med-brand-generic
latestmedicine08022017
المذكرات الاعلامية للمزيد.
2017 2016 2015 2014
statistics
cnss bureaux6small

178 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

عدد الزيارات اليوم0
إجمالي الزيارات1285419

نظام رقم 1 : النظام الداخلي لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي


   

قرار مجلس الإدارة رقم 75 المتخذ في الجلسـة عـدد 46 /م أض / 2000  تاريـخ 17/2/2000

قرار مجلس الإدارة رقم 75 المتخذ في الجلسـة عـدد 46 /م أض / 2000  تاريـخ 17/2/2000
صدق هذا القرار من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقم 27/1 تاريخ 2/3/2000

المادة الأولى : يفهم في سياق هذا النظام بكلمة :
- الصندوق : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
- المجلس  : مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
- الهيئة     : هيئة مكتب مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
- الرئيس   : رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
- القانون   : قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 26 أيلول 1963 مع سائر  التعديلات اللاحقة التي طرأت عليه .

أقـر هـذا النظام مـن قبل مجلس الادارة فـي الجلستين عـدد 21/م أض/1999 تاريـخ 2/9/1999 وعدد22/م أض/1999 تاريـخ 9/9/1999،وجرى تعديلـه فـي الجلسـة عدد 46/م أض/ 2000 تاريخ 17/2/2000 بناء على ملاحظات سلطة الوصاية عليه .

صادقت سلطة الوصاية على هذا النظام بموجب القرار رقم 27/1 تاريخ 2/3/2000 .

الفصل الأول : هيئة المكتب من المادة 2 إلى المادة 6

المادة الثانية :

1 – يجتمع مجلس الادارة الجديد في جلسة أولى خلال 15 يوماً من تاريخ نشر المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي في الجريدة الرسمية لينتخب هيئة مكتبه .

2 – يدعو الى الجلسة أكبر الأعضاء سناً ، وفي حال انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة يعود لوزير الوصاية الحق في الدعوة الى عقد الجلسة وفي كلتا الحالتين يترأسها أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين .

3 – يعاون الرئيس في جلسة الانتخاب العضوان الأصغر سناً من الحاضرين وذلك بصفة اميني سر.

4 – يجري الانتخاب بالاقتراع السري ويعتبر فائزاً من ينال الأكثرية المطلقة من المقترعين في الدورة الأولى والأكثرية النسبية في الدورة الثانية دون فتح باب الترشيحات مجدداً ، وفي الجلسة نفسها وفي حال تعادل الأصوات يعتبر فائزاً الأكبر سناً .

 

المادة الثالثة :

1 – تتألف هيئة المكتب من :

  رئيس

نائب رئيس

امين سر أول

أمين سر ثان

وأربعة أعضاء

 وتمثل في الهيئة الدولة بمندوبين اثنين وكل من أصحاب العمل والأجراء بثلاثة مندوبين .

 

2 –   مدة ولاية هيئة المكتب أربع سنوات قابلة للتجديد ، وتنتهي ولاية أي مندوب حكماً بانتهاء ولايته أو سقوطها في مجلس الادارة ، وفي هذه الحالة على هذا الأخير ملء المقعد الشاغر بانتخاب مندوب عن القطاع ذاته في أول جلسة يعقدها المجلس .

 

المادة الرابعة :

1 –   اذا خلا مقعد احد أفراد هيئة المكتب لأحد الأسباب القانونية أو بسبب سحب الثقة منه من قبل المجلس بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس ، أو بسبب غيابه عن ممارسة أعماله أربع جلسات عادية متتالية دون سبب مشروع يعود  تقديره للمجلس وبعد أن يكون قد دعي خطياً على أن يذكر في الدعوة الأخيرة مضمون هذه المادة ، يصار الى ملء المقعد الشاغر بانتخاب مندوب عن القطاع ذاته في أول جلسة يعقدها المجلس .

يجب تدوين أسباب الغياب على أنواعها بالتحديد في محاضر الجلسات .

 

المادة الخامسة :

1 –   تجتمع هيئة المكتب بدعوة من الرئيس بصورة عادية مرة في الأسبوع وبصورة استثنائية كلما دعت الحاجة بناء على طلب ثلاثة من أعضائها على الأقل أو بناء على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية أو المدير العام ، وفي هذه الحالة على الرئيس أن يوجه الدعوة حكماً خلال مهلة 48 ساعة على الأكثر من تاريخ استلام الطلب مرفقاً بجدول أعمال الجلسة ، وأن تعقد الجلسة حكماً خلال مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام الطلب .

2 –   يعتبر اجتماع هيئة المكتب قانونياً بحضور الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل أو بحضور خمسة أعضاء على الأقل .

3 – على هيئة المكتب أن تودع قراراتها ومحاضر جلساتها مجلس الادارة في أول  جلسة يعقدها .

 

المادة السادسة :

تمارس هيئة المكتب الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة فقرة 3 من قانون  الضمان الاجتماعي .

  يمكن للهيئة أن تستعين ببعض أعضاء مجلس الادارة بصفة استشارية فيحضرون جلستها ويناقشون المواضيع المدرجة على جدول الأعمال دون أن يكون لهم حق التصويت .

الفصل الثاني : صلاحيات بعض أعضاء هيئة المكتب من المادة 7 إلى المادة 9

المادة السابعة :

 تحدد صلاحيات كل من أعضاء هيئة المكتب كما يلي :

 الرئيس :

 يتولى الرئيس ، تطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء ، الصلاحيات التالية :

 

1 –  الدعوة الى الاجتماعات العادية المحددة من قبل مجلس الادارة أو هيئة المكتب ووضع جدول الأعمال لكل منهما .

2 – الدعوة الى الاجتماعات الاستثنائية كلما دعت الحاجة ووضع جدول الأعمال لكل منها .

3 –  ترؤس جلسات مجلس الادارة وهيئة المكتب واعطاء حق الكلام للأعضاء وادارة المناقشات وتسلم المقترحات والتوصيات .

4 – تمثيل المجلس والتكلم باسمه لدى السلطات والمراجع الرسمية والمدنية وذلك مع مراعاة الأحكام القانونية والنظامية النافذة .

5 – الاطلاع على المراسلات الواردة الى المجلس واحالتها الى المراجع المختصة وعرضها على مجلس الادارة وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس .

6  –  متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة وهيئة المكتب .

7  –  اصدار التكاليف الخاصة الى اللجنة الفنية .

8 –  الاشراف المباشر على مستخدمي " مديرية شؤون مجلس الادارة " ومتابعة اعمالهم .

9 –  القيام بصورة عامة بسائر الأعمال والمهام المتعلقة بنشاط المجلس في نطاق الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء أو تكليف أحد أعضاء المجلس خطياً القيام بمهمات محددة .

 

المادة الثامنة :

 يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس ويمارس جميع صلاحياته في حال غيابه أو في حال تعذر قيامه بمهمته .

 

المادة التاسعة :

 أمينا السر

يعاون رئيس مجلس الادارة أمين السر الأول والثاني في تنظيم جلسات المجلس وهيئة المكتب .

يشرف أمينا السر على تنظيم محاضر جلسات المجلس وهيئة المكتب ويوقعانها  مع الرئيس .

يشرفان على سجلات ومحفوظات ومراسلات مجلس الادارة وهيئة المكتب .

يقوم كل منهما بالأعمال التي يكلفه بها الرئيس .

الفصل الثالث : الجلسات العامة لمجلس الادارة من المادة 10 إلى المادة 14

 المادة العاشرة :

 يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه وذلك :

 بصورة عادية مرة في الشهر وبصورة استثنائية كلما دعت الحاجة اذا طلب منه ذلك خطياً خمسة مندوبين على الأقل ، أو بناء على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية أو المدير العام ، أو بناء على طلب خطي من مفوض  الحكومة لعقد جلسة فوق العادة .

 

وفي هذه الحالات على الجهة التي دعت الى الجلسة الاستثنائية أو الجلسة فوق العادة أن تحدد موضوع هذه الجلسة وعلى الرئيس أن يوجه الدعوة مرفق بها جدول الأعمال حكماً خلال مهلة 48 ساعة على الأكثر من تاريخ استلام الطلب ، وأن تعقد الجلسة حكماً خلال مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام الطلب .


المادة الحادية عشرة :

توجه الدعوة خطياً الى أعضاء مجلس الادارة قبل يومين على الأقل من الموعد المحدد للجلسة وترفق الدعوة بالمستندات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال ، أما في الحالات التي يراها الرئيس مستعجلة فيحق له تخفيض هذه المدة وتوجيه الدعوة أذا لزم الأمر برقياً أو هاتفياً .

 

المادة الثانية عشرة :

 يحضر جميع جلسات المجلس وهيئة المكتب ويشترك في المناقشة دون حق التصويت :

مفوض الحكومة أو من ينتدبه . 

المدير العام أو أحد المدراء المنتدبين من قبله . 

رئيس اللجنة الفنية وفي حال غيابه أحد عضويها من قبله .

 

المادة الثالثة عشرة :

 لا تعتبر مناقشات المجلس قانونية الا بحضور أكثرية الأعضاء على ألا يقل العدد عن أربعة عشر عضواً .

 

المادة الرابعة عشرة :

 تتخذ القرارات في المجلس بالأكثرية المطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد على أن تكون الأكثرية التي صوتت للقرار المتخذ شاملة الأكثرية المطلقة لكل من ممثلي الدولة واصحاب العمل والأجراء ويعني بالأكثرية المطلقة أكثرية الأعضاء الذين يؤلفون المجلس أو القطاع قانوناً ، واذا لم يتوافر ذلك في جلسة أولى يدعى المجلس الى جلسة ثانية لاعادة عرض الموضوع والتصويت عليه بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس دون تمييز على أن لا يقل الفاصل بين تاريخ الجلسة الأولى وانعقاد الجلسة الثانية عن مدة أسبوعين ، وفي حال التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً .

 

يعلن الرئيس نتيجة التصويت ويطلب تسجيلها في المحضر .

الفصل الرابع : أحكام مشتركة لجلسات المجلس وهيئة المكتب من المادة 15 إلى المادة 23

المادة الخامسة عشرة :

يجري العمل في الجلسات حسب الترتيب التالي :


1 – التثبت من اكتمال النصاب وتلاوة الأعذار المقدمة من الأعضاء الغائبين .

2 – تصديق محضر الجلسة السابقة .

3 – جدول الأعمال .

4 – اعطاء الأعضاء مهلة ربع ساعة على الأكثر تخصص لتقديم ملاحظاتهم .


المادة السادسة عشرة :

تتبع في ادارة المناقشات الأصول التالية : 

- حصر البحث بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال فقط وحصر المناقشة بالموضوع المطروح على بساط البحث دون التطرق الى أمور تخرج عن نطاقه.

-  عدم التكلم بدون اذن من الرئيس ومخاطبة المجلس من خلاله .

-  عدم مقاطعة العضو أثناء الكلام .

-  المحافظة على النظام أثناء المناقشات .

-  كل مناقشة خارجة عن أهداف الصندوق محظرة سواء في اجتماعات الهيئة أو    المجلس أو اللجان ، وللرئيس أن يمنع المناقشات التي تحمل هذا الطابع كما له أن يمنع تدوينها في محاضر الجلسات .


المادة السابعة عشرة :

لكل عضو الحق في مناقشة المواضيع المطروحة على بساط البحث وتقديم الاقتراحات بصددها وله ان يطلب الكلام مرتين في موضوع واحد ، وللرئيس أن يسمح له بأكثر من ذلك عند الاقتضاء .


المادة الثامنة عشرة :

اذا طلب أحد الأعضاء قفل باب المناقشة في موضوع ما والتصويت عليه وطلب غيره الاستمرار في المناقشة ، فان طلب الاستمرار بالمناقشة يطرح على التصويت أولاً ، كما أنه يقتضي التصويت على التعديلات المقترحة قبل التصويت على المشروع الأساسي .


المادة التاسعة عشرة :

للرئيس حق منع الكلام في الحالات التالية :

- اذا تكلم العضو بدون اذن من الرئيس .

- اذا تعرض العضو أثناء كلامه بعبارات تحقير تجاه أحد الأعضاء أو تجاه احدى الهيئات أو أحد   الأشخاص .

- اذا خرج العضو في كلامه عن الموضوع المطروح للمناقشة .

- كما يحق للرئيس أن يرفع الجلسة اذا اختل النظام لسبب من الأسباب .


المادة العشرون :

لكل عضو حق اقتراح قفل باب المناقشة في موضوع يكون قد تكلم فيه خمسة أعضاء على الأقل فاذا قبل الاقتراح من الرئيس يطرح الموضوع على التصويت واذا رفض تستأنف المناقشة في الموضوع حسب الترتيبات المنصوص عليها في هذا النظام .


المادة الواحدة والعشرون :

يجري التصويت بطريقة رفع الأيدي أو بالمناداة على الأعضاء كل بمفرده .


المادة الثانية والعشرون :

يحق للرئيس ، بناء على موافقة هيئة المكتب أو مجلس الادارة كل فيما خصه ، دعوة خبراء أو اختصاصيين من خارج المجلس الى حضور بعض جلسات هيئة المكتب أو المجلس وذلك بصفة استشارية لأخذ رأيهم في بعض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال .


المادة الثالثة والعشرون :

1 - يرفع رئيس مجلس الادارة الى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة القرارات المنصوص عليها في البند الأول والثاني من المادة الثالثة من قانون الضمان ، ويرفق بها محضر الجلسة العائد لهذه القرارات مع المستندات اللازمة وذلك خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ المصادقة على محضر الجلسة.

2 -  اذا لم تبلغ سلطة الوصاية مجلس الادارة رفضها المعلل للقرارات المعروضة  عليها للتصديق خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمها هذه القرارات فانها تعتبر مصدقة حكماً بعد انتهاء المهلة المذكورة دون حاجة الى أي قرار جديد من المجلس بهذا الموضوع .

3 - تسري مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ابتداء من تاريخ تسجيل الملف في أمانة سر سلطة الوصاية .

4 - تطبق على القرارات المرفوعة الى مجلس الوزراء ، عملاً بالفقرة الأولى بند "ب"  من المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي ، الأصول والمهل والنتائج نفسها المحددة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة .

 3-           4 - تطبق على القرارات المرفوعة الى مجلس الوزراء ، عملاً بالفقرة الأولى بند "ب"  من المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي ، الأصول والمهل والنتائج نفسها المحددة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة .

الفصل الخامس : اللجان من المادة 24 إلى المادة 28

 المادة الرابعة والعشرون :

 ينتخب المجلس بالاقتراع السري لجان عمل دائمة من بين أعضائه ، يتراوح عدد أعضاء كل منها بين 3 و 5 أعضاء .

يراعى في انتخاب وتأليف اللجان التمثيل القطاعي .

تنتخب اللجان الدائمة ومقرروها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتنتهي بانتهاء  مدة العضوية .

يمكن للجان المجلس أن تستعين بمستخدمين من الصندوق بعد احاطة المدير العام أو رئيس اللجنة الفنية كل فيما خصه علماً بذلك ، كما يحق لها أن تستعين بمستشارين من خارج الصندوق بعد موافقة مجلس الادارة أو هيئة المكتب .

يقدم مقرر اللجنة تقريراً خطياً عن أعمالها لمجلس الادارة في جلسة عامة حول المواضيع المدروسة من قبلها ، على أن تكون اللجنة قد وافقت على مضمون التقرير .

 

المادة الخامسة والعشرون :

لجان المجلس الدائمة هي :

1 – لجنة الشؤون المالية وتختص بدراسة موازنات الصندوق وقطع الحساب وجميع المواضيع ذات الطابع المالي .

2 – لجنة الادارة والتنظيم وتختص بدراسة أنظمة الصندوق الداخلية وجميع المواضيع ذات الطابع القانوني والتنظيمي .

 

المادة السادسة والعشرون :

 يحق للمجلس تأليف لجان مؤقتة للقيام بأعمال طارئة ولمدة معينة وتحدد مهمة كل لجنة لدى تأليفها .


المادة السابعة والعشرون :

تجتمع لجان المجلس بدعوة من مقرريها ، واذا تغيب أحد أعضاء اللجان عن حضور اجتماعاتها أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلاً من اللجنة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح اللجنة ، ثم ينتخب المجلس خلفاً له على أن يكون قد دعي اليها خطياً وأن يذكر في الدعوة الأخيرة مضمون هذه المادة .

يمكن للرئيس حضور جلسات اللجان عندما يرى ذلك مناسباً ، وعند حضوره يترأس الجلسة .

 

المادة الثامنة والعشرون :

 يحق للجان المجلس أن تطلب خطياً بواسطة رئيس المجلس من المدير العام أو من رئيس اللجنة الفنية المستندات والاحصاآت والعلومات التي تراها لازمة لدرس الموضوع المطروح للمناقشة .

الفصل السادس : الأحكام التنظيمية من 29 إلى المادة 32

المادة التاسعة والعشرون :

 - يحدد ملاك مديرية ادارية تلحق بمجلس الادارة توضع تحت تصرف رئيس المجلس لتأدية المهام المنوطة بالمجلس تسمى " مديرية شؤون مجلس الادارة "يرأسها مدير من الفئة الأولى في الملاك وتبقى ضمن أمانة سر الصندوق فيما يتعلق بشؤون الموظفين الذاتية والشؤون المالية>>>> .

 

- ينظم ويسير رئيس مجلس الادارة أعمال ونشاطات هذه المديرية وتكون مهمتها بصورة خاصة تأمين ومتابعة اجتماعات وأعمال مجلس الادارة وهيئة المكتب واللجان الدائمة والطارئة ، والقيام تحت امرة الرئيس بالمهمات التي تكلف بها من قبله وفي نطاق صلاحياته .

يحدد عدد وعناصر هذه الوحدة على الوجه التالي :


العدد

الفئـة

الوظيفة

ملاحظات

1

1

مدير شؤون مجلس الادارة

 

2

2

رئيس مصلحة

يمكن اخذهما بالتعاقد

2

3

رئيس دائرة

 

2

4

سكرتير ادارة

 

3

5

محرر ، عامل سحب وتصوير

 

2

6

مستكتبة

 

3

7

حاجب ، موزع ، سائق

 

 


المادة الثلاثون :

 تعقد النفقة فيما يتعلق بنفقات مجلس الادارة ومديرية شؤون مجلس الادارة وفاقاً للأصول النظامية وذلك بناء لطلب رئيس مجلس الادارة .

 

المادة الواحدة والثلاثون :

 يستطيع مجلس الادارة بقرار منه أن يكلف رئيسه أو بعض أعضائه بمهام خارج الأراضي اللبنانية كما يستطيع أن ينتدب بعض أعضائه بمهام داخل الأراضي اللبنانية .

فالرئيس هو الذي يمثل المجلس وهو مكلف قانوناً بمهام داخل الأراضي اللبنانية ، في حين يجب تكليف الأعضاء بمهام داخل الأراضي اللبنانية ، أما في الخارج فيجب أن يكلف الرئيس بذلك كما يكلف سائر الأعضاء بقرار من مجلس الادارة .

 

المادة الثانية والثلاثون :

 يعطى رئيس وأعضاء المجلس الذين يكلفون بمهام داخل أو خارج الأراضي اللبنانية تعويض النقل والانتقال المحددين للمدير العام ولرئيس اللجنة الفنية في نظام النقل والانتقال .

الفصل السابع : أحكام عامة مختلفة من 33 إلى المادة 38

المادة الثالثة والثلاثون :

 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وأية وظيفة ذات راتب يسدد من الصندوق أو من أي جهاز آخر أنشأه الصندوق أو يقوم بادارته .

 

المادة الرابعة والثلاثون :

 في آخر جلسة يعقدها المجلس عند انتهاء ولاية أعضائه يجب تلاوة وتصديق المحضر الأخير قبل انصراف الأعضاء .

 

المادة الخامسة والثلاثون :

لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء مجلس الادارة أية منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات التي يجريها الصندوق .


المادة السادسة والثلاثون :

يتلى ويصدق محضر جلسة مجلس الادارة الأخير أثناء الجلسة الأخيرة لولاية المجلس قبل انصراف الأعضاء .

 

المادة السابعة والثلاثون :

لا يجوز تعديل هذا النظام الا بقرار يتخذ بأكثرية أعضاء المجلس ، ولا يعتبر هذا القرار نافذاً الا بعد مصادقة سلطة الوصاية .

 

المادة الثامنة والثلاثون :

تلغى كافة النصوص النظامية التي تتعارض وأحكام هذه النظام ويعمل به بعد المصادقة عليه من سلطة الوصاية حسب الأصول .