الشهر: فبراير 2023

كركي : الضمان يضبط  1858 أجيراً مكتوماً و 233 أجيراً وهميًّا ويحقّق 292 مليار ل.ل.

بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، وما نتج عنها من تدهورعلى الصعيد الاقتصادي والمالي والصحّي والاجتماعي، بقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل بكلّ ما أتيح له من طاقات بشريّة كي يحمي حقوق المضمونين ويحفظ الأمنين الصحي والاجتماعي، وخاصّة في مديريّة التفتيش والمراقبة. 

وفي التفاصيل، وبناءً على طلب مدير عام الصندوق د. محمد كركي تمّ إعداد التقارير السنوية على قاعدة احترام الشفافية والمهنية في العمل، حيث بيّنت قراءة التقرير السنوي لأعمال مديريّة التفتيش  والمراقبة في الصندوق عن العام  2022 إصدار 6487 أمر مهمة من بينها 825 طلباً تعود لسيارات عمومية لا تظهر نتائجها المالية في هذا التقرير، الأمر الذي يعدّ إنجازاً كبيراً بخاصّة أنّ المفتّشين يعملون في ظروف غير طبيعيّة من جائحة كورونا، الى ارتفاع سعر المحروقات وبالتالي كلفة بدل النقل والانتقال دون القدرة على تعديل هذه الأتعاب بما يتزامن مع هذه المتغيّرات.

وجاءت أبرز النتائج التي حققتها أعمال هذه المديرية خلال العام 2022على الشكل الآتي:

• بلغ عدد التقارير المنجزة 4189 تقريراً .
• الكشف عن مؤسستين وهميتين وشطبهما من الصندوق.
• بلغ عدد الأجراء المراقبين/39887/ أجيراً.
• شطب  233 أجيراً وهميًا والمطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة بدون وجه حق.
• تحقيق تكاليف مالية بقيمة 292 مليار ل.ل. تقريباً اي بزيادة نسبتها حوالي  155% عن العام 2021.
• التصريح عن 92 مؤسسة مكتومة حيث بلغ عدد الأجراء المصرّح عنهم 1515 أجيراً لبنانيا و 343 أجيراً أجنبياً.

وفي سياق متّصل، وبالاستناد الى نتائج التفتيش الدوري القطاعي الذي أطلقه مديرعام الصندوق منتصف شهر آب من العام 2022، والذي شمل بعض القطاعات كالمصارف والشركات المالية ومؤسسات الاستيراد وتوزيع الأدوية ومؤسسات صناعة الأدوية والمستشفيات ومحطات الوقود وشركات النفط والفنادق والسوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى والمنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فقد تمّ إنجاز 114 من أصل 462 تقرير تفتيش وبلغت النتائج المالية  ما يزيد على 42 مليار ل.ل.

وطلب المدير العام من مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي بالتزامن مع المهام الأخرى المقررة للعام 2023 من مسح شامل وتفتيش معاكس وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات الصندوق.

ونوّه المدير العام د. محمد كركي بجهود جميع العاملين في مديرية التفتيش والمراقبة على كافة فئاتهم ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ديمومة المؤسسة وأصدر كتب تنويه للمفتشين المميزين والذين كان لهم دور أساسي في تحقيق النتائج المشار اليها أعلاه.

كما رأى، ضرورة ملء الشواغر في الصندوق والتي تجاوزت 65 % من الملاك ورفده بالموارد البشرية اللازمة، من أجل تحسين العمل وزيادة الإنتاجية، لاسيّما سدّ الشغور في مديريّة التفتيش والمراقبة لرفدها بعدد من المفتشين كما يقتضي ملاكها الوظيفي النظامي.

كما وأكّد المدير العام بذل أقصى الجهود الممكنة مع جميع المعنيين بالإسراع بإقرار كل ما يلزم لتحسين الأوضاع المعيشية لجميع المستخدمين والعاملين في الصندوق.

بيروت في 22/2/2023
مديرية العلاقات العامة

كركي يضاعف تعرفة جلسة غسيل الكلى للمرة الخامسة خلال العامين الماضيين

انطلاقاً من حرصه الشديد على تنفيذ سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أيّة أعباء مالية كون هذا العمل الطبّي يغطّيه الضمان 100%، والتزاماً منه باتّخاذ كافّة الإجراءات التي من شأنها تحسين التقديمات الصحيّة والاجتماعية للمضمونين،

واستناداً الى قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 893 المتّخذ في جلسته 1003 بتاريخ 2023/2/15، والمسجّل في المديريّة العامّة بالرقم 303 تاريخ 2023/2/16، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلامية حملت الرقم 708  بتاريخ 2023/2/16، قضى بموجبها زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من  1250000 ل.ل.  إلى 2500000 ل.ل.  دون احتساب بدل أتعاب الأطباء .

كما تعدّل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 500000 ل.ل. بدلاً من 200000 ل.ل. عن كل جلسة.

وهذه تكون المرّة الخامسة على التوالي التي تعدّل فيها تعرفة جلسة غسيل الكلى وبدل أتعاب الطبيب لمعالج خلال العامين 2021 والـ 2022 وذلك تماشياً مع الوضع المالي الراهن وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي المعتمد في عمليّة استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من الخارج.

كما طالب المدير العام  كافّة المستشفيات والأطباء بالإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أيّة فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.  

بيروت في 16/2/2023
مديرية العلاقات العامة

كلمة د. كركي في مؤتمر بيروت لسرطان الثدي السنوي الحادي عشر بعنوان “أزمة السرطان في لبنان بين التطور العلمي والتراجع في الخدمة”

ان الضمان الاجتماعي كان ولا يزال يقوم بتغطية الادوية العلاجية لمختلف الامراض، سواء كانت سرطانية او امراض مزمنة او مستعصية وغيرها من العلاجات ومن اهدافه الدائمة الوصول الى التغطية الصحية الشاملة لجميع المضمونين والمستفيدين على عاتقهم (Universal Health Coverage).

وبما ان الموضوع اليوم يتمحور حول السرطان والتطور العلمي الدائم في هذا المجال، وخاصة أمراض سرطان الثدي وغيرها، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالرغم من الازمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعاني منها كافة المؤسسات في البلاد، لم يتوقف عن متابعة ادق تفاصيل التطور العلمي لمرض السرطان عالمياً، وذلك من خلال لجانه الطبية والدوائية التي تقوم بدراسة كل ما هو جديد من أدوية للسرطان وتحديد دواعي الاستعمال الطبي للمضمونين ومدى ملاءمتها مع نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الادوية، وبالتالي اعتمادها في جداول الادوية المدفوعة في الصندوق بنسبة 95% مما يريح المضمون بشكل كبير من الناحية المادية.

وبالتالي، فإن الصندوق في مواكبة دائمة ومستمرة للتطور العلمي في مجال سرطان الثدي وعلاجاته. ونذكر هنا ان معظم هذه الادوية لا تزال مدعومة على سعر صرف (1500 ل.ل.) من قبل وزارة الصحة العامة ، وذلك من خلال آلية معينة تقوم بها الوزارة للحفاظ على دعم سعر الدواء بنسبة 100%.

الا ان المشكلة الحقيقية تكمن في معظم الاحيان بعدم توفر الادوية او انقطاعها في السوق اللبناني لاسباب متعددة، وهذا ما يؤثر سلبا على علاج المرضى.

فقد اصبح هناك شحّ في كميات الادوية التي تدخل السوق اللبناني مقارنة مع السنوات السابقة للازمة والانهيار.

من المعروف ان هذه الادوية والعلاجات هي باهظة الثمن عالميا ، والضمان كان من الدول الرائدة والسباقة في المنطقة، من خلال اطلاق وتبني اسس تقييم التكنولوجيا الصحية (Health Technology Assessment) وذلك بتعاون علمي مشترك وورشة عمل بين جامعة ريدباود في هولندا وقسم الصيدلة في الضمان ، وهو يعتبر انجازاً اصلاحيا سينعكس ايجابيا على ترشيد الفاتورة الصحية والحفاظ على مستوى  الخدمات الطبية المقدمة  للمريض المضمون.

اما بالنسبة للاستشفاء، فقد عمد الصندوق ، ضمن الامكانيات المادية المتاحة، الى رفع نسبة التغطية للاستشفاء ولكنه من الطبيعي والمنطقي الا تكفي هذه الزيادة لتغطية الفاتورة الاستشفائية المحتسبة على سعر صرف السوق السوداء، لا سيما ان اشتراكات الضمان الاجتماعي لا زالت تجبى بالعملة الوطنية.

وأغتنم هذه المناسبة لأعلن بأن الصندوق سوف يزيد خلال الايام القليلة القادمة تعرفة جلسة غسيل الكلى الى 2.5 مليون ل.ل. وبدل اتعاب الطبيب المعالج الى 500 الف ل.ل. لكي يبقى هذا العمل الطبي مغطى بنسبة 100% من قبل الضمان الاجتماعي.

كما انه وفور صدور مرسوم زيادة الحد الادنى الرسمي للاجور الى 4.5 مليون ل.ل. وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والامومة الى 10 ملايين ل.ل. ، فإن الصندوق سيقوم بزيادة اضافية لتعرفات المستشفيات والاطباء كما انه سوف يباشر بزيادة التغطية للادوية العلاجية لبعض الامراض المزمنة: السكري- ارتفاع ضغط الدم- الكولستيرول- تسييل الدم- تضخم البروستات- الخلل في عمل الغدة الدرقية وغيرها من الامراض المزمنة. كما انه سيعاود الانهاء مجددا بالمرسوم الذي انجزه في العام 2014 لرفع مساهمته في تغطية ادوية الامراض السرطانية الى 100%.

وفي الختام ، نذكر ان للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ذمة الدولة مبالغا تجاوزت الـ5000 مليار ل.ل.، وهي مبالغ متراكمة منذ سنوات، وكلما زادت نسبة التحصيل والملاءة المالية للصندوق زادت قدرته على التغطية الطبية والاستشفائية والدوائية.

اما في ما يتعلق بالحلول المقترحة لتخطي الازمة خلال المرحلة القادمة على المدى القصير ( السنتان القادمتان) ، فإن ادارة الصندوق ترى ضرورة العمل على تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الاولية وتنشيط وتفعيل دور المستشفيات الحكومية وتأمين التمويل اللازم للقطاع الصحي ككل من وزارة الصحة العامة والمؤسسات والصناديق الحكومية الضامنة لمدة سنة او سنتين على الاقل من خلال الهبات او القروض الطويلة الامد او من خلال ما تبقى من اموال حقوق السحب الخاصة التي وصلت الى لبنان او اية طريقة اخرى تراها الحكومة مناسبة بهدف تأمين الاستقرار الصحي في لبنان للسنتين او الثلاثة سنوات القادمة.

بيروت في 10/2/2023
مديرية العلاقات العامة