التصنيف: غير مصنف

كركي يتابع مع صقر والسيد أوضاع المضمونين وتحذير للمستشفيات من تقاضي فروقات ماليّة غير مبرّرة

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه صباح أمس الخميس، الأمين العام للاتحاد العمّالي العام السيّد سعد الدين حميدي صقر ورئيس الاتّحاد العمّالي العام في الشمال السيّد شادي السيّد، بحضور رئيس نقابة مستخدمي الصندوق السيّد حسن حوماني، حيث جرى البحث في أوضاع المضمونين، لاسيّما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جرّاء ال ع د و ان الإsرا ئي لي على لبنان.
أشاد الوفد بالخطوات السريعة والاستثنائية التي اتخذتها إدارة الضمان لاحتواء تداعيات ال عد وا ن والأزمات الناجمة عنها، بغية ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل، ولاسيّما للنازحين منهم.
وخلال اللقاء، توقّف المجتمعون بشكل أساسي عند مسألة الفروقات الماليّة التي تعمد بعض المستشفيات والأطبّاء إلى تقاضيها من المضمونين، لا سيّما في طرابلس والشمال.
من جهته، شدّد المدير العام على أن هذا الملف يشكّل أولوية لديه، مشيراً إلى أنّه في المرّة الأخيرة التي دفع فيها سلفات مالية للمستشفيات والأطباء، توجّه إليهم للالتزام بالتعريفات المقرّة من قبل الضمان وعدم تحميل المضمونين أي أعباء إضافية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.
كما لفت إلى أن الاجتماع الأخير مع نقيب المستشفيات كان إيجابياً، حيث تم التأكيد على التزام المستشفيات بالتعريفات المحدّدة من قبل إدارة الصندوق.
وعليه، يجدّد د. كركي دعوته للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق للتعاون الحقيقي حيث أنّه ملتزم بواجباته ويسعى دائما إلى إعادة النظر بالتعرفات الطبيّة والاستشفائيّة، لتمكين القطاع الاستشفائي من الاستمرار، إلا أن بعض الجهات لا تزال غير ملتزمة، ما استدعى منه إصدار توجيهات واضحة إلى المراقبين الإداريين والأطباء في المستشفيات لتشديد الرقابة ولاسيّما في مدن طرابلس والشمال.
وختم المدير العام بالتأكيد على أن الضمان سيتّخذ الإجراءات الرادعة بحقّ المخالفين، مشدداً على أن حماية حقوق المضمونين وتأمين رعاية صحيّة لائقة لهم تبقى الركيزة الأساسية لعمل الصندوق

بيروت 17/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الضمان يضخّ 375 مليار ل.ل. لدعم القطاع الصحّي وتأمين الخدمات للمضمونين ويطلب من المستشفيات والأطبّاء مراعاة أوضاع النازحين

منذ ما يزيد على الأربعين يوماً، فرض الع دو ان الإS را ئي لي على لبنان، وما خلّفه من ضغوط متزايدة على القطاعين الصحي والاجتماعي، واقعاً استثنائياً، دفع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى اعتماد إجراءات تواكب تداعيات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

على الصعيد الداخلي، وحرصاً منه على تلبية حاجات المضمونين، ولا سيّما الصحية منها، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي، مجموعة من القرارات من شأنها تأمين السيولة اللازمة لمكاتب الصندوق، لا سيّما تلك التي تشهد ضغطاً إضافياً نتيجة توافد المضمونين النازحين إليها، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات من دون انقطاع.

وفي التفاصيل، أصدر المدير العام بتاريخ 8/4/2026 قرارين حملا الرقمين 225 و226 وبتاريخ 15/4/2026 قراراً حمل الرقم 229 قضى بموجبها منح كلّ من مكتب عاليه ومكتب أميون ومكتب بشرّي سلفاً مالية استثنائية بقيمة مليارين و600 مليون ل.ل.، وذلك بهدف تمكينها من متابعة تقديم خدماتها الصحية، ولا سيّما للمضمونين الاختياريين.

أمّا على الصعيد الاستشفائي، الذي يوليه المدير العام اهتماماً خاصاً لما له من أهمية تنعكس مباشرة على حياة المضمونين، يحرص د. كركي على دعم هذا القطاع، ولا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الحاجة إلى الاستشفاء، بفعل ال ع دوا ن الإsرائ يل ي والذي يطال المدنيين العزّل.

وعليه، أصدر د. كركي قراراً بتاريخ 15/4/2026 حمل الرقم 228، قضى بموجبه صرف دفعة مالية إضافية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، بقيمة 373 مليار ل.ل.، لتغطية نفقات نحو 5359 معاملة استشفائية لمضمونين تلقّوا علاجاتهم اللازمة في المستشفيات على حساب الضمان.

وبذلك، يرتفع إجمالي ما سدّده الصندوق بداعي استشفاء المضمونين منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه إلى حوالي 1280 مليار ل.ل.، في خطوة تؤكد التزام الإدارة بمواصلة دعم القطاع الصحي وتعزيز مقومات صموده، بما يضمن للمضمونين حقهم في الاستفادة من خدمات صحية لائقة وآمنة، مهما اشتدّت الظروف.

ويُجدِّد المدير العام دعوته إلى المعنيين في القطاع الاستشفائي، من مستشفياتٍ وأطبّاء، إلى احترام التعرفات المُقرّة من قبل إدارة الضمان، وعدم تحميل المضمونين، ولا سيّما النازحين منهم، أيَّ فروقاتٍ مالية، نظرًا للأوضاع الصعبة التي تتطلّب تضافر جهود الجميع من أجل العبور إلى برّ الأمان.

بيروت 15/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تأجيل استحقاق اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى 30 حزيران 2026

في ظلّ الظروف الأمنيّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وما ينتج عنها من أزمات على الصعد كافّة وبخاصّة على الصعيدين الصحّي والاقتصادي، تستكمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتماد إجراءات استثنائية للتخفيف من الضغوط المتزايدة على المضمونين والمؤسسات وأصحاب العمل.

وعليه، وحرصاً منه على تأمين استمرارية عمل هذه المؤسسات من خلال مرونة استثنائية في التعاطي مع الاستحقاقات المالية المترتبة عليها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحاليّة، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 27/3/2026 تحت الرقم 1477 في الجلسة عدد 1151 وبعد مصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 31/3/2026، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 8/4/2026 حملت الرقم 830 قضى بموجيها تأجيل فترة استحقاق الاشتراكات العائدة للمؤسسات الشهرية عن أشهر شباط وآذار ونيسان من العام 2026، وذلك ضمن مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/2026.

كما شمل القرار تأجيل فترة استحقاق الاشتراكات للمؤسسات الفصلية والفئات الخاصة عن الفصل الرابع من العام 2025 والفصل الأول من العام 2026، ضمن المهلة نفسها التي تنتهي في 30/6/2026، على أن تسري زيادات التأخير على الاشتراكات غير المسدّدة اعتباراً من تاريخ 1/7/2026.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة متكاملة يعتمدها الصندوق تهدف إلى التوفيق بين ضرورة الحفاظ على موارده المالية واستمرارية تقديم خدماته، وبين دعم المؤسسات وتمكينها من تجاوز الصعوبات الحالية بأقل قدر ممكن من الأضرار.

وفي الختام، يؤكد د. كركي استمرار إدارة الصندوق في اعتماد كل ما يلزم من تدابير مرنة واستثنائية تواكب التطوّرات، بما يعزّز الثقة بين الصندوق والمضمونين وأصحاب العمل، ويكرّس دوره كركيزة أساسية في شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان.

.

بيروت 14/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تدابير استثنائيّة لتسريع إنجاز براءات الذمّة في الضمان

استكمالاً للتدابير الاستثنائيّة التي تتّخذها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظلّ الظروف الأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد والأزمات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وحرصاً منه على متابعة التفاصيل الدقيقة التي من شأنها تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، يواصل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اعتماد إجراءات تنظيميّة مرنة تواكب التحدّيات القائمة وتؤمّن حسن سير العمل ضمن الإمكانات المتاحة.

في هذا الإطار، وحرصاً منه على متابعة الأمور الدقيقة التي تسهم في تيسير شؤون المضمونين وأصحاب العمل، تبيّن للمدير العام أن بعض مكاتب الصندوق تمتنع أو تؤجل استيفاء مبالغ الاشتراكات أو مبالغ التسويات السنوية المستحقة على أصحاب المؤسسات بذريعة ضغط العمل أو قلّة عدد المستخدمين، في حين أن إنجاز هذه المعاملات مرتبط بحاجة ملحّة بمصالح هذه المؤسسات، خاصّة في حالة طلب الحصول على براءة ذمة من الصندوق، وأن التأخير بإنجازها يشكل لها ضرر مادّي أو معنوي) مثل حالة وجود بضائع على المرفأ أو الدخول في مناقصات، ….).

وعليه، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 2/4/2026 حمل الرقم 782، طلب بموجبه إلى جميع رؤساء مكاتب الصندوق تأمين سير العمل في المكاتب وفقاً لمسالك العمل المتبعة والأنظمة المرعية الإجراء في الحالات اليومية العادية وإعطاء الأولوية بمعالجة بعض المعاملات التي لها طابع العجلة والملحة والاستثنائية وخاصة تلك المتعلقة بالاشتراكات والتسويات السنوية.

كما شدّد د. كركي على ضرورة قيام أصحاب العلاقة بتقديم المستندات اللازمة إلى رؤساء المكاتب لإثبات أسباب العجلة في إنجاز معاملاتهم، وتبيان الضرر المحتمل الناتج عن أي تأخير، وذلك بما يساهم في تنظيم الأولويات وضمان حسن تقديم الخدمات.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي استمراره في اعتماد كل ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها تعزيز فعالية العمل الإداري وتأمين استمرارية الخدمات، بما يحفظ حقوق المضمونين وأصحاب المؤسسات، ويكرّس دور الصندوق في مواكبة المواطنين في مختلف الظروف.

.

بيروت 2/4/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: إنجاز عقود مصالحة ب 41 مليار ل.ل. و 181 مليار سلفات ماليّة للمستشفيات والأطبّاء

في إطار مفاعيل الاجتماع الذي عقده مؤخراً مع نقيب المستشفيات الخاصّة في لبنان، والذي تعهّد خلاله بالشروع بتنفيذ بعض المطالب ابتداءً من مطلع هذا الأسبوع، باشر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي بوضع هذه الالتزامات موضع التنفيذـ فقد تمّ إحالة قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1478 المتّخذ في الجلسة عدد 1151 تاريخ 27/3/2026 إلى معالي وزير العمل للمصادقة عليه، والقاضي بالموافقة على إجراء عقود مصالحة وإبراء ذمّة لثلاثة مستشفيات وهي دار الأمل الجامعي، العاصي، ومركز كسروان الطبي عن المستحقّات الماليّة العائدة لما قبل العام 2024.

وهذا السياق، يدعو المدير العام كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق والتي تتوجّب لها ديون عليه، الإسراع في تقديم معاملاتها وفقاً للأصول المطلوبة، للعمل على إنجاز التسويات اللازمة لها ودفع مستحقّاتها.

كذلك، والتزماً منه بما تعهّد به دائماً من دعم للقطاع الاستشفائي بشتّى الوسائل الممكنة، وبغية ضمان استمراريّة تقديم الخدمات للمضمونين وتسريع عمليّة تسديد مستحقّات المستشفيات، أصدر د. كركي قراراً بتاريخ 31/3/2026، حمل الرقم 209، قضى بموجبه إعطاء سلفات ماليّة للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، بقيمة 181 مليار ل.ل.

خُصّصت هذه السلفات لتسديد مستحقّات 2878 معاملة استشفائية لعلاجات قدّمت للمضمونين وتمّ إنجازها وفق الأصول، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم السيولة المالية للمؤسسات الاستشفائية وتخفيف الأعباء عنها.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للنهج الذي تعتمده إدارة الصندوق في تسريع وتيرة الدفع للمستشفيات، حيث بلغ إجمالي السلفات المدفوعة خلال الفصل الأوّل من العام 2026 حوالي 907 مليار ل.ل.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّه سيبقى متابعاً لكافّة المطالب المطروحة، وسيعمل على معالجتها تباعاً وبمسؤوليّة، بهدف تحقيقها بالكامل، لما فيه مصلحة المستشفيات وضمان صحّة المضمونين واستمرار حصولهم على خدمات استشفائية لائقة وآمنة وذات جودة عالية.

.

بيروت 31/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الضمان متواجد خلال العطل الرسميّة والإقفال القسري لمواكبة المضمونين

مع نزوح حوالي 1.2 مليون لبناني بسبب الع dو ا ن الإ sرا iيل ي الغاشم على لبنان، وفي ظلّ التحدّيات التي تواجه القطاع الصحّي، ولا سيّما خلال فترات العطل الرسميّة والأسبوعيّة أو في حالات الإقفال القسري، تبرز الحاجة إلى تأمين استمرارية المراقبة والمتابعة الطبيّة والإداريّة على الحالات الاستشفائيّة كأولويّة أساسيّة لضمان حسن سير العمل داخل المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحماية حقوق المضمونين من أي خلل أو تأخير في تقديم الخدمات.

وانطلاقاً من هذا التوجّه، واستكمالاً للإجراءات التنظيمية التي تعتمدها إدارة الصندوق، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1475 المتخذ في الجلسة عدد 1150 تاريخ 18/3/2026، أصدر المدير العام د. محمد كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 24/3/2026 حملت الرقم 829، قضى بموجبها وضع آليّة مناوبة للأطباء المراقبين والمراقبين الإداريين في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فترات الأعياد والعطل الرسميّة والأسبوعيّة أو الإقفال القسري.

وبحسب هذه المذكرة، يتم تشكيل فرق مناوبة تضمّ 6 أطباء مراقبين و6 مراقبين إداريين، تتولّى كل منها مهاماً محددّة كالتالي:

أ‌- يتولى المراقب الإداري خلال فترة المناوبة:

• متابعة طلبات الموافقات الاستشفائية الطارئة التي ترفض المستشفيات إدخالها على نفقة الصندوق.

• التنسيق مع إدارات المستشفيات لحلّ كافّة المشاكل.

• متابعة إدخال المضمونين وفق أنظمة الصندوق.

• توثيق الحالات التي تمّت معالجتها خلال فترة المناوبة.

• إعداد تقرير مختصر عن الأعمال المنجزة خلال فترة المناوبة.

ب‌- يتولى الطبيب المراقب خلال فترة المناوبة:

• دراسة الحالات الطبية الطارئة التي تطرح عليه وتقييم مدى ضرورة إدخال المريض المضمون إلى المستشفى أو إجراء العمل الطبي.

• إعطاء الموافقة الطبية للحالات التي تحتاج إلى مستلزمات طبية.

• التنسيق مع الأطباء المعالجين عند الحاجة.

• إعداد تقرير طبّي مختصر عن الحالات التي تمت الموافقة عليها.

كما نصّت المذكّرة على إعداد جداول مناوبة شهريّة مسبقة اعتباراً من 28/3/2026، على أن يبقى المناوبون على جهوزيّة دائمة، متاحين للتواصل وقادرين على الانتقال إلى المستشفيات عند الحاجة، وذلك بتنسيق كامل بين الطبيب المراقب والمراقب الإداري، وتحت إشراف كلّ من رئيس الأطباء ورئيس وحدة المراقبة الإدارية على المستشفيات ورئيس المصلحة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعاليّة التدخّل.

أمّا مديريّة المرض والأمومة والمراقبة الطبيّة فقد أوكل إليهما مهام إعداد التقارير الإداريّة والتقارير الطبيّة، شهريًّا، لتحديد عدد الحالات ونوع الخدمات الطبيّة كذلك الملاحظات أو المخالفات والاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الآليّة المعتمدة.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن مسار متكامل يهدف إلى تعزيز فعاليّة الرقابة وضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة والإدارية للمضمونين، بما يحفظ حقوقهم ويعزّز الثقة بدور الصندوق، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة.

بيروت 26/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: قرار شورى الدولة انتصار للحقّ وحماية لأموال المضمونين

في إطار متابعته الحثيثة لحماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصون حقوق المضمونين، وبعد صدور المرسوم 1628 المتعلّق بتمديد مهلة براءة الذمّة لشركتي الخليوي Mic1 وMic2، لمدّة سنة، بصورة مخالفة للقانون، وبناءً على قرار مجلس إدارة الصندوق، أعطى المدير العام د. محمد كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، وذلك عبر تقديم مراجعة إبطال ووقف تنفيذ هذا المرسوم.

على الأثر، تقدّم الصندوق بهذه المراجعة أمام مجلس شورى الدولة الذي أصدر، مشكوراً، القرار الإعدادي عن المجلس، والذي قضى بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 6/10/2025، إضافة إلى وقف تنفيذ المرسوم رقم 1628 تاريخ 24/10/2025.

ويشكّل هذا القرار محطة مفصليّة في مسار حماية أموال الصندوق، إذ يكرّس دور القضاء الإداري في صون الحقوق العامة والحؤول دون المساس بمستحقات الضمان، بما يعزّز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام.

وفي هذا السياق، توجّه د. كركي بجزيل الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس شورى الدولة على قرارهم الذي يندرج في إطار حماية أموال المضمونين، مؤكداً أنّ الصندوق سيبقى العين الساهرة والحريصة على اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حقوق العمّال المضمونين، ولاسيّما تعويضات نهاية خدمتهم وأصحاب العمل.

وشدّد د.كركي في الختام على أنّه سيواصل متابعة هذا الملف وسواه من الملفات الحيوية بروحية المسؤولية والحرص، بما يضمن صون أموال الصندوق وتعزيز الثقة بدوره كركيزة أساسية في النظامين الصحي والاجتماعي في لبنان.

بيروت 24/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: سلفات استثنائيّة لتغذية مكاتب الصندوق وتسديد علاجات المرضى المضمونين

رغم الأوضاع الحاليّة الصعبة التي تزعزع الأمن في البلاد، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، نهجه القائم على تعزيز مقوّمات الاستقرار الصحّي، سواء عبر تأمين الموارد الماليّة اللازمة لمكاتب الصندوق لتغطية التقديمات الصحيّة للمضمونين من طبابة ودواء، أو من خلال اعتماد تدابير وإجراءات استثنائية تضمن عدم انقطاع الصندوق عن تقديم خدماته الصحيّة والاجتماعيّة للمضمونين، لاسيّما النازحين منهم والتابعين لمراكز أُقفلت قسراً.

وفي هذا السياق، وبعد إعطائه التوجيهات اللازمة لتعزيز الجهوزيّة الماليّة للمكاتب، أصدر المدير العام سلسلة قرارات حملت الأرقام 145 و158 و164 و165، قضى بموجبها منح كلّ من مكتب جزّين، والبترون، وشحيم وبرج حمّود، سلفات ماليّة استثنائيّة بلغت قيمتها 8,200 مليار ل.ل.، وذلك بهدف تمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمضمونين الاختياريين.

وعلى الصعيد الصحّي أيضاً، وبعد أسبوعين على صرف الدفعة الأخيرة، أصدر د. كركي قراراً بتاريخ 16/3/2026 حمل الرقم 163، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات والأطبّاء المتعاقدين معه دفعة جديدة بقيمة 157 مليار ل.ل. عن 2556 معاملة استشفائية سبق أن استفاد منها المضمونون وتمّ إنجازها أصولاً.

وبذلك، يكون إجمالي ما سدّده الصندوق للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين معه لعلاج المرضى المضمونين، منذ بداية العام 2026، قد بلغ 909 مليار ل.ل.، في خطوة تؤكّد استمرار الإدارة في اعتماد سياسة مالية تهدف إلى دعم القطاع الاستشفائي، وتأمين استمراريته في ظلّ الظروف الاستثنائية الراهنة بصورة خاصّة، للحفاظ على حقّ المضمونين في الحصول على علاجات وخدمات صحية لائقة وآمنة

بيروت 17/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: تمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للمؤسسات لغاية 30/6/2026

استكمالاً للتدابير الاستثنائيّة التي تتّخذها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الراهنة التي تمرّ بها البلاد، وحرصاً منه على مقاربة مختلف التحدّيات بروحيّة مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء، يواصل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيميّة والمرنة التي من شأنها التخفيف من الأعباء الإداريّة وتسهيل إنجاز معاملات المضمونين وأصحاب العمل ضمن أفضل الظروف الممكنة.

وعليه، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 16/3/2026 حملت الرقم 828، قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات العائدة للعام 2025 لغاية 30/6/2026.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي استمراره في اعتماد كل ما يلزم من تدابير وإجراءات تساهم في تسهيل معاملات المضمونين وأصحاب العمل، بما يعزّز الثقة المتبادلة ويكرّس دور الصندوق كمؤسّسة ضامنة تقف إلى جانب المواطنين والمؤسسات ولاسيّما في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، واضعةً في سلّم أولويّاتها حماية الحقوق الاجتماعيّة والصحيّة.

بيروت 16/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: حلول لمعالجة معاملات أصحاب العمل والمضمونين العائدة لمكاتب الضمان المقفلة قسراً

بسبب التطوّرات الأمنيّة الأخيرة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان والتي أدّت إلى إقفال قسري لعدد من مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بعض المناطق، وانطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه، يستكمل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة لمعالجة معاملات المضمونين وأصحاب العمل الذين يتعذّر عليهم إنجازها في مكاتب التبعيّة، سواء أكان بسبب نزوحهم عن مدنهم وقراهم أم بسبب الإقفال القسري للمكاتب التابعين لها.

وعليه، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 11/3/2026 حملت الرقم 827 طلب بموجبه إلى جميع رؤساء المكاتب الإقليميّة والمحليّة المستمرّة بالعمل معالجة معاملات أصحاب العمل والمضمونين في مكاتب الصندوق المقفلة حصراً (طريق المطار، الغبيري، صور، النبطيّة، الغازيّة، بنت جبيل، تبنين، مرجعيون، بعلبك)، كالتالي:

• معالجة معاملات الاستخدام والترك للأجراء والسائقين العموميين.
• معالجة طلبات توقّف المركبات العمومية للسائقين العموميين باستثناء الباصات والشاحنات.
• معالجة جداول الاشتراكات والتعويضات العائلية.
• قبض اشتراكات المؤسسات والفئات الخاصة.
• معالجة معاملات الضمان الصحي ودفعها للمضمونين.

يعمل بهذه المذكرة لحين انتهاء الظروف الاستثنائية وتبلغ الى من يلزم.

وفي الختام، يشدّد د. كركي على أنّ هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في إطار الحرص على عدم انقطاع التقديمات الاجتماعيّة عن المضمونين وأصحاب العمل والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسيّة لهم إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها وإعادة فتح المكاتب المقفلة.

بيروت 11/3/2026

مديرّية العلاقات العامّة