التصنيف: غير مصنف

منذ مطلع العام، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسديد دفعات مالية منتظمة للمستشفيات بمعدّل ثلاث مرّات شهريًا، على شكل سلفات على حساب معاملات الاستشفاء، لا سيما للأعمال الجراحية المقطوعة، إضافة إلى تسديد قيمة المعاملات الاستشفائية المنجزة بالكامل ولاسيّما معاملات علاج غسيل الكلى.

وقد بلغت مدفوعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 حوالي 75% من إجمالي ما أُنفق على التقديمات الصحية في عام 2024 بكامله.

وتعود هذه الخطوة الإيجابية إلى السياسة التي ينتهجها المدير العام للصندوق د. محمد كركي، انطلاقًا من إيمانه بأهمية التعاون بين جميع مكوّنات القطاع الصحي، لا سيما الاستشفائي، بما يضمن تقديم رعاية صحية لائقة للمضمونين ودعم هذا القطاع الحيوي واستمراريته بأعلى درجات الجودة والكفاءة.

وفي هذا السياق، أصدر د. كركي بتاريخ 2 أيار 2025 القرار رقم 375، قضى بموجبه بصرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 53 مليار ليرة لبنانية وتمّ تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء بتاريخ 5 -5-2025.

وبهذا، يرتفع مجموع ما تم تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال إلى نحو 710 مليار ليرة، إضافة إلى 448 مليار ليرة عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى، و338 مليار ليرة لتقديمات صحيّة تشمل المعاينات والدواء للمضمونين.

وبذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 1496 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025 حتّى تاريخه.

واستكمالاً لهذه الخطوات التي تهدف إلى تسديد مستحقّات المستشفيات والأطبّاء بأسرع فرصة ممكنة، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 1389 بتاريخ 4-4-2025، أعلن د. كركي بأنّ الصندوق سوف يباشر خلال شهر أيّار 2025 بتسديد سلفات للمستشفيات على حساب معاملات الطبابة وفقاً للتعرفات الجديدة، بنسبة 75% من قيمة هذه المعاملات شرط التزامها باستقبال جميع المرضى المضمونين واحترامها للتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق.

وفي الختام، يأمل المدير العام للصندوق أن تتجاوب المؤسسات الصحية والاستشفائية مع الخطوات والإجراءات الاستثنائية التي تتخّذها إدارة الصندوق لتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الصحّي، بما يُسهم في حماية الأمن الصحّي والاجتماعي في لبنان وتأمين أفضل الخدمات الصحية للمضمونين.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 5/5/2025

كركي: الضمان الاجتماعي في عيد العمال، إنجازات استثنائية تعيد الكرامة والأمان للعمّال في لبنان

في زمن الانهيارات والتّحدّيات الكبرى، اختار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون استثناءً مضيئًا، وها هو اليوم، في عيد العمال 2025، يثبت من جديد أنّه الحصن الحامي للكرامة الاجتماعية، والذراع الدّاعمة للعمال في لبنان.

وبهذه المناسبة، توجّه المدير العام للصندوق، د. محمد كركي، بأصدق التّهاني إلى جميع العاملات والعمّال في لبنان، مستعرضًا أمامهم وأمام اللبنانيين عامةً، سلسلة الإنجازات النوعيّة التي أعادت الأمل والأمان إلى نفوس مئات الآلاف من المضمونين وعائلاتهم. إنجازاتٌ لم تأتِ صدفة، بل كانت ثمرة رؤية واضحة، وإرادة صلبة، وعمل دؤوب منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019.

منذ اللحظة الأولى، وضع د. كركي هدفًا أساسيًا نصب عينيه: إعادة تقديمات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، على الصعيدين الصحّي والاجتماعي، إيمانًا منه بأن العامل هو الحلقة الأكثر هشاشة في الأزمات، لكنه في الوقت نفسه، الركيزة الأقوى في مسيرة النهوض.

إنجازات فرع ضمان المرض والأمومة:

• عودة التغطية الدوائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، لتشمل حوالى 4200 دواء مُعتمد من وزارة الصحّة العامة، بما في ذلك الأدوية الحادّة، المزمنة، والسرطانية، بنسبة تغطية تتراوح بين 80% و95%.
• إتاحة لوائح الأدوية وتفاصيل التغطية عبر منصة إلكترونية تفاعلية حديثة، تعكس توجّه الصندوق نحو التحديث الرقمي.
• رفع تغطية الأعمال الجراحية والاستشفائية إلى 90%، مما أعاد الطمأنينة إلى قلوب المضمونين.
• زيادة تعرفة العلاج بالأشعة RADIOTHERAPY لمرضى السرطان بشكل كبير، حيث أصبحت تتراوح بين 200 و270 مليون ل.ل. حسب نوع التقنية المستخدمة.
• الإبقاء على تغطية جلسات غسيل الكلى بنسبة 100%، مع زيادات مستمرّة بحسب الحاجة، تأكيدًا على أولوية هذا الملف الإنساني.
• إدخال إصلاحات جذريّة في فرع ضمان المرض والأمومة لضبط الإنفاق الصحّي:
  • الأعمال الجراحية المقطوعة في الإستشفاء.
  • إعادة تسعير الدواء وفقاً لسعر حبّة الدواء الأدنى.

بالنسبة لفرع التعويضات العائلية، فإنّ صدور مرسوم مضاعفة التعويضات العائلية بات وشيكًا بعدما أنهى به مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/ 4/ 2025 بموجب قراره رقم 1384، لترتفع إلى مليون و200 ألف ل.ل. عن الزوجة و660 ألف ل.ل. عن كل ولد، بما يراعي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم في ظل تضخم الأسعار.

بالنسبة لفرغ تعويض نهاية الخدمة،  فإن السعي متواصل لاستعادة قيمة تعويض نهاية الخدمة التي تآكلت بأكثر من 95% بسبب انهيار العملة الوطنية،  ومنذ مطلع العام فإن متوسّط تعويض نهاية الخدمة بات يشكّل أكثر من 42% ممّا كان يتقاضاه الأجير قبل الأزمة وسوف تزداد هذه التعويضات، بفعل زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور المرتقبة، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

أمّا درّة التاج في هذا المسار الإصلاحي والتصحيحي فهو إقرار قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أبصر النّور بعد أكثر من 20 عاماً من العمل والجهود المكثّفة والذي سيؤمّن للعمال معاشًا تقاعديًا مدى الحياة، ويضمن لهم العيش الكريم وشيخوخة لائقة، ونحن اليوم نتابع مع معالي وزير العمل والحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية اللاّزمة.

وفي الختام، شدّد د. محمد كركي على أن عيد العمّال ليس مجرد مناسبة رمزيّة، بل محطة نؤكّد فيها التزامنا العميق بحماية حقوق العمّال، والوقوف إلى جانبهم، وشكر لتضحياتهم اليوميّة، وبناءهم المستمر للوطن رغم قساوة الظروف.

وأكّد أنّ ما تحقّق هو نتيجة تخطيط استراتيجي، وتعاون وثيق مع مجلس الإدارة واللّجنة الفنيّة، وبدعم من وزراء العمل المتعاقبين، ولا سيما معالي الوزير د. محمد حيدر والجهود الإستثنائية التي يبذلها مستخدمو الصندوق.

كما تعهّد المدير العام للصندوق، ومن موقعه في إدارة  أحد أهمّ ركائز الحماية الاجتماعية في لبنان، بأنّه سيبقى إلى جانب العمّال، ساعيًا إلى توسيع مظلته وتطوير خدماته، بما يليق بتضحياتهم، ويضمن حقوقهم الإجتماعية والصحيّة والتقاعدية، آملاً أن تتكلّل كافة الجهود بإقرار قانون نظام التأمين ضد البطالة لإستكمال مظلّة الحماية الإجتماعية في لبنان.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 30/4/2025

كركي يستقبل وفدًا من اتحاد نقابات عمّال فلسطين في لبنان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، وفدًا من اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان، برئاسة السيّد غسان بقاعي، وضمّ كلًّا من نائب رئيس الاتحاد وأمين سرّ نقابة السائقين الفلسطينيين في لبنان السيّد ناصر ميعاري، وأمين سرّ المكتب الإداري – بيروت السيّد علي الرفاعي، إضافة إلى العضوين السيد عبد العزيز علي والسيد جودت موعد، وبحضور رئيس مصلحة المديريّة العامة الأستاذ محمد خليفة.

تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز أواصر التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان، بما يخدم مصلحة جميع العاملين في لبنان ويدعم حقوقهم في إطار من العدالة والمساواة، ويؤكد حرص الصندوق على الانفتاح والحوار البنّاء مع مختلف مكوّنات المجتمع العمّالي في لبنان.

وقدّم الوفد التهاني إلى د. كركي بمناسبة عيد العمال العالمي، مثنيًا على الجهود والإنجازات التي حقّقها في مجال تعزيز التقديمات الصحيّة والاجتماعية للمضمونين وأفراد عائلتهم، والتي ساهمت في استعادة ثقة المضمونين بالصندوق بعد التدهور الكبير الذي شهدتها مختلف القطاعات إثر الأزمة المالية التي عصفت بلبنان منذ عام 2019.

كما استعرض الوفد أوضاع العمّال الفلسطينيين في لبنان، مؤكّدًا على عمق العلاقة التي تجمعهم بالصندوق، خاصّة لجهة استفادتهم من تعويضات نهاية الخدمة، أسوةً بإخوانهم اللبنانيين، لما لذلك من دور في تعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار، كما طالب الوفد دراسة إمكانيّة توسيع نطاق التقديمات لتشمل التقديمات الصحية والعائلية، ولاسيّما أنّ الأجير الفلسطيني يساهم بنسبة 3% من اشتراكات فرع ضمان المرض والأمومة.

وبدوره، أبدى د. كركي تفهّمًا كبيرًا لمطالب الوفد، وأكّد التزام الصندوق بمتابعة هذه القضايا لما فيه مصلحة العمّال الفلسطينيين، واعدًا بدراسة إمكانية تحقيق المطالب ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 29/4/2025

كركي يلتقي المطيري في القاهرة

شارك رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي على رأس وفد من الجمعية ضم كل من نائب رئيس المكتب التنفيذي معالي الدكتور ماجد الحلو – رئيس هيئة التقاعد في دولة فلسطين ومدير العلاقات العامة الاستاذ محمد خليفة ، في مؤتمر العمل العربي ( الدورة 51 ) الذي يعقد في مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية خلال الفترة 19 – 26 ابريل / نيسان 2025 ، برعاية كريمة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي ومشاركة معالي وزراء العمل وممثلين عن أصحاب العمل والعمال في الدول العربية ، اضافة الى المنظمات والهيئات العربية والدولية ذات الصلة .
وكانت للدكتور كركي سلسلة من اللقاءات مع أصحاب المعالي والسادة رؤساء الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر تم خلالها عرض للسياسات الاجتماعية في المنطقة العربية ودور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي في تطوير وتعزيز عمل مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية .
كما التقى الدكتور كركي مدير عام منظمة العمل العربية الاستاذ فايز علي المطيري ، وفي مستهل اللقاء نوّه د. كركي بتقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول ” التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية : الاقتصادات الواعدة في الدول العربية ” وبالبنود الفنية الواردة على جدول اعمال المؤتمر حول ” السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحدّ من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي ” و ” العناقيد الاقتصادية مدخل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة ” ، وتمنى له دوام التوفيق والسداد في قيادته الحكيمة للمنظمة ، ثم قدم له عرض لأعمال وأنشطة الجمعية المنفذة خلال العام 2024 وللمشاركات الفاعلة في المنتديات العربية والدولية ، كما أطلعه على خطة عمل الجمعية للعام 2025 حيث من المقرر تنفيذ النشاط الأول بالتعاون مع اللجان العمالية في المملكة العربية السعودية حول ” توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم ” خلال الاسبوع الأول من شهر يوليو / تموز 2025 . كما عرض له للاصلاحات والتحسينات على مستوى التقديمات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان .
بدوره أثنى المدير العام للمنظمة على أنشطة الجمعية على المستوى العربي والآداء المميّز للدكتور كركي في قيادة الجمعية ، وابدى استعداد المنظمة الدائم لدعم أعمال وأنشطة الجمعية .
وتم التوافق على تنفيذ النشاط المتشرك بين الجمعية والمنظمة خلال شهر تشرين الأول / اكتوبر من العام 2025 حول ” الاستدامة المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي ومواجهة التحديات والصدمات “. كذلك تم خلال هذا اللقاء عرض للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في العالم ومدى تأثيرها على المنطقة العربية ، كما تم استعراض التطورات والمستجدات على مستوى السياسات الاجتماعية في المنطقة العربية ، و التطور الحاصل في أنظمة الحماية الاجتماعية والجهود التي تُبذل لتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع المواطنين العرب.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 22/4/2025

كركي : تغطية الدواء تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة

منذ وقوع الأزمة المالية في العام 2019، كان الهمّ الأوّل للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي ابتكار الحلول والأفكار من أجل تأمين مصادر التمويل اللازمة لإعادة تقديمات الضمان ولاسيّما الصحيّة منها إلى سابق عهدها حيث كانت تُعدّ صمّام أمان للصحّة في المجتمع اللبناني.
وبعد محاولات عديدة واعتماد مسار تدريجيّ واقعيّ، تمكّن المدير العام للصندوق من تحقيق هدفه في استعادة ثقة المضمونين في الضمان بداية مع إعادة التغطية الإستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة في أيلول 2024 إلى 90% من ثمّ تبعها رفع التعرفات للأعمال الإستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) التي دخلت حيّز التنفيذ أواخر شهر آذار من العام 2025. وكان د.كركي قد رفع التغطية الدوائية للأمراض المزمنة والسرطانيّة والمستعصية لتشمل حوالي 3200 دواء.
أمّا اليوم، وبفضل العمل الدؤوب والسعي الجدّي لعودة الصندوق للعب دوره في حفظ الأمنين الصحّي والإجتماعي في لبنان، وبعد إعلانه عزمه أكثر من مرّة على إعادة التغطية الدوائيّة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة،
ها هو د. كركي يزفّ للبنانيين خبر رفع تعريفات الأدوية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك استنادًا إلى مؤشر أسعار الأدوية الرسمي الصادر عن وزارة الصحة العامّة بتاريخ 4 آذار 2025، بعد أن تمّ تصنيف وإعادة تسعير هذه الأدوية من قبل المراقبة الطبية والصيادلة المراقبين في الصندوق.
وشملت هذه الزيادة معظم الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامة والتي يبلغ عددها حوالي 4200 دواء وهي تغطّي كافّة الأمراض والعلاجات :
الأمراض السرطانية والمستعصية.
الأمراض المزمنة.
الأمراض الحادّة.
وهي فئة جديدة من الأدوية لم تكن مشمولة سابقًا، وقد أصبحت اليوم مغطاة بنسبة 80% من سعرها كما كانت قبل الأزمة، ويبلغ عدد هذه الأدوية حوالي 1067 دواءً، وتشمل طيفًا واسعًا من العلاجات، منها:
المضادات الحيوية
مضادات الفيروسات
مضادات الفطريات
مضادات الالتهاب
أدوية المعدة والقرحة
أدوية الحساسية
أدوية القيء والمغص
بخاخات الربو
علاجات الهرمونات البديلة
علاجات العقم
وغيرها من الأدوية الحادّة المستعملة بشكل شائع ولمدد قصيرة.
تكمن أهميّة هذه الخطوة في أنها تُسهم في تخفيف العبء المالي عن المضمون وعائلته الذين يتعرّضون يوميًّا لحوادث صحيّة تستلزم استخدام هذه الفئة من الأدوية بشكل كبير.
ومع شمول تغطية الضمان لهذه الفئة الجديدة من الأدوية يكون الصندوق عاد ليغطّي كافة العلاجات والأدوية المسجّلة على لوائح وزارة الصحّة العامّة وفقاً للنسب التالية :
80 % في الصيدليات.
90 % داخل المستشفيات.
95% للأمراض السرطانية والمستعصية.
وأشار المدير العام إلى ملاحظة في غاية الأهميّة، مفادها أنّ جميع الأدوية السرطانية والمستعصية ومثيلاتها التي يتم توزيعها حاليًّا من قبل وزارة الصحّة على المضمونين، قد تمّ تجميد صرفها من قبل الصندوق لحين توقف الوزارة عن تقديمها للمضمونين.
وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ هذه الخطوة الجديدة تُشكّل محطّة أساسيّة في مسار استعادة الصندوق دوره الريادي في حماية الأمن الصحّي والاجتماعي للبنانيين، وتُثبت مرّة جديدة أنّ الجهود المبذولة من قبل إدارته ومستخدميه وبالتعاون الكامل مع مجلس الإدارة واللجنة الفنية وبدعم غير مسبوق من معالي وزير العمل د. محمد حيدر، لا تزال تُثمر إنجازات ملموسة رغم التحديات الجسيمة.
كما يشدّد المدير العام على التزامه الكامل بمواصلة العمل من أجل توسيع التقديمات وتحسينها، بما يصبّ في مصلحة المضمونين وعائلاتهم، ويُعيد إليهم الشعور بالأمان والكرامة، في وطنٍ يستحقّ أن يَحتضن أبناءه في أصعب الظروف.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 17/4/2025

كركي: زيادة تعرفة العلاج بالأشعّة RADIOTHERAPY

في إطلالته الإعلاميّة الأخيرة والتي حرص على أن تكون بالصوت والصورة، استعرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أهمّ الإجراءات والتدابير التي اتّخذها من أجل احتواء مفاعيل الأزمة الماليّة التي طالت كافّة قطاعات البلاد والتحوّلات التي تعصف بالمنطقة والتي لم يسلم لبنان من تداعياتها، وقد شملت هذه الخطوات التصحيحيّة فروع الضمان الثلاث: ضمان المرض والأمومة، التعويضات العائليّة وتعويضات نهاية الخدمة.
فيما يتعلّق بضمان المرض والأمومة، فقد بدأت تغطية الفاتورة الاستشفائية للأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) تلامس أل 90%، والتغطية الدوائية سوف تعود إلى 80% أو 90% أو 95% بالنسبة لكافّة الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامّة خلال الأيّام القليلة القادمة وليس فقط تغطية الأدوية السرطانية والمستعصية والمزمنة كما هو الوضع الحالي. إضافة إلى العديد من الزيادات التي طالت معاينات الأطبّاء وتعرفة جلسة غسيل الكلى، وغيرها.
واستكمالاً لبرنامج ورشة العمل الإصلاحيّة التي أطلقها د. كركي، وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1385 تاريخ 11/4/2025 ومصادقة سلطة الوصاية عليه بموجب القرار 32/1 تاريخ 14/4/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 15/4/2025 حملت الرقم 788 قضى بموجبها تعديل تعرفة العلاج الشعاعي للأمراض السرطانيّة RADIOTHERAPY بحيث تصبح كالتالي:
• 200 مليون ل.ل. لل 3D Therapy
• 270 مليون ل.ل. IMRT
على أن يعتمد النظام الحالي في تغطية العلاج بالأشعة نسبة لعدد الجلسات:
• تدفع كامل القيمة في حال تنفيذ نصف الجلسات وأكثر.
• تدفع نصف القيمة في حال تنفيذ أقل من نصف الجلسات.
وعلى صعيد التعويضات العائليّة، فقد زفّ د. كركي خبر إنهاء مجلس الإدارة بمرسوم نهاية الأسبوع الماضي لزيادة قيمة التعويضات العائليّة بحيث تصبح كالتالي:
• مليون و200 ألف ل.ل. عن الزوجة.
• 660 ألف ل.ل. عن كل ولد.
أمّا فرع تعويض نهاية الخدمة، فهو يحتلّ سلّم أولويّات المدير العام لأنّه مشروع لإنصاف المضمونين الذين يبلغون السنّ القانونيّة في المستقبل القريب وذلك عبر السعي لزيادة الأجور والحدّ الأدنى الرسمي للأجور من خلال اجتماعات لجنة المؤشر التي تمّ تفعيلها مؤخّراً من قبل معالي وزير العمل، بالإضافة إلى سعيه لإنصاف المضمونين الذين تقاعدوا خلال الفترة الممتدّة بين العامين 2019 و2024. هذا دون إغفال السعي الدؤوب بالتعاون مع وزير العمل والحكومة لإقرار المراسيم التنفيذية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية والذي يعدّ من أهمّ الإنجازات على الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي منذ حوالي 30 عاماً والذي سوف يؤمّن معاشاً تقاعدياً مدى الحياة وبالتالي حياة كريمة ولائقة للمتقاعدين في لبنان.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 15/4/2025

كركي : زيادة تقديمات الضمان وإضافة إختصاص طبّي جديد

في 26/3/2025، دخلت زيادة التعرفات للأعمال الإستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) حيّز التنفيذ وسرعان ما التمس المضمونون مفاعليها الإيجابيّة حيث عاد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليغطّي تدريجيًّا حوالي 90% من فاتورتهم الإستشفائيّة. هذا الأمر  زاد الثقة بالصندوق وبالمدير العام د. محمد كركي الذي لطالما اعتمد مبدأ الشفافيّة ومكاشفة الرأي العام بواقع الأوضاع في الضمان وحقيقتها. كذلك، أثبت د. كركي  التزامه بكلّ الوعود التي تعهّد بتفيذها من أجل ضمان عودة الصندوق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

ومن ضمن الإصلاحات التي قام بها المدير العام هي نظام العمل الجراحي المقطوع الذي كان الجسر الصلب الذي متّن العلاقة التاريخيّة بين الضمان والقطاع الإستشفائيّ وذلك من خلال الدفعات الدوريّة شبه الأسبوعيّة التي يسدّدها الصندوق سواء على شكل سلف أو بدل معاملات استشفائيّة قدّمتها المستشفيات لمعالجتها وقبض قيمتها.

وفي هذا السياق، أصدر د.كركي قراراً بتاريخ  7/4/2025  حمل الرقم 328  قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 26 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالي  556  مليار ل.ل.، بالإضافة إلى تسديد حوالي 339 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى .

أمّا خارج النطاق الإستشفائي، فقد دفع الضمان منذ بداية العام حتّى اليوم حوالي 270 مليار ل.ل. للمضمونين كتقديمات صحيّة (معاينات ودواء) وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء والمضمونين حوالي 1165  مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.

وفي سياق متّصل، على الصعيد الصحّي، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 7/4/2025 حملت الرقم 787 قضى بموجبها إضافة إختصاص جديد في أمراض الرماتزم عند الأطفال  Rhumatologie Infantile وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1378 المتّحذ في الجلسة عدد 1093 تاريخ 21/3/2025 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار  24/1 تاريخ 3/4/2025.

وفي الختام، يجدّد المدير العام للصندوق دعوته للمضمونين التوجّه إلى الأطبّاء والمراقبين الإدرايين في المستشفيات أو إلى مكاتب ومديريّات الصندوق في كلّ مرّة يرفض فيها أيّ مستشفى استقبالهم أو يطالبهم بدفع مبالغ مالية  إضافيّة غير مبرّرة، وتقديم الشكاوى اللازمة بحقّهم، ويعدهم باستكمال هذا المسار التصحيحي الذي انتهجه من أجل عودة الصندوق للعب دروه المحوريّ والأساس كصمام للأمان الإجتماعي لحوالي ثلث الشعب اللبناني وإنّ زيادة الأعمال والتعرفات الطبيّة ستستمرّ لغاية إنجازها بشكل كامل مع نهاية شهر حزيران 2025.  

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 8/4/2025

كركي:التعرفات الاستشفائية غير المقطوعة (الطبابة) أصبحت نافذة اعتباراً من 26-3-2025

في العام 2023، وعلى إثر تعديل الحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة وقرارات قضى بموجبها تعديل التعرفات للأعمال الطبيّة والاستشفائيّة لأوّل مرّة بعد الأزمة الاقتصادية والمالية في العام 2019 والتي أفقدت تقديمات الضمان قيمتها وانسحب الأمر على ثقة الناس بالضمان ودوره كصمام للأمان وحافظ للأمنين الصحّي والإجتماعي في لبنان. 

وقد تعهّد المدير العام للصندوق منذ تلك اللحظة بأنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم وبحسب الإمكانات المتاحة على استعادة ثقة المضمونين بالضمان وإعادة تقديماته إلى ما كانت عليه، معلناً عن إطلاق ورشة إصلاحيّة وتصحيحيّة من أجل احتواء وتبديد مفاعيل وتداعيات هذه الأزمة التي طالت قطاعات البلاد كافّة.

وعليه، اعتمد د. كركي سياسة توظيف أيّ مورد مالي يُرفد إلى محفظة الصندوق في تحسين التعرفات الصحيّة واعتبرها أولويّة مطلقة، وقد قام بزيادتها أكثر من مرّة حتى عادت التغطية الاستشفائية للعمليات الجراحيّة المقطوعة إلى ال 90% أي كما كانت عليه تماماً قبل الأزمة مع نهاية العام 2024.

أمّا في ما خصّ الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة -الطبابة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،) وبعد إعلانه عن إقرار مجلس الإدارة زيادة تعرفتها بموجب القرار رقم 1374 تاريخ 7/3/2025 المتّخذ في الجلسة عدد 1091 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية عليه بالقرار 120/1 بتاريخ 20/3/2025، أصدر المدير العام القرارات التنفيذيّة اللازمة لكل مستشفى على حدى، حيث وقّع على 140 قراراً لكافّة المستشفيات المتعاقدة مع الضمان وهي تتضمّن الخدمات التالية:

• أجرة السرير في اليوم 
• قيمة ال K في غرفة العمليات
• قيمة ال K في غرفة الطوارئ
• العنايات الفائقة
• غرفة العزل
• غرفة التوليد
• الحاضنة
• المولود حديثاً
• جدول الأعمال المخبريّة (L)
• جدول الأعمال النسيجيّة (A)
• جدول الأعمال الشعاعيّة (R)

وحدّدت تعرفات كل قسم داخل المستشفى استناداً إلى تصنيفها في الصندوق وأصبحت هذه التعرفات نافذة اعتباراً من 26/3/2025 وسوف يبلّغ كلّ مستشفى تعرفاته الجديدة في الساعات القليلة القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر د. كركي مذكّرتين إعلاميتين بتاريخ 24/3/2025 حملتا الرقمين 783 و784 قضى بموجبها   تعديل زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية لسائر المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كالتالي:

في ما خصّ تعرفات الخدمات الطبيّة داخل المستشفى فقد عدّلت وفق الجدول التالي:

البيان	التعرفات
معاينة الطبيب الأخصائي في كافّة أقسام العناية	3600000 ل.ل.
معاينة الطبيب الأخصائي	2000000 ل.ل.
معاينة الطبيب العام	1300000 ل.ل.
Oxygen	100000 ل.ل. للساعة الواحدة
Respirator	2000000 ل.ل.

في ما يخصّ تعديل تعرفة الخدمات الطبيّة خارج المستشفيات، لتصبح كالآتي :

• L = 8000 L.L
• R= 14000 L.L

وعليه، فإنّ التعرفات الاستشفائية والخدمات الطبيّة خارج المستشفيات أصبحت نافذة اعتباراً من 26/3/2025.  

والجدير بالذكر أن المدير العام للصندوق قام بزيادة تعرفة علاج مرضى غسيل الكلى ليحافظ على نسبة التغطية 100% على حساب الصندوق لأنّ هذا الملف هو على رأس أولويّاته لما فيها من خطورة وتهديد لحياة المرضى.

وعطفاً على المذكرات الإعلامية والقرارات التي صدرت والمتعلّقة بتعديل التعرفات للمعاينات والأعمال الطبية والاستشفائية اعتباراً من 26/3/2025، وعملاً بمبدأ عدم القدرة على تجزئة فاتورة الإستشفاء، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 26/3/2025  حملت الرقم  785 قضى بموجبها توحيد قيمة التعرفات في حال كان المريض متواجداً في المستشفى قبل تاريخ 26/3/2025 واستمر بالإقامة لأيام أخرى بعد هذا التاريخ، أي تعتمد التعرفات الاستشفائية الجديدة بصورة استثنائية اعتباراً من تاريخ الدخول لغاية تاريخ الخروج الواقع بعد تاريخ 26/3/2025،  لعدم القدرة نظامياً على تجزئة فاتورة الاستشفاء.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 27/3/2025

كركي : الضمان يعيد تقديماته إلى ما كانت عليه قبل الأزمة ويدفع للمستشفيات 605 مليار ل.ل.

بعد إعلان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي عن إقرار مجلس الإدارة لزيادة تعرفات الأعمال الإستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) عبر مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق وكذلك من خلال إطلالاته الإعلاميّة الأخيرة، انتشرت الأصداء الإيجابيّة حول عودة الضمان ليلعب بفعاليّة دوره كصمّام للأمنين الصحّي والإجتماعي في البلاد.

وقد أكّد د. كركي أنّه وفور إصداره للقرارات التنفيذيّة اللازمة المتعلّقة بزيادة التعرفة فإنّ تقديمات الضمان سوف تعود بشكل شبه كامل إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الإقتصاديّة في العام 2019 (التعرفات الدوائية الى 80% والتعرفات الإستشفائية المقطوعة وغير المقطوعة الى 90%)، باستثناء الأدوات والمستلزمات الطبيّة.

وفي ما يتعلّق بالقطاع الإستشفائي، والتزاماً بالمسار المعتمد بالنسبة لنظام العمل الجراحي المقطوع، أصدر د.كركي قراراً بتاريخ 19/3/2025 حمل الرقم 153 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 30 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالي 274 مليار ل.ل.، بالإضافة إلى تسديد حوالي 331 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 605 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.

وفي الختام، يجدّد المدير العام دعوته للمستشفيات بالإسراع في تقديم معاملاتها تمكيناً للضمان من تسديد قيمتها بالسرعة اللازمة، ويؤكّد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف مقدّمي الخدمات الصحيّة والصندوق، حيث أنّ هذا الأخير ترجم حسن نواياه من خلال إعادة التعاقد مع المستشفيات التي سبق له أنّ فسخ العقد معها، فور تأكيدها على احترام قوانين وأنظمة الضمان ولاسيّما التعرفات المعتمدة من قبله.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 20/3/2025

كركي : تمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للمؤسسات لغاية 30/6/2025

في نهاية الشهر الماضي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة قضى بموجبها تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة لغاية 31/3/2025 وذلك بغية الوقوف إلى جانب أصحاب العمل والمؤسسات الإقتصادية الذين يعمدون إلى النهوض مجدّداً بعد كلّ أزمة تعصف بالبلاد منذ العام 2019 وتبسيط تقديم معاملاتهم.

واستكمالاً لهذه الخطوة التسهيليّة من قبل الصندوق، وللمزيد من تعزيز التعاون بينه وبين أصحاب المؤسسات الإقتصادية، ونظراً للظروف الإستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان والتي ما زالت تداعياتها قائمة، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 13/3/2025 حملت الرقم 782 قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات للعام 2024 لغاية 30/6/2025. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخطوة الإجرائيّة تنضوي تحت لائحة الخدمات الممكننة الموجودة على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق منذ نيسان 2024 وبإمكان أصحاب العمل الرجوع إليها بغية عدم تكبيدهم عناء الحضور إلى مكاتبه.

أمّا في ما يتعلّق بملف دفع إشتراكات الشركات والفئات الخاصّة (أطبّاء، إختياريين، متقاعدين، مخاتير)، ففي الأيّام القليلة القادمة سوف يصبح بإمكانهم تسديدها من خلال المؤسسات الماليّة والمصارف، إضافة إلى وضع مشروع قانون الإعفاء من الإشتراكات التي تعود إلى ما قبل العام 2000 على المسار الصحيح من أجل تذليل العقبات التقنيّة التي قد تواجه أصحاب العمل، لاسيّما عند رغبتهم الحصول على براءة الذمّة من الصندوق.

وفي الختام، وإلى جانب التقديمات الإجتماعية، يبقى الملف الصحي على رأس أولويّات االضمان، فقد أعلن المدير العام منذ يومين عن صدور قرار عن مجلس الإدارة لزيادة التعرفات التي تعنى بكافّة الأعمال الإستشفائيّة غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) والتي تكبّد المرضى المضمونين مبالغ إضافية ضخمة يصعب تحمّلها، وبالتالي فإنّه من المتوقّع أن تعود تقديمات الضمان الصحيّة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 13/3/2025