الشهر: أبريل 2026

كركي : تحيّة لعمال لبنان في عيدهم والضمان ثابت في الدفاع عن حقوقهم

يأتي عيد العمّال هذا العام في ظل ظروف استثنائية تمرّ بها البلاد نتيجة العدوان الاسرائيلي على بلدنا الحبيب لبنان، وبهذه المناسبة ، يتوجّه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي بتحيّة تقدير ووفاء إلى كلّ عاملٍ وعاملة في لبنان، الى أولئك الذين لم يتخلّوا عن مسؤولياتهم رغم ثقل الأيام وقساوة المرحلة.

وأثنى د. كركي على صمود الطبقة العاملة الذي يعدّ فعلاً وطنياً بامتياز لاسيّما في ظلّ ما نعيشه اليوم من تحدّيات وأزمات .

كما أكّد على التزام الضمان الثابت بالوقوف إلى جانبهم ، والدفاع عن حقوقهم، والعمل بكل الإمكانات المتاحة لتأمين الحماية الاجتماعية والصحيّة التي تليق بتضحياتهم.

وتوجه د . كركي بتحية خاصة إلى العمال الجرحى وعوائل العمال الشهداء والعمال النازحين قصراً عن ديارهم سائلاً المولى عزّ وجل الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الآمنة والكريمة لجميع النازحين .

وفي الختام، اعتبر د. كركي أنه قد لا يكون هذا العيد مناسبة للاحتفال كما اعتدنا، لكنّه يبقى محطة للتأكيد على قيمة العمل، وعلى أهمية الإنسان العامل الذي يبني ويصمد ويؤمن بأن الغد مهما طال ليله لا بدّ أن يحمل بارقة أمل.

حمى الله لبنان وشعبه وعماله

بيروت 30/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : يتابع الأوضاع المعيشية  في عكار مع مدير مستشفى د. عبد الله الراسي الحكومي

إستقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم مدير مستشفى عبد الله الراسي الحكومي د. محمد خضرين، حيث إطّلع منه على الأضاع الصحّية والمعيشية والإجتماعية للمواطنين في منطقة عكار ، وبعض الأمور العالقة بين المستشفى والضمان الإجتماعي.

و أكّد د. كركي خلال هذا اللقاء على ضرورة بذل كافّة الجهود اللاّزمة لمساعدة القاطنين في منطقة عكار ورفع الحرمان عنهم منوّهاً بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى لتلبية إحتياجات المواطنين ولاسيّما المضمونين منهم.

وأعلن المدير العام بأنه سيتابع بشكل دقيق كافة المطالب التي رفعتها إدارة المستشفى وإيجاد الحلول المناسبة لها بأسرع فرصة ممكنة.

.

بيروت 30/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يتابع مع وفد تربوي أوضاع المدارس والمعاهد والمهنيات الخاصّة في لبنان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل د. علي مشيك ومسؤول العلاقات العامّة في التعبئة التربوية د. يوسف البسام، بحضور مسؤول المكتب العمالي المركزي في حركة أمل المحامي علي حمدان ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام السيّد حسن فقيه، حيث جرى البحث في أوضاع الضمان الاجتماعي بشكل عام، وأوضاع المؤسسات التربوية ولاسيّما المدارس والمعاهد والمهنيات الخاصّة في لبنان.

وفي مستهل اللقاء، أثنى المجتمعون على المسار التصحيحي الذي ينتهجه المدير العام منذ اندلاع الأزمات في لبنان عام 2019، لا سيّما الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتي ساهمت في تحسين أوضاع المضمونين والحفاظ على تقديمات الصندوق، وخصوصاً للنازحين منهم.

كما تطرّق المجتمعون إلى التحديات الأساسيّة التي تواجه أصحاب المدارس والمعاهد والمهنيات الخاصّة، وفي مقدّمها الصعوبات في تسديد الاشتراكات والمستحقات المتوجبة عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وفي هذا السياق، أطلع د. كركي الوفد على مضمون المذكرة الإعلاميّة رقم 830، التي أصدرها بتاريخ 8/4/2026، والتي قضت بتأجيل استحقاق اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى 30 حزيران 2026، وبالتالي عدم توجّب الغرامات لغاية 30/6/2026، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على كافّة المؤسسات العاملة في لبنان.

كما أكّد د. كركي أنّه، وبعد انحسار الضغوط الراهنة، وبموجب أحكام النظام المالي للصندوق، سيتمّ العمل على فتح المجال أمام المؤسسات المتعثّرة للاستفادة من تسهيلات تقسيط الاشتراكات لتمكينها من تسديد التزاماتها بصورة تدريجيّة.

وفي ختام اللقاء، عبّر المجتمعون عن تقديرهم الكبير لروح التعاون والمسؤولية التي يتحلّى بها المدير العام، مشيدين بجهوده المستمرة وحرصه على الوقوف إلى جانب مختلف القطاعات، ولا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. كما أكّدوا على أهميّة استمرار هذا النهج الداعم الذي يعزّز صمود المؤسسات ويساهم في حماية حقوق المضمونين، متمنّين دوام التنسيق لما فيه مصلحة الجميع.

.

بيروت 29/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 1600 مليار ل.ل. لاستشفاء المضمونين منذ مطلع العام

بالرغم من الضغوط غير المسبوقة التي يتعرّض لها القطاعان الصحي والاجتماعي نتيجة الع د وان الإs رائ ي لي على لبنان، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أداء واجباتها تجاه المستشفيات والأطباء.
ففي أقلّ من خمسة عشر يوماً، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً جديداً بتاريخ 29/4/2026 حمل الرقم 246، قضى بموجبه دفع سلف مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، بلغت قيمتها نحو 322 مليار ل.ل.، وذلك نظراً للدور الأساسي الذي يقوم به هذا القطاع في هذه المرحلة الدقيقة.
وقد خُصّصت هذه السلف لتغطية 5050 معاملة استشفائية لمضمونين كانوا قد تلقّوا علاجاتهم على نفقة الضمان، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عنهم من جهة وضمان استمرارية استقبال الحالات المرضية في المستشفيات من جهة أخرى.
وبحسب المعطيات، بلغ إجمالي ما سدّده الصندوق لتغطية نفقات الاستشفاء فقط (دون غسيل الكلى) منذ مطلع العام الحالي حوالي 1602 مليار ل.ل.، في دلالة واضحة على التزام الإدارة بمواكبة التحديات وتعزيز صمود النظام الصحي في مواجهة الأزمات المتتالية.
وفي الختام، يجدّد المدير العام دعوته للمستشفيات والأطباء للالتزام بالتعرفات الرسمية المحدّدة من قبل إدارة الضمان، دون إثقال كاهل المضمونين بتكاليف استشفائيّة باهظة وغير مبررة، خصوصاً النازحين منهم، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وحرصاً على تلقيهم لرعاية صحيّة لائقة، مؤكّداً أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ الإجراءات الرادعة متى لزم الأمر.

بيروت 29/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يدّعي على مزوّري براءة ذمّة

رغم الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث تبقى الأولوية لتأمين التقديمات الصحيّة والاجتماعية للمضمونين، ولاسيّما النازحين منهم، تؤكّد إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ هذه المرحلة لا تعني التهاون في حماية أمواله وحقوق المنتسبين إليه.

وكان المدير العام للصندوق د. محمد كركي، قد شدّد في أكثر من مناسبة على أنّ الضمان سيبقى العين الساهرة على حسن استخدام موارده، وأنّ الاستمرارية في تقديم الخدمات تتطلّب، بالتوازي، رقابة صارمة وإجراءات حازمة لمنع أي استغلال أو تلاعب بأموال الضمان.

وفي هذا السياق، تبرز مخالفة قانونية فادحة، مختلفة نسبيًا عن القضايا السابقة المتعلّقة بالمؤسسات والأجراء الوهميين، إذ ثبُت وجود وكالة بيع لوحة عمومية مزوّرة، مكّنت صاحبها من الاستحصال على براءة ذمّة من الصندوق بصورة غير قانونية.

وفي التفاصيل، أنّه بناءً على كتاب وارد من وزارة العدل إلى إدارة الصندوق، متعلّق بعملية التزوير هذه، باشرت الجهات الرقابيّة في الصندوق، بتوجيه من المدير العام، تحقيقاتها فورًا لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات. وقد خلصت أعمال المتابعة والتدقيق إلى أنّ كلًّا من انتصار أحمد طلال طواشي، وطلال أحمد ناصر طواشي، ومحمد مصطفى الطباع، وأحمد حمدان، قد قاموا بتزوير وكالة بيع خاصة باللوحة العمومية رقم 393506/م، وحصلوا على براءة ذمّة بموجب هذه الوكالة المزوّرة، الأمر الذي يشكّل مخالفة جسيمة تمسّ نزاهة المعاملات الإدارية وتعرّض المال العام للهدر.

وعليه، أعطى د. كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم ادّعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت ضدّ المتورّطين، بجرائم التزوير واستعمال المزوّر والاحتيال والإفادات الكاذبة، وعلى كلّ من يظهره التحقيق متورّطاً، وسجّل هذا الادّعاء بتاريخ 31/3/2026 تحت الرقم 720/2026.

وبهذه المناسبة، أثنى المدير العام على جهود مؤسسات الدولة قاطبةً، وأكّد على أهمية التكامل والتنسيق في ما بينها، ومع الضمان الاجتماعي بصورة خاصة.

أمّا داخليًا، فقد شدّد د. كركي على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية، والتشدّد في عمليات الرقابة والتدقيق في المستندات والمعاملات، حتى في الحالات التي لا يكون فيها أي تقصير مباشر من قبل أجهزة الصندوق.

كما أكّد أنّ التحوّل الرقمي الذي اعتمده الصندوق، ولا سيّما إصدار براءات الذمّة إلكترونيًا عن بعد، يشكّل خطوة أساسية في الحدّ من عمليات التزوير والغش، ويعزّز الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات، وهو ما يندرج ضمن رؤية إصلاحية أوسع تهدف إلى تحديث الإدارة وتحصينها في وجه أي محاولات تلاعب.

وختم د. كركي بالتأكيد على أنّ الصندوق لن يتهاون مع أي تعدّ على موارده، وأنّ كلّ من يثبت تورّطه في استغلال تقديماته بطرق غير مشروعة سيُلاحق قانونيًا، التزامًا بحماية حقوق المضمونين وتعزيز الثقة بالمؤسسة وضمان استمرارية دورها الاجتماعي والوطني.

بيروت 20/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يتابع مع صقر والسيد أوضاع المضمونين وتحذير للمستشفيات من تقاضي فروقات ماليّة غير مبرّرة

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه صباح أمس الخميس، الأمين العام للاتحاد العمّالي العام السيّد سعد الدين حميدي صقر ورئيس الاتّحاد العمّالي العام في الشمال السيّد شادي السيّد، بحضور رئيس نقابة مستخدمي الصندوق السيّد حسن حوماني، حيث جرى البحث في أوضاع المضمونين، لاسيّما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جرّاء ال ع د و ان الإsرا ئي لي على لبنان.
أشاد الوفد بالخطوات السريعة والاستثنائية التي اتخذتها إدارة الضمان لاحتواء تداعيات ال عد وا ن والأزمات الناجمة عنها، بغية ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل، ولاسيّما للنازحين منهم.
وخلال اللقاء، توقّف المجتمعون بشكل أساسي عند مسألة الفروقات الماليّة التي تعمد بعض المستشفيات والأطبّاء إلى تقاضيها من المضمونين، لا سيّما في طرابلس والشمال.
من جهته، شدّد المدير العام على أن هذا الملف يشكّل أولوية لديه، مشيراً إلى أنّه في المرّة الأخيرة التي دفع فيها سلفات مالية للمستشفيات والأطباء، توجّه إليهم للالتزام بالتعريفات المقرّة من قبل الضمان وعدم تحميل المضمونين أي أعباء إضافية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.
كما لفت إلى أن الاجتماع الأخير مع نقيب المستشفيات كان إيجابياً، حيث تم التأكيد على التزام المستشفيات بالتعريفات المحدّدة من قبل إدارة الصندوق.
وعليه، يجدّد د. كركي دعوته للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق للتعاون الحقيقي حيث أنّه ملتزم بواجباته ويسعى دائما إلى إعادة النظر بالتعرفات الطبيّة والاستشفائيّة، لتمكين القطاع الاستشفائي من الاستمرار، إلا أن بعض الجهات لا تزال غير ملتزمة، ما استدعى منه إصدار توجيهات واضحة إلى المراقبين الإداريين والأطباء في المستشفيات لتشديد الرقابة ولاسيّما في مدن طرابلس والشمال.
وختم المدير العام بالتأكيد على أن الضمان سيتّخذ الإجراءات الرادعة بحقّ المخالفين، مشدداً على أن حماية حقوق المضمونين وتأمين رعاية صحيّة لائقة لهم تبقى الركيزة الأساسية لعمل الصندوق

بيروت 17/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الضمان يضخّ 375 مليار ل.ل. لدعم القطاع الصحّي وتأمين الخدمات للمضمونين ويطلب من المستشفيات والأطبّاء مراعاة أوضاع النازحين

منذ ما يزيد على الأربعين يوماً، فرض الع دو ان الإS را ئي لي على لبنان، وما خلّفه من ضغوط متزايدة على القطاعين الصحي والاجتماعي، واقعاً استثنائياً، دفع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى اعتماد إجراءات تواكب تداعيات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

على الصعيد الداخلي، وحرصاً منه على تلبية حاجات المضمونين، ولا سيّما الصحية منها، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي، مجموعة من القرارات من شأنها تأمين السيولة اللازمة لمكاتب الصندوق، لا سيّما تلك التي تشهد ضغطاً إضافياً نتيجة توافد المضمونين النازحين إليها، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات من دون انقطاع.

وفي التفاصيل، أصدر المدير العام بتاريخ 8/4/2026 قرارين حملا الرقمين 225 و226 وبتاريخ 15/4/2026 قراراً حمل الرقم 229 قضى بموجبها منح كلّ من مكتب عاليه ومكتب أميون ومكتب بشرّي سلفاً مالية استثنائية بقيمة مليارين و600 مليون ل.ل.، وذلك بهدف تمكينها من متابعة تقديم خدماتها الصحية، ولا سيّما للمضمونين الاختياريين.

أمّا على الصعيد الاستشفائي، الذي يوليه المدير العام اهتماماً خاصاً لما له من أهمية تنعكس مباشرة على حياة المضمونين، يحرص د. كركي على دعم هذا القطاع، ولا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الحاجة إلى الاستشفاء، بفعل ال ع دوا ن الإsرائ يل ي والذي يطال المدنيين العزّل.

وعليه، أصدر د. كركي قراراً بتاريخ 15/4/2026 حمل الرقم 228، قضى بموجبه صرف دفعة مالية إضافية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، بقيمة 373 مليار ل.ل.، لتغطية نفقات نحو 5359 معاملة استشفائية لمضمونين تلقّوا علاجاتهم اللازمة في المستشفيات على حساب الضمان.

وبذلك، يرتفع إجمالي ما سدّده الصندوق بداعي استشفاء المضمونين منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه إلى حوالي 1280 مليار ل.ل.، في خطوة تؤكد التزام الإدارة بمواصلة دعم القطاع الصحي وتعزيز مقومات صموده، بما يضمن للمضمونين حقهم في الاستفادة من خدمات صحية لائقة وآمنة، مهما اشتدّت الظروف.

ويُجدِّد المدير العام دعوته إلى المعنيين في القطاع الاستشفائي، من مستشفياتٍ وأطبّاء، إلى احترام التعرفات المُقرّة من قبل إدارة الضمان، وعدم تحميل المضمونين، ولا سيّما النازحين منهم، أيَّ فروقاتٍ مالية، نظرًا للأوضاع الصعبة التي تتطلّب تضافر جهود الجميع من أجل العبور إلى برّ الأمان.

بيروت 15/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تأجيل استحقاق اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى 30 حزيران 2026

في ظلّ الظروف الأمنيّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وما ينتج عنها من أزمات على الصعد كافّة وبخاصّة على الصعيدين الصحّي والاقتصادي، تستكمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتماد إجراءات استثنائية للتخفيف من الضغوط المتزايدة على المضمونين والمؤسسات وأصحاب العمل.

وعليه، وحرصاً منه على تأمين استمرارية عمل هذه المؤسسات من خلال مرونة استثنائية في التعاطي مع الاستحقاقات المالية المترتبة عليها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحاليّة، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 27/3/2026 تحت الرقم 1477 في الجلسة عدد 1151 وبعد مصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 31/3/2026، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 8/4/2026 حملت الرقم 830 قضى بموجيها تأجيل فترة استحقاق الاشتراكات العائدة للمؤسسات الشهرية عن أشهر شباط وآذار ونيسان من العام 2026، وذلك ضمن مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/2026.

كما شمل القرار تأجيل فترة استحقاق الاشتراكات للمؤسسات الفصلية والفئات الخاصة عن الفصل الرابع من العام 2025 والفصل الأول من العام 2026، ضمن المهلة نفسها التي تنتهي في 30/6/2026، على أن تسري زيادات التأخير على الاشتراكات غير المسدّدة اعتباراً من تاريخ 1/7/2026.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة متكاملة يعتمدها الصندوق تهدف إلى التوفيق بين ضرورة الحفاظ على موارده المالية واستمرارية تقديم خدماته، وبين دعم المؤسسات وتمكينها من تجاوز الصعوبات الحالية بأقل قدر ممكن من الأضرار.

وفي الختام، يؤكد د. كركي استمرار إدارة الصندوق في اعتماد كل ما يلزم من تدابير مرنة واستثنائية تواكب التطوّرات، بما يعزّز الثقة بين الصندوق والمضمونين وأصحاب العمل، ويكرّس دوره كركيزة أساسية في شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان.

.

بيروت 14/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تدابير استثنائيّة لتسريع إنجاز براءات الذمّة في الضمان

استكمالاً للتدابير الاستثنائيّة التي تتّخذها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظلّ الظروف الأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد والأزمات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وحرصاً منه على متابعة التفاصيل الدقيقة التي من شأنها تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، يواصل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اعتماد إجراءات تنظيميّة مرنة تواكب التحدّيات القائمة وتؤمّن حسن سير العمل ضمن الإمكانات المتاحة.

في هذا الإطار، وحرصاً منه على متابعة الأمور الدقيقة التي تسهم في تيسير شؤون المضمونين وأصحاب العمل، تبيّن للمدير العام أن بعض مكاتب الصندوق تمتنع أو تؤجل استيفاء مبالغ الاشتراكات أو مبالغ التسويات السنوية المستحقة على أصحاب المؤسسات بذريعة ضغط العمل أو قلّة عدد المستخدمين، في حين أن إنجاز هذه المعاملات مرتبط بحاجة ملحّة بمصالح هذه المؤسسات، خاصّة في حالة طلب الحصول على براءة ذمة من الصندوق، وأن التأخير بإنجازها يشكل لها ضرر مادّي أو معنوي) مثل حالة وجود بضائع على المرفأ أو الدخول في مناقصات، ….).

وعليه، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 2/4/2026 حمل الرقم 782، طلب بموجبه إلى جميع رؤساء مكاتب الصندوق تأمين سير العمل في المكاتب وفقاً لمسالك العمل المتبعة والأنظمة المرعية الإجراء في الحالات اليومية العادية وإعطاء الأولوية بمعالجة بعض المعاملات التي لها طابع العجلة والملحة والاستثنائية وخاصة تلك المتعلقة بالاشتراكات والتسويات السنوية.

كما شدّد د. كركي على ضرورة قيام أصحاب العلاقة بتقديم المستندات اللازمة إلى رؤساء المكاتب لإثبات أسباب العجلة في إنجاز معاملاتهم، وتبيان الضرر المحتمل الناتج عن أي تأخير، وذلك بما يساهم في تنظيم الأولويات وضمان حسن تقديم الخدمات.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي استمراره في اعتماد كل ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها تعزيز فعالية العمل الإداري وتأمين استمرارية الخدمات، بما يحفظ حقوق المضمونين وأصحاب المؤسسات، ويكرّس دور الصندوق في مواكبة المواطنين في مختلف الظروف.

.

بيروت 2/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة