الكاتب: Fatima Hijazi

كركي: الادّعاء على شركة وهميّة و3 أجراء وهميّين

منذ تأسيسه، أثبتت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّها ملتزمة بالحفاظ على دوره الأساسي في صون الأمن الاجتماعي والصحّي لمئات الآلاف من اللبنانيين، الأمر الذي يحتّم عليها تحمّل مسؤولية مضاعفة في حماية موارده ومنع أي تلاعب أو هدر قد يطال تقديماته وأموال المضمونين.

وانطلاقًا من هذه المسؤولية، اعتمد المدير العام للصندوق د. محمد كركي مقاربة إصلاحية شاملة تقوم على تطوير آليات الرقابة الداخليّة والخارجيّة، وتفعيل أجهزة التفتيش والمراقبة، ومعالجة الثغرات الإدارية والقانونية التي قد تُستغل للإفادة غير المشروعة من تقديمات وأموال الضمان.

في هذا الإطار، واستناداً إلى أعمال الرقابة التي أنجزتها مديريّة التفتيش والمراقبة، بناءً على إحالة من مديرية الإحصاء لوجود عدة شركات ومؤسسات تجارية على عنوان واحد، تبيّن أن شركة «كنيغ سير بارز ش.م.م.» الشريك الوحيد بشار عاطف قاني (سوري الجنسية) هي شركة وهميّة، لا تمارس أي نشاط فعلي، وأنّ الأجراء المسجّلين لديها هم أيضاً أجراء وهميّون، وعددهم ثلاثة (لبنانيّين وسوري الجنسيّة).

وعليه، أعطى د. كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق لتقديم ادّعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت، ضد الشركة بشخص صاحبها، إضافة إلى الأجراء الوهميين الثلاثة، وذلك بجرائم التزوير واستعمال المزور والاحتيال والإفادات الكاذبة وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر أموال عامة.

وقد سجّلت الدعوة بتاريخ 16 شباط 2026 تحت الرقم 408.

واللافت في هذه القضيّة أنّ تأسيس الشركة كان بهدف استيفاء الشروط المطلوبة للاستحصال على إجازة عمل وربما إقامة من الإدارات المعنيّة، واختلاس أموال الصندوق عبر الاستفادة من تقديمات دون وجه حق.

وقد تّم شطب الشركة والأجراء الوهميّين من سجلات الصندوق، والمطالبة باسترداد قيمة كافّة التقديمات التي قد يكونوا استفادوا منها خلافًا للقانون. وفي الختام، يؤكّد المدير العام أنّ أيّ استنزاف غير مشروع لموارد وأموال الصندوق، سوف يواجه بشكل صارم وجدّي، لأنّ الضمان ملتزم نهج الرقابة والإصلاح، لحماية المال العام، وتعزيز الثقة بينه وبين المضمونين، وضمان حسن سير العمل بما يحقّق المصلحة العامة ويحفظ كرامة المستفيدين.

بيروت 19/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 622 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطبّاء منذ بداية العام 2026

في إطار النهج الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز انتظام العلاقة المالية مع القطاع الاستشفائي، وضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين، يواصل الصندوق تنفيذ خطّته القائمة على تأمين التمويل الدّوري للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدة معه، بما يضمن التوازن بين دعم القطاع الصحّي وصون حق المضمونين برعاية صحيّة لائقة.

وبناءً عليه، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً بتاريخ 16/ 2/ 2026 حمل الرقم 89، قضى بموجبه إعطاء دفعة جديدة من السلفات الماليّة للمستشفيات والأطبّاء على حساب معاملات الاستشفاء بقيمة 239 مليار ل.ل.

وتندرج هذه الدفعة الثالثة في العام 2026 في سياق استكمال الآليّة التي يعتمدها الصندوق لتأمين دفعات ماليّة متتالية تساهم في دعم استمراريّة المرافق الاستشفائيّة، وتخفيف حدّة الضغوط الماليّة التي يواجهها القطاع الصحي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وبالتالي، فإنّ إجمالي مدفوعات الضمان للمستشفيات والأطبّاء تكون قد تجاوزت الـ 622 مليار ل.ل. منذ بداية العام 2026.

وفي المقابل، يجدّد المدير العام تشديده على ضرورة التزام جميع المستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق بالتعرّفات المقرّة من قبله، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات ماليّة غير مبرّرة، لما يشكّله ذلك من مخالفة واضحة للاتفاقات المرعيّة الإجراء وتعدٍّ على حقوق المرضى المضمونين.

كما يؤكّد د. كركي أنّ الإدارة ماضية في معالجة الملفات العالقة وحريصة على تعزيز التعاون المسؤول بين الصندوق والمستشفيات والأطبّاء، كونه الركيزة الأساس لحماية الأمن الصحّي في لبنان، وضمان استمراريّة الخدمات الاستشفائيّة على أسس عادلة ومتوازنة، بما يحفظ كرامة المريض ويصون دور الجسم الطبي في آنٍ معًا.

بيروت 13/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الإصلاح مسار متكامل… وتصحيح أوضاع الذين خسروا ضمانهم الاختياري عن غير قصد

لطالما تعاملت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع عمليّة الإصلاح داخل الصندوق على أنّها لا تقتصر على الرقابة الداخليّة أو الخارجيّة فحسب، بل تقوم على مقاربة متكاملة تشمل تطوير الإجراءات، ومعالجة الثغرات التي قد تنعكس سلبًا على المضمونين والمستخدمين على حدّ سواء، بما يضمن حسن سير العمل وتقديم خدمة أفضل.

وفي هذا السياق، وعلى ضوء العديد من الشكاوى والمراجعات التي وردت إلى الصندوق، تبيّن وجود مشكلة تتسبّب بخسارة المضمونين الاختياريين لحقّهم في الاستفادة من تقديمات الصندوق. فالعديد منهم كانوا قد تقدّموا بطلبات ترك الضمان الاختياري اعتقادًا منهم بأنهم سيكونون مشمولين بنظام المضمونين المتقاعدين، غير أنّ التدقيق أظهر لاحقًا عدم توافر الشروط القانونية المطلوبة، ما أدّى عمليًا إلى فقدانهم الاستفادة من النظامين معًا.

وحيث أنّ مفاعيل المذكرة الإعلامية رقم 769، التي كان د. كركي قد أصدرها بتاريخ 10/10/2024 والتي أتاحت للمضمونين الذين فقدوا حقّهم في الضمان الاختياري بسبب تخلّفهم عن تسديد الاشتراكات، إمكانيّة تسوية أوضاعهم عبر دفع المتوجبات المتراكمة عليهم، لا تشمل الحالات التي جرى فيها ترك الضمان الاختياري بناءً على طلبٍ صريح من المضمون.

وعليه، وبهدف تصويب المسار الإداري ومنع حصول خسارة غير مبرّرة في الحقوق، أصدر المدير العام بتاريخ 12/2/2026 مذكرة حملت الرقم 15 قضى بموجبها اعتبار طلب ترك الضمان الاختياري لاغيًا حكمًا في حال تبيّن أنّ المضمون غير مستفيد فعليًا من نظام المضمونين المتقاعدين، بما يضمن استمرارية انتسابه إلى الضمان الاختياري وفق الشروط القانونية المرعية الإجراء.

كما تضمّنت المذكرة اعتماد نموذج إضافي وجديد يُستخدم في إطار التحقيق الاجتماعي، يحدّد من خلاله المضمون الاختياري السبب وراء طلب تركه الاستفادة من هذا النظام، سواءً كان:

• الرغبة بترك الانتساب إلى الضمان الاختياري

• الانتساب إلى نظام المضمونين المتقاعدين

• التسجيل في الصندوق نتيجة العمل لدى مؤسسة.

في الختام، يؤكّد المدير العام أنّ هذه الخطوة ليست إجراءً شكليًا أو استجابة ظرفيّة، بل هو نهج مستمرّ يهدف إلى صون حقوق المضمونين ومعالجة الثغرات التي قد تؤدّي إلى خسارة غير مبرّرة لحقّهم في الاستفادة من تقديمات الصندوق. وبهذا الحرص من الإدارة على تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الصندوق والمضمونين، يكرّس الضمان دوره كصمام للأمان الاجتماعي والصحي في البلاد.

بيروت 13/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يتابع مع منظّمة العمل الدوليّة التحوّل الرقمي ونظام التقاعد والحماية الاجتماعية

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم وفداً من منظمة العمل الدولية، تضمّن كل من المديرة الأخصّائيّة في الحماية الاجتماعيّة السيّدة ميرا بيربوم والمسؤول في شؤون الضمان الاجتماعي السيّد راجي جبّور، لمتابعة مشروع رقمنة وتعزيز الإدارة الرقمية في للضمان الاجتماعي في لبنان.

وخلال الاجتماع، قدّم وفد المنظّمة للمدير العام التقرير التقييمي الأوّلي تحت عنوان “NSSF Digital Readiness Assessment”، الذي تضمّن دراسة مفصّلة للبنية التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT في الصندوق. كما تضمّن التقرير تشخيصاً دقيقاً للبرامج المستخدمة حالياً مع إمكانيّة وكفيّة تطويرها.

كذلك، تمّ تقديم دراسة مقارنة حول الإمكانيّة المتوفّرة لاستخدام أنظمة معلوماتيّة في مجال الصحّة.

وبدوره، أكّد د. كركي على أهميّة هذا التقرير التقييمي الذي يحدّد مدى جاهزيّة الضمان الاجتماعي من الناحية اللوجستيّة والعمليّة والخطوات والمشاريع التي ينبغي إنجازها قبل المباشرة بتطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وذلك في بيئة سيبرانيّة آمنة تحمي بيانات الصندوق عبر استراتيجيات وأدوات وبرامج متطوّرة ذات جودة عالية من ناحية الحماية الرقميّة.

وفي الختام، شكر د. كركي منظّمة العمل الدوليّة على جهودها وتعاونها مع الصندوق وأكّد أنّ الضمان عازم على المضيّ قُدماً في عملية تحوّل رقمي شاملة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والتحضير للبنية المعلوماتيّة الضروريّة للمباشرة بتطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية فور صدور المراسيم التطبيقيّة المنصوص عليها في القانون.

بيروت 12/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الادّعاء على شركتين و15 أجيراً وهميًّا

لطالما أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أن التشدّد بالرقابة والمتابعة القانونيّة هو جزء أساسي من نهج حماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، معتبرًا أن ضبط الهدر والاستفادة غير المشروعة ينعكس مباشرة على تحسين التقديمات وتوسيع مظلّة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، واستناداً إلى نتائج أعمال الرقابة التي أجرتها مديرية التفتيش والمراقبة على شركتَيْن، تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير واستعمال المزوّر واحتيال وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر الأموال العامّة.

وفي التفاصيل، تبيّن أن كلّ من شركة Hakim And Jad SARL Sigle Partner والتي يمتلكها عبد الحكيم الطرودي (سوري الجنسية) وشركة World Economy Magazine لصاحبها محمد العرب، لا تمارسان أي نشاط فعلي، وقد عمدتا إلى تسجيل 15 أجيراً وهميًّا (13 لبنانيّا و2 سوريًّا). لذلك تمّ شطبهم من سجلات الضمان اعتبارًا من تاريخ تسجيلهم، مع المطالبة باسترداد كافّة التقديمات التي استفادوا منها خلافًا للقانون.

وبعد استكمال المسار الإداري والرقابي، وبتوجيه من المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي مع اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي أمام النيابة العامة المالية ضد مالكي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين المتورطين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر المال العام، مع الادعاء على كل من قد يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا، وقد سُجلت الدعاوى بتاريخ 6/2/2026 تحت الأرقام 321 و322.

وفي الختام، يشدّد د. كركي على أنّ حماية أموال الضمان ليست إجراءً إداريًا فقط، بل شرطٌ أساسيّ لتحسين التقديمات وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكّدًا استمرار الملاحقات الجزائية لأي مخالفة أو تجاوز حفاظًا على حقوق وأموال المضمونين.

بيروت 11/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يتابع مع طليس أوضاع السائقين العموميين في الضمان وخطوات ملموسة تبصر النور قريباً

استقبل المدير العام لـلصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الحاج بسام طليس، حيث جرى البحث في أوضاع السائقين المشمولين بتغطية الصندوق والصعوبات التي تواجههم خلال إنجاز معاملاتهم الإدارية والماليّة والصحيّة.

وتوقّف المجتمعون عند ضرورة تبسيط الإجراءات والحدّ من البيروقراطية، لا سيّما في ما يتعلّق بآلية إنجاز المعاملات المرتبطة بدفع الاشتراكات، والمعاملات الصحيّة، والحصول على براءات الذمّة، بما يسهّل على هذه الفئة إنجاز شؤونها بسرعة وفعاليّة. بالإضافة إلى ضرورة وضع تصوّر لمعالجة موضوع توقّف السيارات العموميّة (تحقيق – تفتيش) بما يخدم المصلحة المشتركة.

وشدّد الحاضرون على أهميّة التعامل مع السائقين المشمولين بالضمان أسوةً بسائر المضمونين، لجهة حسن الاستقبال والمعاملة اللائقة داخل مراكز الصندوق، بما يعكس احترام هذه الشريحة التي تشكّل ركيزة أساسية في قطاع النقل والخدمات.

من جهته، أطلع د. كركي رئيس الاتحاد على تشكيل لجنة داخليّة تتولى دراسة الأوضاع المرتبطة بالسائقين العموميين من كافّة الجوانب، مؤكداً على ضرورة التواصل والتنسيق المباشر مع ممثّلي قطاعات النقل البرّي في لبنان بهدف احتضان هذه الشريحة الكادحة وتأمين حصولها على الخدمات والتقديمات التي يؤمّنها الصندوق بطريقة لائقة وعادلة.

بيروت 6/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تسوية بين الضمان ومستشفى رزق لدفع المستحقّات الصحيّة العائدة لأجرائها

في خطوة تعكس مناخًا متجدّدًا من الثقة والتعاون البنّاء بين القطاع الاستشفائي وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما ينعكس مباشرةً إيجابًا على صحة المضمونين وجودة الخدمات المقدّمة لهم، استقبل المدير العام للصندوق د. محمد كركي وفدًا من المركز الطبّي للجامعة اللبنانيّة الأميركيّة (مستشفى رزق) تضمّن كلّ من نائبة رئيس الجامعة للشؤون الصحيّة د. زينة خوري والمدير التنفيذي للمركز الطبّي السيّد سامي رزق ومدير التسويق والتواصل السيّد سعد الزين، حيث جرى التأكيد على أهمية ترسيخ الشراكة التاريخيّة بين الجانبين بعد سنوات من التحدّيات، والانطلاق نحو مرحلة عنوانها الانتظام، الشفافية، وضمان حقوق المرضى والمؤسسات الاستشفائية على حد سواء.

وعليه، وقّع د. كركي عقد تسوية مع المركز الطبّي للجامعة اللبنانيّة الأميركيّة (مستشفى رزق)، وذلك عن كامل معاملات أجرائه وعائلاتهم المستفيدين عنهم، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليار و600 مليون ل.ل.

ويأتي هذا العقد في إطار سياسة إدارة الضمان الهادفة إلى معالجة الملفات العالقة، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع المستشفيات على أسس قانونية وإدارية واضحة، حيث شدّد المجتمعون على أنّ إعادة بناء جسور الثقة بين الضمان والمستشفيات تشكّل ركيزة أساسية في حماية الأمن الصحي للمضمونين، وتوفير استقرار مالي وإداري يتيح تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان استمراريتها.

بيروت 5/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: زيادة معاينات الأطباء لتصل إلى 92% ممّا كانت عليه قبل الأزمة

منذ بداية الأزمة، وضع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي هدفاً واضحاً لتحقيقه: إعادة التقديمات الصحيّة إلى مستوياتها الطبيعيّة بصورة تدريجيّة بالاعتماد على ما يتوافر من إيرادات إضافية توظّف مباشرةً في خدمة المضمونين.

هذا التوجّه لم يكن شعاراً، بل مسار عمل بدأ من اللحم الحيّ، عبر تحديد الأولويّات وترشيد الإنفاق، وتوجيه الموارد المتاحة إلى صلب الخدمة الصحيّة، وصولاً إلى تحسّنٍ تدريجي بات يقرّب الأداء من مستويات ما قبل الأزمة.

وفي هذا الإطار، تأتي زيادة معاينات الأطباء كإحدى الإشارات العمليّة الواضحة على هذا التحسّن، ولا سيما أنّها تتقاطع مع ما كان قد أكّده المدير العام خلال لقائه وفداً من نقابة الأطباء بتاريخ 23/1/2026، لجهة رفع مستوى الخدمة وتحسين شروط التعاون بما يحفظ حق المضمون ويصون العمل الطبي.

وعليه، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1460 بتاريخ 21/1/2026 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 2/2/2026، أصدر المدير العام مذكرة إعلاميّة بتاريخ 3/2/2026 حملت الرقم 823، قضى بموجبها زيادة التعرفات الطبيّة الأطباء في العيادات الخاصّة لتصبح كالتالي:

– الطبّ العام: 2 مليون ل.ل.

– الطبيب الأخصّائي: 2 مليون و700 ألف ل.ل. (أي حوالي 30$) فيما كانت قبل الأزمة 50 ألف ل.ل. (أي حوالي 33$).

وبالتالي، تكون معاينات الأطباء، بعد هذه الزيادة، قد وصلت إلى حوالي 92% من قيمة المعاينات قبل الأزمة.

هذا الإنجاز هو خير دليل علمي وعملي بالأرقام أن الصندوق ماضٍ في مسار الإصلاح وأنّه يقوم بكلّ ما هو متاح من أجل العودة بتقديمات الصندوق الصحيّة والاجتماعيّة لتكون صمام الأمان لحوالي ثلث المجتمع اللبناني.

وفي الختام، يدعو د. كركي الأطبّاء للتعاون مع الخطوات الإيجابية التي يقوم بها الصندوق ويطالب النقابة بالسهر على التزامهم بالتعرفات التي يقرّها الضمان كي يتاح للجميع تلقّي رعاية صحيّة لائقة وكريمة.

بيروت 3/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 383 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطبّاء

في إطار النهج الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز انتظام العلاقة المالية مع القطاع الاستشفائي، وضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين، يواصل الصندوق تنفيذ خطّته القائمة على تأمين التمويل الدّوري للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدة معه، بما يضمن التوازن بين دعم القطاع الصحّي وصون حق المضمونين برعاية صحيّة لائقة.

وبناءً عليه، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً بتاريخ 30/1/2026 حمل الرقم 63، قضى بموجبه إعطاء دفعة جديدة من السلفات الماليّة للمستشفيات والأطبّاء على حساب معاملات الاستشفاء بقيمة 173 مليار ل.ل.

وتندرج هذه الدفعة الثانية في العام 2026 في سياق استكمال الآليّة التي يعتمدها الصندوق لتأمين دفعات ماليّة متتالية تساهم في دعم استمراريّة المرافق الاستشفائيّة، وتخفيف حدّة الضغوط الماليّة التي يواجهها القطاع الصحي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وبالتالي، فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 383 مليار ل.ل. خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي المقابل، يجدّد المدير العام تشديده على ضرورة التزام جميع المستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق بالتعرّفات المقرّة من قبله، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات ماليّة غير مبرّرة، لما يشكّله ذلك من مخالفة واضحة للاتفاقات المرعيّة الإجراء وتعدٍّ على حقوق المرضى المضمونين.

كما يؤكّد د. كركي أنّ الإدارة ماضية في معالجة الملفات العالقة وحريصة على تعزيز التعاون المسؤول بين الصندوق والمستشفيات والأطبّاء، كونه الركيزة الأساس لحماية الأمن الصحّي في لبنان، وضمان استمراريّة الخدمات الاستشفائيّة على أسس عادلة ومتوازنة، بما يحفظ كرامة المريض ويصون دور الجسم الطبي في آنٍ معًا.

بيروت 2/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تعليق التعاقد مع أطبّاء والادّعاء على طبيب غير متعاقد مع الصندوق

بالرغم من سلسلة الإجراءات التنظيميّة التي تتّخذها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضبط الإنفاق الصحّي وتعزيز الالتزام بالتعرفات والأنظمة المرعيّة الإجراء، لا يزال بعض مقدّمي الخدمات الطبيّة يتمادون في مخالفة القواعد التي ترعى العلاقة التعاقديّة مع الصندوق، ما ينعكس سلبًا على حقوق المضمونين ويعرّض أموال الضمان للاستنزاف غير المشروع.

وفي هذا الإطار، فقد توصّلت التحقيقات التي أنجزتها المراقبة الطبيّة ومديرية التفتيش الإداري في الصندوق، والتي استندت إلى تقارير ومعطيات موثّقة، إلى قيام عدد من الأطباء بتنظيم استمارات لتقديمات صحيّة باسم طبيب آخر غير متعاقد مع الصندوق، في مخالفة صريحة للأنظمة والعقود الموقّعة معه، الأمر الذي يؤدي إلى استفادة مضمونين من تقديمات صحيّة بطريقة مخالفة للقانون، ويشكّل تعدّيًا واضحًا على أموال الضمان. كما أظهرت التحقيقات قيام الطبيب غير المتعاقد ع. م. بتزوير تواقيع عدد من هؤلاء الأطبّاء.

وبناءَ عليه، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً بتاريخ 23/1/2026 حمل الرقم 43 قضى بموجبه تعليق التعاقد بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد مع الأطباء التالية أحرف أسمائهم الأولى واختصاصاتهم:

• د. ح. ر. – طب عام

• د. ك. م. – أمراض صدرية

• د. ح. ح. – جراحة أنف وأذن وحنجرة

• د. إ. ح. – طب عام

كما أعطى د. كركي تعليماته إلى جميع المستخدمين بحظر استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أيّة معاملة تقديمات صحيّة منظّمة من قبل الأطباء المذكورين خلال فترة التعليق، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 27/1/2026.

كما أحال د. كركي كامل الملف إلى مصلحة القضايا للادّعاء على الطبيب المزوّر ع. م أمام القضاء المختصّ، كذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو شريكاً بجرم الاحتيال والتزوير. إضافة إلى ذلك، سوف يتمّ استرداد قيمة معاملات التقديمات الصحيّة المدفوعة (عددها 4) التي نظّمت بشكل غير قانوني.

وفي الختام، شدّد د. كركي على أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة واضحة لتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية في الصندوق لحماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، مؤكّدًا أن أي محاولة للتحايل والغشّ أو التزوير ستُواجَه بإجراءات صارمة، تصل حدّ الادعاء الجزائي، وأنّ الرقابة مستمرّة ولن يُسمح بتحويل المضمونين إلى وسيلة لاستنزاف المال العام أو تحميلهم تبعات مخالفات لا ذنب لهم فيها.

بيروت 28/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة