الشهر: أبريل 2024

كركي يلغي تعميم ال 20 مليون ل.ل. ويمدّد للمضمونين الإختياريين حتّى 3062024

بعد صدور المرسوم رقم 13164 تاريخ 5/4/2024  والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 16 تاریخ 18/4/2024 والذي عيّن الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ب 18 مليون ل.ل. ، وحيث أنّ مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كان قد أصدر تعميماً في 17/1/2024 حمل الرقم 181  قضى بموجبه إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور أقلّ من 20 مليون إلى مديريّة التفتيش والمراقبة حينما كان الحدّ الأدنى الرسمي للأجور 9 ملايين ل.ل.، و لتسهيل وتبسيط عملية دفع الإشتراكات من قبل أصحاب العمل، أصدر مدير عام الصندوق تعميماً بتاريخ 25/4/2024 حمل الرقم 901 قضى بموجبه إلغاء التعميم رقم 181 وطلب من المكاتب الاقليمية والمحلية ومديريات الصندوق المعنية بتحصيل الإشتراكات التقيّد بالتعاميم الصادرة عن إدارة الصندوق وعدم الاجتهاد في تطبيقها بل الالتزام بالخطوات التي من شأنها إنجار معاملات المضمونين بأسرع وقت ممكن والتشدّد لجهة تطبيق القانون والأنظمة المرعية الإجراء والتصريح عن الأجور الحقيقيّة التي يتقاضاها الأجراء.

وعلى صعيد آخر، وتلبية لمراجعات المضمونين الإختياريين الذين فقدوا حقّهم بالتغطية الصحيّة نتيجة لتخلّفهم عن دفع اشتراكاتهم وخضوعهم للترك الحكمي، وعملاً على حماية حقّهم بتلقّي رعاية صحيّة لائقة، وبناءَ على قرار مجلس الإدارة رقم 1290 المتّخذ في الجلسة عدد 1039 تاريخ 2/4/2024 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 39/1 تاريخ 19/4/2024 ، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 24/4/2024 حملت الرقم 755 قضى بموجبها تعديل أحكام المذكرة الاعلامية رقم 725 تاريخ 6/11/2023 وإلغاء الترك الحكمي المنظم للمضمونين الإختياريين اعتباراً من 1/3/2020 ولغاية 31/3/2024 شرط تسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم من تاريخ الترك الحكمي ولغاية 31/3/2024، خلال مهلة أقصاها 30/6/2024، وذلك دون احتساب زيادات التأخير المترتّبة عن التأخّر بدفع اشتراكاتهم.

وفي الختام، أكّد المدير العام أنّه مستعدّ للتعاون إلى أقصى الحدود من أجل صون حق الطبابة والاستشفاء لكلّ مضمون وحماية حقوقهم وتحسين شروط تقديمها، كلّ بحسب القدر الذي تسمح به إمكانياته الماليّة واللوجستيّة والبشريّة.

مديرية العلاقات العامة

26/4/2024

كركي : إجتماعات مكثّفة على كافّة الصعد لتفعيل المسارات التصحيحية في الضمان

بعد إعلانه إعتماد الأعمال الجراحية المقطوعة للتغطية الاستشفائية ومساهمة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بنسبة 45% من سعرها  المقرّر من قبل إدارة الضمان والمباشرة بتطبيقها اعتباراً من 1/4/2024، وعلى ضوء هذا التحوّل النوعي في تقديمات الصندوق الإستشفائية، شكّل المدير العام لجنة من الخبراء من مديرين ورؤساء مصالح وأطبّاء في الضمان بالإضافة إلى ممثّلين عن وزارة الصحّة العامّة والطبابة العسكريّة، ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصّة لمتابعة تطبيق وتحسين وتطوير  هذه الأعمال الجراحية المقطوعة.  

وقد ترأّس المدير العام الإجتماع الأوّل حيث استهلّه بتحديد أهدافه الثلاثة التالية:

1. وضع الضوابط اللازمة من أجل حسن تطبيق معالجة المعاملات الإستشفائيّة وفق نظام الأعمال الجراحية المقطوعة المقرّر من قبل مجلس إدارة الصندوق والمصادق عليه من قبل وزارة العمل.  
2. دمج الأعمال المتشابهة تحت رموز موحّدة وسحب الأعمال غير الضروريّة أو الملحّة ذات الطابع التجميلي مثلاً، وتقليص اللائحة المعتمدة إذا أمكن، على غرار ما قامت به وزارة الصحّة العامّة.
3. دراسة الأسعار وتحديدها بشكل منطقي وموضوعي للأطراف كافّة : المستشفيات، الضمان والمضمونين، بحيث تزيد نسبة تغطية الصندوق حالياً عن 80% ممّا طبقته الجهات الضامنة الأخرى وذلك وفقاً لقدراته المالية ومصادر التمويل التي حصل عليها.

وانطلاقاً من النقطة الأخيرة، طالب المدير العام الدولة بمعاملة الصندوق كسائر الجهات الحكومية الضامنة إذ أنّه من غير المقبول أن ترفد المؤسسة التي تؤمّن تغطي صحية لحوالي ثلث الشعب اللبناني ب 3 ألاف مليار ل.ل. بينما أعطيت المؤسسات الأخرى (14 مليار ل.ل. لتعاونية موظّفي الدولة و 40 ألف مليار لوزارة الصحّة العامّة).

وقد اكّد د. كركي عزمه على إعادة تقديمات الصندوق إلى ما كانت عليه، تباعًاً، والخطوة التالية بعد غسيل الكلى وزيادة التعرفات الطبيّة والإستشفائية والدوائية، سوف تكون رفع  مساهمة الصندوق في الأعمال الجراحية المقطوعة بين 70% إلى 90% (المساهمة السابقة قبل الأزمة). كذلك، وعد بدرس مضاعفة المعاينات الطبية والمستلزمات والمغروسات الطبيّة وذلك على ضوء المباشرة بتطبيق زيادة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور الذي أصبح 18 مليون ل.ل.  والتي من شأنها تأمين موارد مالية إضافية سوف توظّف كما العادة في تحسين الخدمات الصحيّة في الصندوق.

وعلى مقلب آخر، استقبل مدير عام الصندوق في مكتبه وفداً كبيراً من إتحاد المؤسسات التربوية بحضور أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين السيد نعمة محفوض حيث عرض المجتمعون أمام المدير العام أبرز المشاكل التي يعانون منها وبخاصّة لناحية الإشتراكات للأفراد الهيئة التعليمية والأجراء العاملين في المدراس الخاصّة لاسيمّا على ضوء زيادة الحدّ الأدنى للأجور  كذلك لناحية تعديل سلسلة الرتب والرواتب التي تعدّ غير منصفة لهم ولجهودهم والتي تحتاج إلى قانون لتعديلها.

ومن جهته، تعهّد د. كركي بالقيام بكلّ ما يلزم من تدابير وإجراءات من أجل إعادة دور الضمان كصمام للأمان للمضمونين ومؤسسة وطنيّة جامعة تحمي حقوقهم وتصون حق العيش الكريم وتذليل كافّة المعوّقات والصعوبات التي تعترض المؤسسات التربويّة والعاملين فيها.

مديرية العلاقات العامة

25/4/2024

كركي : احتساب اشتراكات الصندوق على أساس حدّ أدنى للأجور 18 مليون ل.ل.

بناء على أحكام المرسوم رقم 13164  تاريخ 5/4/2024  المتعلّق بتعيين الحدّ الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء معيشة والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 16 تاريخ 18/4/2024، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 24/4/2024 حملت الرقم754 قضى بموجبها احتساب الإشتراكات في الصندوق للمؤسسات والفئات الخاصّة  وفق الحدّ الأدنى الرسمي للأجور البالغ 18 مليون ل.ل. كالتالي:

• أولاً : إعتباراً من 1/4/2024  ومن أجل احتساب اشتراكات المؤسسات :
• يحدد الحد الأدنى للأجر الشهري ب 18 مليون ل.ل.  والحد الادنى الرسمي للاجر اليومي   000820 ل.ل.
• يحدّد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ب 90 مليون ل.ل.  أي ما يعادل 5 أضعاف الحد الأدنى الشهري.
• ثانيا: اشتراك السائقين العموميين الشهرية اعتباراً من 1/4/2024  :
• إشتراكات السائق غير المالك

الفرع	إشتراكشهري	اشتراكيومي
نهاية خدمة	3 060 000	102 000
تقديمات عائلية	720 000	24 000
مرض وامومة	3 240 000	108 000
المجموع	7 020 000	234 000

• إشتراك السائق المالك

مايدفعهالسائق
الفرع	اشتراكشهري	اشتراكيومي
نهاية خدمة	1 530 000	51 000
تقديمات عائلية	990 000	33 000
مرض وأمومة	990 000	33 000
المجموع	3 510 000	117 000
مساهمةالدولة
تقديمات عائلية	1 170 000	39 000
مرض وامومة	2 250 000	75 000

• ثالثا: إشتراك باعة الصحف والمجلات الشهرية اعتباراً من 1/4/2024:

الفرع	اشتراكشهري	اشتراكيومي
نهاية خدمة	3 060 000	102 000
تقديمات عائلية	720 000	24 000
مرض وأمومة	3 240 000	108 000
المجموع	7 020 000	234 000

• رابعا: إشتراك المخاتير الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 1/4/2024 :
• ما يدفعه المختار 648 000 ل.ل.
• ما تدفعه الدولة 2 592 000 ل.ل.
• خامسا: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والامومة :
• اشتراك الطالب الجامعي 5 400 000  ل.ل.
• اشتراك كل مستفيد على عاتقه 5 400 000  ل.ل.
• سادساً : إشتراك الاطباء المتعاقدين مع الصندوق الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/4/2024 :  
• اشتراك الطبيب: 4 950 000 ل.ل.
• سابعاً : إشتراك المضمونين الاختياريين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 1/4/2024 :  
• إشتراك المضمون الاختياري من فئة اصحاب العمل : 4 050 000 ل.ل.
• إشتراك المضمونين الاختياريين من باقي الفئات : 3 240 000 ل.ل.
• ثامنا: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 1/4/2024 :  
• إشتراك المضمون المتقاعد 1 620 000 ل.ل.
• تاسعا: تعويض نفقات الدفن اعتباراً من 1/4/2024 :  
• تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن المنصوص عنها في المادة ٢٧ من قانون الضمان الاجتماعي  بـ 27 مليون ل.ل.

وأعلن المدير العام بأنّه سوف يصار إلى إعداد الدراسات اللازمة لزيادة التقديمات الصحيّة خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث سيلمس المضمونون تحوّلاً كبيراً في مساهمة الصندوق في التغطية الصحيّة (طبابة واستشفاء).

مديرية العلاقات العامة

24/4/2024

البعريني يتابع مع كركي أوضاع الضمان وينوّه بالمباشرة بقبض الإشتراكات في مكتب حلبا

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم النائب وليد البعريني حيث تداول المجتمعون بالقضايا العامّة ولاسيّما أوضاع الضمان وأبرز الخطوات التصحيحية والتطويرية التي قام بها المدير العام  وخاصّة لناحية تجاوبه السريع مع المراجعات التي وردت إليه في ما خصّ حاجة المضمونين في قضاء عكّار إلى تأمين مكتب يوفّر خدمة قبض الإشتراكات من مضموني الفئات الخاصّة  (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين).

وحيث اتّخذ المدير العام القرارات والإجراءات اللازمة للمباشرة بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة في هذا المكتباعتباراً من 1/4/2024، شكر النائب البعريني مدير عام الصندوق على هذه الخطوة مثنياً على جهوده التي تسعى إلى تسهيل السبل لإنجاز معاملات المضمونين لاسيّما الحؤول دون تحميلهم أعباء أكلاف الانتقال والنقل وبخاصّة في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، لاسيّما وأن مضموني منطقة عكّار كانوا يضطرّون إلى قصد مكاتب إقليميّة بعيدة لسدادها (مكتب طرابلس).

وبدوره شكر  د. كركي النائب البعريني على مبادرته الحسنة بتأمين هبة بالمعدّات اللوجستية من طابعات وعددات نقود وغيرها … الأمر الذي مكّن مكتب حلبا بالمباشرة بخدمة قبض الإشتراكات في الموعد المحدّد. كذلك توافق الطرفان على السعي من أجل استكمال هذه الخطوة وتوسيعها كي يصبح مكتب حلبا قادراً على قبض جميع أنواع الإشتراكات وتحويله إلى مكتب نموذجي من حيث الخدمة وتلبية حاجات سكّان محافظة عكّار بشكل لائق ومتطوّر

مديرية العلاقات العامة

16/4/2024

كل عام وأنتم بخير

يتقدّم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأسمى التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك متمنيًّا أن يكون بارقة خير وبركات على وطننا  الحبيب لبنان وأن نتضامن جميعاً ونتعالى على الجراح من أجل وأد الفتنة في مهدها. 

كما يتقدّم د. كركي من الأمّة العربيّة والإسلامية جمعاء بأحرّ التهاني والمعايدات، بصفته رئيساً  للجمعية العربية للضمان الإجتماعي، آملاً أن يعمّ السلام والازدهار منطقتنا العربية.

كركي يلغي الجندريّة في قانون وأنظمة الضمان ويكرّس المساواة بين الرجل والمرأة

في إطار سعيه إلى تطوير قانون وأنظمة الضمان الإجتماعي بغية تحسين تقديمات الصندوق للمضمونين، ونتيجة لجهود العمل المشترك مع رئيسة لجنة المرأة النيابيّة النائبة د. عناية عزّالدين لناحية تعديل كافّة القوانين التي لا تنصف المرأة وبالتالي إلغاء جميع أشكال التمييز بينها وبين الرجل، أبدى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي تجاوباً كاملاً أثمر عنه مجموعة من التعديلات في قانون الضمان طالت نظام التعويضات العائلية ونظام التحقيق الإجتماعي ونظام المتقاعدين.

وعليه، وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023 المنشور في الجريدة الرسمية 53 تاریخ 28/12/2023 وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1281 المتّخذ في الجلسة عدد 1032 تاريخ 27/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 22/1 تاریخ 13/3/2024، أصدر المدير العام ثلاث مذكّرات إعلاميّة بتاريخ 4/4/2024 حملت الأرقام التالية 747 و 748 و 749 قضى بموجب كلّ منها تعديل مفهوم مصطلح “الشريك” ليصبح على الشكل التالي:

1. في نظام التعويضات العائليّة : عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) الذي يعيش في البيت ولا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأي صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً.
2. في نظام التحقيق الإجماعي: التحقيق الاجتماعي لاستفادة المضمون عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة):
3. يعتبر المضمون صاحب حق بالاستفادة عن شريكه (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة وفرع التقديمات العائلية والتعليمية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وانظمته المرعية الإجراء.
4. يقدم المضمون طلب الاستفادة عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) الى مكتب التبعية مرفقاً بإخراج قيد عائلي وتصريح من المضمون بأن شريكه يقيم معه تحت سقف واحد وعلى نفقته وبأنه لا يزاول عملاً مأجوراً وبأنه غير عامل او منتج بأي صفة، وبأنه غير منتسب لأي نقابة مهنية ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً وبأنه لا يستفيد من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة أو من تقديمات مماثلة لتقديمات الصندوق من أي نظام تأميني رسمي.

أمّا في نظام إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة، فقد تمّ توحيد معايير استفادة المضمونين عن أولادهم ليصبح كالتالي:

“الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، أما إذا كان الأولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم، يستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة. أما إذا كان الأولاد المعوقون الحاملون بطاقة إعاقة شخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم من العمل فسيستفيدون من تقديمات الصندوق من دون تحديد السن والباقي دون تعديل”.    هذا الإجراء البالغ الأهميّة يدّل على مدى التزام إدارة الصندوق ومديره العام بالمسار التصحيحي التطويري الذي انتهجه منذ تولّيه منصبه وتأكيده على جعل هذه المؤسسة أنموذجاً  يحتذى به، ليس فقط للناحية التقنيّة عبر المكننة والتحوّل الرقمي ، إنّما أيضاً كمؤسسة وطنيّة جامعة، تعزّز المساواة وتلغي كافّة أشكال التمييز و تضمن حماية حقوق المضمونين وتصون كراماتهم.

مديرية العلاقات العامة

27/3/2024