التصنيف: غير مصنف

كركي: زيادة تعرفة تنقية الدّم من الكوليسترول ودفعات جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة 113 مليار ل.ل.

في سياق التزامه الدائم في نهج الإصلاح والتطوير، يؤكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي على ضرورة المراجعة الدوريّة للتعرفات الطبيّة بما يضمن أن تبقى منصفة وعادلة، لتراعي كلفة الخدمات الطبيّة الحديثة وتحفظ في الوقت نفسه حقوق المضمونين ومقدّمي الخدمات على حدّ سواء.

وعليه، وبناءً على دراسة أعدّتها مديريّة ضمان المرض والأمومة بتوجيه مباشر من المدير العام لتعديل تعرفة الإجراء الطبي الخاص بتنقيّة الدم من الكوليسترول Apheresis-LDL والتي أجريت على ضوء مقارنة الأكلاف التي حددّتها شركة Benta Trading المسؤولة عن هذا الإجراء ووزارة الصحّة و الطبابة العسكريّة في الجيش اللبناني، أصدر د. كركي بتاريخ 16/10/2025 مذكرة إعلاميّة رقم 815 قضى بموجبها تعديل تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول (Apheresis-LDL) وبدل أتعاب الطبيب المعالج كالتالي:

– تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول 83 مليون ألف ل.ل. عن كل جلسة.

– أتعاب الطبيب المعالج مليون و500 ألف ل.ل. عن كل جلسة.

وأكّد المدير العام على أنّ هذا التعديل، الذي يشمل 13 مريضاً مضموناً فقط، هو على رأس أولويّات الصندوق لأنّه يوازي بالأهمية علاج مرضى غسيل الكلى ويستدعي جلسة كل أسبوعين، لا يمكن التخلّف عنها كونه يهدّد حياة المريض المضمون.

وفي سياق متّصل، وضمن إطار السياسة الماليّة الدوريّة لدفع السلفات للمستشفيات، أصدر المدير العام بتاريخ 17/10/2025 3 قرارات دفع جديدة، شملت ما مجموعه:

– 64 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة.

– 49 مليار ل.ل. عن الأعمال الطبية غير المقطوعة (الطبابة).

وبذلك، يؤكد د. كركي على نهج الدعم والتوازن بين متطلّبات الاستمرارية الماليّة للمؤسسات الاستشفائية والطبيّة من جهة، وضمان حصول المضمونين على أفضل الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة والعدالة من جهة أخرى، مع عدم تحميلهم فروقات ماليّة غير مبرّرة ومبالغ بها، بما يساهم في تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين.

بيروت 17/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يكشف نتائج خطّة التفتيش على المؤسسات: 1452 مليار ل.ل. تكاليف ماليّة والتصريح عن 886 أجيراً مكتوماً ووقف التقديمات عن 788 أجيراً وهميًّا

يُعدّ الدور الرقابي الذي تقوم به إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتوجيه ومتابعة مباشرة ودقيقة من المدير العام د. محمد كركي، أحد أهمّ الركائز الأساسية في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وضمان الاستدامة الماليّة للصندوق.

فقد أسهمت الجهود المتواصلة التي تبذلها مديريّة التفتيش والمراقبة في الصندوق، من خلال مفتشيها المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانيّة، في تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحماية حقوق المضمونين وصون مصالحهم المشروعة ورفد الصندوق بإيرادات ماليّة مهمّة تساهم بشكل فعّال في تمويل تقديماته.

وفي هذا السياق، أصدرت مديريّة التفتيش والمراقبة تقريرها الدوري الثالث بيّنت فيه النتائج المحقّقة من قبل المفتّشين خلال الفترة الممتدّة ما بين منتصف شهر أيّار 2025 ولغاية نهاية شهر أيلول.

وفي التفاصيل، فإنّ عدد المؤسسات التي خضعت لتقييم وتحليل المخاطر بلغ 2521 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات التي صرّحت دون ضعفي الحدّ الأدنى للأجور عن عام 2024، 1469 مؤسسة أي ما نسبته 58% من مجموع المؤسسات المدروسة. وهذه المؤسسات (1469 مؤسسة) سوف تخضع للتفتيش تباعاً وفقاً لخطّة التفتيش التي أقرّها د. كركي.

وعلى صعيد النتائج التفتيشيّة التراكمية من 15/5/2025 لغاية 30/9/2025، فقد بلغ إجمالي أوامر المهمة المنجزة 375 أمر مهمة، وبلغ عدد الأجراء المراقبين 28894 أجيراً، بينهم 886 أجيراً مكتوماً تمّ التصريح عنهم بنتيجة التفتيش و788 أجيراً وهميًّا تمّ وقف التقديمات عنهم. أمّا عدد المؤسسات التي اتّخذ قرار بوقف التقديمات عنها فقد بلغ 15 مؤسّسة.

وفي ما يتعلّق بالشأن المالي، فقد أسفرت العمليات الرقابية عن نتائج مالية تراكمية بلغت حوالي 1452 مليار ل.ل.، ما يعكس مردودًا ملموساً للجهود التنظيمية والتدقيقية التي اعتمدها الصندوق.

وبهذا الإنجاز، يُثبت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدرته على تحويل الرقابة من إجراء روتيني إلى منظومة متكاملة تُسهم في ضبط الأداء المالي والإداري، وترسّخ الثقة بمؤسسة تُعدّ الركيزة الأساسية للأمن الاجتماعي في لبنان. وفي الختام، يؤكّد المدير العام أنّ فعالية هذا الدور الرقابي وجديته لا تقتصر على ضبط المخالفات فحسب، بل تمتد لتشكل تجسيداً عملياً لمبادئ الحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة، بما يعكس تعافي الصندوق ومتانة بنيته الإدارية والمالية. كما جدّد د. كركي التزامه الثابت وسعيه الدؤوب نحو تطوير آليات العمل الرقابي ليبقى نموذجاً في الأداء المؤسساتي الرشيد وحماية حقوق العمّال في لبنان

بيروت 16/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الضمان يستكمل تحقيقاته في مكتب بتغرين ويدّعي على 12 شخصاً بينهم 5 مستخدمين

عطفاً على التحقيقات الأوليّة التي أجرتها مديريّة التفتيش الإداري في الصندوق بتاريخ 5/9/2025، التي كشفت وجود شبكة متكاملة ومحكمة من المستخدمين في مكتب بتغرين ومتواطئين من خارج الصندوق تقوم بتركيب فواتير صحيّة وهميّة على أسماء مضمونين وقبض المبالغ الماليّة الناتجة عنها دون وجه حقّ، ادّعى الصندوق بتاريخ 8/9/2025 على المُحاسِبة في المكتب ليلى عبد النور أمام النيابة العامّة الماليّة لقيامها بجرم التزوير والاختلاس، وعلى كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة.

وبتاريخ 30/ 9/ 2025 وعلى ضوء متابعة التحقيقات والتي أثبتت تورّط كلّ من رئيسة المركز ليليان الصايغ، وأنسبائها المضمونين سلوى ووديع الصايغ، كذلك كلّ من المضمونة نورا قربان ونجاة القزيّ ونانسي القزّي والمستخدمة رانيا صليبا في عمليات الاستفادة عن طريق الغشّ والتزوير من التقديمات الصحيّة للمضمونين، إدّعى الصندوق مجدّداً أمام النيابة العامّة الماليّة على هؤلاء المتورّطين وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة من تزوير واختلاس وهدر أموال عامّة.

والجديد اليوم، هو ما كشفته التحقيقات المستمرّة من تورّط كل من المستخدمين : الياس عيد صليبا وليلى جورج خنيصر بالإضافة إلى السيد الياس سامي الصايغ شقيق رئيسة المكتب.

وعلى ضوء ذلك طلب المدير العام من مصلحة القضايا في الصندوق الإدعاء على هؤلاء الأشخاص أمام القضاء المختص.

وبالتالي فإنّ الصندوق ومنذ بدأ تحقيقاته بتاريخ 28/ 8/ 2025 يكون قد ادّعى أمام النيابة العامة المالية على 12 شخصاً من ضمنهم جميع مستخدمي مكتب بتغرين الخمسة.

وبهذه المناسبة يُشيد المدير العام للصندوق بأداء مديرية التفتيش الإداري وتفانيها لإنجاز هذا الملف بأسرع فرصة ممكنة، آملا أن تنتهي كافة التحقيقات خلال الأسابيع القليلة القادمة ومتعهّداً بإستكمالها لتصل إلى خواتيمها النهائية لينال المرتكبون من داخل وخارج الصندوق العقاب المناسب واسترداد كافة التقديمات المقبوضة من الصندوق دون وجه حق.

بيروت 14/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: رفع تعرفة 12 عمل طبّي من الأكثر شيوعاً

في إطار المساعي المستمرّة لتطوير أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات الصحيّة والاجتماعية التي يوفّرها للمتعاملين معه، يقوم المدير العام للصندوق د. محمد كركي باتخاذ كافّة التدابير والإجراءات اللازمة لناحية تعديل الأسعار ورفع التعرفات وزيادة الأعمال المشمولة بتغطية الضمان وذلك انطلاقاً من قناعةٍ راسخةٍ بضرورة الاستجابة الواعيّة لما تبيّنه التجارب على أرض الواقع من ثغرات تدفع لتطوير الآليّات وضمان فعاليةٍ التقديمات والخدمات التي يوفّرها للمضمونين وأصحاب العمل.

وفي هذا الإطار، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1423 في جلسته عدد 1121 تاريخ 24/9/2025، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 6/10/2025 حملت الرقم 812 قضى بموجبها تعديل تعرفة المنظار على أنواعه والتخطيط على أنواعه وفحص قياس التنفّس، وجلسات العلاج الفيزيائي كالتالي:

• المعدة (Gastroscopy): 12082500 ل.ل.

• القولون (Colonoscopy): 18795000 ل.ل.

• تنظير القصبات الرئويّة (Bronchoscopy): 13425000 ل.ل.

• تخطيط الدماغ الكهربائي (EEG): 2500000 ل.ل.

• تخطيط العضلات الكهربائي (EMG): 3500000 ل.ل.

• فحص قياس التنفّس ((Spirometer: 1342500 ل.ل.

• تخطيط القلب الكهربائي المتنقّل (Holter ECG): 2685000 ل.ل.

• مقياس ضغط الدمّ المتنقّل Holter BP: 2685000 ل.ل.

• العلاج الفيزيائي (Physiotherapy): 895000 ل.ل./ الجلسة الواحدة

أمّا في ما يتعلّق بالجانب التطويري، وتفعيل آليّات رقابيّة أكثر صرامةً، ودائما بحسب المذكّرة الإعلاميّة 812 التي أصدرها د. كركي، وبعد أن كانت عمليات تنظير المعدة والقولون تعتبر أعمالاً طبيّة لا تستدعي الحصول على موافقة مسبقة، بات ملزماً الاستحصال على موافقة استشفائيّة مسبقة لكلّ مضمون يحتاج الخضوع إلى تنظير المعدة و/أو القولون، من أي مكتب من مكاتب الصندوق.

كذلك، أصدر المدير العام مذكّرتين إعلاميّتين إضافيّتين بتاريخ 6/10/2025، حيث قضت المذكّرة الإعلاميّة

التي تحمل الرقم 813 بتعديل قيمة المستلزم الطبي الروسّور وذلك على الشكل التالي:

• في حال وجود روسّور واحد في الشريان الواحد، يعتمد الرمز 92980 في جدول الأعمال الجراحية المقطوعة أي تتراوح بين 150 مليون و180 مليون، بحسب تصنيف المستشفى.

• في حال وجود أكثر من روسّور في الشريان عينه، تعدّل قيمة الروسّور إلى 58175000 ل.ل. أي ما يعادل 650$ للروسّور الواحد.

ويهدف هذا الإجراء إلى تغطية كلفة أكثر من روسّور واحد في الشريان ذاته، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المضمونين.

أمّا المذكّرة الإعلاميّة التي حملت الرقم 814 قضت بتعديل تعرفات العلاج الكيميائي النهاري، بحيث تم تحديد قيمة الجلسات على أساس مقطوع، دون احتساب سعر الدواء، وفق الرمزين:

• 96408: 15 مليون ل.ل.

• 96409: 10 مليون و500 ألف ل.ل.

وقد شدّد د. كركي على أنّ العمل على زيادة التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة هو مسار متواصل، مؤكداً أنّ إدارة الصندوق متجاوبة بشكل كبير مع تعديل الأسعار كلّما دعت الحاجة، وتطالب بدورها المستشفيات والأطبّاء الالتزام بالتعرفات المعتمدة من قبلها وعدم تقاضي أيّة فروقات ماليّة غير مبرّرة.

كما أكّد المدير العام أن هذه التعديلات تندرج ضمن خطّة شاملة لتحديث التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة في الضمان، مبنيّة على دراسات واقعيّة تراعي مصلحة المضمونين ومقدّمي الخدمات الطبية معاً وشدّد على أنّ العمل مستمرّ لزيادة تعرفة باقي الأعمال والفحوصات التي لا تزال تعرفاتها غير منصفة ولاسيّما تغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة في الأسابيع القليلة القادمة.

بيروت 7/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بشكل مضطرد تجاوزت ال 224% و105 مليار ل.ل دفعة جديدة للأطباء والمستشفيات

في إطار نهجه القائم على الشفافية والمصارحة، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي إطلاع الرأي العام على أبرز الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي تنفّذها إدارة الصندوق على الصعد الماليّة والطبيّة والخدماتيّة.

ويؤكد د. كركي أنّ القطاع الصحي لا يزال يحتلّ موقع الأولويّة في عمل الصندوق، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتحديث التعرفات الطبيّة وتأمين استمراريّة الدفع للمضمونين والمستشفيات والأطباء، بما يضمن حقّ المضمونين في الحصول على خدمات صحيّة لائقة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، كشف المدير العام بأن النتائج الأوّليّة لفرع ضمان المرض والأمومة لغاية 30/9/2025، أثبت أنّ الضمان سلك طريق التعافي وأنّ تقديماته الصحيّة تعود بصورة تدريجيّة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

وقد بيّنت الإحصاءات أنّ قيمة التقديمات الصحيّة منذ بداية العام 2025 ولغاية نهاية أيلول 2025 بلغت 3842 مليار ل.ل. بزيادة نسبتها 212% عن تلك المدفوعة عن كامل العام 2024 والتي بلغت 1811 مليار ل.ل.

ومن جهة أخرى، فإنّ ثقة المضمونين بالضمان ودوره المحوريّ في صون الأمن الصحّي بدأت تعود تدريجيًّا وانعكست زيادة ملحوظة في إقبالهم على تقديم معاملاتهم الصحيّة، بحيث بيّنت إحصائيّات الصندوق في ما خصّ التقديمات الصحيّة خارج الاستشفاء بأنّ قيمة الاستمارات الطبيّة المدفوعة للمضمونين بلغت قيمتها حوالي 1020 مليار ل.ل. منذ بداية العام 2025 حتى تاريخه بزيادة قدرها 224% عن كامل قيمة الاستمارات الطبيّة المدفوعة للعام 2024 والتي بلغت 450 مليار ل.ل.

واستكمالاً لهذا النهج، أصدر المدير العام اليوم بتاريخ 6/10/2025، 3 قرارات جديدة حملت الأرقام 960 و961 و962 قضى بموجبها دفع سلفات ماليّة للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي:

• 32 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60%

• 46 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائيّة غير المقطوعة (الطبابة)

• 27 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75%

وختم د. كركي بالتأكيد على أنّ إدارة الصندوق ماضية في تسريع وتيرة الدفع ضمن مهَلٍ لا تتجاوز أسبوعاً واحداً في معظم الحالات، داعياً المضمونين وجميع الجهات الصحيّة المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم وفق الأصول، ومجدّداً التحذير من أيّة تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى تجميد السلفات أو فسخ العقود أو الادّعاء أمام القضاء المختصّ عند الاقتضاء، حفاظاً على المال العام وحقوق المضمونين.

بيروت 6/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: يكشف نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة الضمان في مكتب بتغرين

يُشهد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّه من المؤسسات القليلة التي تُعنى بالشأن العام التي بقيت تعمل بمناقبيّة عاليّة رغم الظروف الصعبة وتبذل الجهود الجبّارة، إدارةً ومستخدمين، للنهوض مجدّداً واستعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها بعدما عصفت بالبلاد أزمات اقتصاديّة وماليّة وأمنيّة واجتماعية، أنهكتها وحالت دون تمكنّها من لعب دورها على أكمل وجه.

غير أن الصندوق وبإيمان كبير وسعي دؤوب من المدير العام د. محمد كركي، أبى الاستسلام للظروف وخلق من رحم الأزمة فرصة، فقد عمد إلى العمل ليس فقط على الصعيد الإصلاحي إنّما التطويري أيضاً.

ومن أجل بلوغ هذه الغايات، اعتبر د. كركي أنّ الإصلاح لا يقتصر على تحسين التقديمات الصحيّة والاجتماعيّة والخدمات اللوجستيّة وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بل يتعادّاها إلى العمل الرقابي المستمرّ، على المؤسّسات المتعاملة معه، كذلك تعزيز الرقابية الذاتية، لأن هذا النهج هو خطّ الدفاع الأوّل عن حقوق المضمونين والمال العام.

وفي هذا الإطار، وتأكيداً أنّ شكاوى ومراجعات الناس تلقى آذاناً صاغية لدى إدارة الصندوق، لاسيّما عند المدير العام، ولا تبقى حبراً على ورق بل تترجم إلى ملفات تحقيقات تفتح وتتوسّع وتستكمل ليلقى كل مخالف جزاءه المستحقّ.

وقد أثبتت التجربة نجاعة هذا النهج من خلال التحقيقات التي أجرتها إدارة الصندوق في مركز بيروت ( في العام 2023) ومركز الشويفات (في العام 2024) والني خلُصت إلى الادّعاء أمام القضاء المختصّ على المستخدمين المتورّطين ومعقّبي معاملات وآخرين، كذلك طرد مستخدمين وتأخير تدرّج آخرين طيلة فترة عملهم. والجدير بالذكر أنّ من بين من طالتهم العقوبات كان رؤساء دوائر أيّ أنّ التحقيقات والعقوبات لا تستثني أحداً، فالجميع تحت سقف القانون. ومن مصاديق هذا المبدأ، أنّ التحقيقات الجارية حاليًّا في مكتب بتغرين منذ نهاية شهر آب 2025، أدّت إلى الادّعاء هذه المرة على رئيس المكتب.

وفي التفاصيل أنّه، في 28/8/2025، تقدّمت مضمونة بشكوى تتدّعي بموجبها أنّ ثمّة من يستفيد ويقبض معاملات صحيّة على اسمها في مكتب بتغرين. وعلى الأثر، أعطى المدير العام توجيهاته لمديريّة التفتيش الإداري التي قامت على الفور بالتوجّه إلى المكتب المذكور وإقفاله لمدّة أسبوع اعتباراً من 2/9/2025.

ونتيجة التحقيقات الأوليّة التي أجرتها مديريّة التفتيش الإداري بتاريخ 5/9/2025، كُشف عن شبكة متكاملة ومحكمة من المستخدمين في مكتب بتغرين ومتواطئين من خارج الصندوق تقوم بتركيب فواتير صحيّة وهميّة على أسماء مضمونين وقبض المبالغ الماليّة الناتجة عنها دون وجه حقّ.

وبناء على توجيهات د. كركي المباشرة، ادّعى الصندوق بتاريخ 8/9/2025 على المحاسبة في المكتب ليلى عبد النور أمام النيابة العامّة الماليّة لقيامها بجرم التزوير والاختلاس، وعلى كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك تمّ توقيف جميع المستخدمين في المكتب عن العمل واتّخاذ الخطوات اللازمة لمنعهم من مغادرة البلاد.

وبالتوازي، ولأنّ مصلحة المضمونين فوق كل اعتبار، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 19/9/2025، من أجل معالجة المعاملات المقدّمة في مكتب بتغرين في مركز برج حمّود وقبضها من هناك.

كما تمّ اتّخاذ مجموعة من التدابير الماليّة والإداريّة لزيادة الرقابة وضبط الأمور في مكاتب الصندوق، وكذلك تمّ تكليف اللجنة الفنيّة المباشرة بعمليات التدقيق في كافّة مكاتب الصندوق.

ولكنّ الأمر لم يتوقّف هنا، لأن د. كركي لا يعمل وفق مبدأ “كبش المحرقة” وإقفال الملفات، لا بل طلب التوسّع أكثر في التحقيقات وذلك من أجل الهدف الأهمّ، وهو كشف جميع المتورّطين وتقدير المبالغ التي دفعت بدون وجه حقّ للمطالبة باستردادها، كونها أموال للمضمونين ولن يسمح بالمساس بها.

وعليه، كشفت التحقيقات الجديدة التي أجرتها مديريّة التفتيش الإداري عن تورّط كلّ من رئيسة المركز ليليان الصايغ، وأنسبائها المضمونين سلوى ووديع الصايغ، كذلك كلّ من المضمونة نورا قربان ونجاة القزيّ ونانسي القزّي والمستخدمة رانيا صليبا في عمليات الاستفادة عن طريق الغشّ والتزوير من التقديمات الصحيّة للمضمونين.

وبناءً على طلب د. كركي، تمّ الادّعاء مجدّداً أمام النيابة العامّة الماليّة بتاريخ 30/9/2025 على المتورّطين أعلاه وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة من تزوير واختلاس وهدر أموال عامّة.

وتعهّد المدير العام للصندوق أنّ هذه القضيّة وغيرها لن تغلق لحين الوصول إلى كشف كامل ملابساتها وحتّى يعود لكلّ ذي حقّ حقّه، ويؤكّد أن ما يسمّى “فساد إداري” يكون حينما تكون الإدارة متواطئة أو متسترة عن المرتكب، لا العين الساهرة والكاشفة واليد التي تضرب من حديد، كما هي حال إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي الختام، حذّر د.كركي مجدّداً كل من يتعامل مع الصندوق أو يعمل فيه، من مغبّة القيام بأيّة مخالفة مهما كانت صغيرة، لأنّه لن يتأخّر عن اتّخاذ أي تدبير أو إجراء رادع بحقّ كلّ من تسوّل له نفسه القيام بذلك، بما في ذلك الادعاء أمام القضاء المختص.

بيروت 3/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الضمان الاجتماعي يدّعي على شركتين بتهمة تسجيل أجراء وهميين

استكمالاً للنهج الإصلاحي الذي يعتمده المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي وبخاصّة على الصعيد الرقابي، سواء على المستشفيات أو على المؤسسات والشركات، وتأكيداً منه على أنّ حقوق المضمونين وأموال الضمان هي خطّ أحمر لا يُسمح بتجاوزه أو التلاعب به، تواصل أجهزة الصندوق الرقابية، وبتوجيه من المدير العام، ملاحقة أي خرق للقوانين أو محاولة استغلال غير مشروع لموارد الضمان.

وفي هذا الإطار، تقدّم الصندوق بشكوى جزائية أمام النيابة العامة المالية في بيروت ضد شركتين وأصحابهما بجرم التزوير وتسجيل أجراء وهميين بهدف الاستفادة من تقديمات الضمان دون وجه حق.

وفي التفاصيل، أنّه وبتاريخ 25/9/2025، وبناءً على طلب المدير العام تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بشكويين جزائيتين حملتا الرقمين 4061 و4062، استناداً إلى تقريرين أودعهما المفتّشان المكلّفان في مديرية التفتيش والمراقبة بتاريخ 31/7/ 2025 و 3/9/2025، واللذين خلُصا إلى أنّ كلّ من شركة “بيت الأحذية الأنيق ش.م.م.، العائدة للشريكين عمر الحاج أحمد ورامي الحاج أحمد، قامت بتسجيل سبعة أجراء وهميين في سجلاتها، كذلك شركة “الوادي للتجارة ش.م.م”، لسامر حسن عجيني، لتسجيلها أجيرين وهميين، فضلاً عن عدم تسجيل أجير فعلي والتلاعب بتاريخ تسجيل اثنين آخرين.

وجاء الادّعاء ضدّ كلّ من الشركتين والمسؤولين عنهما والأجراء الوهميين (مجموعهم 9) وكل من يثبت تورّطه بجرم التزوير وهدر المال العام والاستفادة من تقديمات الضمان دون وجه حق.

وبهذه المناسبة، يدعو د. كركي المتعاملين مع الضمان عموماً وأصحاب المؤسسات خصوصاً إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظّّم العلاقة بينهم وبين الصندوق، مؤكّداً لهم أن الضمان سوف يبقى العين الساهرة على حماية حقوق المضمونين والمال العام ولن يتوانى عن اتّخاذ أقسى التدابير بحقّ كلّ من تسوّل له نفسه القيام بأعمال تزوير أو تلاعب أو اختلاس أو مخالفات من أي نوع كانت

بيروت 30/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : يتابع مع يارد أوضاع المستشفيات الخاصة والعلاقة مع الضمان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه بعد ظهر يوم الإثنين 29/9/2025 نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان د. بيار يارد بحضور مديرة ضمان المرض والأمومة ورئيس مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات في الضمان، حيث جرى التأكيد في مستهل اللقاء على متانة العلاقة التاريخية التي تربط الضمان بنقابة المستشفيات، وعلى أهميّة الحفاظ على هذا التعاون وتطويره لما فيه مصلحة القطاع الصحي والمضمونين على حد سواء.
وتناول المجتمعون أبرز التطوّرات المتعلّقة بإعادة النظر بالتعريفات الطبيّة والاستشفائية المعتمدة في الضمان، في ضوء مباشرة لجنة دراسة الأكلاف الطبية والاستشفائية أعمالها، لمتابعة الدراسات التي سوف تقوم بها شركة خاصة مكلفة بهذا الملف.
وتوقف الحاضرون عند القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة الصندوق والقاضية بفسخ العقود مع كل من مستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي، حيث أكّد نقيب المستشفيات أنّ النقابة ستعمل على تسوية الأوضاع وإزالة المخالفات التي أدّت إلى الفسخ، متعهّداً بفتح صفحة جديدة مع الضمان تقوم على الالتزام بالتعريفات المقرّة وعدم تقاضي أي فروقات غير قانونية أو غير مبرّرة، والاكتفاء فقط بالأكلاف التي لا يغطيها الضمان بعد.
من جهته، شدّد المدير العام على حرص الضمان الدائم على تعزيز التعاون مع المستشفيات والنقابة بشخص نقيبها، مثمّناً الروح التعاونية والشفافية التي تميز عملها، ومؤكداً أنّ الإجراءات والدراسات التي يُشرف عليها الضمان تهدف أولاً وأخيراً إلى تحسين التقديمات بما يصون حقوق الأطراف الثلاثة: المستشفيات، الضمان والمضمونين.
وأعلن د. كركي بأن إدارة الصندوق تعمل حالياً على 3 مشاريع :
1. إعادة النظر و تطوير جدول الأعمال الطبية.
2. إعادة تسعير المستلزمات الطبيّة.
3. إعادة النظر بتصنيف المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق.
وإن هذه المشاريع الثلاث سوف تبصر النور تباعاً قبل نهاية العام 2025.
كما وعد المدير العام بالسعي إلى إيجاد حل قريب لمسألة الـمتأخّرات الماليّة للمستشفيات عن الفترات السابقة، بما يضمن استمرار العلاقة الإيجابية والبنّاءة بين الطرفين

بيروت 30/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 208 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء بعد أقل من 5 أيّام على الدفعة الأخيرة

في أقل من خمسة أيّام على إصدار القرارات الأخيرة بصرف سلفات ماليّة للمستشفيات والأطباء والتي رفعت مجموع النفقات الصحيّة منذ مطلع العام 2025 إلى 4174 مليار ل.ل، يؤكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي التزامه الصريح بالشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات وتسديد المستحقّات للأطبّاء والمستشفيات والمضمونين.

فقد أعطى المدير العام بتاريخ اليوم في 29/9/2025 موافقته على دفع مبلغ 208 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة، وذلك ضمن المعاملات المنجزة التي قدّمت إلى الصندوق مؤخراً.

ويُعتبر هذا الإجراء دليلاً ملموساً على جدّية الإدارة في الوفاء بتعهّداتها والتزاماتها، حيث كان المدير العام قد دعا جميع الجهات الصحيّة المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم معاملاتها ليصار إلى تسديدها بالسرعة اللازمة، وهو ما يحصل فعلياً على أرض الواقع.

ويشدّد د. كركي على أنّ وتيرة الدفع لم تعد تتعدّى الأسبوع الواحد، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من قبل إدارة ومستخدمي الصندوق لتأمين حقوق المستشفيات والأطباء وضمان استمرارية الخدمات الصحيّة للمضمونين.

وفي المقابل، يدعو المدير العام المستشفيات وكافة مقدّمي الخدمات الصحيّة إلى القيام بواجباتهم كاملةً، والالتزام بالتعرفات الرسميّة المقرّة من الصندوق وعدم تحميل المرضى أي أعباء إضافيّة غير مبرّرة. كذلك أعاد د. كركي طلبه إلى المستشفيات بالإسراع في تقديم معاملاتها وفق الشروط والمعايير المعتمدة ليصار إلى قبضها من دون أي تأخير.

كما حذّر مجدّداً من الاستمرار في إطلاق الاتهامات الباطلة التي لا هدف لها سوى التغطية على المخالفات المرتكبة من بعض المستشفيات والأطبّاء بحق الضمان والمضمونين، مؤكداً أنّ الصندوق لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة متى دعت الحاجة.

بيروت 29/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 4174 مليار ل.ل. تقديمات صحيّة منذ مطلع العام

في إطار نهجه القائم على الشفافية وتقديم الوقائع المدعّمة بالأرقام، يحرص المدير العام للضمان الاجتماعي د. محمد كركي على مصارحة الرأي العام واطلاعه بشكل دائم على كافّة الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي ينفذها الصندوق على مختلف الصعد المالية، الرقابية، الطبية، الخدماتية واللوجستية.

ولطالما أكد د. كركي أنّ التقديمات الصحيّة تبقى في صدارة أولويات الضمان، لافتًا إلى أنّ الإدارة تعمل بشكل متواصل على إصدار قرارات دوريّة تطال هذا القطاع، سواء عبر تعديل التعرفات الطبية بصورة دوريّة، أو من خلال الاستعداد الدائم لمراجعتها بما يواكب التطورات، بالإضافة إلى دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بشكل شبه أسبوعي، ما يضمن استمرارية دعم القطاع الاستشفائي وحق المضمونين في الحصول على رعاية صحية لائقة

وفي هذا الإطار أيضاً، تمّ تشكيل لجنة خاصة للإعادة تسعير الأكلاف الطبية والاستشفائية وتكليف شركة متخصصة للقيام بتعديل جذري على التعرفات وفق معايير علمية وحاجات السوق، بما يضمن حقوق كافّة الأطراف المعنيّة: المستشفيات، الضمان والمضمونين.

وبالرغم من هذه الجهود المضنية والاستثنائية، لا تزال بعض الجهات توجه اتهامات جزافية وتبث أخبارًا ملفقة هدفها تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن المرتكب الفعلي الذي يسعى إلى تحقيق مكاسب ماليّة ضخمة خاصة على حساب صحة المواطن اللبناني وقدراته الماليّة.

وإيمانًا بمواصلة مسار الإصلاح والنهج الجديد المتّبع، أصدر المدير العام للصندوق بتاريخ 24/9/2025 ثلاثة قرارات حملت الأرقام التالية 943 و944 و945، قضى بموجبها دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي:

• 55 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائيّة غير المقطوعة (الطبابة)

• 37 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60%

• 18 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75%

وبموجب هذه القرارات، ارتفعت القيمة التراكمية المدفوعة للمستشفيات منذ بداية العام 2025 إلى 2071 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة و198 مليار ل.ل. عن أعمال الطبابة داخل المستشفى. هذا بالإضافة إلى بدل علاج مرضى غسيل الكلى الذي بلغت قيمته 909 مليار، وكذلك التقديمات الفرديّة التي تقدّر ب 996 مليار ل.ل. حتى تاريخه. وبهذا، يكون مجموع النفقات الصحيّة منذ مطلع العام 2025 قد تجاوز ال 4174 مليار ل.ل.

وفي الختام، يدعو المدير العام كافّة الجهات المتعاقدة مع الصندوق الإسراع في تقديم معاملاتها المنجزة ليتّم تسديدها بالسرعة اللازمة وفقاً للآليّات المتّبعة مؤكّداً بأنّه لن يتوانى عن اتّخاذ كافّة التدابير الرادعة من إنذارات أو وقف السلف الماليّة أو فسخ العقود والادعاء الجزائي عندما تدعو الحاجة، للحفاظ على أموال الصندوق وصحّة المرضى المضمونين

بيروت 24/9/2025

مديرّية العلاقات العامّة