التصنيف: غير مصنف

كركي : زيادة تعرفات الأعمال الإستشفائية غير المقطوعة أقرّت و530 مليار ل.ل. سدّدت منذ مطلع العام

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي بأنّ مجلس الإدارة أقرّ نهاية الأسبوع الماضي زيادة التعرفات للأعمال الإستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) وبالتالي فإنّ ما وعد به المدير العام أصبح حقيقة حيث أن تقديمات الصندوق ستعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة خلال الأيّام القليلة القادمة. كما أعلن د.كركي بأنّ القرارات التنفيذيّة اللازمة لزيادة التعرفات الإستشفائيّة ستصدر فور تبلّغه القرارات اللازمة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
وبالرغم من هذه الإنجازات والمناقبيّة في العمل، ما زال بعض الأشخاص، إمّا عن جهل وإمّا عن سوء نيّة، مصرّين على تحميل الضمان دون وجه حقّ، مسؤوليّة تداعيات الأزمات الإقتصاديّة والماليّة التي عصفت بالبلاد على كافّة الصعد.
والتزاماً بالتعهّد الذي قطعه المدير العام بأنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من أجل استعادة الضمان لدوره في تولّي وحفظ الأمنين الصحّي والإجتماعي في البلاد، واستكمالاً للنهج التكاملي والتعاوني بينه وبين القطاع الإستشفائي، أصدر د.كركي قراراً بتاريخ 10/3/2025 حمل الرقم 128 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 38 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالي 244 مليار ل.ل.، بالإضافة إلى تسديد حوالي 286 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 530 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
وفي الختام، يجدّد المدير العام للصندوق دعوته للبنانيين عموماً والمضمونين خصوصاً، إلى التوجّه إلى الأطبّاء والمراقبين الإدرايين في المستشفيات أو إلى مكاتب ومديريّات الصندوق في كلّ مرّة يرفض فيها أيّ مستشفى استقبالهم أو يطالبهم بدفع مبالغ مالية إضافيّة غير مبرّرة، وتقديم الشكاوى بحقّهم.
وقد أثبتت التجربة أنّ هذا المسار التأديبي يؤت أوكله، وذلك من خلال قرارات الإنذارات وفسخ العقود التي أصدرها المدير العام بحق المستشفيات المخالفة، كذلك عدم توانيه عن التوجّه إلى القضاء المختصّ عند الإقتضاء، إذ اعتبر أنّ هذه الممارسات تندرج تحت إطار “السرقة الموصوفة” لحقوق وأموال المضمونين ويسيء إلى سمعة الصندوق.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 11/3/2025

كركي من الأمانة العامّة للمدراس الكاثوليكيّة في لبنان : دخل الصندوق عصر التقدّم والتطوير ولن يثنينا شيء عن الوصول إلى أعلى مراتب الإحتراف المهني والخدماتي.

لبّى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي دعوة الأمانة العامّة للمدراس الكاثوليكيّة في لبنان، بشخص أمينها العام الأب يوسف نصر، للقاء مع الهيئة العامّة للأمانة رافقه وفدٌ من الصندوق ضمّ كل من المدير المالي ورئيس الديوان بالوكالة السيّد شوقي أبو نصيف ومديرة ضمان المرض والأمومة السيدة سحر مجري ومديرة العلاقات العامّة السيّدة لور وهبي و حضور مدراء المدارس.
استهلّ اللقاء بكلمة للأب نصر شكر فيها د.كركي والوفد المرافق على جهودهم بإدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي في أصعب الظروف التي تمرّ بها البلاد.
وركّز في كلمته على أهميّة وحجم الدور التي تقوم به المدارس الكاثوليكية على الصعيد الوطني كونها تشكّل حوالي ال 30% من القطاع التعليمي الخاص وحوالي ال 20% من كامل القطاع التعليمي في لبنان. وشدّد على روح التعاون القائم بين الأمانة العامّة للمدراس الكاثوليكية والضمان الإجتماعي لمعالجة وتذليل الصعوبات التي يعاني منها القطاع التربوي في لبنان.
وأكّد على دعم الضمان لوضع رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى وضع حلول إنتقاليّة ومؤقّتة ومن ثمّ الإنتقال لوضع الحلول الجذرية المناسبة مع انطلاقة العهد الرئاسي الجديد.
من جهته، عرض المدير العام أبرز الإنجازات التي حقّقتها إدارة الضمان لناحية احتواء تداعيات الأزمات الماليّة والإقتصاديّة والأمنيّة التي عصفت ببلدنا الحبيب لبنان وذلك من أجل ضمان حصول المضمونين على حقوقهم في أصعب الأوقات وأكثرها حرجاً وحاجة.
واستعرض د. كركي المسار الإصلاحي والتصحيحي الذي انتهجه منذ نهاية العام 2019 حيث بدأ تقديمات الصندوق الصحيّة والإجتماعيّة تفقد الكثير من قيمتها.
وأبرز النقاط التي تناولها المدير العام للصندوق هي :
– زيادة التعرفات الصحيّة (الدوائيّة والطبيّة والإستشفائيّة) حيث اعتمد الصندوق نظام العمل الجراحي المقطوع لحوالي 290 عمليّة جراحية عاد الضمان ليغطّيها بنسبة 90%.
كما عادت نسبة التغطية الدوائيّة إلى 80% لحبّة الدواء الأقلّ كلفةً.
كذلك زادت المعاينات الطبية حوالي 20 ضعفاً وبدل تعرفة جلسة غسيل الكلى 60 ضعفاً. وفي هذا السياق، زفّ المدير العام خبراً سارًّا مفاده أنّه رفع إلى مجلس الإدارة كتاب رفع التعرفات التي تعنى بكافّة الأعمال الإستشفائية عبر المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) والتي تكبّد المرضى المضمونين مبالغ إضافية ضخمة يصعب تحمّلها.
وأكّد المدير العام بأنّ التقديمات الصحيّة سوف تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في غضون أسابيع قليلة.
– أمّا بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، فقد نوّه د.كركي بالإنجاز الكبير الذي قام بها الصندوق لناحية رفع قيمتها الفعلية من 5% إلى ال 42% ممّا كانت عليه قبل الأزمة، كذلك لناحية إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعيّة والدفع من أجل إصدار المراسيم التطبيقيّة اللازمة في أقرب فرصة ممكنة.
– وفي ما يعنى بملف التحوّل الرقمي والمكننة الشاملة، فقد أشاد المدير العام بأهميّة الموقع التفاعلي للصندوق الذي بات يؤمّن عدداً من الخدمات الإلكترونيّة عن بعد (إفادة خدمة، التصريح الإسمي السنوي، …) ويسعى المدير العام إلى توسعة مروحة الخدمات كي تحاكي الهامش الأكبر من أعمال الصندوق.
وفي السياق عينه، أعلن د.كركي أمام الحضور الكريم أنّه سوف يطلق مناقصة لمكننة أعمال براءة الذمّة بحيث يصبح بإمكان أصحاب المؤسسات تقديم ومتابعة وإنجاز براءة الذمّة عن بعد دون تكبيدهم عناء الحضور إلى مكاتب الصندوق.
– بالإضافة إلى هذه الخطوة الجريئة، عمل المدير العام للصندوق على تسهيل معاملات دفع الإشتراكات في ما يتعلّق بالشركات والفئات الخاصّة (أطبّاء، إختياريين، متقاعدين، مخاتير) وذلك من خلال تمكيينهم من تسديد اشتراكاتهم من خلال المؤسسات الماليّة والمصارف. وأمل المدير العام أن يبصر هذا المشروع أيضاً النور خلال الأسابيع القليلة القادمة.
– كذلك، أعلن د.كركي عن بشرى سارّة مفادها أنّ مشروع قانون الإعفاء من الإشتراكات التي تعود إلى ما قبل العام 2000 وضع على السكّة الصحيحة وبات قريب التحقّق، الأمر الذي سوف يذلّل الكثير من العقبات التقنيّة التي تحول دون إنجاز معاملات أصحاب العمل، لاسيّما الحصول على براءات الذمّة بالسرعة المطلوبة.
وفي الختام، وتكريماً لجهوده التي يبذلها على رأس إدارة الصندوق في أصعب الظروف، قدّم الأب يوسف نصر درعاً تكريميًّا للدكتور محمد كركي عربون شكر وتقدير لتفانيه في خدمة الضمان والمضمونين.
وبدوره شكر المدير العام الأب نصر والقييمين على الأمانة العامة للمدراس الكاثوليكية على هذه الدعوة والتكريم ونوّه بالجهود التي يبذلونها لبناء الإنسان من خلال المدارس والمؤسسات التعليميّة التي يشرفون على إدارتها.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 7/3/2025

كركي : 441 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطبّاء منذ مطلع العام

تزامناً مع إطلاق مشروع الإنتقال إلى نظام الأعمال الجراحية الإستشفائية المقطوعة منذ عدّة أشهر، تعهّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي بدعم القطاع الصحّي الذي يتعامل بإيجابيّة لإنجاح هذه العمليّة الإصلاحيّة والتطويريّة ويبدي التزاماً بتقديم الفواتير الإستشفائيّة المقطوعة الى الضمان بحسب التعرفات الجديدة، دون تقاضي أيّة فروقات ماليّة غير مبررة.

وعليه، واستكمالاً لهذا النهج، أصدر د.كركي قراراً بتاريخ 27/2/2025 حمل الرقم 110 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية رابعة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 54 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالي 206 مليار ل.ل.، بالإضافة إلى تسديد حوالي 235 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 441 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.

وفي الختام، يدعو د. كركي مجدّداً المستشفيات والأطبّاء كافّة إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق ويؤكّد أنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى اتّخاذ التدابير اللازمة بحقّ المخالفين والتي قد تصل حدّ فسخ العقود واللجوء إلى القضاء المختصّ.

كما أعلن المدير العام بأنّه سوف يرفع إلى مجلس إدارة الصندوق التعرفات الجديدة لكافّة الأعمال الإستشفائيّة خارج الأعمال المقطوعة فور إنجازها في اللجنة الإستشاريّة الطبيّة العليا نهار الثلاثاء القادم ليصار إلى درسها وإقرارها وفق الأصول المتّبعة في الصندوق.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 28/2/2025

كركي : تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة في الضّمان حتّى 31/3/2025

مع عودة الإستقرار النسبي إلى البلاد، عاودت قطاعات الإنتاج العمل بشكل مكثّف من أجل إعادة الإعمار والنهوض بالإقتصاد من جديد بعد ما تضرّر بشكل كبير جرّاء العد وان الإsرائيلي على لبنان.

في سياق متّصل وكعادته، عمد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي إلى اتّخاذ القرارات والتدابير اللازمة والإستثنائيّة من أجل الوقوف إلى جانب المضمونين وأصحاب العمل في الظروف الصعبة.

وعليه، وبناءً على أحكام القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق رقم 49 تاريخ 5/12/2024، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 24/2/2025 حملت الرقم 781 قضى بموجبها تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص حكماً، والمنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والقوانين والأنظمة المتمّمة له، سواء أكانت هذه المهل شكليّة أو إجرائيّة أو جمركيّة وذلك من الفترة الممتدّة بين 8/10/2023 ولغاية 31/3/2025 ضمناً، على الشكل التالي:

• مهلة تقديم طلب الانتساب الى قسم الضمان الاختياري.

• مهلة مرور الزمن على التعويضات العائلية.

• مهلة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والأمومة.

• المهل المنصوص عنها في المادة 80 من قانون الضمان الإجتماعي والمتعلّقة ببعض الموجبات والعقوبات المترتّبة على أصحاب العمل جرّاء احتجاز الإشتراكات أو عدم التصريح عن التغييرات القانونيّة والإداريّة (بيع، تفرّغ، …) أو عدم التصريح عن حركة الأجراء (تسجيل وشطب) وعن عدم تنظيم وتقديم التصريح الإسمي السنوي.

ويستثنى من أحكام التعليق المهل الممنوحة من قبل إدارة الصندوق أو المحدّدة نظاميّاً من قبلها تبعاً لسلطتها الاستنسابية.

كما طلب د. كركي إلى جميع المدراء، كلّ في ما خصّه العمل على تطبيق وتعميم أحكام هذه المذكرة وإصدار التعاميم التطبيقية لها عند الاقتضاء.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 24/2/2025

كركي : 200 مليار ل.ل. لغسيل الكلى وزيادات هامّة على تعرفات الدواء والإستشفاء في الأسابيع القادمة

مطلع الشهر الماضي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي سلسلة من قرارات فسخ العقود والإنذارات بحقّ عدد من المستشفيات وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام العقود المبرمة مع الضمان، ولكنّه استثنى من هذا الإجراء بدل علاجات غسيل الكلى والعلاج الكيميائي. يعود ذلك إلى أنّ د. كركي يعتبر علاج مرضى غسيل الكلى على رأس سلّم أولويّات الصندوق حيث أنّ هؤلاء يحتاجون إلى عدّة جلسات في الأسبوع وأنّ أي تأخير في تلقّيها يشكّل تهديداً حقيقيًّا على حياتهم.

وعليه، أعطى المدير العام للصندوق اليوم توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ 98 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح المجموع المدفوع 200 مليار ل.ل. منذ بداية العام حتى تاريخه.

وفي الختام، يعيد د. كركي تأكيده على ضرورة التعاون الكامل والبنّاء مع القطاع الإستشفائي والطبّي من أجل ضمان استدامته الماليّة وتقديم أفضل الخدمات الإستشفائيّة للمرضى المضمونين في الوقت عينه، ولاسيّما بالنسبة لمرضى غسيل الكلى خاصّة وأنّ هذا العمل الطبّي مغطّى 100% على حساب الصندوق.

كما بشّر المضمونين بأنّ الأسابيع القليلة القادمة سوف تحمل معها زيادات كبيرة على مساهمة الصندوق في الأدوية والإستشفاء بغية عدم تحميلهم فروقات مالية كبيرة لا قدرة لهم عليها في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة والماليّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 21/2/2025

كركي : 16 مليار ل.ل. إضافيّة للمستشفيات عن الأعمال الجراحية المقطوعة في أقلّ من أسبوع

منذ حوالي الأسبوع، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي قراراً دفع بموجبه للمستشفيات حوالي 27 مليار ل.ل. كسلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة.

ولأنّ هذا النظام أثبت فعاليّته بالنسبة للأطراف كافّة حيث أمّن للمضمونين الحصول على خدمة صحيّة لائقة من جهة وأمّن الاستقرار المالي للقطاع الاستشفائي من خلال رفده بالسيولة اللازمة من جهة أخرى،

وتأكيداً على حرص الصندوق على استعادة دوره كصمام للأمان، استتبع د. كركي هذه الخطوة بإصدار قرار بتاريخ 17/2/2025 حمل الرقم 94 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن الأعمال الجراحية المقطوعة حوالي 156 مليار ل.ل.

وعليه وكما جرت العادة، يدعو د. كركي المستشفيات كافّة إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق ويؤكّد أنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى اتّخاذ التدابير اللازمة بحقّ المخالفين والتي قد تصل حدّ فسخ العقود واللجوء إلى القضاء المختصّ.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 18/2/2025

كركي : 228 مليار ل.ل. من الضمان للمستشفيات منذ مطلع العام 2025

في كل مرّة يعطي توجيهاته لدفع سلفات مالية للمستشفيات عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة، يطالب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي إداراتها بضرورة الإسراع في تقديم معاملاتها إلى إدارة الصندوق التي تعالجها وتسدّدها بصورة شبه فوريّة.
وتأكيداً منه على أهميّة التعاون بين الصندوق والمستشتفيات، وانطلاقاً من مبدأ الإلتزام بتسديد مستحقّات المتعاملين مع الصندوق، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 12/2/2025 حمل الرقم 85 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 110 مليار ل.ل منذ مطلع العام الجديد. وإذا ما أضفنا إليه ما تمّ تسديده لمعالجة مرضى غسيل الكلى ( 128 مليار ل.ل.) يصبح إجمالي ما دفعه الصندوق منذ بداية العام 2025 حوالي 228 مليار ل.ل..
وفي الختام، يدعو د. كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض لعقوبات من قبيل الإنذرات وفسخ العقود والتي سبق أن اتّخذها بحقّ عشرات المخالفين من المستشفيات.
كما توعّد المدير العام بأنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى القضاء المختصّ لأن بعض ما تقوم به بعض المستشفيات يندرج تحت مسمّى “السّرقة الموصوفة” لحقوقهم وأموالهم.

بيروت في 12/2/2025

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 84 مليار ل.ل. سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025

في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ولأنّ التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90% من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفوريّة اللاّزمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان.
ثم أتبعها بسلسلة من القرارات أعطى بموجبها سلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحيّة المقطوعة المتوجبة.
وإستكمالاً على هذا النهج، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 4/2/2025 حمل الرقم 68 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 84 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
وبهذه المناسبة، يدعو المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ. كما جدّد إعلانه بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها قد تصل إلى حدّ فسخ العقود وإيقاف السلفات المالية في حال تقاضيها مبالغ مالية إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لتلقّي العلاج اللاّئق حيث ستخضع للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها.
وفي الختام، يدعو المدير العام د. محمد كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي ويوكّد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض للعقوبات المشار إليها أعلاه

بيروت في 4/2/2025

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : إعادة التعاقد مع مستشفيي العرفان وكليمنصو بعدأنّ صحّحا أوضاعهما مع الضمان

على ضوء التقارير التي أعدّتها أجهزة الرقابة الطبيّة والإداريّة على المستشفيات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أصدر المدير العام د. محمد كركي مجموعة قرارات فسخ عقود وإنذارات بحقّ المستشفيات المخالفة وذلك بعد إطلاقه تحذير شديد اللهجة نهاية العام الماضي توعّد فيه عدم التهاون مع أي جهة تخالف قوانين الضمان وأنظمته ولاسيّما تقاضي تعرفات مخالفة لتلك المقرّة من قبل إدارة الصندوق.

وعلى الأثر، توافد المسؤولون عن المستشفيات التي طالتها الإجراءات التأديبيّة لمقابلة المدير العام للصندوق لتسوية أوضاعها وإعادة تعاقدها معه.

وقد أبدى د.كركي  تجاوباً مع هذه المبادرات لأنّه ومنذ تولّيه لمنصبه،  أصرّ على بناء علاقة وطيدة مع القطاع الصحّي عموماً والقطاع الإستشفائي خصوصاً بغية ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبيّة للمضمونين، دون أن يثنيه ذلك عن اتّخاذ التدابير اللازمة بحقّ من يتعدّى على حقوقهم.

وعليه، استقبل د.كركي وفداً من كلّ من مستشفى العرفان ومستشفى كليمنصو من أجل عرض الإجراءات التي اتّخذوها عقب صدور قرارت الفسخ معها بغية تسوية أوضاعها.

وعلى ضوء الكتب الرسميّة التي تسلّمتها إدارة الصندوق من هذه المستشفيات والتي تعهّدت بموجبها بالإلتزام الكامل بقانون وأنظمة الضمان ولاسيّما بتعرفات الصندوق المعتمدة  للأعمال الجراحيّة المقطوعة وعلاج غسيل الكلى، أصدر المدير العام للصندوق بتاربخ 23/1/2025 قراراً حمل الرقم 38 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى كليمنصو وآخر بتاريخ 30/1/2025 حمل الرقم 55 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى العرفان. لكنّه، شدّد في الوقت عينه على أنّه لن يتوانى عن فسخ العقود مجدّداً في كلّ مرّة ترتكب إدارة هذه المستشفيات مخالفات من أيّ  نوع كانت وبخاصّة لناحية تقاضي فروقات ماليّة من المرضى المضونين.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ المسار التصحيحي للتعرفات الصحيّة والدوائيّة الذي بدء منتصف العام الماضي مستمرّ وسوف يطال كافّة المجالات التي لم تعدّل بعد وبخاصّة العلاج بالأشعّة والإقامة في العنايات الفائقة ومعالجة الحروق والمستلزمات الطبيّة.

بيروت في 30/1/2025

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : الضمان يضبط 2218 أجيراً مكتوماً ووهميًّا ويحقّق 600 مليار ل.ل

انطلاقاً من مبدأ الشفافيّة وانسجاماً مع أدائه منذ تولّيه منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يعمد د. محمد كركي إلى مصارحة الرأي العام وإطلاعه على الوقائع والأوضاع الحقيقيّة في الصندوق بموضوعيّة ومناقبيّة مهنيّة وأخلاقيّة عالية.

وعليه، وتطبيقاً لسياسة المراجعة والتدقيق السنويّة التي يعتمدها الضمان بغية المحاسبة الداخليّة والتحسين في جودة الخدمات التي يقدّمها للمتعاملين معه، أعطى المدير العام  توجيهاته إلى كافّة المديريّات والمكاتب في الصندوق لإعداد تقاريرها السنويّة وذلك لتقييم أدائها خلال العام 2024.

والجدير بالذكر أنّ هذا العام حمل الكثير من الصعوبات على كافّة الصعد، وبخاصّة لناحية العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان في شهر أيلول 2024.

لكن وبالرغم من هذه الظروف الإستثنائيّة والقاسيّة، لم يتوقّف مستخدمي الصندوق عموماً والتابعين لمديريّة التفتيش والمراقبة خصوصاً عن أداء واجبهم، وقد أثمرت جهودهم في العام 2024 عن الإنجازات التاليّة:

• تمّ إنشاء 5888 أمر مهمة في العام 2024 مقابل  4742 أمر مهمة في العام 2023، وقد أنجز حوالي 61% منها.
• بلغ عدد التقارير المنجزة خلال العام 2024 : 3648 تقريراً.  
• أمّا النتائج المالية المحقّقة فقد بلغت قيمتها  600,744,719,883 ل.ل ، علماً أنها كانت في العام 2023 222,878,345,996ل.ل، أي حقّقت زيادة بنسبة 269 %  عن العام الماضي. مع الإشارة إلى أنّه يجب إضافة المبالغ الماليّة المترتّبة جرّاء تقارير التفتيش على المركبات العموميّة والأطبّاء (الفئات الخاصّة) والتي لا تظهر قيمتها الماليّة في تقارير التفتيش.
• بلغ عدد الأجراء المراقبين  25240 أجيراً، شُطب 185 منهم أجيراً مع المطالبة باسترداد التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة بدون وجه حقّ. وبالتالي فإنّ الرقابة شملت حوالي 6% من إجمالي عدد الإجراء المسجّلين في الصندوق.
• أمّا الأجراء المكتومين فقد بلغ عددهم  1330 أجيرا” لبنانيا” و 888 أجيراً أجنبياً .

وقد تمّ تسجيلهم في الضمان وفقاً للأحوال القانونيّة والنظاميّة.

• أمّا في ما يتعلّق بالمؤسسات، فقد تمّ تسجيل 119 مؤسسة، لم تكن مصرحة عن نفسها للصندوق.

وفي سياق متّصل، طلب المدير العام إلى مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي من ضمنها (الأفران)  وذلك بعد إلغاء الإتفاق التدبيري معهم، بالتزامن مع المهام الأخرى من مسح شامل وتفتيش معاكس غير منجز وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات محفظة الصندوق الماليّة.

وفي الختام، توجّه المدير العام بالشكر إلى مدير التفتيش والمراقبة ورؤساء المناطق والمفتشين وأعلن بأن سوف يصدر قرارات التنويه والمكافآت اللازمة للمفتّشين الذين حققّوا إنتاجيّة عالية ومميزة وأداء أكثر من جيّد .

وطلب د. كركي من جميع العاملين في مديريّة التفتيش والمراقبة بذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة الضمان والمضمونين.

بيروت في 29/1/2025

مديريّة العلاقات العامّة