الكاتب: Fatima Hijazi

كركي: الضمان الاجتماعي يدّعي على شركتين بتهمة تسجيل أجراء وهميين

استكمالاً للنهج الإصلاحي الذي يعتمده المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي وبخاصّة على الصعيد الرقابي، سواء على المستشفيات أو على المؤسسات والشركات، وتأكيداً منه على أنّ حقوق المضمونين وأموال الضمان هي خطّ أحمر لا يُسمح بتجاوزه أو التلاعب به، تواصل أجهزة الصندوق الرقابية، وبتوجيه من المدير العام، ملاحقة أي خرق للقوانين أو محاولة استغلال غير مشروع لموارد الضمان.

وفي هذا الإطار، تقدّم الصندوق بشكوى جزائية أمام النيابة العامة المالية في بيروت ضد شركتين وأصحابهما بجرم التزوير وتسجيل أجراء وهميين بهدف الاستفادة من تقديمات الضمان دون وجه حق.

وفي التفاصيل، أنّه وبتاريخ 25/9/2025، وبناءً على طلب المدير العام تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بشكويين جزائيتين حملتا الرقمين 4061 و4062، استناداً إلى تقريرين أودعهما المفتّشان المكلّفان في مديرية التفتيش والمراقبة بتاريخ 31/7/ 2025 و 3/9/2025، واللذين خلُصا إلى أنّ كلّ من شركة “بيت الأحذية الأنيق ش.م.م.، العائدة للشريكين عمر الحاج أحمد ورامي الحاج أحمد، قامت بتسجيل سبعة أجراء وهميين في سجلاتها، كذلك شركة “الوادي للتجارة ش.م.م”، لسامر حسن عجيني، لتسجيلها أجيرين وهميين، فضلاً عن عدم تسجيل أجير فعلي والتلاعب بتاريخ تسجيل اثنين آخرين.

وجاء الادّعاء ضدّ كلّ من الشركتين والمسؤولين عنهما والأجراء الوهميين (مجموعهم 9) وكل من يثبت تورّطه بجرم التزوير وهدر المال العام والاستفادة من تقديمات الضمان دون وجه حق.

وبهذه المناسبة، يدعو د. كركي المتعاملين مع الضمان عموماً وأصحاب المؤسسات خصوصاً إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظّّم العلاقة بينهم وبين الصندوق، مؤكّداً لهم أن الضمان سوف يبقى العين الساهرة على حماية حقوق المضمونين والمال العام ولن يتوانى عن اتّخاذ أقسى التدابير بحقّ كلّ من تسوّل له نفسه القيام بأعمال تزوير أو تلاعب أو اختلاس أو مخالفات من أي نوع كانت

بيروت 30/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : يتابع مع يارد أوضاع المستشفيات الخاصة والعلاقة مع الضمان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه بعد ظهر يوم الإثنين 29/9/2025 نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان د. بيار يارد بحضور مديرة ضمان المرض والأمومة ورئيس مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات في الضمان، حيث جرى التأكيد في مستهل اللقاء على متانة العلاقة التاريخية التي تربط الضمان بنقابة المستشفيات، وعلى أهميّة الحفاظ على هذا التعاون وتطويره لما فيه مصلحة القطاع الصحي والمضمونين على حد سواء.
وتناول المجتمعون أبرز التطوّرات المتعلّقة بإعادة النظر بالتعريفات الطبيّة والاستشفائية المعتمدة في الضمان، في ضوء مباشرة لجنة دراسة الأكلاف الطبية والاستشفائية أعمالها، لمتابعة الدراسات التي سوف تقوم بها شركة خاصة مكلفة بهذا الملف.
وتوقف الحاضرون عند القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة الصندوق والقاضية بفسخ العقود مع كل من مستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي، حيث أكّد نقيب المستشفيات أنّ النقابة ستعمل على تسوية الأوضاع وإزالة المخالفات التي أدّت إلى الفسخ، متعهّداً بفتح صفحة جديدة مع الضمان تقوم على الالتزام بالتعريفات المقرّة وعدم تقاضي أي فروقات غير قانونية أو غير مبرّرة، والاكتفاء فقط بالأكلاف التي لا يغطيها الضمان بعد.
من جهته، شدّد المدير العام على حرص الضمان الدائم على تعزيز التعاون مع المستشفيات والنقابة بشخص نقيبها، مثمّناً الروح التعاونية والشفافية التي تميز عملها، ومؤكداً أنّ الإجراءات والدراسات التي يُشرف عليها الضمان تهدف أولاً وأخيراً إلى تحسين التقديمات بما يصون حقوق الأطراف الثلاثة: المستشفيات، الضمان والمضمونين.
وأعلن د. كركي بأن إدارة الصندوق تعمل حالياً على 3 مشاريع :
1. إعادة النظر و تطوير جدول الأعمال الطبية.
2. إعادة تسعير المستلزمات الطبيّة.
3. إعادة النظر بتصنيف المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق.
وإن هذه المشاريع الثلاث سوف تبصر النور تباعاً قبل نهاية العام 2025.
كما وعد المدير العام بالسعي إلى إيجاد حل قريب لمسألة الـمتأخّرات الماليّة للمستشفيات عن الفترات السابقة، بما يضمن استمرار العلاقة الإيجابية والبنّاءة بين الطرفين

بيروت 30/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 208 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء بعد أقل من 5 أيّام على الدفعة الأخيرة

في أقل من خمسة أيّام على إصدار القرارات الأخيرة بصرف سلفات ماليّة للمستشفيات والأطباء والتي رفعت مجموع النفقات الصحيّة منذ مطلع العام 2025 إلى 4174 مليار ل.ل، يؤكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي التزامه الصريح بالشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات وتسديد المستحقّات للأطبّاء والمستشفيات والمضمونين.

فقد أعطى المدير العام بتاريخ اليوم في 29/9/2025 موافقته على دفع مبلغ 208 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة، وذلك ضمن المعاملات المنجزة التي قدّمت إلى الصندوق مؤخراً.

ويُعتبر هذا الإجراء دليلاً ملموساً على جدّية الإدارة في الوفاء بتعهّداتها والتزاماتها، حيث كان المدير العام قد دعا جميع الجهات الصحيّة المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم معاملاتها ليصار إلى تسديدها بالسرعة اللازمة، وهو ما يحصل فعلياً على أرض الواقع.

ويشدّد د. كركي على أنّ وتيرة الدفع لم تعد تتعدّى الأسبوع الواحد، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من قبل إدارة ومستخدمي الصندوق لتأمين حقوق المستشفيات والأطباء وضمان استمرارية الخدمات الصحيّة للمضمونين.

وفي المقابل، يدعو المدير العام المستشفيات وكافة مقدّمي الخدمات الصحيّة إلى القيام بواجباتهم كاملةً، والالتزام بالتعرفات الرسميّة المقرّة من الصندوق وعدم تحميل المرضى أي أعباء إضافيّة غير مبرّرة. كذلك أعاد د. كركي طلبه إلى المستشفيات بالإسراع في تقديم معاملاتها وفق الشروط والمعايير المعتمدة ليصار إلى قبضها من دون أي تأخير.

كما حذّر مجدّداً من الاستمرار في إطلاق الاتهامات الباطلة التي لا هدف لها سوى التغطية على المخالفات المرتكبة من بعض المستشفيات والأطبّاء بحق الضمان والمضمونين، مؤكداً أنّ الصندوق لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة متى دعت الحاجة.

بيروت 29/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 4174 مليار ل.ل. تقديمات صحيّة منذ مطلع العام

في إطار نهجه القائم على الشفافية وتقديم الوقائع المدعّمة بالأرقام، يحرص المدير العام للضمان الاجتماعي د. محمد كركي على مصارحة الرأي العام واطلاعه بشكل دائم على كافّة الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي ينفذها الصندوق على مختلف الصعد المالية، الرقابية، الطبية، الخدماتية واللوجستية.

ولطالما أكد د. كركي أنّ التقديمات الصحيّة تبقى في صدارة أولويات الضمان، لافتًا إلى أنّ الإدارة تعمل بشكل متواصل على إصدار قرارات دوريّة تطال هذا القطاع، سواء عبر تعديل التعرفات الطبية بصورة دوريّة، أو من خلال الاستعداد الدائم لمراجعتها بما يواكب التطورات، بالإضافة إلى دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بشكل شبه أسبوعي، ما يضمن استمرارية دعم القطاع الاستشفائي وحق المضمونين في الحصول على رعاية صحية لائقة

وفي هذا الإطار أيضاً، تمّ تشكيل لجنة خاصة للإعادة تسعير الأكلاف الطبية والاستشفائية وتكليف شركة متخصصة للقيام بتعديل جذري على التعرفات وفق معايير علمية وحاجات السوق، بما يضمن حقوق كافّة الأطراف المعنيّة: المستشفيات، الضمان والمضمونين.

وبالرغم من هذه الجهود المضنية والاستثنائية، لا تزال بعض الجهات توجه اتهامات جزافية وتبث أخبارًا ملفقة هدفها تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن المرتكب الفعلي الذي يسعى إلى تحقيق مكاسب ماليّة ضخمة خاصة على حساب صحة المواطن اللبناني وقدراته الماليّة.

وإيمانًا بمواصلة مسار الإصلاح والنهج الجديد المتّبع، أصدر المدير العام للصندوق بتاريخ 24/9/2025 ثلاثة قرارات حملت الأرقام التالية 943 و944 و945، قضى بموجبها دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي:

• 55 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائيّة غير المقطوعة (الطبابة)

• 37 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60%

• 18 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75%

وبموجب هذه القرارات، ارتفعت القيمة التراكمية المدفوعة للمستشفيات منذ بداية العام 2025 إلى 2071 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة و198 مليار ل.ل. عن أعمال الطبابة داخل المستشفى. هذا بالإضافة إلى بدل علاج مرضى غسيل الكلى الذي بلغت قيمته 909 مليار، وكذلك التقديمات الفرديّة التي تقدّر ب 996 مليار ل.ل. حتى تاريخه. وبهذا، يكون مجموع النفقات الصحيّة منذ مطلع العام 2025 قد تجاوز ال 4174 مليار ل.ل.

وفي الختام، يدعو المدير العام كافّة الجهات المتعاقدة مع الصندوق الإسراع في تقديم معاملاتها المنجزة ليتّم تسديدها بالسرعة اللازمة وفقاً للآليّات المتّبعة مؤكّداً بأنّه لن يتوانى عن اتّخاذ كافّة التدابير الرادعة من إنذارات أو وقف السلف الماليّة أو فسخ العقود والادعاء الجزائي عندما تدعو الحاجة، للحفاظ على أموال الصندوق وصحّة المرضى المضمونين

بيروت 24/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: فسخ العقود مع مستشفيي المقاصد وسان جورج عجلتون

لطالما حذّر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي المستشفيات من استيفاء أي مبالغ إضافية من المرضى المضمونين دون وجه حقّ، مذكّرًا بأنّ الصندوق رفع التعرفات وحسّن التقديمات بشكل ملحوظ طيلة الأشهر الماضية وبشكل تدريجي ومستمرّ ولا يتأخّر عن دفع سلفات ماليّة أسبوعيًا للمستشفيات والأطبّاء، إلى جانب سلسلة من الإصلاحات التي هدفت إلى تخفيف الأعباء المالية عن المضمونين. ورغم ذلك، ما زالت بعض المستشفيات تطلب فروقات مالية ضخمة غير مبرّرة، ما دفع العديد من المرضى إلى بيع ممتلكاتهم أو سحب تعويضات نهاية خدمتهم لتأمين تكاليف العلاج، وهو أمر لم يعد مقبولًا وغير إنساني.

عليه، واستناداً إلى تقرير مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات واقتراح مديرة ضمان المرض والأمومة، أصدر المدير العام للصندوق قرارين بتاريخ 19/9/2025 حملا الرقمين 938 و939 بفسخ العقود مع مستشفى المقاصد و مركز سان جورج الطبي (مستشفى سان جورج عجلتون سابقاً)، بعدما ثبت أنّهما لم يلتزما بالتعرفات الرسمية ورفضا استقبال المرضى المضمونين، وقاما بتقاضي مبالغ مالية إضافية ضخمة من دون وجه حقّ.

ويشمل هذا الفسخ معظم الخدمات في المستشفيين، مع استثناءات محدودة تتعلق بالعلاجات الطارئة والضرورية التي يحدّدها الطبيب المراقب المنتدب من قبل الصندوق إلى المستشفى، كذلك تستثنى من هذا الفسخ أقسام غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعّة. ويعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع في 24/9/2025.

وشدّد المدير العام على أنّ الصندوق لن يتهاون مع أي مؤسسة صحيّة أو استشفائيّة تُخالف الأنظمة وتُنتهك حقوق المضمونين. والقرارات الأخيرة هي رسالة واضحة بأنّ العقد شراكة ومسؤولية: يلتزم الضمان بالدفع المنتظم وبتعديل التعرفات، ويقابله التزام المستشفيات باستقبال المضمونين وفق الأسعار الرسمية من دون أي زيادات غير مبرّرة.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي على أهميّة الدور الذي ستلعبه اللجنة المختصة بتسعير الأكلاف الاستشفائية وهذه الإجراءات تشكّل حافزًا لتسريع عملها، بما يحافظ على استقرار العلاقة التعاقدية مع المستشفيات ويمنع أي استغلال أو ابتزاز للمضمونين.

بيروت 22/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تدابير تنظيميّة وماليّة وقضائيّة لمعالجة أوضاع بعض مكاتب الصندوق.

حرصًا على استمرارية العمل وخدمة المضمونين وعدم تعطيل مصالحهم، وبعد الاضطرار إلى إخلاء مبنى بيت الدين قام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي باتخاذ الإجراءات السريعة والعملية المناسبة لناحية تأمين والانتقال إلى مكتب بديل بشكل فوري، بالتعاون مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور بيك جنبلاط.

ومن أجل ضمان حسن سير العمل فيه، وتأمين أفضل الخدمات للمضمونين في المنطقة والجوار، أصدر المدير العام قراراً بتاريخ 19/9/ 2025 حمل الرقم 937، قضى بموجبه إعطاء مكتب بيت الدين سلفة ماليّة استثنائيّة بقيمة 187 مليون ل.ل. خصّصت لمعالجة معاملات المضمونين الاختياريين الصحيّة.

ولأن العناية الصحيّة هي على رأس أولويات المؤسسة ولا تحتمل أي تأخير، كذلك العمل الرقابي الذي يعتبر الحجر الأساس في الدفاع عن حقوق المضمونين وأموال الصندوق والذي يبدأ من البيت الداخلي، جرى تعليق العمل ببعض المهام في مكتب الضمان في بتغرين ريثما تنتهي التحقيقات التي تجريها كلّ من مديريّة التفتيش الإداري بتوجيه من المدير العام والنيابة العامّة الماليّة.

ولتأمين استمرارية العمل في المكتب المذكور، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 19/9/2025 حمل الرقم 2651 يقضي باستقبال معاملات المضمونين الصحيّة في مكتب بتغرين كالمعتاد، على أن يتمّ نقلها إلى مكتب برج حمود لمعالجتها بالسرعة المطلوبة. كذلك إحالة جميع معاملات التحقيق الاجتماعي وتصاريح استخدام وترك الأجراء، …  إلى مكتب برج حمود أيضًا.  ويهدف هذا التدبير إلى تسيير أمور المضمونين وعدم عرقلة معالجة معاملاتهم، لاسيّما الصحيّة أو المتعلّقة بها والحرص على قبض مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن. 

ويؤكد المدير العام أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهجٍ واضح قائم على أولوية حماية حقوق المضمونين وضمان استمرارية تقديم الخدمات من دون أي انقطاع. وقد شدّد على أن إدارة الضمان ستبقى دائمًا إلى جانب المضمونين، وأن أي إجراء يُتخذ إنما هو لمصلحتهم المباشرة ولتأمين حسن سير العمل، بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات القائمة.

كما دعا المضمونين إلى التعاون مع هذه الترتيبات المؤقتة، مطمئنًا الجميع بأن الإصلاحات ستنجز في أسرع وقت ممكن، ليعود مكتب بتغرين إلى العمل بكامل طاقته قريبًا. وفي الختام، يؤكد المدير العام بأنّه لن يتوانى عن اتّخاذ كافّة التدابير الإداريّة والتنظيميّة والتأديبيّة والجزائيّة اللازمة لملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه التلاعب أو التزوير أو هدر أو اختلاس أموال الصندوق.

بيروت 19/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي ترأّس الاجتماع الأوّل للجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية ومليار ل.ل. سلفات استثنائية لمكتب بيروت

عقدت لجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية والطبيّة اجتماعها الأوّل بتاريخ 16/9/2025 في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة المدير العام للصندوق د. محمد كركي، وحضور ومشاركة ممثلين عن وزارتي الصحّة والعمل، ونقابتي الأطباء والمستشفيات، إلى جانب ممثلين عن الضمان الاجتماعي وعن منظّمة العمل الدوليّة ومنظمة الصحة العالمية.

وركّز الاجتماع على أهميّة وضع دراسة وخطّة مرجعيّة لمعالجة موضوع الأكلاف الاستشفائيّة بعيداً عن الحلول المؤقتة، يعتمد عليها الضمان وسائر المؤسسات الحكوميّة الضامنة لوضع تعرفات طبيّة واستشفائية على المديين المتوسط والبعيد.

افتتح الاجتماع بعرض خطّة أوليّة لدراسة الأكلاف الاستشفائيّة ومناقشة آليّة تعيين الشركة الاستشارية المستقلة التي ستتولى هذه الدراسة وشدد المدير العام على أهمية اعتماد منهجية شاملة لضمان دقة النتائج وشفافية التوصيات.

كما أكد المجتمعون على ضرورة مراجعة القوانين الناظمة للضمان الاجتماعي، وخاصة لفرع المرض والأمومة، لضمان انسجام الدراسة مع الأطر القانونية.

وتم الاتفاق على أن الدّراسة ستقسم إلى أربع مراحل رئيسية: مرحلة التحضير، مرحلة جمع وتحليل البيانات، مرحلة ربط النتائج ومرحلة التدقيق والتوصيات النهائيّة. بالإضافة إلى تحديد المهل الزمنيّة اللازمة لإنجاز كلّ مرحلة على ألّا تتجاوز مدّة إنجاز الدراسة كاملة ال 6 أشهر.

وناقش المجتمعون آلية تسعير الأكلاف بحيث ترتبط بالأسعار الفعليّة والتضخم والحدّ الأدنى للأجور، مع اعتماد آلية مرنة.

كما قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات العملية التي يمكن دراستها واعتمادها لاحقاً، من بينها:

• اعتماد نظام التسعير المقطوع لمعظم الخدمات الطبية مع مراعاة الجودة والعوامل البشرية لضمان مستوى رعاية مرتفع للمرضى.

• متابعة ما بعد العلاج لضمان جودة الرعاية واستمراريتها وتحسين النتائج الصحية.

• تعزيز برامج الوقاية والتوعية الصحية، مع التركيز على الوقاية المبكرة لتقليل الحاجة للعلاج المكلف وتحسين الصحة العامة.

• إعادة النظر في جداول التسعير الحالية وضبطها بما يعكس الواقع الفعلي والتضخّم والتكاليف الحديثة.

• إعادة النظر في ترميز وتنظيم جداول الأعمال الطبيّة والاستشفائية.

كذلك، تم طرح العديد من الأفكار التي ستتم دراستها بعمق لتخدم جميع الأطراف، مع مراعاة جميع الجوانب: التقنية، واللوجستية، والمالية.

والجدير بالذكر أن بعض الخطوات المتعلقة بالضمان قد بدأت بالفعل (الجراحة الروبوتيّة)، وهو منفتح على أي إجراءات أو مقترحات محسنة من شأنها بلوغ الغاية المرجوة.

وختم المدير العام للضمان الاجتماع بشكره الكبير لجميع الجهات، وخاصة منظّمة العمل الدولية التي ستتولى عمليّة تمويل الدراسة كذلك منظمة الصحة العالمية، للاستفادة من خبراتها في التحليل والدراسات الصحيّة.

كما شدّد د. كركي على أهميّة تكثيف هذه الاجتماعات التي تعكس التزام وجديّة الجهات المعنية بالشفافية والتعاون المشترك، وبناء قاعدة صلبة لدراسة الأكلاف الاستشفائية بشكل علمي ومنهجي، بما يضمن استدامة التمويل الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع حلّ جذري لموضوع الفروقات الماليّة التي يتقاضاها الأطباء والمستشفيات من المرضى المضمونين.

من جهة أخرى، استقبل المدير العام للصندوق رئيس جمعية تجّار لبنان الشمالي السيّد أسعد الحريري، حيث أثنى على الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي يقوم بها الضمان، مؤكداً أنّها ساهمت في رفع مستوى الرضى والثقة لدى المضمونين.

وأشار إلى أهميّة التحسّن الذي شهدته التقديمات الصحية، وكذلك الإجراءات الجديدة التي جاءت لتراعي أوضاع أرباب العمل وتخفّف عنهم الأعباء. كما أشاد بسعيه لإقرار قانون منصف لتعويضات نهاية الخدمة، لافتاً إلى أنّ هذه التعويضات تحسّنت بشكل كبير بعد أن كانت قد فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها في السنوات الماضية.

وختم الحريري لقاءه مؤكداً أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المؤسسة الوحيدة التي تعطي اليوم جرعة أمل إيجابية وحقيقية للبنانيين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتأكيداً على هذا المسار، وضمن مساعيه المستمرة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمضمونين، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي عن إعطاء سلفة مالية استثنائية جديدة لمكتب بيروت، بموجب القرار 926 تاريخ 16/9/2025، بقيمة مليار ليرة لبنانية خُصّصت لتسديد المعاملات الطبية العائدة للمضمونين الاختياريين وذويهم.

بيروت 17/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يلتقي القصيفي والأسمر

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر.

أثنى القصيفي على جهود إدارة الصندوق واعتبر أنّ خطوة إخضاع الصحافيين والمصوّرين إلى الصندوق – فرع ضمان المرض والأمومة – (قانون في العام 2022) إنجاز مهمٌّ جدّاً، خصوصًا في هذه الأحوال الصعبة التي مرّ بها لبنان وتطال كل الشرائح العاملة. كذلك، رحّب بالمرسوم التطبيقي رقم 416 تاريخ 10/6/2025 الصادر عن مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، تباحث المجتمعون في النظام التطبيقي الذي أقرّه مجلس إدارة الضمان، ودرسوا إمكان خفض نسب الاشتراكات نظرًا للوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يعاني منه المحرّرون والمصوّرون.

وتم التوافق على العمل من أجل الاستجابة لهذ الطلب بما يتلاءم مع حقوق وأوضاع المستفيدين من القانون المذكور. وإذ كرّر القصيفي شكره لكلّ من ساهم في إصدار القانون والمرسوم التطبيقي، وبخاصّة وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني الاجتماعي ومدير عام الصندوق، ورئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر، أمل في أن تشمل خدمات الصندوق الوطني كل الفئات حتى يصبح كل مواطن لبناني مضموناً، متمنيًّا في إنجاز التعديل المطلوب في أسرع وقت ممكن.

بيروت 11/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: وزير المالية يرفد الضمان ب 3000 مليار ل.ل. والتقديمات الصحية حتى اليوم تناهز ال 200% ممّا أنفق في العام الماضي

على مدى الأسبوعين الماضيين، شهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نشاطًا ملحوظًا على أكثر من صعيد، عاكسًا حيوية واضحة في الأداء الإداري. ففي المجال الرقابي، اتخذ المدير العام، د. محمد كركي، إجراءات قانونية ورفع دعاوى ضد أجراء وهميين ومنتحلي صفة مضمون، حمايةً لحقوق المضمونين وصونًا لأموال الصندوق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أقرّ مجلس الإدارة تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع ضمان المرض والأمومة، حيث تمّ تحديده ب 120 مليون ليرة لبنانية شهريًا.

كما تابع المدير العام، على الصعيد اللوجستي والخدمي، ملف الإخلاء الفوري لمكتب بيت الدين، سعياً للوصول إلى حلول سريعة تُمكّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

وليس فقط محليًّا، بل وعلى المستوى العربي، كانت للضمان مشاركة فاعلة في أعمال الجمعية العربية للضمان الاجتماعي وندوتها القومية حول توسعة الشمول، بما انعكس مباشرة في خطوات عملية ببدء استفادة المصوّرين والصحافيين من التقديمات الصحيّة للضمان الاجتماعي.

ومع ذلك، يبقى الشأن الصحي في مقدمة الأولويات، في إطار خطة متكاملة تعتمد مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتسعى إلى تطوير الفروع الثلاثة للصندوق بشكل متوازن ومستمر.

وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام بتاريخ 10/9/2025 قرارين جديدين يقضيان بصرف سلفات مالية للمستشفيات والأطبّاء توزّعت على الشكل الآتي:

• 72 مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال الجراحية المقطوعة للمضمونين.

• 50 مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال غير المقطوعة (طبابة واستشفاء).

وبموجب هذين القرارين، ارتفعت القيمة التراكمية المدفوعة للمستشفيات منذ بداية العام 2025 إلى 1891 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة و143 مليار ل.ل. عن أعمال الطبابة داخل المستشفى. هذا بالإضافة إلى بدل علاج مرضى غسيل الكلى الذي وصل بلغت قيمته 816 مليار، كذلك التقديمات الفرديّة تقدّر ب 901 مليار ل.ل. حتى تاريخه. وبهذا، يكون مجموع النفقات الصحيّة منذ مطلع العام 2025 قد بلغ ال 3751 أي حوالي ضعف ما تمّ إنفاقه عن كامل العام 2024.

ونظرًا لأن التعاون كان العامل الأساسي في مسار التعافي لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة واستعادة ثقة المضمونين بها، فلا بدّ من توجيه الشكر لكل من يقوم بواجبه تجاه الضمان والمضمونين عمومًا. ونخصّ بالذكر معالي وزير الماليّة الأستاذ ياسين جابر على دعمه الكبير والفاعل للضمان، من خلال رفد خزينة المؤسسة مؤخرًا بحوالي 3000 مليار ل.ل، أي ما يعادل نصف المبلغ المرصود له في موازنة العام 2025

بيروت 10/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يتابع مع الأسمر وشميط أوضاع مكتب الضمان في بيت الدين

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه ظهر اليوم رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر والأمين العام لجبهة التحرّر العمالي السيد الوليد شميط، حيث جرى البحث في موضوع مكتب الضمان في بيت الدين.

وتناول اللقاء القرار القضائي القاضي بالإخلاء الفوري للمبنى الذي يشغله الصندوق في بيت الدين، وما قد يترتّب عليه من تداعيات سلبيّة على أبناء المنطقة والقرى المجاورة، نظراً إلى الخدمات الصحيّة والاجتماعية التي يوفّرها المكتب، والتي تغني الأهالي عن تحمّل أعباء التنقّل إلى مراكز أبعد. ويُذكر أنّ آلاف المضمونين يستفيدون من خدمات هذا المكتب بصورة دائمة.

وقد اتفق المجتمعون على جملة من الحلول الممكنة والواقعية، أبرزها تأمين مقرّ بديل مؤقّت إلى حين تسوية الأوضاع القانونيّة العالقة والتوصّل إلى صيغة نهائية تحفظ حقوق المضمونين وتؤمّن استمرار عمل المكتب بشكل طبيعي وفعّال.

وفي ختام اللقاء، توجّه السيد شميط بالشكر إلى د. كركي على تجاوبه وتعاونه الإيجابي مع المقترحات، وحرصه على تلبية احتياجات أهالي الشوف عموماً وبيت الدين والجوار خصوصاً. وأكّد أنّ الاتصالات ستُستكمل مع الجهات المعنية لإيجاد الحل الأنسب بالسرعة الممكنة، بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم انقطاعها عن المواطنين.

من جهته شدّد المدير العام للصندوق على أهميّة انتشار مكاتب الصندوق على مختلف الأراضي اللبنانية، مؤكداً أنّ الضمان سيبقى دائماً إلى جانب المضمونين وأصحاب الحقوق، وأنّ أي إجراء يُتخذ لن يكون على حساب حاجات الناس وكرامتهم.

بيروت 9/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة