الشهر: يوليو 2025

كركي: زيادة تعرفة TAVI إلى 700 مليون ل.ل. و34 مليار ل.ل. لدعم المضمونين والمستشفيات

انطلاقاً من أنّ تحسين الخدمات الصحيّة للمضمونين هي أولويّة مطلقة، يعطي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي اهتمامًا خاصًا بتخصيص الإيرادات المالية المتاحة لدعم القطاع الاستشفائي ولتعزيز قدرة الصندوق على تغطية كلفة معظم العلاجات الطبيّة.

ويندرج هذا التوجّه ضمن خطّة إصلاحية متكاملة كان قد أطلقها في سنوات ما بعد الأزمة الاقتصادية، وشملت أيضاً التعويضات العائلية التي جرى مضاعفتها أكثر من مرّة، وكذلك زيادة تعويض نهاية الخدمة التي فقدت الكثير من قيمتها على إثر تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وآخرها كانت رفعها إلى ستة أضعاف في حال وفاة السائق المضمون.

وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق بتاريخ 8/7/2025 مذكّرة إعلاميّة حملت الرقم 796 قضى بموجبها زيادة تعرفة عملية زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVI – transcatheter aortic valve implantation)، بحيث أصبحت 700 مليون ليرة لبنانية موزّعة على الشكل التالي:

• حصة المستشفى: 630 مليون ل.ل.

• حصة الأطباء: 70 مليون ل.ل.

ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة الكلفة الفعليّة للعلاج وضمان استمرار تقديم هذه الخدمة النوعيّة للمضمونين، بما يخفّف عن كاهلهم أعباء الفواتير الاستشفائية ويعزّز قدرة المستشفيات على تأمين أفضل سبل الرعاية.

والجدير بالذكر أنّ أهميّة هذه التقنية الحديثة تكمن في أنّها تتيح زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة من دون الحاجة إلى عملية جراحية كبرى تتطلب شقّ الصدر، ما يجنّب المريض المعاناة التي ترافق العمليات التقليدية ويخفف من مضاعفاتها المحتملة.

كما تسهم في تمكين المريض من استعادة عافيته بسرعة أكبر والحد من مدة الإقامة في المستشفى، وهو ما ينسجم مع سعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المضمونين عبر دعم مثل هذه الإجراءات المتطورة.

كذلك، وفي سياق سياسة الدعم المنتظم التي يعتمدها الصندوق للمؤسسات الاستشفائية والأطباء المتعاقدين مع الضمان، أعلن د. كركي عن صرف سلفات مالية جديدة عن المعاملات الاستشفائية المقطوعة بقيمة 34 مليار ليرة لبنانية، على أن تُحوّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات والأطباء في الأيام القليلة المقبلة.

وتؤكّد هذه الخطوات المتتالية التزام إدارة الضمان الاجتماعي بمواصلة تحسين وتطوير سياساته الصحية والمالية والاجتماعية، بما يضمن استمرارية الخدمات وجودتها، وتعزيز الشراكة مع المستشفيات والأطباء، انسجامًا مع ما خلص إليه اللقاء الأخير مع نقابة المستشفيات الخاصة، حيث جرى التوافق على تلبية احتياجات المضمونين وتحقيق الأمن الصحي والاجتماعي في مختلف الظروف والأوضاع

بيروت 10/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يستقبل وفدًا من نقابة المستشفيات الخاصة ويؤكد انفتاحه على الطروحات الهادفة إلى تحديث القطاع الاستشفائي

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه يوم أمس، وفدًا من نقابة المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب الدكتور بيار يارد، وبمشاركة عدد من أعضاء النقابة، بحضور رئيس الأطباء في الضمان د. ريمون عون ومدير فرع ضمان المرض والأمومة السيدة سحر مجري، ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات الأستاذ فؤاد حليحل.

وقد تناول اللقاء عددًا من القضايا الملحّة والمتعلّقة بواقع الاستشفاء والتعرفات الطبّية، حيث جرى التباحث في سبل تطوير العلاقة بين الضمان والمستشفيات الخاصّة بما يخدم مصلحة المضمونين واستمرارية مقدّمي الخدمات الصحيّة وعلى رأسها القطاع الاستشفائي.

ومن أبرز النقاط التي نوقشت خلال الاجتماع:

• تكليف جهة مستقلة لإجراء دراسة علمية دقيقة حول التعرفات المعتمدة، تمهيدًا لتعديلها وفق ما تقتضيه الأكلاف الفعليّة، وذلك بهدف التوصل إلى تعرفات عادلة ومنصفة لجميع الأطراف: المستشفيات، الضمان، والمضمونين.

• تشكيل لجنة متخصصّة لإعادة النظر في تصنيف المستشفيات، بما يراعي أفضل المعايير العالمية لناحية الجودة والبنى التحتيّة ونوعية الخدمات الطبيّة المقدّمة.

• السعي إلى شمول كافّة الأعمال الجراحيّة ضمن الأعمال المقطوعة، لتصبح مغطاة بنسبة 90%، ما يشكل دعمًا مباشرًا للمرضى ويعزّر ثقتهم بالضمان كصمام لأمنهم الصحّي.

• تعديل قيمة وحدة الـ K للأعمال الجراحية غير المشمولة حاليًا بنظام الأعمال المقطوعة، وزيادتها بما يتلاءم مع إمكانات الصندوق.

• الربط الإلكتروني بين المستشفيات والضمان كونه يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق مزيد من الشفافية والدقّة، ومواكبة تطوّرات العصر من خلال اعتماد وسائل التواصل والاتصال والمعالجة الرقمية، وبالتالي إنجاز ودفع مستحقّات المستشفيات بطريقة أسرع.

وقد ساد اللقاء جوّ من الإيجابية والانفتاح، حيث أبدى د. كركي تفهمًا للطروحات المقدّمة من قبل النقابة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات التضخّم وتزايد الأكلاف التشغيلية واللوجستية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تحديث التعرفات بما يضمن التوازن المالي والاستشفائي.

وأكّد المدير العام بأن الصندوق يقوم بدفع سلفات مالية بشكل دوري (شبه أسبوعي، شهري، …) للمستشفيات والأطبّاء على مختلف أنواعها (أعمال جراحية مقطوعة، أعمال الطبابة، علاج غسيل الكلى..)، إضافة إلى سداد كافّة المستحقات المتوجّبة عليه عن معالجة المعاملات وذلك فور تقديمها من أجل ضمان استقرار العلاقة التشاركية مع القطاع الاستشفائي.

ورأى المدير العام بأن المستشفيات قادرة على لعب دور مستشفى الشرق من جديد وتطوير السياحة الاستشفائية في لبنان لما له من انعكاسات جد إيجابية على الاقتصاد الوطني.

من جهتها، أكدت نقابة المستشفيات الخاصة حرصها الشديد على الضمان وعلى العلاقة التاريخية التي تربطها بمؤسسة الضمان كما أكّدت التزامها باستقبال جميع المرضى المضمونين، كذلك بقوانين وأنظمة الضمان الاجتماعي، لاسيّما التعرفات المقرة من قبله.

ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة مستمرة بين الضمان ونقابة المستشفيات، بما يحقق استجابة واقعية لمتطلبات المرحلة ويعزز مناخ التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل ضمان حق المواطن في الاستشفاء الكريم.

بيروت 9/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: إصلاحات جديدة، تحسين في عمليّة احتساب تعويض نهاية الخدمة ومساواة في التعويضات العائلية

في سياق التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنهج إصلاحي متكامل يطال فروعه الثلاثة أي فرع ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة، بما يضمن الحماية للمضمونين من الولادة حتى التقاعد، أعلن المدير العام للصندوق د. محمد كركي من خلال مذكّرتين إعلاميّتين عن تعديلات مهمة جديدة تهدف إلى تقديم شروط أفضل للمضمونين لناحية تعويض نهاية الخدمة في حال وفاة المضمون كذلك تعزيز المساواة بالنسبة للتعويضات العائليّة بين جميع المنتسبين إليه، سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص أم العام.

في ما يتعلّق بفرع تعويض نهاية الخدمة، أصدر د. كركي بتاريخ 4/7/2025 مذكّرة إعلاميّة حملت الرقم 795 قضى بموجبها إلغاء القيود المجحفة التي كانت تحول دون إعطاء تعويضات أفضل، في حال وفاة المضمون، وكانت مدّة عمله أقلّ من 6 سنوات.

وبات بمقدور أصحاب الحقّ، في حال وفاة المضمون الاستفادة من المعيار الأكثر إنصافًا له أي المقارنة بين قيمة التعويض عن سنوات الخدمة الفعلية وقيمة تعويض تحتسب على أساس 6 أضعاف الكسب الأخير، بغض النظر عن عدد سنوات عمله، على أن يُصرف له المبلغ الأعلى بينهما.

وبالتالي أصبح بإمكان أصحاب الحقّ، في حال وفاة المضمون، أن يحصلوا دائمًا على المبلغ الأفضل له (أي الأعلى بين الخيارين التاليين):

– إما على أساس سنوات خدمته الفعلية

– أو على أساس 6 أضعاف الكسب الأخير بغض النظر عن عدد سنوات عمله

ويدفع الصندوق الفرق الذي سوف يؤمّن تعويض نهاية الخدمة الأعلى قيمةً.

ويصفّى تعويض المضمون المتوفّي بناءً على طلب واحد على الأقلّ من أصحاب الحقّ.

هذا التعديل من شأنه تعزيز الحماية لحقوقهم عند نهاية الخدمة وزيادة قيمتها، بغض النظر عن قصر مدة عملهم.

أمّا في ما يخصّ التعويضات العائلية، فقد أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 4/7/2025 حملت الرقم 794 قضى بموجبها تطبيق المهلة القانونية للمطالبة بالتعويضات العائلية على العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة تمامًا كما في المؤسسات الخاصة.

وبذلك، أصبحت القواعد موحّدة، ما يعزز المساواة والإنصاف في عمليّة جباية الاشتراكات وتحصيل حقوق المضمونين، ويُساهم في ضبط وترشيد استخدام الأموال العامة، من خلال تنظيم المطالبات ضمن مهلة زمنية واضحة ومحددة لكافّة المؤسسات (الخاصّة، العامّة، أو إدارات عامّة …).

وتأتي هذه الإصلاحات لتعكس التزام الضمان بتعزيز الثقة بدوره الوطني، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان حماية حقيقية وشاملة لكل عامل في لبنان، اليوم وغدًا.

بيروت 8/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الضمان يباشر بدفع سلفات المستشفيات عن أعمال الطبابة

في خطوة إصلاحية بالغة الأهمية لمعالجة أحد أكبر مصادر الأعباء على المضمونين، وبعد أن أعطت سلفات الأعمال الجراحية المقطوعة مفاعليها وأثمرت إيجاباً في استعادة ثقة المضمونين بالضمان لناحية خضوعهم لعمليات جراحيّة، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمويل القطاع الاستشفائي وهذه المرّة كسلفات على حساب معاملات الطبابة.

ومن المعروف أن معاملات الطبابة تشكّل حوالي 60% من إجمالي المعاملات الاستشفائيّة وبالتالي كان من الضرورة إيجاد آليّة سريعة لتسديد أكلافها وعدم تكليف المضمونين كامل أعباء فواتيرهم الاستشفائيّة.

وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي القرار رقم 618 بتاريخ 3/7/2025، قضى بصرف سلفة جديدة على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) بقيمة 18 مليار ل.ل.، وذلك ضمن خطة تمويل دورية وشبه أسبوعية تعتمدها إدارة الضمان لدعم المستشفيات والأطباء المتعاقدين.

ومع صدور هذه القرار، تكون إدارة الصندوق قد باشرت في تسديد مستحقات المستشفيات والأطباء الناتجة عن أعمال الطبابة.

ودعا المدير العام، في هذا السياق، كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع في تقديم معاملاتها لمعالجتها ودفعها في أسرع فرصة ممكنة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار خطة إصلاحية متكاملة أكّد من خلالها د. كركي إصراره على متابعة هذه السياسات الإصلاحية والمالية التي تحمي حقوق المضمونين، وتدعم مقدمي الخدمات الصحية، وصولًا إلى نظام رعاية أكثر عدالة، استدامة، وجودة لجميع اللبنانيين، وتساهم كذلك في تمكين المستشفيات من الالتزام بالتعرفات الرسمية رغم التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

بيروت 5/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: آليّة تنظيميّة جديدة لمعالجة معاملات الاستشفاء المتعلّقة بالولادة

في سياق متواصل من الإجراءات الإصلاحية الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ضمن النظام الاستشفائي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، تعميمًا إداريًا جديدًا بتاريخ 2/7/2025 حمل الرقم 1641 قضى بموجبه توحيد المعايير المعتمدة لدى المستشفيات المتعاقدة بشأن تاريخ خروج المولود حديثًا، بما يضمن دقّة تنظيم المعاملة الاستشفائية وتحقيق العدالة في احتساب التقديمات الصحيّة.

ويهدف هذا التعميم إلى توحيد معايير آليّة احتساب معاملات الاستشفاء المتعلّقة بحالات الولادة، لاسيّما في ما يتعلّق بتاريخ خروج الطفل من المستشفى، سواء أكان متزامنًا مع خروج الأم أو لاحقًا له، بغية تسهيل طريقة تصنيف المعاملات وتقدير الكلفة الحقيقية للخدمة المقدّمة.

وقد حدّد التعميم حالتين:

– في حال خروج المولود بالتزامن مع خروج والدته، تعتمد معاملة استشفائية موحّدة، وذلك في حال لم تُسجّل أي حالة مرضية تستدعي دخولًا استثنائيًا منفصلًا للمولود.

– في حال وجود حالة مرضيّة للمولود وبقي في المستشفى، سواء خرجت الأمّ أم بقيت، فيصار إلى تنظيم ملفّ استشفائي مستقلّ لكلّ من الأمّ والمولود (ملفّين منفصلين)، مع احتساب كلفة الإقامة من تاريخ اليوم الأول للتثبّت من وجود الحالة المرضيّة، وحتى يوم الخروج الفعلي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار السعي الدائم لحماية أموال الضمان من الهدر وتعزيز الرقابة على الفواتير الاستشفائيّة، عبر توحيد المعايير وتفادي أي تلاعب محتمل بالتواريخ أو البيانات، كما يشكّل خطوة متقدّمة في مسار تطوير نظام التقديمات الصحيّة وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع شركاء الصندوق من مستشفيات ومضمونين.

وختامًا، جدّد د. كركي تأكيده على التزام الصندوق بنهج إصلاحي متكامل، يطال مختلف جوانب الرعاية الصحية والتقديمات الاجتماعية، من الولادة حتى التقاعد، وذلك صونًا لحقوق المضمونين وحفاظًا على استدامة الصندوق في مواجهة التحديات المتعاظمة.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 4/7/2025

كركي: آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي بالتوازي مع زيادة التقديمات والتعرفات

في ظلّ التحوّلات الجوهريّة التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يعد مسار الإصلاح والتحديث مجرّد وعود نظريّة، بل واقعًا ملموسًا تُرجم عبر إجراءات نوعيّة طالت أحد أكثر الملفات حساسية: تغطية الدّواء.

ففي الأشهر الأخيرة، عاد الضمان الصحّي ليؤمّن تغطية دوائية تتراوح بين 80% و95% من ثمن الدواء، وذلك بناءً على التسعيرة الأدنى لحبّة الدواء (تعرفة الصندوق المعتمدة)، كما توسّعت سلّة الأدوية المشمولة من 3000 دواء إلى حوالي 4500 دواء.

هذا التقدّم لم يقتصر على الأدوية، بل انسحب أيضًا على ملف الاستشفاء حيث عادت نسبة أغلب الأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) إلى 90%، باستثناء المستلزمات الطبية التي ما تزال قيد الدّرس، والتي سوف يصار إلى تصحيح تعرفاتها بما يتناسب مع أسعارها الفعليّة الحاليّة.

كما لم يتوقّف الصندوق عن ضخّ مبالغ ماليّة في حساب المستشفيات والأطبّاء، بشكل دوريّ وشبه أسبوعيّ، بغية عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات مالية إضافيّة غير مبرّرة.

مقابل هذه الديناميّة الإصلاحيّة على الصعيد الصحّي، يحرص المدير العام للصندوق للضمان على اعتماد سياسة صارمة لضبط الإنفاق ومنع الهدر وحماية أموال الضمان.

فكما يجري العمل على تصحيح الأسعار لتعزيز استدامة القطاع الصحّي وضمان جودة الرعاية، فإنّه يؤكّد دائماً على التزامه التام بالرقابة والمساءلة، وتطوير آليات العمل بما يضمن الشفافية، ويحول دون أي تجاوزات أو إساءة استخدام للمال العام، صونًا لحقوق المضمونين والأجيال المقبلة.

وانطلاقاً من هذا المبدأ وضمن مسار تطوير الأطر الرقابية وترسيخ الثقة بين الصندوق وجميع شركائه في القطاع الصحي، وبعد اعتماد آليّة “بطاقة الخروج” في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوقـ كذلك بعد تنظيم عملية احتساب جلسات العلاج بالأشعة للمرضى، منعًا لأي تجزئة مصطنعة أو تلاعب في التواريخ، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 1/7/2025 حمل الرقم 1633 قضى بموجبه إحالة الاستمارات الدوائيّة التي تتجاوز قيمتها بعد التصفية ال 10 ملايين ل.ل. إلى المراقبة الطبيّة في المكتب، إضافة إلى تلك تتضمّن أدوية للأمراض السرطانية والمستعصية (أي التي تحمل الرمز * أو **) وذلك بعد التحقّق من وجود كافّة المستندات المطلوبة وأن تكون مستوفية للشروط القانونية (توقيعها من مصلحة المراقبة الطبيّة عند الحاجة)، وإلّا سوف يتمّ رفضها.

كما أعطى المدير العام لرئيس المركز صلاحيّة إحالة أيّ معاملة، مهما كانت قيمتها، على المراقبة الطبيّة في المكتب، بناءً على اقتراح معلّل من المصفّي.

ويُعدّ هذا التعميم خطوة جريئة وجديّة في المسار الإصلاحي الواضح الذي يقوده د. كركي على أكثر من صعيد، من التغطية الصحية، إلى التقديمات العائلية، فإصلاح نظام التقاعد.

ويبقى الهدف الأوّل هو تعزيز مكانة الضمان الاجتماعي بوصفه صمّام أمان معيشي وصحي وإجتماعي أساسي في لبنان، شرط أن تستكمل هذه الجهود بإصلاحات هيكلية أوسع وبدعم من الجهات الوطنية كافّة.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 2/7/2025