الكاتب: Fatima Hijazi

كركي: الضمان يواصل دعمه للمستشفيات وسلفات جديدة بقيمة 65 مليار ل.ل.  

بعد الخطوة النوعية الأخيرة المتمثّلة برفع تعرفة عملية زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVI) إلى 700 مليون ل.ل، وإقرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الخميس الماضي زيادة قيمة ال K للأعمال غير المقطوعة لتصبح 360 الف ل.ل. ، وتأكيدًا على التزامه بمواكبة الكلفة الفعلية للعلاجات الطبية ودعمه للإجراءات المتطوّرة التي تخفف عن المريض وتُسرّع في شفائه، يتابع المدير العام للصندوق د. محمد كركي تنفيذ خطواته الإصلاحية الهادفة إلى توسعة مروحة الخدمات الصحيّة وتعزيز جودتها والعمل على تأمين استدامتها للمضمونين.

وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق قرارًا بتاريخ 21/7/2025 حمل الرقم 646، قضى بموجبه صرف سلفة ماليّة جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق على حساب معاملات الأعمال الاستشفائية المقطوعة، بقيمة 65 مليار ليرة لبنانية، ستُحوّل إلى حسابات المستشفيات والأطباء المتعاقدين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار سياسة التسديد الدوري التي ينتهجها الصندوق لتأمين الاستقرار المالي للمؤسسات الصحية ومساعدتها على مواجهة أعباء التشغيل، لا سيّما في ظل الضغوط الاقتصادية المتواصلة.

وبالتالي، أصبح مجموع ما دُفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة حوالي 1514 مليار ل.ل.، كما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى حوالي 637 مليار ل.ل..

أمّا التقديمات الصحيّة المتنوعة للأفراد، والتي تشمل المعاينات الطبيّة والأدوية، فقد ناهزت 630 مليار ل.ل.

وبذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 2781 مليار ل.ل. منذ بداية عام 2025.

وفي هذا السياق، دعا د. كركي المستشفيات المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم ملفات معاملاتهم المكتملة ضمن المهلة القانونية، مشددًا على أن الصندوق يعمل على معالجة هذه الملفات وإنجازها بالسرعة الممكنة، بما يضمن صرف المستحقات المالية في الوقت المناسب، ويعزز التعاون البنّاء بين الصندوق ومقدّمي الخدمات الصحية.

ويؤكّد د. كركي أن إدارة الضمان الاجتماعي تواصل التزامها بدعم القطاع الاستشفائي وتحقيق الأمن الصحي والاجتماعي، بالتنسيق مع الشركاء في الجسم الطبي والاستشفائي، بما يضمن استمرارية الرعاية وجودتها للمضمونين في مختلف الظروف.

بيروت 21/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: زيادة تعرفة TAVI إلى 700 مليون ل.ل. و34 مليار ل.ل. لدعم المضمونين والمستشفيات

انطلاقاً من أنّ تحسين الخدمات الصحيّة للمضمونين هي أولويّة مطلقة، يعطي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي اهتمامًا خاصًا بتخصيص الإيرادات المالية المتاحة لدعم القطاع الاستشفائي ولتعزيز قدرة الصندوق على تغطية كلفة معظم العلاجات الطبيّة.

ويندرج هذا التوجّه ضمن خطّة إصلاحية متكاملة كان قد أطلقها في سنوات ما بعد الأزمة الاقتصادية، وشملت أيضاً التعويضات العائلية التي جرى مضاعفتها أكثر من مرّة، وكذلك زيادة تعويض نهاية الخدمة التي فقدت الكثير من قيمتها على إثر تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وآخرها كانت رفعها إلى ستة أضعاف في حال وفاة السائق المضمون.

وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق بتاريخ 8/7/2025 مذكّرة إعلاميّة حملت الرقم 796 قضى بموجبها زيادة تعرفة عملية زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVI – transcatheter aortic valve implantation)، بحيث أصبحت 700 مليون ليرة لبنانية موزّعة على الشكل التالي:

• حصة المستشفى: 630 مليون ل.ل.

• حصة الأطباء: 70 مليون ل.ل.

ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة الكلفة الفعليّة للعلاج وضمان استمرار تقديم هذه الخدمة النوعيّة للمضمونين، بما يخفّف عن كاهلهم أعباء الفواتير الاستشفائية ويعزّز قدرة المستشفيات على تأمين أفضل سبل الرعاية.

والجدير بالذكر أنّ أهميّة هذه التقنية الحديثة تكمن في أنّها تتيح زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة من دون الحاجة إلى عملية جراحية كبرى تتطلب شقّ الصدر، ما يجنّب المريض المعاناة التي ترافق العمليات التقليدية ويخفف من مضاعفاتها المحتملة.

كما تسهم في تمكين المريض من استعادة عافيته بسرعة أكبر والحد من مدة الإقامة في المستشفى، وهو ما ينسجم مع سعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المضمونين عبر دعم مثل هذه الإجراءات المتطورة.

كذلك، وفي سياق سياسة الدعم المنتظم التي يعتمدها الصندوق للمؤسسات الاستشفائية والأطباء المتعاقدين مع الضمان، أعلن د. كركي عن صرف سلفات مالية جديدة عن المعاملات الاستشفائية المقطوعة بقيمة 34 مليار ليرة لبنانية، على أن تُحوّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات والأطباء في الأيام القليلة المقبلة.

وتؤكّد هذه الخطوات المتتالية التزام إدارة الضمان الاجتماعي بمواصلة تحسين وتطوير سياساته الصحية والمالية والاجتماعية، بما يضمن استمرارية الخدمات وجودتها، وتعزيز الشراكة مع المستشفيات والأطباء، انسجامًا مع ما خلص إليه اللقاء الأخير مع نقابة المستشفيات الخاصة، حيث جرى التوافق على تلبية احتياجات المضمونين وتحقيق الأمن الصحي والاجتماعي في مختلف الظروف والأوضاع

بيروت 10/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي يستقبل وفدًا من نقابة المستشفيات الخاصة ويؤكد انفتاحه على الطروحات الهادفة إلى تحديث القطاع الاستشفائي

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه يوم أمس، وفدًا من نقابة المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب الدكتور بيار يارد، وبمشاركة عدد من أعضاء النقابة، بحضور رئيس الأطباء في الضمان د. ريمون عون ومدير فرع ضمان المرض والأمومة السيدة سحر مجري، ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات الأستاذ فؤاد حليحل.

وقد تناول اللقاء عددًا من القضايا الملحّة والمتعلّقة بواقع الاستشفاء والتعرفات الطبّية، حيث جرى التباحث في سبل تطوير العلاقة بين الضمان والمستشفيات الخاصّة بما يخدم مصلحة المضمونين واستمرارية مقدّمي الخدمات الصحيّة وعلى رأسها القطاع الاستشفائي.

ومن أبرز النقاط التي نوقشت خلال الاجتماع:

• تكليف جهة مستقلة لإجراء دراسة علمية دقيقة حول التعرفات المعتمدة، تمهيدًا لتعديلها وفق ما تقتضيه الأكلاف الفعليّة، وذلك بهدف التوصل إلى تعرفات عادلة ومنصفة لجميع الأطراف: المستشفيات، الضمان، والمضمونين.

• تشكيل لجنة متخصصّة لإعادة النظر في تصنيف المستشفيات، بما يراعي أفضل المعايير العالمية لناحية الجودة والبنى التحتيّة ونوعية الخدمات الطبيّة المقدّمة.

• السعي إلى شمول كافّة الأعمال الجراحيّة ضمن الأعمال المقطوعة، لتصبح مغطاة بنسبة 90%، ما يشكل دعمًا مباشرًا للمرضى ويعزّر ثقتهم بالضمان كصمام لأمنهم الصحّي.

• تعديل قيمة وحدة الـ K للأعمال الجراحية غير المشمولة حاليًا بنظام الأعمال المقطوعة، وزيادتها بما يتلاءم مع إمكانات الصندوق.

• الربط الإلكتروني بين المستشفيات والضمان كونه يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق مزيد من الشفافية والدقّة، ومواكبة تطوّرات العصر من خلال اعتماد وسائل التواصل والاتصال والمعالجة الرقمية، وبالتالي إنجاز ودفع مستحقّات المستشفيات بطريقة أسرع.

وقد ساد اللقاء جوّ من الإيجابية والانفتاح، حيث أبدى د. كركي تفهمًا للطروحات المقدّمة من قبل النقابة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات التضخّم وتزايد الأكلاف التشغيلية واللوجستية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تحديث التعرفات بما يضمن التوازن المالي والاستشفائي.

وأكّد المدير العام بأن الصندوق يقوم بدفع سلفات مالية بشكل دوري (شبه أسبوعي، شهري، …) للمستشفيات والأطبّاء على مختلف أنواعها (أعمال جراحية مقطوعة، أعمال الطبابة، علاج غسيل الكلى..)، إضافة إلى سداد كافّة المستحقات المتوجّبة عليه عن معالجة المعاملات وذلك فور تقديمها من أجل ضمان استقرار العلاقة التشاركية مع القطاع الاستشفائي.

ورأى المدير العام بأن المستشفيات قادرة على لعب دور مستشفى الشرق من جديد وتطوير السياحة الاستشفائية في لبنان لما له من انعكاسات جد إيجابية على الاقتصاد الوطني.

من جهتها، أكدت نقابة المستشفيات الخاصة حرصها الشديد على الضمان وعلى العلاقة التاريخية التي تربطها بمؤسسة الضمان كما أكّدت التزامها باستقبال جميع المرضى المضمونين، كذلك بقوانين وأنظمة الضمان الاجتماعي، لاسيّما التعرفات المقرة من قبله.

ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة مستمرة بين الضمان ونقابة المستشفيات، بما يحقق استجابة واقعية لمتطلبات المرحلة ويعزز مناخ التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل ضمان حق المواطن في الاستشفاء الكريم.

بيروت 9/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: إصلاحات جديدة، تحسين في عمليّة احتساب تعويض نهاية الخدمة ومساواة في التعويضات العائلية

في سياق التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنهج إصلاحي متكامل يطال فروعه الثلاثة أي فرع ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة، بما يضمن الحماية للمضمونين من الولادة حتى التقاعد، أعلن المدير العام للصندوق د. محمد كركي من خلال مذكّرتين إعلاميّتين عن تعديلات مهمة جديدة تهدف إلى تقديم شروط أفضل للمضمونين لناحية تعويض نهاية الخدمة في حال وفاة المضمون كذلك تعزيز المساواة بالنسبة للتعويضات العائليّة بين جميع المنتسبين إليه، سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص أم العام.

في ما يتعلّق بفرع تعويض نهاية الخدمة، أصدر د. كركي بتاريخ 4/7/2025 مذكّرة إعلاميّة حملت الرقم 795 قضى بموجبها إلغاء القيود المجحفة التي كانت تحول دون إعطاء تعويضات أفضل، في حال وفاة المضمون، وكانت مدّة عمله أقلّ من 6 سنوات.

وبات بمقدور أصحاب الحقّ، في حال وفاة المضمون الاستفادة من المعيار الأكثر إنصافًا له أي المقارنة بين قيمة التعويض عن سنوات الخدمة الفعلية وقيمة تعويض تحتسب على أساس 6 أضعاف الكسب الأخير، بغض النظر عن عدد سنوات عمله، على أن يُصرف له المبلغ الأعلى بينهما.

وبالتالي أصبح بإمكان أصحاب الحقّ، في حال وفاة المضمون، أن يحصلوا دائمًا على المبلغ الأفضل له (أي الأعلى بين الخيارين التاليين):

– إما على أساس سنوات خدمته الفعلية

– أو على أساس 6 أضعاف الكسب الأخير بغض النظر عن عدد سنوات عمله

ويدفع الصندوق الفرق الذي سوف يؤمّن تعويض نهاية الخدمة الأعلى قيمةً.

ويصفّى تعويض المضمون المتوفّي بناءً على طلب واحد على الأقلّ من أصحاب الحقّ.

هذا التعديل من شأنه تعزيز الحماية لحقوقهم عند نهاية الخدمة وزيادة قيمتها، بغض النظر عن قصر مدة عملهم.

أمّا في ما يخصّ التعويضات العائلية، فقد أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 4/7/2025 حملت الرقم 794 قضى بموجبها تطبيق المهلة القانونية للمطالبة بالتعويضات العائلية على العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة تمامًا كما في المؤسسات الخاصة.

وبذلك، أصبحت القواعد موحّدة، ما يعزز المساواة والإنصاف في عمليّة جباية الاشتراكات وتحصيل حقوق المضمونين، ويُساهم في ضبط وترشيد استخدام الأموال العامة، من خلال تنظيم المطالبات ضمن مهلة زمنية واضحة ومحددة لكافّة المؤسسات (الخاصّة، العامّة، أو إدارات عامّة …).

وتأتي هذه الإصلاحات لتعكس التزام الضمان بتعزيز الثقة بدوره الوطني، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان حماية حقيقية وشاملة لكل عامل في لبنان، اليوم وغدًا.

بيروت 8/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: الضمان يباشر بدفع سلفات المستشفيات عن أعمال الطبابة

في خطوة إصلاحية بالغة الأهمية لمعالجة أحد أكبر مصادر الأعباء على المضمونين، وبعد أن أعطت سلفات الأعمال الجراحية المقطوعة مفاعليها وأثمرت إيجاباً في استعادة ثقة المضمونين بالضمان لناحية خضوعهم لعمليات جراحيّة، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمويل القطاع الاستشفائي وهذه المرّة كسلفات على حساب معاملات الطبابة.

ومن المعروف أن معاملات الطبابة تشكّل حوالي 60% من إجمالي المعاملات الاستشفائيّة وبالتالي كان من الضرورة إيجاد آليّة سريعة لتسديد أكلافها وعدم تكليف المضمونين كامل أعباء فواتيرهم الاستشفائيّة.

وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي القرار رقم 618 بتاريخ 3/7/2025، قضى بصرف سلفة جديدة على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) بقيمة 18 مليار ل.ل.، وذلك ضمن خطة تمويل دورية وشبه أسبوعية تعتمدها إدارة الضمان لدعم المستشفيات والأطباء المتعاقدين.

ومع صدور هذه القرار، تكون إدارة الصندوق قد باشرت في تسديد مستحقات المستشفيات والأطباء الناتجة عن أعمال الطبابة.

ودعا المدير العام، في هذا السياق، كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع في تقديم معاملاتها لمعالجتها ودفعها في أسرع فرصة ممكنة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار خطة إصلاحية متكاملة أكّد من خلالها د. كركي إصراره على متابعة هذه السياسات الإصلاحية والمالية التي تحمي حقوق المضمونين، وتدعم مقدمي الخدمات الصحية، وصولًا إلى نظام رعاية أكثر عدالة، استدامة، وجودة لجميع اللبنانيين، وتساهم كذلك في تمكين المستشفيات من الالتزام بالتعرفات الرسمية رغم التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

بيروت 5/7/2025

مديرّية العلاقات العامّة

كركي: آليّة تنظيميّة جديدة لمعالجة معاملات الاستشفاء المتعلّقة بالولادة

في سياق متواصل من الإجراءات الإصلاحية الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ضمن النظام الاستشفائي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، تعميمًا إداريًا جديدًا بتاريخ 2/7/2025 حمل الرقم 1641 قضى بموجبه توحيد المعايير المعتمدة لدى المستشفيات المتعاقدة بشأن تاريخ خروج المولود حديثًا، بما يضمن دقّة تنظيم المعاملة الاستشفائية وتحقيق العدالة في احتساب التقديمات الصحيّة.

ويهدف هذا التعميم إلى توحيد معايير آليّة احتساب معاملات الاستشفاء المتعلّقة بحالات الولادة، لاسيّما في ما يتعلّق بتاريخ خروج الطفل من المستشفى، سواء أكان متزامنًا مع خروج الأم أو لاحقًا له، بغية تسهيل طريقة تصنيف المعاملات وتقدير الكلفة الحقيقية للخدمة المقدّمة.

وقد حدّد التعميم حالتين:

– في حال خروج المولود بالتزامن مع خروج والدته، تعتمد معاملة استشفائية موحّدة، وذلك في حال لم تُسجّل أي حالة مرضية تستدعي دخولًا استثنائيًا منفصلًا للمولود.

– في حال وجود حالة مرضيّة للمولود وبقي في المستشفى، سواء خرجت الأمّ أم بقيت، فيصار إلى تنظيم ملفّ استشفائي مستقلّ لكلّ من الأمّ والمولود (ملفّين منفصلين)، مع احتساب كلفة الإقامة من تاريخ اليوم الأول للتثبّت من وجود الحالة المرضيّة، وحتى يوم الخروج الفعلي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار السعي الدائم لحماية أموال الضمان من الهدر وتعزيز الرقابة على الفواتير الاستشفائيّة، عبر توحيد المعايير وتفادي أي تلاعب محتمل بالتواريخ أو البيانات، كما يشكّل خطوة متقدّمة في مسار تطوير نظام التقديمات الصحيّة وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع شركاء الصندوق من مستشفيات ومضمونين.

وختامًا، جدّد د. كركي تأكيده على التزام الصندوق بنهج إصلاحي متكامل، يطال مختلف جوانب الرعاية الصحية والتقديمات الاجتماعية، من الولادة حتى التقاعد، وذلك صونًا لحقوق المضمونين وحفاظًا على استدامة الصندوق في مواجهة التحديات المتعاظمة.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 4/7/2025

كركي: آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي بالتوازي مع زيادة التقديمات والتعرفات

في ظلّ التحوّلات الجوهريّة التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يعد مسار الإصلاح والتحديث مجرّد وعود نظريّة، بل واقعًا ملموسًا تُرجم عبر إجراءات نوعيّة طالت أحد أكثر الملفات حساسية: تغطية الدّواء.

ففي الأشهر الأخيرة، عاد الضمان الصحّي ليؤمّن تغطية دوائية تتراوح بين 80% و95% من ثمن الدواء، وذلك بناءً على التسعيرة الأدنى لحبّة الدواء (تعرفة الصندوق المعتمدة)، كما توسّعت سلّة الأدوية المشمولة من 3000 دواء إلى حوالي 4500 دواء.

هذا التقدّم لم يقتصر على الأدوية، بل انسحب أيضًا على ملف الاستشفاء حيث عادت نسبة أغلب الأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) إلى 90%، باستثناء المستلزمات الطبية التي ما تزال قيد الدّرس، والتي سوف يصار إلى تصحيح تعرفاتها بما يتناسب مع أسعارها الفعليّة الحاليّة.

كما لم يتوقّف الصندوق عن ضخّ مبالغ ماليّة في حساب المستشفيات والأطبّاء، بشكل دوريّ وشبه أسبوعيّ، بغية عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات مالية إضافيّة غير مبرّرة.

مقابل هذه الديناميّة الإصلاحيّة على الصعيد الصحّي، يحرص المدير العام للصندوق للضمان على اعتماد سياسة صارمة لضبط الإنفاق ومنع الهدر وحماية أموال الضمان.

فكما يجري العمل على تصحيح الأسعار لتعزيز استدامة القطاع الصحّي وضمان جودة الرعاية، فإنّه يؤكّد دائماً على التزامه التام بالرقابة والمساءلة، وتطوير آليات العمل بما يضمن الشفافية، ويحول دون أي تجاوزات أو إساءة استخدام للمال العام، صونًا لحقوق المضمونين والأجيال المقبلة.

وانطلاقاً من هذا المبدأ وضمن مسار تطوير الأطر الرقابية وترسيخ الثقة بين الصندوق وجميع شركائه في القطاع الصحي، وبعد اعتماد آليّة “بطاقة الخروج” في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوقـ كذلك بعد تنظيم عملية احتساب جلسات العلاج بالأشعة للمرضى، منعًا لأي تجزئة مصطنعة أو تلاعب في التواريخ، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 1/7/2025 حمل الرقم 1633 قضى بموجبه إحالة الاستمارات الدوائيّة التي تتجاوز قيمتها بعد التصفية ال 10 ملايين ل.ل. إلى المراقبة الطبيّة في المكتب، إضافة إلى تلك تتضمّن أدوية للأمراض السرطانية والمستعصية (أي التي تحمل الرمز * أو **) وذلك بعد التحقّق من وجود كافّة المستندات المطلوبة وأن تكون مستوفية للشروط القانونية (توقيعها من مصلحة المراقبة الطبيّة عند الحاجة)، وإلّا سوف يتمّ رفضها.

كما أعطى المدير العام لرئيس المركز صلاحيّة إحالة أيّ معاملة، مهما كانت قيمتها، على المراقبة الطبيّة في المكتب، بناءً على اقتراح معلّل من المصفّي.

ويُعدّ هذا التعميم خطوة جريئة وجديّة في المسار الإصلاحي الواضح الذي يقوده د. كركي على أكثر من صعيد، من التغطية الصحية، إلى التقديمات العائلية، فإصلاح نظام التقاعد.

ويبقى الهدف الأوّل هو تعزيز مكانة الضمان الاجتماعي بوصفه صمّام أمان معيشي وصحي وإجتماعي أساسي في لبنان، شرط أن تستكمل هذه الجهود بإصلاحات هيكلية أوسع وبدعم من الجهات الوطنية كافّة.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 2/7/2025

كركي: 45 مليار ل.ل. مدفوعات جديدة للمستشفيات والأطبّاء

يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، جهوده لتعزيز الاستقرار الصحي وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمضمونين، من خلال خطوات نوعية موجّهة نحو القطاع الاستشفائي.

وقد أثبت هذا النهج، الذي اعتمده منذ وقوع الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2019، فعاليته، لا سيّما من خلال متابعة العمل على رفع التعرفات الطبية والاستشفائية وبصورة دوريّة وكلما دعت الحاجة. كذلك، من خلال اعتماد نظام السلفات المالية للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، سواء عن الأعمال الجراحية المقطوعة أو غير المقطوعة (كالطبابة والعناية الفائقة وغيرها)، حرصًا على استمرار تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق قرارًا بتاريخ 27/6/2025 حمل الرقم 602 قضى بموجبه صرف سلفة ماليّة جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 45 مليار ليرة لبنانية، ستُحوّل إلى حسابات المستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق خلال الأيام القليلة المقبلة، عن الأعمال الجراحية المقطوعة المنجزة، وذلك ضمن سياسة الدفع المنتظم لمقدّمي الخدمات الصحيّة التي تعتمدها الإدارة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للدفعات المالية التي يسدّدها بشكل شبه أسبوعي، والتي تهدف إلى دعم المستشفيات والأطباء في مواجهة التحديات التشغيلية، وضمان استمرارية الخدمات الطبيّة وفق التعرفات المعتمدة من قبل الصندوق، بما يساهم في التخفيف عن كاهل المضمونين وتعزيز ثقتهم بالضمان.

وبالتالي، أصبح مجموع ما دُفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة 1352 مليار ل.ل،. كما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى حوالي 597 مليار ل.ل. أمّا التقديمات الصحيّة المتنوعة للأفراد التي تشمل المعاينات الطبيّة والدواء، فقد ناهزت ال 539 مليار ل.ل.

وبذلك، يكون الضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي  2488 مليار ل.ل. منذ بداية عام 2025.

وبهذه المناسبة، جدّد د. كركي دعوته إلى جميع المستشفيات المتعاقدة للإسراع في تقديم المعاملات الاستشفائيّة المنجزة (الطبابة) والمستندات المطلوبة، حرصًا على تسريع عمليّات الدفع وضمان حسن سير العلاقة بين الصندوق ومقدّمي الخدمات الصحّية. وختم المدير العام بالتأكيد على أن الصندوق سيواصل تطبيق خطّته الإصلاحية والمالية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق المضمونين وتأمين استمرارية عمل المؤسسات الاستشفائيّة، بالتوازي مع الانفتاح على التجارب الدولية والإقليميّة ومواصلة العمل لتحديث وتطوير آليات العمل والخدمات التي يوفرها الصندوق.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 27/6/2025

كركي: مضاعفة التعويضات العائلية للأجراء لتحسين وضعهم المعيشي

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحديث نظم التقديمات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي عن زيادة التعويضات العائليّة التي يتقاضاها الأجراء عن الشريك (الزوج/الزوجة) والأولاد وذلك بعد تعديل الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع التعويضات العائلية.

ويأتي هذا التعديل ثمرة تعاون وثيق بين إدارة الصندوق ومجلس الإدارة ووزارة العمل، وانسجاماً مع المبادئ الإصلاحية التي يعتمدها الصندوق لمواكبة تطلعات المواطنين لجهة تحسين وضعهم المعيشي ولتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.

وفي التفاصيل، واستنادًا إلى إنهاء مجلس الإدارة بموجب القرار رقم 1384 تاريخ 11/4/2025، وبناءً على اقتراح معالي وزير العمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2025، واستنادًا إلى المرسوم رقم 13619 الصادر بتاريخ 10/7/2024 والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد 27 بتاريخ 19/6/2025،

أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 20/6/2025 حملت الرقم 793 قضى بموجبها تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التعويضات العائليّة ليُصبح 18,000,000ل.ل. شهرياً.

كما تمّت مضاعفة التعويضات العائليّة التي يتقاضاها الأجراء وحُدّدت القيمة الشهرية القصوى للتقديمات بمبلغ 4,500,000 ل.ل. بدلاً من 2250000 ل.ل. تُوزّع على النحو الآتي:

• 1,200,000 ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة) بدلاً من 600000 ل.ل.

• 660,000 ل.ل. بدلاً من 330000 ل.ل. عن كل ولد، لغاية خمسة أولاد كحد أقصى.

أمّا بالنسبة للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم، فقد تمّ تحديد القيمة الشهرية القصوى للتعويضات العائلية الجديدة بمبلغ 2,600,000 ل.ل، موزّعة كما يلي:

• 1,000,000 ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة) ،

• 320,000 ل.ل. عن كل ولد، لغاية خمسة أولاد كحد أقصى.

وتُعتبر هذه التعديلات سارية المفعول اعتبارًا من 1/7/2025.

ويأتي هذا التعديل في سياق خطة شاملة لتحديث نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز فعاليته وخدماته ولاسيّما لحماية الطبقات العاملة والأسر اللبنانية من خلال زيادة التقديمات النقديّة لهم.

وأمل د. كركي أن تستكمل زيادة العطاءات والتقديمات الاجتماعيّة والنقدية للأجراء بزيادة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور في المستقبل القريب.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 20/6/2025

كركي يؤكّد استمرار دعم الصندوق للقطاع الصحّي ويدعو المستشفيات للإسراع بتقديم معاملاتها المنجزة

تأكيدًا منه على المسار التطويري المتصاعد، الذي يأتي استجابة للتحدّيات المتراكمة والظروف الاستثنائية التي أرخت بثقلها على أداء المؤسسات العامّة، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي اتخاذ خطوات نوعيّة تهدف إلى تحسين آليّة العمل وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، بما يضمن حقوق المضمونين ويحفظ كرامتهم، ويؤمّن في الوقت ذاته مستحقّات مقدّمي الخدمات الصحية.

وفي هذا الإطار، أصدر د. كركي توجيهاته بصرف دفعة ماليّة جديدة للمستشفيات والأطبّاء وقدرها 61 مليار ل.ل. لتسديد قيمة المعاملات الاستشفائيّة المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة المنجزة وذلك ضمن سياسة الدفع المنتظم والممنهج التي اعتمدتها إدارة الصندوق لضمان استمرارية الدعم وتأمين الحقوق الماليّة لمقدّمي الخدمات الطبيّة والاستشفائيّة.

وأشار المدير العام إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة والتعاون مع مختلف الجهات الصحيّة، من مستشفيات وأطباء ومؤسسات، مؤكداً أن العمل مستمر لتأمين المزيد من المستحقات في المرحلة المقبلة، وفقاً للأولويات والإمكانات المتوفرة.

كما جدّد د. كركي طلبه من كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق لتأمين المستندات المطلوبة والمعاملات الاستشفائيّة المنجزة للمباشرة بدفع السلفات الماليّة عن الأعمال الاستشفائيّة غير المقطوعة (أعمال الطبابة).

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 18/6/2025