التصنيف: غير مصنف

كركي يلتقي الصّمد وتوافق على افتتاح مكتب للضمان في الضنّية

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه بتاريخ 11/6/2024 النائب عبد العزيز الصمد والوفد المرافق حيث تباحث المجتمعون بالملفات الإجتماعية والصحيّة للمضمونين عموماً ومضموني منطقة المنية – الضنّية بشكل خاص والبالغ عددهم حوالي 200 ألف مضمون.

وفي سياق اللقاء، حمل النائب الصمد كتاباً إلى المدير العام موجّهاً من رئيس رابطة مختاري الضنية المختار ضاهر أبو ضاهر بواسطة سعادة قائمقام المنية – الضنيه الأستاذة جان الخولي المرّ طالباً بموجبه الموافقة على إنشاء مركز للضمان الاجتماعي في الضنيه وذلك أسوةً بباقي المناطق. وقد أبدت سعادة قائمقام المنية الضنيه موافقتها لتخصيص مكتب في مبنى القائمقامية في الضنية لافتتاح مركز للصندوق في منطقة سير الضنّيّة.  

وقد لاقى د. كركي هذا المطلب بتجاوب كبير على مبدأ سعيه الدائم لتحسين أمور المضمونين وخصوصاً في المناطق البعيدة ليوفّر عليهم عبء أكلاف النّقل والإنتقال  وقد أحال الكتاب بشكل فوري إلى المديريّة الإداريّة للكشف على المبنى المقترح وإتّخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تحقيق هذه الغاية وافتتاح مكتب الصندوق في منطقة سير الضنيّة والتي يتواجد فيها أكثر من 30 ألف مضمون.

وفي ختام اللقاء، شكر النائب الصمد المدير العام على تعاونه وجهوده كي يستعيد الضمان، هذه المؤسسة الوطنيّة الجامعة، دوره الوازن في صون الأمن والإستقرار الإجتماعي والصحّي في البلاد.

بيروت 12/6/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : بات بإمكان المرضى المضمونين الحصول على الموافقة الإستشفائيّة المؤخّرة من أي مركز ضمان أو مستشفى

لأنّ ورشة العمل من أجل تقديم أفضل أنواع الخدمات للمضمونين لا تتوقّف، بالرغم من الظروق الصعبة ماليًّا وإقتصاديًّا وإجتماعيًّا، والشغور الكبير الذي طال كافة ملاكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحيث أنّه يعمل حاليًّا بأقلّ من 40% من عديده المطلوب.

وعلى ضوء الشكاوى التي وصلت من المرضى المضمونين حول عدم تمكّنهم من إنجاز معاملاتهم الصحيّة وبخاصّة الإستشفائيّة بسبب تواجد الطبيب المراقب في أكثر من مركز أو مستشفى، وبناءً على اقتراح رئيس الأطبّاء د. ريمون عون لحلّ هذه المشكلة، وتسهيلاً لحصول المضمونين على الموافقات الاستشفائيّة المؤخرة من الصندوق،

أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي بتاريخ 11/6/2024 تعميماً حمل الرقم 1271 طلب بموجبه إلى المضمونين التوجّه الى أيّ مركز من مراكز الصندوق أو أيّ مستشفى متعاقد ويتواجد فيه طبيب مراقب لتوقيع طلب الموافقة المؤخرة ، في حال غياب الطبيب المراقب المنتدب إلى المستشفى أو تعذّر حضوره لأي سبب كان. كما طلب المدير العام إلى جميع الأطبّاء المراقبين أيًّا كان مركز عملهم، درس وتوقيع طلبات الموافقات المؤخّرة التي تردهم من المضمونين على أن يذيّل التوقيع بعبارة “شرط موافقة الطبيب المراقب في المستشفى” .

بيروت 11/6/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي ومحمود: لتحسين تقديمات الموظّفين الخاضعين لقانون الضمان الإجتماعي

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه ظهر اليوم 10/6/2024 المدير العام لوزارة المهجّرين المهندس أحمد محمود، بحضور مديرة العلاقات العامّة في الصندوق السّيدة لور وهبي حيث تباحث المجتمعون بالأوضاع الصحيّة والإجتماعيّة العامّة في البلاد وتلك المتعلّقة بموظّفي  الإدارات والمؤسسات العامّة والمستقلّة الخاضعة لقانون الضمان الإجتماعي.

تمحور اللقاء حول ثلاث قضايا أساسيّة، استهلّوها بملف المتقاعدين وتعويضاتهم، حيث استعرض المدير العام للوزارة مقترحات ثلاث:

• الأوّل : احتساب التعويضات العائليّة على أساس 9 رواتب بدل من  7 أو 3 رواتب كما هو الوضع حالياً.
• الثاني: تمديد السنّ القانونيّة لغاية ال 68 .
• الثالث: اعتبار التعويضات المدفوعة حالياً للذين يبلغون السنّ القانونيّة دفعةً على الحساب وبذلك يتحقّق نوع من أنواع ربط النزاع لحفظ حقوق المتقاعدين.

وطالب  السيّد محمود بمساعدة الضمان للحفاظ على حياة لائقة وكريمة للمتقاعدين

أمّا الموضوع الثاني فقد تمحور حول التقديمات الإسشتفائيّة والدوائيّة حيث استعرض د. كركي أهمّ ما أنجز في إطار تعديل التعرفات الصحيّة من مضاعفة بدل أتعاب الطبيب 20 ضعفاً وبدل علاج جلسة غسيل الكلى 60 ضعفاً بحيث تبقى مغطّاة بسنة 100% من الصندوق، كذلك مضاعفة الفاتورة الاستشفائيّة (الطبابة) 10 أضعاف. أمّا الأعمال الجراحية المقطوعة فقد تمّ اعتماد 3200 عمل جراحي مقطوع لتغطيتها بنسبة 55% وغيرها من الزيادات الدوائية والإستشفائية خارج المستشفى.

أمّا ما بات إقراره وشيكاً وينتظر موافقة مجلس إدراة الضمان فهو تغطية 90% من قيمة  الفاتورة الإستشفائية لحوالي 270 عمل جراحي مقطوع تشكّل 85% من مجمل الأعمال الجراحية الأكثر طلباً عليها في المستشفيات.  ولهذا الغاية، رفع د. كركي اليوم كتاباً إلى رئيس مجلس الإدارة طالباً عقد جلسة استثنائيّة للبتّ بهذا الموضوع.

وفي هذا السياق، أكّد المدير العام لضيفه أنّه سوف يقوم بإصدار تعميم يقضي بموجبه فسخ العقد مع أيّ مستشفى لا يلتزم بجدول الأعمال الجراحية المقطوعة الصادر عن  صندوق الضمان في مهلة أقصاها 20 حزيران 2024.

أمّا في ما يتعلّق بالدواء فأكّد د. كركي أنّ الإدارة تعمل على تنفيذ التوجّهات الاستراتجية التي وضعها مجلس الإدارة بهذا الخصوص والتي تعتمد بشكل أساسي على مساهمة الضمان في الأدوية استناداً لأسعار الأدوية الجنيسيّة (Generique).

ثالثاً، وفي ختام اللقاء، شدّد الحاضرون على ضرورة وقوف الدولة إلى جانب الضمان ورفده بمساعدة استثنائية لا تقلّ عن 30 ألف مليار ل.ل. إضافيّة للعودة  بتقديماته إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

بيروت 10/6/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي من جبيل: للإسراع بإصدار المراسيم التطبيقيّة لقانون التقاعد والحماية الإجتماعية

تلبية لدعوة رئيس جمعية مبادرات وقرارات للتنمية والمناصرة والريادة د. دال حتّي، بتاريخ 7/6/2024 في مدينة جبيل، شارك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في ورشة تفكير ونقاش، من تنظيم مركز تمّوز للدراسات والتكوين على المواطنيّة بالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية تحت عنوان “العمر الثالث: كبار السنّ في لبنان: “عمر الراحة والأمان أم عمر الأزمات والنسيان”، حيث عرض الدور الأساسي الذي يلعبه الضمان الإجتماعي في رعاية المسنّين والتقديمات التي يوفّرها الصندوق لهذه الفئة العمريّة المضحيّة الكادحة، وذلك بمشاركة كل من معالي وزير الشؤون الإجتماعية د. هيكتور حجّار ورئيس لجنة الصحّة النيابيّة د. بلال عبدالله.
وضمن فعاليّات الورشة، قدّم المدير العام عرضاً مفصّلاًّ تضمّن شرحاً لواقع الصندوق من حيث عدد المضمونيين الذين يؤمّن لهم ولذويهم الرعاية الصحيّة والذي يشكّل حوالي ثلث الشعب اللبناني، كذلك الوضع المالي والكلفة السنوية في الصندوق. كما استعرض د. كركي آليات استفادة كبار السنّ من تقديمات الضمان سواء على عاتق أولادهم أو من خلال نظام الضمان الصحّي الإختياري أو من خلال نظام الضمان الصحّي للمتقاعدين الذي بوشر العمل به في شهر شباط من العام 2017، خاتماً عرضه بالإنجاز الأهمّ الذي تمّ تحقيقه نهاية العام 2023 “صدور قانون التقاعد والحماية الإجتماعية” بعد أكثر من 22 عاماً من العمل الدؤوب والسعي المستمرّ، من أجل تأمين حدّ أدنى من الإستقرار الإجتماعي والأمان الداخلي ورفع مستوى المعيشة والقدرة الشرائيّة للقوى العاملة عند بلوغها سن التقاعد.
وفي هذه المناسبة، ناشد د. كركي الجهات المعنيّة للعمل على الإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون من أجل ضمان حياة كريمة لمن أفنى عمره في الخدمة والعمل وتكون هذه المرحلة بحق ” عمر الراحة والأمان”.
ومن جهته، شكر د. حتّي المدير العام لتعاونه وبذله الجهود الكبيرة من أجل رعاية مختلف الشرائح العمرية في لبنان، ومن ضمنها كبار السن الذين يعانون أكثر من غيرهم من اللامبالاة ويشعرون بفقدان الأمان الذي يستحقونه بعد تعب عشرات السنين.

بيروت 7/6/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : الإدّعاء على ناشر الفيديو المفتري والمسيئ للضمان.

إنتشر يوم أمس على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مصوّر، إدّعى صاحبه أنّه في أحد مراكز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في لبنان، تظهر فيه موظفّة تتلقّى رشاوى من المراجعين لإتمام معاملاتهم.

وعلى الرغم من أنّ المتفاعلين مع المقطع المصوّر  أكّدوا أن هذا المقطع ليس في لبنان لا بل في دولة عربية شقيقة، وبدون أيّ دلائل أو براهين أصرّ المدّعي أنّه في لبنان، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على الحملة الممنهجة المغرضة التي تشنّ على الضمان الإجتماعي والرامية إلى النيل من مصداقيته أمام الرأي العام اللبناني .

ولأنّ صاحب الحقّ سلطان، والتزاماً منه أنّ القانون فوق الجميع وأن حقوق المضمونين فوق كل اعتبار، أعطى المدير العام للصندوق د. محمد كركي تعليماته بإجراء التحقيق اللازم بمدى صحّة هذا المقطع المصوّر ليتبيّن أن الإدعاءات ما هي إلّا محض افتراءات. وعليه، أعطى المدير العام توجيهاته إلى مصلحة القضايا لإتخّاذ المجرى القضائي اللازم بحقّ المدعو ريشار أبو حمد، ناشر المقطع المضوّر على منصّة X، ورفع دعوة تشهير وافتراء من أجل الاقتصاص من كلّ من تسوّله نفسه تشويه سمعة الضمان دون وجه حقّ.

ومن ناحية أخرى، يؤكّد د.كركي،  وتعقيباً على التعاميم التي أصدرها يوم أمس بحقّ مخالفين للقوانين ومنعهم من الدخول إلى مكاتب ومديريّات الصندوق، أنّه لطالما كان حازماً في كلّ ما يتعلّق بالمخالفات القانونية سواءً أكانت من قبل مستخدمي الصندوق أو من المتعاملين معه، ولن يسمح لأية تعدّيات وانتهاكات تشوّه سمعة هذه المؤسسة النزيهة والشفافة والتي لطالما كانت متعاونة مع كافّة الجهات الرقابيّة والقضائيّة في كلّ ما يتعلّق بقضايا الضمان والمضمونين والمستخدمين.   

بيروت 5/6/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : منع دخول ميشال الياس الأسمر وجوزف مخايل الأسمر إلى الضمان

إيماناً منه أنّ الرقابة الدّقيقة والمستدامة للعمل الداخلي في مؤسسة وطنيّة جامعة كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هو أساس من أجل حسن سير العمل وضمان حقوق المضمونين، يعمد المدير العام د. محمد كركي إلى متابعة دقائق الأمور في الصندوق وبخاصّة الأعمال التي تقوم بها المديرّيّات المولجة بأعمال التفتيش والمراقبة في كلّ ما يتعلّق بالمخالفات القانونيّةوالنظاميّة.

وعليه، قام المدير العام بإعطاء توجيهاته إلى مديرية التفتيش الإداري للتحقيق في ملف شركة Key of Education  بعد ما تبيّن للمفتّش المعني بدراسة معاملة هذه الشركة وجود تلاعب بالأختام، كما أحال د. كركي الملف إلى مصلحة القضايا لإبداء الرأي به من الناحية القانونيّة. وخلصت نتائج التحقيق  الذي أجرته مديريّة التفتيش الإداري رقم 48 تاريخ 22/5/2024 أنّه تمّ تقديم معاملتي براءة ذمّة لشركة Key Of Education بختمين وتوقيعين مختلفين.

 لذلك، أصدر د.كركي تعميمين بتاريخ 4/6/2024 حملا الرقمين 1212 و1213 قضى بموجبهما منع كلّ من  ميشال الياس الأسمر وجوزف مخايل الأسمر ، من الدخول إلى جميع مديريات ومكاتب الصندوق تحت طائلة المسؤولية لمدة شهر واحد من تاريخه ويحظر على جميع مستخدمي الصندوق استقباله أو السماح له بالدخول أو التواجد في مديريات ومكاتب الصندوق خلال الفترة المذكورة أعلاه.   كما طلب من مديريّة التتفتيش والمراقبة استكمال الرقابة اللازمة والإفادة عن أيّة مخالفات لاستكمال الإجراءات الردعيّة اللازمة.

في هذه المناسبة، أكّد المدير العام أنّه لن يتهاون مع أيّة مخالفات تحصل في الصندوق سواء من مستخدميه أم من المتعاملين معه لأن القانون فوق الجميع ومصلحة المضمونين وحقوقهم فوق كل اعتبار

بيروت 4/6/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 521 مليار ل.ل للمستشفيات بدل علاج غسيل الكلى منذ مطلع العام

انسجاماً مع  إعلانه أمام مجلس نقابة المستشفيات الخاصّة في اجتماعهم الأخير وقوفه إلى جانب القطاع الاستشفائي وهو موقف لطالما التزم به حتّى في أصعب الظروف المالية والإقتصادية والإجتماعيّة التي تمرّ بها البلاد، وتأكيده على ضرورة دفع مستحقّات المستشفيات بشكل شهريّ، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.  محمد كركي توجيهاته بتاريخ 3/6/2024 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 131  مليار ل.ل.  للمستشفياتكمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام 521 مليار ل.ل.

 كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين. هذا الإجراء الدّوري هو ترجمة للدعوة التي لطالما أطلقها المدير العام بضرورة مضافرة جهود الجهات المعنيّة من أجل تأمين تغطية صحّيّة لائقة للمضمونين وبخاصّة مرضى غسيل الكلى، واستمرارية استفادتهم بنسبة 100% من قبل الضمان. 

وفي هذه المناسبة، يجدّد المدير العام دعوته إلى بعض المستشفيات، التي لم تلتزم بعد، لاعتماد الأعمال الجراحيّة المقطوعة، خاصّة وأنّ النسخة الجديدة  المعدّلة التي سوف تصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة،  ستعيد النظر بقيمة الأعمال الجراحية المقطوعة بحيث تصبح مساهمة الصندوق بين ال 80-90 % من الكلفة الحقيقيّة لحوالي 260 عمل جراحي مقطوع.

بيروت 3/6/2024

مديريّة العلاقات العامّة

44- كركي من الجزائر: التمويل اللازم والمستدام ضرورة لتمكين مؤسسات الضمان من الوفاء بالتزاماتها مؤسسات الضمان من الوفاء بالتزاماتها

شارك رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في الندوة الفنية حول ” مكافحة الخطأ والتهرب والاحتيال في الضمان الاجتماعي والوقاية منها ” والتي نظمها مكتب الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في شمال أفريقيا بالتعاون مع مؤسسات الضمان الاجتماعي في الجزائر برعاية وحضور معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر السيد فيصل بن طالب والأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي السيد مارسيلو ابي رامية كيتانو وبمشاركة المدراء العامون لمؤسسات الضمان الاجتماعي في الجزائر وممثلين عن مؤسسات الضمان الاجتماعي في منطقة شمال أفريقيا .

وألقى الدكتور كركي كلمة في حفل الافتتاح الرسمي ، حيّا فيها نضال الشعب الجزائري ومقاومته الباسلة لنيل الحرية والاستقلال ، معتبراً أن التاريخ ليس ما تصنعه الصُدف أو الإستعمار بل ما تصنعه إرادة الشعوب الحرّة وصمودها ومقاومتها ، ومشيدا بالعلاقة الأخوية التي تجمع بين الشعبين الجزائري واللبناني . 

كما أدان الأعمال العدوانية والاجرامية التي يمارسها العدو الاسرائيلي على فلسطين ولبنان سائلا المولى العلي القدير أن يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وعن جميع الشعوب العربية .

وأشار الى أن مؤسسات الضمان الاجتماعي تستمد قوتها من قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية وذلك من خلال تأمين التمويل اللازم والمستدام ، وهذا يتطلب كفاءة الادارة التنفيذية في عملية تحصيل الاشتراكات والحدّ من مخاطر عدم الامتثال والتهرب والإحتيال ومخاطرالاستفادة غير المحقة للمزايا والتقديمات التي توفرها للمضمونين . 

كما سلط الضوء على دور كل من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والجمعية العربية للضمان الاجتماعي في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي لتواكب متطلبات الثورة التكنولوجية وما يرافقها من تغيّر في أنماط العمل الجديدة وخاصّة العمل عن بعد من خلال المنصات الالكترونية والذي يستدعي تطوير في التشريعات وآليات العمل لتأمين الحماية الإجتماعية لهذه الفئات . 

واعتبر أن تنظيم هذه الندوات يؤدي الى تبادل الخبرات والتجارب بين مؤسسات الضمان ويمتّن العلاقات بينها  ويساهم في تعزيز العمل العربي المشترك . 

وفي ختام كلمته تمنّى الدكتور كركي للجزائر وللدول العربية الاستقرار والسلام والازدهار وللشعوب العربية التقدم والتطور والحياة الكريمة .

رئيس المكتب التنفيذي 

الدكتور محمـد كركــي

كركي يلتقي مع مجلس نقابة المستشفيات الخاصّة ويعلن عن زيادات وازنة على تعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي وفداً من مجلس نقابة المستشفيات الخاصّة برئاسة النقيب سليمان هارون وبحضور الكادر الإداري والطبّي المسؤول عن الملف في الصندوق للتداول بالعلاقة بين المستشفيات والصندوق ولاسيّما ملف الأعمال الجراحية المقطوعة التي أطلقها المدير العام حيث أبدى الحاضرون ملاحظاتهم على هذا النظام الجديد الذي بوشر بتطبيقه إعتباراً من 1/4/2024.

كما استعرض الممثلون عن المستشفيات الخاصّة أبرز الهواجس التي يعاني منها القطاع الإستشفائي لناحية رفع الدعم عن أسعار الدواء والمستلزمات الطبيّة، كذلك ارتفاع الأكلاف التشغيليّة والرواتب والتأخّر في تسديد مستحقّاتهم ومخاطر سعر صرف العملة الوطنيّة، الأمر الذي يحتّم عليهم تقاضي مبالغ أكبر من تلك التي حدّدها الصندوق مؤخّراً.

وتجاوباً منه لهذه المطالب ومع مراعاة المعايير العلمية والمنطقية والإنسانية، أعلن د. كركي أمام الحاضرين عن مشروع لتعديل تعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة بعد إعادة دراسة اللائحة واعتماد الأعمال الأكثر طلباً، حيث تمّ اختزال بعض الأعمال، كذلك رفع التعرفات من 20 ضعفاً إلى 40 وحتّى ال 60 ضعفاً، بحيث تصبح تغطية الضمان حوالي ال 80% ومساهمة المريض حوالي 20% من القيمة الفعلية للفاتورة الإستشفائيّة المقطوعة، وإنّ هذا الملف سوف يعرض على مجلس إدارة الصندوق خلال الأسابيع القليلة القادمة.

هذا الإجراء الإنصافي بحقّ المضمونين قابله إجراءً منصفًا لصالح المستشفيات حيث تعهّد المدير العام تسديد مستحقّات المستشفيات شهريّاً، كما أبدى استعداده الكامل لإعادة العمل بنظام السلف الذي كان السبّاق في اعتماده منذ العام 2011، في حال تمّت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة وسلطة الوصاية (وزارة العمل).

أمّا في ما يتعلّق بالتسويات على المعاملات الإستشفائيّة المتراكمة حتى العام 2023، فقد أكّد المدير العام أنّه لم يرض بأي إجراء شامل لا يلحظ مناقبية المستشفيات والتزامها، بل قام بدراسة عيّنات من كلّ مستشفى وحدّدت قيمة الحسم على هذا الأساس مع لحظ هامش أمان بسيط لحفظ حقوق الصندوق.

وفي ما خصّ المعاملات الصحيّة المتراكمة للعاملين في المستشفيات، فقد أكّد د. كركي أنّ فريق عمله جاهز لإتمام الإجراءات اللازمة لدفعها ولكن بعد موافقة مجلس الإدارة في الصندوق وسلطة الوصاية.

وفي الختام، أبدى الحاضرون استعدادهم الكامل لمضافرة الجهود من أجل القيام بدراسة تفصيليّة للتعرفات ككلّ، بما تشمل من أعمال مخبريّة شعاعية ودوائيّة وغيرها …

ومن جهته، أعرب المدير العام عن تجاوبه الكامل مع هذا المقترح وضرورة اعتماد شركة أو أكثر للقيام بهذه الدراسة، وتمنّى على المستشفيات التعاون بالقدر التي يتطلّبه الواجب الوطني تجاه اللبنانيين عموماً والمضمونين خصوصاً، مؤكّداً وقوفه بوجه كل من يعمل على حرمان هؤلاء من حقّهم بتغطية صحيّة لائقة وعادلة وتركهم تحت رحمة شركات الـتأمين الخاصّة.

بيروت 24/5/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي يكلّف مكتب عاليه بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة

تسهيلاً لشؤون المضمونين وحسن سير العمل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وضمن السياق المعتمد من قبل المدير العام د. محمد كركي باتّخاذ كافّة القرارات والإجراءات التي من شأنها تخفيف العناء عن كاهلهكم، وبخاصّة تلك المتعلّقة بتكبيدهم أعباء ماديّة إضافية من نقل وانتقال،

أصدر د. كركي بتاريخ 20/5/2024 قراراً حمل الرقم 303 قضى بموجبه تكليف مكتب عاليه قبض اشتراكات الفئات الخاصّة  (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين)  وذلك اعتباراً من 3/6/2024، طالباً إلى جميع المسؤولين المعنيين في الصندوق اتخاذ كافّة القرارات الإدارية والتقنيّة اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وبخاصّة لناحية تعديل برامج المكننة. ويأتي هذا القرار عطفاً على قرارات مثيلة شملت كلّ من مكتب بتغرين وتبنين وجزّين والبترون وحلبا للقيام بالمهمّة عينها.

وفي الختام ، جدّد  المدير العام تأكيده  أنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من خطوات تطويريّة من أجل إعادة انتظام العمل في الصندوق وتقديم أفضل الخدمات لثلث الشعب اللبناني.

بيروت 20/5/2024

مديريّة العلاقات العامّة