الشهر: أغسطس 2025

كركي: دعاوى بحقّ مؤسسات وأجراء وهميين و3463 مليار ل.ل. تقديمات صحيّة منذ بداية 2025

في إطار السياسة العامّة التي ينتهجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبإشراف مباشر من المدير العام الدكتور محمد كركي، شهد الأسبوع الأخير من شهر آب 2025 خطوتين أساسيتين على مسارين متوازيين: الأولى، الملاحقة القضائية للمؤسسات الوهمية والثانية تعزيز التقديمات الصحيّة للمضمونين.

بدايةً، وعلى الصعيد الرقابي، تقدّم الصندوق عبر مصلحة القضايا – دائرة الدعاوى القضائية، بتاريخ 26/8/2025، بدعويين جزائيتين أمام النيابة العامة المالية على كلّ من شركة contracting and services وشركة QUEEN KING OF SERVICES، حيث تبيّن أنّ المؤسستين لا تمارسان أي نشاط فعلي، ولم تقدّما المستندات اللازمة لتسديد الاشتراكات، ما يضعهما في خانة المؤسسات الوهمية المتهرّبة وتمّ شطب الأجراء الوهميين المسجلين عليها والبالغ عددهم 73 أجيراً من تاريخ تسجيلهم والمطالبة باسترداد التقديمات المدفوعة دون وجه حق. وقد أكّد المدير العام أنّ القضاء سيكون المرجع الحاسم لمحاسبة الشركتين والمسؤولين عنهما والأجراء الوهميّين وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكا أو متدخلا بالأفعال الجرمية المرتكبة.

ومن جهة أخرى، واستنادا على الاستدعاء المقدّم من خبير المحاسبة عامر شور والذي يدلي فيه أنّه قام بالاستعانة بمعقب المعاملات حسين علي حمادة لتسديد مستحقات عن مؤسسات معينة لصالح الصندوق وحيث تبين أنّه لم يقم بتسديد هذه الموجبات المالية. وبناء على طلب المدير العام، تقدم الصندوق بوكالة المحامي أسعد أبي رعد بإخبار أمام النيابة العامة المالية بحق معقّب المعاملات حسين علي حمادة، وسجّلت لدى القلم تحت الرقم 3608 تاريخ 19/8/2025.

أمّا على الصعيد الصحّي، فقد أصدر د. كركي قرارين بتاريخ 29/8/2025 حملا الرقمين 890 و891 قضى بموجبهما صرف 100 مليار ليرة لبنانية إضافية للمستشفيات والأطباء، توزّعت بين 49 مليار ليرة للأعمال الجراحية المقطوعة و51 مليار ليرة للاستشفاء بداعي الطبابة.

وبذلك، تكون التقديمات الصحيّة قد بلغت منذ مطلع عام 2025 نحو 3463 مليار ليرة لبنانية، توزّعت بين الطبابة (144 مليار ل.ل.)، الأعمال الجراحية المقطوعة (1665 مليار ل.ل.)، علاجات غسيل الكلى (816 مليار ل.ل.) وتقديمات الأفراد (838 مليار ل.ل.)، في مؤشر واضح على دخول الضمان مرحلة التعافي الفعلي بعد سنوات الأزمة.

وعليه، يتّضح أنّ المدير العام للضمان الاجتماعي يسير بخطى متوازنة تجمع بين الحزم في ضبط الإنفاق والهدر والمخالفات، والالتزام بدعم القطاع الصحي لتوفير الخدمات اللائقة للمضمونين. فالرقابة الصارمة والملاحقة القضائية من جهة، وتعزيز التقديمات الصحية من جهة أخرى، تعكسان توجهاً إصلاحياً متكاملاً يضع مصلحة المضمونين واستدامة الصندوق في سلّم الأولويات. ومن خلال هذا المسار، يرسّخ الضمان حضوره كصمام للأمان الاجتماعي والصحي في البلاد، والركن الأساس في مسيرة التعافي الوطني العام.

بيروت 28/8/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 120 مليون الحدّ الأقصى للكسب وزيادة أتعاب أطبّاء غسيل الكلى

في إطار المسار الإصلاحي الذي يقوده المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، يواصل الصندوق اتخاذ خطوات نوعية تهدف إلى تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية وتعزيز استمرارية المؤسسة في خدمة المضمونين. وقد جاءت القرارات الأخيرة لتؤكد التوجه الجاد نحو استعادة الثقة بالضمان وضمان العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

على الصعيد الاقتصادي، وبناءً على أحكام المرسوم رقم 887 تاريخ 14/8/2025 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 36 تاريخ 21/8/2025، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية جديدة بتاريخ 22/8/2025 حملت الرقم 805، قضى بموجبها تحديد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة بمبلغ 120 مليون ل.ل. بدل من 140 مليون (أي 5 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور).

تأتي هذه الخطوة في إطار ملاقاة البادرة الحسنة وتجاوب أصحاب العمل والمؤسسات الاقتصاديّة وتعاونهم مع كلّ الجهات المعنية من أجل النهوض بالبلاد وإعادة الحياة للعجلة الاقتصادية، بالتالي زيادة النمو للقطاعات كافّة، الأمر سوف ينعكس إيجاباً على الصندوق وبالتالي على جودة التقديمات فيه، ولاسيّما الصحيّة منها.

في هذا السياق أي على الصعيد الصحّي، وبشكل خاص بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1415 المتخذ في جلسته رقم 1114 بتاريخ 7/8/2025، والمصادق عليه بقرار سلطة الوصاية رقم 100/1 تاريخ 18/8/2025، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 22/8/2025 حملت الرقم 806 قضى بموجبها تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج عن كل جلسة غسل كلى ليصبح مليوناً وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

وقد شدّد المدير العام على أنّ غسيل الكلى سيبقى على رأس أولويات الضمان الاجتماعي، مؤكداً أنّ الصندوق استمر، حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، بتغطية 100% من تكاليف هذه الخدمة، بحيث لا يدفع المريض أي مبلغ من جيبه الخاص.

وفي تعليقه على هذه القرارات، أشار المدير العام إلى أنّ هذه الخطوات ليست مجرد تعديلات إجرائية، بل محطات في مسار طويل يرمي إلى إعادة بناء الضمان الاجتماعي على أسس أكثر صلابة وعدالة. وأضاف أنّ التحدي الأكبر اليوم هو الموازنة بين القدرة المالية للمؤسسات والوضع المعيشي للأجراء من جهة، وبين الحاجة إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية من جهة أخرى.

وأكد كركي أنّ إدارة الصندوق تعمل وفق خطة إصلاحية متكاملة ستتوالى نتائجها تباعاً، داعياً المضمونين وأصحاب العمل إلى التعامل مع الضمان كشريك استراتيجي في حماية الأمن الاجتماعي والصحي للبنانيين

بيروت 25/8/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يدّعى على منتحل صفة مضمون لاستفادته من تقديمات الضمان دون وجه حقّ

في إطار حرصه على صون حقوق المضمونين وحماية المال العام، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة لمكافحة أي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة قد تُلحق الضرر بحقوق المضمونين أو تُسهم في هدر أموال الصندوق.

وفي هذا السياق، وعلى ضوء ورود شكوى بحق المدعو ح. ق بتهمة انتحال صفة شقيقه المضمون ف. ق والاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق، أعطى المدير العام تعليماته إلى مديرية التفتيش الإداري لإجراء التحقيقات اللازمة.

وقد توصّلت هذه المديريّة إلى التأكد من صحّة الادعاءات حيث تبيّن، واستناداً إلى حركة الدخول والخروج الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، أنّ المضمون ف. ق متواجد خارج البلاد منذ أكثر من 18 عاماً، وتصل فترات غيابه إلى ما يزيد على عشر سنوات متواصلة، الأمر الذي يؤكد واقعة انتحال الصفة واستفادة شقيقه غير المشروعة من تقديمات الضمان.

وعلى ضوء هذه النتائج، وبناء على طلب المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بدعوى أمام النيابة العامة المالية حملت الرقم 3609 تاريخ 19/8/2025، لملاحقة المدعو ح. ق بالتهم المنسوبة إليه، وكلّ من يثبت تورطه، سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في هذه الأفعال الجرميّة.

وفي هذه المناسبة، شدّد د. كركي على أن هذه الإجراءات تترجم سياسة واضحة في التصدي لأي عملية غش أو تحايل على الصندوق، مؤكداً أنّ إدارة الضمان لن تتساهل مع أي محاولة مماثلة، لأنّها تمسّ أموال الناس وحقوقهم في الرعاية الاجتماعية والصحية. كما وجّه المدير العام رسالة صريحة إلى الرأي العام بأن باب المحاسبة سيبقى مفتوحاً، وأن كل مخالفة ستواجه بحزم، حفاظاً على الثقة بالضمان وتقديماته

بيروت 21/8/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: بالأرقام، تقديمات الضمان الصحيّة تؤشّر إلى بداية حقيقية في مسار التعافي

بفعل جهود المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي وسياساته الإصلاحية الرامية إلى تحسين التقديمات الصحيّة للمضمونين والعودة بها تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، زادت نفقات الضمان، منذ بداية العام 2025 ولغاية تاريخه، للقطاع الصحّي من استشفاء وطبابة وأدوية، نسبة ال 65% مقارنة مع كامل نفقات العام 2024.

آخر الخطوات المساهمة في دعم هذا القطاع، قرارين أصدرهما المدير العام بتاريخ 18/8/2025، قضى بموجبهما صرف سلفات ماليّة جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت 322 مليار ليرة لبنانية، توزّعت على الشكل الآتي:

• 150 مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال الجراحية المقطوعة للمضمونين.

• 172 مليار ليرة لبنانية بدل تكاليف علاج مرضى غسيل الكلى.

وبالتالي، أصبح مجموع ما دُفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة 1616 مليار ل.ل،. أما غير المقطوع أي أعمال الطبابة فقد تم تسديد 93 مليار ل.ل. حتى اليوم. كما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى حوالي 816 مليار ل.ل. والتقديمات الصحيّة المتنوعة للأفراد التي تشمل المعاينات الطبيّة والدواء ناهزت ال 773 مليار ل.ل..

وبذلك، يكون الضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 3298 مليار ل.ل. في النصف الأول من العام 2025، علماً أن إجمالي النفقات الصحيّة لكامل العام 2024 لم يتجاوز ال 2000 مليار ل.ل.

هذا التطوّر الملحوظ يؤشّر وبالأرقام الفعلية أن الضمان دخل في مرحلة التعافي الجديّة، وأنّ التقديمات الصحيّة تعود تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

وأكد المدير العام أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار السياسة المالية التي يعتمدها الصندوق، والقائمة على دفع سلفات دورية ومنتظمة، حرصًا على استمرارية تقديم رعاية صحية كريمة للمضمونين.

كما شدّد د. كركي على دعوة المستشفيات المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم المعاملات لمعالجتها، بما يساهم في تسريع عمليات الدفع لها.

وفي السياق عينه، شدّد المدير العام على أنّ الإدارة لن تتهاون في ضمان حسن سير العلاقة مع مقدّمي الخدمات الصحيّة، وأنها تحتفظ بحقها بإنذار ووقف السلفات المالية وفسخ عقود أي جهة متعاقدة لا تلتزم بشروط التعاون، وصولًا إلى اللجوء إلى القضاء المختص عند الضرورة، حرصًا على حماية حقوق المضمونين وصون أموال الصندوق.

بيروت 18/8/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: اعتماد تقنية الجراحة الروبوتية – قفزة نوعية في الطب الجراحي وأجواء إيجابية في لقاء مع ممثلي القطاع التربوي

من موقعه المسؤول والتزامًا بواجبه تجاه الشأن العام، أطلق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، سلسلة من القرارات والتدابير لتطوير القطاع الصحي، كان قد بدأها منذ وقوع الأزمة المالية والاقتصادية في العام 2019، لاحتواء تداعياتها بدايةً، والعودة بالتقديمات الصحية كما كانت عليه قبلها تالياً.
وخلال الأشهر الماضية، قام المدير العام برفع تعرفة عمليات زرع الصمام الأبهري بالقسطرة (TAVI) وزراعة مضخة القلب (LVAD) ، كما رفع نسبة تغطية كافة الأعمال الجراحية المقطوعة تدريجيًا إلى أن وصلت إلى 90%، وزاد قيمة الـ K للأعمال الطبيّة غير المقطوعة وبدل العلاج الشعاعي للأمراض السرطانية، وغيرها. واليوم، يضيف د. كركي إلى هذه المسيرة إنجازًا جديدًا.
وفي التفاصيل أنّه، واستنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1412 المتخذ في الجلسة رقم 1113 بتاريخ 31/7/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية بتاريخ 12/8/2025، حملت الرقم 804 قضى بموجبها باعتماد تقنية الجراحة الروبوتية ضمن لائحة الأعمال الجراحية المعتمدة حاليًا للمبلغ المقطوع، الأمر الذي يعدّ خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع الصحي، لما توفره من دقة متناهية وأمان أكبر للمريض، فضلًا عن تقليص فترة التعافي داخل المستشفى وتحسين نسب النجاح الجراحي.
كما طلب من المستشفيات التي ترغب في اعتماد هذه التقنية إبلاغ الصندوق مسبقًا وتحديد نوعية العمليات التي ستُجرى بواسطة الروبوت “Robot”.
وفي السياق الاستشفائي أيضًا، وضمن مسار الدفعات الدورية، أصدر د. كركي قرارين بتاريخ 12/8/2025 حملا الرقمين 689 و690، قضى بموجبهما دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة 45 مليار ليرة لبنانية عن أعمال الطبابة داخل المستشفيات و44 مليار ليرة لبنانية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ومن جهة أخرى، استقبل المدير العام في مكتبه صباح أمس الإثنين الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان الأب يوسف نصر على رأس وفد من ممّثلي أصحاب المدارس الخاصّة حيث تباحث المجتمعون في العلاقة الوطيدة بين الضمان والقطاع التربوي وسادت أجواء إيجابيّة وتمّ التوافق على سلسلة من الإجراءات التي تنصف المعلّمين والأجراء وتحسّن من أوضاعهم الاجتماعية والصحيّة، وتحافظ على استمرارية عمل المؤسسات التعليميّة وتطويرها.
وفي الختام، أكد د. كركي أنّ هذه الخطوات ليست سوى محطة على طريق طويل، وأن الصندوق ماضٍ في تطوير وإصلاح منظومته الصحية، بما يضمن للمضمونين رعاية طبية تليق بحقهم في الصحة والحياة الكريمة

بيروت 12/8/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: رفع تعرفة اليوم الاستشفائي المقطوع للمصابين بالحروق

إجراء جديد يضاف إلى سلسلة الإجراءات النوعيّة والمهمة التي يتّخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي والهادفة إلى تعزيز قدرة المستشفيات على توفير العلاجات المتخصصة، ولا سيما في الحالات التي تتطلب عناية فائقة وتقنيات متقدّمة، وذلك ضمن إطار رؤية متكاملة لتطوير النظام الاستشفائي المقطوع، بما يضمن عدالة التغطية وجودة الرعاية الطبية.
وفي التفاصيل أنّه، واستناداً إلى قرار المصادقة من قبل سلطة الوصاية رقم 97/1 بتاريخ6/8/2025، وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24/7/2025 رقم 1410، أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 8/ 8/ 2025 حملت الرقم 803 قضى بموجبها رفع تعرفة اليوم الاستشفائي المقطوع للمصابين بالحروق، في المستشفيات المتعاقدة مع هذا القسم وفق الآلية الآتية:
• أول 30 يوماً: 40 مليون ل.ل في اليوم الواحد
• من اليوم 31: 34 مليون ل.ل في اليوم الواحد

وتشمل هذه التعرفات كامل العلاج بما فيه أتعاب الأطباء.
ومع هذه الخطوة، كما سابقاتها، تبرهن إدارة الضمان عن إرادة جدّيّة وحقيقيّة في تأمين تغطية صحيّة لائقة للمرضى المضمونين وعدم تحميلهم أيّة أعباء مالية إضافية، خاصةً في ظل الارتفاع الحاد في كلفة العلاجات.
وبدوره يؤكّد المدير العام أنّ خطوات جديدة سوف تتّخذ في الأسابيع القليلة القادمة من شأنها تحسين جودة الخدمات الصحيّة بواسطة أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً.

بيروت 8/8/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: رفع نسبة التغطية في كافّة الأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90% وسلفات استثنائية لمكاتب الصندوق

في إطار سعيه الدؤوب إلى إعادة الثقة بدور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كضامن أول للاستقرار الصحي والاجتماعي في لبنان، واستكمالًا للخطة التطويرية التي يقودها منذ عام 2019، أعلن المدير العام للصندوق الوطني د. محمد كركي عن إصدار سلسلة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تحسين تقديمات الضمان وتوسيع مروحة خدماته.

فمنذ أيلول 2023، باشر الصندوق بتنفيذ زيادات تدريجية على تعرفاته الطبية والاستشفائية، انسجامًا مع تطوّر الأكلاف الفعلية للسوق الطبية في لبنان، وبناءً على دراسات إكتوارية دقيقة ومتابعة حثيثة من المدير العام من خلال توجيهاته لكلّ من مديرية المرض والأمومة، ورئاسة الأطباء، ومصلحة المستشفيات في الصندوق للقيام بما يلزم، ونتاجًا مباشرًا لسلسلة اجتماعات تنسيقية عقدتها الإدارة العامة مع نقابة المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء، برعاية ودعم مستمر من قبل معالي وزير العمل د. محمد حيدر، لضمان تطوير تعرفة عادلة ومتوازنة تحمي حقوق جميع الأطراف.

وفي هذا السياق، واستنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1409 (جلسة عدد 1112 تاريخ 24/7/2025)، أصدر د. كركي مذكرة إعلامية جديدة بتاريخ 7 /8/2025، حملت الرقم 802، قضى بموجبها رفع نسبة مساهمة الصندوق في الأعمال الجراحية المشمولة بالنظام الاستشفائي المقطوع، بحيث أصبحت كافّة الأعمال الجراحية المقطوعة داخل المستشفيات مغطاة بنسبة 90% من قبل الصندوق.

كما طلب من جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بهذه التعرفات، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات إضافية تفوق نسبة ال 10% التي يتحمّلها المضمون، تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد، عند الاقتضاء.

وفي خطوة متوازية تهدف إلى تأمين استمرارية تقديم الخدمات للمضمونين الاختياريين، أصدر المدير العام ثلاثة قرارات استثنائية حملت الأرقام 678-679-680 لكلّ من مكتب بتغرين وشحيم، وبشري وذلك بتاريخ 6/8/2025، قضت بمنح هذه المكاتب سلفات مالية استثنائيّة بقيمة 650 مليون ل.ل. و450 مليون ل.ل. و350 مليون ل.ل. على التوالي، وذلك لدفع المعاملات الطبية العائدة للمضمونين الاختياريين وضمان استمرارية تلبية حاجاتهم الصحية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي الختام، أكد د. كركي أنّ هذه الخطوات تُجسّد التزام الصندوق بكافّة أجهزته (المديريّة العامّة، اللجنة الفنيّة ومجلس الإدارة) بالدور الوطني المُلقى على عاتقه، كما تعبّر عن إرادة إدارية واضحة في صون كرامة المضمونين وتعزيز قدرات المكاتب الإقليمية، والارتقاء بنوعية الخدمة الطبية وتأمينها في كافّة المناطق اللبنانية من دون استثناء.

بيروت 7/8/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: آليّة احتساب اشتراكات الضمان بعد رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 28 مليون ل.ل.

في خطوة جديدة تهدف إلى مواكبة التطوّرات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وبعد صدور المرسوم الرسمي رقم 699 تاريخ 18/7/2025 المتعلّق بتعيين الحدّ الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء معيشة والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 32 تاريخ 24/7/2025، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 1/8/2025 حملت الرقم 801 قضى بموجبها احتساب الإشتراكات في الصندوق للمؤسسات والفئات الخاصّة وفق الحدّ الأدنى الرسمي الجديد للأجور البالغ 28 مليون ل.ل.

أولاً: اعتباراً من 1/8/2025 ومن أجل احتساب اشتراكات المؤسسات:

  • الحد الأدنى للأجر الشهري: 28,000,000 ل.ل.
  • الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي: 1,300,000 ل.ل.
  • الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة: 140,000,000 ل.ل. (أي ما يعادل 5 أضعاف الحد الأدنى الشهري)

ثانياً: اشتراك السائقين العموميين الشهرية اعتباراً من 1/8/2025:

🔹 إشتراكات السائق غير المالك:

  • نهاية خدمة: شهرياً 4,760,000 ل.ل. / يومياً 158,666 ل.ل.
  • تقديمات عائلية: شهرياً 1,080,000 ل.ل. / يومياً 36,000 ل.ل.
  • مرض وأمومة: شهرياً 5,040,000 ل.ل. / يومياً 168,000 ل.ل.
  • المجموع: شهرياً 10,880,000 ل.ل. / يومياً 362,666 ل.ل.

🔹 إشتراك السائق المالك:

  • ما يدفعه السائق:
    • نهاية خدمة: شهرياً 2,380,000 ل.ل. / يومياً 79,333 ل.ل.
    • تقديمات عائلية: شهرياً 1,540,000 ل.ل. / يومياً 51,333 ل.ل.
    • مرض وأمومة: شهرياً 1,540,000 ل.ل. / يومياً 51,333 ل.ل.
    • المجموع: شهرياً 5,460,000 ل.ل. / يومياً 182,000 ل.ل.
  • مساهمة الدولة:
    • تقديمات عائلية: شهرياً 1,820,000 ل.ل. / يومياً 60,666 ل.ل.
    • مرض وأمومة: شهرياً 3,500,000 ل.ل. / يومياً 116,666 ل.ل.

ثالثاً: إشتراك باعة الصحف والمجلات الشهرية اعتباراً من 1/8/2025:

  • نهاية خدمة: شهرياً 4,760,000 ل.ل. / يومياً 158,666 ل.ل.
  • تقديمات عائلية: شهرياً 1,080,000 ل.ل. / يومياً 36,000 ل.ل.
  • مرض وأمومة: شهرياً 5,040,000 ل.ل. / يومياً 168,000 ل.ل.
  • المجموع: شهرياً 10,880,000 ل.ل. / يومياً 362,666 ل.ل.

رابعاً: اشتراك المخاتير الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:

  • ما يدفعه المختار: 1,008,000 ل.ل.
  • ما تدفعه الدولة: 4,032,000 ل.ل.

خامساً: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والأمومة:

  • اشتراك الطالب الجامعي: 8,400,000 ل.ل.
  • اشتراك كل مستفيد على عاتقه: 8,400,000 ل.ل.

سادساً: اشتراك الأطباء المتعاقدين مع الصندوق الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:

  • اشتراك الطبيب: 7,700,000 ل.ل.

سابعاً: اشتراك المضمونين الاختياريين الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:

  • فئة أصحاب العمل: 6,300,000 ل.ل.
  • باقي الفئات: 5,040,000 ل.ل.

ثامناً: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:

  • اشتراك المتقاعد: 2,520,000 ل.ل.

تاسعاً: اشتراك أعضاء مجلس إدارة الصندوق الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:

  • اشتراك العضو: 3,080,000 ل.ل.

عاشراً: تعويض نفقات الدفن اعتباراً من 1/8/2025:

  • قيمة تعويض نفقات الدفن حسب المادة ٢٧ من قانون الضمان الاجتماعي: 42,000,000 ل.ل.

بيروت 1/8/2025

مديرّية العلاقات العامّة