التصنيف: غير مصنف

الوزير نقولا نحاس يترأس اليوم الثاني من الندوة القومية التي تنظمها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي

تابعت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الندوة القومية حول ” الدراسات الاكتوارية في سبيل ديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي ” لليوم الثاني على التوالي بحضور رئيس الجمعية دكتور محمد كركي . حيث بدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة عمل حول الانماط التي تهدّد استدامة البرامج والأنظمة، ترأسّها معالي الوزير نقولا نحاس الذي أشار، بعد توجّهه  بالشكر للقيّمين على أعمال هذه الندوة القومية لدعوته للمشاركة فيها، إلى أهميتها في التعلّم من خبرات الآخرين لتحسين أداء المعطيات الموجودة، وبأن المواطن يهمّه أربعة أشياء ليشعر بأنه مواطن ( الأمن – التعليم – الصحة – الضمان … ضمان الشيخوخة). كما أكّد أن ضمان الشيخوخة هو القاعدة الأساسية ليشعر الانسان أن لديه إنتماء فعلي لوطنه. وعرض مقاربات حقيقية وتحدّث عن الدروس التي يجب الانتباه لها وخصوصاً عند الحديث عن الدراسات الاكتوارية. فالدراسات الاكتوارية أساسية في تخطيط وإدارة وتحديد ماهيّة المخاطر التي يجب التنبّه لها.

ثمّ نوّه بأن لبنان يمرّ بأصعب مرحلة في الحياة، وبأن الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية هي من أصعب ما شهده لبنان، فلبنان مخاطره كبيرة جداً وهو يعاني من كثافة سكانية مرتفعة، فمساحته صغيرة ولديه لاجئين وضيوف، ممّا يشكّل تحدّيات كبيرة جداً. وأكّد بأنه في المستقبل يجب علينا أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار، والتنبّه لكيفية الاحتياط منها عند بحث كيفية الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام التقاعد، وكيفية إنشاء هيئة استثمار لأنها تشكّل أحد العواميد الأساسية لإدارة المخاطر.

ثمّ تمّ تقديم اوراق من قبل السادة الدكتور باتريك مارديني حول تداعيات الأزمة الاقتصادية وآفاق الاقتصاد الاقليمي والدولي. بعدها كان عرض من قبل الخبير الاكتواري الاستاذ منذر مراد من دولة الكويت، حول إصلاح أنظمة التقاعد من منظار إكتواري، بالاضافة الى عرض من قبل الاستاذ بيار السبعلاني من الجمهورية اللبنانية حول التكامل فيما بين التأمينات الاجتماعية والتأمين الخاص.

ثم عقدت جلسة برئاسة المفوض العام لجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي في دولة السودان حول قاعدة البيانات والتقييم الاكتواري وكيفية اعداد دفتر الشروط الخاص لاستقطاب خبير اكتواري . تم خلالها تقديم اوراق عمل متخصصة من قبل الخبير الاكتواري الاستاذ ابراهيم مهنا والاستاذة ريان عواد من الجمهورية اللبنانية .

مديرية العلاقات العامة

9/3/2023

بيروت تحتضن ندوة قومية لمؤسسات الضمان  بمشاركة عربية واسعة

عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ندوة قومية تحت عنوان ” الدراسات الاكتوارية في سبيل ديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي ” برعاية وحضور معالي وزير العمل  في لبنان الاستاذ مصطفى بيرم، ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، والمستشار إسلام سناء ممثّل مدير عام منظمة العمل العربية الاستاذ فايز المطيري، ورئيس جمعية الخبراء الاكتواريين في لبنان الاستاذة ريتا السخن، وبمشاركة فعاليات اقتصادية واجتماعية وتربوية، وبمشاركة وفود يمثّلون مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي ( لبنان، فلسطين، الاردن، الكويت، السودان، سلطنة عمان، المغرب، اليمن، الجزائر، موريتانيا، العراق).

انطلقت فعاليات الندوة بحفل الافتتاح الرسمي الذي رعاه معالي وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم.

 وبعد كلمة تعريف عن الندوة من مدير العلاقات العامة في الجمعية الاستاذ محمد خليفة، ألقت رئيس جمعية الخبراء الاكتواريين الاستاذة ريتا السخن كلمة سلّطت فيها الضوء على عمل الجمعية اللبنانية للاكتواريين وأهميتها على الصعيد العربي، مبديةً استعدادها لوضع كل خبرات وطاقات الجمعية بتصرّف مؤسسات الضمان ومؤسسات التأمينات الاجتماعية في العالم العربي لمواجهة الصعوبات والتحدّيات التي تواجهها.

بعدها ألقى المستشار اسلام سناء كلمة سعادة مدير عام منظمة العمل العربية الاستاذ فايز المطيري، معتبراً أن الاستثمار في الضمان الاجتماعي وتطويره هو إستثمار في تعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي. كما أن المحافظة على ديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي هو هدف استراتيجي لمواجهة التحدّيات الراهنة والمستقبلية وصالح الاجيال، وان الحفاظ على استمرارية صناديق الضمان الاجتماعي وأنظمتها. لذلك يتوجّب التوسّع في أوجه الاستثمار الاجتماعي  وتطوير سياسته لضمان زيادة قيمة الاستثمارات في مواجهة التضخّم، وتحقيق أقصى مصلحة اجتماعية واقتصادية للمؤمّن عليهم والعمل على امتداد عوائد هذا الاستثمار للاجيال القادمة.

ثم كانت كلمة لرئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، سلط من خلالها الضوء على عمل الجمعية وأهميتها في تكريس العمل العربي المشترك في قضايا الضمان الاجتماعي الذي يعتبر حق من حقوق الانسان، وللدول مؤشر ومقياس للرفاهية ومدى تطوّرها وجودة الحياة فيها، داعياً الحكومات ومؤسسات الضمان الاجتماعي الى بذل المزيد من الجهود لتعزيز شمولية أنظمة الضمان الاجتماعي كآلية لا غنى عنها للتضامن والتكافل الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة والمجتمع المدني، كون هناك اعتراف متزايد بأن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات قاعدة عريضة ومستدامة تستلزم توزيع عوائد النمو الاقتصادي بطريقة عادلة ومنصفة لاسيما في مجال تمويل أنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية. كما سلّط الضوء على أهمية السياسات الاجتماعية ودورها في تحديد نوع المجتمع الذي نصبو إليه وبتطلعاتنا ورؤيتنا لمستوى الرفاهية التي نريدها للأجيال القادمة.

وفي ختام كلمته جدّد شكره وامتنانه لمعالي وزير العمل على رعايته لهذه الندوة القومية الكريمة، وللأشقّاء العرب المشاركين في الدول العربية على مشاركتهم القيّمة، متمنياً لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني لبنان. ثم ختم معالي وزير العمل حفل الافتتاح بكلمة تطرق فيها الى أهميّة العمل العربي المشترك والتعاون بين الأشقاء العرب ومفادها :  ” بعد الترحيب بالحضور لاسيّما الأشقاء العرب، نؤكّد على أننا نؤمن بالوصل وليس الفصل ونرفض كل الجدران الوهمية التي تفصل بيننا وأنّ الاخوة العربية فوق اختلافاتنا الداخلية في لبنان فيجب أن نستفيد من بعضنا البعض والمهم في هذا الاجتماع ليس فقط أهميته بل مخرجاته والخطوات الاضافية الممكن الخروج بها والاستفادة من نقاط القوة فيما بيننا. نحن، في لبنان، في أزمة ، ولكن علينا دائما العمل وخلق الأمل فبلدنا عصي عن السقوط وبيروت عاصمة العزة والذوق الرفيع.  نحن كعرب بحاجة لبعضنا البعض، وحضوركم بيننا اليوم يعكس ايمانكم بلبنان. نحن اليوم في حالة انهيار والذي هو نتاج في جزء منه الحصار وجزء منه السياسات الخاطئة الموجودة في هذه البلد ولكننا مصرّون على العمل والإنجاز.  وعلى صعيد الضمان، نحاول مع سعادة المدير العام والعديد من الزملاء والأصدقاء أن نفعّل ملف الاستشفاء والدواء ونحن اليوم على وشك إصدار النظام التقاعدي المؤقت لمن يرغب بدلاً من تعويض نهاية الخدمة. “

بيروت في 8/3/2023
مديرية العلاقات العامة

كركي : إستمرار إستفادة السائقين العموميين من تقديمات الضمان

نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد عموماً والقطاع العام خصوصاً، حيث أن معظم مرافقه لا تعمل بالشكل الطبيعي بسبب إضراب موظّفيه والتوقيفات القضائيّة، الأمر الذي حال دون إتمام المواطنين لمعاملاتهم وبخاصّة توقّف العمل في هيئة إدارة السير والمركبات ممّا حال دون إمكانية تجديد رخص السوق العمومية من قبل السائقين العموميين. هذا الأمر أدّى الى توقف استفادتهم من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولاسيّما الصحيّة منها.

ولمعالجة هذا الموضوع وتنفيذاً لقرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 900 تاريخ 6/3/2023، أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي مذكرة حملت الرقم 8 بتاريخ 7/3/2023، تحت عنوان “تمديد العمل بالمذكّرة رقم 40 تاريخ 5/9/2022 المتعلٌّقة بتعليق العمل مؤقتاً ببعض أحكام المذكّرة رقم 16 تاريخ 25 شباط 2008 المتعلّقة برخصة السوق العمومية الواجب اعتمادها” والتي قضى بموجبها  اعتبار السائق العمومي خاضعاً ومستفيداً من تقديمات الصندوق بغض النظر عن تجديد رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين 1/10/2022 ولغاية 30/4/2023 ضمناً.

هذا الاجراء يأتي على قاعدة الالتزام الذي أبداه د. كركي لناحية اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة من أجل تسهيل شؤون المواطنين المضمونين، لاسيّما السائقين العموميين منهم الذين يعانون ظروفاً معيشيّة صعبة وبخاصّة خلال فترة توقّف هيئة إدارة السير والمركبات عن العمل بصورة دائمة وعدم تمكّنهم من تجديد رخصهم، ، وتحسّساً من قبل مجلس الإدارة بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمرّ بها البلاد  كي يستمرّ السائقون بالاستفادة من تقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية.

لذا، جاء قرار المدير العام كي يخفف عنهم وطأة الأزمة وسمح لهم وفق هذه المذكرة وبعد موافقة هيئة المكتب بالاستفادة من تقديمات الصندوق حتى لو انتهت مدة صلاحية رخصة القيادة، ريثما يصار الى حلّ الأزمة تباعاً في القطاعات العامة المتوقّفة عن العمل. 

وقد أمل د. كركي أن يخرج لبنان من هذه المحنة العصيبة التي حلّت به منذ أكثر من  ٣ سنوات، وتعود مؤسساته وإداراته الى العمل بشكل طبيعي ومنتظم لخدمة المواطن اللبناني وصون كرامته.

بيروت في 7/3/2023
مديرية العلاقات العامة

كركي يفسخ العقد مع طبيبين وصيدلية

بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، وما نتج عنها من تدهورعلى الصعيد الاقتصادي والمالي والصحّي والاجتماعي، بقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل بكلّ ما أتيح له من طاقات بشريّة كي يحمي حقوق المضمونين ويحفظ الأمنين الصحي والاجتماعي، وخاصّة في مديريّة التفتيش والمراقبة. 

وفي التفاصيل، وبناءً على طلب مدير عام الصندوق د. محمد كركي تمّ إعداد التقارير السنوية على قاعدة احترام الشفافية والمهنية في العمل، حيث بيّنت قراءة التقرير السنوي لأعمال مديريّة التفتيش  والمراقبة في الصندوق عن العام  2022 إصدار 6487 أمر مهمة من بينها 825 طلباً تعود لسيارات عمومية لا تظهر نتائجها المالية في هذا التقرير، الأمر الذي يعدّ إنجازاً كبيراً بخاصّة أنّ المفتّشين يعملون في ظروف غير طبيعيّة من جائحة كورونا، الى ارتفاع سعر المحروقات وبالتالي كلفة بدل النقل والانتقال دون القدرة على تعديل هذه الأتعاب بما يتزامن مع هذه المتغيّرات.

وجاءت أبرز النتائج التي حققتها أعمال هذه المديرية خلال العام 2022على الشكل الآتي:

• بلغ عدد التقارير المنجزة 4189 تقريراً .
• الكشف عن مؤسستين وهميتين وشطبهما من الصندوق.
• بلغ عدد الأجراء المراقبين/39887/ أجيراً.
• شطب  233 أجيراً وهميًا والمطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة بدون وجه حق.
• تحقيق تكاليف مالية بقيمة 292 مليار ل.ل. تقريباً اي بزيادة نسبتها حوالي  155% عن العام 2021.
• التصريح عن 92 مؤسسة مكتومة حيث بلغ عدد الأجراء المصرّح عنهم 1515 أجيراً لبنانيا و 343 أجيراً أجنبياً.

وفي سياق متّصل، وبالاستناد الى نتائج التفتيش الدوري القطاعي الذي أطلقه مديرعام الصندوق منتصف شهر آب من العام 2022، والذي شمل بعض القطاعات كالمصارف والشركات المالية ومؤسسات الاستيراد وتوزيع الأدوية ومؤسسات صناعة الأدوية والمستشفيات ومحطات الوقود وشركات النفط والفنادق والسوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى والمنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فقد تمّ إنجاز 114 من أصل 462 تقرير تفتيش وبلغت النتائج المالية  ما يزيد على 42 مليار ل.ل.

وطلب المدير العام من مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي بالتزامن مع المهام الأخرى المقررة للعام 2023 من مسح شامل وتفتيش معاكس وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات الصندوق.

ونوّه المدير العام د. محمد كركي بجهود جميع العاملين في مديرية التفتيش والمراقبة على كافة فئاتهم ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ديمومة المؤسسة وأصدر كتب تنويه للمفتشين المميزين والذين كان لهم دور أساسي في تحقيق النتائج المشار اليها أعلاه.

كما رأى، ضرورة ملء الشواغر في الصندوق والتي تجاوزت 65 % من الملاك ورفده بالموارد البشرية اللازمة، من أجل تحسين العمل وزيادة الإنتاجية، لاسيّما سدّ الشغور في مديريّة التفتيش والمراقبة لرفدها بعدد من المفتشين كما يقتضي ملاكها الوظيفي النظامي.

كما وأكّد المدير العام بذل أقصى الجهود الممكنة مع جميع المعنيين بالإسراع بإقرار كل ما يلزم لتحسين الأوضاع المعيشية لجميع المستخدمين والعاملين في الصندوق.

بيروت في 1/3/2023
مديرية العلاقات العامة

كركي : الضمان يضبط  1858 أجيراً مكتوماً و 233 أجيراً وهميًّا ويحقّق 292 مليار ل.ل.

بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، وما نتج عنها من تدهورعلى الصعيد الاقتصادي والمالي والصحّي والاجتماعي، بقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل بكلّ ما أتيح له من طاقات بشريّة كي يحمي حقوق المضمونين ويحفظ الأمنين الصحي والاجتماعي، وخاصّة في مديريّة التفتيش والمراقبة. 

وفي التفاصيل، وبناءً على طلب مدير عام الصندوق د. محمد كركي تمّ إعداد التقارير السنوية على قاعدة احترام الشفافية والمهنية في العمل، حيث بيّنت قراءة التقرير السنوي لأعمال مديريّة التفتيش  والمراقبة في الصندوق عن العام  2022 إصدار 6487 أمر مهمة من بينها 825 طلباً تعود لسيارات عمومية لا تظهر نتائجها المالية في هذا التقرير، الأمر الذي يعدّ إنجازاً كبيراً بخاصّة أنّ المفتّشين يعملون في ظروف غير طبيعيّة من جائحة كورونا، الى ارتفاع سعر المحروقات وبالتالي كلفة بدل النقل والانتقال دون القدرة على تعديل هذه الأتعاب بما يتزامن مع هذه المتغيّرات.

وجاءت أبرز النتائج التي حققتها أعمال هذه المديرية خلال العام 2022على الشكل الآتي:

• بلغ عدد التقارير المنجزة 4189 تقريراً .
• الكشف عن مؤسستين وهميتين وشطبهما من الصندوق.
• بلغ عدد الأجراء المراقبين/39887/ أجيراً.
• شطب  233 أجيراً وهميًا والمطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة بدون وجه حق.
• تحقيق تكاليف مالية بقيمة 292 مليار ل.ل. تقريباً اي بزيادة نسبتها حوالي  155% عن العام 2021.
• التصريح عن 92 مؤسسة مكتومة حيث بلغ عدد الأجراء المصرّح عنهم 1515 أجيراً لبنانيا و 343 أجيراً أجنبياً.

وفي سياق متّصل، وبالاستناد الى نتائج التفتيش الدوري القطاعي الذي أطلقه مديرعام الصندوق منتصف شهر آب من العام 2022، والذي شمل بعض القطاعات كالمصارف والشركات المالية ومؤسسات الاستيراد وتوزيع الأدوية ومؤسسات صناعة الأدوية والمستشفيات ومحطات الوقود وشركات النفط والفنادق والسوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى والمنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فقد تمّ إنجاز 114 من أصل 462 تقرير تفتيش وبلغت النتائج المالية  ما يزيد على 42 مليار ل.ل.

وطلب المدير العام من مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي بالتزامن مع المهام الأخرى المقررة للعام 2023 من مسح شامل وتفتيش معاكس وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات الصندوق.

ونوّه المدير العام د. محمد كركي بجهود جميع العاملين في مديرية التفتيش والمراقبة على كافة فئاتهم ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ديمومة المؤسسة وأصدر كتب تنويه للمفتشين المميزين والذين كان لهم دور أساسي في تحقيق النتائج المشار اليها أعلاه.

كما رأى، ضرورة ملء الشواغر في الصندوق والتي تجاوزت 65 % من الملاك ورفده بالموارد البشرية اللازمة، من أجل تحسين العمل وزيادة الإنتاجية، لاسيّما سدّ الشغور في مديريّة التفتيش والمراقبة لرفدها بعدد من المفتشين كما يقتضي ملاكها الوظيفي النظامي.

كما وأكّد المدير العام بذل أقصى الجهود الممكنة مع جميع المعنيين بالإسراع بإقرار كل ما يلزم لتحسين الأوضاع المعيشية لجميع المستخدمين والعاملين في الصندوق.

بيروت في 22/2/2023
مديرية العلاقات العامة

كركي يضاعف تعرفة جلسة غسيل الكلى للمرة الخامسة خلال العامين الماضيين

انطلاقاً من حرصه الشديد على تنفيذ سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أيّة أعباء مالية كون هذا العمل الطبّي يغطّيه الضمان 100%، والتزاماً منه باتّخاذ كافّة الإجراءات التي من شأنها تحسين التقديمات الصحيّة والاجتماعية للمضمونين،

واستناداً الى قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 893 المتّخذ في جلسته 1003 بتاريخ 2023/2/15، والمسجّل في المديريّة العامّة بالرقم 303 تاريخ 2023/2/16، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلامية حملت الرقم 708  بتاريخ 2023/2/16، قضى بموجبها زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من  1250000 ل.ل.  إلى 2500000 ل.ل.  دون احتساب بدل أتعاب الأطباء .

كما تعدّل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 500000 ل.ل. بدلاً من 200000 ل.ل. عن كل جلسة.

وهذه تكون المرّة الخامسة على التوالي التي تعدّل فيها تعرفة جلسة غسيل الكلى وبدل أتعاب الطبيب لمعالج خلال العامين 2021 والـ 2022 وذلك تماشياً مع الوضع المالي الراهن وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي المعتمد في عمليّة استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من الخارج.

كما طالب المدير العام  كافّة المستشفيات والأطباء بالإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أيّة فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.  

بيروت في 16/2/2023
مديرية العلاقات العامة

كلمة د. كركي في مؤتمر بيروت لسرطان الثدي السنوي الحادي عشر بعنوان “أزمة السرطان في لبنان بين التطور العلمي والتراجع في الخدمة”

ان الضمان الاجتماعي كان ولا يزال يقوم بتغطية الادوية العلاجية لمختلف الامراض، سواء كانت سرطانية او امراض مزمنة او مستعصية وغيرها من العلاجات ومن اهدافه الدائمة الوصول الى التغطية الصحية الشاملة لجميع المضمونين والمستفيدين على عاتقهم (Universal Health Coverage).

وبما ان الموضوع اليوم يتمحور حول السرطان والتطور العلمي الدائم في هذا المجال، وخاصة أمراض سرطان الثدي وغيرها، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالرغم من الازمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعاني منها كافة المؤسسات في البلاد، لم يتوقف عن متابعة ادق تفاصيل التطور العلمي لمرض السرطان عالمياً، وذلك من خلال لجانه الطبية والدوائية التي تقوم بدراسة كل ما هو جديد من أدوية للسرطان وتحديد دواعي الاستعمال الطبي للمضمونين ومدى ملاءمتها مع نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الادوية، وبالتالي اعتمادها في جداول الادوية المدفوعة في الصندوق بنسبة 95% مما يريح المضمون بشكل كبير من الناحية المادية.

وبالتالي، فإن الصندوق في مواكبة دائمة ومستمرة للتطور العلمي في مجال سرطان الثدي وعلاجاته. ونذكر هنا ان معظم هذه الادوية لا تزال مدعومة على سعر صرف (1500 ل.ل.) من قبل وزارة الصحة العامة ، وذلك من خلال آلية معينة تقوم بها الوزارة للحفاظ على دعم سعر الدواء بنسبة 100%.

الا ان المشكلة الحقيقية تكمن في معظم الاحيان بعدم توفر الادوية او انقطاعها في السوق اللبناني لاسباب متعددة، وهذا ما يؤثر سلبا على علاج المرضى.

فقد اصبح هناك شحّ في كميات الادوية التي تدخل السوق اللبناني مقارنة مع السنوات السابقة للازمة والانهيار.

من المعروف ان هذه الادوية والعلاجات هي باهظة الثمن عالميا ، والضمان كان من الدول الرائدة والسباقة في المنطقة، من خلال اطلاق وتبني اسس تقييم التكنولوجيا الصحية (Health Technology Assessment) وذلك بتعاون علمي مشترك وورشة عمل بين جامعة ريدباود في هولندا وقسم الصيدلة في الضمان ، وهو يعتبر انجازاً اصلاحيا سينعكس ايجابيا على ترشيد الفاتورة الصحية والحفاظ على مستوى  الخدمات الطبية المقدمة  للمريض المضمون.

اما بالنسبة للاستشفاء، فقد عمد الصندوق ، ضمن الامكانيات المادية المتاحة، الى رفع نسبة التغطية للاستشفاء ولكنه من الطبيعي والمنطقي الا تكفي هذه الزيادة لتغطية الفاتورة الاستشفائية المحتسبة على سعر صرف السوق السوداء، لا سيما ان اشتراكات الضمان الاجتماعي لا زالت تجبى بالعملة الوطنية.

وأغتنم هذه المناسبة لأعلن بأن الصندوق سوف يزيد خلال الايام القليلة القادمة تعرفة جلسة غسيل الكلى الى 2.5 مليون ل.ل. وبدل اتعاب الطبيب المعالج الى 500 الف ل.ل. لكي يبقى هذا العمل الطبي مغطى بنسبة 100% من قبل الضمان الاجتماعي.

كما انه وفور صدور مرسوم زيادة الحد الادنى الرسمي للاجور الى 4.5 مليون ل.ل. وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والامومة الى 10 ملايين ل.ل. ، فإن الصندوق سيقوم بزيادة اضافية لتعرفات المستشفيات والاطباء كما انه سوف يباشر بزيادة التغطية للادوية العلاجية لبعض الامراض المزمنة: السكري- ارتفاع ضغط الدم- الكولستيرول- تسييل الدم- تضخم البروستات- الخلل في عمل الغدة الدرقية وغيرها من الامراض المزمنة. كما انه سيعاود الانهاء مجددا بالمرسوم الذي انجزه في العام 2014 لرفع مساهمته في تغطية ادوية الامراض السرطانية الى 100%.

وفي الختام ، نذكر ان للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ذمة الدولة مبالغا تجاوزت الـ5000 مليار ل.ل.، وهي مبالغ متراكمة منذ سنوات، وكلما زادت نسبة التحصيل والملاءة المالية للصندوق زادت قدرته على التغطية الطبية والاستشفائية والدوائية.

اما في ما يتعلق بالحلول المقترحة لتخطي الازمة خلال المرحلة القادمة على المدى القصير ( السنتان القادمتان) ، فإن ادارة الصندوق ترى ضرورة العمل على تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الاولية وتنشيط وتفعيل دور المستشفيات الحكومية وتأمين التمويل اللازم للقطاع الصحي ككل من وزارة الصحة العامة والمؤسسات والصناديق الحكومية الضامنة لمدة سنة او سنتين على الاقل من خلال الهبات او القروض الطويلة الامد او من خلال ما تبقى من اموال حقوق السحب الخاصة التي وصلت الى لبنان او اية طريقة اخرى تراها الحكومة مناسبة بهدف تأمين الاستقرار الصحي في لبنان للسنتين او الثلاثة سنوات القادمة.

بيروت في 10/2/2023
مديرية العلاقات العامة

كركي في زيارة لمستشفى الزهراء الجامعي من أجل تعاون طبّي لصالح مستخدمي الصندوق

زار سعادة مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مستشفى الزهراء – مركز طبي جامعي برفقة رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النقيب حسن حوماني، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الادارة – المدير العام للمستشفى البروفسور يوسف فارس بحضور عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية ورئيس قسم جراحة المسالك البولية في المستشفى البروفسور محمد موسى بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الإدارة البروفسور حسام الدين بيطار ورئيس المجلس الطبي البروفسور مجدي حمادة ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحة البدانة البروفسور سامر دبوق.

وجرى خلال اللقاء البحث في موضوع تعاون طبي بين الضمان والمستشفى تتعلق بموظفي الضمان الاجتماعي، ثم قام الوفد الزائر بجولة ميدانية في المستشفى للاطلاع على التطور العمراني والتقني الحاصل فيها وجال في أقسام الجراحة التي افتتحت هذا الشهر مثنيا على جهود البروفسور فارس وسعيه الدائم للتطوير والتقدم ليصبح هذا الصرح مركزا أكاديميا مميزا. 

وعبّرت إدارة المستشفى عن شكرها العميق وتقديرها لسعادة الدكتور كركي على لفتته الكريمة لتخصيص المستشفى بهذه الزيارة وعلى حسن إدارته للضمان الاجتماعي في أحلك الظروف التي يمر بها القطاع الصحي في لبنان.

بيروت في 27/1/2023
مديرية العلاقات العامة

كركي : إطلاق برنامج التفتيش المعاكس للعام 2023

بتاريخ 20/1/2022، أصدر مديرعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي قراراً حمل الرقم 31 قضى بموجبه وضع موضع التنفيذ البرنامج السنوي للتفتيش المعاكس وذلك من أجل تفعيل المراقبة الداخلية على أعمال المفتشين الذين سبق لهم أن أنجزوا تقارير تفتيش على المؤسسات، وذلك بعد اختيار البعض منها “عشؤائيًا” لإجراء الرقابة المعاكسة للتأكّد من صحّة نتائجها، ومنع ارتكاب أي مظلومية بحق أي مؤسسة أو تغاضٍ عن مخالفات ارتكبتها هذه الأخيرة.
واستكمالاً لهذا المسار الرقابي البالغ الأهمية، أصدر المدير العام قراراً حمل الرقم 42 بتاريخ 24/1/2023 قضى بموجبه وضع البرنامج السنوي للتفتيش المعاكس للعام 2023 موضع التنفيذ وفقاً للخطة المقترحة من قبل مدير التفتيش والمراقبة.
ويأتي هذا القرار ضمن إطارالإجراءات التي يتّخذها مدير عام الصندوق للحد من أعمال الغشّ التي قد تحصل أحياناً وتطبيقاً لسياسة المساءلة الداخلية الرادعة والهادفة.
أمّا على الصعيد الصحّي والتزاماً منه بما وعد، أصدر المدير العام مذكّرتين حملتا الرقمين 705 و 706 بتاريخ 23/1/2022، قضى بموجبهما إعطاء الحقّ لمستخدمي الصندوق المتقاعدين قبل ال 2017 بتسديد 20% فقط (وفق التعريفات المقررة والمعدّلة من قبل الصندوق) من ثمن الفاتورة الصحيّة المتعلّقة بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI والتصوير الطبقي المحوري Pet CT Scan وCT Scan، وذلك بعد حصوله على موافقة مسبقة من الصندوق، على غرار ما يستفيد منه سائر المضمونين المشمولين بالعناية الصحيّة.
وعليه، يؤكّد د. كركي أن هذه المؤسسة ستبقى العين الساهرة لحماية وصون الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، وأنّه لن يتوانى عن اتخاذ كافّة الاجراءات التي من شأنها تحقيق هذه الغاية بحقّ العاملين فيها ومعها.

بيروت في 24/1/2023
مديرية العلاقات العامة

كركي: نسعى لشمول الكتّاب اللبنانيين بالتغطية الصحّية التي يوفرها الضمان الإجتماعي

إستقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم 19 كانون الثاني 2023، أمين عام إتحاد الكتّاب اللبنانيين د. الياس زغيب  ونائب الأمين العام د. أحمد نزّال وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد، لاسيّما موضوع شمول الكتّاب اللبنانيين بالتغطية الصحّية التي يوفّرها الصندوق للمضمونين.

ووعد المدير العام الوفد بإنجاز الدراسات الإكتوارية اللازمة، ومشروع المرسوم خلال الأيام القليلة القادمة. وأكّد أن إنضمام الكتّاب اللبنانيين الى الضمان الإجتماعي يندرج في إطار سياسة وأهداف الضمان الإجتماعي المتّبعة وصولاً لشمول كافة شرائح المجتمع اللبناني بالتغطية الصحيّة.

وفي سياق آخر أمل د. كركي بإنجاز زيادة الأجور التي تمّ التوافق عليها الأسبوع الماضي في إطار لجنة المؤشّر بأسرع فرصة ممكنة لتحسين إيرادات الصندوق المالية  تمكيناً من زيادة تعرفاته الطبيّة  والإستشفائية والدوائية وليعود الضمان الى لعب دوره الأساسي كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان.

وقد شكر الوفد د. محمد كركي على إيلائه موضوع الضمان للكتاب اللبنانيين العناية اللازمة من خلال عمله الدؤوب الذي عهدناه فيه.

مديرية العلاقات العامة

19/1/2023