مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي
على ضوء تعديل الحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة الذي أصبح 18 مليون ل.ل.، وبعد إقرار التعرفات الجديدة للأعمال الطبيّة والاستشفائيّة ومباشرة تطبيقها اعتباراً من 1/9/2023،
وحيث أنّ صندوق فرع ضمان المرض والأمومة سجّل وفراً مالياً خلال الأشهر ال 6 الأولى من العام 2023،
وبناءً على اقتراح اللجنة الاستشارية الطبية العليا في الصندوق بتاريخ 5/9/2023،
أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي قراراً بتاريخ 6/9/2023 حمل الرقم 422 قضى بموجبه تعديل تعرفة معاينات الأطبّاء خارج المستشفى لتصبح على الشكل التالي:
طبيب أخصّائي : مليون ل.ل.
طبيب عام : 650 الف ل.ل.
على أن يعمل بهذه التعرفات الجديدة للمعاينات الطبية خارج المستشفى اعتباراً من 6/9/2023.
وعليه، دعى مدير عام الصندوق الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق للتجاوب مع هذه المبادرة الحسنة التي قام بها الضمان حيث تمّت مضاعفة بدل أتعابهم 20 مرّة مطالباً إيّاهم إبداء روح التعاون والتقيّد والالتزام بهذه التعرفات كي نعمل جميعاً على تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المضمونين.
كما توجّه د. كركي الى نقابتي الأطبّاء في بيروت والشمال لمدّ يد العون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل حسن تطبيق هذه المذكّرة بغية حماية حقوق المضمونين والحدّ من المآسي التي تفتك بالشعب اللبناني ككل والمضمونين بشكل خاص آملاً ألّا تضطر إدارة الصندوق لاتّخاذ إجراءات رادعة بحقّ الأطبّاء الذين يخالفون التعرفة الجديدة المعمول بها في الصندوق.
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي
حيث أنّه وردت الكثير من المراجعات في ما يتعلّق بكيفيّة احتساب الاشتراكات عن الرواتب والأجور المدفوعة بالعملة الأجنبية، جزئيًّا أو كليًّا،
وتسهيلاً منه لشؤون أصحاب العمل في التصريح عن الرواتب والأجور لاسيمّا في التصاريح الاسمية السنوية ودفع متوجباتهم،
وبناءً على قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 906 المتّخذ في الجلسة عدد 1034 تاريخ 30/8/2023،
أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 5/9/2023 حملت الرقم 714 قضى بموجبها تحديد آليّة احتساب الاشتراكات كالتالي:
تسدّد اشتراكات الصندوق عن الرواتب والأجور المدفوعة بعملة أجنبيّة، جزئيًّا أو كليًّا، بالليرة اللبنانية وبالقيمة الفعلية التي دفعت فيها وفقاً لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 49 تاريخ 15/11/2022 والقرارين الصادرين عن وزير المالية رقم 2/1 تاريخ 9/1/2023 ورقم 3/1 تاريخ 9/1/2023 واللذين يحدّدان دقائق تطبيق هذا الموضوع.
بيروت في 5/9/2023
مديرية العلاقات العامة
كركي : زيادة التعرفات الطبية والاستشفائيّة أصبحت نافذة في الصندوق
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي
بعد أن أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي المذكّرة الإعلامية رقم 713 تاريخ 29/8/2023 والتي قضى بموجبها تعديل الحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 18 مليون ل.ل.
وحيث أعلن د. كركي بأنّ التعرفات الجديدة للأعمال الطبيّة والاستشفائيّة سوف يبدأ العمل بها فور صدور هذا المرسوم، واعداً إصدار القرارات اللازمة بهذا الخصوص.
كما تجدر الإشارة إلى أن مديرعام الصندوق كان قد أصدر قراراً حمل الرقم 325 بتاريخ 7/6/2023 أوضح من خلاله الآلية التي اعتمدت من أجل إقرار زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية كالتالي:
في ما يخصّ معاينات الأطباء والاعمال الطبية خارج المستشفيات، فقد تضاعفت بمعدّل 9 مرّات لتصبح معاينة الطبيب العام 300 الف ل.ل. والطبيب المختص 450 الف ل.ل. كذلك تعرفات الاعمال المخبرية كالتالي :
L = 2000 L.L
A= 3400 L.L
R= 3500 L.L
أمّا بالنسبة لتعرفات الخدمات الطبية داخل المستشفى فقد عدّلت وفق الجدول التالي:
البيان
التعرفات
الإقامة العادية
800.000 ل.ل.
ICU
3.100.000 ل.ل.
CSU
3.100.000 ل.ل.
ICN
2.300.000 ل.ل.
CCU
2.300.000 ل.ل.
المخصص من كل K في غرفة العمليات
75.000 ل.ل.
غرفة العزل
1.150.000 ل.ل.
حاضنة
750.000 ل.ل.
مولود حديثاً
170.000 ل.ل.
توليد
1.200.000 ل.ل.
مختبر
2.300 ل.ل.
أعمال نسيجية
3.750 ل.ل.
أشعة
3.750 ل.ل.
طبيب أخصائي (داخل المستشفى)
350.000 ل.ل.
طبيب عام (داخل المستشفى)
250.000 ل.ل.
APP
29.000 ل.ل.
Oxygen
12.700 ل.ل.
Respirator
425.000 ل.ل.
وعليه، فإنّ المباشرة بتطبيق هذه التعرفات الجديدة سوف يبدأ بتاريخ 1/9/2023.
وسوف يصار في الأيام القليلة القادمة الى إصدار القرارات اللازمة لكل مستشفى على حدى لتحديد تفاصيل آلية تطبيق زيادة التعرفات الاستشفائية في فرع ضمان المرض والأمومة وفقاً لفئة تصنيفها في الصندوق.
والجدير بالذكر أن مدير عام الصندوق كان قد أصدر قراراً حمل الرقم 287 بتاريخ 1/6/2023 قضى بموجبهزيادة تعرفة علاج مرضى غسيل الكلى كالتالي:
تعرفة المستشفى : 5240000 ل.ل.
تعرفة الطبيب: 1040000 ل.ل.
لتصبح التغطية 100% على حساب الصندوق وهي نافذة منذ ذلك التاريخ.
ويذكّر المدير العام بأنّ التعرفات الدوائيّة الجديدة أصبحت نافذة منذ 20 حزيران 2023 وذلك استناداً للقرار 326 تاريخ 7/6/2023.
وعلى ضوء وجود وفرأً مالياً في صندوق ضمان المرض والأمومة، طلب المدير العام من رئيسة الأطبّاء في الصندوق عقد جلسة طارئة للجنة الاستشارية الطبية العليا لزيادة معاينات الأطباء خارج المستشفى كالتالي:
طبيب عام: 600 الف ل.ل.
طبيب أخصائي: مليون ل.ل.
وسوف تصدر هذه التعرفات الجديدة لمعاينات الأطباء مطلع الأسبوع القادم. ويؤكّد د. كركي بأنّه سوف يتّخذ كافّة القرارات اللازمة للتخفيف عن كاهل المضمونين وأن كلّ الأموال التي يحصلها الصندوق تُعكس مباشرة زيادةً وتحسّناً في تقديماته وخاصّة في فرع ضمان المرض والأمومة.
بيروت في 31/8/2023
مديرية العلاقات العامة
كركي: رفع الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات لفرع ضمان المرض والأمومة الى 18 مليون ل.ل. والتعرفات الصحيّة الجديدة اعتباراً من 1/9/2023
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي
بناءً على المرسوم رقم 11928 تاريخ 18/7/2023، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 24/8/2023، القاضي بتعديل الحدّ الأقصى للكسب السنوي الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة للأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل، كذلك باعة الصحف والمجلات وسائقي السيارات العمومية غير المالكين،
أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلامية حملت الرقم 713 تاريخ 29/8/2023 قضى بموجبها “تعديل الحدّ الأقصى للكسب السنوي الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومةليصبح 216 مليون ل.ل. أي 18 مليون ل.ل. شهرياً،اعتباراً من 1/9/2023، كذلك اشتراكات باعة الصحف والمجلات وسائقي السيارات العمومية غير المالكين، لتصبح 1620000 ل.ل. شهرياً و54000 ل.ل. يومياً”.
وبهذه المناسبة، أعلن د. كركي بأنّ التعرفات الجديدة للأعمال الطبيّة والاستشفائيّة سوف يبدأ العمل بها اعتباراً من 1/9/2023، وسوف يصدر المدير العام القرارات اللازمة خلال الأيام القليلة القادمة.
بيروت في 29/8/2023
مديرية العلاقات العامة
كركي يوضح ما تناولته جريدة النهار حول الموازنة العامّة للصندوق
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي
ضمن سياق الحملة الممنهجة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارته،
وبعد الردّ التوضيحي الذي نشرته مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق والتي دحضت من خلاله الافتراءات والأخبار المفبركة بالوقائع والأرقام،
عاودت جريدة النهار نشر مقال مغرض بحقّ إدارة الضمان، صباح اليوم الاربعاء بتاريخ 23/8/2023، أوردت فيه سلسلة مزاعم عارية عن الصحّة حيث اتّهمت إدارة الصندوق بتقديم موازنة وهميّة متورّمة لناحية الواردات لأنّها ارتكزت على رفع الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات الى 18 مليون ل.ل. وهو ما لم يقرّ بعد. كذلك متورّمة لناحية النفقات حيث شكّكت بقانونية زيادة التعرفات الاستشفائية والطبيّة والدوائية وبخاصّة لناحية تعرفة مرضى غسيل الكلى، واعتمادها من قبل مراجع غير مختصّة. كما أوردت اعتراض بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق “كتّاب التقارير” على ما اعتبروه تعدّ على صلاحياتهم وتفرّد المدير العام باتّخاذ القرارات.
وعليه، وكما جرت عادة مدير عام الصندوق أنّ يدحض المغالطات بالحقائق والوثائق، فقد تمّ اعداد الموازنة العامّة للعام 2023 المعدّلة خلال شهر أيّار 2023 ورفعت الى المجلس في مطلع شهر حزيران.
وقد استندت هذه الموازنة على نتائج أعمال لجنة المؤشّر وزيادة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور التي أٌقرّت خلال شهر نيسان 2023 وقرارات مجلس إدارة الضمان بزيادة الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 18 مليون في الشهر (قرار رقم 1230 تاريخ 17/5/2023) ولفرع التقديمات العائلية ليصبح 12 مليون ل.ل. شهرياً (قرار رقم 1229 تاريخ 17/5/2023).
وبالتالي، فإنّ التأخير الذي حصل بإقرار مراسيم زيادة الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية لا تسأل عنه إدارة الصندوق.
مع الإشارة الى أن مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023 وبموجب قراره رقم 12 وافق على إصدار المرسوم الذي يقضي بتعديل الحدّ الأقصى للكسب السنوي الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 18 مليون ل.ل.
وتجدر الإشارة الى أن الموازنة العامّة هي تقديرية مبنيّة على أسس ودراسة اكتوارية تستند إلى الوقائع الفعلية والمتوقّعة لغاية تاريخ إنجازها. أمّا في حال تأخّر صدور أيّ مرسوم أو قرار استندت عليه الموازنة فهو لا يشكّل مسوّغاً يدين إدارة الصندوق على أنّها تصدّر موازنات وهمية وغير واقعية.
أمّا بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، فقد بلغت الكلفة المسددة فعلياً لغاية 30/6/2023 حوالي 98 مليار ل.ل. أي ما يوازي 47% من الكلفة الاجمالية المدفوعة لفرع ضمان المرض والأمومة لغاية 30/6/2023 والتي بلغت 205 مليار ل.ل. وهذا مردّه لكون علاجات غسيل الكلى تدفع شهريّاً خلافاً لسائر التقديمات الصحيّة. وبالتالي فإنّ القول بأنّ كلفة غسيل الكلى تساوي 5 أضعاف الكلفة الاجمالية المدفوعة للضمان الصحّي هو مجرّد كذب وتضليل وافتراء، مع الإشارة أنّه لا يجوز المقارنة بين الكلفة التقديرية السنوية لمرضى غسل الكلى و القيمة الإجمالية الفعلية المدفوعة كما ورد في تقرير بعض اعضاء مجلس الادارة.
وبمطلق الأحوال، فإنّ مدير عام الصندوق سوف يباشر باتّخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لجهة الإدّعاء على كلّ من يسيء ويشوّه سمعة إدارة الضمان.
وفي الختام، يجدّد د. كركي مطالبته السلطة السياسية في البلاد بتحمّل مسؤولياتها لإيجاد الحلول المناسبة لموضوع النصاب والشغور في مجلس إدارة الصندوق لنتمكّن من الاستمرار بتسيير هذا المرفق العام الذي يغطّي أكثر من ثلث الشعب اللبناني وأنّ كلّ هذه المهاترات الاعلامية لن تؤدّي الى تضييع حقوق مستخدمي الصندوق وضرورة إنصافهم من قبل مجلس الإدارة لجهة إعطائهم حقوقهم القانونية المتمثلة ب 4 رواتب إضافية كما نصّ عليه المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص أو أيّة مساعدة اجتماعية يراها المجلس مناسبة.
مجلس إدارة الصندوق لنتمكّن من الاستمرار بتسيير هذا المرفق العام الذي يغطّي أكثر من ثلث الشعب اللبناني.
بيروت في 23/8/2023
مديرية العلاقات العامة
كركي يوضح ما تناولته بعض وسائل الإعلام ويطالب الدولة بإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة الشغور في مجلس الإدارة.
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي
منذ عدّة أيّام، طالعتنا بعض وسائل الإعلام وخاصّة جريدتا الأخبار والنهار وموقع النشرة ببعض المعلومات والتحليلات الخاطئة والمضلّلة حول أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيث أنّه ليس لدينا متّسع من الوقت للدخول في مهاترات إعلاميّة مع كاتبي وناشري هذه المقالات والتي تستند في بعض من معطياتها إلى تقرير أعدّه 5 أعضاء من مجلس إدارة الصندوق، يهمّنا توضيح الأمور التالية:
في ما خصّ أوضاع فرع التعويضات العائليّة واستمرار التقديمات القديمة على حالها، فقد سبق لمجلس إدارة الصندوق وبناءً على كتاب وطلب من مدير عام الصندوق بزيادة التعويضات العائلية 3 مرّات، أن أنهى بمشروع المرسوم الواجب إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2022 وحمل الرقم 1208 ولغاية اليوم لم يصدر هذا المرسوم عن مجلس الوزراء.
وارتقاباً لتحسّن الأوضاع المالية لهذا الفرع وزياد الأجور والدراسات المالية التي أعدّتها إدارة الصندوق، فقد رفع المدير العام مرسوماً جديداً الى مجلس الإدارة لزيادة التعويضات العائلية 10 أضعاف بموجب الكتاب رقم 1115 تاريخ 19/6/2023، وتمّ التصويت عليه الاسبوع الماضي في مجلس إدارة الصندوق.
بالنسبة لموضوع تعويض نهاية الخدمة، وبعد ما باءت كافّة المحاولات مع حاكم مصرف لبنان بالفشل لصرفها على سعر صرف 3900 ل.ل. أو 8000 ل.ل. ، فقد عمد المدير العام وبالتعاون مع منظّمة العمل الدولية وبناء على طلب معالي وزير العمل الى إعداد مشروع نظام لاستبدال تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب تمّ رفعه الى مجلس الإدارة مع الدراسات الاكتوارية اللازمة بموجب كتابنا رقم ٧٧٦ تاريخ ١٩/٤/٢٠٢٣ ولم يبت المجلس به حتى تاريخه. مع الإشارة إلى أنّ هذا الموضوع استغرق إعداده وانجازه بصورة نهائية أكثر من عام وهناك موافقة عليه من قبل وزارة العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.
وهنا نسأل من هو المسؤول عن حرمان الطبقة العاملة في لبنان من هذا المشروع الاختياري والذي يؤمّن لها معاشاً تقاعدياً مدى الحياة ويعاد النظر فيه سنويّاً وكلّما دعت الحاجة وهو يفوق على الأقل 3 مرّات ما يقبضه الأجير حالياً من تعويض نهاية الخدمة.
بالنسبة لموضوع هبة الاتحاد الأوروبي والتي عملت عليه الإدارة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والاتحاد الأوروبي لأكثر من 4 سنوات والذي خصص له مبلغ حوالي 3.6 مليون دولار، فإنّ المسؤولية التقصيرية تتقاسمها كل من الشركة الملتزمة WYG ومجلس إدارة الصندوق استناداً الى نتائج لجنة التدقيق التي أرسلها الاتحاد الأوروبي لتبيان الحقائق، وقد أكّد الاتحاد الاوروبي مجدداً على ذلك بموجب كتابه الموجه الى معالي وزير التنمية الإدارية بتاريخ 18/5/2023 حيث حمّل المسؤولية الى الغياب الدائم لمجلس إدارة الصندوق والتغيير في فريق عمل الشركة الملتزمة مطالباً بتجديد مجلس الإدارة.
أما بالنسبة لتدنّي قيمة التقديمات الصحية فمردّه الأساسي الى انهيار العملة الوطنية مقابل سعر صرف الدولار وعدم سداد الدولة للديون المتوجبة عليها للصندوق لعشرات السنين، بالإضافة الى القرارات الخاطئة التي اتّخذها مجلس إدارة الصندوق لاسيّما منها:
وقف دفعات مستحقات المستشفيات منذ مطلع العام 2023 من خلال وقف التمديد لقرار السلفات التي كانت تعطى للمستشفيات منذ العام 2011 ممّا أدى الى تراكم ديون المستشفيات على الصندوق وظهور فوائض مالية في هذا الفرع لا تعبر عن الواقع إذا أنه لو تمّ دفع السلفات الشهرية لأنفق الصندوق أكثر من 700 مليار ل.ل. حتى شهر تموز من هذا العام.
مع الإشارة الى أن الصندوق يسدد للمستشفيات جزء من الأكلاف التي تتكبّدها المستشفيات لقاء استشفاء المضمونين.
إمتناع مجلس إدارة عن إجراء تسويات مع عشرات المؤسسات لدفع مستحقاتها عن التقديمات الصحية التي دفعتها لتطبيب أجرائها بالرغم من أنّه أجرى تسوية مع إحدى المستشفيات بذات الطريقة كون “كتّاب التقارير” في مجلس الإدارة يهمهم الأمر؟
إمتناع مجلس الإدارة عن الموافقة على الإجراءات التي اقترحتها إدارة الصندوق للتخفيف عن كاهل المضمونين دون أي مبرر كاستخدام ال Liban Post لإرسال معاملات المضمونين وتجنبهم الانتقال إلى مكاتب الصندوق ودفع تكاليف وسائل النقل.
إتخاذ قرار يمنع الإدارة من تمويل التقديمات الصحية إلا من خلال الإيرادات السنوية التي يجنيها فرع ضمان المرض والأمومة.
امتناع مجلس الإدارة ، وبدون أي سبب سوى التعطيل من قبل بعض أعضائه، عن إقرار الموازنات العامة والإدارية للصندوق، ممّا أدّى الى فقدان أبسط الأمور اللوجستية لتأمين احتياجات المضمونين وأصحاب العمل: الكهرباء، الأحبار، الأوراق، المطبوعات، بالإضافة إلى عدم دفع الإيجارات منذ عدّة سنوات وعدم دفع اشتراكات الكهرباء للمولدات الخاصّة.
تعطيل أعمال المكننة في الصندوق وتعطيل عميلة إنجاز قطوع الحسابات منذ العام 2019.
g. عدم تنفيذ المراسيم الملزمة التي تصدر عن مجلس الوزراء لإنصاف مستخدمي الصندوق والتي كان آخرها المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والذي لم ينفّذ حتى تاريخه بالرغم من تأكيد رئاسة الحكومة على استفادة العاملين في الصندوق من مندرجاته ممّا أدّى إلى شبه توقّف الصندوق عن العمل بسبب إضراب مستخدميه.
بالنسبة لموضوع زيادة تعرفات غسيل الكلى وغيرها، فإنّ الصندوق منذ أكثر من 20 عاماً يواظب على تأمين علاج غسيل الكلى بنسبة 100% أي أن المريض المضمون لا يتكبّد أيّة فروقات مالية لقاء هذه العلاجات.
وأمام الـتأخير المتعمّد باتّخاذ القرارت اللازمة بهذا الخصوص، أصدر المدير العام عدّة قرارت استناداً الى طلب 9 أعضاء من مجلس الإدارة وبناء للصلاحيات المعطاة له بموجب القانون والنظام الطبي وبمطالبة من لجنة الصحة النيابية (صدور توصية بهذا الموضوع بتاريخ 12/6/2023) ومباركة من قبل مجلس الوزارء الذي أخذ علماً بقرارات إدارة الصندوق بموجب القرار رقم 18 تاريخ 17/8/2023.
ونحن بانتظار صدور مرسوم زيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة الى 18 مليون ل.ل. والذي تأخر أكثرمن شهرين لأسباب نجهلها لوضع موضوع التنفيذ زيادة التعرفات الصحية والاستشفائية التي أعلنّا عنها بداية شهر حزيران ونأمل صدوره في الأيّام القليلة القادمة بعد ما تمّت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 12 تاريخ 17/8/2023.
أما بالنسبة للبيانات المالية أو التقارير أو المستندات التي تصدر عن إدارة الصندوق، فإنها غير مخصصة للجهلى أو سيئي النية، فهناك فرق شاسع بين الموازنة والميزانية، وبين تقدير كلفة مرتقبة وإنفاق فعلي، وبين محاسبة نقدية ومحاسبة على أساس الاستحقاق.
وبمطلق الاحوال، فإن فبركة الارقام والتحاليل هي جلية لأي قارىء نظراً للمقارنات والاستنتاجات غير المنطقية التي يتوصل اليها معدّو هذه التقارير والأخبار.
أمّأ بالنسبة لموضوع الضمان الاختياري ووقف انتساب بعض المضمونين لعدم دفعهم الاشتراكات لمدّة تزيد عن العام وخلافاً لما ساقه موقع النشرة من أكاذيب وافتراءات، نوضح ما يلي:
إن عدد الأشخاص المشار إليهم محدود جدّاً وليسوا بالمئات أو الآلاف!
أنّه لا يمكن الأخذ بجهل القانون والنظام.
أنّ هذه المادة من النظام وضعت من قبل مجلس الإدارة لعدم تكرار تجربة سابقة حيث تراكمت أموالاً طائلة على المضمونين الاختييارين بسبب عدم دفعهم الاشتراكات لسنوات طويلة.
أن هؤلاء الإشخاص استفادوا من كل فترات تعليق المهل التي طبقتها إدارة الصندوق بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، وكان حريًّا بهم متابعة انتسابهم في مكاتب التبعية في الصندوق.
أنّ مدير عام الصندوق وبسبب بعض المراجعات التي وردت إليه من قبل عدداً من المضمونين الاختياريين ورأفة بوضعهم الصحي والاجتماعي تقدم من مجلس الإدارة بتاريخ 25/1/2023 بمشروع تعديل هذه المادة من النظام تمكيناً من معالجة أوضاعهم غير أن المجلس لم يبت بالموضوع لغاية تاريخه.
وهذا يبيّن أن كل ما ساقته كاتبة المقال السيدة بسكال أبو نادر هو محض أكاذيب وتجنّي وافتراءات.
وفي الختام، فإننا نكتفي بهذه الإيضاحات، والتي تبيّن بشكل واضح بأن إدارة الصندوق قامت بكل الدراسات والخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع فروع الضمان الثلاثة العاملة وهي تنتظر صدور القرارات أو المراسيم اللازمة من قبل مجلس الإدارة و/أو مجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه. ونتمنى على وسائل الإعلام توخّي الدقّة والموضوعية والمسؤولية عند تناول مواضيع تهم الضمان الاجتماعي، محتفظين بحقنا في الإدعاء أمام القضاء المختص إذا لزم الأمر.
ونطالب السلطة السياسية في البلاد بتحمّل مسؤولياتها لإيجاد الحلول المناسبة لموضوع النصاب والشغور في مجلس إدارة الصندوق لنتمكّن من الاستمرار بتسيير هذا المرفق العام الذي يغطّي أكثر من ثلث الشعب اللبناني.
بيروت في 21/8/2023
مديرية العلاقات العامة
كركي : تسديد 116 مليار ل.ل. بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات منذ مطلع العام 2023
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي
استكمالاً منه بسياسة دفع المستحقات المتوجّبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستشفيات وبخاصّة في ما يتعلّق ببدل علاج مرضى غسيل الكلى،
وبعد أن كان قد أعطى توجيهاته بصرف 14 مليار للمستشفيات نهاية شهر تمّوز الماضي، أعطى مدير عام الصندوق د.محمد كركي بتاريخ 9/8/2023 توجيهاته الى الدوائر المالية لتحويل 16 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات لعلاج مرضى غسيل الكلى ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 116 مليار ل. ل.
وبالتالي يؤكّد المدير العام بأن الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهرياّ لكافّة المستشفيات في لبنان.
من هنا، يجدّد د. كركي مطالبته جميع المستشفيات الالتزام بعدم تحميل المرضى أيّة فروقات مالية وبخاصّة أنّ علاج غسيل الكلى مغطّى 100% من قبل الضمان.
وفي هذا السياق، باشر المدير العام منذ اليوم باتّخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، تمثّلت بتوجيه إنذارين الى كلّ من مستشفى البوار الحكومي والطبيب وديع ندرة المسؤول عن علاج مرضى غسيل الكلى، حملا الرقمين 1372 و1373 تباعاً بتاريخ 9/8/2023، وذلك لمخالفتهما أحكام العقود المبرمة مع الصندوق وتقاضي أموال كبدل علاج من المرضى المضمونين عن علاج غسيل الكلى في المشفى المذكور.
وتعهّد أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ اجراءات أكثر صرامة عند الضرورة، وذلك حماية لحقوق المضمونين.
كما طلب د. كركي الى المستشفيات العمل على تأمين شروط الدفع لديها لناحية دفع إشتراكاتها وتأمين براءات الذمة اللازمة ومتابعة معالجة معاملاتها في المراكز والوحدات التابعة للصندوق لتتمكن من قبض مستحقاتها سواء عن غسيل الكلى او المعاملات الإستشفائية العادية.
بيروت في 9/8/2023
مديرية العلاقات العامة
كركي : دفع 14 مليار ل.ل. بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي
التزاماً منه بالوعود التي أطلقها في ما يتعلّق بحماية حقوق المضمونين لتلقّي عناية صحيّة لائقة، ودائماً بحسب الامكانات المتاحة،
وانطلاقاً من كون علاج مرضى غسيل الكلى أولويّة لا تتحمّل التأجيل ولو ليوم واحد،
وإيماناً منه بضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات من مستشفيات وجهات ضامنة، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
أعطى مدير عام الصندوق د.محمد كركي بتاريخ 27/7/2023 توجيهاته الى كافّة الدوائر المالية للاستمرار بتحويل المبالغ المستحقة للمستشفيات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بشكل شهري ودوري. وبالفعل تمّ تحويل حوالي14مليار ل.ل. ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 100 مليار ليرة.
وبالتالي يؤكّد المدير العام بأن الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهرياّ لكافّة المستشفيات في لبنان.
وفي سياق متصل، طلب د. كركي إلى جميع المستشفيات الالتزام بعدم تحميل المرضى أيّة فروقات مالية وبخاصّة أنّ علاج غسيل الكلى مغطّى 100% من قبل الضمان.
كما طلب إليهم العمل على تأمين شروط الدفع لديها لناحية دفع إشتراكاتها وتأمين براءات الذمة اللازمة ومتابعة معالجة معاملاتها في المراكز والوحدات التابعة للصندوق لتتمكن من قبض مستحقاتها سواء عن غسيل الكلى او المعاملات الإستشفائية العادية.
بيروت في 27/7/2023
مديرية العلاقات العامة
كركي يستقبل وفداً من نقابة أصحاب المخابز والأفران في لبنان
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مع وفداً من نقابة أصحاب المخابز والأفران في لبنان
استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم الواقع في 26/7/2023 وفداً من نقابة أصحاب المخابز والأفران في لبنان يترأسه النقيبان ناصر سرور وزكريّا محمد عربي القدسي حيث تمّ التداول بالأوضاع الصحيّة والاجتماعية في البلاد لاسيّما في ظلّ الأزمة التي تعصف بها منذ نهاية العام 2019.
وبعد استعراض العلاقة التاريخية التي تربط بين الصندوق ونقابة أصحاب المخابز والأفران في لبنان والدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات لحفظ الأمن العذائي للمواطنين.
توقّف المجتمعون عند ضرورة إعادة النظر بالتعرفة المطبّقة على الأفران في ظلّ انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الاميركي، وتمّ التوافق على اعتماد مبلغ مليون ل.ل. عن كل طن طحين بدلاّ من 25 ألف ل.ل. المعتمدة حاليأً وضرورة إعلام أصحاب المخابز والأفران بأيّة مستجدات تطرأ وخاصّة على صعيد الإعفاء من الغرامات وزيادات التأخير.
وفي الختام، أمل المجتمعون زيادة التقديمات الصحّية والعائليّة وتعويضات نهاية الخدمة للمستفيدين من تقديمات الصندوق وخاصّة لعمّال المخابز والأفران وعلى ضرورة أن يعود الضمان للعب دوره كصمام للأمان الاجتماعي في لبنان.
بيروت في 26/7/2023
مديرية العلاقات العامة
كركي : جميع المعاملات في الصندوق هي مجانية دون أية رسوم
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي
على ضوء تكرار ما جرى تداوله في آذار الماضي على بعض المواقع الاخبارية الالكترونية والذي مفاده أن بعض مستخدمي الصندوق يقومون بابتزاز أصحاب المؤسسات ويتقاضون منهم مبالغ مالية لتسهيل معاملات تسديد الاشتراكات وغيرها وتسريع تنفيذها.
وحيث أنّ التفتيش الاداري لم يتمكن من تأكيد مثل هذه الأخبار كون الاتهامات بقيت ضمن اطار العموميات من دون تحديد أسماء المستخدمين أو إعطاء أيّة أدلّة ماديّة ملموسة تساعد في التحقيقات،
لذلك، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي تعميماً حمل الرقم 1232 بتاريخ 11/7/2023، قضى بوجبه الـتأكيد على أن جميع المعاملات في الصندوق هي مجانية دون أية رسوم، متمنّيا على جميع وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية توخي الدقة في نشر أية معلومات غير مؤكدة من شأنها أن تطال سمعة الصندوق وكرامة المستخدمين وذلك كي لا تضطر إدارة الصندوق الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية. كذلك، تمنّى د. كركي على جميع أصحاب العمل والمضمونين والمراجعين وكل من تصله أية معلومة حول ابتزاز أو طلب مبالغ مالية من قبل احد المستخدمين أو أي كان لتسهيل أو تسريع انجاز معاملات في الصندوق إبلاغ إدارة الصندوق عبر مكتب الشكاوى في المركز الرئيسي على رقم الهاتف 705013/01، أو عبر الموقع الالكتروني للصندوق cnss.gov.lb
