الشهر: مايو 2026

كركي يتابع مع اتّحادات الوفاء أوضاع المضمونين النازحين وسبل التخفيف من معاناتهم

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه صباح اليوم، وفداً نقابيًّا ضمّ كلّ من رئيس اتّحاد الوفاء لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان السيّد علي طاهر ياسين، ورئيس اتّحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان السيّد أحمد الموسوي، ورئيس اتّحاد نقابات مستخدمي وعمّال وحرفيي الجنوب السيد وسام طفلا ونائبه السيّد حاتم سليم.  

تباحث المجتمعون في الأوضاع العامة في البلاد، وأولوا شؤون الضمان مساحةً خاصّة، لاسيمّا التدابير والإجراءات التي اتّخذها المدير العام لاحتواء مفاعيل الأزمات والصعوبات التي يعاني منها المضمونين جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفي مجريات اللقاء، توقّف المجتمعون عند ملف الفروقات الماليّة الضخمة التي تتقاضاها المستشفيات، بخاصّة من النازحين معدومي الدخل. وقد قدّرت هذه الفروقات بآلاف الدولارات، الأمر الذي اعتبره د. كركي غير مقبول وأكّد أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ كافّة الإجراءات الرادعة بحقّ المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، وغير الملتزمة بتعرفاته، وتمّ التوافق على آليّة لمتابعة هذا الموضوع.

كما عرض المجتمعون على المدير العام إمكانيّة تمديد مفاعيل المذكرة الإعلاميّة رقم 830، التي أصدرها بتاريخ 8/4/2026، والتي قضت بتأجيل استحقاق اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى 30/6/2026، وبخاصّة للسائقين العموميين الذين يعانون من ظروف معيشيّة صعبة جدًّا، وبشكل خاص السائقين النازحين وما يقاسونه من معاناة وصعوبات.

وختم الحاضرون مطالبهم بموضوع إعادة النظر باشتراكات المضمونين المتقاعدين الذين لم يعد لديهم مصدر رزق، بعد أن قبضوا تعويضات نهاية خدمتهم في فترة أزمة تدهور سعر صرف العملة المحليّة، حين فقدت هذه الأخيرة حوالي 90% من قيمتها الشرائيّة. بدوره، ختم المدير العام اللقاء مؤكّداً وقوفه إلى جانب كافّة النقابات والعمّال في لبنان، ولا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. كما شدّد على ضرورة التعاون والتواصل بينها وبين الصندوق من أجل تعزيز صمود المضمونين وحماية حقوقهم.

بيروت 12/5/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: رفع تعرفة جلسة غسل الكلى إلى 7 مليون و160 ألف ل.ل. و5 مليار و300 مليون ل.ل. للمضمونين الاختياريين

سبق للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أن أكّد في لقاءاته الأخيرة مع نقيب المستشفيات بأنّ إدارة الضمان متجاوبة تماماً مع مطالبها لناحية تعديل التعرفات كلّما دعت الحاجة.

وعلى هذا الأساس، يترجم الضمان اليوم هذه الوعود بخطوات تنفيذية جديدة، مؤكداً بذلك على وقوفه إلى جانب القطاع الاستشفائي وحماية الأمن الصحي للمضمونين بالرغم من الظروف الماليّة والاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.  

وفي هذا السياق، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1482 المتّخذ في جلسته رقم 1154 تاريخ 23/4/2026، والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية تاريخ 7/5/2026، أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 8/5/2026 حملت الرقم 832، قضى بموجبها رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصبح 7 مليون و160 ألف ل.ل.، دون احتساب بدل أتعاب الأطباء، على أن يدخل ضمن هذه التعرفة العلاج بال Erythropoietine، في خطوة تهدف إلى تثبيت مسلّمة أنّ علاج غسيل الكلى مغطّى 100% على نفقة الضمان.

ويؤكّد د. كركي أنّ إدارة الصندوق ستبقى على جهوزية كاملة لإعادة النظر بأي تقديمات أو تعرفات إضافيّة كلّما دعت الحاجة، آملاً في المقابل أن يواكب القطاع الاستشفائي هذه الخطوات بمزيد من التعاون والتسهيلات لما فيه مصلحة المرضى، ولاسيّما لجهة عدم تحميلهم أيّة فروقات ماليّة غير مبررة. من جهة أخرى، أصدر د. كركي بتاريخ 7/5/2026 قرارين حملا الرقمين 268 و269 قضى بموجبهما منح مكتبي حلبا ومكتب بيروت سلفاً مالية استثنائية يقدّر مجموعها ب 5 مليار و300 مليون ل.ل. وذلك لدفع معاملات المضمونين الاختياريين المقدّمة في هذين المكتبين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمضمونين بالفعالية المطلوبة، خصوصاً في ظل الضغط الإضافي الناتج عن الأوضاع الراهنة وحركة النزوح الداخلية جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

بيروت 8/5/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: زيادة التعويضات العائليّة للعمّال، مليونان و100 ألف ل.ل. للشريك ومليون و155 ألف عن كل ولد

قبل نحو عام، وضمن إطار النهج التصحيحي والتطويري الذي اعتمده المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي منذ اندلاع الأزمات في العام 2019 لإعادة تفعيل دور وأثر السياسات والتقديمات الصحيّة والاجتماعية، قامت إدارة الصندوق بمضاعفة القيمة الشهريّة للتعويضات العائلية بموجب المذكّرة الإعلامية 793 تاريخ 20/6/2025.

اليوم، وفي ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، ولا سيّما تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وما فرضه من ضغوط إضافية على الأسر اللبنانية، يعود هذا الملف إلى الواجهة مجدداً مع زيادة جديدة تعكس توجهاً واضحاً لدى إدارة الضمان لمجاراة حاجات المجتمع الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

في هذا السياق، وبعد تأخّر طال لعدّة أشهر، صدر المرسوم رقم 2923 تاريخ 24/4/2026، والذي كان المدير العام قد أعدّه ورفعه إلى مجلس الإدارة بتاريخ 10/12/2025، والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد 19 تاريخ 30/4/2026.

 واستناداً إلى هذا المرسوم، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 4/5/2026، حملت الرقم 831 قضى بموجبها تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعديل قيمة التقديمات العائلية وطريقة توزيعها بين الزوج والزوجة والأولاد.

وبحسب المذكرة الصادرة، تم رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات إلى 28 مليون ل.ل. شهرياً، بدلاً من 18 مليون ل.ل.

كما تمّ تعديل القيمة الشهريّة للتقديمات العائلية لتصبح بمبلغ حدّه الأقصى 7 مليون و875 ألف ل.ل. يوزّع على الشكل التالي:

• مليونان و100 ألف ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)، بعد أن كانت مليون و200 ألف ل.ل.
• مليون و155 ألف ل.ل. عن كل ولد، لغاية 5 أولاد كحد أقصى، بعد أن كانت 660 ألف ل.ل.

أما بالنسبة للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم، تصبح القيمة الشهريّة للتقديمات العائلية 4 مليون و550 ألف كحدّ أقصى ل.ل. توزّع كما يلي:

• مليون و750 ألف ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)، بعد أن كانت مليون ل.ل.
• 560 ألف ل.ل. عن كل ولد ضمن السقوف المحددة، بعد أن كانت 320 ألف ل.ل.

أما بالنسبة لاشتراكات السائقين العموميين غير المالكين وباعة الصحف والمجلات عن فرع التقديمات العائلية فقد أصبحت:

• مليون و680 ألف ل.ل. شهرياً بعد أن كانت مليون و80 ألف ل.ل.
• 56 ألف ل.ل. يومياً بعد أن 36 ألف ل.ل.

وتسري هذه التعديلات اعتباراً من 1/5/2026، في خطوة تندرج ضمن خطة أوسع لتحديث نظام الضمان وتعزيز دوره الاجتماعي، من خلال زيادة التقديمات النقديّة للأسر اللبنانية. وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ التكيّف مع الواقع الصعب لم يعد خياراً، بل ضرورة مستمرة وهو ماضٍ في اتّخاذ كافّة التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة الأزمات على العمّال والأجراء. كما يتوجّه المدير العام بالشكر إلى كلّ من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير ولاسيّما معالي وزير العمل د. محمد حيدر ومعالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر.

بيروت 5/5/2026

مديرّية العلاقات العامّة