الكاتب: Fatima Hijazi

كركي من المغرب : العمال المهاجرون يؤدون دوراً أساسياً في أسواق العمل في المنطقة العربية ولهم الحق في الضمان الاجتماعي

عقدت منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي ندوة قومية حول ” آليات حماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل ” في المملكة المغربية – الدار البيضاء بتاريخ 9 ايلول 2024، برعاية معالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية البروفيسور خالد ايت الطالب وبالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية .

بدأت فعاليات الندوة بحفل الافتتاح الرسمي بحضور ممثل معالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية خالد ايت الطالب السيد الطيب بو هوش  مدير الحماية الاجتماعية ، ورئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية السيد حسن بوبريك والمشرف على ادارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية المستشار اسلام سناء ، بالاضافة الى مشاركة ممثلين عن أطراف الانتاج وعن مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في المنطقة العربية .

 وكانت كلمة لرئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي  سلط خلالها الضوء على أهمية توسعة مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمال المهاجرين الذين يساهمون مساهمة بارزة في تعزيز التنمية والحدّ من الفقر في بلدان الأصل من جهة ، وفي دعم النشاط الاقتصادي في بلدان المقصد من جهة أخرى .

كاشفاً بأن المنطقة العربية ( منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ) تستقطب نسبة كبيرة من العمال المهاجرين حول العالم حيث تشير آخر إحصائيات أعدتها منظمة العمل الدولية إلى أن المنطقة العربية التي تضم دول الشرق الاوسط ومجلس التعاون الخليجي استضافت في العام 2019 حوالي 24.1 مليون عامل مهاجر ، وشكلت بالتالي المنطقة أعلى نسبة من المهاجرين في قوتها العاملة وبلغت 41.4 % في العام 2019 مقارنة مع 4.9 % على المستوى العالمي . وهم يتواجدون بشكل لافت في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يشكلون النسبة الأكبر من سوق العمل .

وأشار الى أن العمال المهاجرون يؤدون دوراً أساسياً في أسواق العمل في المنطقة  ، غير أن فرص الاستفادة من الحماية الاجتماعية ما زالت محدودة جداً في البلدان المضيفة ، حيث تمنع سلسلة من الحواجز من حصولهم على حقهم في الضمان الاجتماعي سواء من الناحية القانونية أو الادارية الى جانب غياب التنسيق بين مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة بين بلد الأصل وبلدان المقصد.

كما اعتبر بأن الضمان الاجتماعي هو حق أساسي من حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 ، ويقع هذا الاعلان في صميم النظام الأساسي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي المتمثل في” الارتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب على أسس من العدالة الاجتماعية ” .

منوهاً بعمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ، التي نفذت منذ بدء أعمالها  20 نشاطاً تمحورت جميعها حول القضايا التي تهمّ مؤسسات الضمان الاجتماعي في العالم العربي وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين ، ونتج عنها توصيات هامة تم عرضها في المؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة لتوضع موضع التنفيذ ، كما نوّه بالعلاقة البنّاءة والمتينة مع منظمة العمل العربية / ادارة الحماية الاجتماعية وخاصة مع مديرها العام الأخ العزيز فايز علي المطيري .

معلناً للمشاركين في الندوة عن توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي         والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي يتضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج والأنشطة والخطط المنفذة من كل فريق ونتائج هذه الأعمال بالاضافة الى تنفيذ الانشطة المشتركة على المستوى الاقليمي ونأمل تنفيذ أول نشاط مشترك خلال هذا العام  .

وفي ختام كلمته ، جدّد شكره وتقديره لمعالي البروفيسور خالد طالب ايت الطالب على رعايته الكريمة لهذه الندوة وللأخوة في مؤسسة الضمان الإجتماعي في المملكة المغربية على تعاونهم لتنفيذ هذه الندوة ولسعادة مدير عام منظمة العمل العربية الاستاذ فايز علي المطيري وفريق عمل ادارة الحماية الاجتماعية في المنظمة على دعمهم ومساندتهم لأعمال ونشاطات الجمعية ، بالاضافة الى شكره وتقديره للسادة المشاركين في أعمال هذه الندوه القوميّة الهامّة متمنياً لهذه الندوة النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها والاستفادة من الخبرات والتجارب الاقليمية التي سوف تعرض خلالها.

بيروت 10/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 131 مليار ل.ل بدل علاج غسيل الكلى للمستشفيات والأطباء عن شهر آب

خلال شهر تمّوز 2024، التزمت إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدفع 105 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بغية ضمان تقديم أفضل الخدمة الصحيّة للمضمونين، وبخاصّة مرضى غسيل الكلى الذي يعتبرون أولويّة لحاجتهم الأسبوعيّة للعلاج.

وحيث أنّ علاج مرضى غسيل الكلى مغطّى بنسبة 100% من الضمان، ومن أجل تمكين المستشفيات ودعم استقرارها المالي،  أعطى المديرالعام للصندوق د. محمد كركي توجيهاته، بتاريخ 2024/8/9 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 131  مليار ل.ل.  للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ مطلع العام حوالي  800 مليار ل.ل.

 كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى لإنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين بعدما تمّ تزويد المكاتب بالسلفات الماليّة الإستثنائية اللاّزمة لتمكينها من سداد مستحقات المضمونين. هذه الخطوة هي إجراء عملي يؤكّد حسن نيّة الصندوق تجاه المستشفيات والتزامه التامّ بدفع مستحقاتها بشكل شهريّ، كما يدعوها المدير العام إلى الإسراع بتقديم معاملاتها الإستشفائيّة إلى مراكز الصندوق كي يصار إلى معالجتها بشكل فوريّ ودفع المبالغ الناتجة عن الأعمال الجراحية المقطوعة في مهلة أقصاها شهرين وفق التعميم الذي أصدره يوم أمس.

بيروت 9/8/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : وضع آليّة لدفع المعاملات الاستشفائيّة المقطوعة خلال شهرين.

مطلع الشهر الماضي، عُقد اجتماع بين إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ووفد من نقابة المستشفيات الخاصّة في لبنان من أجل تذليل كافّة العقبات والهواجس التي تعرقل تنفيذ الأعمال الإستشفائية الجراحيّة المقطوعة. وقد سادت أجواء تعاون إيجابيّة تُرجمت من الطرفين بإجراءات وتدابير من شأنها تسهيل إنجاز المعاملات الإستشفائيّة ومعالجتها للإسراع في قبض المستشفيات لمستحقاتها المالية، وبالتالي المحافظة على علاقة الثقة المتينة بينها وبين الصندوق والتي تنعكس على جودة الخدمات الصحيّة للمضمونين دون تكبيدهم أعباء ماليّة إضافيّة.

وبعد إصدار المدير العام للمذكّرة الإعلاميّة 761 بتاريخ 10/7/2024 والتي عالجت إشكالية إدراج العمل الجراحي المقطوع على برامج المكننة لدى المستشفيات، استكمل د. كركي هذا المسار التعاوني بإصدار تعميم بتاريخ 8/8/2024 حمل الرقم 1781 قضى بموجبه الطلب إلى كافة رؤساء المكاتب والمصفّين الواردة أسماؤهم في اللائحة المرفقة بهذا التعميم، وغيرهم من المصفين المكلّفين أساساً بتصفية معاملات الضمان الصحّي، كلّ فيما خصّه، الإلتزام التام بتصفية كافة معاملات الاستشفاء التي تتضمن أعمالاً جراحية مقطوعة اعتباراً من تاريخ 1/4/2024 ومعالجة هذه المعاملات خلال مهلة أقصاها شهر واحد فقط اعتباراً من تاريخ استلام هذه الجداول في المكتب.

ومن ثمّ يستكمل مسار معالجة المعاملات في دوائر المراقبة والدوائر الماليّة كي تصبح جاهزة للدفع لصالح المستشفيات في مهلة لا تتعدّى الشهرين منذ استلامها، وذلك انسجاماً مع ما تعهّد به المدير العام أمام وفد النقابة كإشارة إلى حسن نيّة تجاه القطاع الإستشفائي والطبّي الذي يعتبر العامود الفقري للقطاع الصحّي في البلاد، كذلك لتثبيت الخطوات التي بدأها لبنان لاستعادة دوره كمشفى الشرق.

وفي الختام، يدعو المدير العام كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الإسراع في تقديم جداول المعاملات الإستشفائيّة المقطوعة في المكاتب المحدّدة لها تمكيناً للصندوق من تسديدها خلال الفترة المشار إليها أعلاه.

بيروت 8/8/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 26 مليار ل.ل. سلفات مالية استثنائية لمكاتب الصندوق

حيث أنّ مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حريصة على لعب دورها كصمام للأمان الإجتماعي في لبنان وتنفيذه على أكمل وجه، وبخاصّة في ظلّ الأزمات والأوضاع غير المستقرّة والتي أثبتت نجاحها طيلة السنين الماضية، ونظراً لما آلت إليه الأوضاع من ظروف استثنائية في البلاد من النواحي كافّة الإقتصاديّة والإجتماعيّة والصحيّة والأمنيّة، وخاصّة في ظلّ العدوان الإسرائيلي المستمرّ على البلاد.

 وفي إطار الإجراءات الإحترازية لتأمين استمراريّة عمل مكاتب الصندوق وتأمين التقديمات الصحيّة والعائليّة للمضمونين، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً بتاريخ 6/8/2024 حمل الرقم 466 قضى بموجبه إعطاء مكاتب الصندوق سلفات مالية استثنائيّة بقيمة 26 مليار ل.ل. جرى توزيعها في نصّ القرار على حسب حاجة كلّ منها.  كما كلّف المدير العام رؤساء المكاتب الإقليمية والمحليّة والمحاسبين المكلّفين بدفع التقديمات بتخصيص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية باستثناء تقديمات المضمونين الاختياريين، وتلك العائدة منها للمستشفيات والمؤسسات المتعاقدة مع الصندوق، على أنّ تسدّد هذه السلفات في مهلة أقصاها 2024/12/30، وأنّ تظهر تقديمات المرض والأمومة والتعويضات العائلية العائدة لقطاع البحر والسائقين المالكين وغير المالكين وأجراء الافران والمخاتير والاطباء والطلاب والمتقاعدين بصورة مستقلّة على اليومية العامّة وفي ميزان الحسابات بالاضافة الى الأعباء المصرفية .

بيروت 7/8/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : زيادة قيمة معاينات الأطباء المتعاقدين مع الصندوق

بتاريخ 6/9/2023، وعلى ضوء زيادة الحدّ الأقصى الخاضع للإشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة إلى 18 مليون ل.ل.، والتزاماً منه بتوظيف أيّة مصادر تمويليّة إضافيّة في زيادة تقديمات المضمونين، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي قراراً حمل الرقم 422  قضى بموجبه تعديل تعرفة معاينات الأطبّاء خارج المستشفى ومضاعفتها 20 مرّة لتصبح مليون ل.ل.

ولأنّ إدارة الصندوق مدركةٌ تماماً للمتغيّرات التي تطرأ على الأوضاع المالية والإقتصادية في البلاد، وعلى ضوء مضاعفة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، وفي إطار سعيها الدائم لتحسين التقديمات الصحيّة والإجتماعية.

وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1321 المتخذ في جلسته عدد 1055 تاريخ 11/7/2024 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية (وزارة العمل)، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلاميّة بتاريخ 26/7/2024 حملت الرقم 763 قضى بموجبها رفع قيمة التعرفات الطبية للأطباء في العيادات الخاصة لتصبح كالآتي:

• طبيب أخصّائي: 2.000.000  ل.ل.
• طبيب عام : 1.300.000  ل.ل. 

وبالتالي تكون قد تمّت مضاعفة معاينات الأطباء 40 ضعفاً  عمّا كانت عليه قبل الأزمة.

وعليه، دعا د.كركي  الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق للتجاوب مع هذه المبادرة الحسنة التي قام بها الضمان وإبداء روح التعاون والتقيّد والالتزام بهذه التعرفات كي نعمل جميعاً على تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المضمونين.

كما توجّه د. كركي الى نقابتي الأطبّاء في بيروت والشمال لمدّ يد العون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل حسن تطبيق هذه المذكّرة بغية حماية حقوق المضمونين والحدّ من المآسي التي تفتك بالشعب اللبناني ككل والمضمونين بشكل خاص آملاً ألّا تضطر إدارة الصندوق لاتّخاذ إجراءات رادعة بحقّ الأطبّاء الذين يخالفون التعرفة الجديدة المعمول بها في الصندوق.

بيروت 26/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : توزيع التقديمات العائلية بين الشريك (الزوج أو الزوجة) والأولاد

نتيجة لجهود العمل المشترك مع رئيسة لجنة المرأة النيابيّة النائبة د. عناية عزّالدين لناحية تعديل كافّة القوانين التي لا تنصف المرأة، أصدر  المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي ثلاث مذكّرات إعلاميّة بتاريخ 4/4/2024 حملت الأرقام التالية 747 و 748 و 749 قضى بموجب كلّ منها تعديل مفهوم مصطلح “الشريك” في قانون الضمان الإجتماعي.

واستكمالاً لهذه الخطوة المتقدّمة من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز الجندري في قانون الضمان الإجتماعي اللبناني وبخاصّة بالنسبة لفرع ضمان المرض والأمومة، ولفرع التعويضات العائلية ولنظام التحقيق الإجتماعي ولنظام المتقاعدين،  وبناءً على أحكام المرسوم 13619 تاریخ 10/7/2024 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 29 تاريخ 18/7/2024 وعطفاً على أحكام المذكرة الاعلامية رقم 734 تاريخ 29/12/2023 المتعلقة بتعديل قيمة التقديمات العائلية والحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 22/7/2024 حملت الرقم 762 قضى بموجبها توزيع التقديمات العائلية بين الشريك (الزوج أو الزوجة) والأولاد كالتالي:

توزّع، اعتباراً من 1/8/2024 ، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المحددة بمبلغ أقصاه:

2 250 000 ل.ل. مليونان ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية كالتالي:

•  600 000ل.ل ستمائة ألف ليرة لبنانية عن الشريك: الزوج أو الزوجة.
  • 330 000 ل.ل ثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.

ثانيا: توزع اعتباراً من 1/8/2024، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم المحددة بمبلغ اقصاه   1 300 000 ل.ل. (مليون وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية كالتالي:

• 500 000 ل.ل. خمسمائة الف ليرة عن الشريك: الزوج أو الزوجة.
  • 160 000 ل.ل. مئة وستون الف ليرة عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.

وبهذا، فإنّ المسعى من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بات واقعاً ملموساً، وأصبح من حقّ الزوجة تقاضي تعويضاً عائليًّا عن زوجها وأولادها أسوةً بالزوج، وكذلك بالنسبة لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة.  

وفي هذا السياق، يجدّد المدير العام عهده بالقيام بكل ما يلزم من اجل تقديم أفضل الخدمات للمضمونين والمضمونات وتكون مؤسسة الضمان الإجتماعي السبّاقةً كما العادة في المسار التطويري والتصحيحي في البلاد.

ويغتنم د. كركي هذه الفرصة لشكر كل من ساهم في إقرار هذا القانون العصري وخاصّة دولة رئيس مجلس النوّاب الأستاذ نبيه برّي ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي والسادة الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لإقرارهم كافّة التعديلات النظامية اللازمة

بيروت 22/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي يتابع أوضاع الضمان والمستخدمين مع فقيه وحوماني

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه بتاريخ 18/7/2024  نائب رئيس الإتّحاد العمّالي العام السيّد حسن فقيه ونقيب المستخدمين في الصندوق السيّد حسن حوماني حيث تباحث المجتمعون بالأوضاع العامّة في الضمان والإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها المدير العام لتعاود هذه المؤسسة الجامعة بلعب دورها كصمام للأمان الصحّي والإجتماعي في البلاد. كذلك جرى البحث، بشكل خاص ومفصّل، بأوضاع المستخدمين وكيفيّة تحسينها.

وفي تفاصيل اللقاء، استعرض المدير العام أهمّ ما أفضت إليه الإجتماعات المتواصلة بين إدارة الصندوق ونقابة المستشفيات الخاصّة في ما يتعلّق بتطبيق نظام المبالغ الجراحية المقطوعة وأهميّة اعتماده بالنسبة للمضمونين، كذلك ضرورة مراجعة ملاحظات كلا الطرفين من أجل الوصول إلى حلول عادلة ومرضية لجميع الأطراف خلال الأيام القليلة القادمة.

كذلك في الملف الصحّي،  شرح د. كركي للحاضرين الخطوات العمليّة والتحضيرات التي تقوم بها الإدارة بالنسبة لملف الدواء وسعيها إلى إعادة مساهمة الصندوق بنسبة 80% من الفاتورة الدوائية كما كان الوضع قبل الأزمة.

أمّا بالنسبة للتقديمات الإجتماعية، فقد تمّ التطرّق إلى موضوع اقتراح القانون الذي تقدّم به سعادة النائب فيصل عمر كرامي تحت مسمّى ” التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان” وتعديل المادة 51 من قانونه والذي سوف يتمّ مناقشته في لجنة الصحّة والعمل والشؤون الإجتماعية في مجلس النوّاب يوم الإثنين المقبل.

على صعيد آخر، وتحديداً في ما يتعلّق بأوضاع المستخدمين في الصندوق، فقد أفرد المدير العام مساحة كبيرة لدراسة أوضاعهم على أساس دعمه المطلق لمطالبهم المحقّة لناحية الطبابة والإستشفاء، غلاء المعيشة، الأقدمية، بدل التمثيل وغيرها من المطالب التي تنصف من هم في الخدمة حالياً كذلك المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذه المؤسسة.

وفي هذا السياق، أكّد د. كركي أنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من أجل تحسين ظروف العمل والتقديمات  التي هي من حقّ المستخدمين الذين لم يتأخّروا عن أداء واجبهم الوظيفي بالرغم من الظروف الصحيّة الصعبة (جائحة كورونا) كذلك الإقتصادية والمالية (انهيار سعر صرف العملة ورفع الدعم، … ) التي عصفت بالبلاد، والجدير بالذكر أنّهم لا يتقاضون اليوم سوى 20% من قيمة رواتبهم قبل الأزمة في ظلّ دولرة كافّة القطاعات الإقتصاديّة وأثرها السلبي على مستوى العيش للمواطن اللبناني بشكل عام وعلى مستخدمي الصندوق بشكل خاص. وفي الختام، أكّد المدير العام باّنه يعمل بالتوازي على تحسين تقديمات الصندوق وإيراداته، بالإضافة إلى إنصاف المستخدمين وتحسين أوضاعهم الإجتماعية والمالية.

بيروت 19/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 626 مليار ل.ل للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى منذ مطلع العام 2024

منذ أقلّ من أسبوعين، والتزاماً من إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالدفعات الشهريّة للمستشفيات كي تبقى هذه الأخيرة قادرة على الاستمرار وتقديم أفضل خدمة صحيّة للمضمونين، أعطى المدير العام د. محمد كركي  توجيهاته لدفع 60 مليار ل.ل. للمستشفياتكمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى.

واستكمالاً لهذا المسار الهادف إلى تأمين المبالغ المالية اللازمة للمستشفيات من أجل تغطية علاج مرضى غسيل الكلى بنسبة 100% على حساب الضمان،  أعطى المدير العام للصندوق توجيهاته من جديد، بتاريخ 16/7/2024 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 45  مليار ل.ل.  للمستشفياتكمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام حوالي  626 مليار ل.ل.

 كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.

وفي هذا الإطار، يدعو المدير العام المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع بتقديم معاملاتها الإستشفائيّة إلى مراكز الصندوق كي يصار إلى معالجتها بشكل فوريّ ودفع المبالغ الناتجة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بشكل دوري وشهريّ.

بيروت 16/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : آليّة لمعالجة معاملات الإستشفاء لمن تعذّر عليه تأمين برامج المكننة اللازمة.

استكمالاً لما صدر عن مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن الأجواء الإيجابيّة التي سادت اجتماع يوم أمس بين المدير  العام للصندوق د. محمد كركي ووفد نقابة المستشفيات الخاصّة برئاسة النقيب سليمان هارون، حيث عرض ممثلو بعض المستشفيات العقبات التي تحول دون التزامهم بنظام العمل الجراحي المقطوع، وأبرزها إشكالية بإدراج هذا النظام على برامج المكننة لديها، وفي إطار العمل على تذليل كافّة العقبات أمام تطبيق نظام الأعمال الجراحية المقطوعة، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 10/7/2024 حملت الرقم761  قضى بموجبها معالجة الإشكالية المطروحة كالتالي:

في حال عدم التزام المستشفى بنموذج وتعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة، سوف تعالج تصفية ومراقبة ودفع الأعمال الجراحية الواردة في كشوفات وفواتير هذه المستشفيات وفق معدل الأسعار السابقة المعمول بها، إعتباراً من 1/4/2024 ولغاية تاريخ التزامها بأحكام المذكرة رقم 746 على ألّا تتعدى هذه الفترة تاريخ 30/6/2024 ضمناً.

هذا الإجراء يأتي ضمن مناخ التعاون الذي لطالما دعا إليه المدير العام، كذلك يعكس التجاوب الذي تبديه إدارة الصندوق تجاه القطاع الإستشفائي والذي من شأنه تسهيل إنجاز معاملاته ومعالجتها وبالتالي الإسراع في قبض مستحقاته المالية كي يحافظ لبنان على دوره كمستشفى الشرق ويؤمّن الضمان أفضل الخدمات للمضمونين دون تكبيدهم أعباء ماليّة خياليّة.

بيروت 10/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي يلتقي نقابة المستشفيات الخاصّة لمتابعة تطبيق الأعمال الجراحية المقطوعة

انسجاماً مع دعوته الدائمة لمد يد العون والتنسيق مع كافّة الجهات المعنيّة، واستكمالاً لما خلُصت إليه الاجتماعات السابقة،  استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي  وفداً من مجلس نقابة المستشفيات الخاصّة برئاسة النقيب سليمان هارون وبحضور الكادر الإداري والطبّي المسؤول عن الملف الصحّي في إدارة الصندوق للتداول بالعلاقة بين المستشفيات والصندوق ولاسيّما كلّ ما يتعلّق بملف الأعمال الجراحية المقطوعة الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/4/2024 بنسخته الأولى (أي تغطية 3200 عمل جراحي مقطوع بنسبة 50%) وبنسخته المعدّلة (أي تغطية 269 عمل جراحي مقطوع  بسبة 90%).

وعلى ضوء ما تمّ إنجازه لغاية اليوم، وبناءً على الملاحظات والهواجس التي أعرب عنها الممثّلون عن المستشفيات الخاصّة، والحاجة الملحّة لمراجعة بعض الأعمال التي اعتبروها غير منصفة لناحية التعرفة المعتمدة في الضمان، وكذلك تلك التي صنّف تعرفتها فريق الضمان غير منطقيّة، تمّ التوافق على تشكيل لجنة مصغّرة تضمّ ممثلين عن إدارة الصندوق من جهة وعن نقابة المستشفيات الخاصّة من جهة أخرى تمكيناً للوصول إلى حلول مشتركة ومنصفة وتعرفات عادلة لكلا الطرفين دون تكبيد المريض المضمون أيّة أعباء ماليّة  إضافيّة.  

وفي سياق متّصل، أعاد المدير العام دعوته كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق للإسراع بإنجاز فواتيرهم الاستشفائية كي يصار إلى معالجتها بشكل فوري في الصندوق وسداد قيمتها خلال فترة لا تتعدّى الشهرين.  كذلك، أشار د. كركي إلى سعيه الدائم لإعادة تفعيل نظام السلف للقطاع الإستشفائي الذي كان السبّاق في اعتماده منذ العام 2011.

 أمّا في ما يتعلّق بالتسويات على المعاملات الإستشفائيّة المتراكمة حتى العام 2023، فقد أعطى المدير العام توجيهاته إلى المديريّات المختصّة في الصندوق من أجل الإسراع في إتمام هذا الملف لرفعه إلى مجلس الإدارة الذي وافق مشكوراً الأسبوع الماضي على الدفعة الأولى من المصالحات لحوالي 16 مستشفى.

وفي الختام، أعلن المدير العام عن سعيه لاعتماد جهة خارجية مستقلّة لتقوم بدراسة ملف الأعمال االإستشفائيّة بشكل عام، آخذةً بعين الإعتبار المتغيّرات التي طرأت وبخاصّة على الوضع المالي في البلاد وتدهور سعر صرف العملة الوطنيّة وعمليّة رفع الدعم عن الأدوية وعن المستلزمات الطبيّة.  

بيروت 9/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة