كركي ترأّس الاجتماع الأوّل للجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية ومليار ل.ل. سلفات استثنائية لمكتب بيروت
عقدت لجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية والطبيّة اجتماعها الأوّل بتاريخ 16/9/2025 في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة المدير العام للصندوق د. محمد كركي، وحضور ومشاركة ممثلين عن وزارتي الصحّة والعمل، ونقابتي الأطباء والمستشفيات، إلى جانب ممثلين عن الضمان الاجتماعي وعن منظّمة العمل الدوليّة ومنظمة الصحة العالمية.
وركّز الاجتماع على أهميّة وضع دراسة وخطّة مرجعيّة لمعالجة موضوع الأكلاف الاستشفائيّة بعيداً عن الحلول المؤقتة، يعتمد عليها الضمان وسائر المؤسسات الحكوميّة الضامنة لوضع تعرفات طبيّة واستشفائية على المديين المتوسط والبعيد.
افتتح الاجتماع بعرض خطّة أوليّة لدراسة الأكلاف الاستشفائيّة ومناقشة آليّة تعيين الشركة الاستشارية المستقلة التي ستتولى هذه الدراسة وشدد المدير العام على أهمية اعتماد منهجية شاملة لضمان دقة النتائج وشفافية التوصيات.
كما أكد المجتمعون على ضرورة مراجعة القوانين الناظمة للضمان الاجتماعي، وخاصة لفرع المرض والأمومة، لضمان انسجام الدراسة مع الأطر القانونية.
وتم الاتفاق على أن الدّراسة ستقسم إلى أربع مراحل رئيسية: مرحلة التحضير، مرحلة جمع وتحليل البيانات، مرحلة ربط النتائج ومرحلة التدقيق والتوصيات النهائيّة. بالإضافة إلى تحديد المهل الزمنيّة اللازمة لإنجاز كلّ مرحلة على ألّا تتجاوز مدّة إنجاز الدراسة كاملة ال 6 أشهر.
وناقش المجتمعون آلية تسعير الأكلاف بحيث ترتبط بالأسعار الفعليّة والتضخم والحدّ الأدنى للأجور، مع اعتماد آلية مرنة.
كما قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات العملية التي يمكن دراستها واعتمادها لاحقاً، من بينها:
• اعتماد نظام التسعير المقطوع لمعظم الخدمات الطبية مع مراعاة الجودة والعوامل البشرية لضمان مستوى رعاية مرتفع للمرضى.
• متابعة ما بعد العلاج لضمان جودة الرعاية واستمراريتها وتحسين النتائج الصحية.
• تعزيز برامج الوقاية والتوعية الصحية، مع التركيز على الوقاية المبكرة لتقليل الحاجة للعلاج المكلف وتحسين الصحة العامة.
• إعادة النظر في جداول التسعير الحالية وضبطها بما يعكس الواقع الفعلي والتضخّم والتكاليف الحديثة.
• إعادة النظر في ترميز وتنظيم جداول الأعمال الطبيّة والاستشفائية.
كذلك، تم طرح العديد من الأفكار التي ستتم دراستها بعمق لتخدم جميع الأطراف، مع مراعاة جميع الجوانب: التقنية، واللوجستية، والمالية.
والجدير بالذكر أن بعض الخطوات المتعلقة بالضمان قد بدأت بالفعل (الجراحة الروبوتيّة)، وهو منفتح على أي إجراءات أو مقترحات محسنة من شأنها بلوغ الغاية المرجوة.
وختم المدير العام للضمان الاجتماع بشكره الكبير لجميع الجهات، وخاصة منظّمة العمل الدولية التي ستتولى عمليّة تمويل الدراسة كذلك منظمة الصحة العالمية، للاستفادة من خبراتها في التحليل والدراسات الصحيّة.
كما شدّد د. كركي على أهميّة تكثيف هذه الاجتماعات التي تعكس التزام وجديّة الجهات المعنية بالشفافية والتعاون المشترك، وبناء قاعدة صلبة لدراسة الأكلاف الاستشفائية بشكل علمي ومنهجي، بما يضمن استدامة التمويل الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع حلّ جذري لموضوع الفروقات الماليّة التي يتقاضاها الأطباء والمستشفيات من المرضى المضمونين.
من جهة أخرى، استقبل المدير العام للصندوق رئيس جمعية تجّار لبنان الشمالي السيّد أسعد الحريري، حيث أثنى على الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي يقوم بها الضمان، مؤكداً أنّها ساهمت في رفع مستوى الرضى والثقة لدى المضمونين.
وأشار إلى أهميّة التحسّن الذي شهدته التقديمات الصحية، وكذلك الإجراءات الجديدة التي جاءت لتراعي أوضاع أرباب العمل وتخفّف عنهم الأعباء. كما أشاد بسعيه لإقرار قانون منصف لتعويضات نهاية الخدمة، لافتاً إلى أنّ هذه التعويضات تحسّنت بشكل كبير بعد أن كانت قد فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها في السنوات الماضية.
وختم الحريري لقاءه مؤكداً أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المؤسسة الوحيدة التي تعطي اليوم جرعة أمل إيجابية وحقيقية للبنانيين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتأكيداً على هذا المسار، وضمن مساعيه المستمرة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمضمونين، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي عن إعطاء سلفة مالية استثنائية جديدة لمكتب بيروت، بموجب القرار 926 تاريخ 16/9/2025، بقيمة مليار ليرة لبنانية خُصّصت لتسديد المعاملات الطبية العائدة للمضمونين الاختياريين وذويهم.
بيروت 17/9/2025
مديرّية العلاقات العامّة
