الكاتب: Fatima Hijazi

كركي: جدول أعمال طبيّة جديد وزيادة التعويضات العائليّة للمضمونين

إن مسار تطوير أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين نوعية الخدمات المقدّمة للمضمونين، هو مسار متكامل، يطال الجوانب الماليّة، الصحيّة والاجتماعيّة وغيرها.

وفي إطار التزامه هذا المسار وسعيه المستمرّ لتعزيز مواكبة التطوّرات، اتّخذ المدير العام للصندوق د. محمد كركي سلسلة إجراءات من شأنها ضمان تغطية صحيّة لائقة بالمضمونين يقابلها فعالية وضبط في الإنفاق الصحي، كذلك زيادات اجتماعيّة تحاكي التغيّرات التي تطرأ على البلاد وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشيّة عن كاهل المواطن اللبناني.

على الصعيد الصحّي، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1447 المتخذ في الجلسة عدد 1134 تاريخ 10/12/2025، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام بتاريخ 17/12/2025 مذكّرة إعلاميّة حملت الرقم 821 قضى بموجبها وضع جدول جديد للأعمال الطبية المعمول بها في الصندوق موضع التنفيذ.

ويشكّل هذا الإنجاز الذي طال انتظاره خطوة أساسيّة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم آليات الاستشفاء والعلاج، بما ينعكس إيجاباً على حقوق المضمونين واستدامة النظام الصحّي وتحسين مستوى الخدمات الطبية ومواكبتها للمعايير الدوليّة المعتمدة، انسجاماً مع التوجّه الإصلاحي الذي يعتمده الصندوق. فقد تمّت مراجعة وإضافة أكثر من 500 عمل طبّي واستشفائي لتتماشى مع التطوّرات الحديثة في مجال التقنيّات والطبابة والاستشفاء.

وأصبح جدول الأعمال الطبيّة الصادر اليوم، مرجعاً يمكن لكافّة المؤسسات الضامنة ومقدّمي الخدمات الصحية في لبنان، الاعتماد عليه.

أمّا على الصعيد المالي، فقد أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 12/12/2025 حمل الرقم 3501 قضى بموجبه تذكير جميع المؤسسات العامة والخاصة الخاضعة لقانون العمل بضرورة التصريح عن كامل الأجور المدفوعة للعاملين لديها على ألّا تقل عن الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به حالياً (28 مليون ل.ل.) للعاملين بدوام كامل.

أمّا على الصعيد الاجتماعي، وبعد زيادة الحد الأدنى للأجور لغاية 28 مليون ل.ل. أصبح من الضرورة زيادة الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرع التقديمات العائلية، وزيادة التقديمات العائلية والتعليمية مجدداً، بعد أن قام الصندوق بزيادتها مرتين خلال الأزمة وذلك لدعم مدخول المضمونين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

وعليه واستناداً إلى دراسة الخبير الاكتواري، وبناءً على اقتراح د. كركي، أنهى مجلس إدارة الصندوق يوم أمس الأربعاء بمشروع مرسوم لزيادة التعويضات العائليّة بنسبة 75% لتصبح كالتالي:

– عن الزوجة: 2 مليون و100 ألف ل.ل.

– عن الأولاد لغاية 5 أولاد: مليون و155 ألف ل.ل. عن كل ولد

أمّا بالنسبة للسائقين العموميّين الذين يقودون سيّاراتهم بأنفسهم:

– عن الزوجة: مليون و750 ألف ل.ل.

– عن الأولاد لغاية 5 أولاد: 560 ألف ل.ل. عن كل ولد

وفي الختام، يؤكّد المدير العام أنّ مسار تطوير وعصرنة الصندوق يتقدّم يوماً بعد يوم، وسوف يشهد العام القادم إنجازات جدّ مهمّة على الصعيد الاجتماعي في لبنان.

بيروت 18/12/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: مضاعفة البدل المالي المقطوع للمؤسسات المتعاقدة مع الضمان

في إطار سعيه المستمر إلى تطوير نظام التقديمات الصحية وتعزيز استدامة التغطية الطبية للمضمونين، يستجيب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي إلى كلّ متغيّر يتطلّب منه اتّخاذ القرارات والإجراءات اللازمة والهادفة إلى مواكبة المستجدات الصحية والمالية.

وفي هذا السياق، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1446 المتخذ في الجلسة عدد 1134 تاريخ 10/12/2025 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 16/12/2025 حملت الرقم 820 قضى بموجبها تعديل قيمة البدل المقطوع للمؤسسات المتعاقدة، عن كل مستفيد، لتقديم العناية الطبية إلى الأجراء المضمونين العاملين لديها ولأفراد عائلاتهم المستفيدين، لتصبح كالتالي:

• 19 مليون ل.ل. سنوياً بدلاً من 8 مليون و366 ألف ل.ل.

• 4 مليون 750 ألف ل.ل. فصليا. بدلاً من مليونان و91 ألف ل.ل.

• مليون و583 ألف ل.ل. شهرياً. بدلاً من 697 ألف ل.ل.

ويستثنى من مفاعيل هذه المذكّرة الأعمال الطبيّة التالية وتبقى على عاتق الصندوق:

• جراحة القلب المفتوح.

• غسيل الكلى

• غسيل الدم من الكوليسترول.

• زراعة نقي العظم.

• زراعة الأعضاء البشرية.

• المستلزمان الطبيان TAVI وLVAD والأعمال الطبية الملازمة لهما.

ويعمل بهذه المذكرة الإعلامية اعتباراً من تاريخ 1/1/2026.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المؤسسات التي ترغب بتأمين العناية الطبيّة والاستشفائيّة مباشرةً لأجرائها “دون المرور بالصندوق” من خلال شركات الـتأمين أو شركات الإدارة الصحيّة أو بوسائلها الخاصّة (المستشفيات على سبيل المثال). وتستحصل بالمقابل على مبلغ مالي مقطوع من الصندوق عن كل مستفيد.

وفي الختام، يشدّد المدير العام على حرص إدارة الصندوق على ضمان استمرارية التغطية الصحية الشاملة للأجراء، مع الإبقاء على تحمّله الكامل للأعمال الطبية الكبرى والمكلفة، بما ينعكس تحسيناً في مستوى الخدمات المقدّمة للمضمونين وأفراد عائلاتهم. كما يؤكّد د. كركي أنّه عازم على تطوير وتحسين كافّة أنواع الخدمات في الصندوق وعودته ليكون بمقدّمة المؤسسات التي تصون الأمنين الصحّي والاجتماعي في البلاد

بيروت 17/12/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يبحث مع نقابة أصحاب الأفران تنظيم العمالة ومعالجة أوضاعهم مع الضمان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي رئيس اتّحاد نقابات أصحاب الأفران النقيب ناصر سرور مع وفد يرافقه حيث خُصِّص اللقاء لبحث واقع الأجراء العاملين في قطاع الأفران في ظلّ التحديات الاقتصادية والمعيشية الراهنة.

وخلال اللقاء، جرى التداول في كيفيّة تنظيم العلاقة بين أصحاب الأفران والصندوق، لا سيما بعد توقّف العمل بالاتفاقية السابقة التي كانت ترعى هذه العلاقة.

وفي هذا الإطار، عرض د. كركي مشروعي القانون اللذين يتمّ العمل عليهما لمعالجة الملفات العالقة لكافّة المؤسّسات حيث أوضح أنّ المشروع الأول، المتعلّق بالاشتراكات المتوجّبة عن الفترات السابقة لعام 2000، والذي ينصّ على إعفاء أصحاب الأفران والشركات بشكل عام من الاشتراكات بشكل كامل، بات حالياً لدى وزير العمل وهو قيد الدرس والمتابعة، لاتّخاذ القرار المناسب لذلك من قبل مجلس الوزراء.

أمّا المشروع الثاني، الذي يعالج الاشتراكات اللاحقة لعام 2000 ويقضي بتقسيط كافّة الديون المتوجبة لمدّة أقصاها 5 سنوات وبإعفاء بنسبة 85% من الغرامات المترتّبة، فقد نال موافقة مجلس الوزراء، ويسلك طريقه إلى مجلس النواب للمعالجة ضمن المسار التشريعي المعتمد.

وفي ختام اللقاء، شدّد المجتمعون على ضرورة تنظيم عمالة الأفران بالتنسيق مع إدارات ومؤسسات الدولة المعنية، ولا سيّما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة العمل حيث يبذل وزير العمل د. محمد حيدر جهوداً كبيرة منذ عدّة أشهر من أجل حماية اليد العاملة اللبنانيّة وتأمين حقّهم بالضمان الاجتماعي، بما يضمن حقوق العمّال ويؤمّن استمرارية هذا القطاع الحيوي ضمن أطر قانونية واضحة ومستدامة.

كما دعا المجتمعون اللبنانيّين القادرين على العمل للانخراط في قطاع الأفران لتوفّر الكثير من فرص العمل، بما يؤمّن التوازن مع اليد العاملة الأجنبيّة ويحفظ الأمن الغذائي.

بيروت 16/12/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: النهوض الصحي مستمرّ و273 مليار سلفات ماليّة للمستشفيات والأطباء ومكاتب الصندوق

يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، نهجه القائم على تثبيت الاستقرار الصحّي في البلاد، سواء عبر رفد مكاتب الصندوق بالموارد الماليّة اللازمة لتغطية التقديمات الصحيّة للمضمونين من طبابة ودواء، أو عبر دفع سلفات ماليّة استثنائية للمستشفيات والأطبّاء بشكل دوريّ تمكّنهم من استقبال المرضى المضمونين دون تكبيدهم فواتير استشفائيّة ضخمة. وقد أظهر هذا النهج نتائجه الإيجابية عبر زيادة عدد طلبات الموافقات الاستشفائيّة لاسيّما بعد توسيع دائرة التغطية وشمولها لكافّة التقديمات التي كان يغطيها الصندوق قبل الأزمة وبالنسب عينها.

وعقب إعطائه التعليمات لدفع سلفات استثنائية لمكاتب الصندوق لتغطية تقديمات المضمونين الاختياريين بقيمة 7 مليار و800 مليون ل.ل، أصدر المدير العام قرارين إضافيين بتاريخ 12/12/2025 حملا الرقمين 1087 و1088، قضى بموجبها إعطاء كلّ من مكتبي زغرتا وشكّا سلفات ماليّة استثنائية بلغت قيمتها مليار و260 مليون ل.ل. للمضمونين الاختياريين.

كذلك أصدر د. كركي 3 قرارات بتاريخ 12/12/2025 حملت الأرقام التالية 1089 و1090 و1091، قضى بموجبها صرف سلفات مالية للمستشفيات والأطبّاء بقيمة إجمالية 264 مليار ل.ل. توزّعت على النحو الآتي:

• 146 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة.

• 118 مليار ل.ل. عن الأعمال غير المقطوعة (الطبابة).

وفي الختام، أكّد د. كركي أنّ إدارة الصندوق ستواصل اعتماد نمط دفع سريع لا تتجاوز مدّته بضعة أيام في معظم الملفات، مع التشدّد في مراقبة الفواتير والالتزام بالتعرفات التي أقرّها الصندوق. كما دعا المستشفيات والأطباء إلى استكمال معاملاتهم بالسرعة الممكنة، مؤكداً أنّ أي تجاوزات أو مخالفات ستواجَه بإجراءات صارمة قد تصل إلى وقف السلفات أو فسخ العقود أو الإحالة أمام القضاء المختصّ، حرصاً على عدم هدر المال العام وحمايةً لحقوق المضمونين.

بيروت 12/12/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يستقبل رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان و7 مليار و800 مليون سلفات استثنائية للمضمونين الاختياريين

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان ومديرته العامة الدكتورة اليسار ندّاف ورئيسة نقابة موظّفي تلفزيون لبنان السيدة ميرنا الشدياق بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر والمدير المالي في الصندوق السيّد شوقي أبو ناصيف حيث تطرّق المجتمعون إلى أبرز الإنجازات التي قامت بها إدارة الضمان لناحية تحسين التقديمات الصحيّة والاجتماعية.

وقد أثنى الحاضرون على هذه الخطوات طالبين من المدير العام النظر بأوضاع موظفي تلفزيون لبنان وبخاصة لناحية الإسراع في إنجاز معاملاتهم الصحية في المكاتب وعمل كل ما يلزم من أجل تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لاسيّما في ما يخصّ موضوع الرواتب والأجور لتحسين الأوضاع المعيشيّة للعاملين في تلفزيون لبنان، وقد أبدى المدير العام تجاوباً كبيراً مع مطالبهم.

في سياق آخر، وفي إطار متابعة الصندوق لخطته الهادفة إلى تعزيز شبكته الخدماتية وتفعيل دوره في حماية الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي عن مبادرات جديدة سيتمّ وضعها موضع التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة لدعم وتوفير المزيد من الخدمات للمضمونين.

وفي خطوة تهدف إلى تأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين الاختياريين وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مجموعة من القرارات بتاريخ 5/12/2025 وبتاريخ 9/12/2025 حملت الأرقام 1076- 1077- 1078 و 1082 – 1083 – 1084 خصّصت لمكاتب الصندوق في صيدا، أميون، بشرّي، الشويفات، جونيه وبيت الدين ، قضى بموجبها منح هذه المكاتب سلفات ماليّة استثنائيّة بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليار و800 مليون ليرة لبنانية، وذلك لتسديد المعاملات الطبية العائدة للمضمونين الاختياريين وضمان تلبية حاجاتهم الصحية بشكل متواصل ومنصف.

وقد شدّد د. كركي على أنّ هذه الخطوة تأتي تأكيدًا لالتزام الصندوق بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية تجاه المضمونين، وانسجامًا مع توجّه الإدارة نحو دعم المكاتب الإقليمية وتعزيز قدراتها التشغيلية والماليّة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة الطبية وتأمينها في مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز وأينما دعت الحاجة

بيروت 10/12/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي ينشر نتائج عمل مصلحة القضايا للعام 2025: المبالغ المحصّلة ترتفع بنسبة 768% وتتجاوز ال 310 مليار ل.ل.

في إطار العمل على تعزيز حماية أموال الضمان الاجتماعي ومتابعة تحصيلها بالسرعة اللازمة، عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي اجتماع عمل مع المحامين المتعاقدين مع الصندوق، بحضور رئيس مصلحة القضايا الأستاذ صادق علوية، بهدف تقييم نتائج أعمال ونشاط العام 2025.

وأشاد المدير العام بالإنجازات المحققّة لغاية تاريخه، سواء على صعيد المبالغ المحصّلة أو الدعاوى التي ربحها محامو الصندوق، حيث بيّنت الإحصاءات التي قدّمتها مصلحة القضايا عن زيادة كبيرة في المبالغ المحصّلة من قبلها تجاوزت ال 310 مليار ل.ل. بزيادة قدرها 768% عن تحصيلات العام 2024.

كما اطّلع د. كركي على أوضاع المحامين وما يواجهون من تحديات وصعوبات، خصوصاً في ما يتعلق بالأمور اللوجستيّة والبدلات المالية التي يتقاضونها.

وفي ختام الاجتماع، أعطى المدير العام توجيهاته لجهة ملاحقة المؤسسات المتخلّفة عن السداد أمام القضاء المختصّ لتحصيل أموال الصندوق، وملاحقة المؤسسات الوهمية والأجراء الوهميين أمام القضاء الجزائي، ولا سيّما لدى النيابة العامة المالية، بالإضافة إلى العمل على توقيع الحجوزات على المؤسسات المتخلّفة عن السداد عبر دوائر التنفيذ المختصة.

بيروت 9/12/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يَدّعي على شركتَيْن و45 أجيرًا وهميًّا

في إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية وترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر مديريّاتها المختصّة متابعة مختلف الملفات المرتبطة بحقوق المضمونين والتزام المؤسسات بالقوانين المرعيّة الإجراء. ويأتي ذلك ضمن خطة إصلاحية يشرف عليها المدير العام للصندوق د. محمد كركي، بهدف حماية أموال الصندوق وضمان تقديم خدمات عادلة وفاعلة لجميع المستفيدين.

وفي هذا السياق، أنجزت مديريّة التفتيش والمراقبة رقابتها الميدانيّة على مؤسستين مخالفتين لقوانين وأنظمة الضمان وذلك لناحية التخلّف عن دفع الاشتراكات حيث تمّ تكليف إحداها بمبلغ 151 مليون ل.ل.، كذلك لناحية تسجيل أجراء وهميين حيث بلغ عددهم في المؤسسة الأولى 42 أجيراً وفي الثانية 3 أجراء، مسجّلين خلافًا للواقع ومن دون أن يمارسوا أي عمل فعلي وكانوا يستفيدون من تقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية دون وجه حقّ وهذا ما يعتبر سرقة موصوفة يحاسب عليها القانون.

وعليه، وبعد شطبهم من سجلات الضمان منذ تاريخ تسجيلهم، والمطالبة باسترجاع كافّة التقديمات التي استفادوا منها دون وجه حقّ وبناء على توجيهات المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بشكويين أمام النيابة العامة المالية بحقّ مالكَي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر الأموال العامة، إضافةً إلى الادعاء على كلّ من تُظهره التحقيقات فاعلاً أو شريكًا أو متدخّلًا في هذه المخالفات، سجلتا بتاريخ 25/11/2025، تحت الأرقام 4803 و4805.

من جهة أخرى، في ما يتعلّق بملف مكتب بتغرين، وبعد إحالة د. كركي جميع المستخدمين المتورّطين إلى المجلس التأديبي في الصندوق، وطلبه إرسال نسخة كاملة عن التحقيقات إلى القضاء المختص، فقد أصدر قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر قراره الظنّي بتاريخ 25/11/2025 قضى بموجبه اعتبار فعل المدّعى عليهما ليليان الصايغ وليلى عبد النور من قبيل الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات وإيجاب محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان وتضمينهما الرسوم والنفقات وإيداع الأوراق جانب النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان بغية إحالتها إلى المرجع المختص.

وبهذه المناسبة، بتوجّه د. كركي بالشكر إلى النيابة العامّة الماليّة برئاسة القاضي ماهر شعيتو وقاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر على تجاوبهما والسرعة في بتّ الملفات المحالة إليهم من قبل الضمان، ممّا يعزّز عمليّة الردع التي تسعى إليها إدارة الصندوق ويساهم في تحصيل أمواله.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي استمرار جهوده في ملاحقة أي مخالفة أو تجاوز يطال حقوق المضمونين أو أموالهم، متعهّدًا باتخاذ كافّة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه. كما يشدّد على أنّ حماية الصندوق وتعزيز الثقة العامّة به سيبقيان في صلب أولوياته، بما يضمن استمرارية خدماته ودوره الاجتماعي والوطني

بيروت 3/12/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تفعيل الآليّة التطبيقيّة لتغطية المستلزمات الطبيّة، و170 مليار ل.ل. للأطباء والمستشفيات

بعد إعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الإنجاز الكبير المتمثّل برفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90%، كشف المدير العام للصندوق د. محمد كركي عن الآليّة العمليّة التي ستُتيح للمضمونين الاستفادة من هذه النقلة النوعيّة في التغطية الاستشفائيّة، سواء عبر الموافقات المسبقة أو في الحالات الطارئة داخل المستشفيات كالتالي:

أولاً – في حالة الموافقات المسبقة للاستشفاء:

أوضح الصندوق أن تنظيم الموافقات يتم وفق خطوات مبسّطة:

• يقوم الطبيب المعالج بإعداد تقرير طبّي يذكر فيه حالة المريض وكافّة المعلومات المتعلّقة بالمستلزم المنوي غرسه أو استعماله ولا سّيما نوعه ورقمه المرجعي المعتمد في لوائح الضمان.

• في حال كان سعر المستلزم تحت 1000 دولار: يعطي الطبيب المراقب في المركز موافقة على المستلزم مباشرة مع الموافقة الاستشفائيّة.

• في حال كان السعر فوق 1000 دولار: يُحوّل الطبيب المراقب في المركز الطلب إلى الوحدة المركزية المؤلفة من أطباء مراقبين، والتي تلتزم بإصدار الجواب خلال يومي عمل كحدّ أقصى.

ثانياً: في الحالات الطارئة داخل المستشفى

• يقدّم الطبيب المعالج التقرير إلى الطبيب المراقب في المستشفى الذي يتبع الإجراء ذاته المعمول به في حالة الموافقات المسبقة. ولكن في هذه الحالة، تُلزم الوحدة المركزية بإعطاء الجواب خلال مهلة أقصاها 24 ساعة.

• وفي حال عدم الرد خلال المهلة أو في الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً، يُصار إلى استعمال المستلزم الطبّي المناسب للحالة المرضيّة مباشرة، وإبلاغ الوحدة المركزيّة بذلك.

وتهدف هذه الآلية إلى تسهيل حصول المضمونين على المستلزمات الطبية بلا تأخير، وضمان الشفافية في التسعير، وتطبيق فعلي للتغطية الجديدة، وبالتالي عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة إضافيّة باستثناء مبلغ 10% المقرّة قانونًا.

ولم تقتصر خطوات الضمان على تطوير الآليات اللوجستية ورفع نسب التغطية، بل شملت أيضاً تعزيزاً مالياً مباشراً للقطاع الاستشفائي والطبّي، حيث أصدر د. كركي 3 قرارات بتاريخ 26/11/2025 حملت الأرقام 1067-1068-1069 قضى بموجبها دفع سلفات جديدة للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي:

• 64 مليار ليرة لبنانية عن معاملات الطبابة داخل المستشفى.

• 106 مليارات ليرة لبنانية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.

ويؤكد الصندوق أن هذه الخطوات تأتي في سياق خطّة متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية والاستشفائيّة للمضمونين، دعم الاستشفاء، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وعدم تحميلهم أيّة فروقات ماليّة تزيد عن ال 10 % من الكلفة الاستشفائيّة التي يتحمّلها المضمون.

بيروت 27/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يّدعى على مؤسّسة وثلاثة أجراء وهميين وينهي التحقيقات في مكتب بتغرين

يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشهادة كلّ من تعامل معه من جهات رسميّة أو خاصّة، أنّه خير مثال للمؤسّسة العامة التي تسعى باستمرار إلى التطوّر والتقدّم من خلال تحسين تقديماتها الصحيّة والاجتماعيّةـ وأيضاً من خلال تفعيل الرقابة الصارمة والفعّالة، داخليًا وخارجيًا، وبإشراف مباشر من المدير العام د. محمد كركي، بما يضمن حماية أموال الصندوق وحقوق المضمونين، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة.

وفي هذا السياق، خضعت إحدى المؤسسات للتفتيش الميداني من قبل مديريّة التفتيش والمراقبة في الصندوق والتي خلصت إلى شطب 3 أجراء وهميين من تاريخ تسجيلهم في الصندوق، كونهم لم يعملوا فعليًّا في الشركة، ومطالبتهم بإعادة جميع التقديمات العائليّة والاستشفائية والصحيّة التي استفادوا منها من دون وجه حق. بالإضافة إلى تكليف المؤسسة بمبالغ ماليّة نتيجة إرجاع تاريخ بدء ممارسة عملها.

وبتوجيه من د. كركي، ادّعت مصلحة القضايا في الصندوق أمام النيابة العامّة الماليّة على صاحب هذه المؤسّسة المخالفة والأجراء الثلاثة الوهميين بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر الأموال العامة، وعلى كلّ من تُظهره التحقيقات لاحقًا فاعلاً أو شريكًا أو متدخّلًا، وقد سُجّلت الشكوى تحت الرقم 4732 بتاريخ 17/11/2025.

من جهة أخرى، أنهت مديريّة التفتيش الإداري في الصندوق تحقيقاتها في مكتب بتغرين. وعلى ضوء ذلك، قرّر المدير العام إحالة جميع مستخدمي المكتب المتورطين في هذا الملف إلى المجلس التأديبي في الصندوق وطلب من مصلحة القضايا إحالة نسخة كاملة عن خلاصة كافّة التحقيقات إلى القضاء المختصّ الذي يحقّق بالموضوع لاتّخاذ ما يراه مناسباً. كما طلب د. كركي من المديريّات المختصّة باتّخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات الماليّة والإداريّة للحدّ من هذه الارتكابات في المستقبل.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي التزامه المطلق بمحاربة كلّ أشكال الاحتيال والتزوير والتلاعب التي من شأنها التعدّي على حقوق المضمونين وأموال الصندوق، ويدعو كافّة المؤسّسات إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المرعيّة، لأنّها سوف توضع تحت مجهر المساءلة والملاحقة القانونيّة والعقوبات القضائيّة.

بيروت 20/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يطعن بمرسوم تمديد براءات الذمّة لشركتي الاتصالات ويعيد التعاقد مع مستشفى المقاصد

منذ تولّيه منصبه، يضع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي حماية حقوق المضمونين وصون أموالهم في صدارة أولويّاته، وذلك انطلاقاً من التزام ثابت بالحفاظ على مصالحهم وضمان حسن إدارة الموارد المخصّصة لهم.

وفي إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها لمنع أي مساس بهذه الحقوق، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1442 تاريخ 3/11/2025، تقدّم الضمان بتوجيه من المدير العام عبر مصلحة القضايا، بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة وبطلب وقف التنفيذ طعناً بالمرسوم رقم 1628 القاضي بتمديد مهلة براءة الذمّة الخاصّة بشركتي الاتصالات وقد تسجّل الطعن تحت الرقم 26637/2025 تاريخ 13/11/2025.

وفي سياق آخر، استقبل د. كركي في مكتبه صباح اليوم المدير العام لمستشفى المقاصد في بيروت السيّدة جومانة نجّار على رأس وفد يرافقها، وذلك بعد أن صحّحت إدارة المستشفى كافّة المخالفات التي كانت السبب الرئيسي وراء اتّخاذ المدير العام للصندوق قرار فسخ العقد معه.

واستناداً إلى اقتراح مديريّة ضمان المرض والأمومة وتعهّد المستشفى باحترام قوانين وأنظمة الضمان والتعرفات المقرّة من قبله، أصدر د. كركي قراراً حمل الرقم 1054 تاريخ 17/11/2025 قضى بموجبه إعادة التعاقد مع مستشفى المقاصد في بيروت.

وفي الختام، يعكس هذان الإجراءان حرص إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المتابعة الدقيقة والمساءلة الجديّة التي تفضي إلى نتائج عمليّة تصبّ في خدمة المواطنين وصون أموالهم، بما يمهّد لمرحلة أكثر انتظاماً وجودة في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.

بيروت 17/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة