التصنيف: غير مصنف

كركي : يلتقي رؤساء مؤسسات الضمان الاجتماعي في تونس ويطّلع على التجربة التونسية

في اطار مشاركته في مؤتمر التقاعد العربي الثامن الذي انعقد في مدينة تونس خلال الفترة 20 – 22 يوليو 2026 برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر ، التقى رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد كركي مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية السيد مجيد العوني والكاتب العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد توفيق كاترو ، حيث جرى الاطلاع على منظومة الضمان الاجتماعي في تونس لجهة معاشات التقاعد للعاملين في القطاعين العام والخاص وعلى التحديات التي تواجهها لا سيما على صعيد الاستدامة المالية لهذه الأنظمة وكفاية المعاش التقاعدي للمنتفعين ، كما تم الاطلاع على الإصلاحات التي يتم مناقشتها على مستوى صنّاع القرار .

بدوره عرض د. كركي للإصلاحات التي شهدها الضمان الاجتماعي في لبنان على صعيد تقديمات فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتي عادت مستوياتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في العام 2019.

أما على صعيد إصلاح تعويض نهاية الخدمة فقد تم إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية في أواخر العام 2023 ويتم حالياً إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. وسوف يؤمّن النظام الجديد للأجير معاشاً تقاعديًّا مدى الحياة بعدما كان يحصل على تعويض دفعة واحدة لا يضمن له ولعائلته الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما سلط د. كركي الضوء على ما تم إنجازه في العام 2017 من تأمين الضمان الصحي مدى الحياة للمضمون الذي يبلغ سنّ التقاعد ولديه 20 سنة خدمة.

كما عرض د. كركي لأعمال ونشاطات الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والأهداف التي تحققها في سبيل تطوير مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية على كافة الصُعد (التطوير المؤسسي، الحوكمة، الاستدامة المالية، التحوّل الرقمي، توسعة الشمول لتحقيق أنظمة ضمان اجتماعي شاملة لكافة شرائح المجتمع)، معتبراً أن الضمان الاجتماعي حق مكرس لجميع المواطنين في المواثيق والقوانين الدولية وفي الدساتير الوطنية.

وتمنى على رؤساء الصناديق تفعيل مشاركة مؤسساتهم في نشاطات وأعمال الجمعية للاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة لديهم ولتفعيل العمل العربي المشترك.

كما زار د. كركي مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) وكان في استقباله رئيس الصندوق الدكتور محمد مقداد حيث رحّب به في مدينة تونس مثنياً على مشاركته الفاعلة في مؤتمر التقاعد العربي الثامن وعلى تفاعله مع مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي ومع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الأهداف المشتركة مع الجمعية من خلال ترؤّسه للمكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي.

وتم خلال اللقاء استعراض التجربة التونسية في دمج كافة المؤسسات الصحية الرسمية في مؤسسة واحدة في الصندوق الوطني للتأمين على المرض كما تم الاطلاع على المزايا التي يوفرها الصندوق للمنتسبين إليه وطرق التمويل.

وفي الختام، جدد د. كركي شكره للسيد محمد مقداد على حفاوة الاستقبال منوهاً بمنظومة الحماية الاجتماعية المعمول بها في الجمهورية التونسية متمنياً لهذه الصناديق المزيد من التطّور والازدهار وللشعب التونسي الشقيق ولكافة الشعوب العربية الأمن والأمان والازدهار.

بيروت 24/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : يدعو لاستكمال منظومة الحماية الاجتماعية بانشاء نظام التأمين ضد البطالة

ضمن مشاركته في مؤتمر التقاعد العربي الثامن الذي يُعقد في مدينة تونس خلال الفترة 20 – 22 يوليو 2026 ، برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية السيد عصام الأحمر ومشاركة أكثر من 400 مشارك من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية من المنطقة العربية والأسيوية عرض الدكتور محمد كركي رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي – مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية اللبنانية الإصلاحات التي شهدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي في الجمهورية اللبنانية والتي أدت إلى تعافي المؤسسة من تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019 مسلطاً الضوء على الإصلاح الهامّ المتمثل بإقرار القانون رقم 319 / 2023 ( قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ) والذي يمثل نقطة تحوّل أساسية في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمضمونين .

وينص القانون رقم 319 / 2023 على الانتقال من تعويض نهاية الخدمة (الدفعة الواحدة) إلى معاش تقاعدي (مدى الحياة) وفق المعايير الدولية لا سيما المعايير التالية:

– الكفاية من خلال ضمان الحدّ الأدنى اللائق للمعاش التقاعدي.

– الاستدامة المالية وتأمين السيولة المالية والقدرة على الدفع مما يمنح الثقة للمضمونين.

– النزاهة من خلال تطبيق معايير الحوكمة.

– الشمولية من خلال الانتساب الاختياري لا سيما للعاملين في الخارج.

وتعمل الإدارة على تحضير البنية الإدارية والمعلوماتية لوضعه موضع التنفيذ بعد صدور المراسيم التطبيقية المنصوص عليها في القانون، وبانتظار ذلك كشف د. كركي أن متوسط قيمة تعويضات نهاية الخدمة للأجراء المضمونين تخطت ما كانت عليه قبل العام 2019.

كما عرض للإصلاحات التي شهدها فرع الضمان الصحي في الصندوق حيث عادت تقديماته إلى مستويات مقبولة وتعمل الإدارة على تحقيق الأمن الصحي للمضمون وأفراد عائلته من خلال تعديل تعرفات الخدمات الصحية وتوسيع المزايا لتشمل الأعمال الطبية الأساسية سواء داخل المستشفى وخارج المستشفى. وأشار إلى أن الصندوق يوفّر الضمان الصحي للمضمونين وأفراد عائلتهم ضمن شروط محددة مدى الحياة منذ العام 2017.

أما على صعيد التقديمات العائلية تعمل الإدارة على مضاعفة قيمتها لتصبح جزء أساسي من الأجر الاجتماعي للمضمون.

وأشار إلى أن إدارة الصندوق أعدت نظام للتأمين على البطالة بانتظار إقراره من المؤسسات الدستورية لوضعه موضع التنفيذ وبذلك تستكمل منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان ويحقق الضمان الاجتماعي أهدافه في توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمضمونين في كافة مراحل حياتهم.

بيروت 22/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي من تونس يُطلق مبادرة لاصلاح أنظمة التقاعد

شارك رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد كركي في مؤتمر التقاعد العربي الثامن تحت عنوان ” رحلة الاصلاحات نحو الأمن التقاعدي ” والذي يُعقد في مدينة تونس خلال الفترة 20 – 22 يوليو 2026 برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية السيد عصام الاحمر والرئيس التنفيذي لشركة موني ماني رئيس اللجنة التنظيمة السيد ابراهيم خليل ابراهيم وبمشاركة حوالي 400 مشارك يمثلون مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وخبراء من المنظمات الدولية والاقليمية  .

وتحدث الدكتور كركي في حفل الافتتاح الرسمي مُطلقاً مبادرة لأصلاح أنظمة التقاعد ترتكز على خمسة محاور رئيسية:

أولاً: تعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية من خلال إصلاحات تدريجية ومتوازنة.

ثانياً: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير المنظم، والعاملين عبر المنصات الرقمية، وجميع الفئات التي لا تزال خارج نطاق التغطية.

ثالثاً: تسريع التحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير الخدمات، وتحسين الامتثال، والحد من الهدر والاحتيال، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رابعاً: تعزيز التعاون العربي، وتبادل الخبرات، والعمل على تنسيق الحقوق التأمينية للعاملين الذين ينتقلون بين الدول العربية، بما يسهم في دعم سوق العمل العربي المشترك.

خامساً: الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية والموارد البشرية، لأن نجاح أي إصلاح يبدأ من المؤسسة القادرة على الإدارة الرشيدة والحوكمة والكفاءة.

وأشار الى أن الدول التي تمتلك أنظمة حماية اجتماعية قوية هي الأقدر على مواجهة الأزمات وحماية موطنيها والمحافظة على تماسكها الاقتصادي والاجتماعي، حيث أثبتت التجارب أن الضمان الاجتماعي لم يعد مجرد نظام لتقديم المنافع والتعويضات بل أصبح أحد أهم أعمدة الاستقرار الوطني ومحركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية وركناً من أركان العدالة الاجتماعية.

داعياً الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية باعتبارها استثمار في الانسان وأحد أعمدة الاستقرار الوطني ومحركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية وركناً من اركان العدالة الاجتماعية، وإذا كنا نريد مستقبلاً أكثر أمناً لأوطاننا، فإن الطريق إليه يبدأ ببناء أنظمة حماية اجتماعية عادلة، شاملة، مستدامة، وقادرة على مواكبة المتغيرات.

كما أشار الى ان التحديات التي تواجه مؤسسات الضمان الاجتماعي اليوم تختلف جذرياً عما كانت عليه عند نشأتها بسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية اضافة الى تطورالسريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي خلقت انماط جديدة من العمل لم تؤخذ بالحسبان عند نشوء أنظمة التقاعد.

وأضاف، إذا كانت أهداف التنمية المستدامة قد جعلت من القضاء على الفقر، وتعزيز العمل اللائق، والحد من أوجه عدم المساواة، أهدافاً عالمية مشتركة، فإن الضمان الاجتماعي يمثل الأداة العملية لتحقيق هذه الأهداف، فكل توسع في الحماية الاجتماعية هو استثمار في الإنسان، وكل إصلاح ناجح لأنظمة التقاعد هو استثمار في الاقتصاد، وكل تعاون عربي هو استثمار في مستقبل أجيالنا.

كما سلط الضوء على عمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ومواكبتها للتطورات والتحديات التي تواجه انظمة الضمان الاجتماعي ودعمها لبرامج الاصلاح على كافة المستويات (توسعة الشمول، الاستدامة المالية وكفاية المنافع ، الرقمنة الذكية و الحوكمة والبناء المؤسسي ) منوهاً بأهمية العمل العربي المشترك وتبادل المعرفة وتكامل الخبرات .

وفي الختام، جدد التزام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بمواصلة رسالتها في دعم التعاون العربي، وتبادل الخبرات، وتشجيع الإصلاح، وبناء الشراكات، إيماناً منها بأن الضمان الاجتماعي ليس مجرد نظام للتعويضات، بل هو عقد ثقة بين الدولة والمواطن، وأحد أهم مقومات الاستقرار والتنمية.

كما جدد شكره للجمهورية التونسية الشقيقة، ولمعالي وزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر، وللسيّد إبراهيم خليل إبراهيم، وللجنة المنظمة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً لأعمال المؤتمر النجاح والتوفيق، وأن تترجم توصياته إلى خطوات عملية تعود بالنفع على شعوبنا ومؤسساتنا.

وأنهى كلمته بالدعاء لحفظ أوطاننا وشعوبنا العربية، وأن يمنّ عليها بالأمن والاستقرار والازدهار.

بيروت 21/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي:  شطب شركتين و61 أجيراً وهميًّا والادّعاء عليهم أمام النيابة العامّة الماليّة

بالتوازي مع الإصلاحات الصحيّة والاستشفائيّة، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العمل على مسار مالي ورقابي يهدف إلى حماية موارد الصندوق، ومنع أي تلاعب أو هدر أو استفادة غير مشروعة من تقديماته.

وانطلاقاً من ذلك، يولي المدير العام للصندوق د. محمد كركي اهتماماً كبيراً بمتابعة أعمال مديرية التفتيش والمراقبة، باعتبارها العصب الحيوي في حماية حقوق المضمونين وصون أموالهم، والركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الصندوق لضبط موارده وتأمين التمويل اللازم لمواصلة إصلاحاته وتطوير تقديماته.

وفي هذا السياق، أظهرت أعمال الرقابة التي أنجزتها المديريّة المعنيّة، أن شركتي SMA Group SARL – Single Partener وTurn on your cell phone، هما شركتين وهميّتين، لا تمارسان أيّ نشاط فعلي، وبالتالي الأجراء المسجّلين على اسميهما، وعددهم 61 أجيراً، هم أجراء وهميّون أيضاً.  

وعلى الأثر، تمّ شطب الشركتين والأجراء الوهميين من سجلات الصندوق، واتُّخذت الإجراءات اللازمة لاسترداد التقديمات المدفوعة لهم دون وجه حقّ.

كما أعطى د. كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، وتقديم ادّعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت ضد الشركتين والمسؤولين عنهما، م.ح، وص.س، كذلك الأجراء الوهمين، بالجرائم والأفعال المرتكبة،  وقد سُجّلت الشكويين بتاريخ 14/7/2026 تحت الرقمين  1415 و 1416. وفي الختام، شدّد د. كركي على أنّ إدارة الصندوق لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب أو الاستفادة دون وجه حقّ من تقديمات الضمان أو استنزاف موارده، وأنّ كل مخالفة مثبتة ستُحال إلى المراجع القضائية المختصة، حمايةً للمال العام وتعزيزاً للثقة والشفافيّة بين الصندوق والمضمونين وأصحاب العمل.

بيروت 16/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي في اجتماع لجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية والطبية: تعرفات جديدة خلال 3 أشهر ولعدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة

ترأّس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، صباح يوم الثلاثاء 14/7/2026، الاجتماع الأوّل للجنة المكلّفة دراسة الأكلاف الاستشفائية والطبية، في المركز الرئيسي للصندوق، بحضور ومشاركة ممثلين عن كلّ من الضمان ووزارة الصحّة العامة، ومنظمتي العمل الدوليّة والصحّة الدولية، ونقابتي الأطباء والمستشفيات.

وفي كلمته، أكّد د. كركي أن حقّ المضمون في الحصول على الرعاية الصحية يشكّل أولوية ثابتة في عمل إدارة الصندوق، وأن المطلوب هو الوصول إلى حلول عملية وسريعة تخفّف الأعباء المالية التي لا يزال يتحمّلها المضمون عند دخوله إلى المستشفى، وبالتالي، ضرورة إنجاز دراسة الأكلاف الاستشفائيّة والصحيّة بأسرع فرصة ممكنة، على ألّا تتجاوز ال 3 أشهر.

وشدّد على أن المضمون لا يجب أن يبقى مضطراً إلى دفع فروقات مالية غير مبرّرة ومبالغ فيها، وخصوصاً في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكداً أن إدارة الضمان تتابع هذا الملف بصورة مباشرة وحازمة.

وخلال الاجتماع، جرى البحث في خطة مؤقّتة سريعة لمعالجة عدد من الثغرات والمشكلات الأكثر إلحاحاً، بما يسمح بتعديل التعرفات لتعكس كلفتها الفعليّة، من دون انتظار انتهاء الدراسة الشاملة التي تحتاج إلى بعض الوقت.

ولإنجاز الدراسة المطلوبة، اتفق المجتمعون على اعتماد آليّة البيانات المجمّعة Aggregated Data من عيّنة متنوعة من المستشفيات، تُراعي معايير حجم المستشفى وتصنيفه وموقعه الجغرافي وتنوّع الخدمات التي يقدّمها ومدى جهوزيته للتعاون وتوفير البيانات المطلوبة تمثّل مختلف الفئات والأحجام والمناطق، على أن تُعتمد نماذج موحّدة (Data Template) تضمن دقّة المعلومات ووضوحها، بما يساعد على الوصول إلى نتائج واقعية يمكن البناء عليها في تعديل التعرفات خلال المرحلة الانتقالية.

وتشمل هذه البيانات بصورة أساسيّة المعلومات الماليّة للمستشفيات، وبيانات الموارد البشريّة وتوزيع الموظفين والعاملين بحسب وظائفهم وأدوارهم، وحجم الخدمات والأعمال الاستشفائيّة المقدّمة، وتوزيع الأكلاف على العناصر الطبيّة والتشغيليّة والإداريّة المكوّنة للخدمة.

كما تقرّر عقد اجتماع متابعة قريب لمراجعة نموذج البيانات وتحديد آلية التعاون مع المستشفيات واختيار العيّنة المشاركة، بما يسمح بالانتقال سريعاً من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

بيروت 14/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : تمديد مفاعيل التسهيلات الاستثنائية للمضمونين النازحين لغاية 31 آب 2026

في ظلّ استمرار الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وعدم تمكّن العديد من العائلات النازحة من العودة إلى منازلها، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتماد الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية التغطية الصحيّة للمضمونين، انطلاقاً من التزامها بتأمين رعاية صحيّة لائقة لهم وعدم تحميلهم أيّة أعباء ماليّة إضافيّة.

وفي هذا الإطار، واستكمالاً للإجراءات الاستثنائية التي سبق أن اعتمدها الصندوق منذ بداية الأزمة، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 10/7/2026 حملت الرقم 841، قضى بموجبها تمديد العمل بمفاعيل المذكرة الإعلامية رقم 826 تاريخ 6/3/2026 لغاية 31 آب 2026، وذلك إفساحاً في المجال أمام المضمونين النازحين لاستكمال معاملاتهم بانتظار تحسّن الأوضاع الأمنيّة وعودة الاستقرار.

ويشمل هذا التمديد استمرار العمل بجميع التسهيلات الاستثنائية التي سبق اعتمادها، ولا سيّما:

– السماح بالاستفادة من تقديمات ضمان المرض والأمومة والحصول على الموافقات الاستشفائية عند تعذّر إبراز بعض المستندات المطلوبة، بعد توقيع تعهّد بإحضارها فور استقرار الأوضاع

– تمديد مفاعيل التحقيقات الاجتماعية المنتهية الصلاحية

– تسهيل إجراءات الموافقات المسبقة والمؤخرة والسماح – عند الضرورة – بإصدار أكثر من موافقة لغسيل الكلى خلال الشهر الواحد وفقاً للأصول المعتمدة.

وفي سياق متصل، تجدّد إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تذكير جميع المستشفيات والأطباء والمضمونين بوجوب الالتزام بأحكام التعميم رقم 937/2023، والذي أكّد بصورة واضحة أنّ الوصفات الطبية الخاضعة لتغطية الصندوق تُنظَّم وتُستوفى قيمتها بالليرة اللبنانية.

كما تدعو إدارة الصندوق جميع المضمونين إلى عدم التردّد في التواصل مع الخط الساخن (71-702027) أو مراجعة مكاتب ومراكز الصندوق، في حال مواجهة أي مشكلة تتعلّق بتقديمات الضمان.

وفي الختام، أكّد د. كركي أنّ الضمان الاجتماعي سيبقى إلى جانب المضمونين في مختلف الظروف، وأنّ تأمين التغطية الصحيّة وحماية حقوقهم سيبقيان في صدارة أولوياته، ومشدّداً على أنّ كلّ من له حقّ لدى الضمان سيحصل عليه كاملاً، لأنّه وُجد ليكون سنداً للمواطن في أصعب الظروف وطيلة حياته..

بيروت 13/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

حيدر من الضمان: خطوات إصلاحية كبيرة في الصندوق ولتعاون بنّاء مع نقابات المهن الصحيّة

ترأّس معالي وزير العمل د. محمد حيدر، صباح اليوم الجمعة الواقع في 10/7/2026، اجتماع عمل موسّع في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت، حضره المدير العام للصندوق د. محمد كركي، ونقيب الأطباء د. الياس شلالا، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة البروفيسور بيار يارد، وممثّلين عن الأطباء والمستشفيات والمدراء ورؤساء المصالح في الضمان.

في مداخلته، أكد معالي وزير العمل على أحقّية عدد من المطالب والهواجس التي تطرحها نقابتي الأطبّاء والمستشفيات، مشيرًا إلى أنّ الوزارة وإدارة الصندوق تنتهجان مسارًا إصلاحيًا سريعًا، وأنّ جميع الملفات الواردة إلى الصندوق تخضع للمعالجة والمتابعة الجدية، معتبرًا أنّ تجديد جدول الأعمال الطبية يشكّل خطوة إصلاحية كبيرة، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام مراجعة أي تعرفة وفق الكلفة الفعلية والظروف الاقتصادية.

ونوّه معالي الوزير بعمليّة دفع السلفات المالية الدوريّة، كلّ 15 يوماً، التي تضمن السيولة والأمان المالي للأطبّاء والمستشفيات وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحيّة للمضمونين، خاصّة بعد أن أصبحت قيمتها 90%. وأشار إلى أنّ العمل مستمر على مراجعة تعرفات الأدوية، مع التوجّه نحو اعتماد التغطية وفق السعر الوسطي بدلًا من السعر الأدنى.

ووجّه د. حيدر جميع المعنيين إلى ضرورة الالتفات إلى المضمونين وعدم تقاضي أيّة فروقات ماليّة غير مبرّرة كون تأمين الحماية الصحّية للأجراء هو جوهر عمل ورسالة الضمان الاجتماعي.

وفي ما يتعلّق بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، أكد وزير العمل أنّ القانون يفترض أن يوضع موضع التنفيذ خلال مهلة سنة من تاريخ تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق.

من جهته، أعلن د. كركي أنّ الصندوق سيباشر بتفعيل عمل لجنة دراسة الأكلاف الطبية والاستشفائية بالاعتماد على الدراسات والخبرات المحلية، بالتعاون مع منظّمة العمل الدوليّة وسائر المعنيين بالشأن الصحّي، بهدف التوصل خلال مهلة تقارب ال 3 أشهر إلى دراسة جديدة للأكلاف، تمهيدًا لاعتماد تعرفات أكثر توازنًا، تراعي الكلفة الفعلية للخدمات وإمكانات الصندوق المالية.

وشدّد د. كركي على أنّ صحة المضمون تبقى الأولوية الأساسية للصندوق، وأنّ الإدارة قامت ولا تزال تقوم بكل ما تسمح به إمكاناتها، إلا أنّها تحتاج في المقابل إلى تعاون فعلي من المستشفيات والأطبّاء والتزام واضح بالتعرفات المعتمدة، مثمّناً الدور الاستثنائي الذي أدّاه الأطبّاء والمستشفيات خلال الأزمات التي تمرّ بها البلاد منذ العام 2019.

بدوره، أشاد د. شلالا بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة معالجة بعض المشكلات المالية واللوجستية والتقنية المرتبطة بكيفية احتساب التعرفات الطبية. كما شدّد على أنّ الضمان الاجتماعي يشكّل العمود الفقري للحماية الاجتماعية والصحية في لبنان، داعيًا إلى حلول عملية وسريعة تضمن حقوق الأطباء والمستشفيات وتحمي المضمونين.

من جهته، عنون د. يارد أنّ المرحلة الحالية بمرحلة ” التفهّم والتفاهم” حيث تشهد تحسنًا تدريجيًا وتفاهمًا أكبر بين مختلف الأطراف، مثمّنًا الجهود التي تبذلها وزارة العمل وإدارة الصندوق لتحسين التغطية وتسريع دفع المستحقات وزيادة قيمة السلفات. إلا أنّه أشار إلى أنّ الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية لا تزال بحاجة إلى دراسة أكثر دقة، في ظلّ استمرار تقلب أسعار المحروقات والمستلزمات الطبية والعلاجات المستوردة، مطالبًا بإعادة النظر في تعرفات بعض العمليات الروتينية بما يعكس كلفتها الحقيقية.

بيروت 10/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : زيادة مساهمة الضمان في عمليّات زراعة نقي العظام

في إطار مواصلة مسيرة الإصلاحات التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا سيّما على الصعيد الصحي، تواصل إدارته اتّخاذ الخطوات الكفيلة بتطوير التغطية الصحيّة وتوسيع نطاق الخدمات الطبية التي يوفّرها الصندوق للمضمونين، بما يواكب التطور العلمي في القطاع الصحي ويخفّف الأعباء المالية المتزايدة عن المرضى المضمونين.

فبعد رفع تعرفات العديد من الأعمال الطبية والاستشفائية، وإدراج علاجات وتقنيات حديثة ضمن التغطية، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة 1500 تاريخ 17/6/2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 24/6/2026، أصدر د. كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 9/7/2026 حملت الرقم 840 قضى بموجبها اعتماد البدل المقطوع لزرع نقي العظم Autogreffe وAllogreffe، وفق التغطية التالية:

1. AutoGreffe )38241): 2 مليار و237 مليون و500 ألف ل.ل. (أي 25000 $)

ينقسم هذا العمل الطبي إلى مرحلتين:

• مرحلة الجمع والتحضير.

• مرحلة المعالجة والإعطاء والمتابعة.

o في حال التوقّف عند المرحلة الأولى (38206) أي عدم إجراء الزراعة والاكتفاء بمرحلة التحضير وجمع الخلايا، تكون التغطية بقيمة 8300$.

2. AlloGreffe (38240): 3 مليار و132 مليون و500 ألف ل.ل. (أي 35000 $)

وتأتي هذه الخطوة لتؤكّد مجدّدًا التزام إدارة الضمان الاجتماعي، وعلى رأسها المدير العام د. محمد كركي، بالمضيّ قدمًا في تحديث التقديمات الصحيّة وتطويرها وزيادة مساهمة الضمان في الأكلاف الاستشفائيّة، بما يضمن للمضمونين حقّهم في الحصول على علاجات متقدّمة ومرتفعة الكلفة، دون تحميلهم أيّة أعباء إضافيّة، ويعزّز دور الضمان كركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية والصحية في لبنان، خصوصًا في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترهق كاهل المرضى وذويهم.

وطالب د. كركي كلّ من نقابتي الأطبّاء والمستشفيات ملاقاة الضمان والتجاوب مع كافّة الخطوات التي تمّ إنجازها حتّى تاريخه من خلال التوقّف الفوري عن تقاضي أيّة فروقات ماليّة غير مبرّرة تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات والتدابير الرادعة بحقّ المخالفين..

بيروت 9/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي إلتقى نقابة مصممي الغرافيك لمتابعة إنتسابهم إلى الضمان

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي وفداً من نقابة مصممي الغرافيك في لبنان برئاسة علي كمال الدين وعضوية ارنست بعقليني وفاطمة فرحات، تركز البحث في اللقاء حول المستجدات الاخيرة المتصلة بإنتساب النقابة الى الصندوق لإستفادتهم من تقديماته حيث افاد د. كركي بأن جميع الترتيبات الادارية المتصلة قد انجزت تبقى موافقة مجلس إدارة الضمان على هذا الموضوع. وقد اتفق المجتمعون على متابعة الأمر مع معالي وزير العمل د.محمد حيدر.
وقد شكر الوفد د. كركي عل عنايته ومتابعته الحثيثة لأنجاز عملية إنتسابهم الى الصندوق.

بيروت 8/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يلتقي الحداد وسلام وتوافق على آليّة لدفع تعويضات نهاية الخدمة للأجراء العاملين في شركتي الخليوي

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه يوم أمس، وفدًا من شركتي Touch وAlfa ضمّ كلًّا من: رفيق الحداد المدير العام لشركة Alfa، كريم سلام المدير العام لشركة Touch، رامي البتديني مدير شؤون الموظفين في Touch، شنتال حايك المديرة القانونية في Touch، باولا عسّاف مديرة شؤون الموظفين في Alfa، وجان الحلو مدير الشؤون القانونية في Alfa.

وقد خُصّص الاجتماع للبحث في السبل المناسبة لتأمين عملية دفع تعويضات نهاية الخدمة للأجراء العاملين لدى الشركتين، وتسديد مبالغ التسوية المتوجّبة عنهم، وإيجاد حلول متوازنة تحفظ حقوق الأجراء، وتراعي أوضاع إدارتي الشركتين، وتحافظ في الوقت عينه على دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حماية الحقوق الاجتماعية للمضمونين.

وساد اللقاء جوّ إيجابي وتعاوني، وتمّ التوافق على مجموعة من الخطوات والتدابير المناسبة لمعالجة المواضيع العالقة مع الضمان والتي سوف يتمّ عرضها على الجهات المعنية، لوضعها موضع التنفيذ والمباشرة بدفع تعويضات نهاية خدمة الأجراء العاملين في شركتي الخليوي.

بيروت 3/7/2026

مديرّية العلاقات العامّة