الكاتب: Fatima Hijazi

كركي: خدمة تفاعلية جديدة على موقع الضمان لتسهيل الوصول إلى الأدوية وتحديد البدائل الأقل سعراً

منذ تولّيه منصبه في العام 2002، عمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي على مشروع مكننة أعمال الصندوق والاعتماد على وسائل التواصل والاتصال الرقمي، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمضمونين، ولا سيّما الخدمات الإلكترونية، تعزيزًا للشفافية وتسهيلًا لمسالك العمل لإنجاز معاملاتهم.

وفي هذا السياق، وبعد نحو عام على إطلاق الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق، الذي أتاح خدمات إلكترونية وفّرت على المضمونين عناء الحضور الشخصي إلى مديريّات ومكاتب الصندوق، أعلن د. كركي عن إطلاق خدمة تفاعلية جديدة عبر الموقع الرسمي للصندوق.

تتيح هذه الخدمة للمضمونين وجميع المتصفّحين إمكانية البحث عن اسم الدواء الذي وصفه لهم الطبيب، مع الاطّلاع على السعر الرسمي المعتمد من قبل وزارة الصحّة العامة والسعر المعتمد من قبل الصندوق.

وتتميّز هذه الخدمة المبتكرة بخاصية فريدة تتمثل في اقتراح البديل الأدنى سعراً للدواء المطلوب، والذي يغطيه الضمان بنسبة 80% من ثمنه، أو 95% إذا كان الدواء من فئة الأدوية السرطانية أو تلك المخصّصة للأمراض المستعصية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المضمونين من اتخاذ قرارات صحّية وماليّة مدروسة، وتشجيع استخدام البدائل المعترف بها من قبل وزارة الصحّة العامة، بما يسهم في تخفيف العبء المالي عنهم وضمان استدامة موارد الصندوق في الوقت عينه.

وتدعو إدارة الصندوق جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة عبر زيارة الموقع الرسمي www.cnss.gov.lb وتجربة الأداة التفاعلية الجديدة تحت خانة “البحث عن دواء” في الصفحة الرئيسيّة

على سبيل المثال، يمكن للمريض المضمون الذي يحتاج دواء Micardis Plus:

– شراءه بالسعر الرسمي لوزارة الصّحة العامّة (1101951 ل.ل.) واسترداد 80% من سعر الضمان أي وفقاً لسعر حبّة الدواء البديل الأدنى (80%* 891117 ل.ل.)

قيمة الفاتورة الدوائيّة القيمة المستردّة من الضمان القيمة المدفوعة من جيبه الخاص

1101951 ل.ل. 80%*891117= 712894 ل.ل. 1101951-712894= 389057 ل.ل.

– استبداله ببديله Telmicard Plus (891117 ل.ل.) واسترداد 80% من سعر الضمان أي وفقاً لسعر حبّة الدواء البديل الأدنى (80%* 891117 ل.ل.)

قيمة الفاتورة الدوائيّة القيمة المستردّة من الضمان القيمة المدفوعة من جيبه الخاص

891117 ل.ل. 80%*891117= 712894 ل.ل. 891117-712894= 178223 ل.ل.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة لتحديث خدمات الضمان الاجتماعي، بما يواكب متطلّبات العصر الرقمي ويضع صحّة المواطن في صدارة الأولويات، كما تعزّز خطوات الضمان للمضي بثقة وثبات نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية، ترتكز على الحوكمة الرشيدة والابتكار التكنولوجي.

ويذكّر المدير العام بأنّ الضمان عاد ليغطّي كافّة الأدوية المدرجة على لوائح وزارة الصحّة العامة منذ 17/4/2025 وبالتالي فأن تغطية الصندوق عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في العام 2019.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 23/5/2025

كركي: الضمان يواصل ضخ السيولة للقطاع الاستشفائي و1814 مليار ل.ل. تقديمات صحيّة منذ مطلع 2025

في إطار استراتيجيته الرامية إلى تحصين الأمن الصحّي للمضمونين وتأمين السيولة اللازمة للقطاع الاستشفائي، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير واستدامة التقديمات الصحيّة وضمان استمرارية الشراكة بين الصندوق والمستشفيات والأطباء في مختلف المناطق اللبنانية.

فمنذ بداية عام 2025، تخطّت المدفوعات الصحّية التي سدّدها الصندوق عتبة 1800 مليار ل.ل.

وفاقت بالتالي مجمل ما تمّ إنفاقه في العام 2024 في فرع ضمان المرض والأمومة (حوالي ال 1745 مليار ل.ل.)

وفي هذا السياق، أصدر د. كركي بتاريخ 22/5/2025 القرار رقم 410، قضى بموجبه صرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 36 مليار ل.ل. وسوف يتمّ تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء خلال الأيام القليلة المقبلة.  وبالتالي، أصبح مجموع ما دُفع حتى اليوم من إجمالي الأعمال الجراحية المقطوعة 877 مليار ل.ل.

أمّا التقديمات الصحيّة الأخرى فقد توزّعت على الشكل التالي:

•  570 مليار ليرة لعلاج مرضى غسيل الكلى.
•  367 مليار ل.ل.  كتقديمات صحيّة متنوعة للأفراد تشمل الدواء، المعاينات، …

وبذلك، يكون الضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 1814 مليار ل.ل. منذ بداية عام 2025.

هذه الأرقام تعكس حجم الالتزام الذي يبديه المدير العام في ظلّ التحديات الاقتصادية والصحيّة، بما يوفّر تغطية صحيّة لائقة للمضمونين ويعيد ترميم الثقة مع مختلف شركاء الصندوق.  

كذلك أكّد د. كركي بأنّ إدارة الصندوق سوف تباشر خلال الأيّام القليلة القادمة بإعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات على حساب معاملات الاستشفاء غير المقطوع (الطبابة) بنسبة 75%، تطبيقًا للمذكرة الإعلاميّة رقم 790 تاريخ 16/5/2025.  

وفي الختام، أوضح د. كركي أنّ الصندوق يواصل التنسيق مع الجهات المعنيّة لضمان انتظام التدفّقات المالية، إلى جانب العمل على توسيع مروحة التقديمات وتعديل التعرفات التي لم تشملها الزيادات بعد، مثل المستلزمات الطبيّة، أو تلك التي سبق أن عُدّلت سابقاً ولكن تحتاج إلى زيادتها مرّة جديدة كي تواكب التغيّرات والمؤشّرات المالية التي تطرأ على زيادة الأسعار في البلاد، مثل تعرفات التصوير الشعاعي   PET SCAN، MRI، وCT-SCAN، والتي سيُعلن عنها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة فور مصادقة معالي وزير العمل عليها.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 22/5/2025

كركي: الادّعاء على شركة والأجراء الوهميّين فيها أمام القضاء المختصّ

في سياق المساعي المتواصلة لتعزيز الشفّافية وصون حقوق المضمونين، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي تنفيذ إجراءات تصحيحيّة حازمة تهدف إلى ضبط مخالفات الشركات والمؤسّسات ومكافحة التلاعب أو أيّ ممارسات تسيء إلى النظام التأميني والمالي للصندوق.

وقد تمثّلت هذه الخطوات الصارمة في تقديم سلسلة من الدعاوى الجزائيّة بحقّ مؤسّسات تبيّن أنّها متورّطة في توظيف أجراء وهميّين، أو في تقديم تصاريح مغلوطة عن الأعمال والأجور بهدف التهرّب من تسديد الاشتراكات عنها، أو في استيفاء تقديمات ماليّة من الصندوق مقبوضة دون أيّ وجه حقّ.

وفي هذا الإطار، تقدّم الصندوق بدعوى جزائيّة أمام النيابة العامّة الماليّة بحقّ شركة “الغزلان للتجارة الدوليّة ش.م.م.” والمسؤولين عنها والأجراء الوهميين فيها بتاريخ 7/5/2025، بتهمة تسجيل 25 أجيراً وهميًّا، استنادًا إلى تقرير مديريّة التفتيش والمراقبة رقم 36/219 المودع بتاريخ 15/4/2025.

بالإضافة إلى ذلك، طلب المدير العام من الوحدات المعنيّة في الصندوق شطب هذه الشركة والأجراء الوهميّين من سجلّات الصندوق، واسترداد كافة التقديمات المقبوضة دون وجه حقّ.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا النهج الصارم في الملاحقة والمساءلة ليس جديدًا، بل هو امتداد لمسار ثابت انتهجه المدير العام، وتنفّذه بدقّة كلّ من مديريّة التفتيش والمراقبة ومصلحة القضايا، حرصًا على حماية أموال الصندوق، ولضبط كافّة أنواع الغشّ والتلاعب في معاملات الصندوق، وصون حقوق المضمونين الحقيقيّين، وتعزيز مبدأي العدالة والمحاسبة.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي التزامه الكامل بتطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، وملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه التعدّي على حقوق المضمونين وأموالهم أمام القضاء المختصّ.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 21/5/2025

رئيس الحكومة نوّاف سلام يستقبل المدير العام للضمان الاجتماعي لبحث أوضاع الصندوق

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نوّاف سلام، يوم الاثنين 19 أيّار 2025، في السرايا الحكومية، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي.

ويأتي هذا اللّقاء في إطار متابعة الحكومة لملف الضمان الاجتماعي وحرصها على ضمان استمراريّة تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

وخلال الاجتماع، قدّم د. كركي لرئيس الحكومة عرضًا مفصّلًا حول أوضاع الصندوق، مسلّطًا الضوء على أبرز التحدّيات التي تواجه عمل المؤسسة في ظلّ الأزمات الاقتصادية والمالية المتلاحقة منذ العام 2019.

كما استعرض المدير العام أبرز التدابير والخطوات التي نُفّذت بهدف الحدّ من تداعيات تلك الأزمات، واستعادة ثقة المضمونين بهذه المؤسسة الوطنية الجامعة. وأكّد د. كركي خلال هذا اللقاء بأنّ الضمان استعاد عافيته إلى حدّ كبير وعزّز تقديماته في فروع الضمان الثلاثة العاملة: ضمان المرض والأمومة، التعويضات العائليّة وتعويضات نهاية الخدمة.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 20/5/2025

كركي: 126 مليار ل.ل. جديدة ترفع مجموع مدفوعات غسيل الكلى إلى 570 مليار منذ مطلع 2025

في سياق استكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأها ولا سيّما في ما يتعلق بالقطاع الصحّي، بهدف تأمين رعاية صحيّة لائقة تصون كرامة المضمونين، تعهّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي بتوسعة مروحة الخطوات التي من شأنها السير قدماً لاستعادة ثقة المضمونين بالضمان عبر عودة تقديماته الصحيّة والاجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

في 17/4/2025، تمّ تعديل التعرفات الدوائية وزيادة نسبة تغطيتها إلى 80% – 95% حيث شملت معظم الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامة والتي يبلغ عددها حوالي 4200 دواء وتغطّي كافّة الأمراض والعلاجات (الأمراض السرطانية والمستعصية، الأمراض المزمنة، الأمراض الحادّة).

هذا بالإضافة إلى تعديل تعرفة الأعمال الجراحية المقطوعة وزيادة نسبة تغطيتها إلى ال 90% في أيلول 2024 وقد التزمت إدارة الصندوق بدفع سلفات مالية على هذه الأعمال بشكل شبه أسبوعي، كذلك سداد قيمة المعاملات المنجزة خلال فترة لا تتعدّى الشهرين من تاريخ تقديمها.

وفي 20/3/2025، وقّع د. كركي 140 قراراً لكافّة المستشفيات المتعاقدة مع الضمان يقضي بموجبها زيادة الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة -الطبابة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة).

عليه، وأسوة بالأعمال الجراحية المقطوعة وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1389 المتّخذ في الجلسة رقم 1098 تاريخ 24/4/2025 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 51/1 تاريخ 7/5/2025،

أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 16/5/2025 حملت الرقم 790 قضى فيها إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) تعادل 75% من قيمة هذه المعاملات على أن تُحتسب هذه السلفات من مستحقّات معاملات الاستشفاء المقدّمة من المستشفيات ضمن مهلة زمنية محدّدة، شرط أن تكون هذه المستشفيات قد سدّدت اشتراكاتها المستحقّة للصندوق ولا يوجد بذمّتها متأخرات تفوق الثلاثة أشهر.

وسوف يتمّ هذا الإجراء وفق آلية عمل محدّدة ضمن ضوابط وشروط ماليّة وإداريّة تضمن شفافية مسار العمل، وسوف يباشر العمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخ صدورها وتتطبق على معاملات الاستشفاء التي يعود تاريخ خروج المريض فيها بين الفترة من 27/3/2025 ولغاية 31/12/2025 ضمناً.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الصندوق لضمان استدامة التقديمات الصحية وتحقيق التوازن في العلاقة مع المستشفيات، مع التشديد على ضرورة التزام هذه الأخيرة بشروط التعاقد واستقبال المضمونين وفقاً للتعرفة الرسمية المعتمدة من قبل إدارة الصندوق ومن دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 16/5/2025

كركي: 126 مليار ل.ل. جديدة ترفع مجموع مدفوعات غسيل الكلى إلى 570 مليار منذ مطلع 2025

في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمضمونين، يواصل المدير العام للصندوق د. محمد كركي إيلاء علاج مرضى غسيل الكلى الأولوية القصوى. هذه العناية الخاصّة تنبع من حاجة هؤلاء المرضى إلى جلسات علاجية أسبوعيّة ودائمة، حيث أنّ أي تأخير في تلقّيها يشكّل تهديداً فعليًّا على حياتهم.

وفي هذا السياق، أعطى د. كركي توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ قدر 126 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء، كمستحقّات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى. وبذلك، يرتفع إجمالي مدفوعات غسيل الكلى منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه إلى 570 مليار ل.ل.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام إدارة الصندوق بضمان استمرارية علاج مرضى غسيل الكلى، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، كذلك على التزامه دفع مستحقّات المستشفيات والأطبّاء بشكل دوريّ وأسبوعي.

وفي الختام، شدّد د. كركي على أهمية الحفاظ على الشراكة المتينة مع المؤسسات الصحية، لضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الاستشفائية للمضمونين، لا سيما في ما يتعلق بعلاج مرضى غسيل الكلى، والذي يتم تغطيته بشكل كامل 100% من قبل الصندوق.

كما بشّر المضمونين بأنّ مجلس إدارة الصندوق سوف يناقش غداً الجمعة موضوع زيادة تعرفات العلاج بالأشعّة ( (PET SCAN – MRI – CT-SCAN لاتّخاذ القرار المناسب بشأنها وذلك للتخفيف من الفروقات المالية التي يتكبّدها المضمونون.   

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 15/5/2025

كركي: 42 مليار ل ل سلفات جديدة للمستشفيات وزيادة تعرفات التصوير بالأشعة خلال أيام

في إطار التزامه بضمان استمرارية القطاع الصحي وتقديم الدعم المالي اللازم للمستشفيات، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جهوده لتأمين السيولة المالية الضرورية من أجل تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاستشفائية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمضمونين. وتأتي هذه المبادرات في وقت يحتاج فيه القطاع الصحي إلى خطوات عملية تضمن استمراريته وإعادة نظر شاملة بطريقة تعاطيه مع المضمونين.
ومع دخول شهر أيار، أعلن المدير العام للصندوق د. محمد كركي عن صرف دفعة مالية جديدة لتغطية العمليات الجراحية المقطوعة، لتكون بذلك الدفعة الثانية التي يصدرها الصندوق خلال أسبوع واحد فقط، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الدفع للمستشفيات والأطباء وضمان استمرارية الخدمات الطبيّة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
فقد أصدر د. كركي بتاريخ 12/ 05/ 2025 القرار رقم 390، قضى بموجبه بصرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 42 مليار ليرة لبنانية وتمّ تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء في 13/ 05/ 2025.
وبهذا، يرتفع مجموع ما تم تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال إلى نحو 752 مليار ليرة، إضافة إلى 448 مليار ليرة عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى، و367 مليار ليرة لتقديمات صحيّة تشمل المعاينات والدواء للمضمونين.
وبذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 1567 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025 حتّى تاريخه.
بالإضافة إلى هذه الخطوة، فإنّ صرف السلفات المالية لتغطية المعاملات الإستشفائية غير المقطوعة بات وشيكًا، حيث صرّح د. كركي أن نظام السلفات، وبعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة سلطة الوصاية، سوف يطبّق أيضاً على هذا النوع من المعاملات التي تشمل الطبابة والعناية الفائقة وغيرها، الأمر الذي سوف يعزّز أكثر ثقة المضمونين بالضمان، ويعزّز من قدرتهم على دخول المستشفيات وتلقّي الخدمة الصحيّة الأفضل، خاصّة بعد تعديل تعرفات هذه الأعمال غير المقطوعة.
وفي الختام، أكّد المدير العام د. محمد كركي بأنّ الصندوق سيواصل العمل على وضع خطط عمليّة لتأمين السيولة المالية للمستشفيات، بهدف تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة، مؤكداً أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية واضحة تهدف إلى حماية الأمن الصحي للمواطنين، وضمان حقهم في الاستفادة من التقديمات الصحية على النحو الأمثل، وبشّر د. كركي المضمونين بزيادة تعرفات الـ PET SCAN – MRI – CT-SCAN خلال الأيّام القليلة القادمة.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 13/5/2025

كركي: 53 مليار ل.ل. سلفات جديدة للعمليات المقطوعة، وسوف نباشر بدفع سلفات للطبابة

منذ مطلع العام، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسديد دفعات مالية منتظمة للمستشفيات بمعدّل ثلاث مرّات شهريًا، على شكل سلفات على حساب معاملات الاستشفاء، لا سيما للأعمال الجراحية المقطوعة، إضافة إلى تسديد قيمة المعاملات الاستشفائية المنجزة بالكامل ولاسيّما معاملات علاج غسيل الكلى.

وقد بلغت مدفوعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 حوالي 75% من إجمالي ما أُنفق على التقديمات الصحية في عام 2024 بكامله.

وتعود هذه الخطوة الإيجابية إلى السياسة التي ينتهجها المدير العام للصندوق د. محمد كركي، انطلاقًا من إيمانه بأهمية التعاون بين جميع مكوّنات القطاع الصحي، لا سيما الاستشفائي، بما يضمن تقديم رعاية صحية لائقة للمضمونين ودعم هذا القطاع الحيوي واستمراريته بأعلى درجات الجودة والكفاءة.

وفي هذا السياق، أصدر د. كركي بتاريخ 2 أيار 2025 القرار رقم 375، قضى بموجبه بصرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 53 مليار ليرة لبنانية وتمّ تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء بتاريخ 5 -5-2025.

وبهذا، يرتفع مجموع ما تم تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال إلى نحو 710 مليار ليرة، إضافة إلى 448 مليار ليرة عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى، و338 مليار ليرة لتقديمات صحيّة تشمل المعاينات والدواء للمضمونين.

وبذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 1496 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025 حتّى تاريخه.

واستكمالاً لهذه الخطوات التي تهدف إلى تسديد مستحقّات المستشفيات والأطبّاء بأسرع فرصة ممكنة، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 1389 بتاريخ 4-4-2025، أعلن د. كركي بأنّ الصندوق سوف يباشر خلال شهر أيّار 2025 بتسديد سلفات للمستشفيات على حساب معاملات الطبابة وفقاً للتعرفات الجديدة، بنسبة 75% من قيمة هذه المعاملات شرط التزامها باستقبال جميع المرضى المضمونين واحترامها للتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق.

وفي الختام، يأمل المدير العام للصندوق أن تتجاوب المؤسسات الصحية والاستشفائية مع الخطوات والإجراءات الاستثنائية التي تتخّذها إدارة الصندوق لتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الصحّي، بما يُسهم في حماية الأمن الصحّي والاجتماعي في لبنان وتأمين أفضل الخدمات الصحية للمضمونين.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 5/5/2025

كركي: الضمان الاجتماعي في عيد العمال، إنجازات استثنائية تعيد الكرامة والأمان للعمّال في لبنان

في زمن الانهيارات والتّحدّيات الكبرى، اختار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون استثناءً مضيئًا، وها هو اليوم، في عيد العمال 2025، يثبت من جديد أنّه الحصن الحامي للكرامة الاجتماعية، والذراع الدّاعمة للعمال في لبنان.

وبهذه المناسبة، توجّه المدير العام للصندوق، د. محمد كركي، بأصدق التّهاني إلى جميع العاملات والعمّال في لبنان، مستعرضًا أمامهم وأمام اللبنانيين عامةً، سلسلة الإنجازات النوعيّة التي أعادت الأمل والأمان إلى نفوس مئات الآلاف من المضمونين وعائلاتهم. إنجازاتٌ لم تأتِ صدفة، بل كانت ثمرة رؤية واضحة، وإرادة صلبة، وعمل دؤوب منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019.

منذ اللحظة الأولى، وضع د. كركي هدفًا أساسيًا نصب عينيه: إعادة تقديمات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، على الصعيدين الصحّي والاجتماعي، إيمانًا منه بأن العامل هو الحلقة الأكثر هشاشة في الأزمات، لكنه في الوقت نفسه، الركيزة الأقوى في مسيرة النهوض.

إنجازات فرع ضمان المرض والأمومة:

• عودة التغطية الدوائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، لتشمل حوالى 4200 دواء مُعتمد من وزارة الصحّة العامة، بما في ذلك الأدوية الحادّة، المزمنة، والسرطانية، بنسبة تغطية تتراوح بين 80% و95%.
• إتاحة لوائح الأدوية وتفاصيل التغطية عبر منصة إلكترونية تفاعلية حديثة، تعكس توجّه الصندوق نحو التحديث الرقمي.
• رفع تغطية الأعمال الجراحية والاستشفائية إلى 90%، مما أعاد الطمأنينة إلى قلوب المضمونين.
• زيادة تعرفة العلاج بالأشعة RADIOTHERAPY لمرضى السرطان بشكل كبير، حيث أصبحت تتراوح بين 200 و270 مليون ل.ل. حسب نوع التقنية المستخدمة.
• الإبقاء على تغطية جلسات غسيل الكلى بنسبة 100%، مع زيادات مستمرّة بحسب الحاجة، تأكيدًا على أولوية هذا الملف الإنساني.
• إدخال إصلاحات جذريّة في فرع ضمان المرض والأمومة لضبط الإنفاق الصحّي:
  • الأعمال الجراحية المقطوعة في الإستشفاء.
  • إعادة تسعير الدواء وفقاً لسعر حبّة الدواء الأدنى.

بالنسبة لفرع التعويضات العائلية، فإنّ صدور مرسوم مضاعفة التعويضات العائلية بات وشيكًا بعدما أنهى به مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/ 4/ 2025 بموجب قراره رقم 1384، لترتفع إلى مليون و200 ألف ل.ل. عن الزوجة و660 ألف ل.ل. عن كل ولد، بما يراعي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم في ظل تضخم الأسعار.

بالنسبة لفرغ تعويض نهاية الخدمة،  فإن السعي متواصل لاستعادة قيمة تعويض نهاية الخدمة التي تآكلت بأكثر من 95% بسبب انهيار العملة الوطنية،  ومنذ مطلع العام فإن متوسّط تعويض نهاية الخدمة بات يشكّل أكثر من 42% ممّا كان يتقاضاه الأجير قبل الأزمة وسوف تزداد هذه التعويضات، بفعل زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور المرتقبة، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

أمّا درّة التاج في هذا المسار الإصلاحي والتصحيحي فهو إقرار قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أبصر النّور بعد أكثر من 20 عاماً من العمل والجهود المكثّفة والذي سيؤمّن للعمال معاشًا تقاعديًا مدى الحياة، ويضمن لهم العيش الكريم وشيخوخة لائقة، ونحن اليوم نتابع مع معالي وزير العمل والحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية اللاّزمة.

وفي الختام، شدّد د. محمد كركي على أن عيد العمّال ليس مجرد مناسبة رمزيّة، بل محطة نؤكّد فيها التزامنا العميق بحماية حقوق العمّال، والوقوف إلى جانبهم، وشكر لتضحياتهم اليوميّة، وبناءهم المستمر للوطن رغم قساوة الظروف.

وأكّد أنّ ما تحقّق هو نتيجة تخطيط استراتيجي، وتعاون وثيق مع مجلس الإدارة واللّجنة الفنيّة، وبدعم من وزراء العمل المتعاقبين، ولا سيما معالي الوزير د. محمد حيدر والجهود الإستثنائية التي يبذلها مستخدمو الصندوق.

كما تعهّد المدير العام للصندوق، ومن موقعه في إدارة  أحد أهمّ ركائز الحماية الاجتماعية في لبنان، بأنّه سيبقى إلى جانب العمّال، ساعيًا إلى توسيع مظلته وتطوير خدماته، بما يليق بتضحياتهم، ويضمن حقوقهم الإجتماعية والصحيّة والتقاعدية، آملاً أن تتكلّل كافة الجهود بإقرار قانون نظام التأمين ضد البطالة لإستكمال مظلّة الحماية الإجتماعية في لبنان.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 30/4/2025

كركي يستقبل وفدًا من اتحاد نقابات عمّال فلسطين في لبنان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، وفدًا من اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان، برئاسة السيّد غسان بقاعي، وضمّ كلًّا من نائب رئيس الاتحاد وأمين سرّ نقابة السائقين الفلسطينيين في لبنان السيّد ناصر ميعاري، وأمين سرّ المكتب الإداري – بيروت السيّد علي الرفاعي، إضافة إلى العضوين السيد عبد العزيز علي والسيد جودت موعد، وبحضور رئيس مصلحة المديريّة العامة الأستاذ محمد خليفة.

تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز أواصر التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان، بما يخدم مصلحة جميع العاملين في لبنان ويدعم حقوقهم في إطار من العدالة والمساواة، ويؤكد حرص الصندوق على الانفتاح والحوار البنّاء مع مختلف مكوّنات المجتمع العمّالي في لبنان.

وقدّم الوفد التهاني إلى د. كركي بمناسبة عيد العمال العالمي، مثنيًا على الجهود والإنجازات التي حقّقها في مجال تعزيز التقديمات الصحيّة والاجتماعية للمضمونين وأفراد عائلتهم، والتي ساهمت في استعادة ثقة المضمونين بالصندوق بعد التدهور الكبير الذي شهدتها مختلف القطاعات إثر الأزمة المالية التي عصفت بلبنان منذ عام 2019.

كما استعرض الوفد أوضاع العمّال الفلسطينيين في لبنان، مؤكّدًا على عمق العلاقة التي تجمعهم بالصندوق، خاصّة لجهة استفادتهم من تعويضات نهاية الخدمة، أسوةً بإخوانهم اللبنانيين، لما لذلك من دور في تعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار، كما طالب الوفد دراسة إمكانيّة توسيع نطاق التقديمات لتشمل التقديمات الصحية والعائلية، ولاسيّما أنّ الأجير الفلسطيني يساهم بنسبة 3% من اشتراكات فرع ضمان المرض والأمومة.

وبدوره، أبدى د. كركي تفهّمًا كبيرًا لمطالب الوفد، وأكّد التزام الصندوق بمتابعة هذه القضايا لما فيه مصلحة العمّال الفلسطينيين، واعدًا بدراسة إمكانية تحقيق المطالب ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 29/4/2025