التصنيف: غير مصنف

كركي: سلفات استثنائيّة لتغذية مكاتب الصندوق وتسديد علاجات المرضى المضمونين

رغم الأوضاع الحاليّة الصعبة التي تزعزع الأمن في البلاد، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، نهجه القائم على تعزيز مقوّمات الاستقرار الصحّي، سواء عبر تأمين الموارد الماليّة اللازمة لمكاتب الصندوق لتغطية التقديمات الصحيّة للمضمونين من طبابة ودواء، أو من خلال اعتماد تدابير وإجراءات استثنائية تضمن عدم انقطاع الصندوق عن تقديم خدماته الصحيّة والاجتماعيّة للمضمونين، لاسيّما النازحين منهم والتابعين لمراكز أُقفلت قسراً.

وفي هذا السياق، وبعد إعطائه التوجيهات اللازمة لتعزيز الجهوزيّة الماليّة للمكاتب، أصدر المدير العام سلسلة قرارات حملت الأرقام 145 و158 و164 و165، قضى بموجبها منح كلّ من مكتب جزّين، والبترون، وشحيم وبرج حمّود، سلفات ماليّة استثنائيّة بلغت قيمتها 8,200 مليار ل.ل.، وذلك بهدف تمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمضمونين الاختياريين.

وعلى الصعيد الصحّي أيضاً، وبعد أسبوعين على صرف الدفعة الأخيرة، أصدر د. كركي قراراً بتاريخ 16/3/2026 حمل الرقم 163، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات والأطبّاء المتعاقدين معه دفعة جديدة بقيمة 157 مليار ل.ل. عن 2556 معاملة استشفائية سبق أن استفاد منها المضمونون وتمّ إنجازها أصولاً.

وبذلك، يكون إجمالي ما سدّده الصندوق للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين معه لعلاج المرضى المضمونين، منذ بداية العام 2026، قد بلغ 909 مليار ل.ل.، في خطوة تؤكّد استمرار الإدارة في اعتماد سياسة مالية تهدف إلى دعم القطاع الاستشفائي، وتأمين استمراريته في ظلّ الظروف الاستثنائية الراهنة بصورة خاصّة، للحفاظ على حقّ المضمونين في الحصول على علاجات وخدمات صحية لائقة وآمنة

بيروت 17/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للمؤسسات لغاية 30/6/2026

استكمالاً للتدابير الاستثنائيّة التي تتّخذها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الراهنة التي تمرّ بها البلاد، وحرصاً منه على مقاربة مختلف التحدّيات بروحيّة مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء، يواصل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيميّة والمرنة التي من شأنها التخفيف من الأعباء الإداريّة وتسهيل إنجاز معاملات المضمونين وأصحاب العمل ضمن أفضل الظروف الممكنة.

وعليه، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 16/3/2026 حملت الرقم 828، قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات العائدة للعام 2025 لغاية 30/6/2026.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي استمراره في اعتماد كل ما يلزم من تدابير وإجراءات تساهم في تسهيل معاملات المضمونين وأصحاب العمل، بما يعزّز الثقة المتبادلة ويكرّس دور الصندوق كمؤسّسة ضامنة تقف إلى جانب المواطنين والمؤسسات ولاسيّما في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، واضعةً في سلّم أولويّاتها حماية الحقوق الاجتماعيّة والصحيّة.

بيروت 16/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: حلول لمعالجة معاملات أصحاب العمل والمضمونين العائدة لمكاتب الضمان المقفلة قسراً

بسبب التطوّرات الأمنيّة الأخيرة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان والتي أدّت إلى إقفال قسري لعدد من مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بعض المناطق، وانطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه، يستكمل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة لمعالجة معاملات المضمونين وأصحاب العمل الذين يتعذّر عليهم إنجازها في مكاتب التبعيّة، سواء أكان بسبب نزوحهم عن مدنهم وقراهم أم بسبب الإقفال القسري للمكاتب التابعين لها.

وعليه، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 11/3/2026 حملت الرقم 827 طلب بموجبه إلى جميع رؤساء المكاتب الإقليميّة والمحليّة المستمرّة بالعمل معالجة معاملات أصحاب العمل والمضمونين في مكاتب الصندوق المقفلة حصراً (طريق المطار، الغبيري، صور، النبطيّة، الغازيّة، بنت جبيل، تبنين، مرجعيون، بعلبك)، كالتالي:

• معالجة معاملات الاستخدام والترك للأجراء والسائقين العموميين.
• معالجة طلبات توقّف المركبات العمومية للسائقين العموميين باستثناء الباصات والشاحنات.
• معالجة جداول الاشتراكات والتعويضات العائلية.
• قبض اشتراكات المؤسسات والفئات الخاصة.
• معالجة معاملات الضمان الصحي ودفعها للمضمونين.

يعمل بهذه المذكرة لحين انتهاء الظروف الاستثنائية وتبلغ الى من يلزم.

وفي الختام، يشدّد د. كركي على أنّ هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في إطار الحرص على عدم انقطاع التقديمات الاجتماعيّة عن المضمونين وأصحاب العمل والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسيّة لهم إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها وإعادة فتح المكاتب المقفلة.

بيروت 11/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: إجراءات استثنائيّة للموافقات الاستشفائيّة والتقديمات الصحيّة للمضمونين النازحين

في ظلّ الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمرّ بها البلاد وما نتج عنها من نزوح داخلي لأهالينا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة لبيروت، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحمّل مسؤولياتها الوطنيّة والاجتماعيّة تجاه المضمونين النازحين واتّخاذ تدابير وإجراءات استثنائيّة لضمان عدم انقطاع استفادتهم من تقديماته، خصوصاً الصحيّة منها.

وعليه، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1473 المتّخذ في جلسته عدد 1148 تاريخ 6/3/2026، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 6/3/2026 حملت الرقم 826، قضى بموجبها تسهيل معاملات المضمونين النازحين، ولاسيّما للحصول على الموافقات الاستشفائيّة كالتالي:

– في حال تعذّر إحضار إفادات العمل، يسمح للمضمونين النازحين بالاستفادة من تقديمات ضمان المرض والأمومة، شرط توقيع تعهّد بتقديمها فور استقرار الأوضاع.

– قبول المستندات الثبوتية مثل إخراجات القيد والهويات بغضّ النظر عن تاريخ صدورها.

– قبول أي مستند يثبت متابعة دراسة الأبناء المضمونين على عاتق أهاليهم على أن يتمّ تأمين الإفادات المدرسية والجامعية المصدقة فور استقرار الأوضاع.

– تمديد مفاعيل كافّة التحقيقات الاجتماعية المنتهية الصلاحية (تحقيق بلوغ سنّ، تحقيق اجتماعي عن الزوج(ة)، الوالد(ة)، الأبناء)، لغاية 30 حزيران 2026.

– قبول الموافقات الاستشفائية المسبقة أو المؤخرة للأعمال الطبية والاستشفائية، بما فيها جلسات غسيل الكلى، والتي تعّدى تاريخ إصدارها الشهر ولا تتجاوز مهلة ال 6 أشهر، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مديرية المرض والأمومة.

– السماح استثنائياً بإصدار أكثر من موافقة لغسيل الكلى خلال الشهر نفسه في حال تلقّي العلاج في أكثر من مستشفى، على أن تتم المتابعة لاحقاً للتأكد من عدد الجلسات المنفّذة.

كما أعطى د. كركي توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمستخدمين بإعداد لوائح بالمضمونين النازحين الذين استفادوا من هذه التسهيلات، وإرسالها شهريًّا إلى مديرية المرض والأمومة لمتابعة استكمال الملفات بعد استقرار الأوضاع الأمنيّة.

وفي الختام، يؤكد د. كركي أن الصندوق أثبت أكثر من مرة قدرته على الصمود ومواصلة أداء مهامه، ولا سيّما منذ بداية الأزمة في العام 2019 مروراً بمختلف الأزمات الصعبة التي شهدها لبنان، انطلاقاً من التزامه الثابت بحماية المضمونين وصون حقّهم في الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة

بيروت 9/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تدابير استثنائيّة لمعالجة المضمونين النازحين

في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الصعبة التي يشهدها لبنان، وما تفرضه من تحدّيات استثنائية على مختلف القطاعات ولا سيّما القطاع الصحيّ، تقوم إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكلّ ما يلزم من أجل ضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين من دون انقطاع.

وانطلاقًا من مسؤوليّته الاجتماعيّة والإنسانيّة في هذه المرحلة الحسّاسة، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي تعميماً بتاريخ 3/3/2026 حمل الرقم 597، طلب بموجبه من كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق استقبال المضمونين النازحين الذين يتلقون علاجات دوريّة (غسيل الكلى وعلاج كيميائي) وسبق لهم أن استحصلوا على موافقات استشفائيّة لتلقّي علاجاتهم في مراكز استشفائيّة يتعذّر وصولهم إليها حالياً.

كذلك، استقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي تستدعي تدخّلاً فوريًّا، شرط تنظيم المستندات والتقارير الطبيّة اللازمة وفقاً للأصول المعتمدة، على أن تسوّى الموافقات الاستشفائيّة لاحقاً وفق الآليّات الإداريّة التي سيتمّ تعميمها تباعاً.

من جهة أخرى، وفي إطار متابعة التزامها بدفع مستحقّات المستشفيات والأطبّاء والناتجة عن تغطية نفقات الاستشفاء للمرضى المضمونين، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي بتاريخ 2/3/2026 حمل الرقم 132، قضى بموجبه تسديد دفعة جديدة بقيمة 130 مليار ل.ل. عن 2047 معاملة استشفائية سبق أن استفاد منها المضمونون وتمّ إنجازها أصولاً.

وبذلك، يكون إجمالي ما دفعه الصندوق للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين معه عن المرضى المضمونين، منذ بداية العام 2026، قد تجاوز ال 752 مليار ل.ل.، في خطوة تعكس حرص الإدارة على تأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار المالي الذي يمكّن المستشفيات من الاستمرار ويساهم في دعم صمود هذا القطاع الحيويّ، وتعزيز استقراره في مواجهة الظروف الطارئة، وصون حق المضمونين في الحصول على رعاية صحيّة لائقة وآمنة رغم كل التحدّيات الراهنة.

بيروت 3/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: إيرادات التفتيش للعام 2025 بلغت 2828 مليار ل.ل. والتصريح عن 3043 أجيراً مكتوماً ووقف التقديمات عن 2847 أجيراً

رغم التحديات الصعبة والظروف الاستثنائيّة التي شهدها لبنان منذ عام 2019، وما نتج عنها من ضغوط اقتصادية واجتماعية وأمنيّة أثّرت على مختلف الإدارات والمؤسسات العامّة، واصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إدارة ومستخدمين، القيام بمهامه بثبات ومسؤولية.

وإيماناً منه أنّ العمل الرقابي هو الركيزة الأساس لحسن سير العمل المؤسساتي الناجح، يولي المدير العام للصندوق د. محمد كركي أهميّة خاصّة لأجهزته الرقابيّة، لاسيّما مديرية التفتيش والمراقبة على المؤسسات.

والمفتّشون العاملون فيها يواجهون صعوبات مهنيّة ولوجستيّة جمّة، إلّا أّنهم يقومون بجهد جبّار وذي أثر إيجابي كبير على دور الضمان وسمعته.

ووفق تقريرها السنويّ، شكّل العام 2025 نقطة تحوّل بارزة في مسار عمل المديريّة، حيث تمّ تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحيّة والتطويريّة في مجالات الإدارة والتنظيم والرقابة، أدّت إلى رفع مستوى الفعاليّة والكفاءة المؤسسيّة، وبالتالي تطوير الأداء وتحسين.

وكما هي العادة، وانطلاقاً من مبدأ الشفافيّة ومكاشفة الرأي العام بأسلوب علمي وموضوعي يرتكز على الحقائق والأرقام، أعلن د. كركي أنّ النتائج الماليّة التي تحقّقت (التكاليف الماليّة) خلال العام 2025، بلغت في حصيلتها 2828 مليار ل.ل. أي بزيادة نسبتها 371% مقارنة بالعام 2024، ما يعكس حجم العمل المنجز ودقّة الإجراءات المعتمدة في مجال التفتيش والمراقبة.

وفي التفاصيل، سجّلت الجهود المبذولة النتائج التاليّة:

– تمّ إنجاز 4999 أمر مهمّة.

– تمّت مراقبة 75601 أجيراً.

– تمّ اكتشاف 137 مؤسّسة مكتومة وصُرّح عنها بموجب تقارير التفتيش.

– تمّ التصريح عن 3043 أجيراً مكتوماً بموجب تقارير التفتيش. (77% لبناني، 23% أجنبي).

– تمّ شطب 344 أجيراً.

– 50 مؤسّسة اتّخذ فيها قرار وقف التقديمات تمهيداً لشطبها من سجلّات الضمان (مؤسّسة وهميّة).

– 2503 أجيراً اتّخذ فيهم قرار وقف التقديمات تمهيداً لشطبهم من سجلّات الضمان (أجراء وهميين).

وتدلّ هذه المؤشرات على قدرة مديريّة التفتيش والمراقبة ومن خلفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجهزته كافّة، على تحقيق نتائج نوعيّة في بيئة عمل ضاغطة، وذلك حفاظاً على دوره كصمام للأمان الصحّي والاجتماعي في البلاد.

وفي الختام، يشدّد د. كركي على أهميّة تعزيز الرقابة والمساءلة لما تلعبان من دور أساسيّ في دعم مسار التعافي والإصلاح في الصندوق، ولا سيّما في ما يتعلّق بتحسين مستوى التقديمات الصحيّة والاجتماعيّة والتي كان آخرها زيادة تعرفة عمليّات القلب لتصل تغطيتها إلى 100 ألف دولار أميركي.

كما يؤكّد أنّه ملتزم بهذا المسار التطويري القائم على التحديث المؤسسي والتشدد في تطبيق القوانين، بما يكفل حماية المال العام وصون حقوق المضمونين وتعزيز الثقة بأداء المؤسسة

بيروت 25/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 100 ألف دولار لعمليّة ال LVAD و20 ألف ال TAVI

بعد زيادة معاينات الأطباء في مطلع الشهر الحالي، والذي شكّل خطوة إضافيّة في مسار التعافي وإعادة التقديمات الصحيّة تدريجيًّا إلى مستوياتها الطبيعيّة، تستكمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا المسار التصحيحي.

وجديد اليوم، زيادة تعرفات العمليّات الجراحيّة المقطوعة الكبيرة والمتخصّصة في مجال القلب: LVAD وTAVI، اللتين لم تكونا بمنأى عن الزيادات السابقة. غير أنّ المدير العام للصندوق د. محمد كركي تعهّد أكثر من مرّة بأنّ الزيادات التي يعلن عنها قابلة للتعديل كلّما قضت الحاجة.

وعليه، واستجابةً للضرورات المستجدّة واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1470 المتّخذ في جلسته عدد 1146 بتاريخ 18/2/2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 19/2/2026، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 19/2/2026 حملت الرقم 825 قضى بموجبها تعديل قيمة البدل المقطوع للعملين الجراحيين كالتالي:

– في ما خص عمليّة زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة TAVI، حُدِّد البدل المقطوع بـ:

o 20 ألف دولار أميركي للصمّامات التي تحمل شهادة FDA.

o 17 ألف دولار للصمّامات التي لا تحمل شهادة FDA.

توزع على الشكل التالي:

o 1000$ لأطباء القلب التداخليين الذين يجرون هذه التقنية.

o 200$ لطبيب التخدير.

(تجرى هذه العملية تحت التخدير الموضعي وتكون أقسام الجراحة في المستشفى متأهبة لكل طارئ(.

والباقي يكون من حصة المستشفى بما فيها الصمام، ويُشترط وضع Srikes أو الـ Label على فاتورة الاستشفاء.

– في ما يتعلّق بجهاز مساعدة البطين الأيسر LVAD (القلب الاصطناعي)، فقد عُدِّل البدل المقطوع ليصبح 100 ألف دولار أميركي.

توزّع على الشكل التالي:

o 1500 $ للطبيب الجرّاح.

o 450$ لطبيب التخدير.

o 1500$ لطبيب الإنعاش الذي يتابع مريض الـ LVAD على مدى إقامته.

o 500$ لطبيب القلب الذي يتابع المريض يومياً ويُجري له الفحوص المخبرية والصور الشعاعية المطلوبة echo) وغيرها (.

وتبقى القيمة الباقية للمستشفى وتشمل الإقامة في العناية وقسم القلب إضافة لسعر الجهاز.

مع الإشارة إلى ضرورة استحصال المرضى المضمونين على موافقة استشفاء مسبقة من مكاتب الضمان ومن اللجنة المتخصّصة للقلب في المراقبة الطبيّة.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ هذا القرار يأتي التزاماً بنهج الصندوق القائم على مواكبة التطوّر الطبي وضمان وصول المضمونين إلى أحدث التقنيات العلاجيّة، ضمن ضوابط إداريّة وطبيّة وماليّة شفافة توازن بين حقوق المرضى واستمرارية النظام الصحّي.

بيروت 20/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الادّعاء على شركة وهميّة و3 أجراء وهميّين

منذ تأسيسه، أثبتت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّها ملتزمة بالحفاظ على دوره الأساسي في صون الأمن الاجتماعي والصحّي لمئات الآلاف من اللبنانيين، الأمر الذي يحتّم عليها تحمّل مسؤولية مضاعفة في حماية موارده ومنع أي تلاعب أو هدر قد يطال تقديماته وأموال المضمونين.

وانطلاقًا من هذه المسؤولية، اعتمد المدير العام للصندوق د. محمد كركي مقاربة إصلاحية شاملة تقوم على تطوير آليات الرقابة الداخليّة والخارجيّة، وتفعيل أجهزة التفتيش والمراقبة، ومعالجة الثغرات الإدارية والقانونية التي قد تُستغل للإفادة غير المشروعة من تقديمات وأموال الضمان.

في هذا الإطار، واستناداً إلى أعمال الرقابة التي أنجزتها مديريّة التفتيش والمراقبة، بناءً على إحالة من مديرية الإحصاء لوجود عدة شركات ومؤسسات تجارية على عنوان واحد، تبيّن أن شركة «كنيغ سير بارز ش.م.م.» الشريك الوحيد بشار عاطف قاني (سوري الجنسية) هي شركة وهميّة، لا تمارس أي نشاط فعلي، وأنّ الأجراء المسجّلين لديها هم أيضاً أجراء وهميّون، وعددهم ثلاثة (لبنانيّين وسوري الجنسيّة).

وعليه، أعطى د. كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق لتقديم ادّعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت، ضد الشركة بشخص صاحبها، إضافة إلى الأجراء الوهميين الثلاثة، وذلك بجرائم التزوير واستعمال المزور والاحتيال والإفادات الكاذبة وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر أموال عامة.

وقد سجّلت الدعوة بتاريخ 16 شباط 2026 تحت الرقم 408.

واللافت في هذه القضيّة أنّ تأسيس الشركة كان بهدف استيفاء الشروط المطلوبة للاستحصال على إجازة عمل وربما إقامة من الإدارات المعنيّة، واختلاس أموال الصندوق عبر الاستفادة من تقديمات دون وجه حق.

وقد تّم شطب الشركة والأجراء الوهميّين من سجلات الصندوق، والمطالبة باسترداد قيمة كافّة التقديمات التي قد يكونوا استفادوا منها خلافًا للقانون. وفي الختام، يؤكّد المدير العام أنّ أيّ استنزاف غير مشروع لموارد وأموال الصندوق، سوف يواجه بشكل صارم وجدّي، لأنّ الضمان ملتزم نهج الرقابة والإصلاح، لحماية المال العام، وتعزيز الثقة بينه وبين المضمونين، وضمان حسن سير العمل بما يحقّق المصلحة العامة ويحفظ كرامة المستفيدين.

بيروت 19/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: 622 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطبّاء منذ بداية العام 2026

في إطار النهج الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز انتظام العلاقة المالية مع القطاع الاستشفائي، وضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين، يواصل الصندوق تنفيذ خطّته القائمة على تأمين التمويل الدّوري للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدة معه، بما يضمن التوازن بين دعم القطاع الصحّي وصون حق المضمونين برعاية صحيّة لائقة.

وبناءً عليه، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً بتاريخ 16/ 2/ 2026 حمل الرقم 89، قضى بموجبه إعطاء دفعة جديدة من السلفات الماليّة للمستشفيات والأطبّاء على حساب معاملات الاستشفاء بقيمة 239 مليار ل.ل.

وتندرج هذه الدفعة الثالثة في العام 2026 في سياق استكمال الآليّة التي يعتمدها الصندوق لتأمين دفعات ماليّة متتالية تساهم في دعم استمراريّة المرافق الاستشفائيّة، وتخفيف حدّة الضغوط الماليّة التي يواجهها القطاع الصحي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وبالتالي، فإنّ إجمالي مدفوعات الضمان للمستشفيات والأطبّاء تكون قد تجاوزت الـ 622 مليار ل.ل. منذ بداية العام 2026.

وفي المقابل، يجدّد المدير العام تشديده على ضرورة التزام جميع المستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق بالتعرّفات المقرّة من قبله، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات ماليّة غير مبرّرة، لما يشكّله ذلك من مخالفة واضحة للاتفاقات المرعيّة الإجراء وتعدٍّ على حقوق المرضى المضمونين.

كما يؤكّد د. كركي أنّ الإدارة ماضية في معالجة الملفات العالقة وحريصة على تعزيز التعاون المسؤول بين الصندوق والمستشفيات والأطبّاء، كونه الركيزة الأساس لحماية الأمن الصحّي في لبنان، وضمان استمراريّة الخدمات الاستشفائيّة على أسس عادلة ومتوازنة، بما يحفظ كرامة المريض ويصون دور الجسم الطبي في آنٍ معًا.

بيروت 13/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الإصلاح مسار متكامل… وتصحيح أوضاع الذين خسروا ضمانهم الاختياري عن غير قصد

لطالما تعاملت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع عمليّة الإصلاح داخل الصندوق على أنّها لا تقتصر على الرقابة الداخليّة أو الخارجيّة فحسب، بل تقوم على مقاربة متكاملة تشمل تطوير الإجراءات، ومعالجة الثغرات التي قد تنعكس سلبًا على المضمونين والمستخدمين على حدّ سواء، بما يضمن حسن سير العمل وتقديم خدمة أفضل.

وفي هذا السياق، وعلى ضوء العديد من الشكاوى والمراجعات التي وردت إلى الصندوق، تبيّن وجود مشكلة تتسبّب بخسارة المضمونين الاختياريين لحقّهم في الاستفادة من تقديمات الصندوق. فالعديد منهم كانوا قد تقدّموا بطلبات ترك الضمان الاختياري اعتقادًا منهم بأنهم سيكونون مشمولين بنظام المضمونين المتقاعدين، غير أنّ التدقيق أظهر لاحقًا عدم توافر الشروط القانونية المطلوبة، ما أدّى عمليًا إلى فقدانهم الاستفادة من النظامين معًا.

وحيث أنّ مفاعيل المذكرة الإعلامية رقم 769، التي كان د. كركي قد أصدرها بتاريخ 10/10/2024 والتي أتاحت للمضمونين الذين فقدوا حقّهم في الضمان الاختياري بسبب تخلّفهم عن تسديد الاشتراكات، إمكانيّة تسوية أوضاعهم عبر دفع المتوجبات المتراكمة عليهم، لا تشمل الحالات التي جرى فيها ترك الضمان الاختياري بناءً على طلبٍ صريح من المضمون.

وعليه، وبهدف تصويب المسار الإداري ومنع حصول خسارة غير مبرّرة في الحقوق، أصدر المدير العام بتاريخ 12/2/2026 مذكرة حملت الرقم 15 قضى بموجبها اعتبار طلب ترك الضمان الاختياري لاغيًا حكمًا في حال تبيّن أنّ المضمون غير مستفيد فعليًا من نظام المضمونين المتقاعدين، بما يضمن استمرارية انتسابه إلى الضمان الاختياري وفق الشروط القانونية المرعية الإجراء.

كما تضمّنت المذكرة اعتماد نموذج إضافي وجديد يُستخدم في إطار التحقيق الاجتماعي، يحدّد من خلاله المضمون الاختياري السبب وراء طلب تركه الاستفادة من هذا النظام، سواءً كان:

• الرغبة بترك الانتساب إلى الضمان الاختياري

• الانتساب إلى نظام المضمونين المتقاعدين

• التسجيل في الصندوق نتيجة العمل لدى مؤسسة.

في الختام، يؤكّد المدير العام أنّ هذه الخطوة ليست إجراءً شكليًا أو استجابة ظرفيّة، بل هو نهج مستمرّ يهدف إلى صون حقوق المضمونين ومعالجة الثغرات التي قد تؤدّي إلى خسارة غير مبرّرة لحقّهم في الاستفادة من تقديمات الصندوق. وبهذا الحرص من الإدارة على تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الصندوق والمضمونين، يكرّس الضمان دوره كصمام للأمان الاجتماعي والصحي في البلاد.

بيروت 13/2/2026

مديرّية العلاقات العامّة