منذ مطلع العام، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسديد دفعات مالية منتظمة للمستشفيات بمعدّل ثلاث مرّات شهريًا، على شكل سلفات على حساب معاملات الاستشفاء، لا سيما للأعمال الجراحية المقطوعة، إضافة إلى تسديد قيمة المعاملات الاستشفائية المنجزة بالكامل ولاسيّما معاملات علاج غسيل الكلى.

وقد بلغت مدفوعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 حوالي 75% من إجمالي ما أُنفق على التقديمات الصحية في عام 2024 بكامله.

وتعود هذه الخطوة الإيجابية إلى السياسة التي ينتهجها المدير العام للصندوق د. محمد كركي، انطلاقًا من إيمانه بأهمية التعاون بين جميع مكوّنات القطاع الصحي، لا سيما الاستشفائي، بما يضمن تقديم رعاية صحية لائقة للمضمونين ودعم هذا القطاع الحيوي واستمراريته بأعلى درجات الجودة والكفاءة.

وفي هذا السياق، أصدر د. كركي بتاريخ 2 أيار 2025 القرار رقم 375، قضى بموجبه بصرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 53 مليار ليرة لبنانية وتمّ تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء بتاريخ 5 -5-2025.

وبهذا، يرتفع مجموع ما تم تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال إلى نحو 710 مليار ليرة، إضافة إلى 448 مليار ليرة عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى، و338 مليار ليرة لتقديمات صحيّة تشمل المعاينات والدواء للمضمونين.

وبذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 1496 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025 حتّى تاريخه.

واستكمالاً لهذه الخطوات التي تهدف إلى تسديد مستحقّات المستشفيات والأطبّاء بأسرع فرصة ممكنة، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 1389 بتاريخ 4-4-2025، أعلن د. كركي بأنّ الصندوق سوف يباشر خلال شهر أيّار 2025 بتسديد سلفات للمستشفيات على حساب معاملات الطبابة وفقاً للتعرفات الجديدة، بنسبة 75% من قيمة هذه المعاملات شرط التزامها باستقبال جميع المرضى المضمونين واحترامها للتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق.

وفي الختام، يأمل المدير العام للصندوق أن تتجاوب المؤسسات الصحية والاستشفائية مع الخطوات والإجراءات الاستثنائية التي تتخّذها إدارة الصندوق لتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الصحّي، بما يُسهم في حماية الأمن الصحّي والاجتماعي في لبنان وتأمين أفضل الخدمات الصحية للمضمونين.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 5/5/2025

كركي: الضمان الاجتماعي في عيد العمال، إنجازات استثنائية تعيد الكرامة والأمان للعمّال في لبنان

في زمن الانهيارات والتّحدّيات الكبرى، اختار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون استثناءً مضيئًا، وها هو اليوم، في عيد العمال 2025، يثبت من جديد أنّه الحصن الحامي للكرامة الاجتماعية، والذراع الدّاعمة للعمال في لبنان.

وبهذه المناسبة، توجّه المدير العام للصندوق، د. محمد كركي، بأصدق التّهاني إلى جميع العاملات والعمّال في لبنان، مستعرضًا أمامهم وأمام اللبنانيين عامةً، سلسلة الإنجازات النوعيّة التي أعادت الأمل والأمان إلى نفوس مئات الآلاف من المضمونين وعائلاتهم. إنجازاتٌ لم تأتِ صدفة، بل كانت ثمرة رؤية واضحة، وإرادة صلبة، وعمل دؤوب منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019.

منذ اللحظة الأولى، وضع د. كركي هدفًا أساسيًا نصب عينيه: إعادة تقديمات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، على الصعيدين الصحّي والاجتماعي، إيمانًا منه بأن العامل هو الحلقة الأكثر هشاشة في الأزمات، لكنه في الوقت نفسه، الركيزة الأقوى في مسيرة النهوض.

إنجازات فرع ضمان المرض والأمومة:

عودة التغطية الدوائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، لتشمل حوالى 4200 دواء مُعتمد من وزارة الصحّة العامة، بما في ذلك الأدوية الحادّة، المزمنة، والسرطانية، بنسبة تغطية تتراوح بين 80% و95%.
إتاحة لوائح الأدوية وتفاصيل التغطية عبر منصة إلكترونية تفاعلية حديثة، تعكس توجّه الصندوق نحو التحديث الرقمي.
رفع تغطية الأعمال الجراحية والاستشفائية إلى 90%، مما أعاد الطمأنينة إلى قلوب المضمونين.
زيادة تعرفة العلاج بالأشعة RADIOTHERAPY لمرضى السرطان بشكل كبير، حيث أصبحت تتراوح بين 200 و270 مليون ل.ل. حسب نوع التقنية المستخدمة.
الإبقاء على تغطية جلسات غسيل الكلى بنسبة 100%، مع زيادات مستمرّة بحسب الحاجة، تأكيدًا على أولوية هذا الملف الإنساني.
إدخال إصلاحات جذريّة في فرع ضمان المرض والأمومة لضبط الإنفاق الصحّي:
- الأعمال الجراحية المقطوعة في الإستشفاء.
- إعادة تسعير الدواء وفقاً لسعر حبّة الدواء الأدنى.

بالنسبة لفرع التعويضات العائلية، فإنّ صدور مرسوم مضاعفة التعويضات العائلية بات وشيكًا بعدما أنهى به مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/ 4/ 2025 بموجب قراره رقم 1384، لترتفع إلى مليون و200 ألف ل.ل. عن الزوجة و660 ألف ل.ل. عن كل ولد، بما يراعي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم في ظل تضخم الأسعار.

بالنسبة لفرغ تعويض نهاية الخدمة، فإن السعي متواصل لاستعادة قيمة تعويض نهاية الخدمة التي تآكلت بأكثر من 95% بسبب انهيار العملة الوطنية، ومنذ مطلع العام فإن متوسّط تعويض نهاية الخدمة بات يشكّل أكثر من 42% ممّا كان يتقاضاه الأجير قبل الأزمة وسوف تزداد هذه التعويضات، بفعل زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور المرتقبة، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

أمّا درّة التاج في هذا المسار الإصلاحي والتصحيحي فهو إقرار قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أبصر النّور بعد أكثر من 20 عاماً من العمل والجهود المكثّفة والذي سيؤمّن للعمال معاشًا تقاعديًا مدى الحياة، ويضمن لهم العيش الكريم وشيخوخة لائقة، ونحن اليوم نتابع مع معالي وزير العمل والحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية اللاّزمة.

وفي الختام، شدّد د. محمد كركي على أن عيد العمّال ليس مجرد مناسبة رمزيّة، بل محطة نؤكّد فيها التزامنا العميق بحماية حقوق العمّال، والوقوف إلى جانبهم، وشكر لتضحياتهم اليوميّة، وبناءهم المستمر للوطن رغم قساوة الظروف.

وأكّد أنّ ما تحقّق هو نتيجة تخطيط استراتيجي، وتعاون وثيق مع مجلس الإدارة واللّجنة الفنيّة، وبدعم من وزراء العمل المتعاقبين، ولا سيما معالي الوزير د. محمد حيدر والجهود الإستثنائية التي يبذلها مستخدمو الصندوق.

كما تعهّد المدير العام للصندوق، ومن موقعه في إدارة أحد أهمّ ركائز الحماية الاجتماعية في لبنان، بأنّه سيبقى إلى جانب العمّال، ساعيًا إلى توسيع مظلته وتطوير خدماته، بما يليق بتضحياتهم، ويضمن حقوقهم الإجتماعية والصحيّة والتقاعدية، آملاً أن تتكلّل كافة الجهود بإقرار قانون نظام التأمين ضد البطالة لإستكمال مظلّة الحماية الإجتماعية في لبنان.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 30/4/2025