الكاتب: Fatima Hijazi

زيادة سلفات الضمان للمستشفيات والأطبّاء إلى 90%

في ضوء المراجعات المتكرّرة الواردة إلى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من نقابتي الأطباء والمستشفيات، والارتفاع الكبير والمتواصل في أسعار الخدمات الطبية والاستشفائية، نتيجة الأزمات الحاصلة في المنطقة، وما يرافقها من انعكاسات مباشرة على كلفة المستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات، تواصل إدارة الصندوق اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والممكنة لدعم المضمونين والمؤسسات الصحية المتعاقدة معه على حدّ سواء.

وانطلاقاً من السياسة التي يعتمدها المدير العام للصندوق د. محمد كركي للحفاظ على قدرة المضمونين على الاستفادة من التقديمات الصحية والاستشفائية، ومنع تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة في هذه المرحلة الدقيقة، واستكمالاً لاجتماعات العمل التي عقدها مع نقابتي المستشفيات والأطبّاء، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1491 تاريخ 21/5/2026، والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 2/6/2026، أصدر د. كركي بتاريخ 8/6/2026 مذكرة إعلامية حملت الرقم 833، قضى بموجبها تعديل الفقرة الأولى من المذكرة الإعلامية رقم 822 الصادرة بتاريخ 2/1/2026، المتعلّقة بآلية احتساب وإعطاء سلف مالية على حساب المعاملات الاستشفائية المنفّذة لصالح المضمونين.

وبموجب هذا التعديل الجديد، أصبحت نسبة السلف المعطاة للمستشفيات والأطبّاء عن معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة 90% و85% لسائر المعاملات الاستشفائية دون غسيل الكلى.

ويُعمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخ صدورها، على أن تُطبّق أحكامها على معاملات شهر أيار 2026 وما يليه.

وقد اعتبر د. كركي أنّ هذه الخطوة ضرورية لمواكبة الكلفة الفعليّة للاستشفاء، وتعزيز قدرة القطاع الاستشفائي على الصمود في ظلّ الظروف المالية والتشغيلية الضاغطة، مشدّداً على ضرورة احترام التعرفات الصادرة عن إدارة الصندوق وعدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة غير مبررة، تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات الرادعة والتي قد تصل إلى حدّ فسخ العقود مع المستشفيات المخالفة.

بيروت 8/6/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : دعم الأطبّاء والمستشفيات مستمرّ… 2443 مليار ل.ل. لعلاج المرضى المضمونين

في وقتٍ يواصل فيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتماد سياسة الدفع الدوري للمستشفيات والأطباء المتعاقدين معه، برز في المقابل تجاوب واضح من العديد من المستشفيات التي تلتزم إلى حدّ مقبول بالتعرفات المعتمدة من قبل إدارة الضمان ولا تتقاضى فروقات ماليّة غير مبرّرة، رغم الضغوط المالية والتشغيلية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

من جهة أخرى، نوّه المدير العام للصندوق د. محمد كركي بعودة بعض المستشفيات لفتح أبوابها واستئناف عملها في ظلّ الظروف الأمنيّة الصعبة جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكداً أنّ هذه المؤسسات أظهرت حسًّا عاليًا بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، خصوصاً في تعاملها مع المضمونين النازحين.

وفي هذا السياق، وبعد القرار الأخير في 29/4/2026، أصدر د. كركي بتاريخ 18/5/2026 قراراً جديداً حمل الرقم 282 قضى بموجبه دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق بقيمة تقارب 315 مليار ل.ل.، تغطّي كلفة 4660 معاملة استشفائية لمضمونين تلقوا علاجاتهم على نفقة الصندوق.

بذلك، يصبح إجمالي ما سدّده الصندوق لتغطية نفقات الاستشفاء فقط (دون غسيل الكلى) منذ مطلع العام الحالي إلى نحو 1917 مليار ل.ل.، بما يضمن تأمين استمرارية استقبال المرضى داخل المستشفيات دون انقطاع.

هذا بالإضافة إلى نحو 526 مليار و171 مليون ل.ل. كلفة علاج مرضى غسيل الكلى والتي تغطّى بنسبة 100% على حساب الضمان.

وبالتالي فإنّ إجمالي الإنفاق داخل المستشفيات يكون قد بلغ حتّى تاريخه حوالي 2443 مليار ل.ل.

وفي الختام، جدّد المدير العام دعوته إلى جميع المستشفيات والأطباء للالتزام بالتعرفات الرسمية المحدّدة من قبل إدارة الصندوق، وعدم تحميل المضمونين أيّ أعباء مالية إضافية تفوق قدرتهم، وشدّد أنّه لن يتهاون في اتخاذ كافّة الإجراءات والتدابير الرادعة بحق المخالفين عند الاقتضاء. كما أعلن د. كركي أنّه سوف يقوم خلال الأيّام القليلة القادمة بمجموعة من المبادرات للتخفيف من الأعباء والضغوط الماليّة التي يمرّ بها القطاع الطبّي والاستشفائي في لبنان.

بيروت 18/5/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يتابع مع اتّحادات الوفاء أوضاع المضمونين النازحين وسبل التخفيف من معاناتهم

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه صباح اليوم، وفداً نقابيًّا ضمّ كلّ من رئيس اتّحاد الوفاء لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان السيّد علي طاهر ياسين، ورئيس اتّحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان السيّد أحمد الموسوي، ورئيس اتّحاد نقابات مستخدمي وعمّال وحرفيي الجنوب السيد وسام طفلا ونائبه السيّد حاتم سليم.

تباحث المجتمعون في الأوضاع العامة في البلاد، وأولوا شؤون الضمان مساحةً خاصّة، لاسيمّا التدابير والإجراءات التي اتّخذها المدير العام لاحتواء مفاعيل الأزمات والصعوبات التي يعاني منها المضمونين جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفي مجريات اللقاء، توقّف المجتمعون عند ملف الفروقات الماليّة الضخمة التي تتقاضاها المستشفيات، بخاصّة من النازحين معدومي الدخل. وقد قدّرت هذه الفروقات بآلاف الدولارات، الأمر الذي اعتبره د. كركي غير مقبول وأكّد أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ كافّة الإجراءات الرادعة بحقّ المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، وغير الملتزمة بتعرفاته، وتمّ التوافق على آليّة لمتابعة هذا الموضوع.

كما عرض المجتمعون على المدير العام إمكانيّة تمديد مفاعيل المذكرة الإعلاميّة رقم 830، التي أصدرها بتاريخ 8/4/2026، والتي قضت بتأجيل استحقاق اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى 30/6/2026، وبخاصّة للسائقين العموميين الذين يعانون من ظروف معيشيّة صعبة جدًّا، وبشكل خاص السائقين النازحين وما يقاسونه من معاناة وصعوبات.

وختم الحاضرون مطالبهم بموضوع إعادة النظر باشتراكات المضمونين المتقاعدين الذين لم يعد لديهم مصدر رزق، بعد أن قبضوا تعويضات نهاية خدمتهم في فترة أزمة تدهور سعر صرف العملة المحليّة، حين فقدت هذه الأخيرة حوالي 90% من قيمتها الشرائيّة. بدوره، ختم المدير العام اللقاء مؤكّداً وقوفه إلى جانب كافّة النقابات والعمّال في لبنان، ولا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. كما شدّد على ضرورة التعاون والتواصل بينها وبين الصندوق من أجل تعزيز صمود المضمونين وحماية حقوقهم.

بيروت 12/5/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: رفع تعرفة جلسة غسل الكلى إلى 7 مليون و160 ألف ل.ل. و5 مليار و300 مليون ل.ل. للمضمونين الاختياريين

سبق للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أن أكّد في لقاءاته الأخيرة مع نقيب المستشفيات بأنّ إدارة الضمان متجاوبة تماماً مع مطالبها لناحية تعديل التعرفات كلّما دعت الحاجة.

وعلى هذا الأساس، يترجم الضمان اليوم هذه الوعود بخطوات تنفيذية جديدة، مؤكداً بذلك على وقوفه إلى جانب القطاع الاستشفائي وحماية الأمن الصحي للمضمونين بالرغم من الظروف الماليّة والاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وفي هذا السياق، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1482 المتّخذ في جلسته رقم 1154 تاريخ 23/4/2026، والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية تاريخ 7/5/2026، أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 8/5/2026 حملت الرقم 832، قضى بموجبها رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصبح 7 مليون و160 ألف ل.ل.، دون احتساب بدل أتعاب الأطباء، على أن يدخل ضمن هذه التعرفة العلاج بال Erythropoietine، في خطوة تهدف إلى تثبيت مسلّمة أنّ علاج غسيل الكلى مغطّى 100% على نفقة الضمان.

ويؤكّد د. كركي أنّ إدارة الصندوق ستبقى على جهوزية كاملة لإعادة النظر بأي تقديمات أو تعرفات إضافيّة كلّما دعت الحاجة، آملاً في المقابل أن يواكب القطاع الاستشفائي هذه الخطوات بمزيد من التعاون والتسهيلات لما فيه مصلحة المرضى، ولاسيّما لجهة عدم تحميلهم أيّة فروقات ماليّة غير مبررة. من جهة أخرى، أصدر د. كركي بتاريخ 7/5/2026 قرارين حملا الرقمين 268 و269 قضى بموجبهما منح مكتبي حلبا ومكتب بيروت سلفاً مالية استثنائية يقدّر مجموعها ب 5 مليار و300 مليون ل.ل. وذلك لدفع معاملات المضمونين الاختياريين المقدّمة في هذين المكتبين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمضمونين بالفعالية المطلوبة، خصوصاً في ظل الضغط الإضافي الناتج عن الأوضاع الراهنة وحركة النزوح الداخلية جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

بيروت 8/5/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: زيادة التعويضات العائليّة للعمّال، مليونان و100 ألف ل.ل. للشريك ومليون و155 ألف عن كل ولد

قبل نحو عام، وضمن إطار النهج التصحيحي والتطويري الذي اعتمده المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي منذ اندلاع الأزمات في العام 2019 لإعادة تفعيل دور وأثر السياسات والتقديمات الصحيّة والاجتماعية، قامت إدارة الصندوق بمضاعفة القيمة الشهريّة للتعويضات العائلية بموجب المذكّرة الإعلامية 793 تاريخ 20/6/2025.

اليوم، وفي ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، ولا سيّما تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وما فرضه من ضغوط إضافية على الأسر اللبنانية، يعود هذا الملف إلى الواجهة مجدداً مع زيادة جديدة تعكس توجهاً واضحاً لدى إدارة الضمان لمجاراة حاجات المجتمع الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

في هذا السياق، وبعد تأخّر طال لعدّة أشهر، صدر المرسوم رقم 2923 تاريخ 24/4/2026، والذي كان المدير العام قد أعدّه ورفعه إلى مجلس الإدارة بتاريخ 10/12/2025، والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد 19 تاريخ 30/4/2026.

واستناداً إلى هذا المرسوم، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 4/5/2026، حملت الرقم 831 قضى بموجبها تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعديل قيمة التقديمات العائلية وطريقة توزيعها بين الزوج والزوجة والأولاد.

وبحسب المذكرة الصادرة، تم رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات إلى 28 مليون ل.ل. شهرياً، بدلاً من 18 مليون ل.ل.

كما تمّ تعديل القيمة الشهريّة للتقديمات العائلية لتصبح بمبلغ حدّه الأقصى 7 مليون و875 ألف ل.ل. يوزّع على الشكل التالي:

مليونان و100 ألف ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)، بعد أن كانت مليون و200 ألف ل.ل.
مليون و155 ألف ل.ل. عن كل ولد، لغاية 5 أولاد كحد أقصى، بعد أن كانت 660 ألف ل.ل.

أما بالنسبة للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم، تصبح القيمة الشهريّة للتقديمات العائلية 4 مليون و550 ألف كحدّ أقصى ل.ل. توزّع كما يلي:

مليون و750 ألف ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)، بعد أن كانت مليون ل.ل.
560 ألف ل.ل. عن كل ولد ضمن السقوف المحددة، بعد أن كانت 320 ألف ل.ل.

أما بالنسبة لاشتراكات السائقين العموميين غير المالكين وباعة الصحف والمجلات عن فرع التقديمات العائلية فقد أصبحت:

مليون و680 ألف ل.ل. شهرياً بعد أن كانت مليون و80 ألف ل.ل.
56 ألف ل.ل. يومياً بعد أن 36 ألف ل.ل.

وتسري هذه التعديلات اعتباراً من 1/5/2026، في خطوة تندرج ضمن خطة أوسع لتحديث نظام الضمان وتعزيز دوره الاجتماعي، من خلال زيادة التقديمات النقديّة للأسر اللبنانية. وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ التكيّف مع الواقع الصعب لم يعد خياراً، بل ضرورة مستمرة وهو ماضٍ في اتّخاذ كافّة التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة الأزمات على العمّال والأجراء. كما يتوجّه المدير العام بالشكر إلى كلّ من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير ولاسيّما معالي وزير العمل د. محمد حيدر ومعالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر.

بيروت 5/5/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : تحيّة لعمال لبنان في عيدهم والضمان ثابت في الدفاع عن حقوقهم

يأتي عيد العمّال هذا العام في ظل ظروف استثنائية تمرّ بها البلاد نتيجة العدوان الاسرائيلي على بلدنا الحبيب لبنان، وبهذه المناسبة ، يتوجّه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي بتحيّة تقدير ووفاء إلى كلّ عاملٍ وعاملة في لبنان، الى أولئك الذين لم يتخلّوا عن مسؤولياتهم رغم ثقل الأيام وقساوة المرحلة.

وأثنى د. كركي على صمود الطبقة العاملة الذي يعدّ فعلاً وطنياً بامتياز لاسيّما في ظلّ ما نعيشه اليوم من تحدّيات وأزمات .

كما أكّد على التزام الضمان الثابت بالوقوف إلى جانبهم ، والدفاع عن حقوقهم، والعمل بكل الإمكانات المتاحة لتأمين الحماية الاجتماعية والصحيّة التي تليق بتضحياتهم.

وتوجه د . كركي بتحية خاصة إلى العمال الجرحى وعوائل العمال الشهداء والعمال النازحين قصراً عن ديارهم سائلاً المولى عزّ وجل الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة الآمنة والكريمة لجميع النازحين .

وفي الختام، اعتبر د. كركي أنه قد لا يكون هذا العيد مناسبة للاحتفال كما اعتدنا، لكنّه يبقى محطة للتأكيد على قيمة العمل، وعلى أهمية الإنسان العامل الذي يبني ويصمد ويؤمن بأن الغد مهما طال ليله لا بدّ أن يحمل بارقة أمل.

حمى الله لبنان وشعبه وعماله

بيروت 30/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : يتابع الأوضاع المعيشية في عكار مع مدير مستشفى د. عبد الله الراسي الحكومي

إستقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم مدير مستشفى عبد الله الراسي الحكومي د. محمد خضرين، حيث إطّلع منه على الأضاع الصحّية والمعيشية والإجتماعية للمواطنين في منطقة عكار ، وبعض الأمور العالقة بين المستشفى والضمان الإجتماعي.

و أكّد د. كركي خلال هذا اللقاء على ضرورة بذل كافّة الجهود اللاّزمة لمساعدة القاطنين في منطقة عكار ورفع الحرمان عنهم منوّهاً بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى لتلبية إحتياجات المواطنين ولاسيّما المضمونين منهم.

وأعلن المدير العام بأنه سيتابع بشكل دقيق كافة المطالب التي رفعتها إدارة المستشفى وإيجاد الحلول المناسبة لها بأسرع فرصة ممكنة.

بيروت 30/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يتابع مع وفد تربوي أوضاع المدارس والمعاهد والمهنيات الخاصّة في لبنان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل د. علي مشيك ومسؤول العلاقات العامّة في التعبئة التربوية د. يوسف البسام، بحضور مسؤول المكتب العمالي المركزي في حركة أمل المحامي علي حمدان ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام السيّد حسن فقيه، حيث جرى البحث في أوضاع الضمان الاجتماعي بشكل عام، وأوضاع المؤسسات التربوية ولاسيّما المدارس والمعاهد والمهنيات الخاصّة في لبنان.

وفي مستهل اللقاء، أثنى المجتمعون على المسار التصحيحي الذي ينتهجه المدير العام منذ اندلاع الأزمات في لبنان عام 2019، لا سيّما الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتي ساهمت في تحسين أوضاع المضمونين والحفاظ على تقديمات الصندوق، وخصوصاً للنازحين منهم.

كما تطرّق المجتمعون إلى التحديات الأساسيّة التي تواجه أصحاب المدارس والمعاهد والمهنيات الخاصّة، وفي مقدّمها الصعوبات في تسديد الاشتراكات والمستحقات المتوجبة عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وفي هذا السياق، أطلع د. كركي الوفد على مضمون المذكرة الإعلاميّة رقم 830، التي أصدرها بتاريخ 8/4/2026، والتي قضت بتأجيل استحقاق اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى 30 حزيران 2026، وبالتالي عدم توجّب الغرامات لغاية 30/6/2026، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على كافّة المؤسسات العاملة في لبنان.

كما أكّد د. كركي أنّه، وبعد انحسار الضغوط الراهنة، وبموجب أحكام النظام المالي للصندوق، سيتمّ العمل على فتح المجال أمام المؤسسات المتعثّرة للاستفادة من تسهيلات تقسيط الاشتراكات لتمكينها من تسديد التزاماتها بصورة تدريجيّة.

وفي ختام اللقاء، عبّر المجتمعون عن تقديرهم الكبير لروح التعاون والمسؤولية التي يتحلّى بها المدير العام، مشيدين بجهوده المستمرة وحرصه على الوقوف إلى جانب مختلف القطاعات، ولا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. كما أكّدوا على أهميّة استمرار هذا النهج الداعم الذي يعزّز صمود المؤسسات ويساهم في حماية حقوق المضمونين، متمنّين دوام التنسيق لما فيه مصلحة الجميع.

بيروت 29/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 1600 مليار ل.ل. لاستشفاء المضمونين منذ مطلع العام

بالرغم من الضغوط غير المسبوقة التي يتعرّض لها القطاعان الصحي والاجتماعي نتيجة الع د وان الإs رائ ي لي على لبنان، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أداء واجباتها تجاه المستشفيات والأطباء.
ففي أقلّ من خمسة عشر يوماً، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً جديداً بتاريخ 29/4/2026 حمل الرقم 246، قضى بموجبه دفع سلف مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، بلغت قيمتها نحو 322 مليار ل.ل.، وذلك نظراً للدور الأساسي الذي يقوم به هذا القطاع في هذه المرحلة الدقيقة.
وقد خُصّصت هذه السلف لتغطية 5050 معاملة استشفائية لمضمونين كانوا قد تلقّوا علاجاتهم على نفقة الضمان، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عنهم من جهة وضمان استمرارية استقبال الحالات المرضية في المستشفيات من جهة أخرى.
وبحسب المعطيات، بلغ إجمالي ما سدّده الصندوق لتغطية نفقات الاستشفاء فقط (دون غسيل الكلى) منذ مطلع العام الحالي حوالي 1602 مليار ل.ل.، في دلالة واضحة على التزام الإدارة بمواكبة التحديات وتعزيز صمود النظام الصحي في مواجهة الأزمات المتتالية.
وفي الختام، يجدّد المدير العام دعوته للمستشفيات والأطباء للالتزام بالتعرفات الرسمية المحدّدة من قبل إدارة الضمان، دون إثقال كاهل المضمونين بتكاليف استشفائيّة باهظة وغير مبررة، خصوصاً النازحين منهم، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وحرصاً على تلقيهم لرعاية صحيّة لائقة، مؤكّداً أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ الإجراءات الرادعة متى لزم الأمر.

بيروت 29/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يدّعي على مزوّري براءة ذمّة

رغم الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث تبقى الأولوية لتأمين التقديمات الصحيّة والاجتماعية للمضمونين، ولاسيّما النازحين منهم، تؤكّد إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ هذه المرحلة لا تعني التهاون في حماية أمواله وحقوق المنتسبين إليه.

وكان المدير العام للصندوق د. محمد كركي، قد شدّد في أكثر من مناسبة على أنّ الضمان سيبقى العين الساهرة على حسن استخدام موارده، وأنّ الاستمرارية في تقديم الخدمات تتطلّب، بالتوازي، رقابة صارمة وإجراءات حازمة لمنع أي استغلال أو تلاعب بأموال الضمان.

وفي هذا السياق، تبرز مخالفة قانونية فادحة، مختلفة نسبيًا عن القضايا السابقة المتعلّقة بالمؤسسات والأجراء الوهميين، إذ ثبُت وجود وكالة بيع لوحة عمومية مزوّرة، مكّنت صاحبها من الاستحصال على براءة ذمّة من الصندوق بصورة غير قانونية.

وفي التفاصيل، أنّه بناءً على كتاب وارد من وزارة العدل إلى إدارة الصندوق، متعلّق بعملية التزوير هذه، باشرت الجهات الرقابيّة في الصندوق، بتوجيه من المدير العام، تحقيقاتها فورًا لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات. وقد خلصت أعمال المتابعة والتدقيق إلى أنّ كلًّا من انتصار أحمد طلال طواشي، وطلال أحمد ناصر طواشي، ومحمد مصطفى الطباع، وأحمد حمدان، قد قاموا بتزوير وكالة بيع خاصة باللوحة العمومية رقم 393506/م، وحصلوا على براءة ذمّة بموجب هذه الوكالة المزوّرة، الأمر الذي يشكّل مخالفة جسيمة تمسّ نزاهة المعاملات الإدارية وتعرّض المال العام للهدر.

وعليه، أعطى د. كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم ادّعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت ضدّ المتورّطين، بجرائم التزوير واستعمال المزوّر والاحتيال والإفادات الكاذبة، وعلى كلّ من يظهره التحقيق متورّطاً، وسجّل هذا الادّعاء بتاريخ 31/3/2026 تحت الرقم 720/2026.

وبهذه المناسبة، أثنى المدير العام على جهود مؤسسات الدولة قاطبةً، وأكّد على أهمية التكامل والتنسيق في ما بينها، ومع الضمان الاجتماعي بصورة خاصة.

أمّا داخليًا، فقد شدّد د. كركي على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية، والتشدّد في عمليات الرقابة والتدقيق في المستندات والمعاملات، حتى في الحالات التي لا يكون فيها أي تقصير مباشر من قبل أجهزة الصندوق.

كما أكّد أنّ التحوّل الرقمي الذي اعتمده الصندوق، ولا سيّما إصدار براءات الذمّة إلكترونيًا عن بعد، يشكّل خطوة أساسية في الحدّ من عمليات التزوير والغش، ويعزّز الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات، وهو ما يندرج ضمن رؤية إصلاحية أوسع تهدف إلى تحديث الإدارة وتحصينها في وجه أي محاولات تلاعب.

وختم د. كركي بالتأكيد على أنّ الصندوق لن يتهاون مع أي تعدّ على موارده، وأنّ كلّ من يثبت تورّطه في استغلال تقديماته بطرق غير مشروعة سيُلاحق قانونيًا، التزامًا بحماية حقوق المضمونين وتعزيز الثقة بالمؤسسة وضمان استمرارية دورها الاجتماعي والوطني.

بيروت 20/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة