التصنيف: غير مصنف

اجتماع طارئ بين كركي ويارد لدعم القطاع الاستشفائي وتلبية حاجات المضمونين

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه صباح اليوم، وفدًا من نقابة المستشفيات في لبنان، برئاسة النقيب البروفيسور بيار يارد، ورئيس الأطبّاء في الصندوق ومديرة ضمان المرض والأمومة ورئيس مصلحة المستشفيات.
استُهلّ الاجتماع بعرضٍ مفصّلٍ للإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتّخذتها إدارة الضمان في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، ما خلّفه من أزمة نزوح لحوالي 1.2 لبناني. وقد أكّد الجانبان على أهميّة تعزيز التعاون المشترك، والعمل على توفير كل التسهيلات الممكنة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحيّة لجميع اللبنانيين، ولا سيما للنازحين منهم.
وفي هذا السياق، عرض الوفد مجموعة من المطالب التي أبدى المدير العام تجاوباً كبيراً معها، أبرزها:
– الإسراع في إنجاز عقود المصالحة عن الفترات قبل العام 2024، لما لها من دور في تأمين السيولة اللازمة لدعم القطاع الاستشفائي.
– كما شدّد الوفد على ضرورة رفع نسبة السلفات المالية من 75% إلى 90%، إلى جانب إعادة العمل بنظام السلفات الذي كان معتمداً قبل أزمة العام 2019.
– إيجاد آليّة استثنائيّة لدفع مستحقّات المستشفيات.
– وتناول النقاش أيضًا أوضاع المستشفيات التي اضطرّت إلى التوقّف القسري نتيجة العدوان، حيث جرى التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لدعمها ومساعدتها على تخطّي الأزمة.
– كذلك، دعا الوفد إلى إعادة النظر في جداول الأعمال الطبية والبدل المقطوع والتعرفات وأسعار المستلزمات الطبية، بهدف الحد من الانعكاسات السلبية للزيادات الاستثنائية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات وكافّة المواد المستعملة في علاج المرضى والضغوط التي يمارسها مورّدو الأدوية والمستلزمات الطبيّة.
– ومن بين النقاط الأساسية التي أثيرت، مسألة تأجيل دفع الاشتراكات، بما يواكب الدور الذي تقوم به المستشفيات في الوقوف إلى جانب المواطنين والمضمونين في هذه الظروف الدقيقة.
من جهته، أكّد المدير العام أنه سيتخذ بشكل فوري كافّة الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياته، على أن تُرفع المطالب الأخرى التي تستوجب قرارًا من مجلس الإدارة إلى الجهات المختصة، ابتداءً من الأسبوع المقبل.
واختُتم اللقاء بتبادل عبارات الشكر والتقدير بين الجانبين، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة وتعزيز التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الراهنة والوقوف إلى جانب المضمونين.
واتفق الحاضرون على متابعة تنفيذ ما تم بحثه من نقاط ومقترحات بشكل عملي وسريع، بما يساهم في دعم صمود القطاع الاستشفائي وتأمين أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع اللبنانيين المضمونين.

بيروت 27/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الضمان متواجد خلال العطل الرسميّة والإقفال القسري لمواكبة المضمونين

مع نزوح حوالي 1.2 مليون لبناني بسبب الع dو ا ن الإ sرا iيل ي الغاشم على لبنان، وفي ظلّ التحدّيات التي تواجه القطاع الصحّي، ولا سيّما خلال فترات العطل الرسميّة والأسبوعيّة أو في حالات الإقفال القسري، تبرز الحاجة إلى تأمين استمرارية المراقبة والمتابعة الطبيّة والإداريّة على الحالات الاستشفائيّة كأولويّة أساسيّة لضمان حسن سير العمل داخل المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحماية حقوق المضمونين من أي خلل أو تأخير في تقديم الخدمات.

وانطلاقاً من هذا التوجّه، واستكمالاً للإجراءات التنظيمية التي تعتمدها إدارة الصندوق، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1475 المتخذ في الجلسة عدد 1150 تاريخ 18/3/2026، أصدر المدير العام د. محمد كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 24/3/2026 حملت الرقم 829، قضى بموجبها وضع آليّة مناوبة للأطباء المراقبين والمراقبين الإداريين في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فترات الأعياد والعطل الرسميّة والأسبوعيّة أو الإقفال القسري.

وبحسب هذه المذكرة، يتم تشكيل فرق مناوبة تضمّ 6 أطباء مراقبين و6 مراقبين إداريين، تتولّى كل منها مهاماً محددّة كالتالي:

أ‌- يتولى المراقب الإداري خلال فترة المناوبة:

• متابعة طلبات الموافقات الاستشفائية الطارئة التي ترفض المستشفيات إدخالها على نفقة الصندوق.

• التنسيق مع إدارات المستشفيات لحلّ كافّة المشاكل.

• متابعة إدخال المضمونين وفق أنظمة الصندوق.

• توثيق الحالات التي تمّت معالجتها خلال فترة المناوبة.

• إعداد تقرير مختصر عن الأعمال المنجزة خلال فترة المناوبة.

ب‌- يتولى الطبيب المراقب خلال فترة المناوبة:

• دراسة الحالات الطبية الطارئة التي تطرح عليه وتقييم مدى ضرورة إدخال المريض المضمون إلى المستشفى أو إجراء العمل الطبي.

• إعطاء الموافقة الطبية للحالات التي تحتاج إلى مستلزمات طبية.

• التنسيق مع الأطباء المعالجين عند الحاجة.

• إعداد تقرير طبّي مختصر عن الحالات التي تمت الموافقة عليها.

كما نصّت المذكّرة على إعداد جداول مناوبة شهريّة مسبقة اعتباراً من 28/3/2026، على أن يبقى المناوبون على جهوزيّة دائمة، متاحين للتواصل وقادرين على الانتقال إلى المستشفيات عند الحاجة، وذلك بتنسيق كامل بين الطبيب المراقب والمراقب الإداري، وتحت إشراف كلّ من رئيس الأطباء ورئيس وحدة المراقبة الإدارية على المستشفيات ورئيس المصلحة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعاليّة التدخّل.

أمّا مديريّة المرض والأمومة والمراقبة الطبيّة فقد أوكل إليهما مهام إعداد التقارير الإداريّة والتقارير الطبيّة، شهريًّا، لتحديد عدد الحالات ونوع الخدمات الطبيّة كذلك الملاحظات أو المخالفات والاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الآليّة المعتمدة.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن مسار متكامل يهدف إلى تعزيز فعاليّة الرقابة وضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة والإدارية للمضمونين، بما يحفظ حقوقهم ويعزّز الثقة بدور الصندوق، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة.

بيروت 26/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: قرار شورى الدولة انتصار للحقّ وحماية لأموال المضمونين

في إطار متابعته الحثيثة لحماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصون حقوق المضمونين، وبعد صدور المرسوم 1628 المتعلّق بتمديد مهلة براءة الذمّة لشركتي الخليوي Mic1 وMic2، لمدّة سنة، بصورة مخالفة للقانون، وبناءً على قرار مجلس إدارة الصندوق، أعطى المدير العام د. محمد كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، وذلك عبر تقديم مراجعة إبطال ووقف تنفيذ هذا المرسوم.

على الأثر، تقدّم الصندوق بهذه المراجعة أمام مجلس شورى الدولة الذي أصدر، مشكوراً، القرار الإعدادي عن المجلس، والذي قضى بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 6/10/2025، إضافة إلى وقف تنفيذ المرسوم رقم 1628 تاريخ 24/10/2025.

ويشكّل هذا القرار محطة مفصليّة في مسار حماية أموال الصندوق، إذ يكرّس دور القضاء الإداري في صون الحقوق العامة والحؤول دون المساس بمستحقات الضمان، بما يعزّز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام.

وفي هذا السياق، توجّه د. كركي بجزيل الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس شورى الدولة على قرارهم الذي يندرج في إطار حماية أموال المضمونين، مؤكداً أنّ الصندوق سيبقى العين الساهرة والحريصة على اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حقوق العمّال المضمونين، ولاسيّما تعويضات نهاية خدمتهم وأصحاب العمل.

وشدّد د.كركي في الختام على أنّه سيواصل متابعة هذا الملف وسواه من الملفات الحيوية بروحية المسؤولية والحرص، بما يضمن صون أموال الصندوق وتعزيز الثقة بدوره كركيزة أساسية في النظامين الصحي والاجتماعي في لبنان.

بيروت 24/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: سلفات استثنائيّة لتغذية مكاتب الصندوق وتسديد علاجات المرضى المضمونين

رغم الأوضاع الحاليّة الصعبة التي تزعزع الأمن في البلاد، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، نهجه القائم على تعزيز مقوّمات الاستقرار الصحّي، سواء عبر تأمين الموارد الماليّة اللازمة لمكاتب الصندوق لتغطية التقديمات الصحيّة للمضمونين من طبابة ودواء، أو من خلال اعتماد تدابير وإجراءات استثنائية تضمن عدم انقطاع الصندوق عن تقديم خدماته الصحيّة والاجتماعيّة للمضمونين، لاسيّما النازحين منهم والتابعين لمراكز أُقفلت قسراً.

وفي هذا السياق، وبعد إعطائه التوجيهات اللازمة لتعزيز الجهوزيّة الماليّة للمكاتب، أصدر المدير العام سلسلة قرارات حملت الأرقام 145 و158 و164 و165، قضى بموجبها منح كلّ من مكتب جزّين، والبترون، وشحيم وبرج حمّود، سلفات ماليّة استثنائيّة بلغت قيمتها 8,200 مليار ل.ل.، وذلك بهدف تمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمضمونين الاختياريين.

وعلى الصعيد الصحّي أيضاً، وبعد أسبوعين على صرف الدفعة الأخيرة، أصدر د. كركي قراراً بتاريخ 16/3/2026 حمل الرقم 163، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات والأطبّاء المتعاقدين معه دفعة جديدة بقيمة 157 مليار ل.ل. عن 2556 معاملة استشفائية سبق أن استفاد منها المضمونون وتمّ إنجازها أصولاً.

وبذلك، يكون إجمالي ما سدّده الصندوق للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين معه لعلاج المرضى المضمونين، منذ بداية العام 2026، قد بلغ 909 مليار ل.ل.، في خطوة تؤكّد استمرار الإدارة في اعتماد سياسة مالية تهدف إلى دعم القطاع الاستشفائي، وتأمين استمراريته في ظلّ الظروف الاستثنائية الراهنة بصورة خاصّة، للحفاظ على حقّ المضمونين في الحصول على علاجات وخدمات صحية لائقة وآمنة

بيروت 17/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للمؤسسات لغاية 30/6/2026

استكمالاً للتدابير الاستثنائيّة التي تتّخذها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الراهنة التي تمرّ بها البلاد، وحرصاً منه على مقاربة مختلف التحدّيات بروحيّة مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء، يواصل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيميّة والمرنة التي من شأنها التخفيف من الأعباء الإداريّة وتسهيل إنجاز معاملات المضمونين وأصحاب العمل ضمن أفضل الظروف الممكنة.

وعليه، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 16/3/2026 حملت الرقم 828، قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات العائدة للعام 2025 لغاية 30/6/2026.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي استمراره في اعتماد كل ما يلزم من تدابير وإجراءات تساهم في تسهيل معاملات المضمونين وأصحاب العمل، بما يعزّز الثقة المتبادلة ويكرّس دور الصندوق كمؤسّسة ضامنة تقف إلى جانب المواطنين والمؤسسات ولاسيّما في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، واضعةً في سلّم أولويّاتها حماية الحقوق الاجتماعيّة والصحيّة.

بيروت 16/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: حلول لمعالجة معاملات أصحاب العمل والمضمونين العائدة لمكاتب الضمان المقفلة قسراً

بسبب التطوّرات الأمنيّة الأخيرة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان والتي أدّت إلى إقفال قسري لعدد من مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بعض المناطق، وانطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه، يستكمل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة لمعالجة معاملات المضمونين وأصحاب العمل الذين يتعذّر عليهم إنجازها في مكاتب التبعيّة، سواء أكان بسبب نزوحهم عن مدنهم وقراهم أم بسبب الإقفال القسري للمكاتب التابعين لها.

وعليه، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 11/3/2026 حملت الرقم 827 طلب بموجبه إلى جميع رؤساء المكاتب الإقليميّة والمحليّة المستمرّة بالعمل معالجة معاملات أصحاب العمل والمضمونين في مكاتب الصندوق المقفلة حصراً (طريق المطار، الغبيري، صور، النبطيّة، الغازيّة، بنت جبيل، تبنين، مرجعيون، بعلبك)، كالتالي:

• معالجة معاملات الاستخدام والترك للأجراء والسائقين العموميين.
• معالجة طلبات توقّف المركبات العمومية للسائقين العموميين باستثناء الباصات والشاحنات.
• معالجة جداول الاشتراكات والتعويضات العائلية.
• قبض اشتراكات المؤسسات والفئات الخاصة.
• معالجة معاملات الضمان الصحي ودفعها للمضمونين.

يعمل بهذه المذكرة لحين انتهاء الظروف الاستثنائية وتبلغ الى من يلزم.

وفي الختام، يشدّد د. كركي على أنّ هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في إطار الحرص على عدم انقطاع التقديمات الاجتماعيّة عن المضمونين وأصحاب العمل والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسيّة لهم إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها وإعادة فتح المكاتب المقفلة.

بيروت 11/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: إجراءات استثنائيّة للموافقات الاستشفائيّة والتقديمات الصحيّة للمضمونين النازحين

في ظلّ الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمرّ بها البلاد وما نتج عنها من نزوح داخلي لأهالينا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة لبيروت، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحمّل مسؤولياتها الوطنيّة والاجتماعيّة تجاه المضمونين النازحين واتّخاذ تدابير وإجراءات استثنائيّة لضمان عدم انقطاع استفادتهم من تقديماته، خصوصاً الصحيّة منها.

وعليه، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1473 المتّخذ في جلسته عدد 1148 تاريخ 6/3/2026، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 6/3/2026 حملت الرقم 826، قضى بموجبها تسهيل معاملات المضمونين النازحين، ولاسيّما للحصول على الموافقات الاستشفائيّة كالتالي:

– في حال تعذّر إحضار إفادات العمل، يسمح للمضمونين النازحين بالاستفادة من تقديمات ضمان المرض والأمومة، شرط توقيع تعهّد بتقديمها فور استقرار الأوضاع.

– قبول المستندات الثبوتية مثل إخراجات القيد والهويات بغضّ النظر عن تاريخ صدورها.

– قبول أي مستند يثبت متابعة دراسة الأبناء المضمونين على عاتق أهاليهم على أن يتمّ تأمين الإفادات المدرسية والجامعية المصدقة فور استقرار الأوضاع.

– تمديد مفاعيل كافّة التحقيقات الاجتماعية المنتهية الصلاحية (تحقيق بلوغ سنّ، تحقيق اجتماعي عن الزوج(ة)، الوالد(ة)، الأبناء)، لغاية 30 حزيران 2026.

– قبول الموافقات الاستشفائية المسبقة أو المؤخرة للأعمال الطبية والاستشفائية، بما فيها جلسات غسيل الكلى، والتي تعّدى تاريخ إصدارها الشهر ولا تتجاوز مهلة ال 6 أشهر، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مديرية المرض والأمومة.

– السماح استثنائياً بإصدار أكثر من موافقة لغسيل الكلى خلال الشهر نفسه في حال تلقّي العلاج في أكثر من مستشفى، على أن تتم المتابعة لاحقاً للتأكد من عدد الجلسات المنفّذة.

كما أعطى د. كركي توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمستخدمين بإعداد لوائح بالمضمونين النازحين الذين استفادوا من هذه التسهيلات، وإرسالها شهريًّا إلى مديرية المرض والأمومة لمتابعة استكمال الملفات بعد استقرار الأوضاع الأمنيّة.

وفي الختام، يؤكد د. كركي أن الصندوق أثبت أكثر من مرة قدرته على الصمود ومواصلة أداء مهامه، ولا سيّما منذ بداية الأزمة في العام 2019 مروراً بمختلف الأزمات الصعبة التي شهدها لبنان، انطلاقاً من التزامه الثابت بحماية المضمونين وصون حقّهم في الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة

بيروت 9/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تدابير استثنائيّة لمعالجة المضمونين النازحين

في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الصعبة التي يشهدها لبنان، وما تفرضه من تحدّيات استثنائية على مختلف القطاعات ولا سيّما القطاع الصحيّ، تقوم إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكلّ ما يلزم من أجل ضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين من دون انقطاع.

وانطلاقًا من مسؤوليّته الاجتماعيّة والإنسانيّة في هذه المرحلة الحسّاسة، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي تعميماً بتاريخ 3/3/2026 حمل الرقم 597، طلب بموجبه من كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق استقبال المضمونين النازحين الذين يتلقون علاجات دوريّة (غسيل الكلى وعلاج كيميائي) وسبق لهم أن استحصلوا على موافقات استشفائيّة لتلقّي علاجاتهم في مراكز استشفائيّة يتعذّر وصولهم إليها حالياً.

كذلك، استقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي تستدعي تدخّلاً فوريًّا، شرط تنظيم المستندات والتقارير الطبيّة اللازمة وفقاً للأصول المعتمدة، على أن تسوّى الموافقات الاستشفائيّة لاحقاً وفق الآليّات الإداريّة التي سيتمّ تعميمها تباعاً.

من جهة أخرى، وفي إطار متابعة التزامها بدفع مستحقّات المستشفيات والأطبّاء والناتجة عن تغطية نفقات الاستشفاء للمرضى المضمونين، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي بتاريخ 2/3/2026 حمل الرقم 132، قضى بموجبه تسديد دفعة جديدة بقيمة 130 مليار ل.ل. عن 2047 معاملة استشفائية سبق أن استفاد منها المضمونون وتمّ إنجازها أصولاً.

وبذلك، يكون إجمالي ما دفعه الصندوق للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين معه عن المرضى المضمونين، منذ بداية العام 2026، قد تجاوز ال 752 مليار ل.ل.، في خطوة تعكس حرص الإدارة على تأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار المالي الذي يمكّن المستشفيات من الاستمرار ويساهم في دعم صمود هذا القطاع الحيويّ، وتعزيز استقراره في مواجهة الظروف الطارئة، وصون حق المضمونين في الحصول على رعاية صحيّة لائقة وآمنة رغم كل التحدّيات الراهنة.

بيروت 3/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: إيرادات التفتيش للعام 2025 بلغت 2828 مليار ل.ل. والتصريح عن 3043 أجيراً مكتوماً ووقف التقديمات عن 2847 أجيراً

رغم التحديات الصعبة والظروف الاستثنائيّة التي شهدها لبنان منذ عام 2019، وما نتج عنها من ضغوط اقتصادية واجتماعية وأمنيّة أثّرت على مختلف الإدارات والمؤسسات العامّة، واصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إدارة ومستخدمين، القيام بمهامه بثبات ومسؤولية.

وإيماناً منه أنّ العمل الرقابي هو الركيزة الأساس لحسن سير العمل المؤسساتي الناجح، يولي المدير العام للصندوق د. محمد كركي أهميّة خاصّة لأجهزته الرقابيّة، لاسيّما مديرية التفتيش والمراقبة على المؤسسات.

والمفتّشون العاملون فيها يواجهون صعوبات مهنيّة ولوجستيّة جمّة، إلّا أّنهم يقومون بجهد جبّار وذي أثر إيجابي كبير على دور الضمان وسمعته.

ووفق تقريرها السنويّ، شكّل العام 2025 نقطة تحوّل بارزة في مسار عمل المديريّة، حيث تمّ تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحيّة والتطويريّة في مجالات الإدارة والتنظيم والرقابة، أدّت إلى رفع مستوى الفعاليّة والكفاءة المؤسسيّة، وبالتالي تطوير الأداء وتحسين.

وكما هي العادة، وانطلاقاً من مبدأ الشفافيّة ومكاشفة الرأي العام بأسلوب علمي وموضوعي يرتكز على الحقائق والأرقام، أعلن د. كركي أنّ النتائج الماليّة التي تحقّقت (التكاليف الماليّة) خلال العام 2025، بلغت في حصيلتها 2828 مليار ل.ل. أي بزيادة نسبتها 371% مقارنة بالعام 2024، ما يعكس حجم العمل المنجز ودقّة الإجراءات المعتمدة في مجال التفتيش والمراقبة.

وفي التفاصيل، سجّلت الجهود المبذولة النتائج التاليّة:

– تمّ إنجاز 4999 أمر مهمّة.

– تمّت مراقبة 75601 أجيراً.

– تمّ اكتشاف 137 مؤسّسة مكتومة وصُرّح عنها بموجب تقارير التفتيش.

– تمّ التصريح عن 3043 أجيراً مكتوماً بموجب تقارير التفتيش. (77% لبناني، 23% أجنبي).

– تمّ شطب 344 أجيراً.

– 50 مؤسّسة اتّخذ فيها قرار وقف التقديمات تمهيداً لشطبها من سجلّات الضمان (مؤسّسة وهميّة).

– 2503 أجيراً اتّخذ فيهم قرار وقف التقديمات تمهيداً لشطبهم من سجلّات الضمان (أجراء وهميين).

وتدلّ هذه المؤشرات على قدرة مديريّة التفتيش والمراقبة ومن خلفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجهزته كافّة، على تحقيق نتائج نوعيّة في بيئة عمل ضاغطة، وذلك حفاظاً على دوره كصمام للأمان الصحّي والاجتماعي في البلاد.

وفي الختام، يشدّد د. كركي على أهميّة تعزيز الرقابة والمساءلة لما تلعبان من دور أساسيّ في دعم مسار التعافي والإصلاح في الصندوق، ولا سيّما في ما يتعلّق بتحسين مستوى التقديمات الصحيّة والاجتماعيّة والتي كان آخرها زيادة تعرفة عمليّات القلب لتصل تغطيتها إلى 100 ألف دولار أميركي.

كما يؤكّد أنّه ملتزم بهذا المسار التطويري القائم على التحديث المؤسسي والتشدد في تطبيق القوانين، بما يكفل حماية المال العام وصون حقوق المضمونين وتعزيز الثقة بأداء المؤسسة

بيروت 25/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 100 ألف دولار لعمليّة ال LVAD و20 ألف ال TAVI

بعد زيادة معاينات الأطباء في مطلع الشهر الحالي، والذي شكّل خطوة إضافيّة في مسار التعافي وإعادة التقديمات الصحيّة تدريجيًّا إلى مستوياتها الطبيعيّة، تستكمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا المسار التصحيحي.

وجديد اليوم، زيادة تعرفات العمليّات الجراحيّة المقطوعة الكبيرة والمتخصّصة في مجال القلب: LVAD وTAVI، اللتين لم تكونا بمنأى عن الزيادات السابقة. غير أنّ المدير العام للصندوق د. محمد كركي تعهّد أكثر من مرّة بأنّ الزيادات التي يعلن عنها قابلة للتعديل كلّما قضت الحاجة.

وعليه، واستجابةً للضرورات المستجدّة واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1470 المتّخذ في جلسته عدد 1146 بتاريخ 18/2/2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 19/2/2026، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 19/2/2026 حملت الرقم 825 قضى بموجبها تعديل قيمة البدل المقطوع للعملين الجراحيين كالتالي:

– في ما خص عمليّة زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة TAVI، حُدِّد البدل المقطوع بـ:

o 20 ألف دولار أميركي للصمّامات التي تحمل شهادة FDA.

o 17 ألف دولار للصمّامات التي لا تحمل شهادة FDA.

توزع على الشكل التالي:

o 1000$ لأطباء القلب التداخليين الذين يجرون هذه التقنية.

o 200$ لطبيب التخدير.

(تجرى هذه العملية تحت التخدير الموضعي وتكون أقسام الجراحة في المستشفى متأهبة لكل طارئ(.

والباقي يكون من حصة المستشفى بما فيها الصمام، ويُشترط وضع Srikes أو الـ Label على فاتورة الاستشفاء.

– في ما يتعلّق بجهاز مساعدة البطين الأيسر LVAD (القلب الاصطناعي)، فقد عُدِّل البدل المقطوع ليصبح 100 ألف دولار أميركي.

توزّع على الشكل التالي:

o 1500 $ للطبيب الجرّاح.

o 450$ لطبيب التخدير.

o 1500$ لطبيب الإنعاش الذي يتابع مريض الـ LVAD على مدى إقامته.

o 500$ لطبيب القلب الذي يتابع المريض يومياً ويُجري له الفحوص المخبرية والصور الشعاعية المطلوبة echo) وغيرها (.

وتبقى القيمة الباقية للمستشفى وتشمل الإقامة في العناية وقسم القلب إضافة لسعر الجهاز.

مع الإشارة إلى ضرورة استحصال المرضى المضمونين على موافقة استشفاء مسبقة من مكاتب الضمان ومن اللجنة المتخصّصة للقلب في المراقبة الطبيّة.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ هذا القرار يأتي التزاماً بنهج الصندوق القائم على مواكبة التطوّر الطبي وضمان وصول المضمونين إلى أحدث التقنيات العلاجيّة، ضمن ضوابط إداريّة وطبيّة وماليّة شفافة توازن بين حقوق المرضى واستمرارية النظام الصحّي.

بيروت 20/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة