الشهر: أكتوبر 2025

كركي مكرَّماً من المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائيّة وعمليّات الدفع مستمرّة للمستشفيات والأطباء والمضمونين.

تقديراً لجهوده في تطوير واستمرار عمل الجمعيّة العربيّة للضمان الاجتماعي واستراتيجيّته القائمة على التشبيك مع المؤسسات الدوليّة والعربيّة لما فيه صالح المواطن العربي والتي كانت آخرها توقيع اتفاقية التعاون مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، منح المدير العام للمعهد د. زياد عبدالله باسم مجلس الأمناء في المعهد درعاً تقديريًّا لسعادة د. محمد كركي رئيس الجمعيّة العربيّة للضمان الاجتماعي، عربون وفاء وتقدير، بحضور مدير العلاقات العامّة في الجمعيّة الأستاذ محمد خليفة. وقد أثنى د. كركي على هذه اللفتة الكريمة متمنيًَا للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائيّة الازدهار والتطوّر، داعيًا إلى تفعيل العمل المشترك بين المعهد والجمعيّة خلال الأعوام القادمة، لما فيه تأمين الحماية والعدالة الاجتماعية للمواطنين العرب.

ومن جهة أخرى، وتأكيدًا لنهج التحديث الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد الإنجازين بالغي الأهميّة اللذين أعلن عنهما المدير العام للصندوق د. محمد كركي حول مكننة براءة الذمّة لإعطائها عن بعد ورفع تغطية المستلزمات الطبيّة، العمل ماضِ ومستمرّ في تنفيذ خطّة متكاملة لتحسين جودة الخدمات وتسريع تسديد المستحقّات للمضمونين والمستشفيات والأطباء، بما يعزّز الثقة ويضمن انتظام عمل القطاع الصحّي.

في هذا الإطار، أصدر د. كركي 3 قرارات جديدة قضى بموجبها دفع مستحقّات للمستشفيات والأطباء كالتالي:

• 70 مليار ل.ل. عن الأعمال الاستشفائيّة بداعي الطبابة
• 101 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسياسة الصندوق الهادفة إلى انتظام عمليّة الدفع ضمن مهَل قصيرة، بما يرسّخ الثقة المتجدّدة بين الضمان الاجتماعي ومقدّمي الخدمات الصحيّة من أطباء ومستشفيات.

كذلك، وفي سياق متّصل، أصدر المدير العام قراراً بتاريخ 3/11/2025 حمل الرقم 1024 قضى بموجبه تحويل مبلغ 200 مليون ل.ل. لمكتب جزّين، تعزيزًا للسيولة في مكاتب الصندوق للإسراع في إنجاز معاملات المضمونين.

وختم المدير العام مؤكّدًا التزام الإدارة بمواصلة تعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتوسيع الخدمات الإلكترونيّة بما يلبّي تطلّعات المواطنين، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق المضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء.

بيروت 4/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : يشيد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – رقمنة سجلات الضمان الاجتماعي في لبنان تمثل خطوة كبرى نحو تطبيق نظام التقاعد الجديد

إستقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه في بيروت وفداً من منظمة العمل الدولية لمتابعة مشاريع التعاون بين الصندوق والمنظمة، وقد تمّ التوافق على صدور بيان لإعلان إنجاز عملية رقمنة و إدخال التصاريح الإسمية السنوية (البطاقة الإفرادية لكل مضمون).

المبادرة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدعم من منظمة العمل الدولية وتمويل من المملكة المتحدة، تعزّز الشفافية وتقوّي أسس إصلاح الحماية الاجتماعية في لبنان.

بيروت (أخبار منظمة العمل الدولية)- اختتم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO)، بنجاح مشروعاً يهدف إلى تعزيز الإدارة الرقمية لسجلات الضمان الاجتماعي في لبنان. يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة إلى الأمام في تطبيق نظام التقاعد الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون 2023/319، والذي يعدل أحكاماً رئيسية في قانون الضمان الاجتماعي لتوفير حماية كافية ومستدامة خلال فترة الشيخوخة للأفراد المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

قدمت منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية للمبادرة، بتمويل من الحكومة البريطانية من خلال مشروع “دعم الضمان الاجتماعي والإصلاحات المؤسسية نحو نظام حماية اجتماعية معزز في لبنان”

تم التعاقد مع شركة متخصصة في إدخال البيانات لرقمنة تراكم يبلغ حوالي 850,000 سجل فردي من التصاريح السنوية الاسمية وذلك للفترة ما بين عام 2021 وعام 2024. وفي مرحلة لاحقة، خضعت هذه السجلات الرقمية لعملية تدقيق لضمان دقتها واكتمالها قبل دمجها في قاعدة البيانات المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يلعب هذا المشروع دوراً حيوياً في الحفاظ على قاعدة بيانات موثوقة ومحدَّثة، وهو أمر ضروري لعملية صنع السياسات القائمة على الأدلة. وهو يمكّن من إجراء تحليل تقني لاتخاذ قرارات مستنيرة، لا سيما في معالجة تحدي تعويض نهاية الخدمة وتسهيل الإطلاق السلس لنظام التقاعد الجديد. والأهم من ذلك، أنه يضمن أيضاً تسجيل جميع الاستحقاقات المتراكمة بدقة، مما يحمي حقوق المساهمين ويضمن انتقالها السلس إلى نظام التقاعد الجديد مما يعزز شفافية ونزاهة واستدامة نظام الحماية الاجتماعية في لبنان.

وأشاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي بهذه الخطوة المهمّة وقال: ”إنجاز هذا المشروع يعبّد الطريق أمام إجراء الدراسات الاكتواريّة اللازمة لإنجاز كافّة المراسيم التطبيقيّة للمباشرة بتنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعيّة اعتباراً من نهاية العام 2026″. وتوجّه د. كركي بالشكر إلى كلّ من منظّمة العمل الدوليّة على المساعدة التقنيّة المستمرّة التي تقدّمها للصندوق منذ عدّة سنوات وإلى المملكة المتّحدة على الدعم المقدّم لإنجاز هذا المشروع.

وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: “يعكس هذا الإنجاز قوة شراكتنا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتزامنا المشترك ببناء نظام حماية اجتماعية أكثر مرونة وشمولية في لبنان. إن رقمنة هذه السجلات تمهد الطريق لنظام تقاعد شفاف ومستدام يحمي حقوق جميع المساهمين. ونحن ممتنون أيضاً للدعم المقدم من المملكة المتحدة، والذي كان له دور فعال في دفع هذا العمل المهم إلى الأمام”.

قال السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول:

”رقمنة سجلات الضمان الاجتماعي في لبنان خطوة حيوية نحو بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شفافية وشمولية. نحن فخورون بدعم هذه المبادرة التي تعزز القدرة المؤسسية وتضع الأساس لتنفيذ ناجح لنظام التقاعد الجديد. كما تعكس هذه الشراكة أيضا التزامنا المستمر بدعم أنظمة الحكومة اللبنانية الوطنية وجعلها أقوى وأكثر شمولية. “

في المرحلة المقبلة، يتطلّع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المضيّ قُدماً في عملية تحوّل رقمي شاملة، من شأنها تعزيز كفاءة وشفافية خدماته وتوسيع نطاق الوصول إليها، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة ويدعم تنفيذ نظام التقاعد الجديد.

بيروت 28/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الادعاء على مالكي لوحات سيّارات عموميّة ومستخدم

إيماناً منه بأنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من البيت الداخلي، وضمن إطار التوجيهات الحازمة والحاسمة إلى جميع الأجهزة الرقابيّة في الصندوق، طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي إلى المفتّش المالي الأوّل في الصندوق القيام بالتحقيقات اللازمة في كلّ ما يتعلّق بموضوع التلاعب بلوحات السيّارات العموميّة.

وعلى الأثر، باشر المفتّش المالي الأوّل التحقيقات حيث تبيّن له أنّ 7 أشخاص وبتواطؤ مع مستخدم من الصندوق، قاموا بشراء لوحات عموميّة وتسجيلها على أسمائهم كسائقين مالكين، للاستفادة من تقديمات الصندوق، غير أنّهم قاموا بتأجيرها إلى أشخاص آخرين، خلافاً لقانون الضمان الاجتماعي. وتبيّن للمفتش المالي الأوّل، بأنّ أصحاب اللوحات العموميّة السبعة، هم سائقون وهميّون (لا يعملون بأنفسهم)، وجميع استفاداتهم تمّت دون وجه حقّ، لأن من يحقّ له الاستفادة هو السائق الفعلي (السائق الأجير) للسيارة العموميّة. كذلك، بتلاعبهم هذا، تنصّلوا من دفع اشتراكات للصندوق على أساس ضعفي الحدّ الأدنى للأجور، وبالتالي حرمان الصندوق من إيرادات ماليّة محقّة له.

وقد بيّنت التحقيقات أيضا أنّ هؤلاء المرتكبين السبعة لديهم أعمالهم الخاصّة (مؤسسات وشركات) التي لم يصرّحوا عنها للضمان، فأحيلوا إلى مديريّة التفتيش والمراقبة لإخضاعهم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتكليفهم بالاشتراكات المتوجّبة عليهم.

وعلى ضوء ما تقدّم، وبناء لطلب المدير العام، تقدّم وكيل الصندوق أمام النيابة العامة الماليّة في بيروت بتاريخ 16/10/2025، بشكوى مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي، حملت الرقم 4322، على كلّ من المستخدم م.م، والمضمونين ال 7: أ.م.ح، ع.ح، ف.ح، خ.ح، م.ع.ح، م.ح.ح، أ.ح.ح. كذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة للاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر الأموال العامّة.

وفي الختام، أكّد د. كركي بأنّ إدارة الصندوق ماضية في عملها لتطوير كافّة التقديمات التي يؤمّنها الصندوق للمضمونين وأصحاب العمل، وبأنّها لن تتهاون مع أيّ شخص تسوّل له نفسه التلاعب أو الاستفادة دون وجه حق أو هدر أموال المضمونين. وسوف تتّخذ كافّة الإجراءات الرادعة واللازمة لحماية أموال المضمونين، بما فيها الادعاء أمام القضاء المختصّ عند الاقتضاء

بيروت 22/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يزور دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي في العراق

في إطار مشاركته في مؤتمر هيّأه الضمان الصحي العراقي الأوّل الذي عُقد في بغداد بتاريخ 19/ 10/ 2025، تحت شعار بناء الحاضر وصياغة المستقبل ، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وإشراف وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي وبمشاركة المؤسسات الصحية والإستشفائية وشركات التأمين والدواء في العراق، زار رئيس الجمعية العربية للضمان الإجتماعي د. محمد كركي دائرة التقاعد و الضمان الإجتماعي في العراق واجتمع مع مدير عام الدائرة السيدة خلود الجابري، بحضور الفريق المعاون في الدائرة ومديرالعلاقات العامة في الجمعية الأستاذ محمد خليفة، وتمّ التطرّق الى أوضاع الضمان الإجتماعي في العراق لناحية المزايا التي يوفرها للمنتسبين والشرائح التي يغطيها وكيفية إدارة واستثمار أموال الضمان للحفاظ على الإستدامة المالية للنظام.

وخلال هذا الإجتماع عرض د.كركي لخطة التعافي التي اعتمدها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في لبنان لجهة تعزيز التقديمات الصحية للمضمونين وأفراد عائلاتهم والى قانون التقاعد الذي سوف يوضع موضع التنفيذ بعد اقرار المراسيم التطبيقية اللازمة، اضافة الى المشاريع التي تم اعدادها واحالتها الى المراجع المختصة لإقرارها كنظام التأمين ضد البطالة.

كما تم التوافق خلال هذا الإجتماع على تفعيل وتعزيز اطر التعاون بين الضمان الإجتماعي في العراق والجمعية العربية للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في لبنان.

وفي ختام اللقاء تمنّى الدكتور كركي لمؤسسة الضمان الإجتماعي في العراق المزيد من التطوّر لتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، وللشعب العراقي الشقيق السلام والإزدهار.

بيروت 21/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: زيادة تعرفة تنقية الدّم من الكوليسترول ودفعات جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة 113 مليار ل.ل.

في سياق التزامه الدائم في نهج الإصلاح والتطوير، يؤكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي على ضرورة المراجعة الدوريّة للتعرفات الطبيّة بما يضمن أن تبقى منصفة وعادلة، لتراعي كلفة الخدمات الطبيّة الحديثة وتحفظ في الوقت نفسه حقوق المضمونين ومقدّمي الخدمات على حدّ سواء.

وعليه، وبناءً على دراسة أعدّتها مديريّة ضمان المرض والأمومة بتوجيه مباشر من المدير العام لتعديل تعرفة الإجراء الطبي الخاص بتنقيّة الدم من الكوليسترول Apheresis-LDL والتي أجريت على ضوء مقارنة الأكلاف التي حددّتها شركة Benta Trading المسؤولة عن هذا الإجراء ووزارة الصحّة و الطبابة العسكريّة في الجيش اللبناني، أصدر د. كركي بتاريخ 16/10/2025 مذكرة إعلاميّة رقم 815 قضى بموجبها تعديل تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول (Apheresis-LDL) وبدل أتعاب الطبيب المعالج كالتالي:

– تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول 83 مليون ألف ل.ل. عن كل جلسة.

– أتعاب الطبيب المعالج مليون و500 ألف ل.ل. عن كل جلسة.

وأكّد المدير العام على أنّ هذا التعديل، الذي يشمل 13 مريضاً مضموناً فقط، هو على رأس أولويّات الصندوق لأنّه يوازي بالأهمية علاج مرضى غسيل الكلى ويستدعي جلسة كل أسبوعين، لا يمكن التخلّف عنها كونه يهدّد حياة المريض المضمون.

وفي سياق متّصل، وضمن إطار السياسة الماليّة الدوريّة لدفع السلفات للمستشفيات، أصدر المدير العام بتاريخ 17/10/2025 3 قرارات دفع جديدة، شملت ما مجموعه:

– 64 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة.

– 49 مليار ل.ل. عن الأعمال الطبية غير المقطوعة (الطبابة).

وبذلك، يؤكد د. كركي على نهج الدعم والتوازن بين متطلّبات الاستمرارية الماليّة للمؤسسات الاستشفائية والطبيّة من جهة، وضمان حصول المضمونين على أفضل الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة والعدالة من جهة أخرى، مع عدم تحميلهم فروقات ماليّة غير مبرّرة ومبالغ بها، بما يساهم في تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين.

بيروت 17/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يكشف نتائج خطّة التفتيش على المؤسسات: 1452 مليار ل.ل. تكاليف ماليّة والتصريح عن 886 أجيراً مكتوماً ووقف التقديمات عن 788 أجيراً وهميًّا

يُعدّ الدور الرقابي الذي تقوم به إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتوجيه ومتابعة مباشرة ودقيقة من المدير العام د. محمد كركي، أحد أهمّ الركائز الأساسية في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وضمان الاستدامة الماليّة للصندوق.

فقد أسهمت الجهود المتواصلة التي تبذلها مديريّة التفتيش والمراقبة في الصندوق، من خلال مفتشيها المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانيّة، في تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحماية حقوق المضمونين وصون مصالحهم المشروعة ورفد الصندوق بإيرادات ماليّة مهمّة تساهم بشكل فعّال في تمويل تقديماته.

وفي هذا السياق، أصدرت مديريّة التفتيش والمراقبة تقريرها الدوري الثالث بيّنت فيه النتائج المحقّقة من قبل المفتّشين خلال الفترة الممتدّة ما بين منتصف شهر أيّار 2025 ولغاية نهاية شهر أيلول.

وفي التفاصيل، فإنّ عدد المؤسسات التي خضعت لتقييم وتحليل المخاطر بلغ 2521 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات التي صرّحت دون ضعفي الحدّ الأدنى للأجور عن عام 2024، 1469 مؤسسة أي ما نسبته 58% من مجموع المؤسسات المدروسة. وهذه المؤسسات (1469 مؤسسة) سوف تخضع للتفتيش تباعاً وفقاً لخطّة التفتيش التي أقرّها د. كركي.

وعلى صعيد النتائج التفتيشيّة التراكمية من 15/5/2025 لغاية 30/9/2025، فقد بلغ إجمالي أوامر المهمة المنجزة 375 أمر مهمة، وبلغ عدد الأجراء المراقبين 28894 أجيراً، بينهم 886 أجيراً مكتوماً تمّ التصريح عنهم بنتيجة التفتيش و788 أجيراً وهميًّا تمّ وقف التقديمات عنهم. أمّا عدد المؤسسات التي اتّخذ قرار بوقف التقديمات عنها فقد بلغ 15 مؤسّسة.

وفي ما يتعلّق بالشأن المالي، فقد أسفرت العمليات الرقابية عن نتائج مالية تراكمية بلغت حوالي 1452 مليار ل.ل.، ما يعكس مردودًا ملموساً للجهود التنظيمية والتدقيقية التي اعتمدها الصندوق.

وبهذا الإنجاز، يُثبت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدرته على تحويل الرقابة من إجراء روتيني إلى منظومة متكاملة تُسهم في ضبط الأداء المالي والإداري، وترسّخ الثقة بمؤسسة تُعدّ الركيزة الأساسية للأمن الاجتماعي في لبنان. وفي الختام، يؤكّد المدير العام أنّ فعالية هذا الدور الرقابي وجديته لا تقتصر على ضبط المخالفات فحسب، بل تمتد لتشكل تجسيداً عملياً لمبادئ الحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة، بما يعكس تعافي الصندوق ومتانة بنيته الإدارية والمالية. كما جدّد د. كركي التزامه الثابت وسعيه الدؤوب نحو تطوير آليات العمل الرقابي ليبقى نموذجاً في الأداء المؤسساتي الرشيد وحماية حقوق العمّال في لبنان

بيروت 16/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الضمان يستكمل تحقيقاته في مكتب بتغرين ويدّعي على 12 شخصاً بينهم 5 مستخدمين

عطفاً على التحقيقات الأوليّة التي أجرتها مديريّة التفتيش الإداري في الصندوق بتاريخ 5/9/2025، التي كشفت وجود شبكة متكاملة ومحكمة من المستخدمين في مكتب بتغرين ومتواطئين من خارج الصندوق تقوم بتركيب فواتير صحيّة وهميّة على أسماء مضمونين وقبض المبالغ الماليّة الناتجة عنها دون وجه حقّ، ادّعى الصندوق بتاريخ 8/9/2025 على المُحاسِبة في المكتب ليلى عبد النور أمام النيابة العامّة الماليّة لقيامها بجرم التزوير والاختلاس، وعلى كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة.

وبتاريخ 30/ 9/ 2025 وعلى ضوء متابعة التحقيقات والتي أثبتت تورّط كلّ من رئيسة المركز ليليان الصايغ، وأنسبائها المضمونين سلوى ووديع الصايغ، كذلك كلّ من المضمونة نورا قربان ونجاة القزيّ ونانسي القزّي والمستخدمة رانيا صليبا في عمليات الاستفادة عن طريق الغشّ والتزوير من التقديمات الصحيّة للمضمونين، إدّعى الصندوق مجدّداً أمام النيابة العامّة الماليّة على هؤلاء المتورّطين وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة من تزوير واختلاس وهدر أموال عامّة.

والجديد اليوم، هو ما كشفته التحقيقات المستمرّة من تورّط كل من المستخدمين : الياس عيد صليبا وليلى جورج خنيصر بالإضافة إلى السيد الياس سامي الصايغ شقيق رئيسة المكتب.

وعلى ضوء ذلك طلب المدير العام من مصلحة القضايا في الصندوق الإدعاء على هؤلاء الأشخاص أمام القضاء المختص.

وبالتالي فإنّ الصندوق ومنذ بدأ تحقيقاته بتاريخ 28/ 8/ 2025 يكون قد ادّعى أمام النيابة العامة المالية على 12 شخصاً من ضمنهم جميع مستخدمي مكتب بتغرين الخمسة.

وبهذه المناسبة يُشيد المدير العام للصندوق بأداء مديرية التفتيش الإداري وتفانيها لإنجاز هذا الملف بأسرع فرصة ممكنة، آملا أن تنتهي كافة التحقيقات خلال الأسابيع القليلة القادمة ومتعهّداً بإستكمالها لتصل إلى خواتيمها النهائية لينال المرتكبون من داخل وخارج الصندوق العقاب المناسب واسترداد كافة التقديمات المقبوضة من الصندوق دون وجه حق.

بيروت 14/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: رفع تعرفة 12 عمل طبّي من الأكثر شيوعاً

في إطار المساعي المستمرّة لتطوير أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات الصحيّة والاجتماعية التي يوفّرها للمتعاملين معه، يقوم المدير العام للصندوق د. محمد كركي باتخاذ كافّة التدابير والإجراءات اللازمة لناحية تعديل الأسعار ورفع التعرفات وزيادة الأعمال المشمولة بتغطية الضمان وذلك انطلاقاً من قناعةٍ راسخةٍ بضرورة الاستجابة الواعيّة لما تبيّنه التجارب على أرض الواقع من ثغرات تدفع لتطوير الآليّات وضمان فعاليةٍ التقديمات والخدمات التي يوفّرها للمضمونين وأصحاب العمل.

وفي هذا الإطار، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1423 في جلسته عدد 1121 تاريخ 24/9/2025، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 6/10/2025 حملت الرقم 812 قضى بموجبها تعديل تعرفة المنظار على أنواعه والتخطيط على أنواعه وفحص قياس التنفّس، وجلسات العلاج الفيزيائي كالتالي:

• المعدة (Gastroscopy): 12082500 ل.ل.

• القولون (Colonoscopy): 18795000 ل.ل.

• تنظير القصبات الرئويّة (Bronchoscopy): 13425000 ل.ل.

• تخطيط الدماغ الكهربائي (EEG): 2500000 ل.ل.

• تخطيط العضلات الكهربائي (EMG): 3500000 ل.ل.

• فحص قياس التنفّس ((Spirometer: 1342500 ل.ل.

• تخطيط القلب الكهربائي المتنقّل (Holter ECG): 2685000 ل.ل.

• مقياس ضغط الدمّ المتنقّل Holter BP: 2685000 ل.ل.

• العلاج الفيزيائي (Physiotherapy): 895000 ل.ل./ الجلسة الواحدة

أمّا في ما يتعلّق بالجانب التطويري، وتفعيل آليّات رقابيّة أكثر صرامةً، ودائما بحسب المذكّرة الإعلاميّة 812 التي أصدرها د. كركي، وبعد أن كانت عمليات تنظير المعدة والقولون تعتبر أعمالاً طبيّة لا تستدعي الحصول على موافقة مسبقة، بات ملزماً الاستحصال على موافقة استشفائيّة مسبقة لكلّ مضمون يحتاج الخضوع إلى تنظير المعدة و/أو القولون، من أي مكتب من مكاتب الصندوق.

كذلك، أصدر المدير العام مذكّرتين إعلاميّتين إضافيّتين بتاريخ 6/10/2025، حيث قضت المذكّرة الإعلاميّة

التي تحمل الرقم 813 بتعديل قيمة المستلزم الطبي الروسّور وذلك على الشكل التالي:

• في حال وجود روسّور واحد في الشريان الواحد، يعتمد الرمز 92980 في جدول الأعمال الجراحية المقطوعة أي تتراوح بين 150 مليون و180 مليون، بحسب تصنيف المستشفى.

• في حال وجود أكثر من روسّور في الشريان عينه، تعدّل قيمة الروسّور إلى 58175000 ل.ل. أي ما يعادل 650$ للروسّور الواحد.

ويهدف هذا الإجراء إلى تغطية كلفة أكثر من روسّور واحد في الشريان ذاته، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المضمونين.

أمّا المذكّرة الإعلاميّة التي حملت الرقم 814 قضت بتعديل تعرفات العلاج الكيميائي النهاري، بحيث تم تحديد قيمة الجلسات على أساس مقطوع، دون احتساب سعر الدواء، وفق الرمزين:

• 96408: 15 مليون ل.ل.

• 96409: 10 مليون و500 ألف ل.ل.

وقد شدّد د. كركي على أنّ العمل على زيادة التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة هو مسار متواصل، مؤكداً أنّ إدارة الصندوق متجاوبة بشكل كبير مع تعديل الأسعار كلّما دعت الحاجة، وتطالب بدورها المستشفيات والأطبّاء الالتزام بالتعرفات المعتمدة من قبلها وعدم تقاضي أيّة فروقات ماليّة غير مبرّرة.

كما أكّد المدير العام أن هذه التعديلات تندرج ضمن خطّة شاملة لتحديث التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة في الضمان، مبنيّة على دراسات واقعيّة تراعي مصلحة المضمونين ومقدّمي الخدمات الطبية معاً وشدّد على أنّ العمل مستمرّ لزيادة تعرفة باقي الأعمال والفحوصات التي لا تزال تعرفاتها غير منصفة ولاسيّما تغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة في الأسابيع القليلة القادمة.

بيروت 7/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بشكل مضطرد تجاوزت ال 224% و105 مليار ل.ل دفعة جديدة للأطباء والمستشفيات

في إطار نهجه القائم على الشفافية والمصارحة، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي إطلاع الرأي العام على أبرز الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي تنفّذها إدارة الصندوق على الصعد الماليّة والطبيّة والخدماتيّة.

ويؤكد د. كركي أنّ القطاع الصحي لا يزال يحتلّ موقع الأولويّة في عمل الصندوق، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتحديث التعرفات الطبيّة وتأمين استمراريّة الدفع للمضمونين والمستشفيات والأطباء، بما يضمن حقّ المضمونين في الحصول على خدمات صحيّة لائقة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، كشف المدير العام بأن النتائج الأوّليّة لفرع ضمان المرض والأمومة لغاية 30/9/2025، أثبت أنّ الضمان سلك طريق التعافي وأنّ تقديماته الصحيّة تعود بصورة تدريجيّة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

وقد بيّنت الإحصاءات أنّ قيمة التقديمات الصحيّة منذ بداية العام 2025 ولغاية نهاية أيلول 2025 بلغت 3842 مليار ل.ل. بزيادة نسبتها 212% عن تلك المدفوعة عن كامل العام 2024 والتي بلغت 1811 مليار ل.ل.

ومن جهة أخرى، فإنّ ثقة المضمونين بالضمان ودوره المحوريّ في صون الأمن الصحّي بدأت تعود تدريجيًّا وانعكست زيادة ملحوظة في إقبالهم على تقديم معاملاتهم الصحيّة، بحيث بيّنت إحصائيّات الصندوق في ما خصّ التقديمات الصحيّة خارج الاستشفاء بأنّ قيمة الاستمارات الطبيّة المدفوعة للمضمونين بلغت قيمتها حوالي 1020 مليار ل.ل. منذ بداية العام 2025 حتى تاريخه بزيادة قدرها 224% عن كامل قيمة الاستمارات الطبيّة المدفوعة للعام 2024 والتي بلغت 450 مليار ل.ل.

واستكمالاً لهذا النهج، أصدر المدير العام اليوم بتاريخ 6/10/2025، 3 قرارات جديدة حملت الأرقام 960 و961 و962 قضى بموجبها دفع سلفات ماليّة للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي:

• 32 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60%

• 46 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائيّة غير المقطوعة (الطبابة)

• 27 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75%

وختم د. كركي بالتأكيد على أنّ إدارة الصندوق ماضية في تسريع وتيرة الدفع ضمن مهَلٍ لا تتجاوز أسبوعاً واحداً في معظم الحالات، داعياً المضمونين وجميع الجهات الصحيّة المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم وفق الأصول، ومجدّداً التحذير من أيّة تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى تجميد السلفات أو فسخ العقود أو الادّعاء أمام القضاء المختصّ عند الاقتضاء، حفاظاً على المال العام وحقوق المضمونين.

بيروت 6/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: يكشف نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة الضمان في مكتب بتغرين

يُشهد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّه من المؤسسات القليلة التي تُعنى بالشأن العام التي بقيت تعمل بمناقبيّة عاليّة رغم الظروف الصعبة وتبذل الجهود الجبّارة، إدارةً ومستخدمين، للنهوض مجدّداً واستعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها بعدما عصفت بالبلاد أزمات اقتصاديّة وماليّة وأمنيّة واجتماعية، أنهكتها وحالت دون تمكنّها من لعب دورها على أكمل وجه.

غير أن الصندوق وبإيمان كبير وسعي دؤوب من المدير العام د. محمد كركي، أبى الاستسلام للظروف وخلق من رحم الأزمة فرصة، فقد عمد إلى العمل ليس فقط على الصعيد الإصلاحي إنّما التطويري أيضاً.

ومن أجل بلوغ هذه الغايات، اعتبر د. كركي أنّ الإصلاح لا يقتصر على تحسين التقديمات الصحيّة والاجتماعيّة والخدمات اللوجستيّة وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بل يتعادّاها إلى العمل الرقابي المستمرّ، على المؤسّسات المتعاملة معه، كذلك تعزيز الرقابية الذاتية، لأن هذا النهج هو خطّ الدفاع الأوّل عن حقوق المضمونين والمال العام.

وفي هذا الإطار، وتأكيداً أنّ شكاوى ومراجعات الناس تلقى آذاناً صاغية لدى إدارة الصندوق، لاسيّما عند المدير العام، ولا تبقى حبراً على ورق بل تترجم إلى ملفات تحقيقات تفتح وتتوسّع وتستكمل ليلقى كل مخالف جزاءه المستحقّ.

وقد أثبتت التجربة نجاعة هذا النهج من خلال التحقيقات التي أجرتها إدارة الصندوق في مركز بيروت ( في العام 2023) ومركز الشويفات (في العام 2024) والني خلُصت إلى الادّعاء أمام القضاء المختصّ على المستخدمين المتورّطين ومعقّبي معاملات وآخرين، كذلك طرد مستخدمين وتأخير تدرّج آخرين طيلة فترة عملهم. والجدير بالذكر أنّ من بين من طالتهم العقوبات كان رؤساء دوائر أيّ أنّ التحقيقات والعقوبات لا تستثني أحداً، فالجميع تحت سقف القانون. ومن مصاديق هذا المبدأ، أنّ التحقيقات الجارية حاليًّا في مكتب بتغرين منذ نهاية شهر آب 2025، أدّت إلى الادّعاء هذه المرة على رئيس المكتب.

وفي التفاصيل أنّه، في 28/8/2025، تقدّمت مضمونة بشكوى تتدّعي بموجبها أنّ ثمّة من يستفيد ويقبض معاملات صحيّة على اسمها في مكتب بتغرين. وعلى الأثر، أعطى المدير العام توجيهاته لمديريّة التفتيش الإداري التي قامت على الفور بالتوجّه إلى المكتب المذكور وإقفاله لمدّة أسبوع اعتباراً من 2/9/2025.

ونتيجة التحقيقات الأوليّة التي أجرتها مديريّة التفتيش الإداري بتاريخ 5/9/2025، كُشف عن شبكة متكاملة ومحكمة من المستخدمين في مكتب بتغرين ومتواطئين من خارج الصندوق تقوم بتركيب فواتير صحيّة وهميّة على أسماء مضمونين وقبض المبالغ الماليّة الناتجة عنها دون وجه حقّ.

وبناء على توجيهات د. كركي المباشرة، ادّعى الصندوق بتاريخ 8/9/2025 على المحاسبة في المكتب ليلى عبد النور أمام النيابة العامّة الماليّة لقيامها بجرم التزوير والاختلاس، وعلى كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك تمّ توقيف جميع المستخدمين في المكتب عن العمل واتّخاذ الخطوات اللازمة لمنعهم من مغادرة البلاد.

وبالتوازي، ولأنّ مصلحة المضمونين فوق كل اعتبار، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 19/9/2025، من أجل معالجة المعاملات المقدّمة في مكتب بتغرين في مركز برج حمّود وقبضها من هناك.

كما تمّ اتّخاذ مجموعة من التدابير الماليّة والإداريّة لزيادة الرقابة وضبط الأمور في مكاتب الصندوق، وكذلك تمّ تكليف اللجنة الفنيّة المباشرة بعمليات التدقيق في كافّة مكاتب الصندوق.

ولكنّ الأمر لم يتوقّف هنا، لأن د. كركي لا يعمل وفق مبدأ “كبش المحرقة” وإقفال الملفات، لا بل طلب التوسّع أكثر في التحقيقات وذلك من أجل الهدف الأهمّ، وهو كشف جميع المتورّطين وتقدير المبالغ التي دفعت بدون وجه حقّ للمطالبة باستردادها، كونها أموال للمضمونين ولن يسمح بالمساس بها.

وعليه، كشفت التحقيقات الجديدة التي أجرتها مديريّة التفتيش الإداري عن تورّط كلّ من رئيسة المركز ليليان الصايغ، وأنسبائها المضمونين سلوى ووديع الصايغ، كذلك كلّ من المضمونة نورا قربان ونجاة القزيّ ونانسي القزّي والمستخدمة رانيا صليبا في عمليات الاستفادة عن طريق الغشّ والتزوير من التقديمات الصحيّة للمضمونين.

وبناءً على طلب د. كركي، تمّ الادّعاء مجدّداً أمام النيابة العامّة الماليّة بتاريخ 30/9/2025 على المتورّطين أعلاه وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة من تزوير واختلاس وهدر أموال عامّة.

وتعهّد المدير العام للصندوق أنّ هذه القضيّة وغيرها لن تغلق لحين الوصول إلى كشف كامل ملابساتها وحتّى يعود لكلّ ذي حقّ حقّه، ويؤكّد أن ما يسمّى “فساد إداري” يكون حينما تكون الإدارة متواطئة أو متسترة عن المرتكب، لا العين الساهرة والكاشفة واليد التي تضرب من حديد، كما هي حال إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي الختام، حذّر د.كركي مجدّداً كل من يتعامل مع الصندوق أو يعمل فيه، من مغبّة القيام بأيّة مخالفة مهما كانت صغيرة، لأنّه لن يتأخّر عن اتّخاذ أي تدبير أو إجراء رادع بحقّ كلّ من تسوّل له نفسه القيام بذلك، بما في ذلك الادعاء أمام القضاء المختص.

بيروت 3/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة