التصنيف: غير مصنف

كركي: السياحة الاستشفائيّة رافعة للاقتصاد الوطني اللبناني

استقبل المدير العام لـلصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه ظهر أمس، وفدًا من نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان برئاسة النقيب الدكتور بيار يارد، وذلك بحضور مديرة ضمان المرض والأمومة في الصندوق، ورئيس الأطباء، ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات.

في مستهل اللقاء، جرى البحث في ملف التسويات المالية لما ما قبل العام 2024 التي كان المدير العام قد أعلن بالأمس عن المباشرة بتسديدها، داعيًا المستشفيات الخاصة إلى المسارعة في تقديم معاملاتها القديمة تمهيدًا لتحصيل مستحقاتها. من جهته، أكد النقيب يارد أنه سيعمّم هذا التوجّه على المستشفيات المنتسبة إلى النقابة، حاثًّا إياها على التجاوب السريع مع هذه الآلية.

كما عرض النقيب أمام المدير العام أبرز القضايا التي نوقشت في الجمعية العموميّة الأخيرة للنقابة، وفي طليعتها:

• ملف التصنيف

• تعديل التعرفات

• بطاقة الخروج

• جدول الأعمال الطبية

• الموافقات الطبية

• اختصاص فحص الأنسجة والعيّنات (Pathology)

• ملف غسيل الكلى

• المستلزمات الطبية

وأشار الوفد إلى أن القطاع الاستشفائي يعاني بشكل فعلي من نقص حاد في أعداد الممرضين والممرضات، نتيجة تراجع مستوى التقديمات الاجتماعية والمالية المقدّمة لهم، ما انعكس سلبًا على القدرة التشغيلية للمستشفيات وعلى جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين. وشدّد على أن هذا الواقع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، ويتطلّب مقاربة جدّية تأخذ في الاعتبار الكلفة البشرية والمهنية المترتبة على استمرار هذا النزف في الكوادر التمريضية.

بدوره، قدّم د. كركي كافّة الشروحات والأجوبة اللازمة حول المواضيع المثارة وطرق معالجتها، داعياً إلى مقاربة الملفات من زاوية شاملة، معتبرًا أنه من الضروري “النظر إلى الصورة من زاوية أعلى وأشمل”، ومذكّرًا بأن الصندوق مرّ بمرحلة صعبة كاد خلالها يغيب دوره بالكامل، قبل أن يستعيد اليوم حضوره وقدرته على الإنجاز.

وأشار في هذا السياق إلى القرار الصادر يوم أمس عن مجلس الإدارة، والقاضي برفع تعرفة المعاينة الطبية لتصل إلى نحو 90% من قيمتها قبل الأزمة (2 مليون و700 ألف ل.ل. للطبيب الأخصّائي)، معتبرًا أن هذا القرار يشكّل مؤشرًا واضحًا على أن الصندوق يسير في مسار إصلاحي فعلي وتصاعدي.

وأكد أن هذا المسار بطبيعته لا يخلو من ثغرات تحتاج إلى تصويب وتحديث، لافتًا إلى أن إدارة الصندوق منفتحة على جميع الحلول والمقترحات. لكنه شدد في المقابل على أن نجاح أي معالجة يتطلب تعاونًا أكبر من المستشفيات، وأن أي مطلب يُقدَّم يجب أن يكون مرفقًا بدراسات تفصيلية واضحة، بما يتيح درسه بشكل مشترك والوصول إلى حلول متوازنة تُرضي جميع الأطراف وتحافظ على استمرارية القطاع الاستشفائي وحقوق المضمونين.

كما طالب د. كركي المستشفيات التعاطي بإيجابيّة لجهة الالتزام بالتعرفات الاستشفائيّة الصادرة عن الصندوق وتوجّه بالشكر إلى وفد النقابة ودعاهم إلى العمل المشترك من أجل استعادة الدور الريادي للسياحة الاستشفائية في لبنان، باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني وهي خير دليل على الثقة الكبيرة بالقطاع الصحّي اللبناني.

بيروت 23/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الضمان يباشر دفع المستحقات الماليّة المتراكمة للمستشفيات قبل العام 2024

في إطار السياسة التي تعتمدها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدعم القطاع الاستشفائي وضمان استمراريته، يؤكّد المدير العام للصندوق د. محمد كركي التزامه الثابت باتخاذ كافّة التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز صمود المستشفيات والعودة بلبنان ليكون مشفى الشرق.

وانطلاقًا من هذا التوجّه، وحرصًا منه على وضع العلاقة المالية بين الضمان والمستشفيات على أسس أكثر انتظامًا ووضوحًا واستناداً إلى قرارات مجلس إدارة الصندوق ومصادقة سلطة الوصاية (وزارة العمل) ، باشر د. كركي منذ مطلع الأسبوع بتوقيع عقود المصالحة مع عدد من المستشفيات لدفع المستحقات المالية العائدة لها عن السنوات ما قبل العام 2024، حيث استلم، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مدراء كل من مستشفى الريّان والريّاق ومركز سلّوم الطبي (تعنايل سابقاً) الشيكات بالمبالغ المستحقّة وبهذا تكون أوضاعهم المالية العالقة مع الضمان سوّيت بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، يدعو المدير العام المستشفيات التي لم تستكمل بعد تقديم معاملاتها إلى الإسراع في إنجازها وفق الأصول، ليكون مصيرها مماثلًا لمصير 10 مستشفيات سبق أن تمت الموافقة على تسوية معاملاتها عن تلك المرحلة، بقرارات صادرة عن مجلس إدارة الصندوق ومصدّق عليها من قبل سلطة الوصاية.

وفي الختام، يشدّد د. كركي على أهمية التعاون الكامل بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات، مؤكدًا أن العمل المشترك والالتزام المتبادل هو السبيل الوحيد لضمان استمرارية القطاع الاستشفائي وحماية حقوق المضمونين وصون أمنهم الصحي.

بيروت 21/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يستقبل وفداً من اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه يوم أمس الاثنين 19/1/2026 اللجنة الصحية والضمان المركزية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان، حيث جرى البحث في ملف انتساب العاملين في مختلف القطاعات الزراعية إلى الصندوق.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس اللقاء الوطني السيّد جهاد بلوق، شرحاً مفصّلاً عن دور اللقاء ومهامه، والعوائق التي تحول دون استفادة المزارعين من تقديمات الضمان الاجتماعي. كما أطلع المدير العام على نتائج الاتصالات والمناقشات التي أُجريت في هذا الإطار، مع رئيس لجنة الزراعة النيابية د. أيوب حميد، ومع الوزراء المعنيين، الذين أبدوا تجاوباً كاملاً، شرط إعداد الدراسات اللازمة، ولا سيّما في ضوء إنشاء السجل الزراعي وبدء العمل به.

من جهته، عرض أمين سرّ اللجنة السيّد علي تامر، سرداً تاريخياً لمسار هذا الملف خلال السنوات الماضية، مبيّناً أنّه لم يُستكمل منذ فترة طويلة نتيجة غياب المتابعة مع تعاقب الحكومات والوزارات.

كما لفت إلى أنّ الشريحة المستهدفة واسعة جداً وموزّعة على مختلف المناطق اللبنانية والقطاعات الزراعية، ما يرتّب أعباءً كبيرة على المزارعين من جهة، وعلى الضمان الاجتماعي من جهة أخرى، الأمر الذي يستدعي إعداد دراسات دقيقة ووضع آليات عملية قابلة للتطبيق.

وفي هذا السياق، طُرح اقتراح تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية والوزارات المختصة، على أن تتمثّل فيها أيضاً اللجنة الصحية المركزية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية، ضماناً للاستمرارية، إلى جانب تقديم اقتراحات عملية لتأمين التمويل اللازم لتغطية الكلفة المرتقبة لإفادة المزارعين من التقديمات الصحيّة في الضمان.

بدوره، شكر د. كركي الحاضرين على العرض المفصّل، مؤكداً أهميّة انتساب المزارعين إلى الضمان الاجتماعي لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تعزيز الإنتاج المحلي وتثبيت المزارع في أرضه. كما شدّد على ضرورة تأمين التمويل المستدام لضمان نجاح واستمرارية هذا المشروع الوطني.

وفي إطار البحث عن حلول عمليّة، عرض د. كركي مجموعة من المقترحات، أبرزها الاستناد إلى البطاقات الزراعية، وتشكيل لجنة متكاملة تتولى دراسة تفاصيل إعداد مشروع قانون يهدف إلى تمكين المزارعين من الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي، تمهيداً لطرحه على المراجع المختصّة، مؤكداً على أهمية التكامل مع الإدارات والمؤسسات الرسمية.

وقد أبدى د. كركي استعداد إدارة الصندوق لوضع الدراسات الاكتواريّة اللازمة.

وفي ختام اللقاء، اتفق المجتمعون على متابعة هذا الملف بشكل جدّي ومنهجي، وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وصولاً إلى إقرار إطار قانوني وتنفيذي يضمن شمول المزارعين بالحماية الاجتماعية، بما يعزّز صمود القطاع الزراعي ويكرّس دوره كأحد أعمدة الأمن الاقتصادي والاجتماعي في لبنان

بيروت 20/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يفسخ التعاقد مع مستشفى ومركز بلفو الطبي

بعد سلسلة الخطوات الكبيرة والإيجابيّة التي قامت بها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه القطاع الاستشفائي، لا يزال البعض مصرّ على التغريد خارج السّرب والاستمرار في مخالفة أحكام القوانين والأنظمة التي تنظّم العلاقة بينه وبين الصندوق.

وفي هذا السياق، وعلى خلفية شكاوى متكرّرة تلقّتها إدارة الضمان تطال مستشفى ومركز بلفو الطبّي، أعطى المدير العام للصندوق د. محمد كركي تعليماته إلى مديريّة المرض والأمومة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات للتحقّق من صحّتها. وقد أثبتت الإحصاءات والتقارير الشهرية الصادرة عن المراقبة الإدارية أنّ المستشفى المعني لا يستقبل سوى عدد محدود جدًا من مرضى الضمان بحجّة وجود عدد أسرّة محدّد لهم، في حين يتم إبلاغ المضمونين بشكل صريح بعدم توفر أسرّة لهم، مع عرض إدخالهم على نفقتهم الخاصة. كما تبيّن أن المستشفى يطالب المضمونين بمبالغ مالية كبيرة على الحساب قبل الدخول، إضافة إلى تحميلهم فروقات مالية ضخمة، في مخالفة واضحة للتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وللأنظمة المعمول بها، واستغلالاً لحاجة المرضى المضمونين للعلاج وتحميلهم فواتير استشفائية لا طاقة لهم عليها.

واستنادًا إلى تقرير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، وبناءً على اقتراح مدير ضمان المرض والأمومة، أصدر د. كركي قراراً بتاريخ 19/1/2026 حمل الرقم 30 قضى بموجبه فسخ التعاقد مع مستشفى ومركز بلفو الطبي، باستثناء الأقسام التالية:

• قسم العلاج الكيميائي وقسم العلاج بالأشعة

• قسم غسيل الكلى

• الحالات الطارئة والضرورية، على أن يتم تحديدها من قبل الطبيب المراقب في المستشفى.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 20/1/2026.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة متوازنة وصارمة تهدف إلى حماية المضمونين ووضع حدّ للممارسات التي تحوّل الاستشفاء إلى عبء مالي، مشدّداً على أن أيّ مقدّم خدمات صحيّة متعاقد مع الصندوق لا يلتزم بالتعرفات المقرّة من قبله لن يكون بمنأى عن المحاسبة، مهما كان حجمه أو موقعه

بيروت 19/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يستقبل وفداً من نقابة الأطبّاء ومسعى جدّي لتوطيد علاقتهم مع الضمان وزيادة معاينة الأطبّاء على نار حامية

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، في مكتبه يوم أمس الخميس 15/1/2026، نقيب الأطباء في لبنان د. الياس شلالا، يرافقه وفدٌ من النقابة، وذلك في لقاء مطوّل خُصِّص لبحث عدد من الملفات المهنيّة والصحيّة ذات الاهتمام المشترك، ولا سيّما تلك المرتبطة بتطوير آليات العمل والتعرفات وتوطيد العلاقة بين الطرفين، لما لذلك من انعكاسات جدّ إيجابيّة على المضمونين.

وتناول المجتمعون خلال اللقاء جملة من القضايا الأساسية، استُهلّت بالإشادة بجدول الأعمال الطبية الجديد الذي أصدره الصندوق، حيث جرى التوقف عند بعض الثغرات المتعلقة بالباثولوجيا، والأشعة، وكهرباء القلب وغيرها، مع التأكيد على ضرورة تصحيحها، كون الإنجاز الكبير الذي تحقّق يجب تنقيته من أيّة شوائب.

كما جرى البحث في مسألة رفع قيمة الـ K ضمن الفئات إلى 6 أو 7 دولارات، بهدف الحدّ من استغلال المضمونين عبر الفروقات، وإنصاف المستشفيات والأطباء في آنٍ معاً، وضمن الإمكانات الماليّة المتاحة في الضمان.

كذلك ناقش الوفد مع المدير العام ملف رفع قيمة المعاينة الطبية، نظراً للتضخّم الحاصل في البلاد وازدياد غلاء المعيشة، وخلال الاجتماع وقّع د. كركي كتاباً إلى مجلس الإدارة لزيادة المعاينات كالتالي:

– 2 مليون و700 ألف ل.ل. للطبيب الأخصّائي

– 2 مليون للطبيب العام.

وتطرّق المجتمعون أيضاً إلى ضرورة تعديل جدول المقطوع للرموز الجديدة بعد رفع قيمة الـ K، وتوحيد تطبيقها في كافّة العمليات.

كما تمنّت نقابة الأطبّاء على المدير العام دراسة إمكانيّة إعادة النظر في ربط الاشتراكات بالحد الأدنى للأجور، والعمل على فكّ هذا الارتباط واعتماد مبلغ مقطوع، للتخفيف عن كاهل الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق.

وفي سبيل تعزيز التعاون وتأكيداً على نيّة حقيقيّة للعمل المشترك، أعرب الوفد عن استعداد نقابة الأطباء لطباعة جدول الأعمال الجديد بعد استكمال معالجة التعديلات المشار إليها.

وفي سياق متصل، ناقش المجتمعون أهميّة إصدار القانون القاضي بتقسيط اشتراكات الضمان والإعفاء من الغرامات وزيادات التأخير، حيث أُشير إلى أن النقابة ستتولى متابعة أوضاع جميع الأطباء والعمل على تسوية ملفاتهم بالتنسيق مع إدارة الضمان، بما يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارية التغطية الصحية ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وفي ختام اللقاء، أكّد الطرفان على أهميّة استمرار الحوار والتنسيق الدائم بين نقابة الأطباء وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدّمة، وتأمين حماية صحية عادلة ومستدامة للمضمونين وللجسم الطبي على حدّ سواء.

بيروت 16/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 210 مليار ل.ل. الدفعة الأولى من السلفات المالية للمستشفيات والأطبّاء

في مطلع العام الحالي، أعادت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنظيم العلاقة مع المستشفيات بموجب المذكّرة الإعلاميّة رقم 822، التي وضعت إطارًا ناظمًا للأصول الإدارية والمالية للتعامل مع القطاع الاستشفائي.

وقد حدّدت المذكّرة بوضوح موجبات وحقوق الطرفين، بما يضمن انتظام الدفع، ويحفظ حقوق المضمونين، ويضع حدًا للممارسات المخالفة.

وفي إطار التزامه بواجباته، أعطى المدير العام للصندوق د. محمد كركي، توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لصرف الدفعة الأولى من السلفات للمستشفيات والأطبّاء عن العام 2026، بقيمة 210 مليار ل.ل.

 وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الصندوق بسداد موجباته المالية، وسعيه الدائم إلى دعم استمراريّة الخدمات الاستشفائيّة، وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي للمؤسسات المتعاقدة معه.

إلّا أنّ هذا الانفتاح والالتزام لم يُقابَلا، في بعض الحالات، بسلوك مسؤول من قبل عدد من المستشفيات، التي لا تزال تراهن على أوجاع المرضى وآلامهم، وتستغلّ أوضاعهم الصحيّة الصعبة عبر فرض فروقات ماليّة كبيرة وغير مبرّرة، في مخالفة صريحة للأصول والاتفاقات المرعية الإجراء.

وعليه، شدّد د. كركي على أنّ إدارة الصندوق لن تتهاون مع أي تجاوز، مؤكّدًا أنّ المحاسبة ستكون حازمة، وستشمل اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، بدءًا من توجيه الإنذارات، مرورًا بفسخ العقود، وصولًا إلى اللجوء إلى القضاء المختص، وذلك حفاظًا على كرامة المرضى، ودفاعًا عن حقهم المشروع في الحصول على تغطية صحيّة لائقة، من دون تحميلهم أعباءً مالية إضافية تثقل كاهلهم.

وفي هذا الإطار، أعلن د. كركي بأنّه طلب من جهاز المراقبة الإداريّة على المستشفيات إجراء مسح شامل على كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق لتقييم مدى التزامها بالتعرفات المقرّة من قبله وذلك ليُبنى على الشيء مقتضاه. وفي الختام، يؤكد المدير العام أنّ حماية المضمونين وصون حقوقهم الصحّية والاجتماعية تبقى في صلب أولويّاته، داعيًا كافّة المستشفيات المتعاقدة إلى الالتزام الكامل والتعاون البنّاء بما يضمن حسن سير العمل، واستمراريّة تقديم الخدمات الاستشفائيّة على أسس من الشفافية والمسؤولية.

بيروت 15/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يدعو أصحاب العمل للتعاون لإنجاح خدمة براءة الذمّة الإلكترونية

بدأت خدمة براءة الذمّة الإلكترونية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تُظهر نتائجها تدريجيًا، إذ سُجّل خلال 10 أيام إصدار نحو 150 براءة ذمّة عبر المنصّة الرقميّة. ويأتي ذلك ضمن مسار التحوّل الرقمي الذي يدفع به المدير العام للصندوق د. محمد كركي، بهدف تسهيل المعاملات والحد من الضغط على المكاتب وتمكين أصحاب المؤسسات من إنجاز معاملاتهم عن بعد دون تكبيدهم عناء الانتقال إلى المركز الرئيسي للصندوق.

ورغم أنّ عدد براءات الذمّة التي صدرت منذ 2/1/2026 لا يُعدّ مرتفعًا بعد مقارنةً بحجم العمل، إلا أنّ ذلك لا يعكس ضعف الخدمة بقدر ما يرتبط بجملة عوامل ميدانية وإجرائية ترافق عادةً أي انتقال إلى نمط رقمي جديد، ولاسيّما مواجهة التغيير من قبل المستخدمين وأصحاب المؤسسات.  

وفي هذا الإطار، توضح إدارة الصندوق بأنّ المرحلة الأولى تتطلب وقتًا لرفع الوعي وتثبيت المسار الإجرائي وتقليص الطلبات غير المستوفية للشروط، وتشير إلى ما يلي:

أولًا، ما زالت شريحة كبيرة من المراجعين تقصد مكاتب الضمان بذريعة عدم اطّلاعها بما يكفي على آليّة تقديم الطلب الإلكتروني، رغم الحملة الإعلامية والإعلانية التي رافقت إطلاق هذه الخدمة الجديدة.

وفي هذا السياق، توضح إدارة الضمان بأنّ الأولوية في إنجاز المعاملة تُعطى لمن قدّم طلبه عن بُعد وفق المسار الإلكتروني المعتمد، بما ينسجم مع هدف الخدمة: تخفيف الضغط وتقصير الوقت وتقليل الاحتكاك مع المراجعين وعدم الحضور إلى مراكز الضمان.

ثانيًا، هناك عدد من الطلبات ما زال عالقًا لأن مقدّميها لم يستكملوا المعلومات أو المستندات المطلوبة

 ويعيد الضمان التذكير بأن الموقع الإلكتروني خصّص خانات واضحة لكل حالة، مع تحديد المستندات اللازمة بشكل تفصيلي بحسب نوع الطلب، لتفادي النقص والتأخير.

ثالثًا، لا يمكن تجاهل أن جزءًا من المتعاملين مع الصندوق لم يعتد بعد على التعامل الكامل مع بيئة رقمية “صِرف”، وهو أمر طبيعي في بدايات التحوّل الرقمي. ولردم هذه الفجوة، أطلق الصندوق فيديو توضيحيًا يشرح الآلية خطوة بخطوة وبأسلوب مبسّط، لتسهيل الاستخدام ورفع نسبة الاستجابة.

رابعًا، إنّ أي خدمة جديدة عند دخولها حيّز التنفيذ تحتاج عادةً إلى فترة استقرار تشغيلية لا تقل عن ثلاثة أشهر، لتظهر كافّة الثغرات التقنية من خلال التجربة اليومية، وتُعالج تباعًا بما يرفع سرعة الإنتاج وجودة المعالجة.

وتجدر الإشارة إلى أنّه وحتى تاريخه بلغ عدد المعاملات المقدّمة والمستوفية للشروط حوالي 410 معاملة وهي قيد الدرس وسوف يصار إلى إنجازها في الأيام القليلة القادمة.

وفي الختام، شدّد د. كركي على أن نجاح هذا المسار الرقمي ليس مسؤولية الضمان وحده، داعيًا المتعاملين مع الصندوق إلى التعاون والحرص على اتباع الخطوات اللازمة واستكمال المستندات المطلوبة بدقة، معتبرًا أن ذلك يعود في النهاية لمصلحتهم قبل أي جهة أخرى. كما توجّه بالشكر إلى المستخدمين في مصلحة براءة الذمّة، مثنيًا على جهودهم في متابعة الطلبات ومعالجة الملاحظات يوميًا لضمان حسن سير الخدمة وتطويرها.

بيروت 12/1/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: إطلاق خدمة الحصول على براءة ذمّة عن بعد … إنجاز جديد للضمان

في بلدٍ اعتاد فيه المواطنون على الوعود المؤجَّلة، يبرز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كعلامة فارقة ونقطة مضيئة في فضاء الإدارات والمؤسّسات العامّة التي ترعى الشأن العام. فقد دأب المدير العام للصندوق د. محمد كركي، على التأكيد أن الضمان ماضٍ في مسارٍ إصلاحيّ واضح، يهدف إلى وضعه في مصاف المؤسّسات المتقدّمة من حيث نوعيّة الخدمات، وإعادة بنائه إداريًا وتقنيًا، عبر الاستثمار في العنصر البشري وتحديث البنى التقنيّة واعتماد وسائل التواصل الحديثة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وعدٌ جديد نُفِّذ سريعًا، وفي الوقت المحدّد له، إذ أعلن د. كركي عن إطلاق خدمة الحصول على براءة الذمّة عن بُعد، والتي تدخل حيّز التطبيق الفعلي اعتبارًا من تاريخ 2/1/2026، في ترجمة عمليّة لنهج إداري لا يكتفي بإطلاق التصريحات، بل يربطها بقرارات وبرامج تنفيذيّة.
وتشكّل هذه الخطوة حلقة إضافيّة في مسار الإصلاح والتحديث، من دون المساس بجوهر الخدمة، ولكن مع نقلة نوعيّة على صعيد توفير الوقت، وتسريع إنجاز المعاملات، وخفض أعباء التنقّل عن أصحاب المؤسّسات.
إذ بات بإمكان طالب براءة الذمّة تقديم طلبه من منزله أو مكان عمله، من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو التنقّل.
وتتميّز آليّة التقديم الإلكتروني بمستوى عالٍ من الحماية السيبرانيّة، من خلال اعتماد نظام تحقّق مزدوج (Double Check)، يضمن سلامة البيانات ويؤكّد هويّة مقدّم الطلب، ما يحدّ من مخاطر التزوير والانتحال.
كما جرى تحديد المستندات المطلوبة بشكل واضح، بما يسهّل على أصحاب العلاقة تحضير وتحميل ملفاتهم بدقّة ومن دون أي التباس.
وفي هذا الإطار، أعلن الصندوق أنّه سيعمل على نشر فيديوهات توضيحيّة تباعًا على موقعه الإلكتروني، تشرح آليّة تقديم طلب براءة الذمّة خطوة بخطوة، لتسهيل العمل على أصحاب المؤسّسات وضمان حسن استخدام هذه الخدمة.
وفي إطار تطوير الإجراءات، أُتيح أيضًا لأصحاب المؤسّسات غير المسجّلة سابقًا تقديم طلبات براءة الذمّة عبر مكاتب الصندوق، لتُنجَز خلال يوم واحد أو يومين فقط، بعدما كانت هذه المعاملة تستغرق نحو شهر.
وقد جرى تفعيل هذه الآليّة في ستّة مكاتب إقليميّة وهي: مكتب صيدا، النبطيّة، زحلة، طرابلس، جونيه، والدورة، وذلك بعد تدريب الكوادر الفنّيّة والإداريّة عليها، بما يضمن حسن التنفيذ وسرعة المتابعة.
وبموازاة ذلك، أبقى الصندوق خيار التقديم الحضوري متاحًا لمن يتعذّر عليه الاستفادة من الخدمة الإلكترونيّة، بحيث يمكنه مراجعة أحد المكاتب المختصّة وإنجاز معاملته ضمن الإطار نفسه، ومن دون أي تعقيدات إضافيّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ براءة الذمّة الجديدة سوف تحتوي على رمز QR Code تتضمّن كافّة المعلومات الأساسيّة عن براءة الذمّة.
ويُسهم هذا التحوّل الرقمي في مكافحة السمسرة والاحتيال، والحدّ من التزوير، وحماية حقوق المؤسّسات والأفراد، فضلًا عن ترسيخ الثقة بالمؤسّسات العامّة، ووضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المسار الذي سلكته الدول الرائدة في رقمنة إداراتها وخدماتها.
وتكتسب هذه الخطوة أهميّتها الإضافيّة لكونها تصدر عن مؤسّسة عامّة واصلت العمل والتعافي والتطوّر، رغم الأزمات العميقة التي تعصف بالبلاد. فلم تكتفِ إدارة الضمان بإعادة تقديماته الصحيّة والاجتماعيّة تدريجيًا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بل اختارت المضي قدمًا في مسار التطوير والتحديث.
وفي الختام، يتوجّه د. كركي بالشكر إلى كلّ من ساهم بتحقيق هذا الإنجاز من معالي وزير العمل د. محمد حيدر ومجلس الإدارة واللجنة الفنيّة وشركة Connect S.A.L المنفّذة للمشروع وجميع المستخدمين الذين واكبوا وعملوا بكلّ جهد لتحقيق هذا التحوّل الرقمي الكبير

بيروت 30/12/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 185 مليار ليرة للمستشفيات والأطبّاء، تثبيت التعافي الصحي وتعزيز الثقة

في إطار المسار التصاعدي الذي يشهده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على صعيد القطاع الصحي، تواصل الإدارة تثبيت ركائز التعافي وتعزيز استمراريّة التقديمات للمضمونين، من خلال انتظام التمويل وتسريع آليات الدفع، بما ينعكس مباشرةً على قدرة المستشفيات على استقبال المرضى من دون تحميلهم أعباءً ماليّة إضافيّة.

وقد أثبتت هذه السياسة فعاليّتها، مع توسّع التغطية وعودة معظم التقديمات إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، ما ساهم في استعادة الثقة بين الصندوق والقطاع الاستشفائي.

وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي 3 قرارات بتاريخ 24/12/2025، قضى بموجبها دفع سلفات مالية استثنائية للأطبّاء وللمستشفيات، بقيمة إجمالية بلغت 185 مليار ليرة لبنانية، توزّعت على الشكل الآتي:

• 90 مليار ليرة لبنانية لتغطية الأعمال غير المقطوعة (الطبابة).

• 95 مليار ليرة لبنانية لتغطية الأعمال الجراحية المقطوعة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للنهج المعتمد في دعم المؤسسات الاستشفائية وضمان سيولتها المالية، مع التشديد على التزامها بالتعرفات التي أقرّها الصندوق. وقد أكّد المدير العام أنّه لن يتهاون مع أي جهة مخالفة، وسيتّخذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحقّها، بدءاً من توجيه الإنذارات وصولاً إلى فسخ العقود ومقاضاتها أمام القضاء المختص.

وفي الختام، يتوجّه د. كركي بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات إلى اللبنانيين لمناسبة حلول الأعياد المجيدة، راجيًا أن تحمل هذه الأعياد معها بشائر الخير والطمأنينة، وأن تكون مناسبة لتجديد الأمل وتعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن الواحد. كما يأمل أن يشكّل العام المقبل محطّة إيجابيّة تعيد للبنان عافيته الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتكرّس الاستقرار والنهوض المنشودين لوطننا الحبيب.

كذلك جدّد التزامه بمواصلة العمل على تنفيذ الخطوات الإصلاحية التي سبق ووعد بها، لا سيّما في مجالات المكننة وتطوير آليات العمل وتحسين مستوى التقديمات الصحيّة والاجتماعيّة، إضافةً إلى السعي الدائم لتعزيز أوضاع الصندوق وضمان استدامته المالية والإدارية خلال العام المقبل، بما يخدم مصلحة المضمونين ويعزّز الثقة بالمؤسسة.

بيروت 24/12/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يدّعي على شركتَيْن و14 أجيراً وهميًّا بتهم التزوير والاحتيال و74 مليون ل.ل. تعود للصندوق

في إطار نهجٍ يقوم على الإدارة الصحيحة والأمينة لأموال الناس وصون حقوقهم، يؤكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أنّ هذا المسار الرقابي والقانوني الصارم هو من الركائز التي مكّنت الصندوق من استعادة قدرته التدريجية على تحسين تقديماته وتوسيع مظلّته الاجتماعية.

فحين تُحفظ الأموال العامة وتُوظَّف في مكانها الصحيح، يصبح من الممكن تعزيز الخدمات، وهو ما ينعكس مباشرةً على المضمونين، وآخرها إعداد مرسوم لزيادة التعويضات العائلية بنسبة 75 %، نتيجة حسن إدارة الموارد ومنع هدرها.

وانطلاقًا من هذه المقاربة، تواصل إدارة الصندوق، عبر مديرياتها المختصّة، متابعة الملفات المتعلّقة بحماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، ضمن الخطة الإصلاحية التي يشرف عليها المدير العام للصندوق، والهادفة إلى ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة كخيار لا رجوع عنه.

وفي هذا السياق، أنجزت مديريّة التفتيش والمراقبة رقابتها على شركتَيْن تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير واستعمال مزوّر واحتيال وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر أموال عامّة.

فقد تبيّن أنّ الشركة الأولى وهميّة بالكامل، إذ لا وجود فعليًا لها ولا تملك أي عنوان فعلي، وقد أقدمت على تسجيل 12 أجيرًا وهميًا في الصندوق من دون أن يزاولوا أي عمل حقيقي، تمّ شطبهم جميعاً من سجلات الضمان اعتبارًا من تاريخ تسجيلهم، ويجري العمل على استرداد كامل المبالغ التي استفادوا منها دون وجه حقّ على شكل تقديمات صحيّة واجتماعيّة من الصندوق.

أمّا الشركة الثانية، فقد ثبت تسجيلها أجيرين وهميين كذلك اتخذت بهما الإجراءات عينها، إضافةً إلى تكليف الشركة تسديد الاشتراكات المتوجّبة بقيمة 73 مليون و500 ألف ليرة لبنانيّة، وفقًا للأصول القانونية المرعيّة الإجراء.

وعليه، وبناءً على توجيهات المدير العام، وبعد استكمال الإجراءات الإداريّة والرقابيّة، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بالادعاء الجزائي مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة المالية ضد مالكي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين المتورّطين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر المال العام، إضافةً إلى الادّعاء على كلّ من يُظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخّلًا في هذه المخالفات. وقد سُجّلت الدعاوى بتاريخ 18/12/2025 تحت الأرقام 5102 و5103.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ حماية أموال الضمان ليست إجراءً تقنيًا فحسب، بل شرط أساسي لتحسين التقديمات وضمان العدالة الاجتماعية، مشدّدًا على استمرار الملاحقة القانونية لأي مخالفة أو تجاوز، وعلى أنّ الثقة العامة بالصندوق ستبقى نتاج عمل رقابي جدّي يضع أموال المضمونين على رأس أولوياته وحمايته واجب لن يتهاون به أبداً.

بيروت 23/12/2025

مديرّية العلاقات العامّة