الكاتب: Fatima Hijazi

كركي يستقبل مدير عام مستشفى الزهراء

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه ظهر يوم الأربعاء بتاريخ 11/5/2022  مدير عام مستشفى الزهراء  ورئيس مجلس إدارتها د. يوسف فارس يرافقه د. حمادي. 

تداول المجتمعون بالأوضاع العامّة للصندوق حيث شدّد د. فارس على أهميّة دعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لما تقدّمه من خدمات شتّى يستفيد منها ثلث الشعب اللبناني، لاسيّما القطاع الاستشفائي الذي يتلقّى شهريًّا سلفات ماليّة تمكّنه من الاستمرار والصمود في وجه الأزمات التي تعصف به على مختلف الصعد.

 كما عرض د. فارس أبرز الإنجازات التطويريّة والمعدّات الحديثة التي تستخدمها هذه المؤسسة الصحيّة العريقة سعياً منها لتأمين أفضل خدمة صحيّة واستشفائيّة من أجل المحافظة على سمعة لبنان الطبيّة بالرغم من الهجرة  القسرية لخيرة أطبّائه وممرضيه التي فرضتها الأزمة التي تمرّ بها البلاد، مؤكّداً أن هذا الهدف ما كان ليتحقّق لولا وجدود تعاون حقيقي وفاعل بين الضمان الاجتماعي والقائمين على هذا القطاع.

ومن جهته، أثنى مديرعام الصندوق على هذا المستشفى النموذجي والخدمة الاستشفائية والصحيّة والطبيّة المميزة التي يقدّمها مشدّداً على أهميّة التنسيق القائم لاسيّما لناحية الضغط على الجهات المعنية من أجل رفع التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية، إذ أنّ المواطن بات يتحمّل أعباء الفاتورة الاستشفائية الضخمة التي أحد أسبابها الرئيسية تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار. وفي نهاية اللقاء، اتفق المجتمعون على ضرورة تعاون كلّ الجهات الضامنة التي تقدّم خدمات في هذا القطاع، سواء كانت رسميّة أم خاصّة، من أجل إعادة القطاع الصحّي والاستشفائي الى سابق عهده، ويستعيد لبنان مجدّداً وبجدارة لقب “مشفى الشرق”

بيروت في : 12/5/2022
مديرية العلاقات العامة

كركي 38 مليار ل.ل للمستشفيات والأطباء

لم يمضِ شهرعلى السلفة المالية الأخيرة على حساب معاملات الاستشفاء المتوجّبة حتّى سارع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي  إلى إعطاء تعليماته كي تقوم المديريّة المالية بما يلزم للاستمرار دون أيّ تأخير في دفع مستحقّات المستشفيات وذلك من أجل ضمان صمود القطاع الصحّي وبخاصّة الاستشفائي منه عبر هذه السلفات التي تعدّ الركيزة الأساس من أجل تسديد مدفوعاتها الشهريّة من رواتب وأجور.
وعليه، أصدر مدير عام الصندوق قراراً حمل الرقم 441 تاريخ 23/5/2022 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر  نيسان 2022 بلغت قيمتها حوالي 38 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.
وكما في كلّ مرّة يعاود د. كركي مطالبة الدولة اللبنانية بالبتّ سريعاً في ملف تأمين التمويل اللازم لرفع التعرفات الطبيّة والاستشفائية والدوائيّة وبخاصّة بعد صدور مرسوم لزيادة الحدّ الأدنى للأجور للقطاع الخاص 1.325 مليون ل.ل. والتي اعتبر المدير العام أنّ إيراداتها غير كافية لتمويل الزيادة المطلوبة لا بل أن حلولاً  كرفع السقف الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض والامومة من 2.500.000 ل.ل. الى 5.000.000 ل.ل والتي تمّت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 وستؤدي الى رفد الصندوق بمبالغ اضافية تقدر بحوالي 170 مليار ل.ل. سنويا، كذلك  زيادة الاموال المرصودة للضمان في موازنة الدولــة للعــام 2022 بقيمة 1300مليار، لتصبح 2500 مليار بدلا من  1200 مليار هي تدابير من شأنها تأمين جزء لا بأس به من التمويل اللازم لزيادة التعرفات الصحيّة، أضافة الى  تسديد ديون الدولة المتوجّبة عليها للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل.  حتى نهاية العام 2021، مع الإشارة الى أنّ الدولة اللبنانية وبعد مرور حوالي 5 أشهر لم تسدّد أي مبلغ للضمان من الأموال المرصودة له في موازنة العام 2022.

بيروت في :23/5/2022 مديرية العلاقات العامة

كركي : نطالب المصارف بالتسديد الفوري لمستحقات مستخدمي الصندوق.

منذ سنتين تقريباً والشعب اللبناني يعاني من مشكلات كبيرة بينه وبين المصارف نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي حلّت بالبلاد وانهيار سعر صرف العملة الوطنية.
إنّ تداعيات هذه الأزمة طالت كافّة فئات المجتمع وبخاصّة طبقة الموظّفين الذين لم يلحقهم تعديلات على رواتبهم واقتصر الأمر على بعض المساعدات الاجتماعية. إزاء هذا الوضع الصعب، لم تتعامل المصارف بإيجابية وبخاصّة مع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين يعانون مطلع كل شهر من أجل الاستحصال على حقوقهم المكتسبة (رواتب ومساعدات اجتماعية).
وعليه، ولأنّ حقوق المستخدمين والعاملين في الصندوق خطّ أحمر لن يُسمح بالمساس به، وحيث أنّه لا زالت تردنا حتى اليوم العديد من المراجعات والشكاوى من المستخدمين،  وذلك بعد مراسلات سابقة متعلّقة بالموضوع سبق لنا أن أرسلناها الى إدارة كلّ مصرف أواخر العام 2021، وبعد كتاب معالي وزير العمل الى حاكمية مصرف لبنان وتعميم حاكم المصرف في آذار 2022 الذي أكّد على ضرورة تحرير الرواتب والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها دون أي تاخير، وجّه مدير عام الصندوق د. محمد كركي كتباً الى جميع المصارف التي يتعامل معها المستخدمون، أكّد بموجبها على ضرورة التزام المصارف بتسديد مستحقات مستخدمي الصندوق والعاملين فيه بشكل كامل فور طلبها، وإلّا ستضطر إدارة الصندوق آسفة الى اتّخاذ الاجراءات المناسبة بهذا المجال، ولاسيّما تفعيل العمل بالقانون رقم 210/2021 الذي ينصّ على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 الى 7 سنوات بحقّ من يخالف أحكامه، بالإضافة الى غرامة مالية تصل حدّ ثلاثة أضعاف المبلغ المطالب به. لذا ندعو إدارات المصارف الى التجاوب الفوري مع مطالب إدارة الصندوق كي لا تضطرّ الى اللجوء الى الإدّعاء أمام القضاء المختص.

بيروت في 26/4/2022
مديرية العلاقات العامة

كركي: تعليق المهل القانونية والقضائيّة والعقديّة وإلغاء أو تخفيض الغرامات

بهدف تحريك العجلة الاقتصادية، وتسييراً لشؤون المضمونين عموماً وأرباب العمل خصوصاً، لم يتأخر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي من اتّخاذ كافّة التدابير والاجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل معاملاتهم وحثّهم على إيفاء واجباتهم تجاه الصندوق كي يتمكّن هذا الأخير من أداء دوره في تأمين التقديمات الاجتماعية والصحيّة.

وفي هذا السياق، واستناداً الى القانون 290 تاريخ 12/4/2022 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق عدد 17 تاريخ 14/4/2022، أصدر مدير عام الصندوق مذكّرة إعلامية حملت الرقم 682 تاريخ 21/4/2022 قضى بموجبها تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصّة بتقسيط الديون المتوجّبة للصندوق على أصحاب العمل ومن في حكمهم  وألغاء أو تخفيض الغرامات على النحو التالي:

• تخفّض بنسبة 100% الغرامات وزيادات الـتأخير المتوجّبة لغاية 31/12/2000.
• تخفّض بنسبة 85% الغرامات وزيادات الـتأخير المتوجّبة من 1/1/2001 لغاية 31/12/2021.
  على أن تدفع في فترة أقصاها 31/12/2022. 

أمّا في ما يتعلّق بتقسيط الديون المتوجّبة على أصحاب العمل الناتجة عن الاشتراكات المتوجّبة لغاية 31/12/2021، فقد حدّدت المذكرة الاعلامية الصادرة عن المدير العام في مادتها الثانية آلية تقديم الطلب وتفصيل طريقة تسديد الديون.
وفي هذه المناسبة، تمنّى د. كركي أن تحذو الدولة اللبنانيّة حذو الصندوق وتبدي إيجابية في التعاطي والتزاماً في تأدية واجباتها تجاهه، وقد أرسل المدير العام كتاباً بهذا الخصوص حمل الرقم 868 تاريخ 21/4/2022  توجّه فيه الى معالي وزير المالية د. يوسف الخليل مطالباً إيّاه في الاسراع في دفع المستحقات المتوجّبة للصندوق لاسيّما المرصود اعتمادتها  في مشروع موازنة العام 2022 وذلك تفادياً لتعريض الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد لخطر داهم.

بيروت في :21/4/2022
مديرية العلاقات العامة

كركي يمنع سبعة معقّبي معاملات من الدخول إلى مكاتب الضمان

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي تعميماً حمل الرقم 864 تاريخ 20/4/2022 قضى بموجبه منع سبعة معقّبي معاملات من الدخول الى أي مديريّة أو مكتب من مكاتب الصندوق وعدم السماح باستقبالهم سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم وكلاء للغير وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها المراجع المختصّة ومديريات الصندوق المعنية حول ارتكاب  بعض المخالفات والأعمال المشبوهة.  

وعليه، يطلب الى جميع المديريات والمكاتب عدم السماح بدخول واستقبال كل من:

• محمد جابر
• علي الحاج
• عبد جهجاه
• اسماعيل المصري
• سمير زيدان
• منذر الشقيفي
• كمال الأبتر

بيروت في :20/4/2022
مديرية العلاقات العامة

كركي : معالجة تصاريح الاستخدام والترك أصبحت في المكاتب الإقليميّة والمحليّة

بالرغم من الظروف الصعبة والأزمات المتتالية التي تطال مؤسسات الدولة كافّة، بقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل كي يلبي حاجات المضمونين. إلّا أنّ أوضاع مستخدمي الصندوق المعيشية وحقوقهم باتت في دائرة الخطر، الأمر الذي استدعى مؤخّراً اقفالاً قسريًا لمكاتبه الاقليمية والمحليّة تلبية لدعوة نقابة مسخدمي الصندوق. هذا الوضع غير المستقرّ، بالإضافة الى الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، لاسيّما الاقفال بسبب جائحة كورونا، أدّى الى تراكم معاملات تصاريح الاستخدام والترك للأجراء.

وعليه، أصدر مديرعام الصندوق د.محمد كركي مذكّرة حملت الرقم 21 بتاريخ 12/4/2022، قضى بموجبها الطلب الى رؤساء المكاتب الإقليمية والمحليّة والمستخدمين المعنيين العمل معالجة تصاريح الاستخدام والترك في المكاتب على الوجه التالي:

• معالجة معاملات الاستخدام المتراكمة خلال مدّة شهرين  كحدّ أقصى من تاريخه.
• معالجة معاملات الترك المتراكمة خلال 6 أشهر كحدّ أقصى من تاريخه.
• معالجة معاملات الاستخدام والترك الجديدة الزامياً خلال مدّة اسبوعين من تاريخه.

أمّا المعاملات التي تقع خارج المهل الزمنية المذكورة أعلاه، فترسل الى مديرية الاحصاء وتنظيم العمل خلال مهلة أسبوعين من استلامها ليتمّ معالجتها مركزيًّا.

هذا الإجراء وما سبقها من إجراءات كان قد اتّخذها المدير العام هي ضمن سياسة تسهيل أمور المضونين وأصحاب العمل التي تعهّد بالمضي بها قدماً بغية التخفيف من وطأة الأزمة التي لم توفّر قطاعاً إّلا وأرخت بثقل ظلالها عليه. 

أمّا في ما يخصّ قضية المستخدمين المستحقّة، والإضراب المفتوح الذي ينفذونه، فقد تمنّى المدير العام على معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم والسلطة السياسيّة اتّخاذ القرارات اللازمة لإنصاف  مستخدمي الصندوق وإعادة تشغيل هذا المرفق العام لما لتوقّفه عن العمل من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الصحية والمعيشيّة والقطاعات الانتاجية المختلفة لاسيّما تلك المعنية بعلاج اللبنانيين وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير، بغية الحفاظ على الأمن الصحّي والاجتماعي والاقتصادي والغذائي في البلاد.

بيروت في :13/4/2022
مديرية العلاقات العامة

كركي : 76 مليار ل.ل سلفة مالية من الضمان للمستشفيات والأطباء

تفاقمت في الأسابيع الأخيرة الأزمة الصحية في البلاد، لاسيّما على الصعيد الاستشفائي الخاص، حيث أعلنت نقابة المستشفيات الخاصّة رفضها استقبال المضمونين وفرضها علاجهم على نفقتهم الخاصّة، وذلك ردّاً على تأخّر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دفع السلفات المالية التي التزم بها منذ العام 2011.
وبعد مباحثات واجتماعات مكثّفة دعا إليها مدير عام الصندوق د. محمد كركي مقرّباً وجهات النظر ومؤكّداً على أهميّة وضرورة إعطاء السلفات المالية للمستشفيات والأطباء من أجل تمكينها من الصمود إزاء الأزمات التي طالت مواردها الطبيّة والاستشتفائية والبشرية،
وبعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم بتاريخ 4/4/2022،
أصدر المدير العام قرارين  حملا الرقمين 287 و 288 تاريخ 5/4/2022 قضى بموجبهما إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهري كانون الثاني وشباط 2022 بلغت قيمتهما حوالي 76 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.
وفي سياق متصل، طالب د. كركي الدولة اللبنانية بإيلائها ملف تأمين التمويل اللازم لرفع التعرفات الطبيّة والاستشفائية والدوائيّة الاهتمام اللازم إذ لم يعد باستطاعة المضمونين تحمّل فروقات الفواتير الصحيّة والاستشفائية والدوائية الضخمة. كما وطالبها المدير العام بضرورة تسديد ديونها المتوجّبة عليها للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل.  ودفع الأموال المرصودة لها في موازنات الأعوام السابقة كاملةً ولاسيّما في مشروع موازنة العام 2022.

 

بيروت في :5/4/2022 مديرية العلاقات العامة