الشهر: يناير 2026

كركي: تعليق التعاقد مع أطبّاء والادّعاء على طبيب غير متعاقد مع الصندوق

بالرغم من سلسلة الإجراءات التنظيميّة التي تتّخذها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضبط الإنفاق الصحّي وتعزيز الالتزام بالتعرفات والأنظمة المرعيّة الإجراء، لا يزال بعض مقدّمي الخدمات الطبيّة يتمادون في مخالفة القواعد التي ترعى العلاقة التعاقديّة مع الصندوق، ما ينعكس سلبًا على حقوق المضمونين ويعرّض أموال الضمان للاستنزاف غير المشروع.

وفي هذا الإطار، فقد توصّلت التحقيقات التي أنجزتها المراقبة الطبيّة ومديرية التفتيش الإداري في الصندوق، والتي استندت إلى تقارير ومعطيات موثّقة، إلى قيام عدد من الأطباء بتنظيم استمارات لتقديمات صحيّة باسم طبيب آخر غير متعاقد مع الصندوق، في مخالفة صريحة للأنظمة والعقود الموقّعة معه، الأمر الذي يؤدي إلى استفادة مضمونين من تقديمات صحيّة بطريقة مخالفة للقانون، ويشكّل تعدّيًا واضحًا على أموال الضمان. كما أظهرت التحقيقات قيام الطبيب غير المتعاقد ع. م. بتزوير تواقيع عدد من هؤلاء الأطبّاء.

وبناءَ عليه، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً بتاريخ 23/1/2026 حمل الرقم 43 قضى بموجبه تعليق التعاقد بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد مع الأطباء التالية أحرف أسمائهم الأولى واختصاصاتهم:

• د. ح. ر. – طب عام

• د. ك. م. – أمراض صدرية

• د. ح. ح. – جراحة أنف وأذن وحنجرة

• د. إ. ح. – طب عام

كما أعطى د. كركي تعليماته إلى جميع المستخدمين بحظر استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أيّة معاملة تقديمات صحيّة منظّمة من قبل الأطباء المذكورين خلال فترة التعليق، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 27/1/2026.

كما أحال د. كركي كامل الملف إلى مصلحة القضايا للادّعاء على الطبيب المزوّر ع. م أمام القضاء المختصّ، كذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو شريكاً بجرم الاحتيال والتزوير. إضافة إلى ذلك، سوف يتمّ استرداد قيمة معاملات التقديمات الصحيّة المدفوعة (عددها 4) التي نظّمت بشكل غير قانوني.

وفي الختام، شدّد د. كركي على أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة واضحة لتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية في الصندوق لحماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، مؤكّدًا أن أي محاولة للتحايل والغشّ أو التزوير ستُواجَه بإجراءات صارمة، تصل حدّ الادعاء الجزائي، وأنّ الرقابة مستمرّة ولن يُسمح بتحويل المضمونين إلى وسيلة لاستنزاف المال العام أو تحميلهم تبعات مخالفات لا ذنب لهم فيها.

بيروت 28/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : إمداد المكاتب بالسلفات المالية لاستئناف دفع التقديمات للمضمونين للعام 2026

كما هي العادة مع مطلع كل عام جديد، وبهدف إتمام المطابقات الحسابية السنوية بين المكاتب الإقليمية والمحلية والمكتب الرئيسي، يتوقّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفترة قصيرة عن دفع التقديمات الاجتماعية والصحيّة للمضمونين .

وبتوجيه من مدير عام الصندوق د. محمد كركي، أنجزت الدوائر المعنيّة الأعمال المطلوبة منهم بأسرع وقت ممكن بغية عدم تأخير حصول المضمونين على حقوقهم ولاسيّما الصحيّة منها.

وبناءً عليه، أصدر المدير العام قراراً حمل الرقم 45 بتاريخ 2026/ 1/ 26، قضى بموجبه إعطاء المكاتب الاقليمية والمحلية سلفات مالية بلغ مجموعها حوالي 290 مليار ل.ل. لتمويل المكاتب دوريًّا (كل خمسة عشر يوماً) حيث تخصصّ هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية وقسم المضمونين الاختياريين.

وقد أكّد مدير عام الصندوق أنّه خلال الأيام القليلة القادمة سوف تعاود المكاتب والمراكز المحلية والإقليمية المنتشرة على كامل المناطق اللبنانية دفع التقديمات الصحيّة للمضمونين بشكل طبيعي.

وجدّد تعهّده أنه سوف يقوم بكل الخطوات والتدابيرالتي من شأنها تأمين رعاية صحية واجتماعية لائقة بالضمان والمضمونين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني.

بيروت 26/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: السياحة الاستشفائيّة رافعة للاقتصاد الوطني اللبناني

استقبل المدير العام لـلصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه ظهر أمس، وفدًا من نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان برئاسة النقيب الدكتور بيار يارد، وذلك بحضور مديرة ضمان المرض والأمومة في الصندوق، ورئيس الأطباء، ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات.

في مستهل اللقاء، جرى البحث في ملف التسويات المالية لما ما قبل العام 2024 التي كان المدير العام قد أعلن بالأمس عن المباشرة بتسديدها، داعيًا المستشفيات الخاصة إلى المسارعة في تقديم معاملاتها القديمة تمهيدًا لتحصيل مستحقاتها. من جهته، أكد النقيب يارد أنه سيعمّم هذا التوجّه على المستشفيات المنتسبة إلى النقابة، حاثًّا إياها على التجاوب السريع مع هذه الآلية.

كما عرض النقيب أمام المدير العام أبرز القضايا التي نوقشت في الجمعية العموميّة الأخيرة للنقابة، وفي طليعتها:

• ملف التصنيف

• تعديل التعرفات

• بطاقة الخروج

• جدول الأعمال الطبية

• الموافقات الطبية

• اختصاص فحص الأنسجة والعيّنات (Pathology)

• ملف غسيل الكلى

• المستلزمات الطبية

وأشار الوفد إلى أن القطاع الاستشفائي يعاني بشكل فعلي من نقص حاد في أعداد الممرضين والممرضات، نتيجة تراجع مستوى التقديمات الاجتماعية والمالية المقدّمة لهم، ما انعكس سلبًا على القدرة التشغيلية للمستشفيات وعلى جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين. وشدّد على أن هذا الواقع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، ويتطلّب مقاربة جدّية تأخذ في الاعتبار الكلفة البشرية والمهنية المترتبة على استمرار هذا النزف في الكوادر التمريضية.

بدوره، قدّم د. كركي كافّة الشروحات والأجوبة اللازمة حول المواضيع المثارة وطرق معالجتها، داعياً إلى مقاربة الملفات من زاوية شاملة، معتبرًا أنه من الضروري “النظر إلى الصورة من زاوية أعلى وأشمل”، ومذكّرًا بأن الصندوق مرّ بمرحلة صعبة كاد خلالها يغيب دوره بالكامل، قبل أن يستعيد اليوم حضوره وقدرته على الإنجاز.

وأشار في هذا السياق إلى القرار الصادر يوم أمس عن مجلس الإدارة، والقاضي برفع تعرفة المعاينة الطبية لتصل إلى نحو 90% من قيمتها قبل الأزمة (2 مليون و700 ألف ل.ل. للطبيب الأخصّائي)، معتبرًا أن هذا القرار يشكّل مؤشرًا واضحًا على أن الصندوق يسير في مسار إصلاحي فعلي وتصاعدي.

وأكد أن هذا المسار بطبيعته لا يخلو من ثغرات تحتاج إلى تصويب وتحديث، لافتًا إلى أن إدارة الصندوق منفتحة على جميع الحلول والمقترحات. لكنه شدد في المقابل على أن نجاح أي معالجة يتطلب تعاونًا أكبر من المستشفيات، وأن أي مطلب يُقدَّم يجب أن يكون مرفقًا بدراسات تفصيلية واضحة، بما يتيح درسه بشكل مشترك والوصول إلى حلول متوازنة تُرضي جميع الأطراف وتحافظ على استمرارية القطاع الاستشفائي وحقوق المضمونين.

كما طالب د. كركي المستشفيات التعاطي بإيجابيّة لجهة الالتزام بالتعرفات الاستشفائيّة الصادرة عن الصندوق وتوجّه بالشكر إلى وفد النقابة ودعاهم إلى العمل المشترك من أجل استعادة الدور الريادي للسياحة الاستشفائية في لبنان، باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني وهي خير دليل على الثقة الكبيرة بالقطاع الصحّي اللبناني.

بيروت 23/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الضمان يباشر دفع المستحقات الماليّة المتراكمة للمستشفيات قبل العام 2024

في إطار السياسة التي تعتمدها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدعم القطاع الاستشفائي وضمان استمراريته، يؤكّد المدير العام للصندوق د. محمد كركي التزامه الثابت باتخاذ كافّة التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز صمود المستشفيات والعودة بلبنان ليكون مشفى الشرق.

وانطلاقًا من هذا التوجّه، وحرصًا منه على وضع العلاقة المالية بين الضمان والمستشفيات على أسس أكثر انتظامًا ووضوحًا واستناداً إلى قرارات مجلس إدارة الصندوق ومصادقة سلطة الوصاية (وزارة العمل) ، باشر د. كركي منذ مطلع الأسبوع بتوقيع عقود المصالحة مع عدد من المستشفيات لدفع المستحقات المالية العائدة لها عن السنوات ما قبل العام 2024، حيث استلم، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مدراء كل من مستشفى الريّان والريّاق ومركز سلّوم الطبي (تعنايل سابقاً) الشيكات بالمبالغ المستحقّة وبهذا تكون أوضاعهم المالية العالقة مع الضمان سوّيت بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، يدعو المدير العام المستشفيات التي لم تستكمل بعد تقديم معاملاتها إلى الإسراع في إنجازها وفق الأصول، ليكون مصيرها مماثلًا لمصير 10 مستشفيات سبق أن تمت الموافقة على تسوية معاملاتها عن تلك المرحلة، بقرارات صادرة عن مجلس إدارة الصندوق ومصدّق عليها من قبل سلطة الوصاية.

وفي الختام، يشدّد د. كركي على أهمية التعاون الكامل بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات، مؤكدًا أن العمل المشترك والالتزام المتبادل هو السبيل الوحيد لضمان استمرارية القطاع الاستشفائي وحماية حقوق المضمونين وصون أمنهم الصحي.

بيروت 21/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يستقبل وفداً من اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه يوم أمس الاثنين 19/1/2026 اللجنة الصحية والضمان المركزية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان، حيث جرى البحث في ملف انتساب العاملين في مختلف القطاعات الزراعية إلى الصندوق.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس اللقاء الوطني السيّد جهاد بلوق، شرحاً مفصّلاً عن دور اللقاء ومهامه، والعوائق التي تحول دون استفادة المزارعين من تقديمات الضمان الاجتماعي. كما أطلع المدير العام على نتائج الاتصالات والمناقشات التي أُجريت في هذا الإطار، مع رئيس لجنة الزراعة النيابية د. أيوب حميد، ومع الوزراء المعنيين، الذين أبدوا تجاوباً كاملاً، شرط إعداد الدراسات اللازمة، ولا سيّما في ضوء إنشاء السجل الزراعي وبدء العمل به.

من جهته، عرض أمين سرّ اللجنة السيّد علي تامر، سرداً تاريخياً لمسار هذا الملف خلال السنوات الماضية، مبيّناً أنّه لم يُستكمل منذ فترة طويلة نتيجة غياب المتابعة مع تعاقب الحكومات والوزارات.

كما لفت إلى أنّ الشريحة المستهدفة واسعة جداً وموزّعة على مختلف المناطق اللبنانية والقطاعات الزراعية، ما يرتّب أعباءً كبيرة على المزارعين من جهة، وعلى الضمان الاجتماعي من جهة أخرى، الأمر الذي يستدعي إعداد دراسات دقيقة ووضع آليات عملية قابلة للتطبيق.

وفي هذا السياق، طُرح اقتراح تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية والوزارات المختصة، على أن تتمثّل فيها أيضاً اللجنة الصحية المركزية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية، ضماناً للاستمرارية، إلى جانب تقديم اقتراحات عملية لتأمين التمويل اللازم لتغطية الكلفة المرتقبة لإفادة المزارعين من التقديمات الصحيّة في الضمان.

بدوره، شكر د. كركي الحاضرين على العرض المفصّل، مؤكداً أهميّة انتساب المزارعين إلى الضمان الاجتماعي لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تعزيز الإنتاج المحلي وتثبيت المزارع في أرضه. كما شدّد على ضرورة تأمين التمويل المستدام لضمان نجاح واستمرارية هذا المشروع الوطني.

وفي إطار البحث عن حلول عمليّة، عرض د. كركي مجموعة من المقترحات، أبرزها الاستناد إلى البطاقات الزراعية، وتشكيل لجنة متكاملة تتولى دراسة تفاصيل إعداد مشروع قانون يهدف إلى تمكين المزارعين من الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي، تمهيداً لطرحه على المراجع المختصّة، مؤكداً على أهمية التكامل مع الإدارات والمؤسسات الرسمية.

وقد أبدى د. كركي استعداد إدارة الصندوق لوضع الدراسات الاكتواريّة اللازمة.

وفي ختام اللقاء، اتفق المجتمعون على متابعة هذا الملف بشكل جدّي ومنهجي، وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وصولاً إلى إقرار إطار قانوني وتنفيذي يضمن شمول المزارعين بالحماية الاجتماعية، بما يعزّز صمود القطاع الزراعي ويكرّس دوره كأحد أعمدة الأمن الاقتصادي والاجتماعي في لبنان

بيروت 20/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يفسخ التعاقد مع مستشفى ومركز بلفو الطبي

بعد سلسلة الخطوات الكبيرة والإيجابيّة التي قامت بها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه القطاع الاستشفائي، لا يزال البعض مصرّ على التغريد خارج السّرب والاستمرار في مخالفة أحكام القوانين والأنظمة التي تنظّم العلاقة بينه وبين الصندوق.

وفي هذا السياق، وعلى خلفية شكاوى متكرّرة تلقّتها إدارة الضمان تطال مستشفى ومركز بلفو الطبّي، أعطى المدير العام للصندوق د. محمد كركي تعليماته إلى مديريّة المرض والأمومة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات للتحقّق من صحّتها. وقد أثبتت الإحصاءات والتقارير الشهرية الصادرة عن المراقبة الإدارية أنّ المستشفى المعني لا يستقبل سوى عدد محدود جدًا من مرضى الضمان بحجّة وجود عدد أسرّة محدّد لهم، في حين يتم إبلاغ المضمونين بشكل صريح بعدم توفر أسرّة لهم، مع عرض إدخالهم على نفقتهم الخاصة. كما تبيّن أن المستشفى يطالب المضمونين بمبالغ مالية كبيرة على الحساب قبل الدخول، إضافة إلى تحميلهم فروقات مالية ضخمة، في مخالفة واضحة للتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وللأنظمة المعمول بها، واستغلالاً لحاجة المرضى المضمونين للعلاج وتحميلهم فواتير استشفائية لا طاقة لهم عليها.

واستنادًا إلى تقرير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، وبناءً على اقتراح مدير ضمان المرض والأمومة، أصدر د. كركي قراراً بتاريخ 19/1/2026 حمل الرقم 30 قضى بموجبه فسخ التعاقد مع مستشفى ومركز بلفو الطبي، باستثناء الأقسام التالية:

• قسم العلاج الكيميائي وقسم العلاج بالأشعة

• قسم غسيل الكلى

• الحالات الطارئة والضرورية، على أن يتم تحديدها من قبل الطبيب المراقب في المستشفى.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 20/1/2026.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة متوازنة وصارمة تهدف إلى حماية المضمونين ووضع حدّ للممارسات التي تحوّل الاستشفاء إلى عبء مالي، مشدّداً على أن أيّ مقدّم خدمات صحيّة متعاقد مع الصندوق لا يلتزم بالتعرفات المقرّة من قبله لن يكون بمنأى عن المحاسبة، مهما كان حجمه أو موقعه

بيروت 19/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يستقبل وفداً من نقابة الأطبّاء ومسعى جدّي لتوطيد علاقتهم مع الضمان وزيادة معاينة الأطبّاء على نار حامية

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، في مكتبه يوم أمس الخميس 15/1/2026، نقيب الأطباء في لبنان د. الياس شلالا، يرافقه وفدٌ من النقابة، وذلك في لقاء مطوّل خُصِّص لبحث عدد من الملفات المهنيّة والصحيّة ذات الاهتمام المشترك، ولا سيّما تلك المرتبطة بتطوير آليات العمل والتعرفات وتوطيد العلاقة بين الطرفين، لما لذلك من انعكاسات جدّ إيجابيّة على المضمونين.

وتناول المجتمعون خلال اللقاء جملة من القضايا الأساسية، استُهلّت بالإشادة بجدول الأعمال الطبية الجديد الذي أصدره الصندوق، حيث جرى التوقف عند بعض الثغرات المتعلقة بالباثولوجيا، والأشعة، وكهرباء القلب وغيرها، مع التأكيد على ضرورة تصحيحها، كون الإنجاز الكبير الذي تحقّق يجب تنقيته من أيّة شوائب.

كما جرى البحث في مسألة رفع قيمة الـ K ضمن الفئات إلى 6 أو 7 دولارات، بهدف الحدّ من استغلال المضمونين عبر الفروقات، وإنصاف المستشفيات والأطباء في آنٍ معاً، وضمن الإمكانات الماليّة المتاحة في الضمان.

كذلك ناقش الوفد مع المدير العام ملف رفع قيمة المعاينة الطبية، نظراً للتضخّم الحاصل في البلاد وازدياد غلاء المعيشة، وخلال الاجتماع وقّع د. كركي كتاباً إلى مجلس الإدارة لزيادة المعاينات كالتالي:

– 2 مليون و700 ألف ل.ل. للطبيب الأخصّائي

– 2 مليون للطبيب العام.

وتطرّق المجتمعون أيضاً إلى ضرورة تعديل جدول المقطوع للرموز الجديدة بعد رفع قيمة الـ K، وتوحيد تطبيقها في كافّة العمليات.

كما تمنّت نقابة الأطبّاء على المدير العام دراسة إمكانيّة إعادة النظر في ربط الاشتراكات بالحد الأدنى للأجور، والعمل على فكّ هذا الارتباط واعتماد مبلغ مقطوع، للتخفيف عن كاهل الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق.

وفي سبيل تعزيز التعاون وتأكيداً على نيّة حقيقيّة للعمل المشترك، أعرب الوفد عن استعداد نقابة الأطباء لطباعة جدول الأعمال الجديد بعد استكمال معالجة التعديلات المشار إليها.

وفي سياق متصل، ناقش المجتمعون أهميّة إصدار القانون القاضي بتقسيط اشتراكات الضمان والإعفاء من الغرامات وزيادات التأخير، حيث أُشير إلى أن النقابة ستتولى متابعة أوضاع جميع الأطباء والعمل على تسوية ملفاتهم بالتنسيق مع إدارة الضمان، بما يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارية التغطية الصحية ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وفي ختام اللقاء، أكّد الطرفان على أهميّة استمرار الحوار والتنسيق الدائم بين نقابة الأطباء وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدّمة، وتأمين حماية صحية عادلة ومستدامة للمضمونين وللجسم الطبي على حدّ سواء.

بيروت 16/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 210 مليار ل.ل. الدفعة الأولى من السلفات المالية للمستشفيات والأطبّاء

في مطلع العام الحالي، أعادت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنظيم العلاقة مع المستشفيات بموجب المذكّرة الإعلاميّة رقم 822، التي وضعت إطارًا ناظمًا للأصول الإدارية والمالية للتعامل مع القطاع الاستشفائي.

وقد حدّدت المذكّرة بوضوح موجبات وحقوق الطرفين، بما يضمن انتظام الدفع، ويحفظ حقوق المضمونين، ويضع حدًا للممارسات المخالفة.

وفي إطار التزامه بواجباته، أعطى المدير العام للصندوق د. محمد كركي، توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لصرف الدفعة الأولى من السلفات للمستشفيات والأطبّاء عن العام 2026، بقيمة 210 مليار ل.ل.

 وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الصندوق بسداد موجباته المالية، وسعيه الدائم إلى دعم استمراريّة الخدمات الاستشفائيّة، وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي للمؤسسات المتعاقدة معه.

إلّا أنّ هذا الانفتاح والالتزام لم يُقابَلا، في بعض الحالات، بسلوك مسؤول من قبل عدد من المستشفيات، التي لا تزال تراهن على أوجاع المرضى وآلامهم، وتستغلّ أوضاعهم الصحيّة الصعبة عبر فرض فروقات ماليّة كبيرة وغير مبرّرة، في مخالفة صريحة للأصول والاتفاقات المرعية الإجراء.

وعليه، شدّد د. كركي على أنّ إدارة الصندوق لن تتهاون مع أي تجاوز، مؤكّدًا أنّ المحاسبة ستكون حازمة، وستشمل اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، بدءًا من توجيه الإنذارات، مرورًا بفسخ العقود، وصولًا إلى اللجوء إلى القضاء المختص، وذلك حفاظًا على كرامة المرضى، ودفاعًا عن حقهم المشروع في الحصول على تغطية صحيّة لائقة، من دون تحميلهم أعباءً مالية إضافية تثقل كاهلهم.

وفي هذا الإطار، أعلن د. كركي بأنّه طلب من جهاز المراقبة الإداريّة على المستشفيات إجراء مسح شامل على كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق لتقييم مدى التزامها بالتعرفات المقرّة من قبله وذلك ليُبنى على الشيء مقتضاه. وفي الختام، يؤكد المدير العام أنّ حماية المضمونين وصون حقوقهم الصحّية والاجتماعية تبقى في صلب أولويّاته، داعيًا كافّة المستشفيات المتعاقدة إلى الالتزام الكامل والتعاون البنّاء بما يضمن حسن سير العمل، واستمراريّة تقديم الخدمات الاستشفائيّة على أسس من الشفافية والمسؤولية.

بيروت 15/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يدعو أصحاب العمل للتعاون لإنجاح خدمة براءة الذمّة الإلكترونية

بدأت خدمة براءة الذمّة الإلكترونية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تُظهر نتائجها تدريجيًا، إذ سُجّل خلال 10 أيام إصدار نحو 150 براءة ذمّة عبر المنصّة الرقميّة. ويأتي ذلك ضمن مسار التحوّل الرقمي الذي يدفع به المدير العام للصندوق د. محمد كركي، بهدف تسهيل المعاملات والحد من الضغط على المكاتب وتمكين أصحاب المؤسسات من إنجاز معاملاتهم عن بعد دون تكبيدهم عناء الانتقال إلى المركز الرئيسي للصندوق.

ورغم أنّ عدد براءات الذمّة التي صدرت منذ 2/1/2026 لا يُعدّ مرتفعًا بعد مقارنةً بحجم العمل، إلا أنّ ذلك لا يعكس ضعف الخدمة بقدر ما يرتبط بجملة عوامل ميدانية وإجرائية ترافق عادةً أي انتقال إلى نمط رقمي جديد، ولاسيّما مواجهة التغيير من قبل المستخدمين وأصحاب المؤسسات.  

وفي هذا الإطار، توضح إدارة الصندوق بأنّ المرحلة الأولى تتطلب وقتًا لرفع الوعي وتثبيت المسار الإجرائي وتقليص الطلبات غير المستوفية للشروط، وتشير إلى ما يلي:

أولًا، ما زالت شريحة كبيرة من المراجعين تقصد مكاتب الضمان بذريعة عدم اطّلاعها بما يكفي على آليّة تقديم الطلب الإلكتروني، رغم الحملة الإعلامية والإعلانية التي رافقت إطلاق هذه الخدمة الجديدة.

وفي هذا السياق، توضح إدارة الضمان بأنّ الأولوية في إنجاز المعاملة تُعطى لمن قدّم طلبه عن بُعد وفق المسار الإلكتروني المعتمد، بما ينسجم مع هدف الخدمة: تخفيف الضغط وتقصير الوقت وتقليل الاحتكاك مع المراجعين وعدم الحضور إلى مراكز الضمان.

ثانيًا، هناك عدد من الطلبات ما زال عالقًا لأن مقدّميها لم يستكملوا المعلومات أو المستندات المطلوبة

 ويعيد الضمان التذكير بأن الموقع الإلكتروني خصّص خانات واضحة لكل حالة، مع تحديد المستندات اللازمة بشكل تفصيلي بحسب نوع الطلب، لتفادي النقص والتأخير.

ثالثًا، لا يمكن تجاهل أن جزءًا من المتعاملين مع الصندوق لم يعتد بعد على التعامل الكامل مع بيئة رقمية “صِرف”، وهو أمر طبيعي في بدايات التحوّل الرقمي. ولردم هذه الفجوة، أطلق الصندوق فيديو توضيحيًا يشرح الآلية خطوة بخطوة وبأسلوب مبسّط، لتسهيل الاستخدام ورفع نسبة الاستجابة.

رابعًا، إنّ أي خدمة جديدة عند دخولها حيّز التنفيذ تحتاج عادةً إلى فترة استقرار تشغيلية لا تقل عن ثلاثة أشهر، لتظهر كافّة الثغرات التقنية من خلال التجربة اليومية، وتُعالج تباعًا بما يرفع سرعة الإنتاج وجودة المعالجة.

وتجدر الإشارة إلى أنّه وحتى تاريخه بلغ عدد المعاملات المقدّمة والمستوفية للشروط حوالي 410 معاملة وهي قيد الدرس وسوف يصار إلى إنجازها في الأيام القليلة القادمة.

وفي الختام، شدّد د. كركي على أن نجاح هذا المسار الرقمي ليس مسؤولية الضمان وحده، داعيًا المتعاملين مع الصندوق إلى التعاون والحرص على اتباع الخطوات اللازمة واستكمال المستندات المطلوبة بدقة، معتبرًا أن ذلك يعود في النهاية لمصلحتهم قبل أي جهة أخرى. كما توجّه بالشكر إلى المستخدمين في مصلحة براءة الذمّة، مثنيًا على جهودهم في متابعة الطلبات ومعالجة الملاحظات يوميًا لضمان حسن سير الخدمة وتطويرها.

بيروت 12/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة