med-brand-generic
latestmedicine08022017
المذكرات الاعلامية للمزيد.
2017 2016 2015 2014
statistics
cnss bureaux6small

119 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

عدد الزيارات اليوم0
إجمالي الزيارات1285419

المدير العام د. محمد كركي ينجز مشروع قانون الرعاية الصحية للمضمونين الذين توقفوا عن العمل

cnss-latestnews-23052013-02

 

نظراً لضرورة تأمين الحماية الصحّيـــــــة لأكبر عدد مـن المواطنين لا سيما اولئك الذين عملوا وقدموا للوطن ثمرة "حياتهم" وتعبهم، وادوا واجبهم عملاً مشكوراً لبلادهم والذين من البديهي ان يتلقوا في ختام حياتهم كل مساعدة ممكنة عربون وفاء وشكر على خدماتهم الجليلة للوطن، وكون مشروع قانون التقاعد والحمـــــــاية الإجتماعية لم يبصر النور حتى تاريخه، يبقى الشغل الشاغل لادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توسيع مظلة التغطية الصحية لتطال لاحقا كل اللبنانيين،

وفي هذا الاطار، يأتي مشروع مدير عام الصندوق د. محمد كركي في محاولة منه لتأمين تقديمات صحية للمضمونيـــــن الذين تركوا العمـــل مؤقتاً أو بداعي بلوغ السن القانونية الذين لم يعد لهم من ملجأ صحي يقيهم في الظروف الصعبة من الامراض التي تصيبهم .

ورفع المدير العام هذا المشروع إلى مجلـــــــــــس الإدارة بتاريخ 22/ 1/ 2013 لإقراره، ويقضي هذا المشروع بإفادة كــــــــــل مضمون يترك العمل مؤقتاً مـــن تقديمات العناية الطبية لمدة سنة شرط أن يكون قد خضع بصورة إلزامية لمـــدة مجموعها خمس سنوات على الأقل وكذلك كـل مضمون يترك العمل بداعي بلــوغ الســــــن القانونية مدى الحياة. ويتم تمويل هذا البرنامج من قبل المضمون نفسه وبمساهمة صندوق ضمان المــرض والأمومة من خلال زيادة معدّل الإشتراكات العائـــــــدة لهــــذا الصنــــــدوق  بالإضافة إلى مساهمة الدولة في هذا القسم بمعدل ثلث الإشتراكات المضافة إلى فرع ضمان المرض والأمومة وبنســــــبة 25 % من قيمـة تقديمـات فرع ضمان المرض والأمومة المنصـــوص عنها في المادة 73 من قانون الضمان الإجتماعي ، كما تتكفّل الدولة بتسديد العجز المالي في حال حصوله.

ومما لا شك فيه ان مشروعاً كهذا يشكل انجازاً هاماً في حال اقراره بصيغته الحالية او المعدلة ، لذلك يجب ان يبصر مشـــــــروع القانون هذا النور في أسرع وقت ممكن كونه يشكل واجبــاً وضرورة وطنية.


 

 

مشروع قانون الرعاية الصحية الخاص بالاشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل

 

 

المادة الاولى:

 

ينشأ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع ضمان المرض والامومة، قسم خاص بالرعاية الصحية للاشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل .

 

 

المادة الثانية:
1. يخضع بصورة الزامية لهذا النظام وخلافا لاي نص اخر :

 

أ‌.  الاشخاص المضمونون الذين توقفوا عن العمل بصورة نهائية بعد بلوغهم سن نهاية الخدمة .

 

ب‌. الاشخاص المضمونون الذين توقفوا عن العمل بصورة مؤقتة، وتحدد المدة القصوى لخضوعهم بسنة واحدة، على ان يستفيد هؤلاء من تقديمات العناية الطبية العائدة لهذا الفرع وفقا للنظام العام المعمول به في قانون الضمان الاجتماعي.

 

2. يشترط لخضوع المضمونين المنصوص عنهم في البند (أ) من الفقرة (1) أعلاه:

 

أ. ان يكون المضمون قد توقف عن العمل بصورة نهائية بعد بلوغه سن نهاية الخدمة.

 

ب. ان يكون المضمون غير مستفيد من اية تقديمات صحية عن طريق:

 

  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصورة مباشرة او غير مباشرة.
  • تعاونية موظفي الدولة.
  • المؤسسات الصحية الخاصة بافراد الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.
  • صندوق تعاضد القضاة او اي صندوق تعاضدي آخر مشابه.

 

ج. ان يكون قد خضع بصورة الزامية للفروع الثلاثة في الصندوق لمدة لا تقل عن عشرين سنة، وكان له الحق بالاستفادة من تقديمات هذه الفروع.

 

د. او ان يكون قد خضع بصورة الزامية لفرع ضمان المرض والامومة وكان له الحق بالاستفادة من تقديمات العناية الطبية في هذا الفرع لمدة لا تقل عن عشرين سنة،على ان يحدد تاريخ بدء خضوع هذه الفئة بمرسوم يصدر لا حقا عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

3. يشترط لخضوع المضمونين المنصوص عنهم في البند (ب) من الفقرة (1) اعلاه :

 

أ. ان يكون المضمون قد توقف عن العمل بصورة مؤقتة.

 

ب. ان يكون المضمون قد خضع الى الصندوق بصورة الزامية لمدة مجموعها خمس سنوات على الاقل.            

 

المادة الثالثة

 

يستفيد من تقديمات هذا القسم اضافة الى المضمون :

 

  1. بالنسبة للمضمونين المذكورين في البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة الثانية، الزوج او الزوجة الشرعية الاولى شرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي
  2. بالنسبة للمضمونين المذكورين في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة الثانية، افراد عائلتهم المنصوص عليهم في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي شرط توافر الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة.

 

المادة الرابعة

 

يقدم هذا القسم تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والامومة المنصوص عنها في الكتاب الثاني الباب الاول الفصل الثاني في قانون الضمان الاجتماعي ووفقا للانظمة المعمول بها.

 

 

المادة الخامسة

 

تنشأ، للمضمونين المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة الثانية، محاسبة مستقلة في صندوق ضمان المرض والامومة ينبغي ان يُحقق فيها التوازن المالي، تغطي نفقات التقديمات والنفقات الادارية و تامين مال احتياطي وفقا للمادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي وتمول على الشكل التالي:

 

  1. مساهمة المضمون الشهرية بنسبة ستة بالمئة من الحد الادنى الرسمي للاجور.
  2. مساهمة صندوق المرض والامومة من خلال زيادة الاشتراكات العائدة لهذا الصندوق والمنصوص عنها في المادة 71 من قانون الضمان الاجتماعي على ان توزع نسبة الزيادة بصورة متساوية بين المضمونين واصحاب العمل والدولة. يصدر مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحدد نسبة الزيادة المذكورة.
  3. بالاضافة الى مساهمة الدولة في هذا القسم، بمعدل ثلث الاشتراكات المضافة الى فرع المرض والامومة والمذكورة في البند (ب) اعلاه، وبنسبة 25 % من قيمة تقديمات فرع المرض والامومة المنصوص عنها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي ، تتكفل الدولة بتسديد العجز المالي في حال حصوله.
  4. يسدد المضمونون المذكورون في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة الثانية الاشتراكات المنصوص عنها في المادة 71 من قانون الضمان الاجتماعي والعائدة لفرع ضمان المرض والامومة، وفق النسب المحددة لها،استنادا الى آخر كسب سددت عنه الاشتراكات قبل ترك العمل وضمن حد اقصى يوازي ضعفي الحد الادنى للاجور.

 

 

المادة السادسة

 

1. يخضع المضمونون المذكورون في المادة الثانية بصورة الزامية لاحكام هذا القسم وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ توقفهم عن العمل.

 

2. على المضمون الذي يستفيد من اية تقديمات صحية من احد الصناديق المنصوص عنها في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الثانية ان يتقدم من الصندوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقفه عن العمل بمستندات تثبت استفادته من احد الصناديق المذكورة .

 

3. يستعاض عن البيان المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي بمستند صادر عن الصندوق يثبت دفع الاشتراكات المتوجبة لمدة ثلاثة اشهر سابقة على الاقل لتاريخ التثبت الطبي او لتاريخ الوفاة.

 

4. تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته التي لا تتعارض واحكام هذا القانون.

 

 

المادة السابعة

 

       يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.


 

الاسباب الموجبة لمشروع قانون الرعاية الصحية الخاص بالاشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل

صدر بتاريخ 26/9/1963 القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955، الذي انشأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واوكل اليه ادارة نظام الضمان الاجتماعي في لبنان ومختلف فروعه.

اشتمل هذا النظام على اربعة فروع هي:

أ‌. نظام ضمان المرض والامومة

ب‌. نظام ضمان طوارئ العمل والامراض المهنية

ت‌. نظام التقديمات العائلية والتعليمية

ث‌. نظام تعويض نهاية الخدمة

على ان تنفذ هذه الفروع على ثلاث مراحل،

تشمل المرحلة الاولى الفئات العاملة ضمن الاراضي اللبنانية .

وتشمل المرحلة الثانية الاجراء العاملين في مؤسسة زراعية، على ان يبدأ تنفيذ هذه المرحلة بعد وضع الفروع الاربعة المشار اليها موضع التنفيذ.

تشمل المرحلة الثالثة الاشخاص غير المشمولين في المرحلتين الاولى والثانية على ان يحدد قانون خاص شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي او بعض فروعه بصورة الزامية على هؤلاء.

بدأ بتنفيذ المرحلة الاولى اعتبارا من 1/5/1965 وصدرت المراسيم التي تضع الفروع المشار اليها موضع التنفيذ تباعاً باستثناء المرسوم المتعلق بفرع ضمان طوارئ العمل والامراض المهنية .

وبما ان المرحلة الثانية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي لا تبدأ الا بعد تنفيذ الفروع الاربعة ضمن المرحلة الاولى لذلك تدخل المشترع بموجب القانون رقم 8 تاريخ 25/3/75 ليخضع الاجراء العاملين في مؤسسة زراعية لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، وتدخل لاحقا بموجب القانون رقم 16 تاريخ 11/4/1975 وعدل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي واضاف الفقرة "هـ" التي نصت على اخضاع فئات سائقي السيارات العمومية وباعة الصحف والمجلات وسائر فئات الاشخاص اللبنانيين الذين تتبين ضرورة اخضاعهم منذ المرحلة الاولى لبعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

صدرت المراسيم التي اخضعت السائقين العموميين وباعة الصحف والمجلات دون غيرهم .

وبما ان المضمونين الذين تركوا العمل بداعي نهاية الخدمة او بسبب تركهم العمل بصورة مؤقتة يشكلون شريحة مهمة من اللبنانيين يجب عدم حرمانها من العناية الطبية التي كانت تتمتع بها قبل توقفها عن العمل،

وبما ان هذه الفئة كان يجب خضوعها ضمن المرحلة الثالثة المشار اليها كونها من الفئات غير العاملة،

وبما ان سياسة المراحل في الصندوق لم يعد معمول بها في الصندوق،

 

لـــــذلك

نتقدم بهذا الاقتراح لانشاء قسم خاص بالرعاية الصحية للاشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل، يستند على المبادئ التالية:

  1. افادة المضمونين الذين كانوا يتمتعون برعاية صحية وفقدوها بسبب توقفهم عن العمل بعد بلوغهم سن نهاية الخدمة، من تقديمات العناية الطبية المنصوص عنها في فرع المرض والامومة.
  2. افادة المضمونين الذين توقفوا عن العمل بصورة مؤقتة من التقديمات نفسها ولمدة اقصاها سنة على ان يخضع هؤلاء للنظام العام المعمول به في قانون الضمان الاجتماعي وضمن نفس الشروط و نفس قيمة الاشتراكات المتوجبة عن هذا الفرع، استنادا الى اخر كسب سُدّدت عنه الاشتراكات قبل التوقف عن العمل، وضمن حد اقصى محدد بضعفي الحد الادنى للاجور.
  3. انشاء محاسبة مستقلة للفئة الاولى يتحقق من خلالها التوازن المالي وتغطي نفقات التقديمات المشار اليها والنفقات الادارية وتامين المال الاحتياطي اللازم، على ان تمول من :
  • مساهمة المضمون المحددة بستة بالمئة من الحد الادنى الرسمي للاجور
  • مساهمة صندوق المرض والامومة من خلال زيادة الاشتراكات العائدة لهذا الفرع موزعة بالتساوي بين المضمونين واصحاب العمل والدولة ، تحدد نسبة الزيادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • مساهمة الدولة بثلث الاشتراكات المضافة الى فرع المرض والامومة والمذكورة في الفقرة السابقة، وبنسبة 25 % من قيمة تقديمات فرع المرض والامومة المنصوص عنها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي، على ان تتكفل الدولة ايضا بتسديد العجز المالي في حال حصوله.
  1. اما بالنسبةللفئة الثانية اي للمضمونين الذين توقفوا عن العمل بصورة مؤقتة، يستفيد هؤلاء من تقديمات العناية الطبية العائدة لفرع المرض والامومة وفقا للنظام العام المعمول به في قانون الضمان الاجتماعي على ان يسددوا الاشتراكات وفقا لما هو معمول به بالنسبة لهذا الفرع وضمن حد اقصى يوازي ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور .

وهكذا يكون قد امّن هذا المشروع الرعاية الصحية لفئة هي بامس الحاجة اليها وهي الفئة التي ينقطع دخلها نتيجة تركها العمل بسبب بلوغها سن نهاية الخدمة او بسبب البطالة، ضمن اطار مبدأ التكافل الاجتماعي بين الاجيال.

كما ان هذا المشروع، من خلال مساهمة الدولة بتمويله، يكون قد اعاد توزيع نفقات الرعاية الصحية التي تتحملها الخزينة العامة من خلال وزارة الصحة العامة التي تتكفل بالرعاية الصحية لجزء كبير من هذه الفئات.

 

استنادا الى ما تقدم وتحقيقا لرغبة ومطالب جميع المضمونين اللبنانيين نرجو من مجلسكم الكريم التفضل واقرار هذا المشروع بالسرعة الممكنة.