الشهر: يونيو 2025

كركي: مذكرات تنظيمية لضبط آلية التعاون مع المستشفيات وضمان الشفافية ولعدم تقاضي فروقات مالية غير مبررة

إدراكًا منه لمسؤولياته في حماية حقوق المضمونين وضمان جودة الخدمات، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي العمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية ويسعى باستمرار إلى تطوير أطر العمل التنظيمية والرقابية، بما يساهم في ضبط الأداء، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مختلف الجهات المعنية في النظام الصحي.

وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرتين تنظيميتين وتعميمًا إداريًا، بهدف تنظيم آلية العمل التعاقدي مع المستشفيات، وضبط إجراءات دفع السلف المرتبطة بمعاملات الاستشفاء (الطبابة)، بما يضمن تحسين مستوى التعامل مع المرضى وصون حقوقهم.

فبموجب المذكرة رقم 46 الصادرة بتاريخ 11/6/2025، ألزم د. كركي المستشفيات باعتماد “بطاقة الخروج من المستشفى” كوثيقة إلزامية تُرفق بكلّ معاملة استشفاء. وقد حدّد المعايير الواجب التقيّد بها، بالإضافة إلى توقيعها من المراقب الإداري والمستشفى والمضمون، والتفاصيل التي يجب أن تتضمنّها وهي كالتالي:

• قيمة الفاتورة الإجمالية

• مساهمة الصندوق

• مساهمة المضمون

• كشف بأي مبلغ إضافي مدفوع

أمّا بموجب المذكرة رقم 47 الصادرة في 11/6/2025، فقد ربط المدير العام استفادة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق من أحكام المذكّرة الإعلاميّة 790 في 16/5/2025 المتعلّقة بإعطاء سلفات على حساب معاملات الاستشفاء غير المقطوع (الطبابة) بتوقيع تعهّد رسمي تبلّغه إلى المديرية المالية – مصلحة المحاسبة في الصندوق ومفاده أنّ:

“المستشفى يتعّهد بالتقيّد بقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة ذات الصلة وبعقد الاتفاق النموذجي الموقع مع الصندوق وكافة مندرجاته ولا سيما لجهة:

– قبول جميع المرضى المضمونين والالتزام التام بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.

– عدم تقاضي أية فروقات مالية على اختلاف تسمياتها، لا سيما المبالغ المدفوعة سلفاً عند دخول المرضى المضمونين (DEPOSIT) أو المبالغ التي تفوق مساهمة المضمونين النظامية والمحددة فقط ب 10%.

– لزوم توقيع المضمون / المستفيد على فاتورة الاستشفاء وكشف الحساب وبطاقة الخروج.

– إدخال المستشفى على برامجه المكننة، من دون أي تباطؤ وبصورة عاجلة، لكافة التعديلات الاستشفائية التي يجريها الصندوق على تعرفاته، وذلك خلال مهلة أسبوع كحد أقصى من تاريخ صدورها.

– في حال ارتكاب أيّة مخالفة لهذا التعهد تأخذ المستشفى علماً بحق الصندوق باتخاذ كافة التدابير القانونية والنظامية”

وفي السياق عينه، أصدر د. كركي تعميمًا بتاريخ 11/6/2025 حمل الرقم 1434 طلب بموجبه من مديرية ضمان المرض والأمومة – مصلحة الرقابة الإدارية على المستشفيات، إعداد تقرير شهري يُبيّن المستشفيات التي لا تلتزم بأحكام المذكرة 46، وإبلاغه إلى المدير العام تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجهات المخالفة.

ويؤكّد المدير العام أن أيّة مخالفة لأحكام هاتين المذكرتين والتعميم أعلاه سيُقابل بالتدابير وبالإجراءات اللازمة ومن بينها وقف إعطاء السلفات المالية للمستشفيات المخالفة وصولاً إلى فسخ التعاقد معها وحقّ استرداد المبالغ المدفوعة دون وجه حقّ.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 11/6/2025

الضمان الاجتماعي يواصل مسيرة الإصلاح: تعزيز التغطية الطبية ودعم الاستقرار الصحي للمضمونين

في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنفيذ خطّته الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي، من خلال تحسين التغطية الصحيّة والطبيّة للمضمونين، ومواكبة المستشفيات ومقدّمي الخدمات الصحية ضمن الإمكانيات الماليّة المتوفّرة لدى الصندوق.

وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للصندوق د. محمد كركي، عن تحويل سلفة مالية جديدة بقيمة 73 مليار ل.ل.، مخصصة لتغطية المستحقات المتعلقة بالأعمال الجراحية المقطوعة، بما يسهم في دعم المستشفيات ماليًا وضمان استمرارية الخدمات الضرورية للمضمونين من دون تحميلهم أيّة أعباء إضافية أو فروقات مالية مخالفة للتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق.

وفي التفاصيل، فقد أصدر د. كركي بتاريخ 10/6/2025 قراراً حمل الرقم 577، قضى بموجبه صرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 73 مليار ل.ل. وسوف يتمّ تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء خلال الأيام القليلة المقبلة. وبالتالي، أصبح مجموع ما دُفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة 1058 مليار ل.ل،. كما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى حوالي 580 مليار ل.ل. أمّا التقديمات الصحيّة المتنوعة للأفراد التي تشمل المعاينات الطبيّة والدواء، فقد ناهزت ال 539 مليار ل.ل.

وبذلك، يكون الضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 2177 مليار ل.ل. منذ بداية عام 2025.

وفي السياق نفسه، وحرصًا على تسهيل وتسريع عمليّة قبض معاملات المضمونين في مختلف المناطق، أصدر المدير العام قرارًا آخراً بتاريخ 10/6/2025 حمل الرقم 576 قضى بموجبه إعطاء مكتب جزّين سلفة ماليّة استثنائيّة مخصّصة لمعالجة معاملات المضمونين الاختياريين، وذلك بهدف ضمان حسن سير العمل وتسريع دفع المعاملات الطبيّة.

وفي موازاة هذه الإجراءات الداخلية، وعلى الصعيد الخارجي، فقد بدأ المدير العام بمتابعة نتائج مشاركته في أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف – سويسرا، حيث سيضع في المدى القريب خطّة لكيفيّة الانتقال من العمالة غير المنظّمة، إلى أسواق عمل أكثر تنظيمًا وعدالة.

وأكد د. كركي في هذا الإطار على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية التي عرضت في المؤتمر، ووضع سياسات وطنية تُعزّز الحوار الاجتماعي وتضمن الوصول إلى العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الفئات الهشّة.

وختم المدير العام للصندوق بالتأكيد على أنّ هذه المؤسسة الوطنيّة الجامعة سوف تبقى في طليعة المؤسسات الساعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر الجمع بين الإصلاح الداخلي والانفتاح على التجارب الدولية والإقليميّة الرائدة في هذا الحقل.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 10/6/2025

كركي يلتقي المطيري في جنيف

شارك رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في أعمالمؤتمر العمل الدولي الدورة ١١٣ المنعقد في مدينة جنيف على المستوى الوزاري رفيع المستوى وبمشاركة وفود تمثل الحكومات وأصحاب العمل واتحادات العمال من 187 دولة ، ويتضمن جدول أعمال المؤتمرمناقشة تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية حول ” الوظائف والحقوق والنمو : تعزيز الترابط ” والذي يدعو فيه إلى تشكيل تحالف عالمي لتعزيز العدالة الإجتماعية وتوفير الحماية الإجتماعية والعمل اللائق للجميع ، كذلك يناقش المؤتمر بنود فنيّة تتعلق بالانتقال نحو السمة المنظمة للعمل بغية النهوض بالعمل اللائق، ومناقشة وإقرار معيار دولي للحماية من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل ، كما يناقش المؤتمر التقرير الخاص بتحقيق العمل اللائق في إقتصاد المنصات إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا التي تهم العمال .

كما تضمن المؤتمر طرح مشروع قرار تاريخي يتعلق بمركز دولة فلسطين في منظمة العمل الدولي ، ويسعى القرار الى رفع مكانتها من ” حركة تحرير وطني ” الى ” دولة مراقبة غير عضو ” بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وكانت للدكتور كركي عدد من المداخلات خلال عمل اللّجان الفنيّة للمؤتمر ، وكذلك كانت له سلسلة من اللقاءات مع أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر ، لا سيما مع مدير عام منظمة العمل العربية الاستاذ فايز علي المطيري ، حيث نوّه د. كركي بكلمته في المؤتمر التي ركزت على أنشطة المنظمة وعلى مذكرته لمؤتمر العمل الدولي التي أقرّت في مؤتمر العمل العربي الدورة 51 القاهرة .

وتم خلال اللقاء مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وكيفية الاستفادة منها في بلداننا العربية خاصة تلك المتعلقة بتطبيق السياسات والمعايير الدولية للإنتقال نحو الإقتصاد المنظّم وتأمين العمل اللائق والحقوق التأمينية للعمال .

كما تم التطرّق إلى التعاون الدائم بين المنظمة والجمعية العربية للضمان الاجتماعي وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم تحقيق أهداف الجمعية في تحقيق الحماية والعدالة الإجتماعية للمواطنين العرب .

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 5/6/2025

كركي يتابع من جنيف الاتجاهات المستقبلية لأسواق العمل والانتشار الواسع للاقتصاد غير المنّظّم

شارك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في الجلسة الافتتاحيّة للمؤتمر العمل الدولي، الذي يُعقد في جنيف – سويسرا، في دورته 113 الممتدة بين 2 و13 حزيران 2025.

يُعدّ هذا المؤتمر من أبرز المحطّات العالميّة للحوار حول مستقبل العمل والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والنمو الشامل، بمشاركة وفود ثلاثية التمثيل (حكومات، عمّال، أصحاب عمل) من أكثر من 187 دولة، من بينها لبنان الذي يمثّله وفد برئاسة معالي وزير العمل د. محمد حيدر.

تركّزت أعمال اليوم الأول على مناقشة الأوضاع الراهنة والتوجهات المستقبلية لأسواق العمل في مختلف الدول، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي، وضمان العمل اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وحظي موضوع الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بحيّز بارز ضمن فعاليات المؤتمر. فقد شارك د. كركي في أعمال لجنة متخصّصة ناقشت قضية الانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع الرسمي بغية النهوض بالعمل، باعتبارها من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيّما في الدول النامية والفقيرة. وتشير الإحصاءات إلى أنّ أكثر من 75% من الشباب في هذه الدول يعملون ضمن قطاعات غير منظّمة مثل الزراعة، الخدمة المنزلية، العمل في الشوارع، وحتى عمالة الأطفال…

وقد استعرضت اللّجنة خصائص هذا القطاع وتداعياته على العماّل، وطرحت الأسس والمعايير اللازمة لضمان انتقال سلس نحو قطاع منظّم يؤمّن الحماية الاجتماعية ويحدّ من الهشاشة والفقر. كما تمّ عرض عدد من التجارب الدولية الناجحة والمبتكرة التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.

ومن المنتظر أن تخلص أعمال اللجنة إلى مسودّة خطة عمل وحلول عمليّة كذلك توصيات تساعد الدول على تفعيل وتنفيذ عملية الانتقال نحو الاقتصاد الرسمي.

وفي هذا الإطار، أعرب د. كركي عن أمله في أن يتمكّن الوفد اللبناني من بلورة أفكار واستراتيجيات عمليّة مستندة إلى التجارب الدولية المعروضة، تسهم في معالجة هذه القضية الملحّة، لا سيّما أنّ العمالة غير المنظّمة تُشكّل نحو 65% من القوى العاملة في لبنان. كما أكّد أهميّة الاستفادة من التجارب الناجحة المعروضة والتوصيات النهائية التي سيصدرها المؤتمر عند انتهاء أعماله في سبيل رسم سياسات اجتماعية أكثر شمولاً وعدالة.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 3/6/2025