الكاتب: Fatima Hijazi

كركي:  شطب شركتين و61 أجيراً وهميًّا والادّعاء عليهم أمام النيابة العامّة الماليّة

بالتوازي مع الإصلاحات الصحيّة والاستشفائيّة، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العمل على مسار مالي ورقابي يهدف إلى حماية موارد الصندوق، ومنع أي تلاعب أو هدر أو استفادة غير مشروعة من تقديماته.

وانطلاقاً من ذلك، يولي المدير العام للصندوق د. محمد كركي اهتماماً كبيراً بمتابعة أعمال مديرية التفتيش والمراقبة، باعتبارها العصب الحيوي في حماية حقوق المضمونين وصون أموالهم، والركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الصندوق لضبط موارده وتأمين التمويل اللازم لمواصلة إصلاحاته وتطوير تقديماته.

وفي هذا السياق، أظهرت أعمال الرقابة التي أنجزتها المديريّة المعنيّة، أن شركتي SMA Group SARL – Single Partener وTurn on your cell phone، هما شركتين وهميّتين، لا تمارسان أيّ نشاط فعلي، وبالتالي الأجراء المسجّلين على اسميهما، وعددهم 61 أجيراً، هم أجراء وهميّون أيضاً.  

وعلى الأثر، تمّ شطب الشركتين والأجراء الوهميين من سجلات الصندوق، واتُّخذت الإجراءات اللازمة لاسترداد التقديمات المدفوعة لهم دون وجه حقّ.

كما أعطى د. كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، وتقديم ادّعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت ضد الشركتين والمسؤولين عنهما، م.ح، وص.س، كذلك الأجراء الوهمين، بالجرائم والأفعال المرتكبة،  وقد سُجّلت الشكويين بتاريخ 14/7/2026 تحت الرقمين  1415 و 1416. وفي الختام، شدّد د. كركي على أنّ إدارة الصندوق لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب أو الاستفادة دون وجه حقّ من تقديمات الضمان أو استنزاف موارده، وأنّ كل مخالفة مثبتة ستُحال إلى المراجع القضائية المختصة، حمايةً للمال العام وتعزيزاً للثقة والشفافيّة بين الصندوق والمضمونين وأصحاب العمل.

بيروت 16/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي في اجتماع لجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية والطبية: تعرفات جديدة خلال 3 أشهر ولعدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة

ترأّس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، صباح يوم الثلاثاء 14/7/2026، الاجتماع الأوّل للجنة المكلّفة دراسة الأكلاف الاستشفائية والطبية، في المركز الرئيسي للصندوق، بحضور ومشاركة ممثلين عن كلّ من الضمان ووزارة الصحّة العامة، ومنظمتي العمل الدوليّة والصحّة الدولية، ونقابتي الأطباء والمستشفيات.

وفي كلمته، أكّد د. كركي أن حقّ المضمون في الحصول على الرعاية الصحية يشكّل أولوية ثابتة في عمل إدارة الصندوق، وأن المطلوب هو الوصول إلى حلول عملية وسريعة تخفّف الأعباء المالية التي لا يزال يتحمّلها المضمون عند دخوله إلى المستشفى، وبالتالي، ضرورة إنجاز دراسة الأكلاف الاستشفائيّة والصحيّة بأسرع فرصة ممكنة، على ألّا تتجاوز ال 3 أشهر.

وشدّد على أن المضمون لا يجب أن يبقى مضطراً إلى دفع فروقات مالية غير مبرّرة ومبالغ فيها، وخصوصاً في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكداً أن إدارة الضمان تتابع هذا الملف بصورة مباشرة وحازمة.

وخلال الاجتماع، جرى البحث في خطة مؤقّتة سريعة لمعالجة عدد من الثغرات والمشكلات الأكثر إلحاحاً، بما يسمح بتعديل التعرفات لتعكس كلفتها الفعليّة، من دون انتظار انتهاء الدراسة الشاملة التي تحتاج إلى بعض الوقت.

ولإنجاز الدراسة المطلوبة، اتفق المجتمعون على اعتماد آليّة البيانات المجمّعة Aggregated Data من عيّنة متنوعة من المستشفيات، تُراعي معايير حجم المستشفى وتصنيفه وموقعه الجغرافي وتنوّع الخدمات التي يقدّمها ومدى جهوزيته للتعاون وتوفير البيانات المطلوبة تمثّل مختلف الفئات والأحجام والمناطق، على أن تُعتمد نماذج موحّدة (Data Template) تضمن دقّة المعلومات ووضوحها، بما يساعد على الوصول إلى نتائج واقعية يمكن البناء عليها في تعديل التعرفات خلال المرحلة الانتقالية.

وتشمل هذه البيانات بصورة أساسيّة المعلومات الماليّة للمستشفيات، وبيانات الموارد البشريّة وتوزيع الموظفين والعاملين بحسب وظائفهم وأدوارهم، وحجم الخدمات والأعمال الاستشفائيّة المقدّمة، وتوزيع الأكلاف على العناصر الطبيّة والتشغيليّة والإداريّة المكوّنة للخدمة.

كما تقرّر عقد اجتماع متابعة قريب لمراجعة نموذج البيانات وتحديد آلية التعاون مع المستشفيات واختيار العيّنة المشاركة، بما يسمح بالانتقال سريعاً من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

بيروت 14/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : تمديد مفاعيل التسهيلات الاستثنائية للمضمونين النازحين لغاية 31 آب 2026

في ظلّ استمرار الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وعدم تمكّن العديد من العائلات النازحة من العودة إلى منازلها، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتماد الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية التغطية الصحيّة للمضمونين، انطلاقاً من التزامها بتأمين رعاية صحيّة لائقة لهم وعدم تحميلهم أيّة أعباء ماليّة إضافيّة.

وفي هذا الإطار، واستكمالاً للإجراءات الاستثنائية التي سبق أن اعتمدها الصندوق منذ بداية الأزمة، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 10/7/2026 حملت الرقم 841، قضى بموجبها تمديد العمل بمفاعيل المذكرة الإعلامية رقم 826 تاريخ 6/3/2026 لغاية 31 آب 2026، وذلك إفساحاً في المجال أمام المضمونين النازحين لاستكمال معاملاتهم بانتظار تحسّن الأوضاع الأمنيّة وعودة الاستقرار.

ويشمل هذا التمديد استمرار العمل بجميع التسهيلات الاستثنائية التي سبق اعتمادها، ولا سيّما:

– السماح بالاستفادة من تقديمات ضمان المرض والأمومة والحصول على الموافقات الاستشفائية عند تعذّر إبراز بعض المستندات المطلوبة، بعد توقيع تعهّد بإحضارها فور استقرار الأوضاع

– تمديد مفاعيل التحقيقات الاجتماعية المنتهية الصلاحية

– تسهيل إجراءات الموافقات المسبقة والمؤخرة والسماح – عند الضرورة – بإصدار أكثر من موافقة لغسيل الكلى خلال الشهر الواحد وفقاً للأصول المعتمدة.

وفي سياق متصل، تجدّد إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تذكير جميع المستشفيات والأطباء والمضمونين بوجوب الالتزام بأحكام التعميم رقم 937/2023، والذي أكّد بصورة واضحة أنّ الوصفات الطبية الخاضعة لتغطية الصندوق تُنظَّم وتُستوفى قيمتها بالليرة اللبنانية.

كما تدعو إدارة الصندوق جميع المضمونين إلى عدم التردّد في التواصل مع الخط الساخن (71-702027) أو مراجعة مكاتب ومراكز الصندوق، في حال مواجهة أي مشكلة تتعلّق بتقديمات الضمان.

وفي الختام، أكّد د. كركي أنّ الضمان الاجتماعي سيبقى إلى جانب المضمونين في مختلف الظروف، وأنّ تأمين التغطية الصحيّة وحماية حقوقهم سيبقيان في صدارة أولوياته، ومشدّداً على أنّ كلّ من له حقّ لدى الضمان سيحصل عليه كاملاً، لأنّه وُجد ليكون سنداً للمواطن في أصعب الظروف وطيلة حياته..

بيروت 13/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

حيدر من الضمان: خطوات إصلاحية كبيرة في الصندوق ولتعاون بنّاء مع نقابات المهن الصحيّة

ترأّس معالي وزير العمل د. محمد حيدر، صباح اليوم الجمعة الواقع في 10/7/2026، اجتماع عمل موسّع في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت، حضره المدير العام للصندوق د. محمد كركي، ونقيب الأطباء د. الياس شلالا، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة البروفيسور بيار يارد، وممثّلين عن الأطباء والمستشفيات والمدراء ورؤساء المصالح في الضمان.

في مداخلته، أكد معالي وزير العمل على أحقّية عدد من المطالب والهواجس التي تطرحها نقابتي الأطبّاء والمستشفيات، مشيرًا إلى أنّ الوزارة وإدارة الصندوق تنتهجان مسارًا إصلاحيًا سريعًا، وأنّ جميع الملفات الواردة إلى الصندوق تخضع للمعالجة والمتابعة الجدية، معتبرًا أنّ تجديد جدول الأعمال الطبية يشكّل خطوة إصلاحية كبيرة، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام مراجعة أي تعرفة وفق الكلفة الفعلية والظروف الاقتصادية.

ونوّه معالي الوزير بعمليّة دفع السلفات المالية الدوريّة، كلّ 15 يوماً، التي تضمن السيولة والأمان المالي للأطبّاء والمستشفيات وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحيّة للمضمونين، خاصّة بعد أن أصبحت قيمتها 90%. وأشار إلى أنّ العمل مستمر على مراجعة تعرفات الأدوية، مع التوجّه نحو اعتماد التغطية وفق السعر الوسطي بدلًا من السعر الأدنى.

ووجّه د. حيدر جميع المعنيين إلى ضرورة الالتفات إلى المضمونين وعدم تقاضي أيّة فروقات ماليّة غير مبرّرة كون تأمين الحماية الصحّية للأجراء هو جوهر عمل ورسالة الضمان الاجتماعي.

وفي ما يتعلّق بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، أكد وزير العمل أنّ القانون يفترض أن يوضع موضع التنفيذ خلال مهلة سنة من تاريخ تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق.

من جهته، أعلن د. كركي أنّ الصندوق سيباشر بتفعيل عمل لجنة دراسة الأكلاف الطبية والاستشفائية بالاعتماد على الدراسات والخبرات المحلية، بالتعاون مع منظّمة العمل الدوليّة وسائر المعنيين بالشأن الصحّي، بهدف التوصل خلال مهلة تقارب ال 3 أشهر إلى دراسة جديدة للأكلاف، تمهيدًا لاعتماد تعرفات أكثر توازنًا، تراعي الكلفة الفعلية للخدمات وإمكانات الصندوق المالية.

وشدّد د. كركي على أنّ صحة المضمون تبقى الأولوية الأساسية للصندوق، وأنّ الإدارة قامت ولا تزال تقوم بكل ما تسمح به إمكاناتها، إلا أنّها تحتاج في المقابل إلى تعاون فعلي من المستشفيات والأطبّاء والتزام واضح بالتعرفات المعتمدة، مثمّناً الدور الاستثنائي الذي أدّاه الأطبّاء والمستشفيات خلال الأزمات التي تمرّ بها البلاد منذ العام 2019.

بدوره، أشاد د. شلالا بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة معالجة بعض المشكلات المالية واللوجستية والتقنية المرتبطة بكيفية احتساب التعرفات الطبية. كما شدّد على أنّ الضمان الاجتماعي يشكّل العمود الفقري للحماية الاجتماعية والصحية في لبنان، داعيًا إلى حلول عملية وسريعة تضمن حقوق الأطباء والمستشفيات وتحمي المضمونين.

من جهته، عنون د. يارد أنّ المرحلة الحالية بمرحلة ” التفهّم والتفاهم” حيث تشهد تحسنًا تدريجيًا وتفاهمًا أكبر بين مختلف الأطراف، مثمّنًا الجهود التي تبذلها وزارة العمل وإدارة الصندوق لتحسين التغطية وتسريع دفع المستحقات وزيادة قيمة السلفات. إلا أنّه أشار إلى أنّ الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية لا تزال بحاجة إلى دراسة أكثر دقة، في ظلّ استمرار تقلب أسعار المحروقات والمستلزمات الطبية والعلاجات المستوردة، مطالبًا بإعادة النظر في تعرفات بعض العمليات الروتينية بما يعكس كلفتها الحقيقية.

بيروت 10/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : زيادة مساهمة الضمان في عمليّات زراعة نقي العظام

في إطار مواصلة مسيرة الإصلاحات التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا سيّما على الصعيد الصحي، تواصل إدارته اتّخاذ الخطوات الكفيلة بتطوير التغطية الصحيّة وتوسيع نطاق الخدمات الطبية التي يوفّرها الصندوق للمضمونين، بما يواكب التطور العلمي في القطاع الصحي ويخفّف الأعباء المالية المتزايدة عن المرضى المضمونين.

فبعد رفع تعرفات العديد من الأعمال الطبية والاستشفائية، وإدراج علاجات وتقنيات حديثة ضمن التغطية، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة 1500 تاريخ 17/6/2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 24/6/2026، أصدر د. كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 9/7/2026 حملت الرقم 840 قضى بموجبها اعتماد البدل المقطوع لزرع نقي العظم Autogreffe وAllogreffe، وفق التغطية التالية:

1. AutoGreffe )38241): 2 مليار و237 مليون و500 ألف ل.ل. (أي 25000 $)

ينقسم هذا العمل الطبي إلى مرحلتين:

• مرحلة الجمع والتحضير.

• مرحلة المعالجة والإعطاء والمتابعة.

o في حال التوقّف عند المرحلة الأولى (38206) أي عدم إجراء الزراعة والاكتفاء بمرحلة التحضير وجمع الخلايا، تكون التغطية بقيمة 8300$.

2. AlloGreffe (38240): 3 مليار و132 مليون و500 ألف ل.ل. (أي 35000 $)

وتأتي هذه الخطوة لتؤكّد مجدّدًا التزام إدارة الضمان الاجتماعي، وعلى رأسها المدير العام د. محمد كركي، بالمضيّ قدمًا في تحديث التقديمات الصحيّة وتطويرها وزيادة مساهمة الضمان في الأكلاف الاستشفائيّة، بما يضمن للمضمونين حقّهم في الحصول على علاجات متقدّمة ومرتفعة الكلفة، دون تحميلهم أيّة أعباء إضافيّة، ويعزّز دور الضمان كركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية والصحية في لبنان، خصوصًا في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترهق كاهل المرضى وذويهم.

وطالب د. كركي كلّ من نقابتي الأطبّاء والمستشفيات ملاقاة الضمان والتجاوب مع كافّة الخطوات التي تمّ إنجازها حتّى تاريخه من خلال التوقّف الفوري عن تقاضي أيّة فروقات ماليّة غير مبرّرة تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات والتدابير الرادعة بحقّ المخالفين..

بيروت 9/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي إلتقى نقابة مصممي الغرافيك لمتابعة إنتسابهم إلى الضمان

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي وفداً من نقابة مصممي الغرافيك في لبنان برئاسة علي كمال الدين وعضوية ارنست بعقليني وفاطمة فرحات، تركز البحث في اللقاء حول المستجدات الاخيرة المتصلة بإنتساب النقابة الى الصندوق لإستفادتهم من تقديماته حيث افاد د. كركي بأن جميع الترتيبات الادارية المتصلة قد انجزت تبقى موافقة مجلس إدارة الضمان على هذا الموضوع. وقد اتفق المجتمعون على متابعة الأمر مع معالي وزير العمل د.محمد حيدر.
وقد شكر الوفد د. كركي عل عنايته ومتابعته الحثيثة لأنجاز عملية إنتسابهم الى الصندوق.

بيروت 8/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يلتقي الحداد وسلام وتوافق على آليّة لدفع تعويضات نهاية الخدمة للأجراء العاملين في شركتي الخليوي

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه يوم أمس، وفدًا من شركتي Touch وAlfa ضمّ كلًّا من: رفيق الحداد المدير العام لشركة Alfa، كريم سلام المدير العام لشركة Touch، رامي البتديني مدير شؤون الموظفين في Touch، شنتال حايك المديرة القانونية في Touch، باولا عسّاف مديرة شؤون الموظفين في Alfa، وجان الحلو مدير الشؤون القانونية في Alfa.

وقد خُصّص الاجتماع للبحث في السبل المناسبة لتأمين عملية دفع تعويضات نهاية الخدمة للأجراء العاملين لدى الشركتين، وتسديد مبالغ التسوية المتوجّبة عنهم، وإيجاد حلول متوازنة تحفظ حقوق الأجراء، وتراعي أوضاع إدارتي الشركتين، وتحافظ في الوقت عينه على دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حماية الحقوق الاجتماعية للمضمونين.

وساد اللقاء جوّ إيجابي وتعاوني، وتمّ التوافق على مجموعة من الخطوات والتدابير المناسبة لمعالجة المواضيع العالقة مع الضمان والتي سوف يتمّ عرضها على الجهات المعنية، لوضعها موضع التنفيذ والمباشرة بدفع تعويضات نهاية خدمة الأجراء العاملين في شركتي الخليوي.

بيروت 3/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تغطية شاملة لعلاجات القلب والسرطان وسلف استثنائيّة لمكاتب الصندوق

لأنّ أمراض القلب والسرطان تضع المضمونين أمام تحدٍّ صحيّ وماليّ يفوقان طاقتهم في أغلب الأحيان، تعمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تطوير تغطيتها بما يواكب كلفة العلاج الفعليّة وحساسية هذه الحالات.

واستكمالًا لمسار التعديلات التي أُعلن عنها بتاريخ 18/6/2026، والتي شكّلت محطّة نوعيّة في زيادة التقديمات الصحية، من خلال اعتماد جدول أعمال طبيّة جديد، وتوسيع تغطية أعمال العلاج الشعاعي، وإدراج تغطيات طبيّة متطورة وجديدة، من بينها زراعة قوقعة الأذن وغسيل الكلى البريتوني، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 29/6/2026، حملت الرقم 838 قضى بموجبها تعديل آلية تغطية الروسّورات، بحيث أصبح الضمان يغطّي أكثر من رسّور واحد في الشريان نفسه.

كذلك، تمّ تعديل التعرفة السابقة التي كانت تعتمد سعر موحّد للرسّور، لتشمل كافّة أنواع الرسّورات المدرجة على جدول المستلزمات الطبيّة المعتمد في الصندوق.

أمّا بالنسبة لعلاج مرضى السرطان، فقد أصدر د. كركي مذكّرة إعلامية بتاريخ 29/6/2026، حملت الرقم 839، قضى بموجبها دمج رموز العلاج الكيميائي بالرمز 96409 والذي يمكن أن يُعطى لحدّ 4 مرّات في الشهر. وتمّ رفع قيمة البدل المقطوع اليومي ليصبح 15 مليون و200 ألف ل.ل.، تقسّم على الشكل الآتي:

– حصّة الطبيب: 7 مليون و200 ألف ل.ل.

– حصّة المستشفى: 8 مليون ل.ل.

• وفي حال مكوث المريض أكثر من يوم لحدّ الأربعة أيّام، تزيد حصّة الطبيب مليون و800 ألف و5 مليون للمستشفى، عن كل يوم إضافي، أي تتراوح بذلك، تغطية الضمان:

– للطبيب: بين 9 مليون و12 مليون و600 ألف ل.ل.

– للمستشفى: بين 13 و23 مليون ل.ل.

ومن جهة أخرى، وفي إطار العمل على تسريع وتيرة الدفع للمضمونين في المكاتب المحليّة والإقليمية، أصدر المدير العام 3 قرارات بتاريخ 22/6/2026 و 23/6/2026، حملت الأرقام 336 و337 و343، قضى بموجبها صرف سلف مالية لكلّ من مكتب الغازية وحاصبيا وصيدا بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار و500 مليون للمضمونين الاختياريين، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمضمونين وتأمين حسن انتظام العمل في مكاتب الصندوق.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن النهج الذي يعتمده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتطوير خدماته الصحية والإدارية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يواكب الحاجات العلاجية المتزايدة للمضمونين ويؤمّن لهم تغطية أكثر فعالية واستجابة.

بيروت 29/6/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الدفعة الأولى للأطباء والمستشفيات وفق التغطية الجديدة (90%) ومليارين و500 مليون للمضمونين الاختياريينان يستعيد عافيته … أعمال طبيّة جديدة وزيادة تعرفات

بعد نحو ستّة أشهر على إطلاق جدول الأعمال الطبيّة الجديد ووضعه موضع التنفيذ في كانون الأوّل 2025، لم يتوقّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند حدود هذا الإنجاز، بل واصل، بتوجيه ومتابعة من المدير العام للصندوق د. محمد كركي، ترجمة هذا المسار التحديثي بخطوات عمليّة إضافيّة، تؤكّد أنّ النهج المعتمد ليس محطة منفصلة، بل ورشة مفتوحة تتقدّم تباعاً وفق حاجات المضمونين ومقدّمي الخدمات الصحيّة على حدّ سواء.

وفي هذا الإطار، واستناداً إلى قرارات مجلس الإدارة 1495 و1496و 1497و 1498، ومصادقة سلطة الوصاية، أصدر د. كركي، بتاريخ 18/6/2026، مجموعة من المذكّرات الإعلاميّة، قضت بإدخال تعديلات وإضافات نوعيّة على جدول الأعمال الطبيّة وجدول المستلزمات الطبيّة، بما يعزّز قدرة الصندوق على مواكبة الحاجات الصحيّة المتزايدة للمضمونين.

وفي التفاصيل، قضت المذكّرة الإعلاميّة رقم 834 بوضع جدول أعمال طبيّة جديد موضع التنفيذ، بعد إعادة النظر في النسخة المعمول بها، ليضمّ اليوم حوالي 2860 عملاً طبيّاً، تغطّي كافّة أنواع علاجات المضمونين، يشكّل مرجعاً لإدارة الضمان لمتابعة الأعمال الطبيّة المعتمدة من قبله، بما يواكب التطوّرات والمستجدّات في مجالات الطبابة والاستشفاء. وأصبح بمقدور كافّة المؤسسات الضامنة ومقدّمي الخدمات الصحيّة قي لبنان الاعتماد عليه.

كما قضت المذكّرة الإعلاميّة رقم 835 بتوسيع أعمال المعالجة الشعاعيّة المعتمدة لدى الصندوق، بحيث ارتفع عدد أنواعها من 3 إلى 6 أنواع، مع تعديل البدلات المقطوعة العائدة لها لتتراوح بين 1000 و4400 دولار أميركي، تبعاً لنوع العمل الطبي المعتمد. بما يسمح بتغطية كافّة أنواع العلاجات بالأشعة المتوفّرة للمضمونين في لبنان.

وفي خطوة صحيّة سبّاقة وبالغة الأهميّة، قضت المذكّرة الإعلاميّة رقم 836 بإدراج البدل المقطوع لعمليّة زراعة القوقعة Cochlear Implant ضمن تقديمات الصندوق، بحيث تبلغ قيمة التغطية حوالي 20 ألف دولار أميركي، الأمر الذي يفتح المجال أمام المرضى، ولا سيّما الأطفال الذين يعانون من مشاكل سمعيّة حادّة، للحصول على علاج متخصّص كانت كلفته تشكّل عائقاً كبيراً أمام عائلات كثيرة.

كذلك، وعلى صعيد المستلزمات الطبيّة، قضت المذكّرة الإعلاميّة رقم 837 بإدراج المستلزمات الخاصة بالغسيل البريتوني على جدول المستلزمات الطبيّة، وتحديد كلفة تغطيتها استناداً إلى الأسعار الرائجة في لبنان حالياً. وتشكّل هذه الخطوة دعماً أساسياً للمرضى الذين يحتاجون إلى هذا النوع من العلاج الدوري والمستمر، وتخفّف عنهم أعباء ماليّة متكرّرة ومرهقة.

إنّ هذه القرارات المتتالية تؤكّد أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعامل مع جدول الأعمال الطبيّة بوصفه أداة حيّة قابلة للتطوير المستمر، لا لائحة جامدة تُحدّث على فترات متباعدة.

كما تعكس توجّه المدير العام الواضح إلى توسيع مروحة التغطيات الصحيّة، ومواكبة العلاجات الحديثة، وتخفيف الأعباء الماليّة عن المضمونين، بالتوازي مع الحرص على ترشيد الإنفاق الصحي وضمان فعاليّته واستدامته

وبذلك، يواصل الصندوق تثبيت دوره كركيزة أساسيّة من ركائز الحماية الصحيّة والاجتماعيّة في لبنان، من خلال قرارات عمليّة تمسّ مباشرة حياة المضمونين وحقّهم في الحصول على علاج لائق، عادل، ومواكب للتطوّر الطبي. ويأمل د. كركي من جميع مقدّمي الخدمات الصحيّة الالتزام بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الضمان وأنّه بعد استكمال وتوسعة التغطية لمعظم الأعمال الطبيّة سوف يبدأ بحملة واسعة للتأكّد من عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة غير مبررة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المخالفين.

بيروت 22/6/2026

مديرّية العلاقات العامّة

 كركي : بعد رفع نسبة السلف الماليّة للمستشفيات والأطبّاء الى 90 %، الضمان يسدّد 400 مليار ل.ل. عن المضمونين

انطلاقاً من إدراكها لأهميّة الدور المحوري الذي يؤدّيه القطاع الصحّي، ولا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، تتّخذ إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافّة التدابير والإجراءات اللازمة لدعم هذا القطاع، خصوصاً في ظلّ التحدّيات الاقتصادية والأمنية المتفاقمة.

وفي هذا الإطار، يواصل المدير العام للصندوق، د. محمد كركي، سياسة دعم القطاع الاستشفائي على وجه الخصوص، إذ أصدر بتاريخ 8/6/2026 قراراً حمل الرقم 311، قضى بموجبه بدفع سلفات مالية بقيمة تقارب 400 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، تغطّي كلفة 5845 معاملة استشفائية لمضمونين تلقّوا علاجاتهم على نفقة الصندوق.

وبذلك، يكون إجمالي ما سدّده الصندوق لتغطية نفقات الاستشفاء للمضمونين فقط، من دون غسيل الكلى، قد بلغ منذ مطلع العام الحالي نحو 2317 مليار ل.ل.، وذلك بهدف تأمين السيولة المالية اللازمة للمؤسسات الصحية، وتمكينها من الاستمرار في استقبال المرضى المضمونين وتقديم الخدمات الطبية والاستشفائية لهم من دون انقطاع.

ويأتي ذلك أيضاً في سياق مساعدة هذه المؤسسات على التعامل مع الارتفاع المستمر في الأكلاف التشغيلية والضغوط المالية، والذي ترجمته إدارة الصندوق من خلال زيادة نسبة السلفات الممنوحة للمستشفيات من 75% إلى 90% من قيمة المعاملات المنفّذة من قبل المضمونين.

وقد نوّه المدير العام مراراً بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي يبذلها القطاع الاستشفائي، مؤكّداً أنّ المستشفيات والأطباء أثبتوا، خلال المراحل الصعبة التي مرّ بها لبنان، مستوى عالياً من الالتزام والمسؤولية المهنية والوطنية، رغم ما تعرّض له هذا القطاع من استنزاف مالي وبشري، فضلاً عن الأضرار المباشرة التي لحقت بعدد من المستشفيات والعاملين فيها جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية.

بيروت 9/6/2026

مديرّية العلاقات العامّة