الكاتب: Fatima Hijazi

كركي يستقبل رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان و7 مليار و800 مليون سلفات استثنائية للمضمونين الاختياريين

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان ومديرته العامة الدكتورة اليسار ندّاف ورئيسة نقابة موظّفي تلفزيون لبنان السيدة ميرنا الشدياق بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر والمدير المالي في الصندوق السيّد شوقي أبو ناصيف حيث تطرّق المجتمعون إلى أبرز الإنجازات التي قامت بها إدارة الضمان لناحية تحسين التقديمات الصحيّة والاجتماعية.

وقد أثنى الحاضرون على هذه الخطوات طالبين من المدير العام النظر بأوضاع موظفي تلفزيون لبنان وبخاصة لناحية الإسراع في إنجاز معاملاتهم الصحية في المكاتب وعمل كل ما يلزم من أجل تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لاسيّما في ما يخصّ موضوع الرواتب والأجور لتحسين الأوضاع المعيشيّة للعاملين في تلفزيون لبنان، وقد أبدى المدير العام تجاوباً كبيراً مع مطالبهم.

في سياق آخر، وفي إطار متابعة الصندوق لخطته الهادفة إلى تعزيز شبكته الخدماتية وتفعيل دوره في حماية الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي عن مبادرات جديدة سيتمّ وضعها موضع التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة لدعم وتوفير المزيد من الخدمات للمضمونين.

وفي خطوة تهدف إلى تأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين الاختياريين وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مجموعة من القرارات بتاريخ 5/12/2025 وبتاريخ 9/12/2025 حملت الأرقام 1076- 1077- 1078 و 1082 – 1083 – 1084 خصّصت لمكاتب الصندوق في صيدا، أميون، بشرّي، الشويفات، جونيه وبيت الدين ، قضى بموجبها منح هذه المكاتب سلفات ماليّة استثنائيّة بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليار و800 مليون ليرة لبنانية، وذلك لتسديد المعاملات الطبية العائدة للمضمونين الاختياريين وضمان تلبية حاجاتهم الصحية بشكل متواصل ومنصف.

وقد شدّد د. كركي على أنّ هذه الخطوة تأتي تأكيدًا لالتزام الصندوق بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية تجاه المضمونين، وانسجامًا مع توجّه الإدارة نحو دعم المكاتب الإقليمية وتعزيز قدراتها التشغيلية والماليّة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة الطبية وتأمينها في مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز وأينما دعت الحاجة

بيروت 10/12/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي ينشر نتائج عمل مصلحة القضايا للعام 2025: المبالغ المحصّلة ترتفع بنسبة 768% وتتجاوز ال 310 مليار ل.ل.

في إطار العمل على تعزيز حماية أموال الضمان الاجتماعي ومتابعة تحصيلها بالسرعة اللازمة، عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي اجتماع عمل مع المحامين المتعاقدين مع الصندوق، بحضور رئيس مصلحة القضايا الأستاذ صادق علوية، بهدف تقييم نتائج أعمال ونشاط العام 2025.

وأشاد المدير العام بالإنجازات المحققّة لغاية تاريخه، سواء على صعيد المبالغ المحصّلة أو الدعاوى التي ربحها محامو الصندوق، حيث بيّنت الإحصاءات التي قدّمتها مصلحة القضايا عن زيادة كبيرة في المبالغ المحصّلة من قبلها تجاوزت ال 310 مليار ل.ل. بزيادة قدرها 768% عن تحصيلات العام 2024.

كما اطّلع د. كركي على أوضاع المحامين وما يواجهون من تحديات وصعوبات، خصوصاً في ما يتعلق بالأمور اللوجستيّة والبدلات المالية التي يتقاضونها.

وفي ختام الاجتماع، أعطى المدير العام توجيهاته لجهة ملاحقة المؤسسات المتخلّفة عن السداد أمام القضاء المختصّ لتحصيل أموال الصندوق، وملاحقة المؤسسات الوهمية والأجراء الوهميين أمام القضاء الجزائي، ولا سيّما لدى النيابة العامة المالية، بالإضافة إلى العمل على توقيع الحجوزات على المؤسسات المتخلّفة عن السداد عبر دوائر التنفيذ المختصة.

بيروت 9/12/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يَدّعي على شركتَيْن و45 أجيرًا وهميًّا

في إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية وترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر مديريّاتها المختصّة متابعة مختلف الملفات المرتبطة بحقوق المضمونين والتزام المؤسسات بالقوانين المرعيّة الإجراء. ويأتي ذلك ضمن خطة إصلاحية يشرف عليها المدير العام للصندوق د. محمد كركي، بهدف حماية أموال الصندوق وضمان تقديم خدمات عادلة وفاعلة لجميع المستفيدين.

وفي هذا السياق، أنجزت مديريّة التفتيش والمراقبة رقابتها الميدانيّة على مؤسستين مخالفتين لقوانين وأنظمة الضمان وذلك لناحية التخلّف عن دفع الاشتراكات حيث تمّ تكليف إحداها بمبلغ 151 مليون ل.ل.، كذلك لناحية تسجيل أجراء وهميين حيث بلغ عددهم في المؤسسة الأولى 42 أجيراً وفي الثانية 3 أجراء، مسجّلين خلافًا للواقع ومن دون أن يمارسوا أي عمل فعلي وكانوا يستفيدون من تقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية دون وجه حقّ وهذا ما يعتبر سرقة موصوفة يحاسب عليها القانون.

وعليه، وبعد شطبهم من سجلات الضمان منذ تاريخ تسجيلهم، والمطالبة باسترجاع كافّة التقديمات التي استفادوا منها دون وجه حقّ وبناء على توجيهات المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بشكويين أمام النيابة العامة المالية بحقّ مالكَي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر الأموال العامة، إضافةً إلى الادعاء على كلّ من تُظهره التحقيقات فاعلاً أو شريكًا أو متدخّلًا في هذه المخالفات، سجلتا بتاريخ 25/11/2025، تحت الأرقام 4803 و4805.

من جهة أخرى، في ما يتعلّق بملف مكتب بتغرين، وبعد إحالة د. كركي جميع المستخدمين المتورّطين إلى المجلس التأديبي في الصندوق، وطلبه إرسال نسخة كاملة عن التحقيقات إلى القضاء المختص، فقد أصدر قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر قراره الظنّي بتاريخ 25/11/2025 قضى بموجبه اعتبار فعل المدّعى عليهما ليليان الصايغ وليلى عبد النور من قبيل الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات وإيجاب محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان وتضمينهما الرسوم والنفقات وإيداع الأوراق جانب النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان بغية إحالتها إلى المرجع المختص.

وبهذه المناسبة، بتوجّه د. كركي بالشكر إلى النيابة العامّة الماليّة برئاسة القاضي ماهر شعيتو وقاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر على تجاوبهما والسرعة في بتّ الملفات المحالة إليهم من قبل الضمان، ممّا يعزّز عمليّة الردع التي تسعى إليها إدارة الصندوق ويساهم في تحصيل أمواله.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي استمرار جهوده في ملاحقة أي مخالفة أو تجاوز يطال حقوق المضمونين أو أموالهم، متعهّدًا باتخاذ كافّة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه. كما يشدّد على أنّ حماية الصندوق وتعزيز الثقة العامّة به سيبقيان في صلب أولوياته، بما يضمن استمرارية خدماته ودوره الاجتماعي والوطني

بيروت 3/12/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تفعيل الآليّة التطبيقيّة لتغطية المستلزمات الطبيّة، و170 مليار ل.ل. للأطباء والمستشفيات

بعد إعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الإنجاز الكبير المتمثّل برفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90%، كشف المدير العام للصندوق د. محمد كركي عن الآليّة العمليّة التي ستُتيح للمضمونين الاستفادة من هذه النقلة النوعيّة في التغطية الاستشفائيّة، سواء عبر الموافقات المسبقة أو في الحالات الطارئة داخل المستشفيات كالتالي:

أولاً – في حالة الموافقات المسبقة للاستشفاء:

أوضح الصندوق أن تنظيم الموافقات يتم وفق خطوات مبسّطة:

• يقوم الطبيب المعالج بإعداد تقرير طبّي يذكر فيه حالة المريض وكافّة المعلومات المتعلّقة بالمستلزم المنوي غرسه أو استعماله ولا سّيما نوعه ورقمه المرجعي المعتمد في لوائح الضمان.

• في حال كان سعر المستلزم تحت 1000 دولار: يعطي الطبيب المراقب في المركز موافقة على المستلزم مباشرة مع الموافقة الاستشفائيّة.

• في حال كان السعر فوق 1000 دولار: يُحوّل الطبيب المراقب في المركز الطلب إلى الوحدة المركزية المؤلفة من أطباء مراقبين، والتي تلتزم بإصدار الجواب خلال يومي عمل كحدّ أقصى.

ثانياً: في الحالات الطارئة داخل المستشفى

• يقدّم الطبيب المعالج التقرير إلى الطبيب المراقب في المستشفى الذي يتبع الإجراء ذاته المعمول به في حالة الموافقات المسبقة. ولكن في هذه الحالة، تُلزم الوحدة المركزية بإعطاء الجواب خلال مهلة أقصاها 24 ساعة.

• وفي حال عدم الرد خلال المهلة أو في الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً، يُصار إلى استعمال المستلزم الطبّي المناسب للحالة المرضيّة مباشرة، وإبلاغ الوحدة المركزيّة بذلك.

وتهدف هذه الآلية إلى تسهيل حصول المضمونين على المستلزمات الطبية بلا تأخير، وضمان الشفافية في التسعير، وتطبيق فعلي للتغطية الجديدة، وبالتالي عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة إضافيّة باستثناء مبلغ 10% المقرّة قانونًا.

ولم تقتصر خطوات الضمان على تطوير الآليات اللوجستية ورفع نسب التغطية، بل شملت أيضاً تعزيزاً مالياً مباشراً للقطاع الاستشفائي والطبّي، حيث أصدر د. كركي 3 قرارات بتاريخ 26/11/2025 حملت الأرقام 1067-1068-1069 قضى بموجبها دفع سلفات جديدة للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي:

• 64 مليار ليرة لبنانية عن معاملات الطبابة داخل المستشفى.

• 106 مليارات ليرة لبنانية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.

ويؤكد الصندوق أن هذه الخطوات تأتي في سياق خطّة متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية والاستشفائيّة للمضمونين، دعم الاستشفاء، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وعدم تحميلهم أيّة فروقات ماليّة تزيد عن ال 10 % من الكلفة الاستشفائيّة التي يتحمّلها المضمون.

بيروت 27/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يّدعى على مؤسّسة وثلاثة أجراء وهميين وينهي التحقيقات في مكتب بتغرين

يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشهادة كلّ من تعامل معه من جهات رسميّة أو خاصّة، أنّه خير مثال للمؤسّسة العامة التي تسعى باستمرار إلى التطوّر والتقدّم من خلال تحسين تقديماتها الصحيّة والاجتماعيّةـ وأيضاً من خلال تفعيل الرقابة الصارمة والفعّالة، داخليًا وخارجيًا، وبإشراف مباشر من المدير العام د. محمد كركي، بما يضمن حماية أموال الصندوق وحقوق المضمونين، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة.

وفي هذا السياق، خضعت إحدى المؤسسات للتفتيش الميداني من قبل مديريّة التفتيش والمراقبة في الصندوق والتي خلصت إلى شطب 3 أجراء وهميين من تاريخ تسجيلهم في الصندوق، كونهم لم يعملوا فعليًّا في الشركة، ومطالبتهم بإعادة جميع التقديمات العائليّة والاستشفائية والصحيّة التي استفادوا منها من دون وجه حق. بالإضافة إلى تكليف المؤسسة بمبالغ ماليّة نتيجة إرجاع تاريخ بدء ممارسة عملها.

وبتوجيه من د. كركي، ادّعت مصلحة القضايا في الصندوق أمام النيابة العامّة الماليّة على صاحب هذه المؤسّسة المخالفة والأجراء الثلاثة الوهميين بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر الأموال العامة، وعلى كلّ من تُظهره التحقيقات لاحقًا فاعلاً أو شريكًا أو متدخّلًا، وقد سُجّلت الشكوى تحت الرقم 4732 بتاريخ 17/11/2025.

من جهة أخرى، أنهت مديريّة التفتيش الإداري في الصندوق تحقيقاتها في مكتب بتغرين. وعلى ضوء ذلك، قرّر المدير العام إحالة جميع مستخدمي المكتب المتورطين في هذا الملف إلى المجلس التأديبي في الصندوق وطلب من مصلحة القضايا إحالة نسخة كاملة عن خلاصة كافّة التحقيقات إلى القضاء المختصّ الذي يحقّق بالموضوع لاتّخاذ ما يراه مناسباً. كما طلب د. كركي من المديريّات المختصّة باتّخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات الماليّة والإداريّة للحدّ من هذه الارتكابات في المستقبل.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي التزامه المطلق بمحاربة كلّ أشكال الاحتيال والتزوير والتلاعب التي من شأنها التعدّي على حقوق المضمونين وأموال الصندوق، ويدعو كافّة المؤسّسات إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المرعيّة، لأنّها سوف توضع تحت مجهر المساءلة والملاحقة القانونيّة والعقوبات القضائيّة.

بيروت 20/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يطعن بمرسوم تمديد براءات الذمّة لشركتي الاتصالات ويعيد التعاقد مع مستشفى المقاصد

منذ تولّيه منصبه، يضع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي حماية حقوق المضمونين وصون أموالهم في صدارة أولويّاته، وذلك انطلاقاً من التزام ثابت بالحفاظ على مصالحهم وضمان حسن إدارة الموارد المخصّصة لهم.

وفي إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها لمنع أي مساس بهذه الحقوق، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1442 تاريخ 3/11/2025، تقدّم الضمان بتوجيه من المدير العام عبر مصلحة القضايا، بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة وبطلب وقف التنفيذ طعناً بالمرسوم رقم 1628 القاضي بتمديد مهلة براءة الذمّة الخاصّة بشركتي الاتصالات وقد تسجّل الطعن تحت الرقم 26637/2025 تاريخ 13/11/2025.

وفي سياق آخر، استقبل د. كركي في مكتبه صباح اليوم المدير العام لمستشفى المقاصد في بيروت السيّدة جومانة نجّار على رأس وفد يرافقها، وذلك بعد أن صحّحت إدارة المستشفى كافّة المخالفات التي كانت السبب الرئيسي وراء اتّخاذ المدير العام للصندوق قرار فسخ العقد معه.

واستناداً إلى اقتراح مديريّة ضمان المرض والأمومة وتعهّد المستشفى باحترام قوانين وأنظمة الضمان والتعرفات المقرّة من قبله، أصدر د. كركي قراراً حمل الرقم 1054 تاريخ 17/11/2025 قضى بموجبه إعادة التعاقد مع مستشفى المقاصد في بيروت.

وفي الختام، يعكس هذان الإجراءان حرص إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المتابعة الدقيقة والمساءلة الجديّة التي تفضي إلى نتائج عمليّة تصبّ في خدمة المواطنين وصون أموالهم، بما يمهّد لمرحلة أكثر انتظاماً وجودة في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.

بيروت 17/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: وعدٌ نُفِّذ، تغطية المستلزمات الطبيّة بنسبة 90% دخلت حيّز التطبيق

يؤكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أنّ المسار الإصلاحي والتطويري الذي أطلقه منذ اللحظات الأولى التي أرخت الأزمة بظلالها على البلاد في العام 2019، شارف على تحقيق كامل أهدافه، بعدما التزم أمام المضمونين بأنّ التقديمات الصحيّة ستعود تدريجيًا إلى ما كانت عليه مع نهاية العام 2025.

هذا الالتزام تُرجِم خطوات متتابعة وقرارات إصلاحيّة مكّنت الصندوق من استعادة الجزء الأكبر من قدرته الحمائيّة، وصولًا إلى تحقيق إحدى أهمّ إنجازاته وهي تغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة.

وفي هذا الإطار، أعلن د. كركي أنّه وفى بالوعد القائم على إعادة تصحيح أساس التغطية، إذ، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1443 تاريخ 5/11/2025، والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية (وزارة العمل)، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 13/11/2025 حملت الرقم 816 قضى بموجبها تغطية المستلزمات الطبيّة بنسبة 90% في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، ما يعني عمليًا أنّ الجزء الأكبر من التغطية سوف يتحمّلها الصندوق، ممّا يخفّف الأعباء الماليّة الضخمة عن كاهل المضمونين وبالتالي يعزّز من قدرتهم على الاستشفاء.

وتشمل لائحة الأدوات والمستلزمات الطبيّة كافّة المغروسات التي توضع في جسم الإنسان، ولاسيّما في جراحة العظام وأمراض القلب وطب الأعصاب، وأمراض المعدة وأمراض النساء وأمراض الجهاز الهضمي.

ولضمان الشفافيّة، وضعت الإدارة آليّة تنفيذيّة واضحة كالتالي:

تتقدم المستشفيات والأطباء بطلبات الموافقة على المستلزم الطبّي المراد زرعه لدى المريض المضمون، ليتم البت بها مركزياً من قبل المراقبة الطبية.

كما سوف يُعاد النظر في لوائح المستلزمات الطبية الصادرة عن الصندوق كل أربعة أشهر. كذلك، سوف تُحدَّد دقائق تطبيق هذه المذكرة الإعلامية، عند الحاجة، بمذكرات تصدر عن المدير العام أو رئيس الأطباء.

وسوف يتم نشر لوائح المستلزمات مفصّلة على الموقع الرسمي للصندوق، بحيث يتمكّن المضمونون والأطباء والمستشفيات من البحث عنها والتحقّق من أسعارها، كما هو الحال مع الأدوية والأعمال الاستشفائية.

ويشدّد المدير العام على أنّ هذا الإجراء لا يأتي منفصلًا عن السياق العام لاستعادة الثقة، بل يمثّل حلقة أساسيّة في سياسة التعافي التي تُعيد للضمان موقعه الطبيعي كشبكة حماية صحّية فعّالة، وتفتح الباب أمام توسيع إضافي للتقديمات وتحسين إجراءات المعاملات.

وبهذا الإجراء، يكون المدير العام قد “وعد ووفى”، فبعد تغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة، تكون التقديمات الصحيّة في الصندوق عادت كلّها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وذلك في فترة قياسيّة نسبة إلى حجم الانهيار المالي والاقتصادي الذي أصاب كافّة مفاصل الدولة.

وفي هذا السياق، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس في المبنى الرئيسي للضمان، أثنى معالي وزير العمل د. محمد حيدر على هذه الجهود الجبّارة التي قام بها الصندوق، بأجهزته كافّة، إدارة ومستخدمين، وقد استذكر معاليه لقاءه الأول مع المدير العام عند توليه مهام وزارة العمل، حين أعرب عن ثقته ويقينه بالعزيمة والإرادة الصلبة لهذه المؤسسة.

كما أكّد أن الضمان الاجتماعي سوف يبقى في صدارة أولوياته، مسخراً كلّ الإمكانيات المتاحة في الوزارة والحكومة من أجل تحقيق هذه الغاية.

وبهذه المناسبة، يتوجّه د. كركي بالشكر إلى معالي وزير العمل على تعاونه اللامتناهي وحرصه الدائم على أن تثمّن جهود العاملين في الصندوق إنجازات ملموسة، كما يخصّ بالشكر أجهزة الصندوق كافّة من مجلس الإدارة وأمانة السرّ واللجنة الفنيّة ولاسيّما اللجنة التي شكّلها د. كركي لإنجاز لوائح الأدوات والمستلزمات الطبيّة وتسعيرها ، وأكّد أنّ هذا المرفق العام يسعى دائما بإخلاصه أن يكون في مصاف المؤسسات التي تعمل وفق معايير عالية، حيث بات قبلة لمؤسسات الضمان في العالم العربي من حيث الخطط والمشاريع والخبرات والكوادر البشرية

بيروت 13/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يدّعى على مؤسّسة و5 أجراء وهميين بعد شطبهم من سجلّات الصندوق

يشكّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجًا للمؤسسة الوطنية التي تسعى بثبات لأن تكون رائدة وفعّالة في خدمة المواطنين، مرتكزًا في مسيرته على قطبي رحى أساسيين يضمنان استمراريته وقوّته.

القطب الأول يتمثّل في توسيع نطاق التقديمات وتحسينها، وهو ما تجلّى مؤخرًا بخطوة نوعية تمثّلت في رفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90%، تأكيدًا لالتزام الصندوق بتطوير خدماته الصحية والاجتماعية.

أما القطب الثاني، فهو الرقابة الداخلية والخارجية الصارمة تحت الإشراف الدقيق والتوجيه المستمر من المدير العام د. محمد كركي، التي تشكّل خط الدفاع الأول عن أموال الصندوق وحقوق المضمونين، بما يرسّخ مبادئ الشفافية والنزاهة ويحافظ على الاستدامة المالية للمؤسسة.

وفي هذا الإطار، وبناءً على إحالة وردت من وزارة العمل للتثبّت من أوضاع إحدى المؤسّسات، باشرت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق إجراءاتها الميدانية والفنيّة فورًا، وأسفرت النتائج عن شطب خمسة أُجراء وهميّين من سجلات الصندوق، ومطالبتهم بإعادة كافّة التقديمات المدفوعة عنهم دون وجه حقّ. كما ألزمت المؤسّسة بالتصريح عن أجيرَين غير مصرّح عنهما سابقًا، وتمّ تكليفها بمبلغ وقدره حوالي 172 مليون ل.ل. عن اشتراكات غير مصرّح بها للصندوق.

ولكنّ المدير العام لم يكتفِ بهذه التدابير الإجرائيّة، بل أعطى توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق التي قامت بالادعاء أمام النيابة العامّة الماليّة على صاحب المؤسسّة المخالفة والأجراء الخمسة الوهميين بجرائم الاستفادة من تقديمات دون وجه حق وهدر أموال عامّة، وكذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً ومتدخّلا بالجرائم المرتكبة وقد سجّلت الشكوى تحت الرقم 4435 بتاريخ 24/10/2025.

وأكّد د. كركي أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ أقسى التدابير بحق كلّ من تسوّل له نفسه القيام بأعمال احتيال أو تزوير أو تلاعب من شأنها التعدّي على حقوق المضمونين كما أثنى على التعاون الوثيق بينه وبين وزارة العمل، على مختلف الصعد.

ودعا المؤسّسات كافة إلى الالتزام التامّ بالقوانين والأنظمة المرعيّة، تفاديًا للملاحقات والعقوبات.

بيروت 11/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : يستقبل خوري وإشادة بعودة تغطية الضمان للمستلزمات الطبية

إستقبل المدير العام للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم د. فؤاد خوري رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة يرافقه المهندس نجيب الغصين، حيث تمّ التداول بأوضاع الضمان الإجتماعي ولاسيّما بعد عودة التقديمات الصحيّة والإجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ نهاية العام 2019.

وقد أثنى الدكتور خوري على الجهود والانجازات التي يقوم بها سعادة المدير العام في شتى المجالات التي تهم المواطن في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية السيّئة للغاية، وخاصّة ً الخطوة الكبيرة التي أعلن عنها د. كركي نهاية الأسبوع الماضي والمتمثّلة بتغطية كافّة الأدوات والمستلزمات الطبيّة بنسبة 90 % .

من جهته أعلن د. كركي بأن هناك المزيد من التقديمات التي سيعمل على وضعها في المستقبل القريب خدمة للوطن وللمواطن، وأثنى على الجهود التي تقوم بها الجمعية في الخدمة العامة خاصّة في وقوفها الدائم الى جانب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

بيروت 10/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بنسبة 270% وسلفات ماليّة استثنائية لمكاتب الصندوق

تؤكّد إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التزامها نهج الشفافية والنزاهة، فلم تُطلق شعاراتِ التطوير والتحسين من دون مرتكزاتٍ ومعايير قياسٍ واضحة بالأرقام. وقد استُعيدت ثقةُ المضمونين، نتيجة مساراتٍ متواصلة من التحسين وخططِ نهوضٍ ما بعد الأزمة، شملت رقمنةَ مسالك العمل بما خفّض الأخطاء والكلفة، وتعزيزَ فعاليّة أجهزة التفتيش والرقابة وضبطَ الهدر وملاحقةَ أيّ أعمال احتيالٍ وتزوير، إلى جانب توسيع نطاقِ التقديمات في الفروع الثلاثة العاملة ولاسيّما الصحيّة منها.

وفي هذا الإطار، كشف المدير العام للصندوق د. محمد كركي أنّ النتائج الأوّلية لفرع ضمان المرض والأمومة حتى 31/10/2025 بيّنت أنّ الضمان يسلك طريق التعافي، وأنّ تقديماته الصحيّة عادت بشكل شبه كلّي إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بخاصّة بعد إقرار تغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة بنسبة 90%، مع نهاية هذه الأسبوع.

وبناءً على النتائج المحقّقة، ارتفعت القيمة التراكميّة المدفوعة للتقديمات الاستشفائيّة إلى نحو 3,451 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة وأعمال الطبابة داخل المستشفى، إضافةً إلى قيمة علاج مرضى غسيل الكِلى. أمّا التقديمات الفرديّة المصروفة في المكاتب، فبلغت نحو 1,184 مليار ل.ل. حتى تاريخه، إضافةً إلى تقديمات الضمان الاختياري التي بلغت حوالي 250 مليار ل.ل.

بهذا، ووفق ما بيّنته الإحصاءات، فإنّ قيمة التقديمات الصحيّة منذ بداية العام 2025 ولغاية نهاية تشرين الأوّل 2025 بلغت ما مجموعه حوالي 4884 مليار ل.ل. بزيادة نسبتها 270% عن تلك المدفوعة عن كامل العام 2024 والتي بلغت 1811 مليار ل.ل.

ومن جهةٍ أخرى، عكست عودةُ ثقة المضمونين بالضمان ودوره المحوري في صون الأمن الصحّي ازديادًا ملحوظًا في الإقبال على تقديم المعاملات الصحيّة في مكاتب الصندوق المنتشرة على كافّة الأراضي اللبنانيّة، وبناءً عليه أصدر المدير العام بتاريخ 7/11/2025 قرارين حملا الرقمين 1035 و1036، قضى بموجبهما دفع سلفة ماليّة بقيمة 5 مليار ل.ل. لمكتب بيروت، وسلفة ماليّة أخرى بقيمة 300 مليون ل.ل. لمكتب حلبا، وذلك لدفع معاملات المضمونين الاختياريين.

وفي الختام، أكّد د. كركي أنّ مسار التعافي يُقاس بما يُنجَز لا بما يُرفَع من عناوين، مؤكّدًا الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الخدمات وتطويرها. كما تعهّد الالتزام بنشر تقارير دوريّة شفّافة تُظهِر حركة التقديمات والإنفاق، صونًا لحقوق المضمونين وترسيخًا للأمن الصحّي.

وفي الختام، أكّد د. كركي أنّ المؤشّرات الراهنة هي بداية الطريق الصحيحة لا نهايته، فالضمان يعود إلى دوره بثقةٍ أعلى وفاعليّةٍ أكبر عبر الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الخدمة وتطويرها على قاعدةٍ ثلاثيّة واضحة: خدمة أسرع، تغطية أوسع، وشفافيّة أكبر. ودعا المضمونين والجهات الصحيّة المتعاقدة إلى شراكةٍ عمليّة، مؤكّدًا أنّ مسار التعافي سيكون مستدامًا، وأنّ الإدارة لن تسمح بأن تتعثّر هذه المسيرة.

بيروت 7/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة