الكاتب: Fatima Hijazi

كركي يدّعى على مؤسّسة و5 أجراء وهميين بعد شطبهم من سجلّات الصندوق

يشكّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجًا للمؤسسة الوطنية التي تسعى بثبات لأن تكون رائدة وفعّالة في خدمة المواطنين، مرتكزًا في مسيرته على قطبي رحى أساسيين يضمنان استمراريته وقوّته.

القطب الأول يتمثّل في توسيع نطاق التقديمات وتحسينها، وهو ما تجلّى مؤخرًا بخطوة نوعية تمثّلت في رفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90%، تأكيدًا لالتزام الصندوق بتطوير خدماته الصحية والاجتماعية.

أما القطب الثاني، فهو الرقابة الداخلية والخارجية الصارمة تحت الإشراف الدقيق والتوجيه المستمر من المدير العام د. محمد كركي، التي تشكّل خط الدفاع الأول عن أموال الصندوق وحقوق المضمونين، بما يرسّخ مبادئ الشفافية والنزاهة ويحافظ على الاستدامة المالية للمؤسسة.

وفي هذا الإطار، وبناءً على إحالة وردت من وزارة العمل للتثبّت من أوضاع إحدى المؤسّسات، باشرت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق إجراءاتها الميدانية والفنيّة فورًا، وأسفرت النتائج عن شطب خمسة أُجراء وهميّين من سجلات الصندوق، ومطالبتهم بإعادة كافّة التقديمات المدفوعة عنهم دون وجه حقّ. كما ألزمت المؤسّسة بالتصريح عن أجيرَين غير مصرّح عنهما سابقًا، وتمّ تكليفها بمبلغ وقدره حوالي 172 مليون ل.ل. عن اشتراكات غير مصرّح بها للصندوق.

ولكنّ المدير العام لم يكتفِ بهذه التدابير الإجرائيّة، بل أعطى توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق التي قامت بالادعاء أمام النيابة العامّة الماليّة على صاحب المؤسسّة المخالفة والأجراء الخمسة الوهميين بجرائم الاستفادة من تقديمات دون وجه حق وهدر أموال عامّة، وكذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً ومتدخّلا بالجرائم المرتكبة وقد سجّلت الشكوى تحت الرقم 4435 بتاريخ 24/10/2025.

وأكّد د. كركي أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ أقسى التدابير بحق كلّ من تسوّل له نفسه القيام بأعمال احتيال أو تزوير أو تلاعب من شأنها التعدّي على حقوق المضمونين كما أثنى على التعاون الوثيق بينه وبين وزارة العمل، على مختلف الصعد.

ودعا المؤسّسات كافة إلى الالتزام التامّ بالقوانين والأنظمة المرعيّة، تفاديًا للملاحقات والعقوبات.

بيروت 11/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : يستقبل خوري وإشادة بعودة تغطية الضمان للمستلزمات الطبية

إستقبل المدير العام للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم د. فؤاد خوري رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة يرافقه المهندس نجيب الغصين، حيث تمّ التداول بأوضاع الضمان الإجتماعي ولاسيّما بعد عودة التقديمات الصحيّة والإجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ نهاية العام 2019.

وقد أثنى الدكتور خوري على الجهود والانجازات التي يقوم بها سعادة المدير العام في شتى المجالات التي تهم المواطن في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية السيّئة للغاية، وخاصّة ً الخطوة الكبيرة التي أعلن عنها د. كركي نهاية الأسبوع الماضي والمتمثّلة بتغطية كافّة الأدوات والمستلزمات الطبيّة بنسبة 90 % .

من جهته أعلن د. كركي بأن هناك المزيد من التقديمات التي سيعمل على وضعها في المستقبل القريب خدمة للوطن وللمواطن، وأثنى على الجهود التي تقوم بها الجمعية في الخدمة العامة خاصّة في وقوفها الدائم الى جانب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

بيروت 10/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بنسبة 270% وسلفات ماليّة استثنائية لمكاتب الصندوق

تؤكّد إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التزامها نهج الشفافية والنزاهة، فلم تُطلق شعاراتِ التطوير والتحسين من دون مرتكزاتٍ ومعايير قياسٍ واضحة بالأرقام. وقد استُعيدت ثقةُ المضمونين، نتيجة مساراتٍ متواصلة من التحسين وخططِ نهوضٍ ما بعد الأزمة، شملت رقمنةَ مسالك العمل بما خفّض الأخطاء والكلفة، وتعزيزَ فعاليّة أجهزة التفتيش والرقابة وضبطَ الهدر وملاحقةَ أيّ أعمال احتيالٍ وتزوير، إلى جانب توسيع نطاقِ التقديمات في الفروع الثلاثة العاملة ولاسيّما الصحيّة منها.

وفي هذا الإطار، كشف المدير العام للصندوق د. محمد كركي أنّ النتائج الأوّلية لفرع ضمان المرض والأمومة حتى 31/10/2025 بيّنت أنّ الضمان يسلك طريق التعافي، وأنّ تقديماته الصحيّة عادت بشكل شبه كلّي إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بخاصّة بعد إقرار تغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة بنسبة 90%، مع نهاية هذه الأسبوع.

وبناءً على النتائج المحقّقة، ارتفعت القيمة التراكميّة المدفوعة للتقديمات الاستشفائيّة إلى نحو 3,451 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة وأعمال الطبابة داخل المستشفى، إضافةً إلى قيمة علاج مرضى غسيل الكِلى. أمّا التقديمات الفرديّة المصروفة في المكاتب، فبلغت نحو 1,184 مليار ل.ل. حتى تاريخه، إضافةً إلى تقديمات الضمان الاختياري التي بلغت حوالي 250 مليار ل.ل.

بهذا، ووفق ما بيّنته الإحصاءات، فإنّ قيمة التقديمات الصحيّة منذ بداية العام 2025 ولغاية نهاية تشرين الأوّل 2025 بلغت ما مجموعه حوالي 4884 مليار ل.ل. بزيادة نسبتها 270% عن تلك المدفوعة عن كامل العام 2024 والتي بلغت 1811 مليار ل.ل.

ومن جهةٍ أخرى، عكست عودةُ ثقة المضمونين بالضمان ودوره المحوري في صون الأمن الصحّي ازديادًا ملحوظًا في الإقبال على تقديم المعاملات الصحيّة في مكاتب الصندوق المنتشرة على كافّة الأراضي اللبنانيّة، وبناءً عليه أصدر المدير العام بتاريخ 7/11/2025 قرارين حملا الرقمين 1035 و1036، قضى بموجبهما دفع سلفة ماليّة بقيمة 5 مليار ل.ل. لمكتب بيروت، وسلفة ماليّة أخرى بقيمة 300 مليون ل.ل. لمكتب حلبا، وذلك لدفع معاملات المضمونين الاختياريين.

وفي الختام، أكّد د. كركي أنّ مسار التعافي يُقاس بما يُنجَز لا بما يُرفَع من عناوين، مؤكّدًا الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الخدمات وتطويرها. كما تعهّد الالتزام بنشر تقارير دوريّة شفّافة تُظهِر حركة التقديمات والإنفاق، صونًا لحقوق المضمونين وترسيخًا للأمن الصحّي.

وفي الختام، أكّد د. كركي أنّ المؤشّرات الراهنة هي بداية الطريق الصحيحة لا نهايته، فالضمان يعود إلى دوره بثقةٍ أعلى وفاعليّةٍ أكبر عبر الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الخدمة وتطويرها على قاعدةٍ ثلاثيّة واضحة: خدمة أسرع، تغطية أوسع، وشفافيّة أكبر. ودعا المضمونين والجهات الصحيّة المتعاقدة إلى شراكةٍ عمليّة، مؤكّدًا أنّ مسار التعافي سيكون مستدامًا، وأنّ الإدارة لن تسمح بأن تتعثّر هذه المسيرة.

بيروت 7/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي مكرَّماً من المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائيّة وعمليّات الدفع مستمرّة للمستشفيات والأطباء والمضمونين.

تقديراً لجهوده في تطوير واستمرار عمل الجمعيّة العربيّة للضمان الاجتماعي واستراتيجيّته القائمة على التشبيك مع المؤسسات الدوليّة والعربيّة لما فيه صالح المواطن العربي والتي كانت آخرها توقيع اتفاقية التعاون مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، منح المدير العام للمعهد د. زياد عبدالله باسم مجلس الأمناء في المعهد درعاً تقديريًّا لسعادة د. محمد كركي رئيس الجمعيّة العربيّة للضمان الاجتماعي، عربون وفاء وتقدير، بحضور مدير العلاقات العامّة في الجمعيّة الأستاذ محمد خليفة. وقد أثنى د. كركي على هذه اللفتة الكريمة متمنيًَا للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائيّة الازدهار والتطوّر، داعيًا إلى تفعيل العمل المشترك بين المعهد والجمعيّة خلال الأعوام القادمة، لما فيه تأمين الحماية والعدالة الاجتماعية للمواطنين العرب.

ومن جهة أخرى، وتأكيدًا لنهج التحديث الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد الإنجازين بالغي الأهميّة اللذين أعلن عنهما المدير العام للصندوق د. محمد كركي حول مكننة براءة الذمّة لإعطائها عن بعد ورفع تغطية المستلزمات الطبيّة، العمل ماضِ ومستمرّ في تنفيذ خطّة متكاملة لتحسين جودة الخدمات وتسريع تسديد المستحقّات للمضمونين والمستشفيات والأطباء، بما يعزّز الثقة ويضمن انتظام عمل القطاع الصحّي.

في هذا الإطار، أصدر د. كركي 3 قرارات جديدة قضى بموجبها دفع مستحقّات للمستشفيات والأطباء كالتالي:

• 70 مليار ل.ل. عن الأعمال الاستشفائيّة بداعي الطبابة
• 101 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسياسة الصندوق الهادفة إلى انتظام عمليّة الدفع ضمن مهَل قصيرة، بما يرسّخ الثقة المتجدّدة بين الضمان الاجتماعي ومقدّمي الخدمات الصحيّة من أطباء ومستشفيات.

كذلك، وفي سياق متّصل، أصدر المدير العام قراراً بتاريخ 3/11/2025 حمل الرقم 1024 قضى بموجبه تحويل مبلغ 200 مليون ل.ل. لمكتب جزّين، تعزيزًا للسيولة في مكاتب الصندوق للإسراع في إنجاز معاملات المضمونين.

وختم المدير العام مؤكّدًا التزام الإدارة بمواصلة تعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتوسيع الخدمات الإلكترونيّة بما يلبّي تطلّعات المواطنين، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق المضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء.

بيروت 4/11/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: بشرى سارّة للمضمونين وأصحاب العمل، إدارة الصندوق تنجز مكننة براءة الذمّة وتغطية المستلزمات الطبيّة

رغم ما يمرّ به لبنان من أزمات اقتصاديّة خانقة وتحدّيات معيشيّة متراكمة، ورغم انعكاسات الظروف السياسيّة والأمنيّة، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عملها بثبات وإصرار، ويواصل المدير العام للصندوق د. محمد كركي العمل على تلبية حاجات المضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء.

وكما تطال التحسينات، التي يقوم بها الصندوق منذ وقوع الأزمة في العام 2019، تقديمات الفروع الثلاث العاملة: فرع التعويضات العائليّة، فرع تعويضات نهاية الخدمة وفرع ضمان المرض والأمومة، وخاصّة زيادة التعرفات الصحيّة والطبيّة لضمان عدالة وجودة التغطية الصحيّة، فهي تعمل بالتوازي على تطوير مسالك العمل وإنجاز البرامج اللازمة لعمليّة التحوّل الرقمي وخاصّة الخدمات الإلكترونية.

وفي هذا السياق، أعلن د. كركي عن إنجاز جديد قامت بها إدارة الصندوق وهو تقديم طلب براءة الذمّة ومتابعته وإنجازه عن بُعد. وفي التفاصيل، لزّمت إدارة الضمان شركة متخصّصة لمكننة مسلك عمل الحصول على براءة الذمّة، وذلك بتاريخ 10/6/2025، وقد تعهّدت الشركة بإنجاز عملها خلال ستّة أشهر، وفقاً لما نصّ عليه دفتر الشروط.

واليوم، بدأ العمل على إجراء التجارب العمليّة على البرامج قبل تاريخ إطلاق هذه الخدمة رسميًّا في 10/12/2025. وتُعدّ هذه الخطوة من أهمّ الخدمات الإلكترونيّة التي يؤمّنها الصندوق حتى تاريخه كونها ستتيح لأصحاب العمل تقديم طلب براءة الذمّة ومتابعته وإنجازه عن بُعد من خلال أجهزة الكمبيوتر والهاتف الخلوي، بحيث تضمن لهم الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، إضافةً إلى عدم إضاعة وقتهم بالانتظار في قاعات الضمان، وعدم تكبّدهم عناء الانتقال إلى المركز الرئيسي للصندوق، مما يساهم في تعزيز اللامركزيّة الإداريّة.  كذلك سوف تمكّن هذه الخطوة مكاتب الصندوق الإقليميّة التي تصدر براءات ذمّة محصورة من إنجازها بفترات زمنيّة قياسيّة. وكما تساعد في ترشيد استهلاك الحبر والورق والطابعات وتخفيف الضغط عن المستخدمين.  

ولعلّ القيمة المضافة الأهمّ التي تومّنها هذه الخدمة هي الحدّ من عمليات التلاعب وإمكانيّة التزوير عبر اعتماد التتبّع الإلكتروني الزمني للمعاملات التي يقدّمها أصحاب المؤسسات المسجّلة وغير المسجّلة، بالإضافة إلى التخفيف من الأخطاء البشريّة.

أمّا في ما يتعلّق بـالمستلزمات الطبية، وعلى ضوء دراسات علميّة (طبيّة واكتواريّة)، قامت بها الأجهزة المعنيّة في الصندوق، من خلال لجنة شكّلها المدير العام لتحديث لائحة الأدوات والمستلزمات الطبيّة وتسعيرها وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحّة العامّة والمكلّفين بهذا الموضوع من قبل معالي وزير الصحّة العامّة د. ركان ناصرالدين،  فقد توصّلت اللجنة إلى لائحة تضمّ حوالي 39 الف مستلزم طبّي، تغطّي كافّة الإعمال الجراحيّة في لبنان، بعدما تمّت تنقية واختصار اللائحة الأساسيّة التي كونتها وتديرها وزارة الصحّة العامّة والتي تضمّ أكثر من 90 ألف مستلزم طبّي.

وبالتالي، فإنّ هذه اللائحة المختصرة سوف تغطّي كافّة احتياجات المضمونين ولن تستبعد أيّ شركة أو وكيل وستشمل كافّة أنواع المستلزمات FDA, CE)، ودول غير مرجعيّة)

وأمل د. كركي أنّ تقرّ هذه اللائحة الأسبوع المقبل بعد أن تمّ رفع كتاب بهذا الخصوص إلى مجلس الإدارة يوم الأربعاء الفائت بتاريخ 29/10/2025، لرفع تغطية المستلزمات الطبيّة إلى 60% من السعر الرسمي المُسجَّل لدى وزارة الصحّة العامّة.

وبهذه المناسبة، يتقدّم المدير العام بالشكر إلى كلّ من ساهم في هذا الإنجاز الوطني ولاسيمّا معالي وزيري العمل والصحّة العامّة والعاملين في وزارة الصحّة العامّة والضمان الاجتماعي، ويعلن بأنّ إدارة الصندوق أنجزت إعادة النظر الشاملة بكافّة الأعمال الاستشفائيّة والطبيّة والصحيّة وبأنّ تقديمات المضمونين عادت إلى حدّ كبير كما كانت عليه قبل الأزمة.  

وفي الختام، بهذه الخطوات المتكاملة في مجال الخدمات الإلكترونيّة وعودة التقديمات الصحيّة إلى سابق عهدها، تبرهن إدارة الصندوق أنّ التطوير ليس شعارًا ظرفيًّا بل مسار عمل مُنظَّم له جداول زمنية واضحة ونتائج قابلة للقياس. ويدعو د. كركي أصحاب العمل والمضمونين إلى متابعة الإعلانات الرسمية للاستفادة من الخدمة الإلكترونية الجديدة فور إطلاقها، والاطّلاع على آليات طلب براءة الذمّة عبر البوابة الرقمية، وكلّ ما يتعلّق بالتقديمات الصحيّة.

بيروت 31/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي : يشيد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – رقمنة سجلات الضمان الاجتماعي في لبنان تمثل خطوة كبرى نحو تطبيق نظام التقاعد الجديد

إستقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه في بيروت وفداً من منظمة العمل الدولية لمتابعة مشاريع التعاون بين الصندوق والمنظمة، وقد تمّ التوافق على صدور بيان لإعلان إنجاز عملية رقمنة و إدخال التصاريح الإسمية السنوية (البطاقة الإفرادية لكل مضمون).

المبادرة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدعم من منظمة العمل الدولية وتمويل من المملكة المتحدة، تعزّز الشفافية وتقوّي أسس إصلاح الحماية الاجتماعية في لبنان.

بيروت (أخبار منظمة العمل الدولية)- اختتم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO)، بنجاح مشروعاً يهدف إلى تعزيز الإدارة الرقمية لسجلات الضمان الاجتماعي في لبنان. يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة إلى الأمام في تطبيق نظام التقاعد الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون 2023/319، والذي يعدل أحكاماً رئيسية في قانون الضمان الاجتماعي لتوفير حماية كافية ومستدامة خلال فترة الشيخوخة للأفراد المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

قدمت منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية للمبادرة، بتمويل من الحكومة البريطانية من خلال مشروع “دعم الضمان الاجتماعي والإصلاحات المؤسسية نحو نظام حماية اجتماعية معزز في لبنان”

تم التعاقد مع شركة متخصصة في إدخال البيانات لرقمنة تراكم يبلغ حوالي 850,000 سجل فردي من التصاريح السنوية الاسمية وذلك للفترة ما بين عام 2021 وعام 2024. وفي مرحلة لاحقة، خضعت هذه السجلات الرقمية لعملية تدقيق لضمان دقتها واكتمالها قبل دمجها في قاعدة البيانات المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يلعب هذا المشروع دوراً حيوياً في الحفاظ على قاعدة بيانات موثوقة ومحدَّثة، وهو أمر ضروري لعملية صنع السياسات القائمة على الأدلة. وهو يمكّن من إجراء تحليل تقني لاتخاذ قرارات مستنيرة، لا سيما في معالجة تحدي تعويض نهاية الخدمة وتسهيل الإطلاق السلس لنظام التقاعد الجديد. والأهم من ذلك، أنه يضمن أيضاً تسجيل جميع الاستحقاقات المتراكمة بدقة، مما يحمي حقوق المساهمين ويضمن انتقالها السلس إلى نظام التقاعد الجديد مما يعزز شفافية ونزاهة واستدامة نظام الحماية الاجتماعية في لبنان.

وأشاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي بهذه الخطوة المهمّة وقال: ”إنجاز هذا المشروع يعبّد الطريق أمام إجراء الدراسات الاكتواريّة اللازمة لإنجاز كافّة المراسيم التطبيقيّة للمباشرة بتنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعيّة اعتباراً من نهاية العام 2026″. وتوجّه د. كركي بالشكر إلى كلّ من منظّمة العمل الدوليّة على المساعدة التقنيّة المستمرّة التي تقدّمها للصندوق منذ عدّة سنوات وإلى المملكة المتّحدة على الدعم المقدّم لإنجاز هذا المشروع.

وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: “يعكس هذا الإنجاز قوة شراكتنا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتزامنا المشترك ببناء نظام حماية اجتماعية أكثر مرونة وشمولية في لبنان. إن رقمنة هذه السجلات تمهد الطريق لنظام تقاعد شفاف ومستدام يحمي حقوق جميع المساهمين. ونحن ممتنون أيضاً للدعم المقدم من المملكة المتحدة، والذي كان له دور فعال في دفع هذا العمل المهم إلى الأمام”.

قال السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول:

”رقمنة سجلات الضمان الاجتماعي في لبنان خطوة حيوية نحو بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شفافية وشمولية. نحن فخورون بدعم هذه المبادرة التي تعزز القدرة المؤسسية وتضع الأساس لتنفيذ ناجح لنظام التقاعد الجديد. كما تعكس هذه الشراكة أيضا التزامنا المستمر بدعم أنظمة الحكومة اللبنانية الوطنية وجعلها أقوى وأكثر شمولية. “

في المرحلة المقبلة، يتطلّع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المضيّ قُدماً في عملية تحوّل رقمي شاملة، من شأنها تعزيز كفاءة وشفافية خدماته وتوسيع نطاق الوصول إليها، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة ويدعم تنفيذ نظام التقاعد الجديد.

بيروت 27/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الادعاء على مالكي لوحات سيّارات عموميّة ومستخدم

إيماناً منه بأنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من البيت الداخلي، وضمن إطار التوجيهات الحازمة والحاسمة إلى جميع الأجهزة الرقابيّة في الصندوق، طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي إلى المفتّش المالي الأوّل في الصندوق القيام بالتحقيقات اللازمة في كلّ ما يتعلّق بموضوع التلاعب بلوحات السيّارات العموميّة.

وعلى الأثر، باشر المفتّش المالي الأوّل التحقيقات حيث تبيّن له أنّ 7 أشخاص وبتواطؤ مع مستخدم من الصندوق، قاموا بشراء لوحات عموميّة وتسجيلها على أسمائهم كسائقين مالكين، للاستفادة من تقديمات الصندوق، غير أنّهم قاموا بتأجيرها إلى أشخاص آخرين، خلافاً لقانون الضمان الاجتماعي. وتبيّن للمفتش المالي الأوّل، بأنّ أصحاب اللوحات العموميّة السبعة، هم سائقون وهميّون (لا يعملون بأنفسهم)، وجميع استفاداتهم تمّت دون وجه حقّ، لأن من يحقّ له الاستفادة هو السائق الفعلي (السائق الأجير) للسيارة العموميّة. كذلك، بتلاعبهم هذا، تنصّلوا من دفع اشتراكات للصندوق على أساس ضعفي الحدّ الأدنى للأجور، وبالتالي حرمان الصندوق من إيرادات ماليّة محقّة له.

وقد بيّنت التحقيقات أيضا أنّ هؤلاء المرتكبين السبعة لديهم أعمالهم الخاصّة (مؤسسات وشركات) التي لم يصرّحوا عنها للضمان، فأحيلوا إلى مديريّة التفتيش والمراقبة لإخضاعهم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتكليفهم بالاشتراكات المتوجّبة عليهم.

وعلى ضوء ما تقدّم، وبناء لطلب المدير العام، تقدّم وكيل الصندوق أمام النيابة العامة الماليّة في بيروت بتاريخ 16/10/2025، بشكوى مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي، حملت الرقم 4322، على كلّ من المستخدم م.م، والمضمونين ال 7: أ.م.ح، ع.ح، ف.ح، خ.ح، م.ع.ح، م.ح.ح، أ.ح.ح. كذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة للاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر الأموال العامّة.

وفي الختام، أكّد د. كركي بأنّ إدارة الصندوق ماضية في عملها لتطوير كافّة التقديمات التي يؤمّنها الصندوق للمضمونين وأصحاب العمل، وبأنّها لن تتهاون مع أيّ شخص تسوّل له نفسه التلاعب أو الاستفادة دون وجه حق أو هدر أموال المضمونين. وسوف تتّخذ كافّة الإجراءات الرادعة واللازمة لحماية أموال المضمونين، بما فيها الادعاء أمام القضاء المختصّ عند الاقتضاء

بيروت 22/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يزور دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي في العراق

في إطار مشاركته في مؤتمر هيّأه الضمان الصحي العراقي الأوّل الذي عُقد في بغداد بتاريخ 19/ 10/ 2025، تحت شعار بناء الحاضر وصياغة المستقبل ، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وإشراف وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي وبمشاركة المؤسسات الصحية والإستشفائية وشركات التأمين والدواء في العراق، زار رئيس الجمعية العربية للضمان الإجتماعي د. محمد كركي دائرة التقاعد و الضمان الإجتماعي في العراق واجتمع مع مدير عام الدائرة السيدة خلود الجابري، بحضور الفريق المعاون في الدائرة ومديرالعلاقات العامة في الجمعية الأستاذ محمد خليفة، وتمّ التطرّق الى أوضاع الضمان الإجتماعي في العراق لناحية المزايا التي يوفرها للمنتسبين والشرائح التي يغطيها وكيفية إدارة واستثمار أموال الضمان للحفاظ على الإستدامة المالية للنظام.

وخلال هذا الإجتماع عرض د.كركي لخطة التعافي التي اعتمدها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في لبنان لجهة تعزيز التقديمات الصحية للمضمونين وأفراد عائلاتهم والى قانون التقاعد الذي سوف يوضع موضع التنفيذ بعد اقرار المراسيم التطبيقية اللازمة، اضافة الى المشاريع التي تم اعدادها واحالتها الى المراجع المختصة لإقرارها كنظام التأمين ضد البطالة.

كما تم التوافق خلال هذا الإجتماع على تفعيل وتعزيز اطر التعاون بين الضمان الإجتماعي في العراق والجمعية العربية للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في لبنان.

وفي ختام اللقاء تمنّى الدكتور كركي لمؤسسة الضمان الإجتماعي في العراق المزيد من التطوّر لتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، وللشعب العراقي الشقيق السلام والإزدهار.

بيروت 21/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي  من العراق: لتفعيل التعاون بين القطاع العام والخاص لزيادة كفاءة مؤسسات الضمان و توسعة التغطية الصحيّة

شارك رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الإجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مؤتمر هيّأه الضمان الصحي العراقي الذي عُقد تحت شعار بناء الحاضر وصياغة المستقبل، يوم الأحد الواقع في 19 تشرين أول 2025 في مدينة بغداد- مسرح المنصور ، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء في العراق المهندس محمد شيّاع السوداني وإشراف وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي وبمشاركة المؤسسات الصحية والإستشفائية وشركات التأمين والدواء في العراق.

وتحدّث الدكتور كركي في الجلسة الحوارية الثانية بكلمة حول القطاع الخاص والضمان الصحي نموذج التفاعل لبناء نظام صحي ومتكامل، سلّط الضوء خلالها على الشراكات المعتمدة عالمياً لتأمين الرعاية الصحّية الشاملة لعدد من الدول العالمية (فرنسا، سويسرا، بريطانيا، لبنان)، وشدّد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز ورفع جودة الخدمات، واعتبر دكتور كركي أن دور القطاع العام ممثل في المؤسسات المختصة يتمحور حول رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات والمعايير لضمان الوصول الى ضمان صحي شامل وفاعل ومستدام، يحقق الغاية المطلوبة من أجل تمتّع المواطن بالحياة الكريمة .

وأعلن د. كركي عن وضع كل طاقات وخبرات الجمعية العربية للضمان الإجتماعي بتصرّف الأخوة في العراق للمساعدة في عملية تطوير نظام الضمان الصحي وتسريع حصول جميع المواطنين العراقيين على الحق بالخدمات الصحية.

بيروت 20/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: زيادة تعرفة تنقية الدّم من الكوليسترول ودفعات جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة 113 مليار ل.ل.

في سياق التزامه الدائم في نهج الإصلاح والتطوير، يؤكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي على ضرورة المراجعة الدوريّة للتعرفات الطبيّة بما يضمن أن تبقى منصفة وعادلة، لتراعي كلفة الخدمات الطبيّة الحديثة وتحفظ في الوقت نفسه حقوق المضمونين ومقدّمي الخدمات على حدّ سواء.

وعليه، وبناءً على دراسة أعدّتها مديريّة ضمان المرض والأمومة بتوجيه مباشر من المدير العام لتعديل تعرفة الإجراء الطبي الخاص بتنقيّة الدم من الكوليسترول Apheresis-LDL والتي أجريت على ضوء مقارنة الأكلاف التي حددّتها شركة Benta Trading المسؤولة عن هذا الإجراء ووزارة الصحّة و الطبابة العسكريّة في الجيش اللبناني، أصدر د. كركي بتاريخ 16/10/2025 مذكرة إعلاميّة رقم 815 قضى بموجبها تعديل تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول (Apheresis-LDL) وبدل أتعاب الطبيب المعالج كالتالي:

– تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول 83 مليون ألف ل.ل. عن كل جلسة.

– أتعاب الطبيب المعالج مليون و500 ألف ل.ل. عن كل جلسة.

وأكّد المدير العام على أنّ هذا التعديل، الذي يشمل 13 مريضاً مضموناً فقط، هو على رأس أولويّات الصندوق لأنّه يوازي بالأهمية علاج مرضى غسيل الكلى ويستدعي جلسة كل أسبوعين، لا يمكن التخلّف عنها كونه يهدّد حياة المريض المضمون.

وفي سياق متّصل، وضمن إطار السياسة الماليّة الدوريّة لدفع السلفات للمستشفيات، أصدر المدير العام بتاريخ 17/10/2025 3 قرارات دفع جديدة، شملت ما مجموعه:

– 64 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة.

– 49 مليار ل.ل. عن الأعمال الطبية غير المقطوعة (الطبابة).

وبذلك، يؤكد د. كركي على نهج الدعم والتوازن بين متطلّبات الاستمرارية الماليّة للمؤسسات الاستشفائية والطبيّة من جهة، وضمان حصول المضمونين على أفضل الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة والعدالة من جهة أخرى، مع عدم تحميلهم فروقات ماليّة غير مبرّرة ومبالغ بها، بما يساهم في تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين.

بيروت 17/10/2025

مديرّية العلاقات العامّة