التصنيف: غير مصنف

البعريني يتابع مع كركي أوضاع الضمان وينوّه بالمباشرة بقبض الإشتراكات في مكتب حلبا

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم النائب وليد البعريني حيث تداول المجتمعون بالقضايا العامّة ولاسيّما أوضاع الضمان وأبرز الخطوات التصحيحية والتطويرية التي قام بها المدير العام  وخاصّة لناحية تجاوبه السريع مع المراجعات التي وردت إليه في ما خصّ حاجة المضمونين في قضاء عكّار إلى تأمين مكتب يوفّر خدمة قبض الإشتراكات من مضموني الفئات الخاصّة  (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين).

وحيث اتّخذ المدير العام القرارات والإجراءات اللازمة للمباشرة بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة في هذا المكتباعتباراً من 1/4/2024، شكر النائب البعريني مدير عام الصندوق على هذه الخطوة مثنياً على جهوده التي تسعى إلى تسهيل السبل لإنجاز معاملات المضمونين لاسيّما الحؤول دون تحميلهم أعباء أكلاف الانتقال والنقل وبخاصّة في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، لاسيّما وأن مضموني منطقة عكّار كانوا يضطرّون إلى قصد مكاتب إقليميّة بعيدة لسدادها (مكتب طرابلس).

وبدوره شكر  د. كركي النائب البعريني على مبادرته الحسنة بتأمين هبة بالمعدّات اللوجستية من طابعات وعددات نقود وغيرها … الأمر الذي مكّن مكتب حلبا بالمباشرة بخدمة قبض الإشتراكات في الموعد المحدّد. كذلك توافق الطرفان على السعي من أجل استكمال هذه الخطوة وتوسيعها كي يصبح مكتب حلبا قادراً على قبض جميع أنواع الإشتراكات وتحويله إلى مكتب نموذجي من حيث الخدمة وتلبية حاجات سكّان محافظة عكّار بشكل لائق ومتطوّر

مديرية العلاقات العامة

16/4/2024

كل عام وأنتم بخير

يتقدّم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأسمى التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك متمنيًّا أن يكون بارقة خير وبركات على وطننا  الحبيب لبنان وأن نتضامن جميعاً ونتعالى على الجراح من أجل وأد الفتنة في مهدها. 

كما يتقدّم د. كركي من الأمّة العربيّة والإسلامية جمعاء بأحرّ التهاني والمعايدات، بصفته رئيساً  للجمعية العربية للضمان الإجتماعي، آملاً أن يعمّ السلام والازدهار منطقتنا العربية.

كركي يلغي الجندريّة في قانون وأنظمة الضمان ويكرّس المساواة بين الرجل والمرأة

في إطار سعيه إلى تطوير قانون وأنظمة الضمان الإجتماعي بغية تحسين تقديمات الصندوق للمضمونين، ونتيجة لجهود العمل المشترك مع رئيسة لجنة المرأة النيابيّة النائبة د. عناية عزّالدين لناحية تعديل كافّة القوانين التي لا تنصف المرأة وبالتالي إلغاء جميع أشكال التمييز بينها وبين الرجل، أبدى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي تجاوباً كاملاً أثمر عنه مجموعة من التعديلات في قانون الضمان طالت نظام التعويضات العائلية ونظام التحقيق الإجتماعي ونظام المتقاعدين.

وعليه، وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023 المنشور في الجريدة الرسمية 53 تاریخ 28/12/2023 وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1281 المتّخذ في الجلسة عدد 1032 تاريخ 27/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 22/1 تاریخ 13/3/2024، أصدر المدير العام ثلاث مذكّرات إعلاميّة بتاريخ 4/4/2024 حملت الأرقام التالية 747 و 748 و 749 قضى بموجب كلّ منها تعديل مفهوم مصطلح “الشريك” ليصبح على الشكل التالي:

1. في نظام التعويضات العائليّة : عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) الذي يعيش في البيت ولا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأي صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً.
2. في نظام التحقيق الإجماعي: التحقيق الاجتماعي لاستفادة المضمون عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة):
3. يعتبر المضمون صاحب حق بالاستفادة عن شريكه (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة وفرع التقديمات العائلية والتعليمية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وانظمته المرعية الإجراء.
4. يقدم المضمون طلب الاستفادة عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) الى مكتب التبعية مرفقاً بإخراج قيد عائلي وتصريح من المضمون بأن شريكه يقيم معه تحت سقف واحد وعلى نفقته وبأنه لا يزاول عملاً مأجوراً وبأنه غير عامل او منتج بأي صفة، وبأنه غير منتسب لأي نقابة مهنية ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً وبأنه لا يستفيد من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة أو من تقديمات مماثلة لتقديمات الصندوق من أي نظام تأميني رسمي.

أمّا في نظام إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة، فقد تمّ توحيد معايير استفادة المضمونين عن أولادهم ليصبح كالتالي:

“الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، أما إذا كان الأولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم، يستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة. أما إذا كان الأولاد المعوقون الحاملون بطاقة إعاقة شخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم من العمل فسيستفيدون من تقديمات الصندوق من دون تحديد السن والباقي دون تعديل”.    هذا الإجراء البالغ الأهميّة يدّل على مدى التزام إدارة الصندوق ومديره العام بالمسار التصحيحي التطويري الذي انتهجه منذ تولّيه منصبه وتأكيده على جعل هذه المؤسسة أنموذجاً  يحتذى به، ليس فقط للناحية التقنيّة عبر المكننة والتحوّل الرقمي ، إنّما أيضاً كمؤسسة وطنيّة جامعة، تعزّز المساواة وتلغي كافّة أشكال التمييز و تضمن حماية حقوق المضمونين وتصون كراماتهم.

مديرية العلاقات العامة

27/3/2024

كركي يكلّف مكتب حلبا قبض إشتراكات الضمان

بناءً على ضرورات العمل التي تقضي بتسهيل معاملات المواطنين، واستكمالاً منه في مسار تحديث وتحسين أساليب العمل وآليات تقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل لاسيّما “عن بعد” والتي فُعّلت مؤخّراً عبر الخدمات التي يوفّرها موقع الصندوق الالكتروني الرسمي التفاعلي وتجاوباً مع المراجعات التي وردت إلى إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من جهات متعدّدة في ما خصّ حاجة المضمونين في قضاء عكّار إلى مكتب يؤمّن خدمة قبض الإشتراكات تحول دون قصدهم مكاتب إقليميّة بعيدة لسدادها (مكتب طرابلس)،

أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي بتاريخ 20/3/2024 قراراً حمل الرقم 172 قضى بموجبه تكليف مكتب حلبا بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة  (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين)  وذلك اعتباراً من 1/4/2024 طالباً إلى جميع المسؤولين المعنيين في الصندوق اتخاذ كافّة القرارات الإدارية والتقنيّة اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وبخاصّة لناحية تعديل برامج المكننة.

وتأتي هذه الخطوة عطفاً على قرارات مثيلة سابقة شملت مكاتب الضمان في بتغرين والبترون وتبنين من أجل تخفيف عبء أكلاف الانتقال والنقل على المضمونين وبخاصّة في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.

كما يؤكّد المدير العام أنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من خطوات تطويريّة حتّى دقائق الأمور من أجل إعادة انتظام العمل في الصندوق فيتمكّن مجدّداً من لعب دوره كصمام للأمان الصحيّ والإجتماعي لثلث الشعب اللبناني

مديرية العلاقات العامة

27/3/2024

كركي يستهلّ العام ب 295 مليار ل.ل للمستشفيات كبدل علاج مرضى غسيل الكلى

التزاماً منه بإيلاء علاج مرضى غسيل الكلى  اهتماماً خاصًّا واعتبارهم على رأس أولويّات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعهّد  المدير العام د. محمد كركي أن يسدّد بشكل متتالٍ وفوريّ، دفعات للمستشفيات بلغت قيمتها 581 مليار ل.ل. نهاية العام 2023.   واستكمالاً للنهج عينه، أعطى د. كركي توجيهاته بتاريخ 26/3/2024 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 295 مليار ل.ل. كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، وطلب الى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين، كما أعطى توجيهاته الى مديريّة المرض والأمومة كي تقوم بما يلزم من أجل تحديد قيمة المعاملات الاستشفائية المتراكمة للمستشفيات التي ترغب بالقيام بعقود مصالحة مع الصندوق.

وقد أكّد المدير العام بأنّ واجب الضمان تأمين تغطية صحيّة كاملة لمرضى غسيل الكلى ( 100 % على حساب الصندوق) والتي أصبحت 60 ضعفاً عمّا كانت عليه قبل الأزمة، كي لا يضطرّ هؤلاء إلى دفع أيّة فروقات ماليّة محذّراً المستشفيات بضرورة الإلتزام بتعرفة الصندوق ومؤكّداً في المقابل وقوفه الى جانب المستشفيات لرفدها بالموارد المالية المستحقة لها بأسرع فرصة ممكنة

مديرية العلاقات العامة

26/3/2024

كركي : بدء العمل بالبدل المقطوع للأعمال الجراحية اعتباراً من 1/4/2024

نهاية الشهر الماضي، أعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي عن رفع مساهمة الضمان في الفاتورة الدوائية للأمراض المزمنة (Generique) إلى  60% من سعرها المحدّد في وزارة الصحّة العامّة ودخولها حيّز التنفيذ اعتباراً من 26/2/2024 مع إمكانيّة ولوج المضمونين إلى موقع الصندوق الإلكتروني للبحث عن إسم الدواء وسعره وقيمة مساهمة الضمان فيه. وفي سياق متّصل، تعهّد المدير العام باعتماد إجراء مثيل بالنسبة للفاتورة الإستشفائيّة ولاسيّما الأعمال الجراحيّة المقطوعة.

وعلى ضوء التعليمات التي أعطاها د.كركي إلى مديريّة ضمان المرض والأمومة، وُضعت لوائح الأعمال الطبيّة والجراحية المقطوعة المعتمدة من الصندوق وهي تشمل بدل 3200 عمل جراحي ودُرست بحيث تكون تغطية الضمان حوالي 50% من قيمة العمل الجراحي المقطوع الفعلي وتوضع موضع التنفيذ خلال مرحلة أولية على أن يتم إعادة النظر بها وفي مسلك العمل المعتمد بعد ستة أشهر من تاريخ بدء التنفيذ، إذا لزم الأمر.

أمّا على صعيد العمل الداخلي في الصندوق، وبعد الأخذ برأي اللجنة الفنيّة والتعديلات التي تقدّمت بها على نموذج تفصيل الحساب الخاص بالعمل الجراجي المقطوع،  وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم  1276 المتخذ في جلسته عدد 1030 تاریخ  8/2/2024 مصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 12/1  تاريخ 12 /2/2024 ، أصدر مدير عام الضمان د. كركي مذّكرة إعلاميّة بتاريخ 21/3/2024 حملت الرقم 746 قضى بموجبها اعتماد تفصيل الحساب الخاص بالعمل الجراحي المقطوع وتوزيع المستشفيات وفقاً لثلاث فئات وتحديد أسعار مختلف الأعمال الجراحية المقطوعة ليصار إلى العمل بها اعتباراً من 1/4/2024، وبالتالي تصفية ومراقبة ومحاسبة فواتير الإستشفاء المتضمنة الأعمال الطبية والجراحية المقطوعة وفق مسلك العمل المعتمد في الصندوق.

والجدير بالذكر أنّ المستخدمين المعنيين بإصدار الموافقة المطلوبة والمراقبين الاداريين سوف يعلمون المضمون بقيمة الفروقات المتوجبة عليه، والتي تقع على عاتقه بعد حسم مساهمة الصندوق وفق الأصول.

كذلك واحترامًا لمبدأ الشفافيّة وحق الوصول إلى المعلومات، سوف يصار إلى وضع لوائح الأعمال الطبية والجراحية المقطوعة بمتناول المضمونين كي يكون بإمكانهم معرفة قيمة البدل المتوجّب عليهم وبالتالي الحدّ من هامش تضخيم الفواتير الاستشفائيّة، وذلك من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق.

وقد أكّد د. كركي أن هذه الخطوة هي الأولى في مسار تأسيس سياسة صحيّة جديدة ونظام مستقبلي قائم على معايير محددة قابلة للمضاعفة ومواكبة مؤشر التضخم بشكل علمي وقواعد نظامية وقانونية ثابتة من جهة أخرى. كما أمل  المدير العام من المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق التعاون والمساعدة لإنجاح هذه الخطوة على أن تضع إدارة الضمان آلية فوريّة لمعالجة ودفع الفواتير العائدة للأعمل الجراحيّة المقطوعة بأسرع فرصة ممكنة.

مديرية العلاقات العامة

21/3/2024

كركي خلال لقائه وفداً من اتحاد النقابات العماليّة للمصالح المستقلّة والمؤسسات العامّة : يجب بذل الجهود اللازمة لإنصاف العاملين وتأمين ظروف معيشيّة أفضل لهم

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه وفداً من اتحاد النقابات العماليّة للمصالح المستقلّة والمؤسسات العامّة حيث تباحث المجتمعون بشكل معمّق بالقضايا المتعلقّة بأمن العاملين فيها على الصعيدين الإجتماعي والصحّي وبخاصّة لناحية إنصاف الذين أحيلوا إلى التقاعد خلال فترة ذروة الأزمة الإقتصاديّة في البلاد حيث فقدت تعويضات نهاية خدمتهم قيمتها الفعليّة وبات المتقاعد منهم يجد نفسه بعد طول سنوات الخدمة دون تغطية صحيّة لائقة ولا حتّى معاشاً تقاعدياّ لصون آخرته.

وفي هذا السياق، عرض المدير العام على الحاضرين المشروع التقاعدي المؤقّت والذي يعدّ أفضل الخيارات الممكنة حالياً لناحية إنصاف المتقاعدين “مدى لحياة” الذين بلغوا السنّ القانوني اعتباراُ من 1/1/2022 ولمدّة ستّ سنوات قابلة للتمديد في حال تأخّر صدور المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الإجتماعية المزمع إنهاءها خلال سنتين، وقد شكّلت لجنة خاصّة بهذا الشأن برئاسة معالي وزير العمل. غير أنّ المدير العام وبالتعاون مع منظّمة العمل الدولية يسعون إلى تقليص المدّة قدر المستطاع كي يستفيد المضمونين بأسرع فرصة ممكنة.

وقد أوضح د. كركي أنّ أهميّة هذا النظام المؤقّت تكمن في انّه يقدّم العطاءات عينها للقانون المذكور ولكنّه لا يحتاج لقوانين وهو جاهز ولا يحتاج إلّا لموافقة مجلس إدارة الصندوق ومصادقة سلطة الوصاية، بالإضافة إلى مرسوم من مجلس الوزراء لتأمين التمويل اللازم. كما شدّد مدير عام الصندوق على أن تبنّي هذا النظام يرتّب زيادة نقطة ونصف النقطة على الإشتراكات فقط، وبهذه الخطوة التضامنية يكون قدّ تمّ إنقاذ حوالي 15 ألف أجير وذويهم من مصير مجهول.

من جهتهم، أثنى الحاضرون على التدابير والإجراءات المتّخذة من قبل مدير عام الضمان على مختلف الأصعدة لاسيّما تدبير إحالة المؤسسات التي تصرّح  عن أجور أقلّ من 20 مليون ل.ل. إلى مديريّة التفتيش والمراقبة متمنيّن عليه تخصيص المؤسسات الملتزمة بدفع متوجّباتها والتصريح عن أجورها وأجرائها بكلّ شفافيّة بمعاملة مميّزة في ما خصّ التقديمات الصحيّة  وذلك بغية تحفيز أصحاب المؤسسات الأخرى الحذو حذوها، كذلك تحفيز العاملين فيها على مساعدة الضمان في تحصيل حقوقهم. وقد أبدى د. كركي تجاوباً كبيراً مع هذا المقترح  مضيفاً إلى أهميّة خدمة البطاقة  الإفرادية التي سوف تفعّل على موقع الصندوق التفاعلي والتي من شأنها جعل المضمون على بيّنة بحقيقة ما يصرّح عنه للضمان وبالتالي حثّه على المطالبة بالتصريح الفعلي عنه الذي يضمن له تعويض نهاية خدمة عادل.

وفي الختام، طالب مدير عام الصندوق أعضاء الاتحاد القيام بالضغط الفعّال  من أجل رفع الحدّ الأدنى للأجور والذي سيكون له انعكاسات جدّ إيجابيّة على تعويض نهاية خدمتهم و التقديمات الصحيّة  والعائليّة التي يؤمّنها الضمان.

مديرية العلاقات العامة

11/3/2024

كركي: إلغاء إتفاقية الأفران اعتباراً من 31/3/2024 وإحالتها إلى مديرية التفتيش والمراقبة

منذ سبعينيات القرن الماضي، خُصّت الأفران والمخابز من قبل الدولة باعتبارات مختلفة عن سائر المؤسسات نظراً لأهميّة المادّة التي تنتجها وانعكاسها على استقرار البلاد على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والغذائي، كذلك نظراً لطبيعة العمل حيث لا يستقرّ العامل فيها لفترة طويلة من الزمن. فما كان من الحكومات والوزارات المتعاقبة ولاسيّما وزارة العمل إلّا أن أوجدت لها وضعاً خاصاُ لناحية  تنظيم علاقتها مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وحيث أن الأفران امتنعت عن تسديد الإشتراكات المتوجّبة عليها وتجاوباُ مع القرارات الحكومية، أبرم مجلس إدارة الصندوق اتفاقيّة رقم 92 تاريخ 30/7/2001 قضي بموجبها احتساب الإشتراكات المتوجّبة على الأفران على أساس البدل المقطوع المتحرّك على طنّ الطحين الواحد وذلك إلى حين صدور القانون العتيد الخاص بتنظيمها والذي لم يصدر حتّى اليوم.

والجدير بالذكر، أنّ هذه المبالغ التي كان يتقاضاها الصندوق من المخابز والأفران لم تكن سوى دفعة على حساب الإشتراكات القانونية المتوجّبة وبالتالي لم يكن الضمان ليعطيها براءات ذمّة شاملة إلّا بعد خضوعها للتفتيش وسداد المستحقّات كاملةً. وعليه، أنّ معظم الأفران بدأت تطلب تحريرها من هذه الإتفاقيّة والعودة إلى أحكام قانون الضمان الإجتماعي المرعية الإجراء.

لذلك، وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1278 المتخذ في الجلسة عدد 1031 تاريخ 20/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 20/1  تاريخ 29/2/2024، أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 6/3/2024 حملت الرقم 745 قضى بموجبها إلغاء إتفاقية الأفران رقم 92 تاريخ 30/7/2001 اعتباراً من 31/3/2024،  وتكليف جميع الأفران وفقاً للأصول المحدّدة والقواعد المعتمدة لتكليف المؤسسات في الصندوق إعتباراً من 1/4/2024.

كذلك، تحال جميع الأفران الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء رقابة شاملة على هذه الافران لتحديد الاشتراكات المتوجبة وتسوية أوضاعها لغاية 31/3/2024.

كما طلب المدير العام إلى المديرية المالية متابعة تحصيل إشتراكات الأفران عن الفترات السابقة  تبعاً للإتفاقية والتي لم يتمّ تسديدها حتى تاريخ 31/3/2024. وفي هذا السياق، دعا د.كركي جميع الأفران للإلتزام بهذه المذكّرة وتسديد الإشتراكات المتوجّبة عليها عند الاستحقاق وشكرها على تأمين رغيف العيش للمواطنين وعلى العلاقة التاريخيّة المميزة بينها وبين الصندوق.

مديرية العلاقات العامة

8/3/2024

كركي:  الطب الملطّف أصبح مشمولاً بتغطية الضمان.

رغم الظروف القاسية التي يشهدها القطاع الصحّي في البلاد، وفي ظلّ غياب أيّة هبات أو قروض أو مساعدات، صمّم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي على الصمود وتذليل كل المعوّقات التي تواجهه ومضى في مسار تصحيحي لتحسين تقديمات الصندوق الإجتماعية والصحّيّة.

وبالفعل، عمل على تأمين مصادر تمويل من خلال رفع سقف الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات، اعتماد سعر صرف 89500 ل.ل. للدولار الأميركي، إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور تقلّ عن 20 مليون ل.ل. إلى مديريّة التفتيش والمراقبة للتاكّد من صحّة الأجور المصرّح عنها للصندوق، …. وقد تمّ توظيف هذه الموارد الإضافية مباشرةً في رفع التعرفات الدوائية والطبيّة والاستشفائية، كذلك مضاعفة قيمة التعويضات العائلية 10 مرّات.

وضمن سياسات التحسين والتطوير هذه، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1279 المتّخذ في الجلسة عدد 1031 تاريخ 20/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 21/1 تاریخ 29/2/2024، أصدر مدير عام الضمان مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 6/3/2024 حملت الرقم 744 قضى بموجبها إضافة اختصاص في الطب الملطّف – Spécialisation en Médecine Palliative إلى لائحة الاختصاصات المقبولة في الصندوق.

يهدف هذا الاختصاص إلى الاهتمام بكل مريض يعاني من مرض مزمن خطير (مرض السرطان، تليف الرئة كسل في عضلة القلب، مشاكل الجهاز العصبي إلخ…) ويؤثر على نوعية حياته وحياة عائلته بحيث تؤّمن له عناية تلطيفية، داخل وخارج المستشفيات، من قبل فريق طبّي مؤلّف من :

• طبيب مختص بالعناية التلطيفية.
• ممرضة.
• معالج نفسي.
• عامل اجتماعي.
• –          صيدلي.
• –          وأخصائيين آخرين.

هذه الخطوة تلت  خطوة إضافة اختصاص في الأمراض الصدرية والانعاش الطبي نهاية العام الماضي، وسوف تتبعها خطوات مثيلة عندما تقضي الحاجة لذلك.

وعليه، يدعو د. كركي الجهات الطبية المتعاملة معه، وبصورة خاصّة المستشفيات إلى إبداء المزيد من التعاون والمراعاة للمرضى المضمونين الذين وبالرغم من جميع الزيادات التي تقوم بها إدارة الضمان لا زالوا يقابلون بزيادة الفواتير الاستشفائية المبالغ بها نتيجة تضخيم المبالغ العلاجية بشكل مستمر دون وجه حقّ ودون أسباب موجبة لذلك.

مديرية العلاقات العامة

7/3/2024

كركي يتابع مع فقيه أوضاع الضمان وتصحيح الأجور في القطاع الخاص.

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه نائب رئيس ​الإتحاد العمّالي العام​ السيّد ​حسن فقيه بحضور عضو مجلس إدارة الصندوق السيد محمد حرقوص  حيث تباحث الطرفان بأبرز المستجدّات الحاصلة على الصعيدين الصحّي والإجتماعي في البلاد، لاسيّما آخر الإجراءات التي قام بها مدير عام الصندوق لناحية رفع مساهمة الضمان في أسعار الأدوية المزمنة  التي أصبحت 60% من أسعارها المعتمدة من قبل وزارة الصحّة العامّة ودخلت حيزّ التنفيذ الأسبوع الفائت.

وفي هذا السياق، أشاد السيد فقيه بمنجزات د. كركي وسعيه المستمرّ لتحسين تقديمات الصندوق كي تعود إلى سابق عهدها وأبدى استعداد الإتحاد العمّالي العام لتقديم شتّى أنواع الدعم لإدارة الصندوق من أجل بلوغ هذه الغاية.

من جهته، أكّد المدير العام أنّ المسار التصحيحي يسير في الإتجاه السليم وخطوة اعتماد مساهمة الضمان 50% من المبالغ المقطوعة لكافة الأعمال الجراحية والبالغ عددها أكثر من 3200 عملاً طبّياً سوف تصبح نافذة خلال الأيّام القليلة القادمة والتي من شأنها تخفيض تكلفة الفاتورة الاستشفائية على المضمونين.

كما تمّ التطرّق إلى موضوع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور وضرورة تصحيح الرواتب بما يتناسب مع تأمين حياة لائقة وكريمة لعمّال لبنان، خاصّة بعد أن قامت الدولة اللبنانية بزيادات مهمّة للعاملين في القطاع العام.  والجدير بالذكر أنّ القطاع الخاص لطالما كان هو السبّاق في تصحيح الأجور والدولة تلحق به.

وعليه، أمل المجتمعان أن تحصل زيادات طارئة وذات قيمة حقيقيّة ووازنة على أجور العمّال وأن يبادر أصحاب العمل للتصريح للضمان عن الأجور الحقيقية المدفوعة للأجراء. وفي الختام، تعهّد د. كركي أنّ اّية موارد مالية إضافية ترد إلى محفظة الصندوق سوف توظّف مباشرة في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية كي ينعكس إيجاباً على التقديمات وجدواها، كما توافق المجتمعان على ضرورة حثّ أطراف الإنتاج الثلاث (دولة وأصحاب العمل وعمّال) للتعاون والتضامن من أجل إنصاف الطبقة العاملة في لبنان.

مديرية العلاقات العامة

6/3/2024