الكاتب: Fatima Hijazi

كركي : إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف ماليّة على حساب معاملات الاستشفاء عن الأعمال الجراحية المقطوعة

نظراً للأوضاع الأمنيّة الخطيرة التي تمرّ بها البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والذي يتسبّب باستشهاد وإصابة عدداً كبيراً من المدنييّن العزّل، وحيث أنّ القطاع الصحّي وبخاصّة الإستشفائي منه، يجب أن يكون على أتمّ الجهوزيّة لاستقبال ومعالجة المرضى والجرحى وقد أثبت ذلك مشكوراً في الأسابيع القليلة الماضية،

وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 المتّخذ في الجلسة رقم 1066 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 1/109 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلامية بتاريخ 3/10/2024 حملت الرقم 768 قضى بموجبها إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة لكل منها، وفقاً لآليّات وموجبات محدّدة في متن هذه المذكّرة.

وبهذه المناسبة، يدعو د. كركي كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق للإسراع في تقديم المعاملات وفق جداول شهريّة فُصّلت دقائق تقديمها من خلال نصّ المذكّرة المذكورة أعلاه.

ويشدّد المدير العام على ضرورة التزام كافّة المستشفيات بالتعرفات الجديدة التي حدّدتها إدارة الصندوق وفي حال امتناع أيّ مستشفى عن قبول كافّة المضمونين أو في حال مخالفته الأنظمة المرعية التطبيق لاسيّما التعرفات، سوف تتخذ الإدارة بحقّه التدابير النظامية الرادعة واللازمة ومن بينها وقف إعطاء السلفات وفسخ التعاقد مع الصندوق عند الإقتضاء.

وأمل المدير العام أنّ تتلقّف المستشفيات والأطبّاء وسائر الأجهزة الطبيّة والتمريضيّة هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لتمرير هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ لبنان.

بيروت 3/10/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : معالجة الاشتراكات والتعويضات العائلية للمؤسسات والسائقين العموميين والفئات الخاصة، في سائر مكاتب الصندوق.

على ضوء الأحداث الأمنيّة التي طرأت على البلاد منذ سنة، اتّخذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مجموعة من الإجراءات والتدابير لتيسير شؤون المضمونين في القرى الجنوبيّة الحدوديّة.            ومع اشتداد العدوان الإسرائيلي الغاشم وتوحشّه ليطال مناطق أكثر انتشاراً واتّساعاً على امتداد الوطن،  أُجبر الكثير من المضمونين  على النزوح قسراً خارج قراهم ومساكنهم.

ونظراً  لضرورة تأمين استمراريّة عمل الصندوق وتأدية الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء، واستكمالاً للقرارات والتعاميم السابقة التي أصدرها المدير العام لناحية اعتماد آليّات عمل استثنائيّة تماشياً مع الأوضاع الأمنيّة وحرصاً منه على تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، أصدر المدير العام تعميماً  بتاريخ 2/10/2024 حمل الرقم 2112 قضى بموجبه الطلب إلى كافة رؤساء المراكز والمستخدمين في جميع مكاتب الصندوق  التقيّد بما يلي :

• معالجة الاشتراكات والتعويضات العائلية وتصاريح الاستخدام والترك واستلام طلبات انتساب اصحاب العمل لجميع المؤسسات والسائقين العموميين وباقي الفئات الخاصّة التابعين حصراً إلى مكاتب الصندوق المقفلة قسراً (أي أنّ مركز تبعيّتهم الأساسي مقفلٌ قسراً).
• يطلب إلى مديرية الاحصاء وتنظيم اساليب العمل على معالجة برامج المكننة لتمكين المراكز من القيام بما هو مطلوب منها.

كما يجدّد د. كركي عزمه على اتّخاذ كافّة القرارات اللازمة لضمان حسن سير عمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي واستمرارية تأدية الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل.

بيروت 2/10/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : إعطاء مكاتب الصندوق سلفات مالية استثنائية لتلبية حاجات المضمونين والنازحين.

نظراً للأوضاع الأمنية والإستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، وحيث أنّ الكثير من المضمونين نزحوا قسراً من قراهم ومساكنهم، وحيث أنّ الضرورة تقضي الاستمرار بتقديم وتفعيل خدمات الصندوق الأساسية من طبابة واستشفاء للمضمونين وغيرها من التقديمات الصحيّة والإجتماعيّة التي يؤمّنها الصندوق لاسيما للنازحين منهم،

أصدر المدير العام د. محمد كركي قراراً بتاريخ 1/10/2024 حمل الرقم 585 قضى بموجبه إمداد مكاتب الصندوق بسلف مالية استثنائية تقدّر قيمتها بحوالي 18 مليار ل.ل.  تحاكي الطلب المتزايد عليها وتمكّنها من تأدية عملها بالشكل المطلوب وتلبية حاجات المضمونين، لاسيّما النازحين منهم، على أنّ تخصّص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية ولا تشمل تقديمات المضمونين الاختياريين، وتلك العائدة منها للمستشفيات والمؤسسات المتعاقدة، وتسدد هذه السلفات في مهلة أقصاها 2024/12/30 .

وفي سياق متّصل ومن أجل تأمين استمرارية عمل المرفق العام، أصدر المدير العام للصندوق تعميماً بتاريخ 1/10/2024 حمل الرقم 2095 طلب بموجبه إلى المدراء ورؤساء المصالح ورؤساء المراكز التواصل مع المستخدمين المتغيّبين عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية القسرية، وإبلاغ المديرية الإدارية بموجب لوائح تتضمن أسماء المستخدمين والمياومين المتغيبين وأماكن سكنهم الأصلية والأماكن التي نزحوا إليها وأرقام الهواتف وذلك لاتخاذ التدابير الملائمة لوضعهم.

وسوف يتّخذ د. كركي،  تباعاً ووفقاً لتطوّر الأوضاع ومسارات الظروف، كافّة القرارات اللازمة لضمان حسن سير عمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي واستمرارية تأدية الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل.

بيروت 1/10/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي يعمّم على مستخدمي الصندوق آليّات عمل استثنائيّة تماشياً مع الأوضاع الأمنيّة الراهنة.

بسبب الظروف الأمنية الإستثنائية التي تمر بها البلاد،  وحرصاً على تسهيل شؤون المضمونين لاسيما النازحين منهم،  وبناءً على ضرورات العمل، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي تعميماً بتاريخ 26/9/2024 حمل الرقم 2085 طلب بموجبه إلى كافة المستخدمين في مكاتب ومديريات الصندوق، كلّ في ما خصّه التقيّد بما يلي :

 أولاً:   فتح الحقّ على برنامج المكننة للاستفادة من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة للأجراء المضمونين النازحين الذين يتعذر عليهم إحضار إفادات العمل المطلوبة وذلك لمدة شهر واحد.

ثانياً:   قبول المستندات الثبوتية (إخراجات قيد, هويات…) بمعزل عن تاريخ صدورها.

ثالثاً:   قبول أي مستند يثبت أن إبن أو إبنة المضمون النازح يتابع دراسته وفق أحكام المادة 14 من قانون الضمان، على أن يتم تأمين الإفادات المدرسية والجامعية المصدّقة والمطلوبة وفق الأصول فور إستقرار الوضع في البلاد.

رابعاً: تمديد مفعول كافة التحقيقات الإجتماعية المطلوبة لإنجاز معاملات الضمان الصحي والمنتهية صلاحيته، بما فيها تحقيقات بلوغ السن، وذلك لمدّة شهر واحد، بغض النظر عن مكتب تبعية المضمون النازح.

خامساً: إصدار كافة الموافقات المسبقة والمؤخرة، إستثنائياً، دون العودة إلى مديرية ضمان المرض والأمومة، في حال تخطّت مدّة الموافقة مهلة الشهر من تاريخ خروج المريض من المستشفى أو إجراء العمل الطبي ( بما فيها موافقات غسيل الكلى)، مع التقيد بالمهلة النظامية المحدّدة بستة أشهر.

سادساً: في حال إجراء جلسات غسيل الكلى للمضمونين النازحين أو المستفيدين على إسمهم، في أكثر من مستشفى خلال الشهر نفسه، يتم استثنائياً إصدار موافقتين أو أكثر خلال الشهر عينه مع إدراج في خانة الملاحظات ضمن برامج المكننة العبارة التالية: “أعطيت الموافقة إستثنائياً عن شهر لغسيل الكلى في مستشفى …)” على أن يتم لاحقاً التأكد من عدد جلسات غسيل الكلى المنفذة في كل مستشفى بإرسال نسخة عن الموافقة إلى مديرية ضمان المرض والأمومة والذي على أساسه يتم تصحيح عدد جلسات غسيل الكلى المدرجة في الموافقة الأولى عند الإقتضاء.

سابعاً: تنظيم لائحة في كل مكتب من مكاتب الصندوق تتضمن أسماء المضمونين النازحين الذين تمّ تمديد مفعول التحقيقات الإجتماعية أو فتح حق الإستفادة لهم على برنامج المكننة دون وجود إفادات عمل أو إفادات مدرسية أو جامعية لأبنائهم وترسل إلى مديرية المرض والامومة شهرياً لاتخاذ التدابير اللازمة والطلب من المضمونين تأمين المستندات المطلوبة أصولاً.

و يُعمل بهذا التعميم إعتباراً من تاريخه ولغاية انتهاء الأوضاع الأمنية الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.

بيروت 26/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : لإستقبال مرضى غسيل الكلى النازحين في المستشفيات تحت طائلة فسخ العقد

نظراً للأوضاع والظروف الأمنية الراهنة في الجنوب والبقاع وغيرها من المناطق والمحافظات اللبنانية،

        وحيث أن عدداً كبيراً من النازحين المضمونين أو المستفيدين على عاتقهم هم مرضى غسيل كلى، يلزمهم تلقّي العلاج اللازم وإجراء جلسات غسيل الكلى في المواعيد المحدّدة لها،

 لذلك:

        أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي تعميماً تحت الرقم 2068 تاريخ 25/ 9/ 2024 طلب بموجبه من كافة المستشفيات إستقبال مرضى غسيل الكلى الضمونين النازحين والمستفيدين على عاتقهم وإجراء جلســـــــات غسيل الكلـى اللازمة لهم، تحت طائلة فسخ العقد مع كل مستشفى في حال عدم استقبالهم أو عدم الإلتزام التام بالتعرفة المعتمدة من قبل الصندوق لجلسات غسيل الكلى، على أن يتم تسوية المعاملات والموافقات اللازمة لاحقاً بالتعاون بين مكاتب الصندوق ومديرية ضمان المرض والأمومة،      وفقاً لمسلك العمل المعتمد حالياً عند إجراء جلسات غسيل كلى في أكثر من مستشفى لنفس الحالة الإستشفائية (نفس المريض).         وأعلن د. كركي بأنه سوف يتخذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتأمين طبابة وإستشفاء جميع المضمونين النازحين في ظل الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

بيروت 25/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي في جولة تفقّديّة للإطمئنان على أحوال الجرحى والمصابين والمجهود الجبّار في المستشفيات

على إثر الجريمة النكراء التي قام بها العدوّ الإ$رائيلي بحقّ الإنسانية عموماً والشعب اللبناني خصوصاً والتي أصابت قلوبنا جميعاً وأجساد إخوتنا في البقاع والجنوب والضاحية الجنوبيّة لبيروت، قام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي، على رأس وفد من الصندوق ضمّ كلّ من مديرة ضمان المرض والأمومة السيّدة سحر مجري ورئيس الأطبّاء د. ريمون عون ورئيس مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات السيّد فؤاد حليحل، بجولة تفقديّة للإطمئنان على أحوال الجرحى والمصابين والوقوف عند حاجاتهم وذويهم وذوي الش هداء الأبرار.

   وقد خصّ المدير العام مستشفى الجامعة الأميركيّة في بيروت بالزيارة حيث كان في استقباله إدارة المستشفى وقد تمّ إطلاعه على أبرز المستجدّات لناحية أعداد الجرحى والشه داء، وطبيعة العمليّات الجراحيّة التي أجراها الأطبّاء والأوضاع الصحيّة العامّة للجرحى.

وأكّد د. كركي على استعداد الضمان، لتقديم ما يلزم لمساعدة المستشفيات وإنّ كلّ إمكانيّاته الماديّة والماليّة والبشريّة سوف توضع بتصرّف القطاع الصحّي، مشدّداً على أهميّة تضافر جهود جميع أبناء الشعب اللبناني وكافّة مؤسساته، لاجتياز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلدنا الحبيب لبنان.

كذلك، أشاد المدير العام بأداء القطاع الصحي ككلّ، من مستشفيات وأطبّاء وممرضين الذين لبّوا نداء الواجب، على كامل الأراضي اللبنانيّة، ومعالي وزير الصحّة العامّة د. فراس الأبيض، على جهودهم الجبّارة وحسّهم الوطني والإنساني العالي في احتواء هذا المصاب الجلل، إضافة إلى الجهوزيّة الكاملة والمسؤولة التي أبدوها كلّ من موقعه.

وختم المدير العام جولته بالدعاء لشفاء الجرحى والمصابين وللش هداء بالرحمة وجنان الخلد مؤكّداً أنّ الضمان الإجتماعي سوف يبقى إلى جانب جميع اللبنانيين.

.

بيروت 19/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة

71- كركي : قبول استلام إخراجات القيد العائلية والإفرادية الموقعة والمختومة والممهورة بعبارة “لم يطرأ عليها أي تعديل حتى تاريخه “

نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة وعدم انتظام عمل المؤسسات، وبغية تسهيل شؤون المضمونين وعدم تكبيدهم أعباءً ماليّة إضافيّة، لاسيّما في ظلّ هذه الأوضاع الأمنيّة غير المستقرّة التي تمرّ بها البلاد، وعطفاً على أحكام التعميم رقم 57 تاريخ 5/9/2024 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية المتعلّق بالمصادقة على بيانات القيود العائلية والإفرادية الموجودة بحوزة ذوي الشأن، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي  تعميماً بتاريخ 19/9/2024 حمل الرقم 2043 طلب بموجبه إلى جميع مكاتب ومديريات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبول استلام إخراجات القيد العائلية والإفرادية الموقعة والمختومة والممهورة بعبارة “لم يطرأ عليها أي تعديل حتى تاريخه”، وإنجاز معاملات المضمونين دون أي تأخير.

بيروت 19/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي يدعو الأطباء المراقبين في الصندوق لمد يد العون للأطقم الطبيّة والمسعفة

على إثر العدوان الغاشم على أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ونظراً للوضع الصحّي الحرج والحاجة الملحّة إلى المساعدة في الميادين كافّة، يدعو المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي الأطباء المراقبين في الصندوق ولا سيّما الجرّاحين منهم إلى تلبية نداء الواجب والالتحاق بأقرب مستشفى أو مركز طبّي لتقديم يد العون إلى الأطقم الطبية والمسعفة.كما يدعو الجميع إلى التضافر والوقوف يداً واحدة من أجل اجتياز هذه الأيام الصعبة.
وختم كركي بيانه بالدعاء للجرحى والمصابين بالشفاء ‏العاجل وللشهداء الرحمة وجنان الخلد.

بيروت 17/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي: تكليف مكتبي النبطية وتبنين بمهام قبض الاشتراكات المتوجبة على المؤسسات والفئات الخاصة التابعة لمكتب بنت جبيل

مرّة جديدة، يؤكّد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي أنّه عازم على اتّخاذ كافّة القرارات والتدابير اللازمة من أجل تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل عند أيّ مستجدّ يطرأ أو ضمن خطّة التحوّل الرقمي والحوكمة الرشيدة.

وعليه، وبسبب العدوان الإسرائيلي المستمرّ على جنوب لبنان ونزوح أهالي القرى الحدوديّة قسراً من بلداتهم وقراهم، أصدر المدير العام سلسلة من القرارات لدفع اشتراكات المؤسسات والفئات الخاصّة وقبض التقديمات لمعالجة أوضاع النازحين.

وحيث أنّ الأوضاع التي يمرّ بها قضاء بنت جبيل تزداد سوءاً ، ومن أجل الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الصندوق، أصدر المدير العام قراراً بتاريخ 17/9/2024 حمل الرقم 536 قضى بموجبه استيفاء الاشتراكات المتوجبة على المؤسسات والفئات الخاصة، التابعين لمكتب بنت جبيل، في مكتب النبطية أو في مكتب تبنين وذلك اعتباراً  من 23/9/2024  ولحين استقرار الأوضاع الأمنيّة في جنوب لبنان.

هذه الخطوة تأتي ضمن سياق المسار التصحيحي الذي ينتهجه د. كركي والتزامه باتّخاذ كافّة التدابير والإجراءات التي من شأنها إعادة انتظام العمل في الصندوق والتخفيف عن المضمونين وأصحاب العمل الأعباء الماديّة وبخاصّة أكلاف النقل والإنتقال في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة وزيادات الـتأخير التي تترتّب على المؤسسات جرّاء عدم تسديدهم الإشتراكات في مواعيدها المحدّدة نظاميّاً.

بيروت 17/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : يدعو الحكومات إلى تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية لتضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل في البلدان العربية

اختتمت منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي الندوة القومية حول ” اليات حماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل ” والتي عقدت على مدى يومي 9 و 10 ايلول / سبتمبر 2024 في المملكة المغربية – الدار البيضاء برعاية معالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية البروفيسور خالد ايت الطالب وبالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية .

وقد تضمن جدول أعمال الندوة عدد من جلسات العمل تم خلالها تقديم اوراق عمل فنية من قبل عدد من الخبراء المختصين في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية ، كما تم عرض تجارب رائدة لعدد من مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية  ( المملكة المغربية ، الجمهورية التونسية ، المملكة الاردنية ، سلطنة عمان ، المملكة العربية السعودية ) .

وترأس الجلسة الختامية رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والمشتسار في منظمة العمل العربية الاستاذ اسلام سناء ، حيث قدم الدكتور كركي رؤية ودور الجمعية في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين في الدول العربية ومن ضمنهم العمال المهاجرين ، كما جدد شكره لمعالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية على رعايته الكريمة لهذه الندوة وللاخوة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى مساهمتهم القيمة لنجاح الندوة ، وتقدم من السادة الخبراء والمشاركين في أعمال الندوة بالشكر الجزيل على مشاركتهم القيمة متمنياً لهم دوام الصحة وطيب الاقامة في المغرب ولمؤسساتهم دوام التطور والازدهار.

وجاءت التوصيات على الشكل التالي :

1. دعوة الدول العربية للعمل علي توحيد الأنظمة و المصطلحات القانونية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية بين الدول العربية لتسهيل التنقل وحماية حقوق العمال لضمان فهم مشترك وتنفيذ فعال للاتفاقيات بين صناديق التأمينات الاجتماعية  .
2. ‏ تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية لضمان حماية حقوق العمال العرب وتجنب أي تضارب في البيانات أو المعلومات المتعلقة بالاستحقاقات المالية لهم .
3. ‏دعوة الدول العربية إلى تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية بحيث تضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل في الدول العربية في التأمينات الاجتماعية، وبما يراعى خصوصية كل دوله .
4. ‏دعوة الدول العربية إلى تبسيط وتوحيد إجراءات نقل الاشتراكات والمساهمات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية .
5.  تعزيز التعاون المشترك بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية من خلال تنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية لموظفي صناديق الضمان بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلي في مجال حماية استحقاقات العمال التأمينات .
6. ‏ ‏إنشاء قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين الدول العربية تشمل معلومات شاملة عن المستفيدين من نظم التامينات الاجتماعية ، مما يسهل عملية تتبع الحقوق التأمينية وضمان استمرار التغطيه عند الانتقال للعمل من دولة إلى أخرى .
7. ‏تطوير آليات مشتركة بين الدول العربية و تشجيع الدول على إبرام اتفاقيات ثنائية بهدف تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمالة الوافدة، ومما يسهل عملية تأمين وحماية الحقوق التأمينية العماليه.
8. وضع نموذج استرشادي للاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية لحماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل .
9. ‏تشجيع الاستثمارات المشتركة بين أنظمة الضمان الاجتماعي العربي، والعمل على إنشاء صندوق استثماري قومي لمؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى الوطن العربي .
10. . الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز كفاءة وشفافة عملية نقل الاستحقاقات للعماله الوافده بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية و الاتفاقية رقم (20) بشأن الانماط الجديدة للعمل .

1. . دعوة الدول العربية للتصديق على اتفاقيات العمل العربية ذات الصله في الضمان الاجتماعي وعلي وجه الخصوص الاتفاقية العربية رقم 14 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في الأخطار العربية .
2. ‏.دعوة الدول العربية إلى استحداث وتطوير التشريعات التأمينية لتتواكب مع التطورات التكنولوجيا والتحولات في سوق العمل و بحيث تمتد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى العاملين بألانماط الجديدة للعمل والمنصات الرقمية .
3. .تنظيم دورات ولقاءات وندوات مماثلة لتعزيز المجهودات العربية في مجال الضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات .

بيروت 11/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة