الكاتب: Fatima Hijazi

كركي : زيادة قيمة معاينات الأطباء المتعاقدين مع الصندوق

بتاريخ 6/9/2023، وعلى ضوء زيادة الحدّ الأقصى الخاضع للإشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة إلى 18 مليون ل.ل.، والتزاماً منه بتوظيف أيّة مصادر تمويليّة إضافيّة في زيادة تقديمات المضمونين، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي قراراً حمل الرقم 422  قضى بموجبه تعديل تعرفة معاينات الأطبّاء خارج المستشفى ومضاعفتها 20 مرّة لتصبح مليون ل.ل.

ولأنّ إدارة الصندوق مدركةٌ تماماً للمتغيّرات التي تطرأ على الأوضاع المالية والإقتصادية في البلاد، وعلى ضوء مضاعفة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، وفي إطار سعيها الدائم لتحسين التقديمات الصحيّة والإجتماعية.

وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1321 المتخذ في جلسته عدد 1055 تاريخ 11/7/2024 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية (وزارة العمل)، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلاميّة بتاريخ 26/7/2024 حملت الرقم 763 قضى بموجبها رفع قيمة التعرفات الطبية للأطباء في العيادات الخاصة لتصبح كالآتي:

• طبيب أخصّائي: 2.000.000  ل.ل.
• طبيب عام : 1.300.000  ل.ل. 

وبالتالي تكون قد تمّت مضاعفة معاينات الأطباء 40 ضعفاً  عمّا كانت عليه قبل الأزمة.

وعليه، دعا د.كركي  الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق للتجاوب مع هذه المبادرة الحسنة التي قام بها الضمان وإبداء روح التعاون والتقيّد والالتزام بهذه التعرفات كي نعمل جميعاً على تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المضمونين.

كما توجّه د. كركي الى نقابتي الأطبّاء في بيروت والشمال لمدّ يد العون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل حسن تطبيق هذه المذكّرة بغية حماية حقوق المضمونين والحدّ من المآسي التي تفتك بالشعب اللبناني ككل والمضمونين بشكل خاص آملاً ألّا تضطر إدارة الصندوق لاتّخاذ إجراءات رادعة بحقّ الأطبّاء الذين يخالفون التعرفة الجديدة المعمول بها في الصندوق.

بيروت 26/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : توزيع التقديمات العائلية بين الشريك (الزوج أو الزوجة) والأولاد

نتيجة لجهود العمل المشترك مع رئيسة لجنة المرأة النيابيّة النائبة د. عناية عزّالدين لناحية تعديل كافّة القوانين التي لا تنصف المرأة، أصدر  المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي ثلاث مذكّرات إعلاميّة بتاريخ 4/4/2024 حملت الأرقام التالية 747 و 748 و 749 قضى بموجب كلّ منها تعديل مفهوم مصطلح “الشريك” في قانون الضمان الإجتماعي.

واستكمالاً لهذه الخطوة المتقدّمة من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز الجندري في قانون الضمان الإجتماعي اللبناني وبخاصّة بالنسبة لفرع ضمان المرض والأمومة، ولفرع التعويضات العائلية ولنظام التحقيق الإجتماعي ولنظام المتقاعدين،  وبناءً على أحكام المرسوم 13619 تاریخ 10/7/2024 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 29 تاريخ 18/7/2024 وعطفاً على أحكام المذكرة الاعلامية رقم 734 تاريخ 29/12/2023 المتعلقة بتعديل قيمة التقديمات العائلية والحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 22/7/2024 حملت الرقم 762 قضى بموجبها توزيع التقديمات العائلية بين الشريك (الزوج أو الزوجة) والأولاد كالتالي:

توزّع، اعتباراً من 1/8/2024 ، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المحددة بمبلغ أقصاه:

2 250 000 ل.ل. مليونان ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية كالتالي:

•  600 000ل.ل ستمائة ألف ليرة لبنانية عن الشريك: الزوج أو الزوجة.
  • 330 000 ل.ل ثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.

ثانيا: توزع اعتباراً من 1/8/2024، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم المحددة بمبلغ اقصاه   1 300 000 ل.ل. (مليون وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية كالتالي:

• 500 000 ل.ل. خمسمائة الف ليرة عن الشريك: الزوج أو الزوجة.
  • 160 000 ل.ل. مئة وستون الف ليرة عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.

وبهذا، فإنّ المسعى من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بات واقعاً ملموساً، وأصبح من حقّ الزوجة تقاضي تعويضاً عائليًّا عن زوجها وأولادها أسوةً بالزوج، وكذلك بالنسبة لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة.  

وفي هذا السياق، يجدّد المدير العام عهده بالقيام بكل ما يلزم من اجل تقديم أفضل الخدمات للمضمونين والمضمونات وتكون مؤسسة الضمان الإجتماعي السبّاقةً كما العادة في المسار التطويري والتصحيحي في البلاد.

ويغتنم د. كركي هذه الفرصة لشكر كل من ساهم في إقرار هذا القانون العصري وخاصّة دولة رئيس مجلس النوّاب الأستاذ نبيه برّي ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي والسادة الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لإقرارهم كافّة التعديلات النظامية اللازمة

بيروت 22/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي يتابع أوضاع الضمان والمستخدمين مع فقيه وحوماني

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه بتاريخ 18/7/2024  نائب رئيس الإتّحاد العمّالي العام السيّد حسن فقيه ونقيب المستخدمين في الصندوق السيّد حسن حوماني حيث تباحث المجتمعون بالأوضاع العامّة في الضمان والإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها المدير العام لتعاود هذه المؤسسة الجامعة بلعب دورها كصمام للأمان الصحّي والإجتماعي في البلاد. كذلك جرى البحث، بشكل خاص ومفصّل، بأوضاع المستخدمين وكيفيّة تحسينها.

وفي تفاصيل اللقاء، استعرض المدير العام أهمّ ما أفضت إليه الإجتماعات المتواصلة بين إدارة الصندوق ونقابة المستشفيات الخاصّة في ما يتعلّق بتطبيق نظام المبالغ الجراحية المقطوعة وأهميّة اعتماده بالنسبة للمضمونين، كذلك ضرورة مراجعة ملاحظات كلا الطرفين من أجل الوصول إلى حلول عادلة ومرضية لجميع الأطراف خلال الأيام القليلة القادمة.

كذلك في الملف الصحّي،  شرح د. كركي للحاضرين الخطوات العمليّة والتحضيرات التي تقوم بها الإدارة بالنسبة لملف الدواء وسعيها إلى إعادة مساهمة الصندوق بنسبة 80% من الفاتورة الدوائية كما كان الوضع قبل الأزمة.

أمّا بالنسبة للتقديمات الإجتماعية، فقد تمّ التطرّق إلى موضوع اقتراح القانون الذي تقدّم به سعادة النائب فيصل عمر كرامي تحت مسمّى ” التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان” وتعديل المادة 51 من قانونه والذي سوف يتمّ مناقشته في لجنة الصحّة والعمل والشؤون الإجتماعية في مجلس النوّاب يوم الإثنين المقبل.

على صعيد آخر، وتحديداً في ما يتعلّق بأوضاع المستخدمين في الصندوق، فقد أفرد المدير العام مساحة كبيرة لدراسة أوضاعهم على أساس دعمه المطلق لمطالبهم المحقّة لناحية الطبابة والإستشفاء، غلاء المعيشة، الأقدمية، بدل التمثيل وغيرها من المطالب التي تنصف من هم في الخدمة حالياً كذلك المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذه المؤسسة.

وفي هذا السياق، أكّد د. كركي أنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من أجل تحسين ظروف العمل والتقديمات  التي هي من حقّ المستخدمين الذين لم يتأخّروا عن أداء واجبهم الوظيفي بالرغم من الظروف الصحيّة الصعبة (جائحة كورونا) كذلك الإقتصادية والمالية (انهيار سعر صرف العملة ورفع الدعم، … ) التي عصفت بالبلاد، والجدير بالذكر أنّهم لا يتقاضون اليوم سوى 20% من قيمة رواتبهم قبل الأزمة في ظلّ دولرة كافّة القطاعات الإقتصاديّة وأثرها السلبي على مستوى العيش للمواطن اللبناني بشكل عام وعلى مستخدمي الصندوق بشكل خاص. وفي الختام، أكّد المدير العام باّنه يعمل بالتوازي على تحسين تقديمات الصندوق وإيراداته، بالإضافة إلى إنصاف المستخدمين وتحسين أوضاعهم الإجتماعية والمالية.

بيروت 19/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 626 مليار ل.ل للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى منذ مطلع العام 2024

منذ أقلّ من أسبوعين، والتزاماً من إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالدفعات الشهريّة للمستشفيات كي تبقى هذه الأخيرة قادرة على الاستمرار وتقديم أفضل خدمة صحيّة للمضمونين، أعطى المدير العام د. محمد كركي  توجيهاته لدفع 60 مليار ل.ل. للمستشفياتكمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى.

واستكمالاً لهذا المسار الهادف إلى تأمين المبالغ المالية اللازمة للمستشفيات من أجل تغطية علاج مرضى غسيل الكلى بنسبة 100% على حساب الضمان،  أعطى المدير العام للصندوق توجيهاته من جديد، بتاريخ 16/7/2024 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 45  مليار ل.ل.  للمستشفياتكمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام حوالي  626 مليار ل.ل.

 كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.

وفي هذا الإطار، يدعو المدير العام المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع بتقديم معاملاتها الإستشفائيّة إلى مراكز الصندوق كي يصار إلى معالجتها بشكل فوريّ ودفع المبالغ الناتجة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بشكل دوري وشهريّ.

بيروت 16/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : آليّة لمعالجة معاملات الإستشفاء لمن تعذّر عليه تأمين برامج المكننة اللازمة.

استكمالاً لما صدر عن مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن الأجواء الإيجابيّة التي سادت اجتماع يوم أمس بين المدير  العام للصندوق د. محمد كركي ووفد نقابة المستشفيات الخاصّة برئاسة النقيب سليمان هارون، حيث عرض ممثلو بعض المستشفيات العقبات التي تحول دون التزامهم بنظام العمل الجراحي المقطوع، وأبرزها إشكالية بإدراج هذا النظام على برامج المكننة لديها، وفي إطار العمل على تذليل كافّة العقبات أمام تطبيق نظام الأعمال الجراحية المقطوعة، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 10/7/2024 حملت الرقم761  قضى بموجبها معالجة الإشكالية المطروحة كالتالي:

في حال عدم التزام المستشفى بنموذج وتعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة، سوف تعالج تصفية ومراقبة ودفع الأعمال الجراحية الواردة في كشوفات وفواتير هذه المستشفيات وفق معدل الأسعار السابقة المعمول بها، إعتباراً من 1/4/2024 ولغاية تاريخ التزامها بأحكام المذكرة رقم 746 على ألّا تتعدى هذه الفترة تاريخ 30/6/2024 ضمناً.

هذا الإجراء يأتي ضمن مناخ التعاون الذي لطالما دعا إليه المدير العام، كذلك يعكس التجاوب الذي تبديه إدارة الصندوق تجاه القطاع الإستشفائي والذي من شأنه تسهيل إنجاز معاملاته ومعالجتها وبالتالي الإسراع في قبض مستحقاته المالية كي يحافظ لبنان على دوره كمستشفى الشرق ويؤمّن الضمان أفضل الخدمات للمضمونين دون تكبيدهم أعباء ماليّة خياليّة.

بيروت 10/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي يلتقي نقابة المستشفيات الخاصّة لمتابعة تطبيق الأعمال الجراحية المقطوعة

انسجاماً مع دعوته الدائمة لمد يد العون والتنسيق مع كافّة الجهات المعنيّة، واستكمالاً لما خلُصت إليه الاجتماعات السابقة،  استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي  وفداً من مجلس نقابة المستشفيات الخاصّة برئاسة النقيب سليمان هارون وبحضور الكادر الإداري والطبّي المسؤول عن الملف الصحّي في إدارة الصندوق للتداول بالعلاقة بين المستشفيات والصندوق ولاسيّما كلّ ما يتعلّق بملف الأعمال الجراحية المقطوعة الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/4/2024 بنسخته الأولى (أي تغطية 3200 عمل جراحي مقطوع بنسبة 50%) وبنسخته المعدّلة (أي تغطية 269 عمل جراحي مقطوع  بسبة 90%).

وعلى ضوء ما تمّ إنجازه لغاية اليوم، وبناءً على الملاحظات والهواجس التي أعرب عنها الممثّلون عن المستشفيات الخاصّة، والحاجة الملحّة لمراجعة بعض الأعمال التي اعتبروها غير منصفة لناحية التعرفة المعتمدة في الضمان، وكذلك تلك التي صنّف تعرفتها فريق الضمان غير منطقيّة، تمّ التوافق على تشكيل لجنة مصغّرة تضمّ ممثلين عن إدارة الصندوق من جهة وعن نقابة المستشفيات الخاصّة من جهة أخرى تمكيناً للوصول إلى حلول مشتركة ومنصفة وتعرفات عادلة لكلا الطرفين دون تكبيد المريض المضمون أيّة أعباء ماليّة  إضافيّة.  

وفي سياق متّصل، أعاد المدير العام دعوته كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق للإسراع بإنجاز فواتيرهم الاستشفائية كي يصار إلى معالجتها بشكل فوري في الصندوق وسداد قيمتها خلال فترة لا تتعدّى الشهرين.  كذلك، أشار د. كركي إلى سعيه الدائم لإعادة تفعيل نظام السلف للقطاع الإستشفائي الذي كان السبّاق في اعتماده منذ العام 2011.

 أمّا في ما يتعلّق بالتسويات على المعاملات الإستشفائيّة المتراكمة حتى العام 2023، فقد أعطى المدير العام توجيهاته إلى المديريّات المختصّة في الصندوق من أجل الإسراع في إتمام هذا الملف لرفعه إلى مجلس الإدارة الذي وافق مشكوراً الأسبوع الماضي على الدفعة الأولى من المصالحات لحوالي 16 مستشفى.

وفي الختام، أعلن المدير العام عن سعيه لاعتماد جهة خارجية مستقلّة لتقوم بدراسة ملف الأعمال االإستشفائيّة بشكل عام، آخذةً بعين الإعتبار المتغيّرات التي طرأت وبخاصّة على الوضع المالي في البلاد وتدهور سعر صرف العملة الوطنيّة وعمليّة رفع الدعم عن الأدوية وعن المستلزمات الطبيّة.  

بيروت 9/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 60 مليار ل.ل إضافيّة للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى عن شهر تمّوز 2024

في إطلالاته الإعلاميّة الأخيرة، استعرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي  أمام الرأي العام الواقع الحقيقي في الصندوق من الجانب المالي والإجتماعي والصحّي، واضعاً كلّ الأطراف المعنيّة أمام مسؤولياتها، وعلى رأسها الضمان، حيث أكّد على التزام إدارته بالدفعات الشهريّة للمستشفيات كي تبقى هذه الأخيرة قادرة على الاستمرار في تقديم أفضل خدمة صحيّة للمضمونين.

وعليه، أعطى المدير العام للصندوق توجيهاته بتاريخ 5/7/2024 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 60  مليار ل.ل.  للمستشفياتكمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام  581مليار ل.ل. منذ مطلع العام.  كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين. هذا الإجراء الدّوري الذي خُصّ فيه مرضى غسيل الكلى من أجل ضمان استمرارية استفادتهم بنسبة 100% من التغطية الصحيّة سوف ينسحب على المسلك الجديد الذي اعتمدته إدارة الصندوق في ما خصّ الإستشفاء والمتعلّق بالأعمال الجراحية المقطوعة.

في هذا الإطار ، يدعو المدير العام المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع بتقديم معاملاتها إلى مراكز الصندوق كي يصار إلى معالجتها بشكل فوريّ ودفع المبالغ الناتجة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بشكل دوري وشهريّ

بيروت 5/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : تسهيل استفادة شريك المضمون المتقاعد المتوفّي من تقديمات الصندوق الصحيّة

إنّ الإجراءات والتدابير التي يتّخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي بدأت تعيد الثقة للمضمونين بالضمان وتعزّز حرصهم بالحفاظ على تغطيته وبخاصّة الصحيّة لما فيها من صون لحقّهم برعاية صحيّة لائقة.

ويعدّ ضمان المتقاعدين من أهمّ مصاديق تحقيق هذه الغاية، بخاصّة في ظلّ تأخّر إقرار الدولة لقانون ضمان المسنّين، كونه يؤمّن رعاية صحيّة لمن أفنى عمره بالعطاء والعمل.

وعليه، وبعد مراجعات متكررة من مضمونين فقدوا ذويهم ينتمون إلى فئة المضمونين المتقاعدين وأرادوا الإستفادة من حقّهم في الانتساب كشريك مضمون متوفِّ، وحال دون ذلك عدم تمكّنهم الحصول على إفادة من السجل التجاري يثبت عدم تملّكهم أي مؤسّسة تجاريّة على كامل الأراضي اللبنانيّة.

و بناءً على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1304 المتخذ في الجلسة عدد 1049 تاريخ 6/6/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 2/7/2024 حملت الرقم 759 قضى بموجبها تعليق العمل – بصورة مؤقتة، لحين انتهاء الأسباب المانعة – بالمادة الأولى من الفقرة ثانياً – البند ” أ ” من المذكرة الإعلامية 559/2017، التي تلزم الشريك المضمون تقديم، من ضمن الأوراق المطلوبة،  إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد بأنّه غير مسجّل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهّد مؤقّت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد بأن شريك المضمون المتوفّي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجّب على شريك المضمون المتوفّي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها.

وبهذه المناسبة، يؤكّد المدير العام أنّ المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل تذليل العقبات التي يواجهها المضمونين ما هي إلّا ترجمة عمليّة للمسار التصحيحي الذي التزم به كما جدّد تأكيده أنّه لن يتردّد باتّخاذ كافّة التدابير والإجراءات التي من شانها تسهيل معاملات  المضمونين.

بيروت 3/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : رفع تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول APHERESIS-LDL ‏ إلى 76 مليون ل.ل.

نهاية العام 2022، أصدر المدير العام للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلامية أقرّ بموجبها زيادة تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليستيرول حوالي ال 3 أضعاف لتصبح  4200000.ل.ل. كذلك بدل أتعاب الأطباء 8 أضعاف لتصل 200000 إلى  ل.ل. عن كل جلسة.

وضمن إطار سياسة التطوير المستدام ومواكبة المتغيّرات، وبعد رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور  إلى 18 مليون ل.ل، وبناءً على العهد الذي قطعه المدير العام بتوظيف أيّة مصادر تمويليّة إضافية ترد إلى محفظة الصندوق في تحسين التقديمات الصحيّة والإجتماعيّة، واستنادا إلى قرار مجلس الادارة رقم 1305 المتخذ في جلسته عدد 1049  تاريخ 2024/6/6 ، المقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 2024/6/27 حملت الرقم 758 قضى بموجبها تعديل تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول  APHERESIS-LDL  لتصبح 76 075 000 (فقط ستة وسبعون مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية ل.ل.( عن كل جلسة.

كذلك، تمّ تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 1 253 000  ل.ل. فقط مليون ومئتان وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة.

وتأتي هذه الخطوة للمساعدة في الحفاظ على حياة المضمونين المصابين بإرتفاع  وراثي في نسبة الكولسترول في الدم والذين لا يتجاوبون مع الأدوية والذين لم يعد بإستطاعتهم تحمّل تكاليف العلاج نظراً لكلفته المرتفعة.

 وفي الختام يؤكّد د. كركي بأنه مستمر في إتخاذ كافة القرارات والخطوات اللازمة لتحسين التغطية الصحّية للمضمونين  والحفاظ على حياتهم ضمن الإمكانيات المالية المتوفّرة.

بيروت 27/6/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : الضمان يغطّي 90% من قيمة الفاتورة الإستشفائيّة للأعمال الجراحيّة المقطوعة الأساسيّة

منذ بداية الإنهيار المالي والإقتصادي والصحّي في البلاد، عمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي على إجتراح الحلول واتّخاذ الخطوات اللازمة للحدّ من وطأة الأزمة وبخاصّة لناحية تدهور سعر صرف العملة الوطنيّة حيث باتت الفاتورة الإستشفائيّة تلقي بثقلها على كاهل المضمونين، الأمر الذي حمل البعض على بيع ممتلكاته أو سحب تعويض نهاية خدمته لسدادها.

وعليه، أعلن المدير العام أكثر من مرّة أنّه مستعدّ للقيام بكلّ ما يلزم والتعاون مع جميع الجهات المعنيّة من أجل استعادة الصندوق لدوره ونسب تغطيته الصحيّة السابقة والتي كانت تشكّل صمام أمان حقيقي للمضمونين.

وبعد تعديل التعرفات الطبيّة والدوائيّة والإستشفائيّة ورفعها بين ال 20 و 60 ضعفاً كما هو الحال مع بدل جلسة غسيل الكلى التي بقيت 100% بالرغم من الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي.

وبفضل الجهود الإستثنائيّة المبذولة من قبل إدارة الصندوق لأكثر من 10 أشهر وبالتعاون مع مجلس الإدارة وسلطة الوصاية، استطاع الصندوق من إحداث نقلة نوعيّة في تقديماته بحيث انتقل بفترة زمنيّة قصيرة جدّاً إلى اعتماد سياسة جديدة في مجال الإستشفاء تمثّلت باعتماد المبالغ الجراحية المقطوعة كأساس لسداد مستحقّات المستشفيات ممّا يخفّف  أعباء إداريّة وماليّة جمّة على جميع المتداخلين في معالجة الفواتير الإستشفائيّة ويضبط إلى حدّ كبير الإنفاق الصحّي.

وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1308 المتّخذ في جلسته عدد 1050 تاريخ 13/6/2024 المتعلّق بالموافقة على رفع قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية المعتمدة حالياً في الصندوق والتي تتضمن 269 عملاً جراحياً مقطوعاً تشكّل 85% من عدد الموافقات الاستشفائية في الصندوق والمسجّل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 1323 تاريخ 20/6/2024،   أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 20/6/2024 حملت الرقم 757 قضى بموجبها زيادة قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية المعتمدة حالياً في الصندوق وفقاً للوائح المرفقة ربطاً، تشمل 269 عمل جراحي مقطوع (الأكثر طلباً عليه في المستشفيات) مغطّى بنسبة 90% من السعر الحقيقي  أي لا يتوجّب على المضمون سوى 10% من الفاتورة الإستشفائيّة، كما كان عليه الوضع سابقاً، وتشكّل هذه الأعمال المغطّاة  حوالي 85% من إجمالي العمليات الإستشفائيّة.

كما طلب المدير العام الى جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بالتعرفات الجديدة المحددة وعدم مطالبة المضمونين بأي مساهمة أكثر من 10% من قيمة المبلغ المقطوع المحدد بموجب اللوائح المرفقة تحت طائلة فسخ التعاقد.

وقد أمهل د. كركي كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق لغاية نهاية شهر حزيران 2024 كي تعتمد هذه اللوائح والتعرفات الجديدة وإلّا سوف يضطرّ آسفاً إلى فسخ العقود المبرمة بينها وبين الصندوق، بالإضافة إلى الإجراءات الرادعة الأخرى في حال اقتضى الأمر.

وبهذه المناسبة، يؤكّد المدير العام أنّ المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق بالتعاون مع أجهزة الصندوق الأخرى وسلطة الوصاية لم تكن يومًا وعوداً فقط بل أنّها ترجمة عمليّة للمسار التصحيحي الذي التزم به والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأموال التي تدخل إلى محفظة الضمان من أجل توظيفها في التعرفات الصحيّة والاستشفائيّة على  وجه الخصوص، وأنّه يعمل حاليًّا على موضوع الدواء وتحديد مساهمة الصندوق في كلفته الحقيقيّة لتعود كما كانت عليه قبل الأزمة.

بيروت 20/6/2024

مديريّة العلاقات العامّة