استشارة قانونية

بقلم د. عامر عبد الملك المستشـار القانونـي للمدير العام سابقاً

حق استفادة الزوجة الثانية للمضمون من التقديمات والمضمونة عن اولادها :

عدم المس بمبدأ المساواة في الحقوق والموجبات بين المضمونين

 

يعرض المستشار القانوني السابق للصندوق الدكتور عامر عبد الملك في هذه الاستشارة الحالة التي يمكن للزوجة الثانية الاستفادة منها من تقديمات الصندوق . كما يعرض لاستفادة المضمونة عن اولادها انطلاقاً من مبدأ المساواة بين المضمون والمضمونة وحول حق المضمونة في الاستفادة ايضاً عن اولادها في حال انها تتحمل مسؤولية النفقة عنهم وعملاً بأحكام قانون الضمان الذي يفترق في بعض التفاصيل مع القوانين والانظمة العائدة لكل طائفة من الطوائف في لبنان مما يعكس القاعدة الاجتماعية التي على اساسها يوفر الصندوق تقديماته للمواطنين دون الاخلال بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات التي من شأنها ان تساهم بالعدالة الاجتماعية .

 

عناوين :

 

-         غاية التقديمات في قانون الضمان توفير الحد الادنى من الاطمئنان الاجتماعي .

-         المسؤولية القانونية والشرعية عن نفقة الاولاد وفقاً لقوانين الاحوال الشخصية لا علاقة لها بأحكام قانون الضمان .

-         يُفهم بكلمة مضمون ( المادة 14 ) المضمون والمضمونة على السواء دون تمييز .

 

مدى حقّ المضمون بالاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن زوجته الثانية.

وحيث أن قانون الضمان الاجتماعي نصّ على توجب التعويضات العائلية عن الزوجة الشرعية التي تقيم في البيت إذا لم تزاول عملاً مأجوراً (م/46) ، ومن أجل الاستفادة من ضمان المرض والأمومة ، إعتبر القانون من أفراد عائلة المضمون الزوجة الشرعية التي تعيش معه تحت سقف واحد وعلى نفقته ، وفي حال تعدد الزوجات ، الأولــى (م/14 ضمان).

وحيث أن نظام التعويضات العائلية أشار الى توجب التعويضات العائلية عن الزوجة الشرعية الواحدة التي تعيش في البيت ولاتزاول عملاً مأجوراً (م/16) ، وإذا كان لمستحق التعويضات العائلية أكثر من زوجة شرعية واحدة فلا يتناول التصريح غير الزوجة الاولى (م/7).

وانطلاقاً من أن المشترع اللبناني تعامل مع واقعة تعدد الزوجات ضمن توجه إنساني بناحية عامة ، فهو ، وإن لم يُظهر تأييده لتكريسها ، فإنه ، احتراماً منه للديانة التي أقرّتها ، لم يعلن مناهضتها أو معاقبة من يتبعها بحرمانه من حقه بالتقديمات الصحية والعائلية عن زوجة تساكنه وتعيش على نفقته.

 

/ شروط الاستفادة /

       وحيث أننا لا نستطيع النظر الى الزوجة الشرعية الواردة في كل المادتين 14 و 46 من قانون الضمان الاجتماعي إلا من خلال المبدأ الذي نصّت عليه هاتان المادتان ، والمتمثل بالعيش تحت سقف واحد ( أي بالاقامة في البيت) وعلى نفقة المضمون ( عدم مزاولة أي عمل مأجور مستقلاً كان أم تابعاً) ؛ ففي حال تعدد الزوجات الشرعيات ، وتوفر شروط الاستفادة (حسب المبدأ المذكور أعلاه والمكرّس قانوناً ونظاماً) لدى أكثر من زوجة شرعية ، فان الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي تكون للأولى منهن ، أما إذا فقدت الزوجة الاولى شروط الاستفادة إما بسبب تغير الوضع المدني لديها (وفاة ، طلاق…) أو بسبب عدم سكنها في المنزل الزوجي دون موافقة زوجها ، أو بسبب مزاولتها عملاً مأجوراً ، عندها تخرج هذه الزوجة من إطار أحكام المادتين 14و46 ضمان ويُنقل الحق بالتقديمات الى الزوجة الشرعية الباقية ضمن هذا الاطار ، المستفيدة من هذه الأحكام ، التي تتوفر فيها ، وحدها ، شروط الاستفادة المنصوص عليها قانوناً كما جاء تفصيله أعلاه (العيش تحت سقف واحد مع المضمون وعلى نفقته).

       وحيث أن القضاء الفرنسي ، ورغم إعتباره وافعة تعدد الزوجات مخالفة للنظام الاجتماعـي العام في فرنسا ، فرض اعطاء الحق بالعناية الطبية "للزوجة الأخرى" إذا تبيّن أنها الوحيدة المقيمة في فرنسا:

Jean-Jacques Dupeyroux : Dr. de la S.S "1993 P// 321: soc 8 mars 1990 Bull n: 114.

       وحيث أنه ، يبقى للصندوق إجراء التحقيق اللازم في هذه الحالة للتأكد من صحة الوقائع المذكورة أعلاه قبل إعطاء المفعول العملي لاستفادة المرأة المذكورة.


في استفادة المضمونة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن أولادها :

-    قبل تاريخ 14/12/2002 : ( تاريخ نشر القانون رقم 483 الذي حدّد مفهوم عبارة "المضمون" الواردة في المـادة /14 من قانون الضمان الاجتماعي ).

وحيث أن تكرار الأحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية القاضية بإفادة الزوجة المضمونة من التقديمات عن أولادها في حال عدم توفر شروط استفادة الزوج من هذه التقديمات ، وإبرام بعض هذه الأحكام بقرارات من محكمة التميز وأحدثها القرار رقم 6/2000 تاريخ 21/2/2000 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الأول ومن رؤساء الغرف مجتمعة والذي قضى بتكريس حق المضمونة بالاستفادة عن أولادها من التقديمات المنصوص عنها في المادتين 14 و 46 من قانون الضمان الاجتماعي ، إن كل ذلك يُعتبر توجهاً واضحاً نحو تكريس الاجتهاد لهذ الناحية.

وحيث أن الأحكام الواردة أعلاه أكدت على النقاط التالية :

  • إن المادة /14 من قانون الضمان الاجتماعي ، بنصها على شمول أولاد المضمون الذين يعيشون معه تحت سقف واحد وعلى نفقته ، لم تُفرق في الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي بين الوالد والوالدة المضمونة ، وإنّ المقصود بالنفقة الفعلية لا الشرعية ، بمعنى أن الذي يستفيد من تقديمات الضمان الاجتماعي عن أولاده هو من ينفق فعلياً عليهم وليس من هو مسؤول قانوناً وشرعاً عن نفقتهم بحسب قانون الاحوال الشخصية التي لا علاقة لها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي... ، وإن القول بعكس ذلك من شأنه أن يؤدي الى المسّ بمبدأ المساواة في الحقوق والموجبات بين المضمونين والى الاخلال بقاعدة الانصاف والعدالة.

 

/ قانونية الانفاق /

  • إن كلمة "النفقة" الواردة في المادة /14 ضمان وعبارة "الولد المعال" التي أوردتها المادة /46 من نفس القانون... كل ذلك يدل على أن ما يقصد بهذه التعابيلر هو قيام أحد الوالدين بالانفاق على الأولاد دون بيان حدود هذا الانفاق وشروطه والأوضاع القانونية التي قد يستند اليها.
  • إن القانون بأن نفقة الأولاد هي على عاتق الزوج وحده يتنافى وأحكام الاتفاقية حول حقوق الطفل التي صادق عليها لبنان بالقانون 20 تاريخ 20/11/1991 والتي أصبحت جزءاً من التشريع الداخلي بموجب المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية ، كما أن تفسير صندوق الضمان الاجتماعي لأحكام قانون الضمان يتناقض مع اتفاقية العمل الدولية ؤقم 111 تاريخ 25/6/1958 التي صادق عليها لبنان أيضاً بالمرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977 والتي حظرت بدورها في المادة /الأولى التمييز والتفريق والتفضيل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين وأوجبت في مادتها الثانية على كل دولة عضو وضع سياسة تهدق الى تحقيق المساواة في المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة بغية القضاء على التمييز في هذا المجال ، كما أن المادة الثالثة تضمنت تعهد الدولة العضو بإلغاء أية أحكام تشريعية وتعديل أية أحكام أو أعراف إدارية لا تتفق مع هذه السياسة .

 

/ بين القانون ... والطائفة /

  • إذا كانت أحكام النفقة والإعالة قد نُظمت في القوانين والاحكام العائدة لكل من الطوائف اللبنانية ، وهي تختلف في كثير من تفاصيلها وظروفها وشروطها بين طائفة وأخرى ، فان ما ورد في شأنها في قانون الضمان الاجتماعي لا يُفيد إطلاقاً إرادة المشترع في الاحالة في هذا الشأن الى الأحكام والقوانين الخاصة بكل طائفة بل أن استعماله للمعايير العامة والمتنوعة بين مادة وأخرى- إذ أورد في المادة 14 كلمة " نفقة " وفي المادة 46 عبارة "الولد المُعال" وفي المادة 47 عبارة "حضانة الأولاد" – يدُل ببساطة على أن ما يُقصد بهذه المعايير هو قيام أحد الوالدين بالانفاق على الأولاد دون بيان حدود هذا الانفاق وشروطه والأوضاع القانونية التي قد يَستند إليها.
  • إن الذي يَستفيد من تقديمات الضمان الاجتماعي عن أولاده هو من يُنفق فعلياً عليهم وليس من هو مسؤول قانوناً وشرعاً عن نفقتهم بحسب قوانين الأحوال الشخصية التي لا علاقة لها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يرمي الى مُساعدة المضمونين وتوفير الاطمئنان الاجتماعي لهم . وان القول بعكس ذلك من شأنه أن يُؤدي الى المس بمبدأ المساواة في الحقوق والموجبات بين المضمونين والى الاخلال بقاعدة الانصاف والعدالة .

 

/ القاعدة الاجتماعية /

  • إن الغاية الأساسية التي يقوم عليها قانون الضمان ومؤسساته وتقديماته ، هو دون شك توفير الحد الادنى من الاطمئنان الاجتماعي الى المضمون من خلال التقديمات التي يُوفرها له وفي مقدمتها الرعاية الصحية والمساعدات العائلية علماً أنه لا يُوجد في قانون الضمان الاجتماعي وبالأخص في الأحكام الواردة في كتابه الثانيالباب الأول والثالث ما يعكس أو يناقض القاعدة الاجتماعية المشار اليها أعلاه. وحيث أن الأخذ بأي تفسير أو اجتهاد لا يتفق مع هذه القاعدة من شأنه المساس بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان .
  • إن المادة /47 من قانون الضمان الاجتماعي أوضحت مبدأ عدم جواز الحصول على أكثر من تعويض واحد في حال توافر شروط استحقاق التعويض لدى كل من الوالدين.

في ضوء ما تقدم وفي ضوء وجوب القول بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات أضحى التفسير المنطقي لأحكام قانون الضمان الاجتماعي هو وجوب استفادة الوالدة المُنتسبة الى صندوق الضمان الاجتماعي من التقديمات التي تستحق عن أولادها طالما لم يتبين عدم إنفاقها على هؤلاء الأولاد بالمعنى المبسوط أعلاه لهذا الانفاق وطالما كان الوالد لا يستفيد من هذه التقديمات.*

 

- منذ تاريخ 14/12/2002 : حيث انه تمّ العمل بالقانون رقم 483/2002 الذي نصَّ على ما يلي:

" يفهم بكلمة المضمون الواردة في المادة /14 – ضمان ، المضمون والمضمونة على السواء دون أي تمييز."

وحيث أن هذا النص أتى إعلاناً وتكريساً لإجتهاد مُستقر في مبدأ المساواة بين الجنسين ، وان تطبيقه يَنبغي ألا يُغفل القواعد القانونية التي أرست جذورها قرارات المحاكم الواردة أعلاه.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* بتاريخ 5/7/2006 أي بعد أكثر من سنتين على صدور هذا الرأي القانوني ، أصدر مدير عام الصندوق المذكرة الاعلامية رقم 345 التي أعلنت تعديل المادة /72 من النظام الطبي بموجب قرار مجلس الادارة رقم 299 تاريخ 4/7/2006 حيث أصبح النص كالتالي:

أما الأولاد الذين يستفيد والدهم أو والدتهم من الحق في التقديمات فيستفيدون من التقديمات على اسم أحد الوالدين بعد موافقة الآخر

مدى حقّ الطالبة الجامعية بالاستفادة عن أولادها والمرجعية القانونية لهذه الاستفادة.

وحيث أنه "تُطبق على الطلبة اللبنانيين الجامعيين المُسجلين في إحدى الجامعات العاملة في لبنان... الأحكام المنصوص عنها في الباب الأول – الفصل الثاني من قانون الضمان الاجتماعي والمتعلقة بتقديمات العناية الطبية في حالة المرض والأمومة ، وذلك وفقاً لشروط تُحدّد بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء..." (م/1 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5203 تاريخ 23/3/1973 ) .

وحيث أن الشروط الواجب توافرها في الطالب اللبناني الجامعي للإفادة من تقديمات العناية الطبية قد تمّ تحديدها في المادة / الاولى من المرسوم رقم 6785 تاريخ 17/12/1973 ، ويُعتبر مستفيداً مع الطالب المضمون الزوج والأولاد الشرعيون (م/3).

وحيث أنه يُفهم ، بكلمة المضمون الواردة في المادة / 14 من قانون الضمان الاجتماعي ، المضمون والمضمونة على السواء دون أي تمييز ( القانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002 ).

وحيث أنه ، عملاً بذلك فإن المادة /14 ضمان أكدت على استفادة المضمون (وكذلك المضمونة) من تقديمات ضمان المرض والأمومة ، عن الأولاد الشرعيين والمتبنين ، وأشارت بأن أفراد عائلة المضمون (وبالتالي المضمونة) المستفيدين على إسمه هم الذين يعيشون معه تحت سقف واحد وعلى نفقته.

وحيث أن ا لنصوص الواردة أعلاه جاءت تؤكد بشكل واضح على ما يلي:

إن أنسحاب مبدأ المساواة على المضمون والمضمونة في الاستفادة النصوص عليها في القانون رقم 483/2002 ينبغي ألا يغفل التأكيد على مبدأ المُشاركة في الانفاق على المنزل والأولاد ، الذي أكّد عليه هذا القانون في تفسيره للمادة /14 ضمان المتضمّنة هذا الشرط.

إضافة إلى ذلك ، ومنعاً لإساءة الاستعمال ، ينبغي التأكّد ، بجميع طرق الإثبات ، من جدية تسجيل الطالبة وتوجهها للتحصيل والدراسة الجامعية من أجل الاستفادة من التقديمات الصحية التي يُوفرها الصندوق من جهة ، ومن عدم توفر شروط الاستفادة عن نفس الأولاد لدى الزوج الوالد من جهة ثانية.

 

لذلك نُفيد بما تَقَدَّم بيانه ونرى ما يلي:

 

أولاً : فيما يتعلق بحق المضمون بالاستفادة عن الزوجة الشرعية الثانية:

  1. ليس من مانع قانوني أو نظامي يحرم المضمون من الاستفادة ، عن زوجته الثانية من تقديمات الضمان الاجتماعي ، في حالات المرض والأمومة والتعويضات العائلية عندما يتبيَّن أنها الوحيدة أو الأولى التي تتوفر فيها الشروط العامة للإستفادة المنصوص عليها في المادتين/ 14-2-(ب) و 46-2-(ج) من قانون الضمان الاجتماعي ، أي السكن في منزل زوجها وعلى نفقته ولا تُزاول أي عمل مأجور مستقلاً كان أم تابعاً.
  2. للصندوق أن يُجري ، بواسطة المكتب التابع له المضمون ، تحقيقاً دقيقاً في هذه الحالة ، يَتحمل مسؤوليته كلٌ من المُحقق ورئيس المكتب ، ويستهدف التأكد من صحة الوقائع المذكورة أعلاه قبل إعطاء المفعول الفعلي لإستفادة الزوجة المَذكورة.

 

ثانياً : فيما يتعلق بحق المضمونة بالاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن أولادها :

مع علمنا بأنه يفهم بكلمة "المضمون" (الواردة في المادة/14 من قانون الضمان الاجتماعي) المضمون والمضمونة على السواء دون تمييز ( قانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002) ، فإن المشترع ، في حال إفادة الوالد والوالدة من تقديمات التعويضات العائلية (م/47-1-(أ)) أو تقديمات ضمان المرض والأمومة (م/72 من النظام الطبي) حصرَ الاستفادة بالوالد مبدئياً.

إن غاية المشترع من ذلك هو الابقاء على المفهوم الأُسري السليم ، ومنع امكانية ازدواجية الاستفادة والإثراء غير المشروع ، وهذا ما تُبينه المذكرة رقم 283 الصادرة عن مدير عام الصندوق في 19/1/2002 حيث أكدت على المساواة (بإعطاء المرأة المضمونة الحق بالاستفادة من التقديمات الاجتماعية والصحية عن أولادها) ضمن شروط مُحددة.

تُعَلَّـق استفادة المضمونة عن أولادها من تقديمات الضمان الاجتماعي على تحقيق يُجريه مكتب التبعية للتأكد من توفر الشروط الأساسية التالية مُجتمعةً :

أ‌-   عدم توفر حق الاستفادة من نفس التقديمات المذكورة أعلاه لدى الزوج والد الأولاد المُراد الاستفادة عنهم *

ب‌-  إثبات سكن الأولاد معها تحت سقف واحد ، ومساهمتها بصورة أساسية في الانفاق عليهم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تراجع المذكرة الاعلامية رقم 345 الصادرة عن مدير عام الصندوق بتاريخ لاحق لهذه الاستشارة في 5/7/2006

 

ثالثاً : فيما يتعلق باستفادة الطالبة الجامعية من تقديمات الضمان الاجتماعي عن أولادها:

1-  عملاً بالمادة/14 من قانون الضمان الاجتماعي والتفسير القانوني لها بموجب القانون رقم 483/2002 ، تستفيد الطالبة اللبنانية الجامعية المضمونة من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة عن أولادها ، بالمساواة مع الطالب المضمون ، وضمن الشروط المفروضة على هذا المضمون الواردة في هذه المادة ، ومنها شرط سكن الأولاد معها ومشاركتها الأساسية في الانفاق عليهم.

2- تُعلَّق استفادة الطالبة الجامعية عن أولادها على تحقق مكتب التبعية من توفر الشروط الأساسية التالية مُجتمعةً:

أ‌-  عدم توفر شروط الاستفادة من التقديمات المذكورة أعلاه لدى الزوج الوالد.

ب‌-   جدية تسجيل الطالبة الجامعية ، عن طريق مُتابعتها الفعلية للمُحاضرات وتقدُّمها الدوري للإمتحانات.

ج- إثبات سكن الأولاد معها تحت سقف واحد ومساهمتها ، نتيجة دخلٍ دوري تحصل عليه من عملٍ تقوم به ، بصورة أساسية في الانفاق عليهم.