الكاتب: Fatima Hijazi

كركي : بات بإمكان المضمونين البحث والاستعلام عن أدويتهم بأنفسهم عبر الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق.  

إلتزاماً بمسار خطّة التحوّل الرقمي التي تبنّاها مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي وضمن إطار سعيه إلى تطوير الخدمات الإلكترونيّة  التي تُقدّم للمضمونين لاسيّما لناحية الاستفادة من وسائل التواصل والإتصال الرقمي عن بعد، وحيث أنّه تمّ مؤخّراً تعديل لائحة الأدوية المزمنة المحدّدة من قبل وزارة الصحّة العامّة لتصبح مساهمة الصندوق 60% من الأسعار المحدّدة فيها،

أعطى المدير العام توجيهاته إلى مديرّية العلاقات العامّة وفريق المكننة التقني  في الصندوق لتفعيل خدمة ” البحث عن دواء” على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق  (www.cnss.gov.lb) التي تسمح للمضمون بالإطلاع على المعلومات المتعلّقة بدوائه كما يلي :

• الإسم
• العيار
• السعر المعتمد من قبل الصندوق (مساهمة الصندوق 80% من قيمة هذا السعر)
• النوع
• الجهة المصنّعة
• رقم التسجيل في وزارة الصحّة العامّة

أهمية هذه الخدمة تكمن في حصر بحث المضمون عن الدواء الخاص به وليس عن كامل لائحة الأدوية، كذلك توفّر عليه عناء الحضور إلى مكاتب الصندوق من أجل الحصول على المعلومات المتعلّقة به لاسيمّا لناحية مساهمة الصندوق، وبالتالي يصبح على بيّنة وعلم بما سوف يستردّ من الضمان عند تقديمه للفواتير  الدوائية.

كذلك، فأن تفعيل هذا النوع من الخدمات يعزّز مبدأ الشفافية وحقّ الوصول إلى المعلومات التي تعهّد مدير عام الصندوق باحترامها والالتزام بمعاييرها.

وعليه، وعد د. كركي استكمال هذه الخطوة بأخرى مماثلة بالنسبة للوائح الأطباء والمستشفيات والمختبرات والصيدليات المتعاملة مع الصندوق إضافة الى المستلزمات الطبيّة، وتعرفات المبالغ المقطوعة  للعمليات التي سوف يطبّقها الصندوق خلال الأيّام القليلة القادمة، داعياً المضمونين إلى مواكبة المسار التطويري في الصندوق والتفاعل معه مبدياً استعداده إلى تحسين وأخذ مقترحاتهم بعين الإعتبار لتأمين الخدمات بشكل أفضل.

مديرية العلاقات العامة

4/3/2024

كركي : تمديد استفادة السائقين العموميين  من تقديمات الضمان حتى 30/6/2024.

في شهر أيّار من العام الماضي، وبناءً على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات، أعطى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعليماته بتمديد مفعول رخص السوق الخصوصية والعمومية منتهية الصلاحية وذلك حتى تاريخ 31/12/2023 ضمناً.

وحيثّ أنّ الأسباب الموجبة لهذا الإجراء ما تزال قائمة وتحول دون تمكين السائقين وبصورة خاصّة العموميين منهم من تجديد رخص سوقهم، وبالتالي حرمانهم من تقديمات الصندوق.

 وعطفاً على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 169 تاريخ 23/2/2024،  أصدر مدير عام الصندوق تعميمًا حمل الرقم 448 تاريخ 27/2/2024  قضى بموجبه استمرار العمل بمفعول رخص السوق الخصوصية والعمومية منتهية الصلاحية بعد تاريخ 31/12/2023 وذلك حتى تاريخ 30/6/2024 ضمناً، وبالتالي اعتبار السائق العمومي خاضعاً ومستفيداً من تقديمات الصندوق بغض النظر عن تجديد رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين 31/12/2023 ولغاية 30/6/2024 ضمناً، واستمرار استفادته من تقديمات الضمان.

كما طلب د. كركي إلى جميع مديريات ومكاتب الصندوق التقيّد بأحكام التعميم المذكور فيما يتعلق بجميع معاملات السائقين العموميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيوالعمل على إنجازها بأسرع فرصة ممكنة.

مديرية العلاقات العامة

28/2/2024

كركي : مساهمة الضمان الجديدة بالأدوية المزمنة دخلت حيّز التنفيذ

منذ عدّة أيّام، أعلن مدير عام الصندوق للضمان الاجتماعي د. محمد كركي عن سلسلة تحسينات في التقديمات الصحيّة على صعيد الدواء والاستشفاء تمثّلت برفع مساهمة الصندوق بالنسبة للأدوية المزمنة  ال Generique الى 60% (75% من مساهمة الصندوق المحدّدة ب 80% من أسعار وزارة الصحّة العامّة)  أي أنّ، وعلى سبيل المثال، الدواء المسعّر من قبل وزارة الصحّة العامّة بمليون ل.ل. يستردّ المضمون من الصندوق عند تقديمه 600 ألف ل.ل. على أن يعلن قريباً عن دخول مساهمة الصندوق بنسبة 50% من تعرفات الأعمال الطبية والجراحية المقطوعة حيّز التنفيذ.

وفي هذا السياق، أعطى د. كركي تعليماته إلى المديريّات المعنيّة في الضمان وبخاصّة إلى مديريّة الإحصاء وتنظيم أساليب العمل كي يصار إلى تعديل برامج المكننة وإدراج اللوائح الدوائيّة الجديدة لتصبح نافذة اعتباراً من 26/2/2024، وبات باستطاعة المضمونين المباشرة في تقديم معاملاتهم الصحيّة تبعاً لذلك.

كذلك، سوف تنشر هذه اللوائح الدوائية الجديدة على الموقع الرسمي للصندوق في حال أراد المضمونون الإطلاع على  أسعار أدويتهم أو أدوية ذويهم وقيمة تغطية الضمان الجديدة.

ندرج أدناه جدولاً من 15 مثالاً عن الأدوية المزمنة وفق أسعار وزارة الصحّة العامّة وتليها قيمة مساهمة الصندوق فيها:

وفي هذه المناسبة، يؤكّد المدير العام أنّ العمل مستمرّ في الصندوق وإدارته من أجل معاودته تأمين التغطية الصحيّة 80% للدواء و 90% للاستشفاء كما كانت قبل الأزمة وذلك صوناً لكرامة المواطن المضمون الذي ثبت وبالدليل أنّه اضطرّ لبيع ممتلكاته وسحب تعويض نهاية خدمته لتأمين علاجه عندما قصُر الصندوق عن لعب دوره بسبب الأزمات المالية وتدهور سعر صرف العملة التي تمرّ بها البلاد وعدم قيام أطراف الإنتاج الثلاث بدورهم لحماية الضمان.

كما دعا د. كركي الجميع دولةً ومؤسسات صحيّة وأصحاب العمل وعمّال ونقابات وكلّ الأطراف الفاعلة في البلاد إلى مضافرة الجهود والتعاون للنهوض بمؤسسة الضمان الإجتماعي من خلال رفده بالتمويل اللازم وكي يعود لبنان مشفى الشرق وتعود طواقمنا الطبيّة الكفوءة إلى العمل فيه بعدما اضطر قسم كبير من أهمّ وأشهر أطبّاءنا لمغادرة البلاد بحثاً عن لقمة العيش.

مديرية العلاقات العامة

27/2/2024

كركي : رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة إلى 45 مليون ل.ل.

حيث أنّ الموارد المالية الإضافية لخزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشكّل ركيزةً أساسية من أجل النهوض بمستوى التقديمات الإجتماعية والصحيّة التي يؤمّنها للمضمونين، انتهج  مدير عام الصندوق د. محمد كركي مبدأ العمل على إيجاد السبل والحلول لتحقيق هذه الغاية، بخاصّة بغياب المساعدات والقروض والهبات.

ومن سلسلة التدابير اللازمة والمناسبة التي اتّخذها المدير العام، وتنفيذاً لأحكام المرسوم رقم 12962 تاریخ 12/2/2024  تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنشور في الجريدة الرسمية رقم 7 تاريخ 15/2/2024،  أصدر د.كركي مذكّرة إعلامية تاريخ 21/2/2024 حملت الرقم 743 قضى بموجبها تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة ليصبح 45 مليون ل. ل. أي خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري، وذلك اعتباراً من 1/3/2024

هذه الخطوة تأتي ضمن سياق المسار التصحيحي الذي اعتمده المدير العام لتدارك ومعالجة آثار الأزمات التي حلّت بالبلاد، ولاسيّما الماليّة منها، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المضمونين والحفاظ على حقوقهم،   ولا سيّما من خلال  تأثيرها المباشر والسريع على التقديمات التي يوفّرها الصندوق في فروعه الثلاث (ضمان المرض والأمومة – التعويضات العائليّة – تعويضات نهاية الخدمة).

مديرية العلاقات العامة

23/2/2024

كركي يتابع مع طليس أوضاع الضمان والسائقين العموميين

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم الجمعة  في 23 شباط 2024 رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان السيّد بسام طليس وتمّ التداول في الإجراءات والتدابير المتّخذة من قبل إدارة الصندوق التي من شأنها أن تعيد الضمان إلى ما كان عليه سابقاً، خاصة بعد إقرار الموازنة العامة ورفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للإشتراكات في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية والذي سوف ينعكس إيجاباً على محفظة الصندوق المالية وبالتالي على التقديمات وبصورة خاصة على تقديمات المرض والأمومة، حيث أصبحت مساهمة الصندوق في أدوية الأمراض المزمنة بصورة مؤقتة 75% في الأدوية  (GENERIC ) و 35% في الأدوية (BRAND) وفقاً للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.

وفي سياق متّصل، سوف تعتمد إدارة الصندوق المبالغ المقطوعة لكافة الأعمال الجراحية والبالغ عددها أكثر من 3200 عمل طبّي، وتغطّي حوالي 50% من الكلفة الفعلية لهذه الأعمال الطبيّة.

وأشاد السيد طليس بالخطوات التي تتخذها إدارة الصندوق وبهذه الإجراءات، ودعا إلى الإستمرار بهذا النهج، للعودة بالتقديمات إلى سابق عهدها.

وتوقّف المجتمعان مطوّلاً عند أوضاع السائقين العموميين في ظل الأوضاع المتردّية التي أصابت كافة القطاعات، لاسيّما قطاع النقل، وما أصاب السائقين العموميين من هذه التداعيات ومنها إنتهاء صلاحية رخصة السوق العمومية وإقفال مصلحة تسجيل السيارات والآليات والإضرابات الحاصلة في القطاع العام، وتعذّر تجديد هذه الرخص، وتمّ التوافق كالعادة، أن يعمل المدير العام للصندوق على إصدار المذكرات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع بتمديد إفادة السائقين العموميين من تقديمات الصندوق فور صدور القرار الّلازم عن معالي وزير الداخلية بهذا الشأن، لتمديد هذه الرخص حتى 30/ 6/ 2024.

وفي سياق متّصل تمّ التطرّق أيضاً إلى بعض الإجراءات المتّحذة من قبل بعض رؤساء مكاتب الصندوق دون مُسوِّغ نظامي حيث يطُلب فيها من السائقين العموميين تأمين إفادات من الأمن العام (خروج وعودة) والتي تكلّف الواحدة منها حوالي5.2 ملايين ليرة لبنانية وضرورة المعالجة بأسرع فرصة ممكنة.

كما وطلب السيّد طليس من المدير العام العمل على إفادة السائقين العموميين من نظام التقاعد الذي أُقرَّ مؤخراً إلزامياً، وقد وعد المدير العام بالإهتمام بهذا الموضوع ومعالجته.

وفي الختام تمنى المجتمعان من على أطراف الإنتاج الثلاث (الدولة وأصحاب العمل والعمّال) ضرورة تأمين الموارد المالية اللازمة، من خلال التصريح عن الأجور الفعلية والحقيقية، ومن خلال مساعدة إستثنائية من قبل الدولة اللبنانية للصندوق، إسوةً بالمؤسسات العامة الأخرى لاسيّما أن الضمان الاجتماعي هو الملاذ الأول والأخير للطبقة العاملة في لبنان.

مديرية العلاقات العامة

28/2/2024

كركي : 75% مساهمة الضمان في أدوية الأمراض المزمنة.  

في إطار سعيه المستمر لتحسين تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبخاصّة الصحيّة منها والتي فقدت قيمتها الفعليّة إثر الأزمات المتتالية التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، وعطفاً على قرار مجلس الادارة رقم 1273 المتخذ في جلسته عدد 1030 تاریخ 8/2/2024 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقم 14/1 تاریخ 12/2/2024  والمسجّل لدى قلم المديرية العامة بالرقم367  تاریخ 13/2/2024، أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي مذكّرة إعلامية تاريخ 21/2/2024 حملت الرقم 742 قضى بموجبها تسديد مساهمة الصندوق في أدوية الأمراض المزمنة المرفقة جداولها ربطأ، بصورة مؤقتة،  على الشكل التالي:

• نسبة 75% من مساهمة الصندوق لأدوية الـ  GENERIC  (المحددة بـ 80%) وفقاً للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.
• نسبة 35% من مساهمة الصندوق لأدوية الـ BRAND (المحددة بـ 80%)  وفقاً للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.

وتشمل لوائح الأدوية المعدّلة الخاضعة لهذه النسبة من مساهمة الصندوق حوالي 630 دواء تغطّي معالجة الأمراض المزمنة التالية : داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكولسترول في الدم، الأدوية لتسييل الدم،  تضخم البروستات، الخلل في عمل الغدة الدرقية، النقرس.

 وفي هذا السياق، يدعو المدير العام فرقاء الإنتاج الثلاثة – الدولة وأصحاب العمل والعمّال- المشاركين في تمويل الضمان إلى التعاون والعمل بجدّية وبصورة فوريّة من أجل تأمين الموارد المالية الإضافية اللازمة، كي يستعيد الضمان دوره المحوريّ في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد وذلك من خلال التصريح الحقيقي عن الأجور الفعليّة وكافّة الملحقات المتمّمة للراتب من قبل أصحاب العمل ومن خلال تأمين الدولة لمساعدة استثنائيّة للضمان الإجتماعي وفق المادة 66 من قانونه وأسوةً بما تمّ تأمينه لكلّ من وزارة الصحّة العامّة وتعاونية موظّفّي الدولة.

مديرية العلاقات العامة

22/2/2024

كركي وعبدالله في لقاء لتحسين الخدمات الطبية والاستشفائية للمضمونين

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه اليوم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب د. بلال عبدالله حيث تركز  البحث على كيفية تحسين الخدمات الطبية والاستشفائية للمضمونين ،ورفع نسب تغطية ادوية الأمراض السرطانية والمستعصية والامراض المزمنة وفق اللائحة التي اعدها الضمان، كما تم التأكيد على ضرورة رفع مساهمة الصندوق في الاعمال الطبية والجراحية المقطوعة، والبدء بتنفيذ بند الموازنة المتعلق بتوحيد التصاريح للمؤسسات بين المالية والضمان والانعكاسات الايجابية لهذا الاجراء على الاستدامة المالية للصندوق. كما تم الاتفاق على المتابعة مع معالي وزير العمل مصطفى بيرم للنظر بوضع صيغة بديلة عن المادة ٩٣، التي كانت واردة في الموازنة وتم سحبها.

مديرية العلاقات العامة

19/2/2024

كركي : زيادة تعرفة علاج مرضى غسيل الكلى 60 مرّة كي يبقى مغطًّى 100% من قبل الضمان

لطالما اعتبر مديرعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أن تأمين بدل علاج مرضى غسيل الكلى هو على رأس سلّم أولويّات الضمان متعهّداً بدراسة زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى كلما اقتضت الحاجة كي تبقى تعرفة الصندوق مساوية لكلفة العلاج الفعلية وبالتالي عدم تحميل المريض المضمون أيّة فروقات مالية إضافيّة كون هذا العمل مغطّى 100% من قبل الضمان.

عليه، وعطفاً على قرار مجلس الادارة رقم 1275 المتخذ في جلسته عدد 1030 تاریخ 8/2/2024 ومصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 13/1 تاریخ  12/2/2024 والمسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 369 تاريخ 13/2/2024،  أصدر مدير عام الصندوق مذكّرة إعلامية تاريخ 15/2/2024 حملت الرقم 741 قضى بموجبها تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى لتصبح 6093000 ل.ل دون احتساب بدل اتعاب الاطباء على أن يدخل ERYTHROPOIETINE  ضمن هذه التعرفة. كما يعدل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 896000  ل.ل. عن كل جلسة على أن يعمل بهذه المذكرة اعتباراً من 8/2/2024.

وبالتالي فقد تمّت مضاعفة تعرفة جلسات غسيل الكلى 60 ضعفاً مقارنة بالعام 2019.

وعليه، يوجّه د. كركي تحذيراً شديد اللهجة الى كلّ مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين، أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أيّ مسمّى وبخاصّة بعد تلقّي إدارة الصندوق شكاوى عديدة بهذا الخصوص.

وقد أعطى المدير العام توجيهاته للجهات الرقابية المختصّة في الصندوق للتحقيق بهذه الشكاوى لاتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المخالفين.

مديرية العلاقات العامة

16/2/2024

كركي يكلّف مكتب جزّين لقبض اشتراكات الفئات الخاصّة

  بعد البترون وتبنين وبتغرين، وضمن مسار تحديث وتحسين آليات تقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل وبهدف تسهيل معاملات المواطنين ومن أجل التخفيف عنهم عبء أكلاف النقل والانتقال وبخاصّة في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، كذلك استجابةً مع التطوّرات الأمنيّة الحاصلة بالجنوب، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي بتاريخ 1/2/2024  قراراً حمل الرقم 39 قضى بموجبه تكليف مكتب جزّين بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة  (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين)  وذلك اعتباراً من 15/2/2024، طالباً إلى جميع المسؤولين المعنيين في إدارة الصندوق اتخاذ كافّة القرارات الإدارية والتقنيّة اللازمة لوضع هذا القرارموضع التنفيذ، وبخاصّة لناحية تعديل برامج المكننة.

إنّ هذا القرار ما هو إلّا تتمّة لسلسلة قرارات سابقة قُضي بموجبها تكليف كلّ من مكتب بتغرين المحلي، البترون وتبين بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة، إضافةً إلى التعميم 771 القاضي بالسماح للفئات الخاصّة (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين) بتسديد اشتراكاتهم في أي مكتب من مكاتب الصندوقوليس حصراً في مكتب تبعيّتهم وذلك ضمن إطار سياسة التخفيف قدر المستطاع عن كاهل المضمونين والمتقاعدين.  

مديرية العلاقات العامة

5/2/2024

كركي : سعر الصرف القانوني لإشتراكات الضمان 89500 ل.ل.

منذ بداية الأزمة الإقتصادية التي عصفت بالبلاد منتصف العام 2019 وبخاصّة على إثر تدهور العملة الوطنية مقابل سعر صرف الدولار، بدأت تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تفقد قيمتها الفعليّة التي لطالما كانت تشكّل الأمان للمضمونين على الصعيدين الصحيّ والإجتماعي.

والتزاماً منه باتّخاذ كافّة التدابير اللازمة من أجل احتواء الأزمة واستكمالاً للمسار التصحيحي االذي انتهجه، رفع مدير عام الصندوق  د. محمد كركي كتاباً الى مجلس الإدارة بتاريخ 24/1/2024 حمل الرقم 210 طلب بموجبه اعتماد سعر صرف الدولار الرسمي الأعلى المعتمد من قبل مصرف لبنان وذلك من أجل تأمين موارد مالية إضافية للصندوق توظّف بشكل مباشر بغية تحسين تقديمات الضمان وبخاصّة الصحيّة منها، فلا يتكبّد المضمونين الجزء الأكبر من فواتيرها العلاجية كما هو حاصل اليوم.   

وعليه وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1270 المتخذ في الجلسة عدد 1028 تاريخ 25/1/2024،

أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 1/2/2024 حملت الرقم 740 قضى بموجبها تحديد سعر صرف الدولار الأميركي الذي على أساسه تحتسب اشتراكات المضمونين الذين يتقاضون أجورهم بشكل كلي أو جزئي بعملة أجنبية بحسب السعر الرسمي الأعلى المعتمد من قبل مصرف لبنان حالياً (89,500 ليرة لبنانية) وذلك اعتباراً من 2024/02/01، كما تلغى جميع المذكّرات التي تتعارض مع أحكام هذه المذكّرة.

هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجّهات وقرارات السلطات السياسية والمالية كافّة في البلاد (مجلس النواب، مجلس الوزراء، المصرف المركزي) لجهة توحيد سعر صرف الدولار الأميركي في كافّة المعاملات والتي من شأنها تحقيق نوع من التكافل والتعاون بين أصحاب العمل والضمان الذي يصبّ في مصلحة العمّال المضمونين ويحسّن من مستوى معيشتهم ويحفظ حقوقهم على مدى الطويل، بالإضافة الى تأثيرها المباشر والسريع على التقديمات الصحيّة التي يوفّرها الصندوق.

مديرية العلاقات العامة

2/2/2024