الكاتب: Fatima Hijazi

كركي يتابع مع طليس أوضاع السائقين العموميين في الضمان وخطوات ملموسة تبصر النور قريباً

استقبل المدير العام لـلصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الحاج بسام طليس، حيث جرى البحث في أوضاع السائقين المشمولين بتغطية الصندوق والصعوبات التي تواجههم خلال إنجاز معاملاتهم الإدارية والماليّة والصحيّة.

وتوقّف المجتمعون عند ضرورة تبسيط الإجراءات والحدّ من البيروقراطية، لا سيّما في ما يتعلّق بآلية إنجاز المعاملات المرتبطة بدفع الاشتراكات، والمعاملات الصحيّة، والحصول على براءات الذمّة، بما يسهّل على هذه الفئة إنجاز شؤونها بسرعة وفعاليّة. بالإضافة إلى ضرورة وضع تصوّر لمعالجة موضوع توقّف السيارات العموميّة (تحقيق – تفتيش) بما يخدم المصلحة المشتركة.

وشدّد الحاضرون على أهميّة التعامل مع السائقين المشمولين بالضمان أسوةً بسائر المضمونين، لجهة حسن الاستقبال والمعاملة اللائقة داخل مراكز الصندوق، بما يعكس احترام هذه الشريحة التي تشكّل ركيزة أساسية في قطاع النقل والخدمات.

من جهته، أطلع د. كركي رئيس الاتحاد على تشكيل لجنة داخليّة تتولى دراسة الأوضاع المرتبطة بالسائقين العموميين من كافّة الجوانب، مؤكداً على ضرورة التواصل والتنسيق المباشر مع ممثّلي قطاعات النقل البرّي في لبنان بهدف احتضان هذه الشريحة الكادحة وتأمين حصولها على الخدمات والتقديمات التي يؤمّنها الصندوق بطريقة لائقة وعادلة.

بيروت 6/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تسوية بين الضمان ومستشفى رزق لدفع المستحقّات الصحيّة العائدة لأجرائها

في خطوة تعكس مناخًا متجدّدًا من الثقة والتعاون البنّاء بين القطاع الاستشفائي وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما ينعكس مباشرةً إيجابًا على صحة المضمونين وجودة الخدمات المقدّمة لهم، استقبل المدير العام للصندوق د. محمد كركي وفدًا من المركز الطبّي للجامعة اللبنانيّة الأميركيّة (مستشفى رزق) تضمّن كلّ من نائبة رئيس الجامعة للشؤون الصحيّة د. زينة خوري والمدير التنفيذي للمركز الطبّي السيّد سامي رزق ومدير التسويق والتواصل السيّد سعد الزين، حيث جرى التأكيد على أهمية ترسيخ الشراكة التاريخيّة بين الجانبين بعد سنوات من التحدّيات، والانطلاق نحو مرحلة عنوانها الانتظام، الشفافية، وضمان حقوق المرضى والمؤسسات الاستشفائية على حد سواء.

وعليه، وقّع د. كركي عقد تسوية مع المركز الطبّي للجامعة اللبنانيّة الأميركيّة (مستشفى رزق)، وذلك عن كامل معاملات أجرائه وعائلاتهم المستفيدين عنهم، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليار و600 مليون ل.ل.

ويأتي هذا العقد في إطار سياسة إدارة الضمان الهادفة إلى معالجة الملفات العالقة، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع المستشفيات على أسس قانونية وإدارية واضحة، حيث شدّد المجتمعون على أنّ إعادة بناء جسور الثقة بين الضمان والمستشفيات تشكّل ركيزة أساسية في حماية الأمن الصحي للمضمونين، وتوفير استقرار مالي وإداري يتيح تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان استمراريتها.

بيروت 5/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: زيادة معاينات الأطباء لتصل إلى 92% ممّا كانت عليه قبل الأزمة

منذ بداية الأزمة، وضع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي هدفاً واضحاً لتحقيقه: إعادة التقديمات الصحيّة إلى مستوياتها الطبيعيّة بصورة تدريجيّة بالاعتماد على ما يتوافر من إيرادات إضافية توظّف مباشرةً في خدمة المضمونين.

هذا التوجّه لم يكن شعاراً، بل مسار عمل بدأ من اللحم الحيّ، عبر تحديد الأولويّات وترشيد الإنفاق، وتوجيه الموارد المتاحة إلى صلب الخدمة الصحيّة، وصولاً إلى تحسّنٍ تدريجي بات يقرّب الأداء من مستويات ما قبل الأزمة.

وفي هذا الإطار، تأتي زيادة معاينات الأطباء كإحدى الإشارات العمليّة الواضحة على هذا التحسّن، ولا سيما أنّها تتقاطع مع ما كان قد أكّده المدير العام خلال لقائه وفداً من نقابة الأطباء بتاريخ 23/1/2026، لجهة رفع مستوى الخدمة وتحسين شروط التعاون بما يحفظ حق المضمون ويصون العمل الطبي.

وعليه، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1460 بتاريخ 21/1/2026 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 2/2/2026، أصدر المدير العام مذكرة إعلاميّة بتاريخ 3/2/2026 حملت الرقم 823، قضى بموجبها زيادة التعرفات الطبيّة الأطباء في العيادات الخاصّة لتصبح كالتالي:

– الطبّ العام: 2 مليون ل.ل.

– الطبيب الأخصّائي: 2 مليون و700 ألف ل.ل. (أي حوالي 30$) فيما كانت قبل الأزمة 50 ألف ل.ل. (أي حوالي 33$).

وبالتالي، تكون معاينات الأطباء، بعد هذه الزيادة، قد وصلت إلى حوالي 92% من قيمة المعاينات قبل الأزمة.

هذا الإنجاز هو خير دليل علمي وعملي بالأرقام أن الصندوق ماضٍ في مسار الإصلاح وأنّه يقوم بكلّ ما هو متاح من أجل العودة بتقديمات الصندوق الصحيّة والاجتماعيّة لتكون صمام الأمان لحوالي ثلث المجتمع اللبناني.

وفي الختام، يدعو د. كركي الأطبّاء للتعاون مع الخطوات الإيجابية التي يقوم بها الصندوق ويطالب النقابة بالسهر على التزامهم بالتعرفات التي يقرّها الضمان كي يتاح للجميع تلقّي رعاية صحيّة لائقة وكريمة.

بيروت 3/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 383 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطبّاء

في إطار النهج الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز انتظام العلاقة المالية مع القطاع الاستشفائي، وضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين، يواصل الصندوق تنفيذ خطّته القائمة على تأمين التمويل الدّوري للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدة معه، بما يضمن التوازن بين دعم القطاع الصحّي وصون حق المضمونين برعاية صحيّة لائقة.

وبناءً عليه، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً بتاريخ 30/1/2026 حمل الرقم 63، قضى بموجبه إعطاء دفعة جديدة من السلفات الماليّة للمستشفيات والأطبّاء على حساب معاملات الاستشفاء بقيمة 173 مليار ل.ل.

وتندرج هذه الدفعة الثانية في العام 2026 في سياق استكمال الآليّة التي يعتمدها الصندوق لتأمين دفعات ماليّة متتالية تساهم في دعم استمراريّة المرافق الاستشفائيّة، وتخفيف حدّة الضغوط الماليّة التي يواجهها القطاع الصحي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وبالتالي، فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 383 مليار ل.ل. خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي المقابل، يجدّد المدير العام تشديده على ضرورة التزام جميع المستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق بالتعرّفات المقرّة من قبله، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات ماليّة غير مبرّرة، لما يشكّله ذلك من مخالفة واضحة للاتفاقات المرعيّة الإجراء وتعدٍّ على حقوق المرضى المضمونين.

كما يؤكّد د. كركي أنّ الإدارة ماضية في معالجة الملفات العالقة وحريصة على تعزيز التعاون المسؤول بين الصندوق والمستشفيات والأطبّاء، كونه الركيزة الأساس لحماية الأمن الصحّي في لبنان، وضمان استمراريّة الخدمات الاستشفائيّة على أسس عادلة ومتوازنة، بما يحفظ كرامة المريض ويصون دور الجسم الطبي في آنٍ معًا.

بيروت 2/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تعليق التعاقد مع أطبّاء والادّعاء على طبيب غير متعاقد مع الصندوق

بالرغم من سلسلة الإجراءات التنظيميّة التي تتّخذها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضبط الإنفاق الصحّي وتعزيز الالتزام بالتعرفات والأنظمة المرعيّة الإجراء، لا يزال بعض مقدّمي الخدمات الطبيّة يتمادون في مخالفة القواعد التي ترعى العلاقة التعاقديّة مع الصندوق، ما ينعكس سلبًا على حقوق المضمونين ويعرّض أموال الضمان للاستنزاف غير المشروع.

وفي هذا الإطار، فقد توصّلت التحقيقات التي أنجزتها المراقبة الطبيّة ومديرية التفتيش الإداري في الصندوق، والتي استندت إلى تقارير ومعطيات موثّقة، إلى قيام عدد من الأطباء بتنظيم استمارات لتقديمات صحيّة باسم طبيب آخر غير متعاقد مع الصندوق، في مخالفة صريحة للأنظمة والعقود الموقّعة معه، الأمر الذي يؤدي إلى استفادة مضمونين من تقديمات صحيّة بطريقة مخالفة للقانون، ويشكّل تعدّيًا واضحًا على أموال الضمان. كما أظهرت التحقيقات قيام الطبيب غير المتعاقد ع. م. بتزوير تواقيع عدد من هؤلاء الأطبّاء.

وبناءَ عليه، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً بتاريخ 23/1/2026 حمل الرقم 43 قضى بموجبه تعليق التعاقد بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد مع الأطباء التالية أحرف أسمائهم الأولى واختصاصاتهم:

• د. ح. ر. – طب عام

• د. ك. م. – أمراض صدرية

• د. ح. ح. – جراحة أنف وأذن وحنجرة

• د. إ. ح. – طب عام

كما أعطى د. كركي تعليماته إلى جميع المستخدمين بحظر استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أيّة معاملة تقديمات صحيّة منظّمة من قبل الأطباء المذكورين خلال فترة التعليق، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 27/1/2026.

كما أحال د. كركي كامل الملف إلى مصلحة القضايا للادّعاء على الطبيب المزوّر ع. م أمام القضاء المختصّ، كذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو شريكاً بجرم الاحتيال والتزوير. إضافة إلى ذلك، سوف يتمّ استرداد قيمة معاملات التقديمات الصحيّة المدفوعة (عددها 4) التي نظّمت بشكل غير قانوني.

وفي الختام، شدّد د. كركي على أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة واضحة لتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية في الصندوق لحماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، مؤكّدًا أن أي محاولة للتحايل والغشّ أو التزوير ستُواجَه بإجراءات صارمة، تصل حدّ الادعاء الجزائي، وأنّ الرقابة مستمرّة ولن يُسمح بتحويل المضمونين إلى وسيلة لاستنزاف المال العام أو تحميلهم تبعات مخالفات لا ذنب لهم فيها.

بيروت 28/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : إمداد المكاتب بالسلفات المالية لاستئناف دفع التقديمات للمضمونين للعام 2026

كما هي العادة مع مطلع كل عام جديد، وبهدف إتمام المطابقات الحسابية السنوية بين المكاتب الإقليمية والمحلية والمكتب الرئيسي، يتوقّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفترة قصيرة عن دفع التقديمات الاجتماعية والصحيّة للمضمونين .

وبتوجيه من مدير عام الصندوق د. محمد كركي، أنجزت الدوائر المعنيّة الأعمال المطلوبة منهم بأسرع وقت ممكن بغية عدم تأخير حصول المضمونين على حقوقهم ولاسيّما الصحيّة منها.

وبناءً عليه، أصدر المدير العام قراراً حمل الرقم 45 بتاريخ 2026/ 1/ 26، قضى بموجبه إعطاء المكاتب الاقليمية والمحلية سلفات مالية بلغ مجموعها حوالي 290 مليار ل.ل. لتمويل المكاتب دوريًّا (كل خمسة عشر يوماً) حيث تخصصّ هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية وقسم المضمونين الاختياريين.

وقد أكّد مدير عام الصندوق أنّه خلال الأيام القليلة القادمة سوف تعاود المكاتب والمراكز المحلية والإقليمية المنتشرة على كامل المناطق اللبنانية دفع التقديمات الصحيّة للمضمونين بشكل طبيعي.

وجدّد تعهّده أنه سوف يقوم بكل الخطوات والتدابيرالتي من شأنها تأمين رعاية صحية واجتماعية لائقة بالضمان والمضمونين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني.

بيروت 26/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: السياحة الاستشفائيّة رافعة للاقتصاد الوطني اللبناني

استقبل المدير العام لـلصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه ظهر أمس، وفدًا من نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان برئاسة النقيب الدكتور بيار يارد، وذلك بحضور مديرة ضمان المرض والأمومة في الصندوق، ورئيس الأطباء، ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات.

في مستهل اللقاء، جرى البحث في ملف التسويات المالية لما ما قبل العام 2024 التي كان المدير العام قد أعلن بالأمس عن المباشرة بتسديدها، داعيًا المستشفيات الخاصة إلى المسارعة في تقديم معاملاتها القديمة تمهيدًا لتحصيل مستحقاتها. من جهته، أكد النقيب يارد أنه سيعمّم هذا التوجّه على المستشفيات المنتسبة إلى النقابة، حاثًّا إياها على التجاوب السريع مع هذه الآلية.

كما عرض النقيب أمام المدير العام أبرز القضايا التي نوقشت في الجمعية العموميّة الأخيرة للنقابة، وفي طليعتها:

• ملف التصنيف

• تعديل التعرفات

• بطاقة الخروج

• جدول الأعمال الطبية

• الموافقات الطبية

• اختصاص فحص الأنسجة والعيّنات (Pathology)

• ملف غسيل الكلى

• المستلزمات الطبية

وأشار الوفد إلى أن القطاع الاستشفائي يعاني بشكل فعلي من نقص حاد في أعداد الممرضين والممرضات، نتيجة تراجع مستوى التقديمات الاجتماعية والمالية المقدّمة لهم، ما انعكس سلبًا على القدرة التشغيلية للمستشفيات وعلى جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين. وشدّد على أن هذا الواقع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، ويتطلّب مقاربة جدّية تأخذ في الاعتبار الكلفة البشرية والمهنية المترتبة على استمرار هذا النزف في الكوادر التمريضية.

بدوره، قدّم د. كركي كافّة الشروحات والأجوبة اللازمة حول المواضيع المثارة وطرق معالجتها، داعياً إلى مقاربة الملفات من زاوية شاملة، معتبرًا أنه من الضروري “النظر إلى الصورة من زاوية أعلى وأشمل”، ومذكّرًا بأن الصندوق مرّ بمرحلة صعبة كاد خلالها يغيب دوره بالكامل، قبل أن يستعيد اليوم حضوره وقدرته على الإنجاز.

وأشار في هذا السياق إلى القرار الصادر يوم أمس عن مجلس الإدارة، والقاضي برفع تعرفة المعاينة الطبية لتصل إلى نحو 90% من قيمتها قبل الأزمة (2 مليون و700 ألف ل.ل. للطبيب الأخصّائي)، معتبرًا أن هذا القرار يشكّل مؤشرًا واضحًا على أن الصندوق يسير في مسار إصلاحي فعلي وتصاعدي.

وأكد أن هذا المسار بطبيعته لا يخلو من ثغرات تحتاج إلى تصويب وتحديث، لافتًا إلى أن إدارة الصندوق منفتحة على جميع الحلول والمقترحات. لكنه شدد في المقابل على أن نجاح أي معالجة يتطلب تعاونًا أكبر من المستشفيات، وأن أي مطلب يُقدَّم يجب أن يكون مرفقًا بدراسات تفصيلية واضحة، بما يتيح درسه بشكل مشترك والوصول إلى حلول متوازنة تُرضي جميع الأطراف وتحافظ على استمرارية القطاع الاستشفائي وحقوق المضمونين.

كما طالب د. كركي المستشفيات التعاطي بإيجابيّة لجهة الالتزام بالتعرفات الاستشفائيّة الصادرة عن الصندوق وتوجّه بالشكر إلى وفد النقابة ودعاهم إلى العمل المشترك من أجل استعادة الدور الريادي للسياحة الاستشفائية في لبنان، باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني وهي خير دليل على الثقة الكبيرة بالقطاع الصحّي اللبناني.

بيروت 23/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الضمان يباشر دفع المستحقات الماليّة المتراكمة للمستشفيات قبل العام 2024

في إطار السياسة التي تعتمدها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدعم القطاع الاستشفائي وضمان استمراريته، يؤكّد المدير العام للصندوق د. محمد كركي التزامه الثابت باتخاذ كافّة التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز صمود المستشفيات والعودة بلبنان ليكون مشفى الشرق.

وانطلاقًا من هذا التوجّه، وحرصًا منه على وضع العلاقة المالية بين الضمان والمستشفيات على أسس أكثر انتظامًا ووضوحًا واستناداً إلى قرارات مجلس إدارة الصندوق ومصادقة سلطة الوصاية (وزارة العمل) ، باشر د. كركي منذ مطلع الأسبوع بتوقيع عقود المصالحة مع عدد من المستشفيات لدفع المستحقات المالية العائدة لها عن السنوات ما قبل العام 2024، حيث استلم، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مدراء كل من مستشفى الريّان والريّاق ومركز سلّوم الطبي (تعنايل سابقاً) الشيكات بالمبالغ المستحقّة وبهذا تكون أوضاعهم المالية العالقة مع الضمان سوّيت بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، يدعو المدير العام المستشفيات التي لم تستكمل بعد تقديم معاملاتها إلى الإسراع في إنجازها وفق الأصول، ليكون مصيرها مماثلًا لمصير 10 مستشفيات سبق أن تمت الموافقة على تسوية معاملاتها عن تلك المرحلة، بقرارات صادرة عن مجلس إدارة الصندوق ومصدّق عليها من قبل سلطة الوصاية.

وفي الختام، يشدّد د. كركي على أهمية التعاون الكامل بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات، مؤكدًا أن العمل المشترك والالتزام المتبادل هو السبيل الوحيد لضمان استمرارية القطاع الاستشفائي وحماية حقوق المضمونين وصون أمنهم الصحي.

بيروت 21/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يستقبل وفداً من اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه يوم أمس الاثنين 19/1/2026 اللجنة الصحية والضمان المركزية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان، حيث جرى البحث في ملف انتساب العاملين في مختلف القطاعات الزراعية إلى الصندوق.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس اللقاء الوطني السيّد جهاد بلوق، شرحاً مفصّلاً عن دور اللقاء ومهامه، والعوائق التي تحول دون استفادة المزارعين من تقديمات الضمان الاجتماعي. كما أطلع المدير العام على نتائج الاتصالات والمناقشات التي أُجريت في هذا الإطار، مع رئيس لجنة الزراعة النيابية د. أيوب حميد، ومع الوزراء المعنيين، الذين أبدوا تجاوباً كاملاً، شرط إعداد الدراسات اللازمة، ولا سيّما في ضوء إنشاء السجل الزراعي وبدء العمل به.

من جهته، عرض أمين سرّ اللجنة السيّد علي تامر، سرداً تاريخياً لمسار هذا الملف خلال السنوات الماضية، مبيّناً أنّه لم يُستكمل منذ فترة طويلة نتيجة غياب المتابعة مع تعاقب الحكومات والوزارات.

كما لفت إلى أنّ الشريحة المستهدفة واسعة جداً وموزّعة على مختلف المناطق اللبنانية والقطاعات الزراعية، ما يرتّب أعباءً كبيرة على المزارعين من جهة، وعلى الضمان الاجتماعي من جهة أخرى، الأمر الذي يستدعي إعداد دراسات دقيقة ووضع آليات عملية قابلة للتطبيق.

وفي هذا السياق، طُرح اقتراح تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية والوزارات المختصة، على أن تتمثّل فيها أيضاً اللجنة الصحية المركزية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية، ضماناً للاستمرارية، إلى جانب تقديم اقتراحات عملية لتأمين التمويل اللازم لتغطية الكلفة المرتقبة لإفادة المزارعين من التقديمات الصحيّة في الضمان.

بدوره، شكر د. كركي الحاضرين على العرض المفصّل، مؤكداً أهميّة انتساب المزارعين إلى الضمان الاجتماعي لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تعزيز الإنتاج المحلي وتثبيت المزارع في أرضه. كما شدّد على ضرورة تأمين التمويل المستدام لضمان نجاح واستمرارية هذا المشروع الوطني.

وفي إطار البحث عن حلول عمليّة، عرض د. كركي مجموعة من المقترحات، أبرزها الاستناد إلى البطاقات الزراعية، وتشكيل لجنة متكاملة تتولى دراسة تفاصيل إعداد مشروع قانون يهدف إلى تمكين المزارعين من الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي، تمهيداً لطرحه على المراجع المختصّة، مؤكداً على أهمية التكامل مع الإدارات والمؤسسات الرسمية.

وقد أبدى د. كركي استعداد إدارة الصندوق لوضع الدراسات الاكتواريّة اللازمة.

وفي ختام اللقاء، اتفق المجتمعون على متابعة هذا الملف بشكل جدّي ومنهجي، وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وصولاً إلى إقرار إطار قانوني وتنفيذي يضمن شمول المزارعين بالحماية الاجتماعية، بما يعزّز صمود القطاع الزراعي ويكرّس دوره كأحد أعمدة الأمن الاقتصادي والاجتماعي في لبنان

بيروت 20/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يفسخ التعاقد مع مستشفى ومركز بلفو الطبي

بعد سلسلة الخطوات الكبيرة والإيجابيّة التي قامت بها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه القطاع الاستشفائي، لا يزال البعض مصرّ على التغريد خارج السّرب والاستمرار في مخالفة أحكام القوانين والأنظمة التي تنظّم العلاقة بينه وبين الصندوق.

وفي هذا السياق، وعلى خلفية شكاوى متكرّرة تلقّتها إدارة الضمان تطال مستشفى ومركز بلفو الطبّي، أعطى المدير العام للصندوق د. محمد كركي تعليماته إلى مديريّة المرض والأمومة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات للتحقّق من صحّتها. وقد أثبتت الإحصاءات والتقارير الشهرية الصادرة عن المراقبة الإدارية أنّ المستشفى المعني لا يستقبل سوى عدد محدود جدًا من مرضى الضمان بحجّة وجود عدد أسرّة محدّد لهم، في حين يتم إبلاغ المضمونين بشكل صريح بعدم توفر أسرّة لهم، مع عرض إدخالهم على نفقتهم الخاصة. كما تبيّن أن المستشفى يطالب المضمونين بمبالغ مالية كبيرة على الحساب قبل الدخول، إضافة إلى تحميلهم فروقات مالية ضخمة، في مخالفة واضحة للتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وللأنظمة المعمول بها، واستغلالاً لحاجة المرضى المضمونين للعلاج وتحميلهم فواتير استشفائية لا طاقة لهم عليها.

واستنادًا إلى تقرير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، وبناءً على اقتراح مدير ضمان المرض والأمومة، أصدر د. كركي قراراً بتاريخ 19/1/2026 حمل الرقم 30 قضى بموجبه فسخ التعاقد مع مستشفى ومركز بلفو الطبي، باستثناء الأقسام التالية:

• قسم العلاج الكيميائي وقسم العلاج بالأشعة

• قسم غسيل الكلى

• الحالات الطارئة والضرورية، على أن يتم تحديدها من قبل الطبيب المراقب في المستشفى.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 20/1/2026.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة متوازنة وصارمة تهدف إلى حماية المضمونين ووضع حدّ للممارسات التي تحوّل الاستشفاء إلى عبء مالي، مشدّداً على أن أيّ مقدّم خدمات صحيّة متعاقد مع الصندوق لا يلتزم بالتعرفات المقرّة من قبله لن يكون بمنأى عن المحاسبة، مهما كان حجمه أو موقعه

بيروت 19/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة