التصنيف: غير مصنف

كركي: رفع تعرفة اليوم الاستشفائي المقطوع للمصابين بالحروق

إجراء جديد يضاف إلى سلسلة الإجراءات النوعيّة والمهمة التي يتّخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي والهادفة إلى تعزيز قدرة المستشفيات على توفير العلاجات المتخصصة، ولا سيما في الحالات التي تتطلب عناية فائقة وتقنيات متقدّمة، وذلك ضمن إطار رؤية متكاملة لتطوير النظام الاستشفائي المقطوع، بما يضمن عدالة التغطية وجودة الرعاية الطبية.
وفي التفاصيل أنّه، واستناداً إلى قرار المصادقة من قبل سلطة الوصاية رقم 97/1 بتاريخ6/8/2025، وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24/7/2025 رقم 1410، أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 8/ 8/ 2025 حملت الرقم 803 قضى بموجبها رفع تعرفة اليوم الاستشفائي المقطوع للمصابين بالحروق، في المستشفيات المتعاقدة مع هذا القسم وفق الآلية الآتية:
• أول 30 يوماً: 40 مليون ل.ل في اليوم الواحد
• من اليوم 31: 34 مليون ل.ل في اليوم الواحد

وتشمل هذه التعرفات كامل العلاج بما فيه أتعاب الأطباء.
ومع هذه الخطوة، كما سابقاتها، تبرهن إدارة الضمان عن إرادة جدّيّة وحقيقيّة في تأمين تغطية صحيّة لائقة للمرضى المضمونين وعدم تحميلهم أيّة أعباء مالية إضافية، خاصةً في ظل الارتفاع الحاد في كلفة العلاجات.
وبدوره يؤكّد المدير العام أنّ خطوات جديدة سوف تتّخذ في الأسابيع القليلة القادمة من شأنها تحسين جودة الخدمات الصحيّة بواسطة أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً.

بيروت 8/8/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: رفع نسبة التغطية في كافّة الأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90% وسلفات استثنائية لمكاتب الصندوق

في إطار سعيه الدؤوب إلى إعادة الثقة بدور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كضامن أول للاستقرار الصحي والاجتماعي في لبنان، واستكمالًا للخطة التطويرية التي يقودها منذ عام 2019، أعلن المدير العام للصندوق الوطني د. محمد كركي عن إصدار سلسلة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تحسين تقديمات الضمان وتوسيع مروحة خدماته.

فمنذ أيلول 2023، باشر الصندوق بتنفيذ زيادات تدريجية على تعرفاته الطبية والاستشفائية، انسجامًا مع تطوّر الأكلاف الفعلية للسوق الطبية في لبنان، وبناءً على دراسات إكتوارية دقيقة ومتابعة حثيثة من المدير العام من خلال توجيهاته لكلّ من مديرية المرض والأمومة، ورئاسة الأطباء، ومصلحة المستشفيات في الصندوق للقيام بما يلزم، ونتاجًا مباشرًا لسلسلة اجتماعات تنسيقية عقدتها الإدارة العامة مع نقابة المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء، برعاية ودعم مستمر من قبل معالي وزير العمل د. محمد حيدر، لضمان تطوير تعرفة عادلة ومتوازنة تحمي حقوق جميع الأطراف.

وفي هذا السياق، واستنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1409 (جلسة عدد 1112 تاريخ 24/7/2025)، أصدر د. كركي مذكرة إعلامية جديدة بتاريخ 7 /8/2025، حملت الرقم 802، قضى بموجبها رفع نسبة مساهمة الصندوق في الأعمال الجراحية المشمولة بالنظام الاستشفائي المقطوع، بحيث أصبحت كافّة الأعمال الجراحية المقطوعة داخل المستشفيات مغطاة بنسبة 90% من قبل الصندوق.

كما طلب من جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بهذه التعرفات، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات إضافية تفوق نسبة ال 10% التي يتحمّلها المضمون، تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد، عند الاقتضاء.

وفي خطوة متوازية تهدف إلى تأمين استمرارية تقديم الخدمات للمضمونين الاختياريين، أصدر المدير العام ثلاثة قرارات استثنائية حملت الأرقام 678-679-680 لكلّ من مكتب بتغرين وشحيم، وبشري وذلك بتاريخ 6/8/2025، قضت بمنح هذه المكاتب سلفات مالية استثنائيّة بقيمة 650 مليون ل.ل. و450 مليون ل.ل. و350 مليون ل.ل. على التوالي، وذلك لدفع المعاملات الطبية العائدة للمضمونين الاختياريين وضمان استمرارية تلبية حاجاتهم الصحية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي الختام، أكد د. كركي أنّ هذه الخطوات تُجسّد التزام الصندوق بكافّة أجهزته (المديريّة العامّة، اللجنة الفنيّة ومجلس الإدارة) بالدور الوطني المُلقى على عاتقه، كما تعبّر عن إرادة إدارية واضحة في صون كرامة المضمونين وتعزيز قدرات المكاتب الإقليمية، والارتقاء بنوعية الخدمة الطبية وتأمينها في كافّة المناطق اللبنانية من دون استثناء.

بيروت 7/8/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: آليّة احتساب اشتراكات الضمان بعد رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 28 مليون ل.ل.

في خطوة جديدة تهدف إلى مواكبة التطوّرات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وبعد صدور المرسوم الرسمي رقم 699 تاريخ 18/7/2025 المتعلّق بتعيين الحدّ الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء معيشة والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 32 تاريخ 24/7/2025، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 1/8/2025 حملت الرقم 801 قضى بموجبها احتساب الإشتراكات في الصندوق للمؤسسات والفئات الخاصّة وفق الحدّ الأدنى الرسمي الجديد للأجور البالغ 28 مليون ل.ل.

أولاً: اعتباراً من 1/8/2025 ومن أجل احتساب اشتراكات المؤسسات:

  • الحد الأدنى للأجر الشهري: 28,000,000 ل.ل.
  • الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي: 1,300,000 ل.ل.
  • الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة: 140,000,000 ل.ل. (أي ما يعادل 5 أضعاف الحد الأدنى الشهري)

ثانياً: اشتراك السائقين العموميين الشهرية اعتباراً من 1/8/2025:

🔹 إشتراكات السائق غير المالك:

  • نهاية خدمة: شهرياً 4,760,000 ل.ل. / يومياً 158,666 ل.ل.
  • تقديمات عائلية: شهرياً 1,080,000 ل.ل. / يومياً 36,000 ل.ل.
  • مرض وأمومة: شهرياً 5,040,000 ل.ل. / يومياً 168,000 ل.ل.
  • المجموع: شهرياً 10,880,000 ل.ل. / يومياً 362,666 ل.ل.

🔹 إشتراك السائق المالك:

  • ما يدفعه السائق:
    • نهاية خدمة: شهرياً 2,380,000 ل.ل. / يومياً 79,333 ل.ل.
    • تقديمات عائلية: شهرياً 1,540,000 ل.ل. / يومياً 51,333 ل.ل.
    • مرض وأمومة: شهرياً 1,540,000 ل.ل. / يومياً 51,333 ل.ل.
    • المجموع: شهرياً 5,460,000 ل.ل. / يومياً 182,000 ل.ل.
  • مساهمة الدولة:
    • تقديمات عائلية: شهرياً 1,820,000 ل.ل. / يومياً 60,666 ل.ل.
    • مرض وأمومة: شهرياً 3,500,000 ل.ل. / يومياً 116,666 ل.ل.

ثالثاً: إشتراك باعة الصحف والمجلات الشهرية اعتباراً من 1/8/2025:

  • نهاية خدمة: شهرياً 4,760,000 ل.ل. / يومياً 158,666 ل.ل.
  • تقديمات عائلية: شهرياً 1,080,000 ل.ل. / يومياً 36,000 ل.ل.
  • مرض وأمومة: شهرياً 5,040,000 ل.ل. / يومياً 168,000 ل.ل.
  • المجموع: شهرياً 10,880,000 ل.ل. / يومياً 362,666 ل.ل.

رابعاً: اشتراك المخاتير الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:

  • ما يدفعه المختار: 1,008,000 ل.ل.
  • ما تدفعه الدولة: 4,032,000 ل.ل.

خامساً: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والأمومة:

  • اشتراك الطالب الجامعي: 8,400,000 ل.ل.
  • اشتراك كل مستفيد على عاتقه: 8,400,000 ل.ل.

سادساً: اشتراك الأطباء المتعاقدين مع الصندوق الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:

  • اشتراك الطبيب: 7,700,000 ل.ل.

سابعاً: اشتراك المضمونين الاختياريين الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:

  • فئة أصحاب العمل: 6,300,000 ل.ل.
  • باقي الفئات: 5,040,000 ل.ل.

ثامناً: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:

  • اشتراك المتقاعد: 2,520,000 ل.ل.

تاسعاً: اشتراك أعضاء مجلس إدارة الصندوق الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/8/2025:

  • اشتراك العضو: 3,080,000 ل.ل.

عاشراً: تعويض نفقات الدفن اعتباراً من 1/8/2025:

  • قيمة تعويض نفقات الدفن حسب المادة ٢٧ من قانون الضمان الاجتماعي: 42,000,000 ل.ل.

بيروت 1/8/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء وتحديثات علاجية جديدة

مطلع هذا الشهر، قام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي بخطوة إصلاحية بالغة الأهمية لمعالجة أحد أكبر مصادر الأعباء على المضمونين وهي المباشرة بتسديد مستحقات المستشفيات والأطباء الناتجة عن أعمال الطبابة التي تشكّل حوالي 60% من إجمالي المعاملات الاستشفائيّة.

وكما هو الحال بالنسبة للأعمال الجراحية المقطوعة لناحية اعتماد سياسة التسديد الدوري، أصدر المدير العام قرارًا بتاريخ 30/7/2025 حمل الرقم 666 قضى بموجبه صرف سلفة مالية جديدة على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) بقيمة 30 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع حوالي 48 مليار ل.ل. منذ المباشرة بتسديد هذه النوع من المعاملات.

وفي السياق عينه، أصدر المدير العام قرارًا آخر بتاريخ 30/7/2025 حمل الرقم 667 قضى بموجبه صرف سلفة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق عن الأعمال الجراحية المقطوعة بقيمة 36 مليار ليرة لبنانية، مبشّراً أنّه ليس فقط هذا النوع من الأعمال سوف يكون مغطّى بنسبة 90%، بل وخلال الأيام القليلة القادمة سوف تعود كافّة الأعمال الجراحية والاستشفائية مجددًا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وهو ما اعتبره “تحقيقًا لوعد أطلقناه وماضون في استكماله”.

وفي تطوّر لافت يعكس التزام الإدارة العامة للصندوق بوعودها، يعمل د. كركي على إطلاق مسار اعتماد تقنيات علاجية جديدة في عدد من المستشفيات المتعاقدة، بما يضع الضمان على سكّة الخدمات الصحية المتقدّمة بمعايير تواكب الطب الحديث وتلبّي حاجات المضمونين.

وأمل المدير العام أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على إدخال تقنيّة الجراحة الروبوتيّة بعد ما تمّ وضع هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة المجلس التي ستعقد غداً الخميس في المركز الرئيسي.

بيروت 30/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي الضمان يعيد الثقة، رفع تعرفات جديدة ودعم المستشفيات والمضمونين

شهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤخّراً سلسلة من الإجراءات المهمّة والهادفة إلى استعادة ثقة المضمونين به، كما القطاع الصحي والاستشفائي بشكل خاص، من خلال الزيادات المتتالية في التعرفات للأعمال الجراحية المقطوعة وأعمال الطبابة وغيرها بما يتناسب مع الأكلاف المالية الفعلية، كان آخرها رفع تعرفة الـ TAVI (زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة).

ويأتي ذلك استكمالاً للخطّة الإصلاحية التي باشر بها المدير العام للصندوق د. محمد كركي منذ وقوع الأزمة الاقتصادية والمالية في العام 2019 ووفق ما تسمح به إمكانات الضمان المالية.

وفي هذا السياق، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 25/7/2025 حملت الرقم 798 قضى بموجبها رفع قيمة K إلى 360,000 ل.ل. لكافة الأعمال الطبية والاستشفائية، خارج الأعمال الجراحية المقطوعة، وذلك استنادًا إلى قرار وزير العمل رقم 90/1 تاريخ 23/07/2025، الذي صادق على قرار مجلس إدارة الضمان رقم 1408 بتاريخ 17/07/2025.

كذلك واستنادًا إلى قرار سلطة الوصاية رقم 87/1 تاريخ 17/07/2025 وقرار مجلس إدارة الضمان رقم 1405 بتاريخ 3/07/2025، أصدر مذكّرة إعلاميّة ثانية، بتاريخ 25/7/2025 حملت الرقم 799 قضى بموجبها رفع تعرفة عمليّة زراعة مضخّة للقلب (LVAD) لتصبح 700 مليون ل.ل تقسّم على الشكل التالي:

• حصة المستشفى: 630 مليون ل.ل.

• حصة الأطباء: 70 مليون ل.ل.

تأتي هاتان الخطوتان كما سابقاتها ضمن سياق الالتزام الثابت بتوسعة مروحة التقديمات الصحيّة التي يوّفرها الصندوق للمضمونين بغية تأمين رعاية صحية شاملة كما كانت قبل الأزمة، وللحفاظ في الوقت عينه على جودة الخدمة الطبيّة، كذلك للاستمرار في دعم المستشفيات والأطباء.

وقد أعلن المدير العام عن هذا التوجّه خلال اجتماعاته المتتالية مع كلّ من نقيب الأطباء في لبنان ونقيب المستشفيات الخاصّة، مؤكدًا أن الضمان سيبقى إلى جانبهم لضمان استمرارية الخدمات الطبية للمواطنين.

وفي خطوة داعمة إضافية، أصدر د. كركي قرارين بتاريخ 15/7/2025 و 24/7/2025، حملت الرقمين 638 و651، قضى بموجبهما منح سلفات مالية عاجلة بقيمة 500 مليون ليرة لمكتب أميون ومليار ليرة لبنانية لمكتب صيدا، خصّصت للمضمونين الاختياريين لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبّية لهم ولقبض مستحقاتهم عن المعاملات التي تقدّموا بها في هذين المكتبين.

هذا المسار التطويري الذي بدأه المدير العام وعازم على استكماله، يهدف، بشكل أساسي، إلى تخفيف الأعباء المالية المتزايدة عن كاهل المضمونين في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد ويأتي في سياق عودة الضمان ليكون صمام الأمان الاجتماعي في لبنان. ويعد المدير العام بأنّه لن يتوانى عن الاعتماد التدريجي لأحدث التقنيات العالمية في سبيل تطوير جودة الخدمات الصحية للمضمونين وهذا ما سوف تكشف عنه الأسابيع القادمة.

بيروت 25/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يتابع مع شلالا أوضاع أطباء لبنان والعلاقة مع الضمان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي نقيب أطباء لبنان د.الياس شلالا برفقة د. بسام عليق، وقد تم خلال اللقاء التباحث في العلاقة التاريخية والمتينة التي تربط الضمان الاجتماعي بنقابة الأطباء، حيث ساد الاجتماع جوٌّ من التعاون والتجاوب الإيجابي أبدته إدارة الصندوق، مشكّلاً بارقة أمل نحو تحقيق إصلاحات مهمّة طال انتظارها، تضمن كرامة الأطباء واستمرارية رسالتهم الإنسانيّة.
وفي هذا السياق، طرح النقيب عدد من المواضيع الهامة التي تهم الأطباء والقطاع الصحي، وقد أبدت د. كركي انفتاحاً كبيراً إزاءها، مؤكّداً استعداده لإجراء الدراسات ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها. ومن أبرز النقاط التي تم التوافق عليها:
• فصل أتعاب الأطباء: بحيث يتم اعتماد الأتعاب الفردية لكل طبيب وعدم دمجها تحت عنوان “اللجنة الطبية” كما هو معمول به حالياً في الصندوق.
• اعتماد الطابع المالي على المعاملات الاستشفائية، ما يتيح توجيه إيراداتها لتغذية صندوق تقاعد الأطباء.
• تقسيط الاشتراكات والإعفاء من الغرامات لكل الجهات المتعاملة مع الصندوق، بما في ذلك المستشفيات والأطباء، وقد أكد د. كركي أن الإدارة أحالت مشروع قانون إلى وزير العمل بهذا الشأن وهو قيد المتابعة.
• رفع أتعاب الأطباء المرتبطة بجلسات علاج مرضى غسل الكلى كي تتطابق مع الأجور المعتمدة في وزارة الصحة العامة، وبما يعكس الكلفة الفعلية للعلاج.
كما تمنّى د. شلالا على إدارة الضمان دراسة إمكانية تخفيض الاشتراكات المفروضة على الأطباء، ولو لفترة مؤقتة، في سياق دعم هذا القطاع الحيوي، ولاسيّما الأطبّاء في المناطق النائيّة.
ومن جهته، تمنّى د. كركي من نقيب الأطباء العمل على احترام تعرفات الضمان والطلب إلى الأطباء عدم تقاضي أيّة فروقات ماليّة غير مبرّرة من المضمونين.
وفي ختام هذا اللقاء البنّاء، أكّد الطرفان على ضرورة الانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة الأطباء، قائمة على الحوار والانفتاح والحرص المشترك على مصلحة المريض والطبيب معاً، وتُرسي أسس شراكة عادلة تُعيد الثقة إلى منظومة الصحة في لبنان

بيروت 22/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الضمان يواصل دعمه للمستشفيات وسلفات جديدة بقيمة 65 مليار ل.ل.  

بعد الخطوة النوعية الأخيرة المتمثّلة برفع تعرفة عملية زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVI) إلى 700 مليون ل.ل، وإقرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الخميس الماضي زيادة قيمة ال K للأعمال غير المقطوعة لتصبح 360 الف ل.ل. ، وتأكيدًا على التزامه بمواكبة الكلفة الفعلية للعلاجات الطبية ودعمه للإجراءات المتطوّرة التي تخفف عن المريض وتُسرّع في شفائه، يتابع المدير العام للصندوق د. محمد كركي تنفيذ خطواته الإصلاحية الهادفة إلى توسعة مروحة الخدمات الصحيّة وتعزيز جودتها والعمل على تأمين استدامتها للمضمونين.

وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق قرارًا بتاريخ 21/7/2025 حمل الرقم 646، قضى بموجبه صرف سلفة ماليّة جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق على حساب معاملات الأعمال الاستشفائية المقطوعة، بقيمة 65 مليار ليرة لبنانية، ستُحوّل إلى حسابات المستشفيات والأطباء المتعاقدين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار سياسة التسديد الدوري التي ينتهجها الصندوق لتأمين الاستقرار المالي للمؤسسات الصحية ومساعدتها على مواجهة أعباء التشغيل، لا سيّما في ظل الضغوط الاقتصادية المتواصلة.

وبالتالي، أصبح مجموع ما دُفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة حوالي 1514 مليار ل.ل.، كما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى حوالي 637 مليار ل.ل..

أمّا التقديمات الصحيّة المتنوعة للأفراد، والتي تشمل المعاينات الطبيّة والأدوية، فقد ناهزت 630 مليار ل.ل.

وبذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 2781 مليار ل.ل. منذ بداية عام 2025.

وفي هذا السياق، دعا د. كركي المستشفيات المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم ملفات معاملاتهم المكتملة ضمن المهلة القانونية، مشددًا على أن الصندوق يعمل على معالجة هذه الملفات وإنجازها بالسرعة الممكنة، بما يضمن صرف المستحقات المالية في الوقت المناسب، ويعزز التعاون البنّاء بين الصندوق ومقدّمي الخدمات الصحية.

ويؤكّد د. كركي أن إدارة الضمان الاجتماعي تواصل التزامها بدعم القطاع الاستشفائي وتحقيق الأمن الصحي والاجتماعي، بالتنسيق مع الشركاء في الجسم الطبي والاستشفائي، بما يضمن استمرارية الرعاية وجودتها للمضمونين في مختلف الظروف.

بيروت 21/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: زيادة تعرفة TAVI إلى 700 مليون ل.ل. و34 مليار ل.ل. لدعم المضمونين والمستشفيات

انطلاقاً من أنّ تحسين الخدمات الصحيّة للمضمونين هي أولويّة مطلقة، يعطي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي اهتمامًا خاصًا بتخصيص الإيرادات المالية المتاحة لدعم القطاع الاستشفائي ولتعزيز قدرة الصندوق على تغطية كلفة معظم العلاجات الطبيّة.

ويندرج هذا التوجّه ضمن خطّة إصلاحية متكاملة كان قد أطلقها في سنوات ما بعد الأزمة الاقتصادية، وشملت أيضاً التعويضات العائلية التي جرى مضاعفتها أكثر من مرّة، وكذلك زيادة تعويض نهاية الخدمة التي فقدت الكثير من قيمتها على إثر تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وآخرها كانت رفعها إلى ستة أضعاف في حال وفاة السائق المضمون.

وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق بتاريخ 8/7/2025 مذكّرة إعلاميّة حملت الرقم 796 قضى بموجبها زيادة تعرفة عملية زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVI – transcatheter aortic valve implantation)، بحيث أصبحت 700 مليون ليرة لبنانية موزّعة على الشكل التالي:

• حصة المستشفى: 630 مليون ل.ل.

• حصة الأطباء: 70 مليون ل.ل.

ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة الكلفة الفعليّة للعلاج وضمان استمرار تقديم هذه الخدمة النوعيّة للمضمونين، بما يخفّف عن كاهلهم أعباء الفواتير الاستشفائية ويعزّز قدرة المستشفيات على تأمين أفضل سبل الرعاية.

والجدير بالذكر أنّ أهميّة هذه التقنية الحديثة تكمن في أنّها تتيح زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة من دون الحاجة إلى عملية جراحية كبرى تتطلب شقّ الصدر، ما يجنّب المريض المعاناة التي ترافق العمليات التقليدية ويخفف من مضاعفاتها المحتملة.

كما تسهم في تمكين المريض من استعادة عافيته بسرعة أكبر والحد من مدة الإقامة في المستشفى، وهو ما ينسجم مع سعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المضمونين عبر دعم مثل هذه الإجراءات المتطورة.

كذلك، وفي سياق سياسة الدعم المنتظم التي يعتمدها الصندوق للمؤسسات الاستشفائية والأطباء المتعاقدين مع الضمان، أعلن د. كركي عن صرف سلفات مالية جديدة عن المعاملات الاستشفائية المقطوعة بقيمة 34 مليار ليرة لبنانية، على أن تُحوّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات والأطباء في الأيام القليلة المقبلة.

وتؤكّد هذه الخطوات المتتالية التزام إدارة الضمان الاجتماعي بمواصلة تحسين وتطوير سياساته الصحية والمالية والاجتماعية، بما يضمن استمرارية الخدمات وجودتها، وتعزيز الشراكة مع المستشفيات والأطباء، انسجامًا مع ما خلص إليه اللقاء الأخير مع نقابة المستشفيات الخاصة، حيث جرى التوافق على تلبية احتياجات المضمونين وتحقيق الأمن الصحي والاجتماعي في مختلف الظروف والأوضاع

بيروت 10/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يستقبل وفدًا من نقابة المستشفيات الخاصة ويؤكد انفتاحه على الطروحات الهادفة إلى تحديث القطاع الاستشفائي

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه يوم أمس، وفدًا من نقابة المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب الدكتور بيار يارد، وبمشاركة عدد من أعضاء النقابة، بحضور رئيس الأطباء في الضمان د. ريمون عون ومدير فرع ضمان المرض والأمومة السيدة سحر مجري، ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات الأستاذ فؤاد حليحل.

وقد تناول اللقاء عددًا من القضايا الملحّة والمتعلّقة بواقع الاستشفاء والتعرفات الطبّية، حيث جرى التباحث في سبل تطوير العلاقة بين الضمان والمستشفيات الخاصّة بما يخدم مصلحة المضمونين واستمرارية مقدّمي الخدمات الصحيّة وعلى رأسها القطاع الاستشفائي.

ومن أبرز النقاط التي نوقشت خلال الاجتماع:

• تكليف جهة مستقلة لإجراء دراسة علمية دقيقة حول التعرفات المعتمدة، تمهيدًا لتعديلها وفق ما تقتضيه الأكلاف الفعليّة، وذلك بهدف التوصل إلى تعرفات عادلة ومنصفة لجميع الأطراف: المستشفيات، الضمان، والمضمونين.

• تشكيل لجنة متخصصّة لإعادة النظر في تصنيف المستشفيات، بما يراعي أفضل المعايير العالمية لناحية الجودة والبنى التحتيّة ونوعية الخدمات الطبيّة المقدّمة.

• السعي إلى شمول كافّة الأعمال الجراحيّة ضمن الأعمال المقطوعة، لتصبح مغطاة بنسبة 90%، ما يشكل دعمًا مباشرًا للمرضى ويعزّر ثقتهم بالضمان كصمام لأمنهم الصحّي.

• تعديل قيمة وحدة الـ K للأعمال الجراحية غير المشمولة حاليًا بنظام الأعمال المقطوعة، وزيادتها بما يتلاءم مع إمكانات الصندوق.

• الربط الإلكتروني بين المستشفيات والضمان كونه يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق مزيد من الشفافية والدقّة، ومواكبة تطوّرات العصر من خلال اعتماد وسائل التواصل والاتصال والمعالجة الرقمية، وبالتالي إنجاز ودفع مستحقّات المستشفيات بطريقة أسرع.

وقد ساد اللقاء جوّ من الإيجابية والانفتاح، حيث أبدى د. كركي تفهمًا للطروحات المقدّمة من قبل النقابة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات التضخّم وتزايد الأكلاف التشغيلية واللوجستية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تحديث التعرفات بما يضمن التوازن المالي والاستشفائي.

وأكّد المدير العام بأن الصندوق يقوم بدفع سلفات مالية بشكل دوري (شبه أسبوعي، شهري، …) للمستشفيات والأطبّاء على مختلف أنواعها (أعمال جراحية مقطوعة، أعمال الطبابة، علاج غسيل الكلى..)، إضافة إلى سداد كافّة المستحقات المتوجّبة عليه عن معالجة المعاملات وذلك فور تقديمها من أجل ضمان استقرار العلاقة التشاركية مع القطاع الاستشفائي.

ورأى المدير العام بأن المستشفيات قادرة على لعب دور مستشفى الشرق من جديد وتطوير السياحة الاستشفائية في لبنان لما له من انعكاسات جد إيجابية على الاقتصاد الوطني.

من جهتها، أكدت نقابة المستشفيات الخاصة حرصها الشديد على الضمان وعلى العلاقة التاريخية التي تربطها بمؤسسة الضمان كما أكّدت التزامها باستقبال جميع المرضى المضمونين، كذلك بقوانين وأنظمة الضمان الاجتماعي، لاسيّما التعرفات المقرة من قبله.

ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة مستمرة بين الضمان ونقابة المستشفيات، بما يحقق استجابة واقعية لمتطلبات المرحلة ويعزز مناخ التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل ضمان حق المواطن في الاستشفاء الكريم.

بيروت 9/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: إصلاحات جديدة، تحسين في عمليّة احتساب تعويض نهاية الخدمة ومساواة في التعويضات العائلية

في سياق التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنهج إصلاحي متكامل يطال فروعه الثلاثة أي فرع ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة، بما يضمن الحماية للمضمونين من الولادة حتى التقاعد، أعلن المدير العام للصندوق د. محمد كركي من خلال مذكّرتين إعلاميّتين عن تعديلات مهمة جديدة تهدف إلى تقديم شروط أفضل للمضمونين لناحية تعويض نهاية الخدمة في حال وفاة المضمون كذلك تعزيز المساواة بالنسبة للتعويضات العائليّة بين جميع المنتسبين إليه، سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص أم العام.

في ما يتعلّق بفرع تعويض نهاية الخدمة، أصدر د. كركي بتاريخ 4/7/2025 مذكّرة إعلاميّة حملت الرقم 795 قضى بموجبها إلغاء القيود المجحفة التي كانت تحول دون إعطاء تعويضات أفضل، في حال وفاة المضمون، وكانت مدّة عمله أقلّ من 6 سنوات.

وبات بمقدور أصحاب الحقّ، في حال وفاة المضمون الاستفادة من المعيار الأكثر إنصافًا له أي المقارنة بين قيمة التعويض عن سنوات الخدمة الفعلية وقيمة تعويض تحتسب على أساس 6 أضعاف الكسب الأخير، بغض النظر عن عدد سنوات عمله، على أن يُصرف له المبلغ الأعلى بينهما.

وبالتالي أصبح بإمكان أصحاب الحقّ، في حال وفاة المضمون، أن يحصلوا دائمًا على المبلغ الأفضل له (أي الأعلى بين الخيارين التاليين):

– إما على أساس سنوات خدمته الفعلية

– أو على أساس 6 أضعاف الكسب الأخير بغض النظر عن عدد سنوات عمله

ويدفع الصندوق الفرق الذي سوف يؤمّن تعويض نهاية الخدمة الأعلى قيمةً.

ويصفّى تعويض المضمون المتوفّي بناءً على طلب واحد على الأقلّ من أصحاب الحقّ.

هذا التعديل من شأنه تعزيز الحماية لحقوقهم عند نهاية الخدمة وزيادة قيمتها، بغض النظر عن قصر مدة عملهم.

أمّا في ما يخصّ التعويضات العائلية، فقد أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 4/7/2025 حملت الرقم 794 قضى بموجبها تطبيق المهلة القانونية للمطالبة بالتعويضات العائلية على العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة تمامًا كما في المؤسسات الخاصة.

وبذلك، أصبحت القواعد موحّدة، ما يعزز المساواة والإنصاف في عمليّة جباية الاشتراكات وتحصيل حقوق المضمونين، ويُساهم في ضبط وترشيد استخدام الأموال العامة، من خلال تنظيم المطالبات ضمن مهلة زمنية واضحة ومحددة لكافّة المؤسسات (الخاصّة، العامّة، أو إدارات عامّة …).

وتأتي هذه الإصلاحات لتعكس التزام الضمان بتعزيز الثقة بدوره الوطني، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان حماية حقيقية وشاملة لكل عامل في لبنان، اليوم وغدًا.

بيروت 8/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة