الكاتب: Fatima Hijazi

كركي يزفّ بشرى سارّة للمضمونين المتقاعدين: تعليق خضوعهم للضمان الإلزامي للاستفادة على عاتق أحد أفراد أسرتهم دخل حيّز التطبيق

شكّل إقرار قانون الضمان الصحّي للمتقاعدين في العام 2017 محطةً بالغة الأهميّة بالنسبة إلى المضمونين، ولا سيّما أن قيمة الاشتراكات آنذاك كانت متناسبة إلى حدّ كبير مع القدرة الماليّة للمستفيدين.

إلّا أن الأزمات المتتالية التي شهدها لبنان، وفي مقدّمها الأزمة الاقتصادية والمالية والانهيار الحادّ في قيمة العملة الوطنية، وما رافقهما من تعديلات متتالية على الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، انعكست بصورة مباشرة على قيمة الاشتراكات المتوجّبة على المضمونين المتقاعدين، باعتبار أن هذه الاشتراكات مرتبطة قانونًا بالحدّ الأدنى للأجور.

ومع الارتفاع الكبير في قيمة هذه الاشتراكات، عجز الكثير من المتقاعدين عن سدادها، كون معظمهم لا يملك موردًا ماليًا منتظمًا، وبالتالي خسروا حقّهم في الاستفادة من التقديمات الصحيّة التي يؤمّنها الصندوق.

وممّا زاد من صعوبة الواقع، أنّ بعض الجهات الرسميّة الضامنة، التي كانت تتيح سابقًا تغطية المتقاعدين الصحيّة على عاتق أحد أبنائهم أو أزواجهم، توقّفت عن اعتماد هذه الآلية بعد الأزمة.

وأمام هذا الواقع، وتلبيةً للمناشدات والمراجعات المتكررة من المضمونين المتقاعدين، بذل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي جهودًا مكثّفة واستثنائية من أجل تعديل القانون وإيجاد مخارج وحلول عمليّة تضمن للمتقاعدين استمرارية الاستفادة من التقديمات الصحية اللائقة، مع مراعاة التوازن المالي للصندوق وقدرته على الاستمرار في تأدية دوره الاجتماعي.

من هنا، وعطفاً على أحكام القانون رقم 67 تاريخ 7/8/2026 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 13/8/2026، وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 3 تاريخ 27/08/2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 86/1 تاريخ 08/09/2026، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 11/9/2026 حملت الرقم 847، قضى بموجبها تعليق خضوع المضمون المتقاعد، أو شريكه أو أولاده المنتقل إليهم حقّ الاستفادة:

1- حكماً، في حال عاد وخضع الزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو لأي جهة ضامنة رسميّة إلزاميّة بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2- بناء على طلبه، في حال كان مستحقًّا له الاستفادة من تقديمات صحيّة، على اسم أحد أفراد عائلته، من جهة ضامنة رسميّة إلزاميّة بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وما يجب لفت النظر إليه أنّه، يُشترط لتعليق خضوعه:

– ألّا يكون مدينًا للصندوق بأيّة اشتراكات لغاية تاريخ تقديم طلب التعليق.

– إثبات الحقّ بالاستفادة عن الجهة الضامنة المعنيّة بموجب مستند صادر (بطاقة عسكريّة لأحد أفراد عائلته – إفادة تعاونية موظفي الدولة – تحقيق اجتماعي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي …).

وفي الختام، يؤكّد د. كركي بأنّ إدارة الصندوق بالتعاون مع مجلس الإدارة وسلطة الوصاية مستمرّة في بذل الجهود المطلوبة للنهوض بمؤسّسة الضمان الاجتماعي وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الصعوبات التي تعترض الضمان والمضمونين وأصحاب العمل، من أجل الحصول على أفضل التقديمات والخدمات الصحيّة والاجتماعيّة.

بيروت 15/9/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 85% إعفاء من زيادات التأخير، تقسيط الديون لغاية 5 سنوات وإعفاء نهائي للديون قبل العام 2000

لأنّ إدارة شأنٍ عام تتطلّب الكثير من التكيّف مع الظروف والمستجدّات والتطوّرات الحاصلة، عمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، مع أطراف الإنتاج الثلاثة: الدولة وأصحاب العمل والعمّال، وبمتابعة حثيثة من قبل معالي وزير العمل د. محمد حيدر، على إيجاد آليّة تذلّل العقبات أمام تسديد الديون المتوجبّة على أصحاب العمل والمؤسسات وبخاصّة تلك القديمة منها والتي تعرقل عمليّة حصولهم على براءات ذمّة أو تخليص معاملاتهم في الصندوق.

وعليه، وبناء على القانون رقم 47 الصادر بتاريخ 27/7/2026، والمنشور في الجريدة الرسميّة عدد 32 تاريخ 30/7/2026، وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 12 بتاريخ 10/9/2026، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 11/9/2026 حملت الرقم 846 قضى بموجبها:

1. تخفيض، بنسبة 85%، للديون المتوجّبة لغاية 31/12/2025:

o التي تُدفع أو تقسّط

o خلال فترة أقصاها 30/7/2027

o سواء كانت:

 فوائد ناتجة عن تسويات نهاية الخدمة وسندات التقسيط

 زيادات التأخير ناتجة عن الاشتراكات غير المسددة

وهنا، تجدر الملاحظة أنّ المضمونين من الفئات الخاصّة (المضمونين الاختياريين والمتقاعدين والسائقين والأطبّاء والمخاتير، …) الذين تأخرّوا عن سداد اشتراكاتهم، هم أيضاً، مشمولون بهذا الإجراء.

2. تقسيط الديون المتوجبّة لغاية 31/12/2025:

o لمدة أقصاها 5 سنوات

o لقاء فائدة سنوية بمعدل 5%

o خلال مهلة أقصاها 30/7/2027.

3. إلغاء الديون المتوجبة للصندوق لغاية 31/12/2000

باستثناء الديون المتوجبة على الدولة وأشخاص القانون العام، تلغى جميع الديون المتوجبة للصندوق لغاية 31/12/2000 الناتجة عن اشتراكات أو سندات أو فترات غير مسددة، وتشطب من قيود الصندوق وفقاً لآلية تحدد بموجب قرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي.

وقد ورد، في المذكّرة المذكورة أعلاه، دقائق تنفيذ أحكامها تفصيلاً وهي متوفّرة، مثل سابقاتها، على موقع الصندوق الإلكتروني (cnss.gov.lb) وفي كافّة مديريّاته ومكاتبه لمن يرغب بالاطّلاع عليها.

وفي الختام، يتوجّه د. كركي بالشكر إلى كلّ من ساهم في إنجاز هذا القانون وبخاصّة كافّة السلطات السياسيّة ومجلس إدارة الضمان، كما يدعو المضمونين وأصحاب العمل والمؤسسات المباشرة والإسراع في الاستفادة من هذا الإجراء المهمّ والذي من شأنه معالجة ملفاتهم في الصندوق بالطرق القانونيّة والإداريّة والماليّة المناسبة لجميع الأطراف.

كما يشدّد المدير العام على أهميّة هذه الخطوة في تحريك عجلة الاقتصاد وما سوف يعود عليها من انعكاسات إيجابيّة على ماليّة الصندوق وبالتالي على جودة الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة التي يقدّمها لحوالي ثلث الشعب اللبناني.

بيروت 14/9/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: سلفات جديدة لمكاتب الصندوق في زغرتا وحلبا وبيت الدين لدفع معاملات المضمونين المنجزة

في إطار حرص إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تأمين استمراريّة الخدمات للمضمونين، ولا سيّما في المكاتب التي تحمّلت خلال الفترة الماضيّة أعباءً استثنائية نتيجة الظروف الأمنيّة وحركة النزوح، يواصل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الجهوزيّة الماليّة لهذه المكاتب، بما يضمن قدرتها على تلبية حاجات المضمونين وعدم تأخير دفع مستحقاتهم.

وعليه، أصدر د. كركي 3 قرارات حملت الأرقام 483 و484 و488   بتاريخ 10/9/2026، قضى بموجبها دفع سلفات مالية لكلّ من مكتب بيت الدين، حلبا، وزغرتا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 11 مليار ل.ل.، بهدف تعزيز قدرتها على مواصلة دفع المستحقات والاستجابة لحجم المعاملات المتزايد. وفي هذا السياق، يؤكّد د. كركي أنّ مسار التطوير في الصندوق لا يقتصر على إدخال البرامج والأنظمة الجديدة وتحسين التجهيزات اللوجستية فحسب، بل الأهمّ هي كفاءة المستخدمين والتزامهم وقدرتهم على إدارة الضغط والاستجابة لحاجات المضمونين في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، بحيث تبقى حقوق المضمونين وإنجاز معاملاتهم الصحيّة وتقديم أفضل الخدمات لهم على رأس أولويّات إدارة الصندوق.

بيروت 10/9/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يعلن إقفال مكتب الضمان في النبطية يوم غد الإثنين

نظراً لتوسّع الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطيّة، حيث طالت غارات العدو، ليل الجمعة – السبت، أحد المنازل المواجه لمبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في النبطية، ممّا أدّى إلى وقوع بعض الأضرار الماديّة فيه. كما طالت الغارات اليوم، مبنى وزارة المالية في المدينة، بالإضافة إلى تدمير مستشفى غندور، وتوسّع الاعتداءات بشكل كبير، بعد ظهر اليوم. 

وعليه، وحرصاً منه على سلامة المراجعين والمستخدمين، يعلن المدير العام للصندوق د. محمد كركي إقفال مكتب الضمان في النبطية يوم غد، على أن يستأنف عمله في وقت لاحق، يعلن عنه في حينه. ويؤكّد د. كركي أنّ الآليّة التي اعتمدتها إدارة الصندوق خلال فترة العدوان، والتي تضمن حقّ المضمونين في التقديمات ما زالت قائمة. بالتالي، بإمكان المضمونين وأصحاب العمل التابعين لمكتب النبطية تقديم معاملاتهم في كافّة مكاتب الصندوق المنتشرة على الأراضي اللبنانيّة.

بيروت 6/9/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي :  يدّعي على مؤسسة و 25 أجيراً وهميّاً

انطلاقاً من دوره الأساسي كصمام للأمان الصحّي والاجتماعي، يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على توسعة مظلّة التغطيّة لتشمل أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيّين، والتي كان آخرها عمّال البلديّات حيث بات إخضاعهم للضمان في مراحله الأخيرة في مجلس النوّاب.

إلّا أنّ شمول قاعدة أكبر من المضمونين لا يعني التهاون مع من لا تتوافر فيهم الشروط القانونيّة للإستفادة من تقديماته، أو التحايل على أنظمته لاستنزاف موارده  المالية والبشرية على حساب أصحاب الحقوق الفعليّين.

من هنا، وبمتابعة مباشرة من المدير العام للصندوق د. محمد كركي، تواصل مديريّة التفتيش والمراقبة، بكامل جهازها وكوادرها، أعمال الرقابة والتدقيق الميداني لكشف حالات التلاعب والاحتيال التي تقوم بها بعض المؤسسات والأفراد المنتسبين زوراً على سجلّات الصندوق.

وفي هذا السياق، أظهرت أعمال الرقابة والتفتيش التي أجرتها المديريّة المعنيّة أنّ ملحمة محمد عقل/ملحمة المنية – مؤسسة وهميّة لا تمارس أيّ نشاط فعلي، وأنّ الأجراء المسجّلين عليها، وعددهم 25 أجيراً، هم أجراء وهميّون أيضاً.  

وعليه، تمّ شطب المؤسسة من سجلّات الصندوق، منذ بدء مفعولها، والأجراء الوهميّين جميعاً.

كذلك، أعطى د. كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق لتقديم ادّعاء جزائي أمام النيابة العامّة الماليّة في بيروت ضدّ كلّ من المؤسسة والمسؤولين شوكت ورأفت عقل، كذلك على 25 أجير وهميّ، وكل من يظهره التحقيق متورّطاً، بجرائم اختلاس أموال الصندوق واستعمال المزوّر والاحتيال. وسُجّلت الشكوى تحت الرقم 1748 بتاريخ 27/8/2026.

كما أعطى د.كركي تعليماته لإسترداد كافّة التقديمات المقبوضة دون وجه حق. وفي الختام، يؤكّد  د.كركي أنّ كلّ هذه الجهود الرقابيّة تصبّ في هدف ضمان استمراريّة التقديمات الصحيّة للمضمونين، وحماية أموال الصندوق لتوظيفها في المكان الصحيح وبأنّه لن يتهاون مع كل من تسوِّل له نفسه الإستفادة دون وجه حق من تقديمات الصندوق الصندوق.

بيروت 4/9/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يلتقي وفداً من مكتب النقابات والمهن الحرّة المركزي في حركة أمل

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه صباح اليوم، وفداً من مكتب النقابات والمهن الحرّة في حركة أمل، برئاسة د. مهدي أيّوب، يرافقه وفد من دائرة المهن الطبيّة وممثّلي الحركة في نقابة الاطبّاء.

خلال اللقاء، تناول المجتمعون موضوعات تحاكي هواجس الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق، وكان في مقدّمها موضوع التعرفات الطبيّة، ولاسيُما المعاينات، وضرورة مواكبتها للمتغيّرات التي تطرأ على مستوى المعيشة.

كما جرى البحث في إمكانيّة استفادة الأطباء من النظام التقاعدي المُزمع تطبيقه في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كذلك تفعيل التأمين بحيث يدفع الطبيب فرق الضمان فقط من تغطيته الاستشفائيّة. وبالتوازي طلب الحاضرون من المدير العام إعفاء الأطبّاء الذين تأخّروا في دفع اشتراكاتهم من غرامات التأخير والإسراع بإنجاز الآليات اللاّزمة للمباشرة بتطبيق القانون الذي صدر مؤخراً بهذا الخصوص.

كذلك بالنسبة للاشتراكات، ناقش الحاضرون إمكانيّة دفع الاشتراكات عبر شركات تحويل الأموال، وقد أطلعهم د. كركي أنّ هذا المشروع قائم وليس فقط للأطبّاء، إنّما لعدّة شرائح من المتعاملين مع الضمان وأنه سيبصر النور قبل نهاية هذا الشهر.

أمّا على صعيد تطوير الخدمات وبخاصّة الإلكترونيّة منها، تطرّق المجتمعون إلى ضرورة ربط الصيدليات مباشرة بنظام المكننة في الصندوق، لما لهذه الخطوة من أهمية في تسريع إنجاز معاملات المضمونين وضبطها وتعزيز الشفافية والرقابة على التقديمات الدوائيّة.

ولناحية توسيع مروحة التقديمات التي يوفّرها الصندوق، جرى البحث في إضافة التغطية الأساسيّة لطبّ الأسنان للمضمونين.

وفي ختام اللقاء، شكر الوفد المدير العام، وأعربوا عن تفاؤلهم بتعيين مجلس إدارة جديد والذي سوف يكمل المسار الإصلاحي الذي تنتهجه إدارة الضمان، رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد. وبدوره، أثنى د. كركي على روح التعاون التي يبديها الأطبّاء وطلب إليهم تعزيز التكافل في ما بين الجهات كافّة من أجل تأمين رعاية صحيّة لائقة للمرضى المضمونين، دون تحميلهم أعباء ماليّة كبيرة وغير مبرّرة

بيروت 3/9/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: سلفات ماليّة جديدة للأطبّاء والمستشفيات

لعلّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الجهة الضامنة الأكثر التزاماً بدعم القطاع الصحّي في لبنان، والاستشفائي منه على وجه خصوص، وذلك من خلال انتظامه في دفع السلفات للمستشفيات والأطباء المتعاقدين معه، بشكل شبه أسبوعي.

هذه السلفات إنمّا هي تغطية للفواتير الاستشفائيّة للمرضى المضمونين الذين تلقوا علاجاتهم على حساب الضمان. والجدير بالذكر أنّه، وبفضل هذه السياسة المالية وغيرها من الإجراءات كالتعديل المستمرّ للتعرفات الطبيّة والدوائيّة والاستشفائيّة، وإدخال أعمال طبيّة جديدة تحاكي الحداثة والتطوّر في المجال الطبّي، استعاد المضمونين ثقتهم بالضمان وارتفعت نسبة حصولهم على الخدمات الاستشفائيّة والطبيّة، بعد أن اقتصروا لفترة من الوقت على الحالات الحرجة فقط.

وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للصندوق 3 قرارات جديدة، بتاريخ 31/8/2026، حملت الأرقام التالية: 470 و471 و472، قضى بموجبها تسديد سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت حوالي 154 مليار ل.ل.، وذلك عن 2458 معاملة استشفائية تغطّي نفقة مضمونين تلقوا علاجاتهم الاستشفائيّة على حساب الضمان.

وبهذه الدفعة، يرتفع مجموع ما سدّده الصندوق منذ مطلع العام كسلفات استشفائية إلى حوالي 4238 ألف مليار ل.ل. أي ما يعادل 47 مليون دولار أميركي.

وفي الختام، يدعو د. كركي المستشفيات إلى الإسراع في إنجاز معاملاتها وتقديمها إلى الصندوق لمعالجتها وقبضها بأسرع وقت ممكن للحفاظ على التوازن والملاءة الماليّة للقطاع الاستشفائي، كذلك لضمان تأمين التغطية الصحيّة اللائقة للمرضى المضمونين. ويذكّرهم بضرورة التقيّد بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات العقابيّة الرّادعة.ا.

بيروت 2/9/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : تعليق التعاقد مع طبيب وصيدلي لمدّة شهر

إنّ عمليّات الاحتيال على أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تقتصر فقط على مخالفات ترتكبها الشركات والمؤسسات، بل قد يبدأ من تجاوزات وتواطؤ وحتّى إهمال. لكن بالنسبة لإدارة الصندوق، مهما كان حجم هذه المخالفات، فهي تعدٍّ على أموال المضمونين وسرقة موصوفة تستوجب المحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة بحقّ كلّ من يثبت تورّطه فيها.

وفي هذا السياق، كان المدير العام للصندوق د. محمد كركي، قد تقدّم بتاريخ 5/8/2026 بادعاء جزائي أمام النيابة العامّة الماليّة في بيروت بحقّ شركة مخالفة ((IMCO SECS. وبالتوازي، أعطى توجيهاته إلى مديريّة التفتيش الإداري باستكمال الإجراءات الداخليّة، ولا سيّما لجهة استرداد قيمة التقديمات الصحيّة التي جرى الاستفادة منها من دون وجه حق.

وفي إطار متابعة التدقيق في المعاملات المرتبطة بهذا الملف، تبيّن في تحقيقات مديريّة التفتيش الإداري وجود مخالفات وتجاوزات من قبل كلّ من الطبيب رومل زند والصيدلي تييري فرح (صيدليّة تييري) المتعاقدين مع الضمان.

فقد أظهرت التحقيقات أنّ الطبيب المذكور كان يترك ختمه في متناول أشخاص آخرين ويسمح لهم باستعماله لختم معاملات مرضى باسمه، من دون أن يكون قد عاينهم أو اطّلع شخصيًّا على ملفّاتهم، لا بل إنّه لم يتمكّن من تذكّر عدد من المرضى الذين نُظّمت معاملات بأسمائهم وتحمل ختمه.

كذلك، أظهر التحقيق أنّ الصيدلي المذكور كان يختم فواتير دوائية بما يفيد شراء كامل الأدوية المدرجة فيها من صيدليته، فيما تبيّن أنّه لم يتمّ شراء فعليًّا إلّا البعض منها.

وعليه، وبناءً على اقتراح رئيس الأطبّاء، أصدر المدير العام قرارين بتاريخ 28/8/2026، حملا الرقمين 466 و467، قضى بموجبهما تعليق التعاقد بصورة مؤقّتة لمدّة شهر مع كلّ من الطبيب والصيدلي المعنيَّين، وذلك اعتباراً من 1/9/2026 ولغاية 30/9/2026.

كذلك، أعطى د. كركي تعليماته إلى رؤساء المكاتب والمراكز والمستخدمين المعنيّين بحظر استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أيّة معاملة منظّمة من قبل الطبيب رومل زند والصيدلي تييري فرح طوال فترة تعليق التعاقد.

ويؤكّد د. كركي أنّ إدارة الصندوق ماضية في تشديد الرقابة، وأنّه لن يتهاون مع كل من يثبت تورّطه بتلاعب أو احتيال، بهدف الاستفادة من أموال الضمان من دون وجه حق، لأنّ حماية أموال المضمونين هي على رأس أولويّات الصندوق ولن يسمح بالمساس بها.

بيروت 31/8/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي وشلالا: التنسيق بين الضمان ونقابة الأطبّاء ركيزة أساسيّة لانتظام عمل القطاع الصحّي في لبنان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه يوم أمس، نقيب الأطباء في لبنان البروفيسور إلياس شلالا على رأس وفد من النقابة، في لقاء خُصّص لبحث أوضاع الأطباء وعلاقتهم بالصندوق.

في بداية اللقاء، توجّه نقيب الأطبّاء بالشكر للمدير العام على الجهود الاستثنائيّة التي يبذلها للنهوض بمؤسسة الضمان الاجتماعي، مسلّطاً الضوء على أهميّة الاستفادة من قانون التقسيط والإعفاء من غرامات التأخير، الذي صدر مؤخّراً، لمعالجة أوضاع مجموعة من الأطبّاء الذين تخّلفوا عن دفع اشتراكاتهم للضمان.

وتباحث المجتمعون في محاور عديدة، ومنها متابعة تطبيق جدول الأعمال الطبية الجديد الذي شكّل نقلة نوعية تواكب التطوّر الحاصل على صعيد التقنيات والأعمال الطبيّة حيث تمّ إضافة حوالي 200 إلى 300 عمل طبي جديد.

كذلك، تناول المجتمعون موضوع زيادة تعرفات ال K وال Pathologie وإنصاف الأطبّاء، حيث أكّد د. كركي أنّ هذا الموضوع بات في مرحلته الأخيرة وسوف تتوصّل إدارة الصندوق إلى حلّ يرضي مختلف الأطراف.

وفي ما يتعلّق بمعاينات الأطبّاء، جدّد د. كركي التزامه أنّ الصندوق سيبقى منفتحاً على تعديلها كلّما دعت الحاجة وسمحت الإمكانات الماليّة، لافتاً إلى أنّ قيمة معاينة الطبيب الأخصائي عادت اليوم، تقريباً إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، (30$ حالياً مقابل 35$ قبل الأزمة). وكون هذا الموضوع ينعكس إيجاباً على المضمونين، أبدى د. كركي استعداده لإجراء الدراسات اللازمة لإقرار بعض الزيادات على المعاينات.

أما المطلب الأبرز الذي حمله وفد النقابة، فتمثّل في فصل أتعاب الأطباء بصورة إفرادية لكل طبيب، وقد جرى البحث في هذا الطرح وآليّات تطبيقه، لما له من أهميّة في ضمان وصول الأتعاب مباشرة إلى أصحابها.

وفي ختام اللقاء، أكّد الطرفان ضرورة استمرار التنسيق والحوار بين الصندوق ونقابة الأطباء، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن حماية حقوق الطبيب والمضمون ليستا مسارين متعارضين، بل ركيزتان أساسيتان لاستعادة انتظام عمل القطاع الصحي في لبنان وتعزيز قدرة الضمان على تأدية دوره كصمام للأمان الصحي والاجتماعي لثلث الشعب اللبناني.

وأمل المدير العام أن يكون تشكيل مجلس إدارة جديد للضمان عنصراً مساعداً لتطوير العلاقة بين الضمان وكافّة مقدّمي الخدمات الصحيّة والطبيّة في لبنان..

بيروت 21/8/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 15 دفعة خلال 8 أشهر بقيمة 45 مليون دولار لاستشفاء المضمونين ومكتب النبطيّة يواصل استقبال المضمونين.

بمعدّل 510 مليار ل.ل. كل شهر، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التزامه بدعم القطاع الاستشفائي وتأمين السيولة اللازمة للمستشفيات والأطباء بصورة دوريّة ومنتظمة، وتأتي الدفعة الجديدة التي أقرّها المدير العام للصندوق د. محمد كركي لتكون الدفعة الخامسة عشرة منذ مطلع العام 2026.

وفي التفاصيل، أصدر المدير العام للصندوق 3 قرارات جديدة، بتاريخ 19/8/2026، حملت الأرقام التالية: 444 و445 و446، قضى بموجبها تسديد سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت حوالي 505 مليار ل.ل.، وذلك عن 6167 معاملة استشفائية تغطّي نفقة مضمونين تلقوا علاجاتهم الاستشفائيّة على حساب الضمان.

وبهذه الدفعة، يرتفع مجموع ما سدّده الصندوق منذ مطلع العام على حساب السلفات الاستشفائية إلى حوالي 4085 ألف مليار ل.ل. أي ما يعادل 45 مليون دولار أميركي.

ويعكس انتظام هذه الدفعات حرص إدارة الصندوق على تأمين رعاية صحيّة لائقة للمضمونين من خلال تسديد مستحقّات المستشفيات والأطبّاء بشكل شبه فوري، ومن خلال الرقابة الحازمة على المستشفيات واتّخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ المخالفة منها، دائما بهدف حماية حقوق المضمونين وعدم تحميلهم أعباءً ماليّة غير مبررة أو التساهل في جودة الخدمات المقدّمة لهم.

وعلى صعيد آخر، يواصل د. كركي تلقّيه اتّصالات الشكر لإعادة فتح مكتب النبطيّة في 12/8/2026، بالرغم من صعوبة الظروف التي لا تزال تخيّم على مدن وقرى الجنوب. وقد أعرب كلّ من رئيس بلديّة النبطية الحاج عباس فخرالدين ورئيس اتّحاد بلديّات الشقيف – النبطيّة السيّد خالد بدرالدين عن ثنائهما وتقديرهما لهذه الخطوة، لما لها من انعكاسات جدّ إيجابيّة على المضمونين في منطقة النبطيّة وعموم أهالي الجنوب الحبيب، وكون الصندوق هو أوّل من بادر لإعادة تفعيل حضوره في هذه المنطقة.

بدوره، وعد د. كركي أنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم لتحسين الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المضمونين وأصحاب العمل في كافّة مكاتب الصندوق، لاسيّما تلك التي تضرّرت جرّاء العد وان الإس را ئيل ي على لبنان.

وأعلن المدير العام بأنّ مكتب النبطيّة، منذ 12/8/2026:

– أصدر حوالي:

o 900 شيك للمضمونين بقيمة 18 مليار ل.ل.

o 300 موافقة استشفائيّة

– استلم حوالي 3500 استمارة طبيّة للأفراد والمؤسسات.

بيروت 20/8/2026

مديرّية العلاقات العامّة